دانلود مقاله توسعه و نابرابریهای اجتماعی در هند

بخشی از مقاله

مقدمه

اگرچه مفاهیم توسعه1 و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهـانی دوم بـه عرصـه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییـر و پیشـرفت، سابقه طولانی تري داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابري، قدرت، انتخاب جمعـی و... همگـی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی اسـت کـه در بطـن آن معناي بهبودي وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهـوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهاي نظري از رشد2 محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی اسـت که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادي و برابري فرصـت هاسـت. توسـعه را فراینـد تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانستهاند (چلبـی، (1375 کـه بـا کاسـتن از اخـتلالهـاي اجتماعی در عرصههاي هنجاري، نمادي، رابطهاي و توزیعی زمینههاي استقرار نظ م پویا را فراهم میآورد و یکی از مشخصترین جلوههاي آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابري در دسترسی به ظرفیتهاي منابع مذکور است.

سازش عناصر یا اهداف توسعه اي در همه جوامع به یک صـورت نبـوده و تحـت تأثیر ویژگیهاي منحصربهفرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیاي سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه هاي تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به ایـن تمایزات، پژوهش هاي مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خـاص را کنکاش می کنند. این نوشتار جامعه هند را به عنـوان مـوردي اسـتثنائی در الگوهـاي توسعه مورد واکاوي قرار داده چراکه در عین برخورداري از ساختار دموکراتیک پردوام ـ با وجود ن ظام کاستی ـ با مسائل نابرابري و تبعیض اجتمـاعی در حـد اعلـی روبـهرو بوده است. جامعه هند و نظام کاستیِ آن جلوهاي منحصربهفرد از نابرابريهاي اجتماعی

1. Development 2. Growth

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 9

و فرصتی بی نظیر براي مطالعه قشربندي اجتماعی در نابترین شکل آن است (ریگین1، 1388، ص. (55، علاوه بر آن تنوع فرهنگی و تجربه دموکراسی در هند به عنوان یکـی از بزرگ ترین دموکراسیهاي جهان نیز عامل دیگـري جهـت مطالعـه تعامـل توسـعه و نابرابريهاي اجتماعی تلقی میشود.

طرح مسئله

تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقهبندي و نحوه اولویتبندي این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادي مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادي، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهاي سیاسی، توسعه اجتمـاعی، فرهنگـی، توسـعه انسـانی، برابـري، توسعه پایدار و... را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فینفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش هاي هر کشور متفاوت دانستهاند که دموکراسی میتوانـد یکـی از وسـایل مهم تحقق آن تلقی شود (اسکلار، .(1382

عموماً پنج هدف اصلی براي توسعه (رشد اقتصادي، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم داراي وجوه اقتصادي، سیاسی و هم سیاسـی ـ اقتصـادي، اسـت (هـانتینگتون، 1379، ص. (38، پیـامهـاي شـاخص توسعه اي در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعـه سـنتی، سیاسـتهـاي مناطق درحـالتوسـعه (1960)، سیاسـتهـاي نوسـازي (1965)، روش هـاي نوسـازي (1966) ، مراحل رشد اقتصادي (1960) و شـهروندي (1964) مشـخص مـیشـوند. در دهه 70 محدودیتهاي فرض سازگاري بین اهداف توسعه ـ رشد اقتصـادي، برابـري، ثبات و... سبب آگاهی به این نکته شد که آثار مثبت توسعه الباًغ با یکدیگر همراه نبوده و لزوم انتخاب اهداف مورد تأکید قرار گرفت. در پیامهاي دهـه 70، عبـاراتی همچـون انتخاب ظالمانه (1971)، انتخاب دشـوار (1976)، انتخـاب و سیاسـتهـاي تخصـیص (1971)، بحـران انتخـاب و تحـول (1973)، معمـاي دشـوار توسـعه (1980) برجسـته

