مقاله در مورد علم آمار

بخشی از مقاله

مقدمه
در یک تعریف عام می توان علم امار را روش های علمی جمع اوری سازماندهی و تلخیص و نمایش و تجزیه و تحلیل داده ها دانست امار در لغت به معنای شمارش بوده است. در سال 1297 هجری شمسی به منظور ثبت وقایع چهارگانه اداره ثبت احوال کشور تاسیس شد. با ثبت اطلاعات مرتبط با تولد فوت ازدواج و طلاق توسط اداره مذکور ضرورت اطاتع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که به جمع اوری این اطلاعات بپدازد مورد توجه قرار گرفت و منجر به ان شد که در شال 1303 هجری

شمسی ایین نامه ای به تصویب برسد و در این ایین نامه اداره ای مسئول امار و وظایف ان مشخص شود . بر اساس این مصوبه مسئولیت جمع اوری و متمرکز کردن امارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد در خرداد ماه سال1318 هجری شمسی اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی تصویب شد در اجرای این قانون سرشماری نفوس از دهم اسفند ماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319و1320 هجری شمسی در33 شهر کشور به تدریج به اجرا

ر امد در اسفند ماه سال 1331 هجری شمسی سازمان همکاری امار عمومی تشکیل شد و در فروردین ماه سال 1332 هجری شمسی قانون امار و سرشماری به تصویب رسید در این سال اداره امار و سرشماری از اداری کل امار وثبت احوال منتزع و به سازمان همکاری امار عمومی ملحق شد به این ترتیب برای اولین بار سازمانی که منحصرا وظیفه جمع اوری امار را به عهده داشت به وجود امد که در سال 1334 خجری شمسی به اداره امار عمومی وابسته به وزارت کشور تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 هجری شمسی اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا دراورد با تاسیس اداره امار عمومی فعالیت های اماری وارد مرحله جدیدی شد و همه

ساله طرح های گوناگون اماری در زمینه های مختلف اجتماعی-اقتصادی به اجرا درامد که اهم انها به شرح زیر است:امارگیری کشاورزی در سال 1339-امارگیری نمونه ای نفوس در سال 1342-سرشماری صنعتی ارسال1342-امارگیری بودجه خانوار در سال 1342 نیاز روزافزون دستگاه های برنامه ریزی کشور به امار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولید کننده امار با دستگاه برنامه ریزی موجب شد تا بر اساس قانون 1344 هجری شمسی اداره امار عمومی از وزارت کشور جدا و با نام مرکز امار ایران به سازمان برنامه و بودجه وابسته شود.
سيماي جمعيت ايران‌ به روايت آمار

- جمعیت ایران درسال 1355 34 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1365 49.5 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1370 56 ملیون نفر
- جمعیت ایران درسال 1375 60.6 ملیون نفر
- جمعیت تهران درسال 1375 10 ملیون نفر بالاترین جمعیت شهری
- جمعیت سمنان درسال 1375 500 هزارنفر پائین ترین جمعیت شهری
- تابعیت ها درسال 1375 ایرانی 59ملیون، افغانی 8500 نفر ، عراقی 179061 نفر، پاکستانی 8836 نفر، و در ردیف های بعدی تابعیت های تر

کیه،جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان،ترکمنستان میباشند.
بر اساس گزارش مركز آمار ايران در سال 1355 جمعيت كشور بيش از 33 ميليون و 708 هزار و 744 نفر بوده است و سالانه رشدي معادل 7‌/‌2 درصد داشته است. در سال 1365 جمعيت كشور با رشد سالانه‌اي معادل 9‌/‌3 درصد، به 49 ميليون و 445 هزار و 10 نفر رسيده است. اين در حالي است كه اين ميزان در آمارگيري سال 70 ‌با وجود كاهش 5‌/‌2در صد ي رشد سالانه جمعيت، به 55 ميليون و 837 هزار و 163 نفر و در سال 75، جمعيت كشور با رشد 5‌/‌1 درصدي به 60 ميليون و 55هزار 488 نفر افزايش يافته است.

