بخشی از مقاله
پول الكترونيكي
پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي، ارزش پول واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است.
نشر گسترده پول الكترونيكي آثار تجاري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل توجهي دارد. مهمترين اثر گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر عرضه پول، سياست‌هاي پولي و بانك مركزي اختصاص دارد و در ادامه با توسعه بازارهاي پول، سرمايه، كار و كالا ايجاد نسل‌هاي جديد اقتصادي را هدف‌گذاري كرده است.
با توجه به قابليت پول الكترونيكي براي جايگزيني به جاي اسكناس و مسكوك، اين امكان وجود دارد كه پول الكترونيكي به تدريج جايگزين پول بانك مركزي شود و بدين ترتيب موقعيت انحصاري بانك مركزي در زمينه‌هاي سياست‌گذاري پولي، نظارت بانكي، نظارت بر نظام پرداخت‌ها، ثبات نظام مالي و به ويژه استقلال آن با خطر مواجه شود.
نتايج ارزيابي آثار گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اقتصاد ايران نشان مي‌دهد نشر گسترده پول الكترونيكي اثر ناچيزي بر حجم پول، قدرت كنترلي بانك مركزي و سياست‌هاي پول به همراه خواهد داشت.
البته واكنش‌هاي بانك مركزي در قبال نشر پول الكترونيكي، نقش بسيار مهمي در چگونگي تاثيرگذاري گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر اقتصاد دارد. اگرچه تا كنون اقتصاددانان تعريف جامع و مانعي از پول، كه بتواند همه ويژگي‌ها و وظايف پول را پوشش دهد، ارائه نكرده‌اند، اما مي‌توان با كمي اغماض پول را به عنوان وسيله‌اي براي داد و ستد كه مورد قبول عموم افراد جامعه باشد، تعريف كرد.
پول در زندگي اقتصادي بشر از چنان اهميتي برخوردار است كه برخي از آن به عنوان يكي از مهمترين اختراعات بشر ياد كرده و تاريخ اقتصادي را با توجه به اهميت نقش پول به سه دوره تقسيم مي‌كنند:
1 - اقتصاد پاياپاي
2 - دوره اقتصادي پولي
3- اقتصاد اعتباري
با توجه به پيشرفت روزافزون فناوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش استفاده از پول الكترونيكي از اواسط دهه 1990، شايد بتوان دوره كنوني را نيز دوره اقتصاد اينترنتي ناميد.
گسترش فزاينده استفاده از پول الكترونيكي، پيامدهاي تجاري، اقتصادي، سياسي و اجتماعي قابل ملاحظه‌اي به همراه دارد.
از نظر اقتصادي مهمترين آثار گسترش استفاده از پول الكترونيكي بر روي عرضه پول، سياست‌هاي پولي و بانك مركزي ايجاد مي‌شود.
آثار گسترش كاربرد پول الكترونيكي بر سياست‌هاي پولي از آن جهت كه مي‌تواند كارآيي يكي از ابزارهاي سياست‌گذاري كلان اقتصادي دولت براي دستيابي به اهداف اقتصادي خود، به خصوص تثبيت سطح عمومي قيمت‌ها را كاهش دهد، بسيار حائز اهميت است.
پول الكترونيكي :
پول الكترونيكي يا پول ديجيتالي، ارزش پولي واحدهاي پول منتشره از سوي دولت يا بخش خصوصي است كه به شكل الكترونيكي بر روي يك وسيله الكترونيكي ذخيره شده است.
پول الكترونيكي نوعي ابزار مالي الكترونيكي است كه حداقل از عهده انجام همه وظايف پول برمي‌آيد بنابراين پول الكترونيكي مي‌تواند جانشين بسيار نزديكي براي پول بانك م
ركزي باشد.
ارزش پولي ذخيره شده بر روي وسيله الكترونيكي با اجازه مصرف كننده درگير معاملات پرداختي، مي‌تواند به وسيله الكترونيكي ديگري انتقال يابد.
اين روش با سيستم‌هاي پرداخت الكترونيكي مرسوم، نظير كارت‌هاي پرداخت و اعتباري و نقل و انتقالات كابلي كه هر كدام معمولا نيازمند اخذ مجوز مستمر بوده و ممكن است در هر معامله متضمن بدهكار كردن و بستانكار كردن حساب‌هاي بانكي باشند، متفاوت است.