1. Ragin Charls

10 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

میشود. تحلیلهاي دهه 1970 به ویژه به تعارض بین رشد اقتصادي و برابري و یا رشد اقتصــادي و آزادي اشــاره مــیکننــد (هــانتینگتون، 1379، ص. (44، در دهــه 1980 سیاست هاي سازشی به تدریج جایگزین انتخاب از بین اهداف توسـعه شـد. تأکیـد بـر ضرورت انتخاب جاي خود را به تأکید بر سازش داد و پرسشهاي طرحشـده بـه ایـن سو متمایل شد که ساختارهاي نهادي بـراي سـازش بـین اهـداف توسـعه چیسـت؟ و استراتژيهاي حکومت ها براي دسترسی همزمان بـه اهـداف توسـعه چـه بایـد باشـد؟ (هــانتینگتون، 1379، صص. .(50- 54 در دهــه 80 اســتدلالهــایی مطــرح شــد کــه تفاوت هاي بین دولت ها در رسیدن به رشد و برابري، به محیطی بستگی دارد که رشـد در آن تحقق مییابد و تصمیمهاي سیاسی اتخاذ میشود. برخی آرا نیز بر نقـش دولـت دموکراتیک توسعه گرا بر ایجاد آشتی و تلفیق بین دموکراسی با رشـد اقتصـادي پایـدار تأکید داشتند (لفت ویچ، .(1994

در دهه 1990 نظریه جدید درونزاي رشد، عوامل تعیینکننده رشد را مورد توجـه قرار داده و براي دولت نقش بیشتري قائل شد. از این دهه بـه بعـد بـا طـرح شـاخص توسعه انسانی توسط سازمان ملل، توجه به وجوه چندگانه توسعه مدنظر قرار میگیـرد. در رویکرد قابلیت 1، توسعه به معناي بسـط دامنـه انتخـاب انسـان هـا و فراینـد رو بـه گسترش آن هدف نهایی توسعه است و انسان هایی کـه قابلیـت هـاي فـردي و شـرایط محیطی براي آنها فراهم است، پیامآور توسعه اند. به واسطه همین دیدگاه، رشد درآمدها در واقع یکی از ابزارهاست که براي گسترش انتخاب انسانها لازم است و رفاه جامعـه بیشتر به چگونگی استفاده از این درآمد بستگی دارد (محمـودي، 1385، ص. .(797 بـر این اساس افزایش درآمد جوامعصرفاً ابزاري خواهد بود که امکان افزایش فرصتها را
.1 خلاصه آراي آمارتیاسن در ا ثر مشهور »توسعه به مثابه آزادي« که تحولی نو در ادبیات توسعه ایجاد نمـود و پایه هاي نظري شاخص توسعه انسانی را تشکیل داد تحت عنوان رویکرد قابلیت در این جا ذکر شده است. وي با مجموعه مقالاتی که در دهه 80 نوشت، با انتقاد از سایه سنگین عنصري به نام درآمد که بر تمامی جنبـههـاي موضوعات اقتصادي اعم از رشد، توسعه، فقر و نابرابري سایه افکنده است، تلاش کرد نشان دهد نگاه محدود و ابزاري معطوف به درآمد در تحلیل هاي اقتصادي مهم ترین علت عدم توفیق برنامـههـاي توسـعه و برنامـههـاي سیاست اجتماعی معطوف به فقر و نابرابري بوده است.

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 11

فراهم می آورد و مفهوم توسعه یافتگی نیازمند توجـه همزمـان بـه آزادي هـاي سیاسـی، امکانات اقتصادي (فرصت هاي مصرف، تولید و مبادله منابع)، فرصـت هـاي اجتمـاعی، ضمانت هاي شفاف و امنیت است. در این دهه همچنین رویکردهایی چـون پساتوسـعه (ایده هایی در مورد اینکه توسعه بیانگر رویکرد استعماري و اروپامحوري اسـت و بایـد در چالش با اجتماع محلی باشد) ، توسعه پایدار و تأثیر فرهنگ بر فرایند توسـعه مـورد توجه قرار می گیرند. در دهه اول قرن جاري نیز رویکردهاي اجتماع محلی و نقـش آن بر توسعه ( پسا توسعه) و توسعه پایدار که آثار زیست محیطی سیاستهاي توسعهاي را مورد توجه قرار می دهد و رویکردهاي توسعه قومی و جنسیتی که برابري در فرصتها براي اقوام در جامعه متکثر قومی و برابري بین دو جـنس را مـد نظـر قـرار مـیدهـد، همچنان رویکردهاي جاري در ادبیات توسعه تلقی میشوند.