آمار حاكي از آن است كه در سال 55 تعداد جمعيت مردان 17ميليون و 356 هزارو 347 نفر و تعداد جمعيت زنان نيز 16 ميليون و 352 هزار و 397 نفر بوده است. در سال65 تعداد جمعيت مردان به 25 ميليون و 280 هزار و 961 نفر و تعداد جمعيت زنان 24 ميليون و 164 هزار و 49 نفر رسيده است.
پنج سال بعد، يعني در سال 1370 جمعيت مردان ، 28 ميليون و 768 هزار و 450 نفر، در مقابل 27 ميليون و 68 هزارو 713 نفر زن تخمين زده شده است.
نتايج آمارگيري جاري جمعيت نشان مي دهد كه تعداد جمعيت مردان در سال 1375 بيش از 30 ميليون و 515 هزار و 159 نفر بوده است، در حالي‌كه در همان سال تعداد زنان كشور 29 ميليون و 540 هزار و 329 نفر بوده است.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس ومسكن سال 1375، گروه سني 10تا14 ساله با 9 ميليون و 80 هزار و 676 نفر، بيشترين جمعيت را به خود اختصاص داده است. گروهاي سني 5 تا 9 ساله، 15 تا 19 ساله و 0تا4 ساله نيز در مرتبه‌هاي بعدي قرار داشته‌اند.
نتايج آمارگيري سال 1375 حاكي است كه سن بيش از يك ميليون و 20 هزار و 936 نفر از جمعيت، زير يك‌سال بوده است كه 524 هزار و 927 نفر از آنان مرد و 496 هزار و 9 نفر نيز زن بوده اند. در سال 75 جمعيت نوباوه (5 تا 1ساله ) بيش از 6 ميليون و 732 هزارو 787 نفر بوده كه 3 ميليون و 453 هزارو 31 نفر از آنان مرد و 3 ميليون و 279 هزارو 756 نفر زن بوده‌اند.

همچنين در سال 75، 8 ميليون و 769 هزار و 737 كودك 6 تا 10 ساله در كشور زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد 4 ميليون و304 هزار و 997 نفر دختر و 4 ميليون و464 هزار و 740 نفر نيز پسر بوده‌اند. آمارها حاكي است جمعيت 14 تا 11 ساله كشور در سال 1375 بيش از 7 ميليون و 202هزار و 85 نفر بوده كه تعداد 3 ميليون و 668 هزار و 48 نفر از آنان مرد و تعداد 3 ميليون و 534 هزار و 37 نفر از آنان زن بوده‌اند. در سال 1375، 12ميليون و 337 هزار و 529 نفر در سن جواني، يعني در گروه سني 15 تا 24 ساله قرار داشته‌اند. در همان سال تعداد 6 ميليون و 191 هزار و 201 نفر از زنان و تعداد 6 ميليون و 141 هزار و 328 نفر از مردان كشور، در گروه سني جوانان قرار داشته‌اند.

بر اساس اعلام مركز آمار ايران در سال 75، 21 ميليون و 364 هزار و 877 نفر نيز جزء جمعيت ميان‌سال (64 تا 25 ساله) كشور بوده‌اند. همچنين 10ميليون و 364 هزار و877 نفر از زنان كشور نيز در همان زمان ميان‌سال بوده‌اند. اين گزارش همچنين حاكي از آن است كه 10ميليون و 856 هزارو 757 نفر از مردان در سنين ميانسالي قرارداشته‌اند.

در سال 1375، بيش از 1 ميليون و 382 هزار و 448 نفر از جمعيت كشور را مردان 65 سال و بالاتر و 1ميليون و212 هزار و 733 نفر را نيز زن 65 سال و بالاتر تشكيل مي دادند. بنابراين تعداد جمعيت 65 ساله و بالاتر در سال 1375، 2 ميليون و 595 هزار و 181 نفر بوده است. اين در حالي است كه در سرشماري سال ‌ 1375 سن 32 هزار و 365 نفر از جمعيت نامشخص اعلام شده است.

