مقاله در مورد ماهیت حقوقی خسارت

بخشی از مقاله

ماهيت حقوقي خسارت

خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي
و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي
در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند
2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد

فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .

قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي

مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .
بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ايست كه ايجاب مي كند هر كدام در جاي ويژه خود قرار گيرد مسئوليت قراردادي عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتي كه در نتيجه عدم اجراي قرارداد به طرف او وارد مي شود و مسئوليت غير قراردادي كه همراه با تقصير مي باشد كاريست نامشروع كه قابل انتساب به مرتكب مي باشد . به اين مبنا تقصير عبارتست از انجام دادن كاري كه شخص به حكم قرارداد يا عرف، مي بايست از آن پرهيز كند يا خودداري از كاري كه بايد انجام دهد اين تعريف از جمع مواد 951تا953قانون مدني نيز استنباط مي شود.
برطبق اين مواد « تعدي تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف است نسبت به مال يا حق ديگري » « تفريط عبارتست از ترك عملي كه به موجب قرارداد يا متعارف براي حفظ مال غير لازم است »

مسئوليت مدني
مفهوم و قلمرو
در هر مورد كه شخصي ناگزير از جبران خسارت ديگري باشد ، مي گويند در برابر او مسئوليت مدني دارد . مسئوليت لازمه داشتن اختيار است بر مبناي اين مسئوليت رابطه ديني ويژه اي بين زيانديده و مسئـول بوجود مي آيد . زيان ديده طلبكار و مسئول بدهكار مي شود و موضوع بدهي جبران خسارت است كه به طور معمول با دادن پول انجام مي پذيرد . در حقوق مسئوليت مدني چهره كيفري و مكافات دهنده كارهايي ناصواب جاي خود را به جبران خسارت داده است . در ايجاد اين رابطه ديني، اراده هيچ يك از دو طرف حاكم نيست . حتي در موردي كه مسئول به عهد به ديگري زيان مي رساندچون مقصود او اضرار است نه ايجاد دين براي خود كار او را بايد از زمره وقايع حقوقي شمرد مسئوليت مدني هيچگاه نتيجه مستقيم عمل حقوقي نيست .

مسئوليت مدني را به دو شعبه مهم تقسيم كرده اند ( قراردادي و غير قراردادي )
مسئوليت قراردادي :
در نتيجه اجرا نكردن تعهدي كه از عقد ناشي شده است بوجود مي آيد . كسي كه به عهد خود وفا نمي كند و به اين وسيله باعث اضرار هم پيمانش مي شود بايد از عهده

ه تعهد اصلي مسئوليت قراردادي ناميده مي شود . به بيان ديگر مسئوليت قراردادي عبارتست از تعهدي كه در نتيجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصي براي اشخاص ايجاد مي شود .
تعهدي كه نقض شده و ناشي از قرارداد است تعهد اصلي ناميده مي شود . و تعهدي كه به سسب نقض قرارداد به عهده مديون قرار مي گيرد تعهد ثانوي يا فرعي ناميده مي شود تا از تعهد اصلي متمايز شود .

مسئوليت قهري :
برعكس در صورتي كه دو شخص هيچ پيماني با هم ندارنديكي ازآن دو به عمد يا به خطا به ديگري زيان مي رساند مسئوليت را غير قراردادي يا خارج از قرارداد مي نامند .
در واقع مسئوليت قراردادي و قهري دو چهره گوناگون از چهره مدني است كه به دليل پاره اي از اختلاف هاي عملي در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

اجراي عقد مسئوليت قراردادي
آثار عقد را به اعتبار اجرائي آن به دو گروه مي توان تقسيم كرد :
1) آثاري كه همراه با عقد و بي درنگ بوجود مي آيد و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تمليك عين خـارجي و اسقاط و انتقال دين . اجراي عقد در اين گروه تنهاچهره

نظري دارد زيرا فرض اينست كه خود به خود آثار قرارداد تحقق پيدا مي كند و نيازي به انجام دادن فعل خارجي ندارد .
2) آثاري كه به عهده ي يكي از دو طرف يا همراه قرارداد قرار مي گيرد ، تعهدي كه به طور مستقيم از عقد ناشي مي شود و پس از وقوع تراضي بايد اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستني كه با منشأ خود دارد در حكم اجراي عقد است .
بايد افزود كه قرارداد ممكن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان كه در فروش كالاي خارجي و معين تمليك با عقد انجام مي شود و تسليم بر عهده ي فروشنده باقي مي ماند و فعل خارجي است كه نياز به اجرا دارد .