نابرابري اجتماعی اشاره به شرایطی دارد کـه افـراد دسترسـی نـابرابري بـه منـابع ارزشمند، خدمات و موقعیتها در جامعـه دارنـد. چنـین تلقـی از نـابرابري مـیتوانـد برحسب چگونگی ارزیابی و رتبه بندي افراد و گروه ها توسط دیگران، لحاظ شـود، امـا مهمترین وجه آن این است که نابرابري اجتماعی مرتبط بـا موقعیـتهـاي متفـاوت در درون یک ساختار اجتماعی است (کربو1، 2003 ، ص. (11، لذا میتـوان انتظـار داشـت نابرابري ربط مستقیمی با توسعه اقتصادي داشته باشد، زیرا توسعه پیامد انباشت ثـروت (مازاد تولید) و حاصل افزایش ظرفیتهاي استفاده از منابع به مـدد تکنولـوژي بـوده و نحوه توزیع مازاد مسئله دسترسی به قدرت را مطـرح مـیسـازد؛ بنـابراین سـه مفهـوم توسعه اقتصادي، سیاسی و نابرابريهاي اجتماعی مفاهیمیکاملاً مرتبط و درهـم تنیـده تلقی میشوند که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند.

نوشتار حاضر جامعه هند را از حیث نحوه سازش یا تضاد بین اهداف مـذکور در یک دوره شصت و چهار ساله (از شروع دوره استقلال تا زمان حاضر) واکـاوي نمـوده و پاسخگویی به این پرسش مدنظر است که سازوکارهاي سـازش یـا عـدم سـازش بـین

1. Kerbo

12 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

توسعه اقتصادي، سیاسی (دموکراسی) و نابرابري هاي اجتمـاعی در دورههـاي تـاریخی هند چگونه است؟ به عبارتی اگر توسـعه اقتصـادي در معنـاي عـام، افـزایش ظرفیـت برخورداري جوامع از منابع موجود در نتیجه انباشت ثروت تلقی شده و توسعه سیاسی فرایند تحقق برابري در قدرت و نهادینه شدن سـاختارهاي رقـابتی و مشـارکتی لحـاظ شود، پرسش اصلی این است که تحت چه شرایط و با چه سازوکارهایی فرصـتهـاي برابر درآمدي و منزلتی به منصه ظهور خواهند رسید؟

دوره مورد بررسی با استناد به تحولات سیاسی اقتصادي جامعه هند بـه پـنج دوره تجزیه شده و پس از توصیف تاریخیِ شرایط علّی (توسعه اقتصادي و سیاسی) و نتیجه (نابرابري اجتماعی) در دوره هاي مذکور، با بهره گیري از تکنیک تحلیل فـازي، شـرایط علﱢی لازم و کافی نابرابري هاي درآمدي و منزلتی جامعه هنـد در یـک فراینـد تـاریخی ردیابی خواهد شد.

سوابق نظري توسعه، دموکراسی و برابري

تأملی در آ ثار و مطالعات تطبیقی بین کشوري نشان میدهدعمدتاً بـه دنبـال طـرح تـز لیپست در دهه 1960 که در مورد رابطه دموکراسی و نوسازي در طی چند دهه صورت گرفته است، نتایج متفاوت و گاه متضادي را ارائه میدهد که حاکی از پیچیدگی روابـط متغیرهاي توسعه اقتصادي، دموکراسی و برابري در کشورهاي گوناگون است.