اداره كل آمار عمومي وزارت كشور در سال 1355، تعداد كل خانوارهاي كشور را 6 ميليون و711 هزارو 628 خانوار اعلام كرد. بر اساس نتايج سرشماري سال 1365 اين تعداد به 9 ميليون و 673 هزار و 931 خانوار افزايش پيدا كرده است. در سال 1370 نيز اين رقم به 10ميليون و 787 هزار و 227 خانوار و در سال 75 نيز به 12 ميليون 398 هزار و 235 خانوار افزايش يافته است.
در سال 1365 بيش از 5 ميليون و 528 هزار و 542 خانوار ساكن شهرها و 4 ميليون و 99هزار و 857 خانوار نيز ساكن روستاها بوده اند. بر اساس آمارهاي منتشر شده در سال 1370 تعداد خانوارهاي روستايي به 4 ميليون و 203 هزار و 722 خانوار و تعداد خانوارهاي شهري به 6 ميليون و 523 هزار و 824 رسيد. در سال 1375 تعداد خانوارهاي شهرنشين به 7 ميليون و948 هزار و 925 خانوار رسيد و تعداد خانوارهاي روستايي در سال مذكور به 4ميليون و410 هزار و 370 خانوار افرايش پيدا كرد.

نتايج سرشماري در سال 1375 حاكي است تعداد 1ميليون و 37 هزار و 321 خانوار داراي سرپرست زن و تعداد 11ميليون و350 هزارو 622 خانوار داراي سرپرست مرد بوده‌اند .در آن سال 547 هزارو 420 خانوار تك نفره و 1ميليون و 402 هزار 948 خانوار، دو نفره وجود داشته است. در همان سال تعداد خانوارهاي سه نفره نيز 1 ميليون و 976 هزار و 864 خانوار بوده است.
بر اساس آمارهاي منتشر شده، در سال 1375، تعداد 2 ميليون و 278 هزار و 978 خانوار چهار نفره در كشور وجود داشته است. آمارها همچنين نشان مي‌دهند 1 ميليون و 974 هزار و822 خانوار داراي پنج نفر عضو و تعداد 1ميليون و 571 هزار و 392 خانوار داراي 6 نفر عضو بوده اند. در همان سال تعداد خانوارهاي 7 نفره، 2 ميليون و 635 هزار و 519 خانوار بوده است.
همچنين در سال 75 از كل جمعيت كشور بيش از 23 ميليون و 26 هزار و293 نفر در روستاها زندگي مي كرده‌اند كه از اين تعداد 11 ‌‌ميليون و 604 هزار و972 نفر مرد 11ميليون و 421 هزار و 321 نفر نيز زن بوده‌اند. جمعيت ساكن در شهرها در همين سال 36 ميليون و 817 هزار و 789 نفر گزارش شده است. از ميان ساكنين شهرها ‌نيز 18 ميليون و 805 هزار و 23 نفر مرد و 18ميليون و 12 هزار و 766 نفرهم زن بوده‌اند.

سرشماري سال 1375 نشان مي دهد كه تهران با جمعيتي معادل 10ميليون و 344هزار و 965 نفر پر جمعيت‌ترين استان كشور و سمنان با جمعيتي معادل 501 هزار و 447 نفر كم جمعيت‌ترين استان كشور بوده است استان‌هاي اصفهان، فارس، خوزستان، آذربايجان شرقي بعد از تهران پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور بوده اند. همچنين بر اساس اين آمار تعداد جمعيت زنان در

استان‌هاي مازندران و گلستان و گيلان‌ اندكي بيش از مردان بوده است. بررسي دين جمعيت كشور در سال 75 نشان داد كه در آن سال 59 ميليون و 788 هزار و 791 نفر مسلمان، 78 هزار و 745 نفر مسيحي و 27 هزار و 920 نفر زرتشتي و 12هزار و 737 نفر نيز داراي دين كليمي بوده‌اند. در همان سال 57 هزار و 579 نفر از جمعيت كشور نيز داراي ساير اديان بوده‌اند و دين 89 هزار و 716 نفر از جمعيت اظهار نشده است.