اين گزارش به نقل از بانك توسعه صادرات ايران حاكي است، بر خلاف پول بانك مركزي كه پول بيروني است، پول الكترونيكي همانند يك سپرده ديداري يا چك مسافرتي پول دروني مي‌باشد.
پول دروني طلب قانوني دارنده آن از ناشر آن مي‌باشد در حالي كه پول بيروني متضمن چنين طلبي نيست، به عبارت ديگر موجودي پول الكترونيكي، يك طلب جاري بر عهده ناشر آن است كه با هيچ حساب خاصي ارتباط ندارد.
ويژگيهاي پول الكترونيكي
اگر چه درفرايند توسعه پول الكترونيكي، انواع بسيار متفاوتي از فرآورده‌هاي پول الكترونيكي با ويژگيهاي مختلف عرضه شده است اما در طراحي همه آنها سعي شده حداقل همه ويژگيهاي پول بانك مركزي لحاظ شود.
به طور كلي فرآورده‌هاي پول الكترونيكي را از نظر فني مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد.
1- پول الكترونيكي مبتني بر كارت‌هاي هوشمند
2- پول الكترونيكي مبتني بر نرم‌افزار رايانه‌اي
فرآورده‌هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارت‌هاي هوشمند، براي تسهيل پرداخت‌هاي با ارزش كوچك در معاملات خرد رو در رو طراحي شده‌اند، بنابراين انتظار مي‌رود كه فرآورده‌هاي پول الكترونيكي مبتني بر كارت‌هاي هوشمند، استفاده از پول بانك مركزي و نيز در حد كمتر استفاده از كارت‌هاي اعتباري و پرداخت را براي پرداخت‌هاي مستقيم، كاهش دهد. همچنين به احتمال زياد استفاده از چك، كارت‌هاي پرداخت و كارت‌هاي اعتباري در پرداخت‌هاي غيرمستقيم، يعني پرداخت‌هاي به هنگام را نيز كاهش خواهد داد.
فرآورده‌هاي پول الكترونيكي مبتني بر نرم‌افزار رايانه‌اي نيز از طريق كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي با تسهيل نقل و انتقال پول ميان انواع مختلف حساب‌ها، بانك‌ها و كشورها و نيز سرريزهاي يادگيري، تقاضاي سپرده‌هاي ديداري را تحت تاثير قرار مي‌دهد و آن را كاهش خواهد داد.
سرريزهاي يادگيري به مهارتي كه افراد در طي زمان ضمن استفاده از نرم‌افزارهاي مالي شخصي و فناوري‌هاي ارتباطي براي مديريت بهينه برنامه‌هاي مالي شخصي و فناوري‌هاي ارتباطي براي مديريت بهينه برنامه‌هاي مالي خود كسب مي‌كنند، مربوط مي‌شود.
مهمترين ويژگي پول الكترونيكي يعني فرامليتي يا بي‌مرز بودن آن نقش مهمي در اثرگذاري
بر ساير متغيرهاي اقتصادي ايفا مي‌كند.
اگر چه اين ويژگي ازنظر دولت‌ها منشا برخي تبعات منفي نشر گسترده پول الكترونيك تلقي مي‌شود اما به ارتقاي سطح كارايي مبادلات بين‌المللي نيز كمك قابل ملاحظه‌اي مي‌كند.
طبيعتا با استفاده از پول الكترونيكي، هزينه نقل و انتقال بين‌المللي وجوه، به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
البته با افزايش بي‌سابقه كارايي پرداخت‌هاي بين‌المللي، ممكن است بي‌ثباتي نظام پولي جهاني افزايش يابد و به بروز كشمكش بين ناشران و استفاده كنندگان پول الكترونيكي از يك سو و بانك‌هاي مركزي كشورها از سوي ديگر منجر شود.
ويژگي ديگر پول الكترونيكي، پول قانوني يا پول رايج نبودن آن است كه اين امر درمراحل اوليه نشر، مقبوليت عمومي آن را كاهش مي‌دهد.
علاوه براين پول الكترونيكي برخلاف اسكناس و مسكوك و ديگر وسايل مبادله امروزي ، مستلزم حضور فيزيكي پرداخت‌كننده و دريافت كننده وجه براي قطعيت پرداخت نيست، زيرا موجودي پول الكترونيكي مي‌تواند از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي به صورت به هنگام انتقال يابد. در این مورد مقالاتی درتالار گفتگوی سایت میکرو رایانه وجود دارد.