استدلالهاي ارائه شده در مورد رابطه دموکراسی و توسـعه در قالـب سـه الگـوي سازگاري، تضاد و بدبینانه طبقهبندي میشود (ارسـن و لـین، 1382، ص. (64 ، فـرض هماهنگی ذاتی میان اهداف چندگانه توسعه یا الگوهـاي سـازگاري، ریشـه در مفـاهیم کارل دویچ ، دانیل لرنر و سیریل بلاك و عدهاي دیگر دارد که نوسازي را فرایندي منظم و جامع میدانند که در آن، جوامع بر محور نزدیک کردن مدل سنتی با نوین در حرکت هستند. الگوهاي سازگاري در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـعه دو اسـتدلال مطـرح میکنند: نخست اینکه اقتصاد بازار داراي نهادهاي ویژهاي است که هماهنگ با نهادهاي

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 13

حافظ حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسـی سیاسـی حرکـت مـیکنـد (اولسـون1، (1993؛ بنابراین دموکراسی به گونهاي غیر مستقیم به پیشـبرد توسـعه اقتصـادي کمـک مـیکنـد چراکـه سـبب تقویـت تجـارت و رقابـت آزاد شـده و خـود موجـ ب بهبـود شاخصهاي توسعه یعنی رشد کیفیت زندگی یا سطح توسعه انسانی میشود (ورهیز و گلاهه، 1988؛ اسکالی و سـلوته، 1991؛ سـپیندلر، (1991، بنـا بـر اسـتدلال الگوهـاي سازگاري، دموکراسی توسعه اقتصادي را افزایش و نابرابريهـاي اجتمـاعی را کـاهش میدهد.

استدلال دوم مبتنی بر گرایش دموکراسی به تکیه بر مشارکت مردم است ( ویـتمن، (1989، براي دستیابی به مشارکت گسترده باید شرایطی که نیازهاي جمعیت را برآورده میسازد، ایجاد شود. به عبارتی نابرابريهـاي اجتمـاعی در جوامـع دموکراتیـک کمتـر است. در بلندمدت دموکراسی علاوه بر پیشبرد برابري اجتماعی، توسعه اقتصادي را نیز افزایش می دهد. مطالعات زیاد بین کشوري از اواخر دهه 1960 تـاکنون ایـن فـرض را مورد تأیید قرار دادهاند. برخی دموکراسی را بر تقویت رشـد و توسـعه مـؤثر دانسـته و برخی توسعه اقتصادي را موجب ظهور و دوام دموکراسی مـیداننـد (کاترایـت، 1966؛ اولسـون، 1968؛ کاترایـت و وایلـی، 1969؛ جکمـان، 1973؛ دیـک، 1974 ؛ رامـایرز و گابالـت، 1979 ؛ تومـاس، هانـا و کـارول 1981؛ بـولن و جکمـان، 1985؛ دایامونـد و دیگران، 1987؛ پورگرامی، 1988؛ بـارو، 1989؛ ریمیـر، 1990؛ لیسـت و تـورز، 1991؛ دایامونـد، 1992؛ پزورسـکی و دیگـران، 2000؛ ابوطـالبی، 2000؛ عبـداللهی و سـاعی 1384؛ چلبی و اکبري، .(1384

معتقدان الگوي تضاد در مـورد رابطـه دموکراسـی و توسـعه بـر ایـن باورنـد کـه دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد و الباًغ ممکن است تأثیر نـامطلوبی نیـز بـر توسعه اقتصادي اجتماعی داشته باشد (لفت ویچ، .(1993 آنان در تأیید ادعاي خود بـه توسعه سریع در برخی کشورهاي کموبیش استبدادي جنوب شرقی و شرق آسـیا (کـره

1. Olson

14 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

جنوبی، تایوان و سنگاپور) اشاره دارند. دو استدلال از سوي این گروه مطرح می شـود. نخست اینکه فقـدان ثبـات سیاسـی در دموکراسـی هـاي نوپـا مـانع پیگیـري منسـجم سیاســتهــاي توســعهاي مــیشــود (میــردال، 1957 ؛ (1968 و دوم اینکــه در مــورد دموکراسی هاي قدیمی تر توجه به جلب نظر اکثریت و هزینه هـاي رفـاهی، آنـان را بـه سمت سیاست هاي توزیع مجدد سوق داده و چنین سیاسـتهـایی بـه رشـد اقتصـادي کمک نمی کند؛ بنابراین هرچه گروه هاي سازمان یافته ذي نفع قدرتمندتر باشـند، شـرایط براي توسعه اقتصادي نامناسب تر خواهد بود (اولسون، 1982؛ (1990 و مسـائل مـرتبط با سرمایه گذاري و انباشت سرمایه فراموش خواهـد شـد (ویـد، .(1983 پرزورسـکی و لیمونجی 1993)، ص. (61 در مرور بر کارهاي تجربی جهانی در مورد رابطه توسـعه و دموکراسی بـه نتـایج هشـت پـژوهش (آدلمـان و مـوریس، 1966؛ پزورسـکی، 1966؛ هانتینگتون و دامینـز، 1967؛ مـارش، 1979؛ کـوهلی، 1986؛ لانـدوا، 1986 ؛ اسـلوان و تدین، 1987؛ هلاویل، (1992 اشاره دارند که بیانگر تأثیر مثبت اقتـدارگرایی1 بـر رشـد اقتصادي است.