مباني مسئوليت قراردادي
براي پيدايش مسئوليت قراردادي امور متعددي ضرورت دارد . اما از آنجا

كه تحليل ارتباط اين امور با مسئوليت نشان مي دهد كه پاره اي از اين امور مبنايي و اساسي و برخي ديگر صرفاً جنبه شرطي دارد بر آن شديم كه اين دو دسته از لوازم مسئوليت قراردادي را جداي از يكديگر قرار دهيم در اين گفتار بايد به بيان دو مسئوليت قراردادي بپردازيم يكي وجود قرارداد و ديگري خودداري متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .
وجود قرارداد
مبناي نخست مسئوليت قراردادي : وجود قرارداد يكي از مبناي مسئوليت قراردادي است ، زيرا تا قرار داد بين طرف ها منعقد نشده باشد مسئوليت قراردادي موضوعاً منتفي خواهد بود .
البته منظور از قرارداد ( عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي ازآن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد و مسئوليت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادي تثبيت كند .

مسئوليت قراردادي نتيجه تخلف از انجام قرارداد است . خواه تخلف مزبور خودداري از انجام تعهد باشد يا تأخير در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر براي آن ، اما گاهي مقصود متعهد له اجراي تعهد اصلي و گاه مطالبه ي خسارت ناشي از آنست .

تخلف از انجام تعهد قراردادي
عدم انجام بموقع تعهد :
تخلف متعهد از انجام تعهد قراردادي يكي ديگر از مباني مسئوليت قرارداديست . تخلف از انجام تعهد يا عدم اجراي به موقع تعهد به دو گونه قابل تصور است . يكي اينكه پس از وقوع تخلف متعهد ، انجام تعهد غير ممكن مي شود وديگر اينكه با وجود تخلف مزبور انجام تعهد با هم ممكن مي باشد ولي انجام تعهد صرفاً به تأخير افتاده باشد . در اصطلاح خاص ، مسئوليت ناشي از نوع نخست تخلف از انجام تعهد مسئوليت عدم انجام تعهد و گونه دوم مسئوليت تأخير در انجام تعهد ناميده مي شود .
مسئوليت ناشي از عدم انجام تعهد در معناي خاص كلمه در جايي قابل تحقق است كه بر اساس قرارداد ، انجام تعهد مقيد به زمان خاصي مي باشد به طوري كه انجام آن در خارج از آن زمان مورد ارداده ي طرفين در قرارداد نبوده است . در اين مورد عنصر زمان يا به عبارت صحيح « تقيد تعهد به عرض زمان ، در حقيقت جزيي از موضوع تعهد را تشكيل دهد و در اصطلاح گفته مي شود عمل و زمان انجام آن به صورت وحدت مطلوب مورد قرارداد بوده است در اين فرض آنچه به حكم قانون براي متعهد له ثابت شده در خواست جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهداتست .

برعكس مسئوليت ناشي از تأخير در انجام تعهد در موردي تحقق مي پذيرد كه پس از سپري شدن زمان مقرر براي اجراي تعهد امكان انجام تعهد از بين نرفته باشد و تعهددر خارج از زمان مقرر در قرارداد، براي متعهد له ممكن و مفيد باشد و تأخير در انجام به موقع تعهد صرفاً سبب از بين رفتن خصوصيت و فايده اضافي وابسته به آن زمان باشد ، نه فرصت اجـراي اصل تعهد . در اين مورد اصطلاحاً گفته مي شود عمـل و زمان