بر اساس نتايج طرح آمارگيري در سال 75 طي ده سال، بيش از 8 ميليون و 718 هزار و 770 نفر مهاجر وارد كشور شده است كه بيشتر آنان در گروه سني 20 تا 24 قرار داشته‌اند.
بر اساس سرشماري سال 1375 تابعيت 58 ميليون و 954 هزار و 228 نفر از جمعيت كشور ايراني و 804 هزار و 404 نفر افغاني بوده است. در همان سال 179 هزار و 61 نفر از جمعيت كشور داراي تابعيت عراقي و تعداد 8 هزار و 836 نفر، تبعه پاكستان بوده‌اند. تركيه، آذربايجان، ارمنستان و تركمنستان از نظر تعداد تبعه در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.
بر اساس آمارهاي منتشر شده از سوي سازمان ثبت احوال كشور در سال 1380، تعداد 1 ميليون و 112هزار و 104 تولد به ثبت رسيده است.
تعداد متولدين در سال 1381، يك ميليون و 112 هزار و 104 نفر بوده است كه از اين تعداد 572 ‌ هزار و 659 نفر پسر و 549 هزار و 445 نفر دختر بوده‌اند.
از ميان پسران 376 هزار و 51 نفر در شهرها و 196 هزار و 608 نفر در روستاها متولد شده‌اند. در سال 75 نيز 358 هزار و 281نفر دختر در سال 1375 در شهرها و تعداد 191 هزار و 164 دختر در روستا متولد شده‌اند .

آمارهاي ثبت شده در سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد كه در سال 1380تعداد 60 هزار و 559 طلاق صورت گرفته در حالي كه تعداد ازدواج‌ها، 640 هزار و 710 مورد بوده است.
بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال كشور در سال 1381 تعداد 650 هزار و960 ازدواج در كشور صورت گرفته است و در همان سال تعداد طلاق‌هاي ثبت شده 67 هزار و 256 مورد بوده است.
همچنين 513 هزار و 772 مورد از ازدواج‌ها در نقاط شهري و تعداد 137هزار و 188 مورد در مناطق روستايي اتفاق افتاده است. اين گزارش همچنين حاكي است تعداد 61 هزار و 74 مورد از طلاق‌ها در نقاط شهري و تعداد 6 هزار و 182 مورد از طلاق‌ها در نقاط روستايي صورت گرفته است.
جمعیت ایران از مرز 70 میلیون نفر گذشت
رییس مركز آمار ایران گفت: برآوردهای مقدماتی از نتایج ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن نشان می‌دهد كه جمعیت كل كشور 70میلیون و 49هزار و 262نفر است.
محمد مدد در نشست خبری ارائه نتایج مقدماتی ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن‌گفت: در این سرشماری17 میلیون و 498هزار و 826 خانوار سرشماری شده‌اند و نسبت خانوار‌ها‌ی غایب كه در سرشماری شركت نكرده اند 5 صدم درصد است.
بنا به اظهارات رییس ستاد ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن در این سرشماری تهران با 13 میلیون و 328 هزار و 11 نفر پرجمعیت‌ترین استان كشور است كه 19 درصد جمعیت كشور را در خود جای داده است و ایلام با 543 هزار و 729 نفر كم جمعیت ترین استان كشور است كه تنها 8 دهم درصد جمعیت كشور در این استان ساكنند.

وی با اشاره به تفاوت 8/1 درصدی جمعیت مردان نسبت به جمعیت زنان كشور گفت: نتایج سرشماری سال 85 نسبت جمعیت مردان را به زنان 9/50 به 1/49 درصد است و جمعیت مردان كشور 8/1 درصد بیشتر از جمعیت زنان است.
وی با اشاره به افزایش جمعیت شهری گفت: جمعیت شهری 4/68 درصد، جمعیت روستایی 5/31 درصد و جمعیت غیر ساكن 1/0 درصد جمعیت كل كشور می‌باشد.
مدد گفت:تراكم جمعیت 43 نفر در كیلومتر مربع است و 99/95 درصد مردم كشور با ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن همكاری داشته اند كه رقم قابل توجه و بی نظیری در استاندارد‌ها‌ی جهانی است.
وی تاكید كرد:كا ستاد ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن پایان نیافته و هنوز مهمترین بخش این سرشماری یعنی استخراج داده‌های سرشماری به طور كامل شروع نشده است،آموزش یك هفته ای 42 تحلیلگر آماری آغاز شده و در پایان این دوره آموزشی تحلیلگران آموزش دیده برای آموزش 2 هزار تحلیلگر استانی به استانهای كشور اعزام می‌شوند.