رویکرد سوم به ارتباط دموکراسی و توسعه نوعی الگوي بدبینانه است و بـر ایـن اعتقاد است که چه بسا دموکراسی و توسعه در بلندمدت سازگار باشند ولی به خـودي خود دموکراسی تأ ثیر مستقیم کمی بر توسعه دارد و عوامل زیادي بر ایـن رابطـه تـأثیر میگذارد (لوین و رنه، 1992؛ پزورسکی و لیمونجی، .(1993

برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعهگرا بر تلفیـق دموکراسـی بـا رشـد اقتصادي قوي و پایدار تأکید دارند (لفت وی چ، .(1996 تفاوت هـاي بـین دولـت هـا در رسیدن به رشد و برابري یا عدم دستیابی به آنها، به محیط تحقق رشـد و تصـمیمهـاي سیاسی اتخاذشده، بستگی دارد. نمی توان به سـادگی دموکراسـی را شـرط کـافی بـراي توسعه یا توسعه را ناسازگار با دموکراسی دانست. انواع متفاوت دموکراسـی بـه انـواع مختلفی از توسعه گرایی فرصت ظهور می دهند و محصول کنش متقابل آنان در ویژگـی

1. Authoritarianism

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 15

و ظرفیت دولت عیان میشود؛ به عبارتی در این رویکرد رابطه بین دموکراسی و توسعه اقتصادي فارغ از توجه به ظرفیت توسعهگرایی دولت امکـانپـذیر نیسـت و انـواعی از رابطه بر اساس انواعی از دولت متصور است. رویکرد نهادي ـ تطبیقی1 (اوانـز، (1382 بر نقش دولتها در توسعه تأکید زیـادي داشـته و سـاختار دولـت و روابـط دولـت ـ جامعه، روابط بین بنگاه ها و سازمان هاي دولت، روابط این بنگاهها و یکایک شرکتهـا

و الگوي تاریخی روابط بین افـراد را مـدنظر قـرار داده و اثـرات نهـادي را در تحلیـل کنشهاي سازمان و گروه هاي مورد نظر به کار میگیرد. اوانـز شـرایط سـاختاري لازم براي ایفـاي نقـش توسـعهگـراي دولـت را وجـود دیـوان سـالاري اقتصـادي توانمنـد (دیوان سالاري به معناي وبري) و منسجم میداند. نکته کلیدي مورد توجه اوانـز حفـظ تعادل بین خـودگردانی و اتکـا بـه جامعـه اسـت (اوانـز، 1382، ص. .(24 دو دیـدگاه متعارض (موضع جدایی و پروژه مشترك) در زمینه روابط دولت ـ جامعه وجـود دارد. از نظر وبر، پیش شرط اینکه دیوان سالاري درست عمل کند، جـدایی دولـت از جامعـه است. از دیدگاه نوفایدهگرایان، شکلگیري پیونـد متـرادف بـا تصـرف دسـتگاه دولـت توسط رانتجویان اسـت. امـا دیـدگاه موسـوم بـه پـروژه مشـترك (هیرشـمن، 1958؛ گرشنکرون، 1962؛ آمسدن، 1989؛ وید، (1990، رابطـه نزدیـک دولـت بـا گـروههـاي اجتماعی را براي توسعه داراي اهمیت اساسی میداند. چالش اصلی فـراروي رویکـرد نهادي ـ تطبیقی، شناخت پویاییهاي روابط دولـت و جامعـه و قـرار دادن آن در کنـار فرضیه وبر درباره سازمان درونی است. به بیان دیگـر تـوان دولـت در تحقـق توسـعه، بستگی به رابطه او با جامعه و درجه خودگردانی دولت دارد.