پيامدهاي اقتصادي گسترش استفاده از پول الكترونيكي
نشر گسترده پول الكترونيكي با توجه به ويژگيهاي خاص آن، به طور گسترده ساير بازارها و متغيرهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار خواهد داد.
افزايش كارايي مبادلات يكي از مهمترين پيامدهاي مثبت گسترش استفاده از پول الكترونيكي، افزايش كارايي مبادلات است.
پول الكترونيكي به چند طريق به كارامدتر شدن مبادلات كمك خواهد كرد:
از آنجا كه هزينه نقل وانتقال پول الكترونيكي از طريق اينترنت نسبت به سيستم بانكداري سنتي ارزانتر است، پول الكترونيكي مبادلات را ارزان تر خواهد كرد.
براي انتقال پول به روش سنتي، بانك‌هاي مرسوم، شعب، كارمندان، دستگاه‌هاي تحويلدار خودكار و سيستم‌هاي مبادله الكترونيكي مخصوص بسياري را نگهداري مي‌كنند كه هزينه‌هاي سربار همه اين تشريفات اداري، بخشي از كارمزد نقل وانتقال پول و پرداخت‌هاي كارت اعتباري را تشكيل مي‌دهد.
در حالي كه هزينه نقل و انتقال پول الكترونيكي به دليل استفاده از شبكه اينترنت موجود و رايانه‌هاي شخصي استفاده كنندگان، بسيار كمتر و شايد نزديك به صفر است.
اينترنت هيچ مرز سياسي نمي‌شناسد و پول الكترونيكي نيز بدون مرز است.
بنابراين هزينه انتقال پول الكترونيكي در داخل يك كشور با هزينه انتقال آن بين كشورهاي مخ
تلف برابر است در نتيجه هزينه بسيار زياد كنوني نقل و انتقال بين‌المللي پول نسبت به نقل و انتقال آن در داخل يك كشور معين، به طور قابل توجهي كاهش خواهد يافت.
وجوه پول الكترونيكي به طور بالقوه مي‌تواند به وسيله هر شخصي كه به اينترنت و يك بانك اينترنتي دسترسي دارد مورد استفاده قرار گيرد.
به علاوه در حالي كه پرداخت‌هاي كارت اعتباري به فروشگاه‌هاي مجاز محدود است، پول الكترونيكي پرداخت‌هاي شخص به شخص را نيز امكان پذير مي‌سازد.
پيدايش پول الكترونيكي نوعي انقلاب پولي در اقتصاد امروزي و نسل‌هاي برتر اقتصاد پولي محسوب مي‌شود و با تكميل فرايند اعتماد سازي اركان اقتصادي خرد و كلان به استفاده از اين پول، دامنه تحولات آن بيشتر خواهد شد.
يكي از وظايف نخبگان علمي و اقتصادي كشور تبيين فرصت‌ها، مزيت‌ها و تهديدهاي پول الكترونيكي به ويژه در بازارهاي مالي و واسطه‌گري است.
اساس نظريه واسطه گري مالي بر مفهوم بازار كامل كلاسيك‌ها مبتني است طبق اين نظريه، واسطه‌گري مالي براي برطرف كردن اصطكاك‌ها و نقايص نظام بازار از جمله هزينه مبادله و اطلاعات نا متقارن بين سرمايه‌گذاران و وام دهندگان، به وجود آمده است.
از آنجا كه اين نظريه ديدگاه انفعالي نسبت به واسطه‌گري داشته و توضيح مناسبي براي برخي واقعيت‌هاي صنعت مالي به خصوص رشد شتابان و فوق‌العاده نوآوري‌هاي دهه‌هاي اخير، ارائه نمي‌كند برخي از صاحب نظران نظير مرتون و بودي در صدد تكميل اين نظريه برآمده‌اند.
به عقيده آنها وظايف اقتصادي واسطه‌گري مالي در طي زمان نسبتا ثابت بوده و ساختار نهادي بازار مالي براي انجام اين وظايف تكامل يافته‌اند.