مدد گفت: استخراج اطلاعات موجود در پرسشنامه‌ها، ویرایش موضوعی، كدگذاری و كنترل رایانه‌ای حداكثر تا پایان اردیبهشت سال آینده انجام می‌شود و امیدواریم درپایان ‌اطلاعات جامعی از وضعیت تحصیلات،بهداشت، اشتغال، معیشت، نوع مسكن و زیربنای مسكن، وضعیت اقلیمی محل سكونت و میزان دسترسی به آموزش حاصل شود.
وی افزود: برای ارزیابی دقت سرشماری، 50 هزار خانوار به صورت نمونه‌گیری خوشه‌ای در سراسر كشور به كمك 500 آمارگیر حرفه‌ای بازشماری می‌شوند.
وی تاكید كرد: برآورد‌ها‌ی ما نشان می‌دهد كه هزینه‌ها‌ی این سرشماری در حد بودجه تعیین شده یعنی 370 میلیارد ریال است.
رئیس مركز آمار ایران درباره نرخ بیكاری در كشور گفت:نرخ بیكاری در تابستان سال85، 2/10 بوده است كه نسبت به تابستان سال قبل 7/0 درصد كاهش داشته است.نرخ بیكاری در تابستان سال 84، 9/10 درصد بوده است.

وی تصریح كرد: در تعیین و شناسایی جمعیت شاغل و بیكار كشور مبنای سنی در ششمین سرشماری عمومی نفوس و مسكن 10 سال بوده است.

مطالعه‌اي بر وضعيت مراكز آماري
ا شاره
همواره از علم مديريت به عنوان يكي از اساسي ترين علوم در جوامع توسعه يافته تر نام برده شده است و گفته مي شود با تكيه بر آمار است كه مي توان توانايي هاي مديران را در تصميم‌گيريهاي حساس، درست و به‌موقع محك زد. اما اين مستلزم ارايه آمارهاي به‌روز، دقيق و صحيح است كه مي‌بايست از سوي مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي فعال در جامعه در اختيار سازمانهاي تصميم گيرنده، مديران، پژوهشگران و تحليل‌گران مسايل اقتصادي، اجتماعي، صنعتي، فرهنگي و حتي مسايل سياسي قرار گيرد.

در گذشته نه چندان دور (شايد نزديك به دو دهه اخير) پيوسته زمزمه‌هايي از سوي نهادها، سازمانها و مراكز علمي و تحقيقاتي (دانشگاهي و صنعتي) شنيده مي شد كه آمارهاي پراكنده و تقريبا غيرموثق، اثرات نامطلوبي بر نتايج ناشي از تحقيقات محققان مي گذارد و اين به‌طور مستقيم بر تصميمات حساس مسئولان در جامعه در همه ابعاد موثر است. طي اين دو دهه بسيار مطرح شده است كه باتوجه به پيشرفتهاي تكنولوژيكي در زمينه رشد ابزارهاي آماري و محاسبات يا كشف شيوه‌هاي جديد آماري از سوي ساير ممالك رشديافته، چرا همچنان بايد شاهد وجود برخي تناقض‌ها در آمارها باشيم و آمار و ارقام مورد نياز جامعه، دير به دست مصرف كنندگان برسد و يا با اشكالات آماري روبرو باشد.
به‌نظر مي‌رسد، دلايل وجودي چنين مشكلاتي در علوم آماري جامعه ما پيش از آنكه جنبه ابزاري و تكنولوژيكي داشته باشد، از نوعي معضل ساختاري در نظام آماري كشور رنج مي‌برد، كه اين جزو مسايل مهمي است كه مي بايست از درون تحليل شود تا ريشه هاي اصلي آن نمايان و رفع شوند.
اين گزارش ويژه در پي آن است تا دلايل كاستي تعداد مراكز آماري و بانكهاي اطلاعاتي در كشورمان را از يك سو و علت‌هاي نبود هماهنگي موثرتر و دقيق‌تر ميان همين تعداد مراكز آماري و چرايي وجود تناقض ميان آمارها در اين مراكز را از سوي ديگر، بررسي نمايد.
به‌همين منظور با برخي از اساتيد و مسئولان صاحب‌نظر در مسايل مربوط به آمار به گفت‌