چهارچوب نظري

مدل نظري مطالعه حاضر با عنایت به چهار رویکرد کلی در تبیین روابـط بـین توسـعه اقتصادي، سیاسی و برابري ـ الگوهاي سازگاري (نظریـه نوسـازي)، تضـاد، بدبینانـه و

1. Comparative Institutional Approach

16 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

نظریه دولت توسعهگرا ـ پیشنهاد میشود. در این مدل همزمان از دیدگاه نوسازي (نقش تقویت کنندگی توسعه اقتصادي، سیاسی و برابـري درآمـد)، وابسـتگی (تـأثیر موقعیـت کشورها در ن ظام جهانی) و نظریه دولت توسعهگرا (خوداتکایی دولت و روابط دولت ـ جامعه) بهره گرفته شده است. بر اساس مـدل مـذکور، توسـعه (اقتصـادي و سیاسـی)، موقعیت در نظام جهانی و رابطه دولت و جامعه، شرایط علّی نابرابري اجتماعی (درآمد و منزلت) تلقی میشوند. در این ترکیب علّی، توسعه اقتصادي و سیاسی (بـا تأکیـد بـر دموکراسی که نشانه سطح نابرابري در قدرت تلقـی مـی شـود) بـر کـارگزاران سیاسـی عمدتاً( دولت و نیروهاي عمده سیاسی) تأثیر گـذارده و کـم و کیـف روابـط دولـت ـ جامعه را رقم خواهد زد؛ از سوي دیگر تعامل با نظـام جهـانی و وابسـتگی بـه آن بـر توسعه اقتصادي، سیاسی، قوت دولت و نوع روابط دولت ـ جامعه تأثیر خواهد گذارد. برآیند این پنج شرط علّی، برابري یا نابرابري در توزیع درآمـد و منزلـت در جامعـه را مشخص خواهد کرد. در نهایت شرایط علّی مذکور در قالـب مـدل نظـري ذیـل ارائـه میشود.

نمودار شماره .1 مدلعلّی نابرابري درآمد و منزلت1

موقعیت در نظام جهانی (وابستگی)

توسعه سیاسی قدرت دولت و جامعه توسعه اقتصادي
(رابطه دولت و

جامعه)
(نا) براب ي درآمد و
منزلت اجتماعی

.1 پیکان هاي دوطرفه بین شروط علّی و نتیجه به معناي تأثیر متقابل و نقـش بازتولیـدي هریـک بـوده و معنـا و کـاربرد آن در منطق (هم شرط لازم و هم کافی) مورد نظر نیست.

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 17

با استناد به این مدل نظري علاوه بر نقش منفرد هر شـرط علّـی در توضـیح پیامـد یـا نتیجه، امکان بررسی ترکیب هاي علّی نیز وجود دارد. فرضیاتی که بر اساس ایـن مـدل گمانهزنی میشود، بر اساس ترمینولـوژي شـروط لازم و کـافی بـه شـرح زیـر تـدوین میشود.

توسعه اقتصادي، سیاسی و قدرت جامعه هریک شر ط لازمِ برابري درآمد و منزلت است. قدرت دولت و وابستگی آنْ شرط لازم نابرابري و تبعیض درآمد و منزلت است.
همچنین مجموعه ترکیبی توسعه اقتصادي، سیاسی، جامعه مدنی قوي، دولت قوي و عدم وابستگی، شرط کافی برابري (درآمد و منزلت) اسـت. ازآنجاکـه ایـن پـژوهش موردمحور و از نظر ماهیت، کلنگر است سعی میشود با عنایت بـه تحـولات سیاسـی جامعه هند در طول دوره مورد بررسی، ترکیب علل در هر دوره تاریخی به عنوان زمینه مجزا مورد بررسی قرار گیرند.

