شايان ذکر است که در حقوق هلند اگر در اثر تغيير موقعيت و جايگاه مستخدم ، مفاد شرط عدم رقابت غيرمتعارف شود، مطابق رهيافت ديوان عالي ، متعهد مي تواند تعديل تحديدات يا حتي بطلان توافق را بخواهد. اما در حقوق فرانسه و ايتاليا، محاکم به تغيير مفاد توافق در چنين وضعيتي راغب نيستند [٢٣، ص ٢]. به نظر مي رسد تغيير موقعيت مستخدم در تشکيلات متعهدله اين حقيقت را تغيير نمي دهد که وي ممکن است اطلاعاتي را در قالب اسرار تجاري دريافت کرده باشد که مستلزم اعمال تضييقات متناسب با اين وضعيت است . ولي اگر وي در چنين موقعيتي نباشد، شايد اعمال تضييقات وسيع با توجه به تغيير اوضاع و احوال چندان موجه جلوه نکند.

در حقوق ايران نيز در نبود موازين خاص نسبت به قراردادهاي عدم رقابت و تعيين شرايط خاص اعتبار و حدود متعارف آن ، بايد اذعان داشت که مطابق قواعد عام ، اگر مفاد توافق از حدود متعارف فراتر رفته باشد، دادرس نمي تواند به تعديل آن اقدام کند؛ زيرا هم به موجب اصل عدم و هم مطابق ماده ٩٥٩ ق .م . در صورتي که شرايط سلب حق کلي موضوع اين ماده محقق شده باشد، چنين توافقي فاقد اعتبار است ١ و اساسا در چنين وضعيتي ، فرصتي براي بازنگري و تعديل توافق مطابق قواعد در حقوق ايران وجود ندارد، چرا که توافق باطل ، فاقد هرگونه اثري است . به فرض اعتبار نسبي چنين توافقي ، اصولا دخالت دادگاه در قراردادها و تعديل توافقات انکار شده و چنين اختياري به دادگاه تفويض نگرديده است (براي نمونه ماده ٢٣٠ ق .م ).

بنابراين ، از اين راهکار در تعديل توافقات عدم رقابت غيرمعقول نمي توان بهره جست . حذف قسمتي از توافق به اختيار دادگاه به منظور اعتباربخشي به آن نيز موضوعي است که در حقوق ايران کم تر مطرح بوده و اجازه چنين امري، نه در قانون و نه در رويه قضايي ، به محاکم داده نشده است . در نظريات فقهي نيز هرچند برخي فقها به ويژه معاصرين به امکان تعديل قضايي عوض قرارداد در صورت صعوبت در اجراي قرارداد قائل شده اند، اما به طور کلي ، امکان تعديل قرارداد به ابتکار قاضي با اقبال مواجه نشده است . [٦٠، ص ١٥٤-

١٥٦]  به ويژه درخصوص قابليت اعمال تعديلات و  تحديداتي در شرايط قرارداد به منظور صحت بخشي به آن مطابق رويکرد حقوق خارجي ، نظر مؤيدي مشاهده نشده است .