وگو نشستيم تا پاسخهاي مناسبي براي علت پراكندگي و يكدست نبودن آمارها و نيز اختلافات آماري بيابيم و راه‌كارهاي لازم جهت رفع مشكلات آماري يافت شود.
تغيير و تحول آماري
يكي از موضوعات مهم در مباحث آماري كشور، رخداد تغييرات قابل توجه در فرايند تهيه، پردازش و ارايه آمارها به متقاضيان اصلي شان است كه اين مهم با آقاي دكتر حميدرضا نواب‌پور، رئيس مركز آمار ايران و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي مطرح شد. وي در اين باره چنين گفت؛
در سالهاي اخير، ديدگاههاي جديدي بر مركز آمار ايران حاكم شده كه تمامي فعاليتها را تحت تاثير قرار داده است. وظيفه‌ي عمده‌ي مركز آمار ايران، توليد داده‌هاي آماري و اطلاع رساني آماري است كه در اين بخش ورودIT تغييرات گسترده‌اي را ايجاد نموده است. از جمله‌ي اين تغييرات مي توان به سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 85 اشاره نمود كه بزرگترين و مهمترين كار آمارگيري

كشور و يك فعاليت ملي است. در سرشماري سال 85، حدود 31 نوآوري و كار جديد نسبت به سرشماري سال 75 ايجاد شده است. ديدگاه ديگري كه باعث تحول در طرح سرشماري سال 85 شده، حاكم شدن ديدگاه تخصصي آماري در مركز و استفاده از روشهاي جديد و پيچيده‌ي آماري در توليد و اطلاع رساني آماري است. مولود اين ديدگاه، طرح نيروي كار است كه از ابتداي سال 84 در مركز آمار اجرا مي شود. هدف عمده‌ي اين طرح محاسبه و برآورد شاخص عمده نيروي كار است

(مثل نرخ بيكاري به تفكيك زن و مرد). اين طرح نيروي كار باتوجه به ويژگيهاي پيچيده و پرهزينه اي كه دارد، در كشورهاي معدودي به‌كار گرفته مي شود.
ديدگاه ديگري كه حاكم شده، ديدگاه برنامه اي است. بدين معني كه در طول برنامه چهارم توسعه، براي توسعه‌ي آمار در كشور، برنامه اي به نام «برنامه‌ي ملي آمار» داشته باشيم. اين طرح كه در يك سمينار بين‌المللي مطرح گرديد، باتعجب و شگفتي كشورهاي ديگر مواجه شد. چون كار بسيار جديدي است و باتوجه به ديدگاه بين‌المللي نسبت به كشور ايران، انتظار چنين طرحي داده نمي شد.
همچنين با ورودIT در فعاليتهاي آمارگيري و تجزيه و تحليل آماري، مركز آمار در سال آينده از نرم افزار ICR براي استخراج داده‌ها استفاده خواهد كرد كه يك تكنولوژي بسيار پيچيده، پرسرعت و با هزينه‌ي بالاست. در اين نرم افزار به جاي واردكردن داده ها به‌صورت دستي از طريق كي بورد، پرسشنامه ها اسكن و در كامپيوتر ذخيره مي شوند. مركز آمار بنا دارد تا پس از سرشماري سال 85، از اين روش براي استخراج نتايج استفاده كند و پيش‌بيني مي شود اطلاعات اوليه 2 ماه پس از اتمام سرشماري و اطلاعات تفصيلي حدود 4 ماه بعد از آن ارائه گردد.
• آيا يكدستي و هماهنگي لازم ميان مراكز آماري ايجاد شده است يا اين مراكز به‌صورت پراكنده به ارايه آمار مي پردازند؟