تعامل بين واسطه‌هاي مالي و بازار، ضمن تقويت و بهبود عملكرد وظايف آنها، نظام مالي را به سمت هدف ايده‌آل كارايي كامل سوق مي‌دهد علاوه بر اين نقش واسطه‌گري مالي در مديريت ريسك و كاهش دادن هزينه‌هاي مشاركت براي افراد نيز، حائز اهميت است.
بنابراين با پيدايش پول الكترونيكي و گسترش روز افزون بانكداري الكترونيك، تغييري در نقش سنتي بانك‌ها تجهيز و تخصيص منابع در نظام مالي رخ نخواهد داد.
به عبارت ديگر در اين دوره نيز واسطه‌گري مالي يك ضرورت گريز ناپذير است و بانك‌ها همچنان به عنوان واسطه بين وام دهندگان و وام گيرندگان فعاليت خواهند كرد اما ساختار نهادي بازار مالي در جهت بهبود كاركرد كل بازار و در نتيجه ارتقاي سطح كارايي تغيير خواهد كرد.
از جمله تغييرات نهادي صنعت مالي كه به واسطه رشد خيره كننده اينترنت اتفاق افتاده و به طور فزاينده در حال گسترش است، رواج بانكداري الكترونيكي و در نتيجه پيدايش بانك‌هاي مجازي يا اينترنتي است.
مهمترين ويژگي اين نوع بانك‌ها اين است كه در رابطه بين بانك و مشتري، موقعيت فيزيكي بانك يا مشتري نقشي ندارد.
وابستگي نداشتن به موقعيت فيزيكي، علاوه بر اينكه زمينه رقابت بين بانك‌ها را تغيير داده و نقش فاصله مكاني از بانك را در هزينه نهايي ارائه خدمات بانكي به مشتري از بين مي‌برد دو پيامد عمده دارد اول اينكه امكان مبادله خدمات مالي در بازارهاي خرد كشورهاي مختلف را فراهم مي‌سازد، دوم اينكه بانك‌هاي مجازي مي‌توانند موقعيت فيزيكي خودشان را بدون اينكه تغييري در ارتباط خود با مشتريانشان ايجاد كنند، تغيير دهند.
بنابراين بانك‌هاي مجازي در مقايسه با بانك‌هاي سنتي انعطا‌ف‌پذيرترند و نسبت به تغيير شرايط اقتصادي يا مقررات قانوني، به سرعت واكنش نشان مي‌دهند و مي‌توانند از كشوري به كشور ديگر نقل مكان كنند.
آثار کلان اقتصادی
پول الكترونيكي نماينده پول در جهان واقعي است و بر حسب همان پول‌هاي سخت موجود انتشار يافته پول الكترونيكي دلار، پول الكترونيكي ين و ديگر پول‌ها مي‌توانند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود بنابراين پول الكترونيكي به مفهومي كه دلار، مارك يا ين جديد هستند، پول جديدي نيست.
پول الكترونيكي، پولي است كه توسط بانك‌ها با استفاده از پول واقعي به عنوان پايه، ايجاد مي‌شود و قابليت تبديل آن به پول واقعي، تضمين شده است.
بازار ارز
پول الكترونيكي مي‌تواند عامل بالقوه افزايش بي‌ثباتي در بازارهاي ارز باشد از آنجا كه پول الكترونيكي، نماينده پول واقعي است، مي‌بايد يك نرخ ارز و يك بازار ارز در فضاي رايانه‌اي وجود داشته باشد البته نرخ‌هاي ارز فضاي رايانه‌اي و جهان واقعي، مي‌بايد برابر باشند در غير اين‌صورت معاملات اربيتراژ خريد و فروش ارز، بلافاصله نرخ‌هاي ارز واقعي و مجازي را برابر خواهد كرد.
با وجود اين تفاوت‌هايي بين بازارهاي ارز واقعي و مجازي وجود خواهد داشت:
كارمزد تسعير پول الكترونيكي برحسب يك ارز با پول الكترونيكي برحسب ارز ديگر نسبت به كارمزد تسعير پول واقعي، كمتر خواهد بود.
از آنجا كه در دنياي مجازي مصرف‌كنندگان مي‌توانند بر روي ديسك س
خت رايانه خود پول الكترونيكي چند كشور مختلف را نگهداري كنند، اگر ارزش يك ارز در بازار كاهش يابد، مصرف‌كنندگان به احتمال زياد به تسعير شكل پول الكترونيكي آن ارز با شكل پول الكترونيكي ارز ديگري كه با ارزش‌تر و با ثبات‌تر باشد، تمايل خواهند داشت از اين رو انگيزه سفته‌بازي در بازار الكترونيكي ارز بيشتر از جهان واقعي خواهد بود.