انجام تعهد به صورت تعدد و مطلوب مورد قرارداد و اداره ي طرفين بوده است . در اين فرض پس از تخلف متعهد ، متعهد له ، علاوه بر حق اجراي اصل تعهد قراردادي ،
خسارت ناشي از تأخير در اجراي تعهد را نيز مي توان از متعهد درخواست كرد . مر مقصود اصلي كه همان انجام تعهد مي باشد ياد مي كنند . بطوري كه اگر در موعد مقرر تعهد انجام نيافت مقصود فرعي از دست رفته اما مقصود اصلي كه انجام تعهد باشد بايتست .
در صورتي كه در عقد تصريح نشده باشد كه تعهد مواجل از كداميك از دو قسم مزبور در بالاست و اوضاع و احوال دلالت بر آن نكند ظاهر آنست كه تعهد مزبور از قسم دوم مي باشد هرگاه در موعد مقرر تعهد انجام نشود تعهد ساقط نشده و متعهد ملزم به انجام آن خواهد بود مگر اينكه خلاف آن ثابت شود .
در دو حال مستنبط ماده 226 ق م اگر موعد انجام تعهد در قرارداد معين باشد بدهكار بايستي تا پايان مهلت آنرا انجام دهد و طلبكار و دردعوي جبران خسارت هيچ نيازي به اثبات مطالبه ي آن از مديون ندارد .

اقسام موعد به شرح زير است
1) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين نشده باشد ، اطلاق عقد عرفاً اقتضاي فوريت آن را مي نمايد ، مگر آنكه اوضاع و احوال اقتضاي انجام آن را در موعد ديگري بنمايد .
2) در صورتي كه در عقد موعدي براي انجام تعهد معين شده باشد متعهد ملزم به ايفاي آن در موعد مزبور خواهد بود .
3) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد له گذارده شده باشد كه در اينصورت متعهد له بايد آن را مطالبه بنمايد .

4) اختيار انجام تعهد به نظر متعهد گذارده شده باشد در اينصورت مطالبه متعهد له هيچ گونه اثر قانوني ندارد و مي تواند متعهد درهر زمان كه بخواهد تعهد خود را انجام دهد . چنين تعهدي را عده اي از علما باطل دانسته اند .

شرايط مسئوليت قراردادي :
در اين مبحث شرايط مسئوليت قراردادي يعني اموري كه صرفاً زمينه پيدايش مسئوليت قراردادي را فراهم مي كند مورد مطالعه قرار مي گيرد براي اينكه مسئوليت قراردادي بوجود آيد و متعهد له بتواند جبران خسارت ناشي از تخلف قراردادي را از متعهد در خواست كند ، بايد شرايط مزبور جمع باشد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط مسئوليت قراردادي منتفي خواهد بود .
شرايط مزبور عبارتست از گذشتن مدت اجراي قرارداد ، تقصير متعهد در عدم انجام تعهد قراردادي يا تأخير در انجام آن ، رابطه سببيت تقصير براي پيدايش ورود خسارت به متعهد له ، پيش بيني ورود مانع انجام تعهد به هنگام تشكيل قرارداد و يكي از سه شرايط مندرج در ماده ي 221كه در بندهاي جداگانه مورد مطالعه قرار مي گيرد .

گذشتن زمان اجراي قرارداد
مهلت مقرر يا عرفي :
براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد .
ماده226 ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است »
معمولاً انجام اجراي قرارداد به هنگام تشكيل عقد بوسيله طرفهاي قرارداد يا عقد تعيين مي شود . بطور كلي زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود ، با توافق طرفهاي قرارداد به هنگام عقد ، به حكم عرف و يا با تعيين بعدي يكي از طرفها و يا شخصي ثالث .
1) تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد
طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند . موعد مزبور ممكن است مضيق باشد در اين صورت تعهد در زمان مزبور بايد انجام گردد و ممكن است موعد موسع باشد در اينصورت متعهد مي تواند در هر زمان كه بخواهد تعهد را انجام دهد همچنان كه مي تواند به آخرين لحظه تعهد را به تأخير اندازد .
2) تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف :
گاهي طرفين به تعيين اجراي تعهد بسنده مي كنند بدون اينكه مبدأ يا پايان مدت مزبور را مشخص كنند . اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند .

اگر مدت اجراي قرارداد و زمان شروع آن مشخص نشود ، ليكن پايان آن معين گردد در اين حالت زمان شروع كار با لحاظ عرفي آن مشخص مي گردد .