روش تحقیق

رویکرد این مطالعه، تطبیقیِ موردمحور1 است. ویژگی اساسی این رویکرد، کـل نگـري، بررسی روابط میان اجزا در بستر کل، شناسایی علیت هاي ترکیبی و توجه به پیچیـدگی و ویژگی منحصر به فرد تاریخی2، تحلیل رخدادها با توجـه بـه تعامـل علـل و تفسـیري زمانمند و تاریخی از موردهاست. در بررسی علیت، با عنایت به قابلیتهاي روش فازي در بررسی شروط منفرد علّی لازم و کافی و علیتهـاي ترکیبـی، از روشهـاي تحلیـل مجموعه هاي فـازي در علـوم اجتمـاعی (ریگـین 2000 ، 2008؛ ریگـین و ریهـوکس3، (2009 در بررسی موردي دورههاي تاریخی هند استفاده شده است.

این مطالعه بازه زمانی تاریخی از سال 1947 (دوره پس از استقلال هند) تـا 2005 را شامل می شود. با توجه به رویدادها و تحولات توسعهاي مهم در جامعـه هنـد، چنـد
1. Case Oriented 2. Historical Specificity 3. Ragin & Rihox

18 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

دورهبندي ارائه شده است. با الهـام از طبقـهبنـدي آواسـتی (1387) و نایـار (1998) و افزودن دوره بعد از 1997 که سیاستهاي آزادسازي ادامه یافته و توسعه هنـد سـرعت بیشتري یافته است، پنج دوره در مطالعه تحولات تاریخی جامعه هند در نظر گرفته شد

و دورههاي مذکور به این ترتیب طبقهبندي و نامگذاري شد:

1. دوره :1947-1966 دوره ملی گرایی و توسعه. در این مرحله اسـتراتژي توسـعه به وسیله وفاق سیاسی شکل میگیرد؛
2. دوره :1967-1980 دوره توسعه و دموکراسی با ویژگی پذیرش و میانجیگـري

دولت؛

3. دوره :1980-1990 دوره توسعه و دموکراسی با ویژگـی بحـران دموکراسـی و پوپولیسم؛
4. دوره :1991-1997 دوره آزادسـازي اقتصـادي و قـدرتطلبـی، مشخصـه ایـن مرحله نبود وفاق و حضور کوتاه مدتگرایی1 است که در آن دوره بـه نظـر مـیرسـید آزادسازي اقتصادي و سیاست قدرتطلبی حرکت هایی اقتصادي و سیاسی هسـتند کـه در دو جهت مخالف قرار دارند؛
5. دوره :1998-2005 ادامه آزاد سازي اقتصادي و توجه بـه ارتقـاي فرصـتهـاي

زندگی.

کاربرد تحلیل مجموعه فازي در مطالعه توسعه و نابرابري در هند

دستگاه معرفتی فازي از طریق تأکید بر نظام چند ارزشی، نه تنها تقسیم بندي واقعیتها و گزارههاي معرفتی بر مبناي فقدان (صفر و یک) را میپذیرد، بلکه در عین حال میزان عضویت و عدم عضویت در مجموعهها را درجهبندي میکند و آزمون فرضیات به این روش نیز ناظر بر تعیین درجه صدق و کذب عضویت در مجموعـه اسـت. در مطالعـه حاضر براي تحلیل شرایط علّیِ نابرابري هاي اجتماعی، میزان عضویت جامعـه هنـد در دورههاي تاریخی در مجموعه شرایط علّی (توسعه اقتصادي، سیاسی، وابستگی و روابط

1. Short-termism

توسعه و نابرابريهاي اجتماعی در هند 19

دولت و جامعه) و نتیجه (نابرابري درآمد و منزلت) برآورد شده است. در جـدول ذیـل ملاكهاي تعیین توابع عضویت فازي در هر شرط و نتیجه1، معرفی می شود. به منظـور تعیین عضویت موارد (دوره هاي تاریخی) در مجموعههـاي فـازي ابتـدا شـاخصهـاي معرفی شده براي دورههاي مذکور به صورت سـري زمـانی جمـعآوري گردیـد، سـپس میانگین شاخصها (نتیجه و شرایط علّی) در هر دوره محاسبه شد و پس از آن نمـرات فازي تعیین شد.