دكتر نواب پور: نظام آماري بر دو نوع است: غيرمتمركز و متمركز، در نظام آماري غيرمتمركز، يك دستگاه متولي آمار است ولي از تمامي واحدهاي ديگر مستقل است. بنابراين، واحد ملي آمار، استانداردهايي را تهيه مي كند و واحدهاي ديگر آزادند كه از اين استانداردها استفاده كنند. ولي اگر يك مركز، آماري را منتشر مي كند، بايد تمامي ويژگيهاي توليد آمار خود را به اطلاع كاربر برساند و بدين ترتيب خود كاربر تشخيص مي‌دهد از اين اطلاعات استفاده كند يا خير. اين روش در كشورهاي محدودي از جمله امريكا، انگلستان، كانادا و... استفاده مي شود.

در نظام آماري متمركز، چون كمبود تخصص وجود دارد، يك واحد ملي آمار متولي تهيه‌ي استانداردها مي شود. و ديگران موظفند در همه‌ي دستگاهها از اين چارچوب‌ها اطاعت كنند. برطبق قانون، اين مركز مي تواند كمكهاي فني را به همه ارائه دهد. در سال 78 هيات وزيران تصويب كرد كه هيچ آماري نبايد مورد استفاده قرار گيرد، مگراين كه مركز آمار ايران آن را تاييد كرده باشد.
همين پرسش را از آقاي دكتر محمدرضا مشكاني، استاد آمار دانشگاه شهيد بهشتي پرسيديم وي چنين پاسخ گفت:

تاچند سال پيش مشكلات زيادي در زمينه‌ي آمار در ايران وجود داشت ولي اخيرا (5 سال اخير) كه قانون نظام آماري تدوين شده، بهبود زيادي حاصل شده است. گرچه هنوز به حد كمال و آرماني نرسيده ايم. ناهماهنگي‌هاي زيادي كه بين مركز آمار و ساير وزارتخانه‌ها و سازمانها (كشاورزي، كار، ثبت احوال و...) وجود داشت، عمدتاٌ ناشي از تعاريف متفاوتي بود كه هركدام از آنها از آمار داشتند و هرنماد براساس تعاريف خود به تهيه و ارائه‌ي آمار مي‌پرداخت. با تدوين قانون نظام آماري، تمهيداتي انديشيده شده است كه تعاريف را يكسان مي كند. بنابراين هماهنگي بين اين مركز و ساير نهادها ايجاد شده است و به تدريج بهبود خواهد يافت.

آقاي دكتر عليرضا زاهديان، سرپرست پژوهشكده آمار نيز نظر خود را درباره وجود ناهماهنگي در ارايه آمارها اين گونه بيان مي كند:
به نظر مي رسد همچنان ناهماهنگي‌هاي زيادي در زمينه ي فعاليتهاي آماري و از جمله اطلاع رساني آماري وجود دارد. ارائه ي ارقام مختلف در زمينه‌ي خط فقر، تورم، هزينه و درآمد خانوار و حتي اطلاعات جمعيتي مواردي در اين زمينه هستند.
دكتر زاهديان دلايل وجود اين ناهماهنگي‌ها را چنين برشمرد:
- عدم حمايت برنامه ريزان و سياست گذاران كشور از اصول اوليه‌ي نظام آماري، مانند اصل بي‌طرفي در توليد آمار و اصل استقلال در توليد آمار.