اين موضوع از آن جهت كه مي‌تواند عامل بي‌ثباتي نرخ‌هاي ارز شود، حائز اهميت است در واقع فعاليت‌هاي سفته‌بازي مي‌تواند كاهش ارز اوليه هر ارز معيني را شتاب بخشد و نوسانات معمول در بازار ارز را افزايش دهد و آثار حبابي نوسان كاذب مي‌تواند اتفاق بيافتد.
البته اگر انتظارات شركت‌كنندگان در بازار از يكديگر مستقل باشد، افزايش تعداد شركت‌كنندگان ممكن است به تثبيت بازار كمك كند، اما اگر انتظارات شركت‌كنندگان در بازار به يكديگر وابسته باشد، احتمال وقوع آثار حباب گونه در بازار افزايش خواهد يافت.
بنابراين از آنجا كه نرخ ارز پول الكترونيكي با جهان واقعي پيوند خورده است، شركت گسترده افراد در فعاليت‌هاي سفته‌بازي ممكن است، بي‌ثباتي نرخ ارز را در پي داشته باشد.
بازارهاي مالي
پول الكترونيكي نماينده پول واقعي است كه توسط موسسات بانكي و غيره در ازاي دريافت اسكناس و مسكوك انتشار يافته و تبديل آن به اسكناس و مسكوك بنا به درخواست مشتريان تضمين شده است با وجود اين، امكان دارد كه ناشران پول الكترونيكي نتوانند به خوبي از عهده تعهد قابليت تبديل‌پذيري آن به اسكناس و مسكوك، برآيند.
بديهي است اگر بانكي به اندازه پول واقعي دريافتي از مشتريان خود اقدام به انتشار پول الكترونيكي كند و از محل منابع حاصل از تبديل پول واقعي به پول الكترونيكي وام ندهد مي‌تواند همه تقاضاي مشتريان خود براي اسكناس و مسكوك را پاسخ دهد.
در اين حالت ورشكستگي بانك‌ها غير متحمل خواهد بود اما از آنجا كه همانند شيوه‌هاي مرسوم بانكداري، بانك‌ها فراتر از سپرده‌هاي پول نقد خودشان به اعطاي وام به صورت پول الكترونيكي، خواهند پرداخت، اگر مشتريان بانك همگي به طور همزمان براي تبديل موجودي پول الكترونيكي خود مراجعه كنند، بانك توانايي پاسخگويي به مشتريان را نداشته و در نتيجه ورشكسته خواهد شد كه اين امر مي‌تواند به بروز بحران در بازارهاي مالي منجر شود.
پول الکترونیکی حلقه گم شده توسعه تجارت الکترونیکی
در سال 1350 "بانک تهران" با در اختیار گرفتن بین هفت تا 10 دستگاه خودپرداز (ATM) در شعبه‌های خود نخستین تجربه پرداخت اتوماتیک پول را اجرایی کرد.این دستگاه‌ها وظیفه پرداخت اتوماتیک پول را تنها در همان شعبه نصب شده برعهده داشتند.
از آن زمان روند گسترش پول الکترونیکی به‌صورت بسیار کند آغاز شد تا اینکه در سوم خرداد ماه سال 1383 دولت برای اولین بار به‌صورت مستقیم وارد میدان گردید و طی مصوبه‌ای خواستار عملیاتی شدن خدمات پول الکترونیکی تا پایان سال 83 شد.
از جمله شاخص‌های این مصوبه می‌توان به:
1- تشکیل یک کارگروه برای هماهنگی کلان اجرایی و بین‌بخشی موردنیاز جهت تحقق خدمات پول الکترونیکی با مسؤولیت وزیر اقتصاد و عضویت نماینده ویژه رییس‌جمهور در ICT و سازمان‌ها و نهادهایی نظیر بانک مرکزی، سازمان مدیریت، وزارت بازرگانی، وزارت ICT، بانک ملی و سه نماینده دیگر از طرف بانک‌های دولتی و یک نماینده از طرف بانک‌های خصوصی.