جدول شماره .1 شاخصهاي شروطعلّی نابرابريهاي اجتماعی

شروطعلّی / نتیجه

توسعه اقتصادي

توسعه سیاسی (با شاخص دموکراسی )

وابستگی در نظام

جهانی

قدرت دولت

قدرت جامعه

نابرابري درآمدي

نابرابري منزلتی

شاخصها
.1 سرانه تولید ناخالص داخلی شاخص 2PPP (با توجه به برابري قدرت خرید و تغییرات نرخ

ارز در سطح بینالمللی (3 .2 نسبت سرمایهگذاري (نسبتی از درآمد که پسانداز و صرف سرمایهگذاري میشود)
شاخص دموکراسی نهادینهشده (آن نوع دموکراسی که در آن مشارکت سیاسیکاملاً
رقابتی، استخدام کارگزاران از نوع انتخابی و محدودیتها بر رئیس قوه مجریه محکم است) (ریگین، (2008،

نسبت صادرات مواد اولیه و نسبت واردات صنعتی

ترکیبی از اندازه دولت و وابستگی آن به فروش مواد اولیه.

شاخص اندازه دولت، نسبت هزینه دولت یا مصرف دولتی از تولید ناخالص داخلی(GDP) 4

(ابوطالبی، 2000، شاخص آزادي اقتصادي مؤسسه هریتیج ) وابستگی درآمدهاي دولت به فروش مواد اولیه با نسبت فروش محصولات خام (نفت و گاز)
از کل درآمدهاي دولت (برادشاو، 1985؛ لی، 1987؛ برادشاو و هانگ، 1991، هانگ و اسلمسینسکی، (2003،
شامل شاخص ترکیبی توسعه انسانی یا HDI (که خود ترکیبی از امید به زندگی، باسوادي

بزرگسالان، میانگین سالهاي رفتن به مدرسه و سرانه تولید ناخالص داخلی است) (ابوطالبی، (2000 و نسبت مالیات از کل درآمدهاي دولت .

تابعدوبعدي و ترکیبی از ضریب جینی5 و نسبت درآمد 4 دهک پایین 40) درصد فقیرتر)

نسبت قشر متوسط از کل شاغلان

1. Conditions and Outcome 2. Per Capital Gross Domestic Product (PPP)
شاخص تولید سرانه با توجه به برابري قدرت خرید و تغییرات نرخ ارز در سطح بینالمللی

3. Per Capita Gross Domestic Product (PPP) 4. Gross Domestic Product 5. GINI Index

20 فصلنامه مطالعات جهان؛ سال اول؛ شماره دوم؛ زمستان 1390

توصیفی از شرایط اقتصادي، سیاسی و فرهنگی ـ اجتماعی جامعه هند در قبل از دورة مورد بررسی
پیشینه نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنیسم (حـدود قـرن هفتم قبل از میلاد) برمی گردد. در این نظام سلسله مراتبی، اقوام فاتح آریایی در بالاترین وضعیت و اقوام مغلوب در پایینترین موضع قرار داشتند. سه طبقه شاهزادگان یا امـرا، روحانیون یا برهمنها و طبقه عامه یا صـنعتگران و کشـاورزان (وایسـیاها) جـزء نجبـا بودند. طبقه مغلوب و غیرآریایی »سودراما« نامیده میشدند که هرگونه مـراوده بـا ایـن طبقه حرام بود و طبقه ناپاك به شمار میآمدند (جمشیدي بروجردي، 1379، ص. .(38 تا قرن سیزدهم تاختوتازهاي زیادي از سوي ایران و آسیاي مرکزي بـه هنـد صـورت گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شـهر دهلـی را تصـرف کردند و نخستین حکومت مسلمانان را بنیان گذاشـتند. مغـول هـاي گورکـانی آخـرین جهانگشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم 1526) مـیلادي) بـه هندوسـتان حملـه کردند و تا 1857 میلادي در بخش بزرگی از شبهقـاره هنـد فرمـانروایی کردنـد (مـور،

1375، ص. .(290