براي مثال: اگر نرخ بيكاري كاهش يا افزايش پيدا كند مركز آمار ايران تشويق يا مواخذه نخواهد شد ولي اگر اين نرخ بالا برود وزارت كار بايد پاسخ‌گو باشد. بنابراين اگر نرخ بيكاري و آمار مربوط به آن توسط وزارت كار توليد شود، آيا اين آمار مورد اعتماد مردم و برنامه ريزان خواهد بود؟ نرخ تورم، سرانه‌ي توليد گندم مثالهاي ديگر در اين زمينه هستند.
- برنامه ريزان كشور بايد آمار يك مرجع را ملاك قرار دهند و متخ

صصان در زمينه‌ي دقت و صحت آمار آن منبع تحقيق و بررسي نمايند و مرجع مذكور در قبال برنامه‌ريزان سطح كلان كشور بايد پاسخ‌گو باشد ولي در حال حاضر برنامه ريزان سطوح مختلف كشور به آمار مراجع مختلف حتي در يك زمينه استناد مي‌كنند و هيچ يك از اين مراجع در قبال دقت و صحت آمار خود مسئول و پاسخ گو نيستند.
- در مصوبه ي سال 1378 دولت، فعاليتهاي آماري با نظارت مركز آمار ايران قابل انجام و نتايج آنها پس از تاييد اين مركز قابل انتشار است ولي هيچ ابزار قانوني براي پي گيري اين مصوبه پيش بيني نشده است.

- در قانون مركز آمار ايران صراحتا به توليد برخي از آمارها و شاخصها اشاره شده است ولي در حال حاضر اين شاخصها توسط سازمانهاي ديگر توليد مي شود و مورد استناد نيز قرار مي گيرد.
- برنامه‌ي ملي آمار كه در قالب برنامه‌ي پنج ساله ي كشور تدوين شده است در مرحله‌ي طراحي مورد حمايت كافي قرار نگرفت و در مرحله ي اجرا نيز فراموش شده به نظر مي‌رسد.
- سياستهاي سازمانهاي بين‌المللي مانند بانك جهاني يا صندوق بين‌المللي پول كه به تشخيص خود به حمايت از برخي از فعاليتهاي آماري بدون توجه به نيازهاي ملي كشورها اقدام مي كنند عامل موثري در ناهماهنگي در زمينه ي توليد و اطلاع رساني آماري است.
* علتهاي وجود برخي تناقض‌ها و اختلاف در آمارها، ناشي از چيست؟
دكتر نواب پور، اين آمارها ممكن است برآورده آماري باشند و در بيشتر آنها حدس و گمان بر كار آماركيري درست، غلبه دارد. البته ممكن است نوع اجراي فعاليت آمارگيري متفاوت باشد و نتايج متفاوتي را به دست دهد. تعاريف، اجرا، تعداد نمونه، وسعت كار و... ممكن است باعث تفاوت در نتايج شود. به هرحال مرجع آمارهاي رسمي در كشور، مركز آمار است.
دكتر مشكاني در پاسخ به اين پرسش به نوع اهداف و كاركردها اشاره و چنين گفت: سازمانهاي مختلف اهداف متفاوت دارند. بنابراين مطابق با هدف خودشان اطلاعات جمع‌آوري مي كنند. وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و ثبت احوال هرسه به جمعيت علاقه‌مندند ولي كاركردشان متفاوت است. مثلا آموزش و پرورش تعداد دانش‌آموزان، تعداد معلمين و تعداد كلاسها و... را مدنظر قرار مي دهد و به جنبه هاي ديگر توجه نمي كند. وزارت بهداشت به گروههاي سني، بيماريهاي شايع هر گروه سني، تامين بيمارستان و پزشك و دارو و... علاقه نشان مي دهد و ثبت احوال هم به يك ديد ديگر نگاه مي كند. بنابراين چون اهداف و كاركردها متفاوت است، آمارها متفاوت مي شوند. پس از تصويب قانون نظام آماري، سعي شده تا فصل مشتركي ميان اهداف نهادهاي گوناگون پيدا شود كه همه رعايت كنند و جنبه هاي خاص مورد نياز هر سازمان را همان سازمان به‌صورت جداگانه دنبال كند.
دلايل وجود تناقض و اختلاف در آمارها از نگاه دكتر زاهديان: