بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

Word قابل ویرایش
151 صفحه
19900 تومان
199,000 ریال – خرید و دانلود

بررسی رابطه تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران

چکیده: ۱
مقدمه: ۲
فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه ۴
۲-۱ بیان مسئله ۵
۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق ۸
۴-۱اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ۱۰
۵-۱ اهداف تحقیق ۱۱

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق ۱۲
۷-۱ فرضیه های تحقیق ۱۳
۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات ۱۳
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۲- مقدمه ۱۶
۲-۲تئوری نمایندگی ۱۷
۳-۲مجزا سازی مالکیت از مدیریت ۱۸
۴-۲عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت ۲۰
۵-۲انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام ۲۱
۶-۲سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی ۲۳
۷-۲رویکردهای متفاوت در تحقیق ها ۲۵
۸-۲ارزیابی عملکرد ۲۷

۹-۲طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد ۲۸
۱-۹-۲معیارهای درونی ارزیابی عملکرد ۲۹
۲-۹-۲معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد ۳۱
۱۰-۲تقسیم سود: ۳۲

۱۱-۲اهداف سیاست تقسیم سود ۳۳
۱۲-۲سیاست تقسیم سود: ۳۴
۱-۱۲-۲تقسیم سود ثابت و معین بین سهام داران: ۳۵
۲-۱۲-۲سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی: ۳۶
۳-۱۲-۲تقسیم درصد ثابتی از سود(سیاست تقسیم سود متغیر): ۳۶
۱۳-۲توجیه ثبات سود سهام ۳۷
۱۴-۲عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود: ۳۸

۱۵-۲تئوری مرتبط با سیاست تقسیم سود ۳۹
۱۶-۲تفاوت سود تقسیمی در بین کشورها: ۴۵

۱۷-۲سود تقسیمی جهت کاهش منافع: ۴۶
۱۸-۲پیشینه تحقیق ۴۷
۱-۱۸-۲تحقیقات انجام شده در سایر کشورها ۴۷
۲-۱۸-۲تحقیقات انجام شده در ایران: ۶۳
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
۱-۳ مقدمه ۷۷
۲-۳ روش تحقیق ۷۷
۳-۳ جامعه مطالعاتی ۷۸
۴-۳ مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گی

ری ۷۹
۵-۳ قلمرو تحقیق ۸۰
۶-۳ فرضیه های تحقیق ۸۰
۱-۶-۳ – فرضیه اول ۸۱
۲-۶-۳- فرضیه دوم ۸۱
۳-۶-۳- فرضیه سوم ۸۱
۷-۳ متغیرهای عملیاتی تحقیق ۸۱
۸-۳ روش وابزار گرد آوری اطلاعات ۸۲

۹-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها: ۸۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱-۴ مقدمه‏ ۸۶
۲-۴ شاخص توصیفی متغیرها : ۸۶
۳-۴آزمون نرمالیتی ۸۸
۴-۴ برازش الگوی مناسب : ۸۹
۵-۴ بررسی رابطه با استفاده از تحلیل پانلی ۹۳
۶-۴تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق: ۹۳
۷-۴بررسی اعتبار مدل ۱۱۲
۸-۴نتجیه گیری کلی تحقیق ۱۱۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱-۵ مقدمه ۱۱۷
۲-۵ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها ۱۱۷
۳-۵ نتیجه گیری : ۱۲۱
۴-۵ پیشنهادها ۱۲۲
۱-۴-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق ۱۲۳
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ۱۲

۳
۵-۵محدویت های تحقیق ۱۲۴
پیوست ها
پیوست الف :جامعه مطالعاتی تحقیق ۱۲۶
منابع و ماخذ
منابع فارسی: ۱۳۳

منابع لاتین: ۱۳۶
فهرست اینترنتی ۱۳۹
چکیده انگلیسی: ۱۴۰

جدول (۱-۲ )خلاصه ای از تحقیقات خارجی ۶۸
جدول (۲-۲) خلاصه ای از تحقیقات داخلی ۷۴
جدول ( ۱-۴ ) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص مرکزی ، شاخص پراکندگی ۸۷
جدول (۲-۴ ) آزمون کولموگورف ، اسمیرنف ( KS ) در مورد متغیرهای وابسته ROE ، ROA ،,Q-TOBIN DPS/ EPS 89
جدول (۳-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیارارزیابی عملکرد RoA 94
جدول (۴-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده) و معیار عملکرد ROE 97
جدول (۵-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده)ومعیارارزیابی عملکردQ-TOBIN 99
جدول (۶-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROAوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS 102
جدول (۷-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکردROEوسیاست تقسیم سود((DPS/EPS 104
جدول (۸-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین معیار ارزیابی عملکرد(Q-TOBIN)وسیاست تقسیم سود (DPS/EPS 107
جدول (۹-۴) نتایج تحلیل پانلی آزمون رابطه بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست تقسیم سود((DPS/EPS 110
جدول ( ۱۰-۴ ) خلاصه نتایج تحقیق ۱۱۳

نمودار (۱-۲)سیاست تقسیم سود ثابت ۳۵
نمودار (۲-۲)سیاست تقسیم سود متغیر ۳۷
نمودار (۱-۳)مدل کلی تحقیق ۷۹
نمودار (۱-۴ ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد ROA درمقابل تمرکز مالکیت ۹۰
نمودار (۲-۴ ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد ROE درمقابل تمرکز مالکیت ۹۰
نمودار (۳-۴ ) پراکنش معیار ارزیابی عملکرد Q-TOBINدرمقابل تمرکز مالکیت ۹۱
نمودار ( ۴-۴ ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد ROA 91
نمودار ( ۵-۴ ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد ROE 92
نمودار ( ۶-۴ ) پراکنش سود تقسیمی در مقابل معیار ارزیابی عملکرد Q-TOBIN 92

چکیده:
در این مطالعه رابطه بین تمرکز مالکیت،عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته در صنایع مواد غذایی و دارویی بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش شامل ۴۴شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۰تا۱۳۸۷می باشد.رویکرد انتخابی برای آزمون فرضیات با استفاده از تلفیق داده های مقطعی و زمانی می باشد.در این تحقیق از روش رگرسیون حداقل مربعات ادغام شده(پانل دیتا)استفاده شده است.تمر کز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده بالای۵درصد،عملکرد با استفاده از معیارهای نسبت بازده داراییها ،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت Qتوبین وسیاست تقسیم سود با استفاده از نسبت سود تقسیمی) سود تقسیمی هر سهم/ سود هر سهم) سنجیده شده است.نتایج نشان می دهد که در سطح ۹۵%بین تمر کز مالکیت و دو معیار عملکرد یعنی نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین رابطه معناداری وجود دارد.بطوریکه تمر کز مالکیت ۲درصد از تغییرات نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، و۴/۲درصداز تغییرات نسبت Qتوبین را تفسیر می کند.یعنی هر چه تمرکز مالکیت بیشتر باشدکنترل بیشتری بر مدیران اعمال شده و عملکرد شرکت افزایش می یابد.البته این رابطه معنادار بین تمرکز مالکیت و معیار ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها صدق نمی کند.همچنین بین معیارهای ارزیابی عملکرد و نسبت سود تقسیمی رابطه ای معنادار مشاهده شد که ۹/۱۲درصد،۲۱درصد و ۹/۲۱درصد،از تغییرات نسبت سود تقسیمی به ترتیب توسط معیارهای ارزیابی عملکرد نسبت بازده داراییها،نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین تفسیر می شود.به این معنا که بهبود عملکرد می تواند افزایش سود تقسیمی را به دنبال داشته باشد.در عین حال از نظر آماری رابطه ای معناداربین تمر کز مالکیت (سهامداران عمده)و سیاست سود تقسیمی مشاهده نشده است.

مقدمه:

تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است. حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشر

کتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نیز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.

فصل اول
کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه
بسیاری از اقتصادانان معتقدند که شرکتهای بزرگ کارآمدتر،موثرترو با صرفه ترین نوع بنگاههایی اقتصادی اند.همین دلیل سبب شده است که توجه اقتصادانان به شرکت،حوزه فعالیت آن و موضوعات مربوط به آن معطوف شود.
گروه بزرگی از نظریه پردازن اقتصاد مالی،به شرکت از زاویه رابطه نمایندگی می نگرند.رابطه نمایندگی قراردادی است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند.

در روابط نمایندگی،هدف مالکان حداکثر سازی ثروت است ولذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرداو را مورد ارزیابی قرار می دهد.در این صورت سوال مطرح این است که:آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکتها بر عملکرد و سیاست تقسیم سود تاثیر دارد؟یعنی اگر مالکان شرکت را گروههایی مختلف،ماننددولت، موسسات مالی، بانکهاوشرکتهای دیگر تشکیل دهند،عملکردوسیاست تقسیم سودآنهاچگونه خواهد بود؟ووجود کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت،در بهبود عملکرد و سیاست تقسیم سود موثرتراست ؟ با دستیابی به جواب این سوال می توان به منظور بهبودعملکرد شرکت وسیاست تقسیم سود مشخض اقدامات مناسب تری رابه عمل آوردو تصمیم گیرندگان و سرمایه گذاران نی

ز به منظوردستیابی به عملکرد وسیاست تقسیم سود بهینه برای واحد اقتصادی،به ترکیب مالکان شرکتها توجه خواهند کرد.
دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع

تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل

متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
۲-۱ بیان مسئله
با بزرگتر شدن شرکت ها، مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نموده اند با کم شدن اختیار حاکمیت مستقیم مالکان بر شرکت، کنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود که هیأت مدیره و مدیران را تشکیل می دهد، جدایی مالکیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئله نمایندگی» گردید. مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است که بین منافع سهامداران و مدیریت یک تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال کسب حداکثر منافع خود از سهامداران شرکت هستند که این منافع ممکن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مک لینگ ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یک یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالک و یا یک یا چند نماینده است که

نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یک سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت، یک ابزار کنترل، و اعمال حکمرانی در شرکت هاست این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیت، تمرکز مالکیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاکمیت شرکتی ناشی از تضاد منافعی است که بین مشارکت کنندگان در شرکت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئله نمایندگی در ارتباط است این تض

اد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود که بر ارزش شرکت تأثیرگذاراست، نظام حاکمیت شرکتی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملکرد و محدود کردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این خود ناشی ازتمرکز مالکیت است، هزینه نمایندگی و کنترلی کاهش می‌یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی کم می‌شود تا جائیکه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن ترکیب مالکیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است که آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال کنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۱۱)۳٫
کسب حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد.
حق مالکیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می کند، بطوریکه مدیریت محرکی برای دنبال کردن فعالیت های حداکثر کننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (کاننس و همکاران،۲۰۰۲،ص۵۸) .پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی:
۱- مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می‌کند.
۲- مدیریت را وادار می سازد برای تأمین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه و طبعاً اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.

۳- باعث کاهش جریان وجود نقد مازاد و هدر رفتن آن نشود(لا

پورتا،۲۰۰۰،ص۳۳) .
اگر اطلاعات لازم در مورد رفتار مدیر و یا وضعیت بنگاه، توسط یکی ازسهامداران جمع آوری شود و آن سهامدار از فرصت طلبی مدیر جلوگیری کند، منافع حا

صل از کنترل مدیر برای کلیه سهامداران تحقق می یابد، جمع آوری اطلاعات و نظارت بر رفتار مدیر مستلزم صرف وقت و هزینه است هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بی

شتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی رابه همراه خواهد داشت.
یافته ها نشان می دهند که گروههایی مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد برخوردار نیستند (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۱۶)۳٫ جنسن (۱۹۸۹-۱۹۸۶) استدلال نموده است که پراکندگی مالکیت منجر به ناکارآیی عمده در شرکتهای آمریکایی شده است، در ایران رابطه ای معنادار مثبت میان تمرکز در مالکیت و کارآیی وجوددارد.
کارآیی شرکتهای فاقد مالک عمده، حتی از شرکتهای دولتی نیز کمتر است عملکرد شرکتهای خانوادگی تفاوت چندانی با شرکت های دولتی ندارد. و در نهایت ساختار نامتمرکز مالکیت درایران به بدتر شدن عملکرد می انجامد(میدری،۱۳۸۱،ص۷)۴٫
یکی از مهم ترین اهداف بنگاه هایی اقتصادی، کسب انتفاع و افزایش ثروت صاحبان سهام (مالکان) در دراز مدت است. سهامداران، اعتبار دهندگان و دیگر گروههایی مرتبط با بنگاه هایی اقتصادی به منظور اخذ تصمیمات منطقی نیازمند اطلاعات قابل اتکاء و مربوط در خصوص عملکرد آنها و مدیران شان می‌باشند.
با توجه به اینکه سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی محدود خود را به بنگاههایی اقتصادی تخصیص می دهند، ارزیابی عملکرد، فرآیند رسمی فراهم آوردن اطلاعات در مورد نتا

یج کار است این امر سبب شناسایی نقاط قوت سازمان و بزرگ جلوه دادن آن به منظور خلق ارزشهای بیشتر و در واقع عملکرد مطلوب ترمی شود چرا که با تجزیه و تحلیل فعالیتهای گذشته بنگاه، نگاهی به آینده دارد تا به پیشینه کردن ارزشها کمک کند (عزیززاده،۱۳۸۸،ص ۴۴).۱
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزه ترین مباحث علم مالیه مطرح بوده به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف ، ۱۳۸۵، ص۲۷۶)۲٫
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم در خور بحث است: از یک طرف عاملی اثرگذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکتها است و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود و از سوی دیگر، بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند. از این رو، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علایق مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کند. بنابراین تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود، بسیار حساس و دارای اهمیت است (کرمی واسکندر،۱۳۸۸،ص۵۳)۳٫
سیاست های سود سهام در کشورها و محیط های مختلف متفاوت است (لاپورتا، ۲۰۰۰،ص۱)۴ .این امر از عوامل متعددی از جمله محدودیت های قانونی۵ و محرک مالیاتی۶ وضعیت نقدینگی شرکت، ثبات در سودآوری شرکت و … ریشه می گیرد. چرخه عمر محصول، نیاز سهامداران و حفظ ساختار سرمایه نیز از موارد موثر برسیاست تقسیم سود می باشد (ساربانها،۱۳۸۲،ص۱۷)۷٫
ترجیحات سهامداران نیز از جمله مواردی است که سیاست تقسیم سود هر شرکت به آن همبستگی دارد.
در مورد چگونگی تقسیم سود، نظریه های مختلف مطرح شده است. این نظریه ها را
می توان در ۴ دسته زیر طبقه بندی کرد (تهرانی،۱۳۸۷،ص۴۵۲)۸:
۱- تئوری نامربوط بودن
۲- تئوری اولویت مالیاتی
۳- تئوری پرنده در دست
۴- تئوری مرحله ی رشد
سیاست تقسیم سود اصولاً انتخاب این موضوع است که ارزش چگونه منتقل گردد. هر شرکت که بطور جاری سود سهام پرداخت نکند آن را دوباره در شرکت سرمایه گذاری می کند تا ایجاد

منفعت کند. به این طریق آنها توانایی شرکت را برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می دهند. هیأت مدیره تصمیم می گیرد که کدام سیاست تقسیم سود، به بهترین نحوه به سهامداران عادی شرکت خدمت می کند. آیا تقسیم سود الان باید صورت بگیرد یا سود ایجاد شده برای منافع آتی سهامداران عادی دوباره در شرکت سرمایه‌گذاری شود؟ اگر سود سهام الان پرداخته ش

ود چه میزان باید پرداخت کنیم؟

 

۳-۱ تاریخچه موضوع تحقیق
فارینها (۲۰۰۲) رابط بین مالکیت مدیریت و پرداخت سود را بررسی کردند و دریافتند در زیر سطح ۳۰ درصد مالکیت مدیریت، ارتباط مستقیمی بین نسبت مالکیت و سطوح پرداختهای سود وجود دارد اما در بالای آن سطح، ارتباط معکوس است بطوریکه هر چه نسبت مالکیت مدیران در شرکت بیشتر باشد سود کمتری پرداخت می شود(فارینها،۲۰۰۲،ص۱۱۷۳) .
شورت و همکاران (۲۰۰۲) در تحقیقی با عنوان «ارتباط بین سیاست سود سهام و مالکیت نهادی از چهار مدل سود سهام برای بررسی این ارتباط استفاده کردند شواهد حاکی از وجود ارتباط مثبت معناداری بین این دو متغیر در هر چهار مدل استفاده شده بود.
میتون (۲۰۰۴) حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود را در بازارهای نوظهور بررسی کردند و دریافتند شرکت هایی که حاکمیت قوی تر دارند، سودآورتر هستند.
آنلین چن و همکاران ،۲۰۰۵،در مطالعه ای که روی ۱۳۳ شرکت فعال در بورس تایوان در فاصله سال های ۱۹۹۹ – ۱۹۹۵ در کشور تایوان انجام داد با تمرکز بر ساختار مالکیت و مدیریتی دریافتند ، که رابطه بین نوع مالکیت حقوقی و عملکرد بازده سهام شرکت ها ، یک رابطه مثبت و معناداری است(چن و همکاران،۲۰۰۵،ص۴۵) .
هارارداوانگوین ،۲۰۰۵، در مقاله ای ارتباط بین تمرکز مالکان نهادی و سیاست سود سهام را در ژاپن بررسی کردند شواهد حاکی از ارتباط منفی معنادار بین تمرکز مالکیت وسود سهام پرداختی بود (هاراردا و انگوین،۲۰۰۵،ص۲۵-۲۰) .
براک سیفرت (۲۰۰۶) در مطالعه ای که روی کشورهای آلمان، انگلستان، ایالات متحده و ژاپن انجام عملکرد شرکت، رابطه معناداری دارد و نیز مدیران موظف بر عملکرد شرکت تاثیر مثبتی دارند (سیفرت، ۲۰۰۶، ص۵۸،۵۹) .
عبدالسلام و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی پیرامون ارتباط ساختار مالکیت با سیاست های سود سهام در یک بازار نوظهور نشان دادند که ارتباط مستقیمی بین مالکیت نهادی و تقسیم های سود سهام و نسبت پرداخت سودسهام وجود دارد

کاپوپولس و لازاری تو (۲۰۰۷) تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت را با استفاده از اطلاعات ۱۷۵ شرکت یونانی مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت متمرکز به گونه مثبت با سودآوری بالا شرکت ارتباط دارد و برای کسب سودآوری بالاتر به مالکیت با پراکندگی کمتر نیاز دارد(کاپوپولس و لازاری تو،۲۰۰۷،ص۱۴۱) .
ترانک و هیتی ،۲۰۰۷،دریافتند که سهامداران (عمده،نهاد

ی ،داخلی و خارجی )تمایلات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند(ترانک و هیتی،۲۰۰۷،ص۶۶۷) .
چن و همکاران ،۲۰۰۷، در تحقیقی پیرامون ارتباط بین تمرکز مالکیت و سیاست سود سهام در هونگ کونگ،رابطه معناداری بین تمر کز مالکیت و سود دریافتنی نیافتند(چن و همکاران،۲۰۰۷،ص۴۳۱) .
کوکی و گیوانی ،۲۰۰۹، در مقاله ای با عنوان «ساختار مالکیت و سود سهام» به تجزیه و تحلیل تاثیر مالکیت سهامداران برسیاست سود سهام ،‌در شرکت های تونسی پرداختند. شواهد حاصل نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و سطح سود سهام توزیع شده، ارتباط معناداری منفی وجود دارد(کوکی و گیوانی،۲۰۰۹،ص۱۶۲) .
احمدوند،۱۳۸۵، تاثیرمالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کرد.
در این تحقیق تاثیر ساختار مالکیت را از دو دیدگاه تعداد سهامداران عمده و نوع مالکیت آنها بر عملکرد شرکت مورد توجه قرار داد. دوره زمانی آن ۱۳۷۹-۱۳۸۳بود. نتایج تحلیل آماری نشان میدهد که بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ها ، ROE، تحت تاثیر عامل صن

عت می باشد،اما صنایع مورد مطالعه از نظر شاخص P/E تفاوت معنا داری با یکدیگر نداشتند.
ماه آور پور،۱۳۸۶،رابطه بین تمرکز مالکیت شرکت و عملکرد در شرکت های پذیرفته شد در بورس اوراق بهادار را بررسی کرد .در این تحقیق تمرکز مالکیت با استفاده از درصد مالکیت سهامداران عمده و سهامداران نهادی مورد بررسی قرار گرفته و عملکرد شرکت با دو معیار بازده سهام و EPS سنجیده شده است. رابطه بین EPS و تمرکز مالکیت در تحلیل پانلی ،با ۹۵%

اطمینان نشان داد که بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نیز سهامداران نهادی و معیار EPS ، از نظر آماری ارتباط معنا داری وجود دارد. از طرفی بین درصد مالکیت سهامداران عمده و معیار بازدهی ارتباط معنا داری وجود ندارد. اما بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و معیار بازدهی رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت نتایج نشان داد در سطح اطمینان ۹۵% بین تمرکز مالکیت و معیار EPS رابطه معنا داری وجود دارد.
اسلامی ،۱۳۸۷، اثر برخی از سازوکارهای شرکتی بر مدیریت سود را را مورد بررسی قرار داد . نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین وجود سهامدار عمده و مدیریت سود رابطه معنا داری وجود ندارد.اما بین بزرگترین بلوکه از سهامداران با مدیریت سود رابطه منفی معناداری وجود دارد.

۴-۱ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:
بحث مالکیت سهام در شرکتها و تأثیر آن بر عملکرد شرکت از جمله موضوعات قابل پژوهش در حوزه حاکمیت شرکتی است که چندین دهه مورد توجه محققان بوده است. با توجه به اینکه امروز بر مجزا ساختن مالکیت از مدیریت تأکید زیادی می شود. لذا ساختار مالکیت بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه شرکت و بالتبع افزایش ارزش و عملکرد شرکت محسوب می شود.
روشهای اندازه گیری عملکرد شرکت و یافتن راهکارهای کنترل عملکرد آنها عمدتاً به انواع مالکیت سهام شرکت ها مربوط می شود، مسئله مهمی است که تحقیق در آن حوزه، امکان توسعه ثروت و درآمد را برای کشور به ارمغان می آورد. تأثیر انواع مالکیت بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود که در خارج از کشور ذهن نظریه پردازان اقتصادی را به خودمشغول کرده است در ایران نیز باید محور بررسیهای بسیار باشد.
یکی از عوامل موثر بر میزان موفقیت عملکرد اقتصادی شرکتهای خصوصی ش

ده، شکل مالکیت با رابطه میان مالک و مدیر است، از همین رو ایران و هر کشوری که قصد دارد مالکیت خصوصی را توسعه دهد باید به این نکته توجه داشته باشد که چه شکل از مالکیت خصوصی به عملکرد و سیاست تقسیم سود بهتری می انجامد از آنجا که درایران هم چون بسیاری از کشورهای در حال توسعه، فرآیند خصوصی سازی یعنی انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی جهت ساماندهی به عملکرد شرکت در جریان است در این میان ساختار مالکیت متمرکز و بعبارت دیگر تمرکز مالکیت در دست یک یا چند سهامدار عمده یک مکانیسم برای

کنترل شرکتها تلقی می گردد و تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکتها و سیاست های تقسیم سود شرکتها خواهد داشت.

۵-۱ اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی تعیین رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود می پردازد اهداف زیر مد نظر است.
هدف کلی
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای صنایع مواد غذایی و دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
اهداف ویژه
از جمله معضلات زیر بنای که مبحث ساختار مالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی برآن اساس تکوین یافته است تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت ،اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده ، کاهش توان کنترل و نظارت سهامداران جز بر امور شرکت و منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران می باشد.زمانیکه اتخاذ تصمیمات منحصرا در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه تنها بصورت نمایشی و به منظور تایید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کند.با توجه به اینکه در ترکیب مالکیت اغلب شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،سهامداران عمده ای وجود دارند که از نظر تئوری حاکمیت شرکتی دارای توانایی اعمال نظارت بیشتری در مقایسه با سهامدارن جز هستند،این تحقیق به دنبال بررسی این موضوع است که”آیا سهامداران عمده بر عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود آنهاتاثیر گذار است”.بنابراین اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:
۱-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد شرکت.
۲-تعیین میزان رابطه معیارهای ارزیابی عملکرد بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.
۳-تعیین میزان رابطه سهامداران عمده بر روند نسبت سود پرداختنی شرکت.

۶-۱ چارچوب نظری تحقیق
با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض بین سهامداران و مدیریت بر مجزاسازی مالکیت از مدیریت تاکید می ورزند. لذا با افزایش تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران نیز میان سهامداران افزایش می یابد، تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.
وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین بر عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (گانسن و همک

 

اران،۲۰۰۲،ص۵۸) .
هر قدر سهم یک سهامدار از شرکت کمتر باشد، منافع حاصل از نظارت بر رفتار مدیر کمتر خواهد بود بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیرو کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. لذا ساختار مالکیت، بعنوان یکی از ابزارهای محرک کاهش هزینه های شرکت و بالتبع افزایش و عملکرد شرکت محسوب می شود. بهبود عملکرد نیز ممکن است سایر تصمیمات شرکت، مثل سیاست تقسیم سود را تحت تأثیر قرار دهد.

سیاست تقسیم سود یکی از تصمیمات مهم مالی شرکت ها بوده و نظریات فراوانی در این زمینه وجود دارد با توجه به شواهد موجود سیاست های تقسیم سود هنوز به عنوان یک معما در امور مالی شرکت ها مطرح می گردد (بلک،۱۹۷۶،ص۱۱).
بریلی و مایرز در سال ۱۹۹۱ یکی از ده مسأله حل نشده در امور مالی شرکت ها را سیاست های تقسیم سود دانسته که با وجود نرخ مالیات و هزینه‌های معاملاتی پرداخت سود توسط شرکت ها قابل توجیه نیست.
سیاست تقسیم سود عامل مهمی در تصمیم گیری سهامداران بالقوه و فعلی می باشد و سرمایه گذاران می خواهند بدانند که میزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتی با نتیجه حاصل شده از فعالیت شرکت داشته است آیا عدم توزیع سود به علت وضع نامساعد مالی شرکت است و یا اینکه سود تحصیل شده در جهت بهبود وضع بنیه مالی شرکت به کار گرفته شده است که باعث سوددهی بهتر در آینده می شود لذا هر شرکت باید سیاست تقسیم سود مشخص داشته باشد.
بدیهی است که داشتن سیاست مشخص باعث خواهد شد که ارزش سهام آن شرکت افزایش یابد. این سیاست باید بیانگر نیازهای شرکت و سهامداران آن باشد (رهنمای رودپشتی و دیگران،۱۳۸۵، ص۲۷۶)۱٫

۷-۱ فرضیه های تحقیق
فرضیه اول:
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و معیارهای ارزیابی عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم:
بین معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها و سیاست تقسیم سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم
بین تمرکز مالکیت شرکت ها و سیاست تقسیم سود آنها رابطه معناداری وجود دارد.

۸-۱ تعریف واژه ها و اصطلاحات
تمرکز مالکیت:
منظور از تمرکز مالکیت در این تحقیق میزان سهام در مالکیت سهامداران عمده می باشد.
سهامداران عمده:
سهامداران عمده به سهامدارانی اطلاق می شود که در گزارش صورتهای مالی شرکت یا در گزارش هیأت مدیره به مجمع در ترکیب سهامداران عمده شرکت قرار می گیرند و بیش از ۵% سهام شرکت در اختیار داشته باشند.
شرکت های فعال:
منظور از فعال بودن این است که سهام شرکت در اکثر ماه‌های سال معین حداقل ۷ ماه سال در بورس معامله شده باشد.
عملکرد شرکت:
منظور از عملکرد حاصل فعالیتهایی است که در شرکت انجام شده است. که در این تحقیق شامل معیارهای درونی و بیرونی ارزیابی عملکرد است.
معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم، ارزش افزوده اقتصادی، که در این تحقیق معیارهای درونی مورد استفاده ROE, ROA می باشد (انصاری و همکاران،۱۳۸۸،ص۱۱۴) .

 

بازده حقوق صاحبان سهام :
حاصل تقسیم سود خالص به حقوق صاحبان سهام می باشد (چن چینگ وانگ،۲۰۰۵،ص۲۵۵) .
نرخ بازده داراییها : حاصل تقسیم سود خالص به کل داراییها می باشد (همان منبع،ص۴۳۳)۵٫
معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرارمی دهند بر اساس این معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب است که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. از جمله ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم، نبست Q توبین است که در این تحقیق معیارهای مورد استفاده نسبت Q توبین می باشد.
نسبت Q توبین: حاصل ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد (همان منبع ص۳۴۰)۶٫
سیاست تقسیم سود: تعیین روندی که شرکت ها برای تقسیم سود استفاده می کنند.
نسبت پرداخت سودهای تقسیمی۷ :
درصد سود تقسیمی هر سهم نسبت به سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص۴۳۴

)۸٫

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه
تشکیل شرکت بامسولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت برای عموم، بر روش اداره شرکت ها، تأثیر قابل ملاحظه ای گذاشت. سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها، اداره شرکت را به مدیران شرکت تفویض کنند. جدائی « مالکیت» از «مدیریت» منجر به عمومیت مسئله نمایندگی گردید. در این مسئله تضاد بین به حداکثر رساندن منافع کارگماران و کارگزاران، مفروض است . حل مشکل نمایندگی تا حدودی اطمینان خاطر سهامداران را فراهم می کند که مدیران در تلاشند تا ثروت آنان را به حداکثر برسانند. برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع بایدنظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجودساز و کارهای مناسبی است. از جمله این سازوکارها طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاههای اقتصادی است(قالیباف اصل ورضایی،۱۳۸۶،ص۱۱۶)۱٫ حاکمیت شرکتی مجموعه قوانین و رویه های حاکم بر روابط مدیران، سهامداران و حسابرسان شرکت است که با اعمال یک سیستم نظارتی از حقوق سهامداران حمایت می‌کنند. با توجه به اینکه سازمان های امروزی به منظور کاهش تعارض منافع بین سهامداران و مدیریت بر مجزا سازی مالکیت از مدیریت تأکید می‌ورزند، لذا با افزایش

تعداد سهامداران بالاخص سهامداران عمده، تضاد منافع در بین سهامداران و مدیران و نیز میان سهامداران افزایش می یابد تا جائیکه ممکن است بر امر نظارت و کنترل بر عملکرد مدیریت شرکت خدشه وارد کند.

در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت‌ها سوق یافته به گونه ای که این امر موجب پیدایش شرکت‌های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروز نتایج عملکرد شرکت ها منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد در نتیجه ارزیابی عملکرد مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران در شرکت ضرورت دارد (انصاری و کریمی،۱۳۸۷،ص۱۱۶)۲٫

برای سالهای زیادی این سوالات برای مدیران شرکت ها و دانشگاهیان مطرح بوده است «چرا شرکت ها سود سهام نقدی پرداخت می کنند؟» «چرا سرمایه گذاران به پرداخت سود سهام نقدی توجه می کنند؟» بحث درباره اهمیت سیاست تقسیم سود برای نخستین بار از سوی میلر و مودیگلیانی ارائه شد. به عقیده آنها دربازار سرمایه کامل بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت تنها به جریانات نقدی آینده بستگی دارد که ناشی از سرمایه گذاری انجام شده است.
در مقابل بازار سرمایه کامل، مکتب بازار سرمایه ناقض قراردارد. در مکتب بازار سرمایه ناقض ، استدلال می شود که عواملی نظیر هزینه های مبادله، هزینه تحصیل اطلاعات ومالیات بر درآ

مد که موجب می شود بازار کامل محسوب نشود، سیاست سود سهام را مورد تأکید قرار می دهد. برخی از پیروان این مکتب بر این باورند که پرداخت سود سهام کمتر به سهامداران و

تأمین مالی پروژه های سرمایه ای از منابع داخلی به دلیل نبودن هزینه ها

ی انتشار از تأمین مالی از منابع خارجی (انتشار سهام) برتر است(پورحیدری و خاکساری،۱۳۸۷،ص۱۸۴)۲٫

۲-۲تئوری نمایندگی

تا سالیان متمادی، اقتصاد دانان فرض می کردند که تمامی گروههای مربوط به یک شرکت سهامی، برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در ۳۰ سال گذشته م

وارد بسیاری از تضاد منافع بین گروهها و چگونگی رویارویی شرکت با این گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است این موارد بطور کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی۳ در حسابداری بیان می‌شود(نمازی و کرمانی،۱۳۸۷،ص۸۴)۴٫
برل و مینز ،۱۹۳۲، راس ،۱۹۷۳ و پرایس ،۱۹۷۶ از زوایای مختلفی به این موضوع پرداختند و نهایتاً جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶، مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کردند تئوری نمایندگی عمدتاً تضاد منافع موجود بین (کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکت،مالکان اداره شرکت را به مدیران تفویض نمودند اما آنها لزوماً آنها در جهت منافع مالکان حرکت نمی کنند یکی ازفرضیات اصلی تئوری نمایندگی، وجود تضاد منافع بین مالک و مدیر است.
در شرکتهای بزرگ که مستقیماً توسط مدیران، بطور غیر مستقیم به کمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند، مدیران در موردمنافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد در این شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که باز هم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در واژگان تئور

ی نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار «زیان باقی مانده» نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت توسط سهامداران را نشان می دهد یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید «کارگزاران» برای «کارگمار» بسیار مشکل و پرهزینه است. هزینه نمایندگی ناشی از تلاشهای سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه نمایندگی است طرح ها و قراردادها از روشهای کنترل است این قرار دادها (صریح و ضمنی) که بین مدیر و سهامداران منعقدمی شود، منافع دو گروه را هماهنگ می کند. افزون بر سه

امداران، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت آنها هستند. بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و … خواهند داشت که هزینه های مربوط بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگـی را می توان به صورت ذیل خلاصه کرد:
مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هر

گونه زیان مازاد باقی مانده (حساس یگانه،،۳۸۴،ص۱۰۶)۱٫

۳-۲مجزا سازی مالکیت از مدیریت
پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالکیت از کنترل می باشد (جنسن و مک لینگ ، ۱۹۷۶،ص۱۵۸)۲٫
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجهند. کــشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارن

د۳ و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند.۴ در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت (همچون آمریکا و انگلستان) تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت (ژاپن و برخی کشورهای اروپایی) تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده ۵و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکت ها و تعریف سهامداران کنترل کننده است ( رهنما رودپشتی و دیگران، ۱۳۸۵،ص۵۳۸)۶٫
جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین (بعنوان مثال شرکت های سهامی) و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریزناپذیر اداره شرکت ها در جوامع پیشرو مطرح گردد بطور کلی عمده ترین مسائل در حاکمیت شرکتی از ۲ مسأله اساسی ذیل ناشی می شود:
۱- مجزا سازی مالکیت از کنترل به منظور کاهش هزینه ها
۲- مجزا سازی عوامل متضاد در منافع بین مدیران و مالکان،
با این هدف که ارزش سرمایه گذاری سهامداران حداکثر گردد و در مقابل امکان بکارگیری واستفاده از مالکیت برای مدیران حداکثر گردد. از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:
حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی (توزیع مالکیت) ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می‌سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت.
تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هر مالکی نیست (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۲۴)۱٫
بر اساس تصویری که الگوی نمایندگی جنسن و مک لینگ از شرکت ارائه می کند،شرکت های سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضورپدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه های همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه های به نفع سهامداران بکاهد (مظلومی ، ۱۳۸۲،ص۲۲)۲٫
بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تاکید داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان (صاحبان سرمایه) و مدیران (نمایندگان) کاهش یابد (گان سکریچ، و همکاران، ۲۰۰۷،ص۵۹)۳٫ بدین ترتیب شرکت ها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.

قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت موثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیردو فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند شرکت های سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکت ها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند. این همان جدایی بین مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروهها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکت های سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تج

سم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد (مظلومی،۱۳۸۲،ص۲۳)۱٫
سهامداران شرکتهای سهامی عام به جزء داشتن استحقاق دریافت بخشی از جریان درآمد و منافع شرکت مطابق با سهم خود، در سایر موارد از حقوق چندانی برخوردار نیستند. در واقع مالکین در حکم مالکین ناپیدای این شرکت ها هستند از اینجاست که این سوال مطرح می شود: هدایت و کنترل در این شرکت ها و بعبارت دیگر قدرت تعیین فرآیند در داخل شرکت به عهده چه کسی است؟ چنانچه نتیجه این مقدمه را فاصله گرفتن مالکین از حق کنترل تلقی کنیم بر سر این جدایی نظریه های سایه انداختنداند که تعارض میان منافع مالکین با کنترل کنندگان جدید (مدیران) را گوشزد می کنند. ما حصل این تعارض از نظر این انگاره های جدید چیزی جزء خدشه دار کردن حق مالکیت سهامداران نیست.
برل و مینز (۱۹۳۲) مطالعاتی در سطح کشورها آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی (از یک خانواده) بودند فقط شش درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی راتشکیل می دهندو سهم آنهااز کل ثروت ایجادشده در آن کشور ۴درصداست.بدین ترتیب مشخض می شود که سهامداران شرکت های سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکت ها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکت ها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد(همان منبع، ص۲۷)۲٫

۴-۲عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت
به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع (وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک) تا مالکیت عمده (وجود تعداد کمی از سهامداران عمده) متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:
۱-اندازه شرکت: شرکت های بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
۲-نوع سهامداران (نوع مالکیت): به عنوان مثال سهامداران نهاد

ی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
۳-تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
۴-میزان (درصد ) مالکیت سهامداران :هرچه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکزتر خواهد شد بعبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرک

ت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود(احمدوند،۱۳۸۵،ص۲۸)۱٫

۵-۲انواع مالکیت در شرکت های سهامی عام
ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه مهم و مشخص است. تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکت هاست(همان منبع). در بسیاری از تحقیقات، میزان تأثیرگذاری سهامداران بر روی تصمیمات و فعالیتهای شرکت ها مبنای اولیه طبقه بندی سهامداران قرار گرفته است. از این رو چگانتی و دمانپور۲ (۱۹۹۱) سهامداران را به دو گروه تقسیم کردند: ۱) مالکیتی که متمرکز است و بر تصمیم گیری و فعالیت های شرکت موثر واقع می‌شوند ۲) مالکیتی که پراکنده است و سهام بین تعداد زیادی از سهامدار توزیع شده است و در نتیجه مالکین امکان و قدرت تأثیرگذاری بر تصمیم گیری را ندارند (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۳۲)۳٫
بر این اساس کیویین ولیچ ،۱۹۸۳، دمستز ولهن ،۱۹۸۵، ولیچ ،۱۹۸۷، مالکیت را به صورت سهامداران متمرکز و غیرمتمرکز و هلدرنس و شیهان ،۱۹۸۸، شیفلرویشنی ،۱۹۸۶، آن را به صورت سهامداران اکثریت و اقلیت و فاماوجنسن۴ (۱۹۸۳) مورک و شیفلر ،۱۹۸۸، آن را به صورت مالکیت مدیران و غیرمدیران طبقه بندی نمودند.
پس از این طبقه بندی کلی، سهامدارانی که می توانند به طور بالقوه بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت ها تأثیر گذار باشند نیز به نوبه خود مورد تقسیم بندی قرار می گیرند. برای مثال مینتز برگ (۱۹۸۳)۵ سهامداران را به چهار گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از :
۱) سهامداران پراکنده و تأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
۲) سهامداران پراکنده و غیرتأثیر گذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
۳) سهامداران متمرکز و تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
۴) سهامداران متمرکز و غیر تأثیرگذار بر تصمیمات و فعالیت های شرکت.
گروهی از محققان سهامداران داخلی (مدیران) را از سهامداران خارج از شرکت تفکیک می کنند و سهامداران داخلی را نیز به صورت مدیران اجرایی سهامدار، اعضای هیأت مدیره سهامدار و سهامدارانی که جزء خانواده مدیران هستند و سهامداران خارج از شرکت را به صورت نهادهای سرمایه گذاری سهامدار، افراد یا اشخاص خارج از شرکت که قسمت قابل توجهی از سهام متعلق به آنان می باشد، تقسیم بندی می نمایند. علاوه بر این، در برخی از تحقیقات هر گروه از سهامداران بر اساس درصد سهامی که در اختیار دارند نیز طبقه بندی می شوند. برای مثال هرمالین و ایزبک (۱۹۹۱) در بررسی رابطه نوع مالکیت و عملک

رد شرکت ها، سهامداران را به سه گروه تقسیــم کرده اند که عبارتند از:
۱)سهامدارانی که بین ۵% – ۰% ، بین ۲۰% – ۵% و بیش از ۲۰% از سهام شرکت را در اختیار دارند. گاهی سهامداران را به صورت تعداد سهامداران عمده نیز طبقه بندی می کنند (شریعت پناهی، ۱۳۸۵،ص۳۶)۲٫
علاوه بر این، برای تقسیم بندی مالکیت شرکت می توان ب

ه سهامداران به صورت عوامل درون زا و برون زا نیز نگاه کرد. در این تقسیم بندی مدیران سهامدار به عنوان عوامل درون زا و سهامداران عمده خارج از شرکت به عنوان عوامل برون زا در نظر گرفته می‌شوند(دمستز و ویلانگو ، ۲۰۰۰،ص۴۵)۳ .
این نکته قابل تأمل است که سهامداران عمده خارج از شرکت نیز می‌توانند بر روی تصمیمات و فعالیت های شرکت تأثیرگذار باشند، زیرا این گروههای سهامدار می توانند مسأله نمایندگی را کاهش دهند و رفتار مدیران را کنترل کنند و بر عملکرد شرکت تأثیر گذار باشند. اگر به تقسیم بندی سهام‌داران عمده از این زاویه نگاه کنیم دیگر نباید عنوان کرد انواع مالکیت منافع سهامداران را نشان می دهد، بلکه باید گفت که این امر منطقی به نظر می رسد که عملکرد شرکت که سهامداران عمده آن دارای سهام بیشتری هستند بهتر از شرکتی است که سهامداران عمده آن سهام کمتری در اختیار دارند. حتی اگر پراکندگی سهام برای مدیران حرفه ای این فرصت را ایجاد کند که از منابع شرکت در جهت منافع خود استفاده کنند، ظاهراً پراکندگی در بافت یا ساختار مالکیت نسبت به زمانی که این ساختار متمرکز است، منافع سهامداران را به صورت مطلوبتری حفظ می کند. پراکندگی ساختار مالکیت برای شرکت مزایایی را ایجاد می کند، به ویژه وقتی هزینه سرمایه شرکت کم باشد، این امر باعث می شود که رقابت در بین سهامداران عمده ضروری شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵،ص۴۰)۱٫

۶-۲سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی
طراحی نظام راهبردی شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکت ها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروههای مختلف ذینفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذینفعان دوچندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند (فرضیه هم راستایی انگیزه ها). با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیأت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود (احمدوند، ۱۳۸۵،ص۳۴)۲٫ رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش مؤسسه مبهم است. مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود (شریعت پناهی، ۱۳۸۵،ص۴۴)۳٫ به طوریکه تامسون و همکاران (۲۰۰۶)۴ بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگامی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود.
مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد (جانکو و کلاسنس،۱۹۹۹،ص۵۸)۵ در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که م

الکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟ (بلبل و فاتهلدین ، ۲۰۰۸،ص۹۰) لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکلات نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند؟
اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمد

ه یا تمرکز مالکیت را بر ارزش مؤسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده‌اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرف دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند وهم می توانند منافع مدیریت رامنافع سهامداران همسو کنند (حساس یگانه،۱۳۸۴،ص۱۰۷)۲٫
مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیتهایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است وباعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راههای زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ یا مؤسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود(شریعت پناهی، ۱۳۸۵،ص۴۶)۳٫
بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست (میدری، ۱۳۸۱،ص۳۶)۴٫ چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که ناقرینگی اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچکتر می‌کند (حساس یگانه،۱۳۸۴،ص۱۰۶)۵٫ در کشورهایی که نظام مالی شرکت ها از شفافیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکت های سرمایه گذاری، بازارسازها و شرکت های رتبه بندی، ساختار بازار را آنگونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود .
۷-۲رویکردهای متفاوت در تحقیق ها
ادبیاتی که پیرامون جدایی مالکیت از کنترل، هزینه های نمایندگی و امکان استفاده از مالکیت به عنوان ابزاری برای انتظام بخشیدن به روابط کارفرما – کارگزار (نماینده) در شرکت ها شکل گرفته است، نتایج گوناگون و بعضاً متضادی را به دست می دهد. فرضیاتی که به توضیح رابطه میان ساختار مالکیت و عملکرد می پردازند را به سه گروه تقسی

م می کنیم:
گروه اول با فرضیه ” همگرایی علایق و منافع” ارائه شده توسط جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶، متمایز می شود. این نظریه در امتداد دیدگاه برل و مینز ،۱۹۳۲، قرارداد و حسب آن با افزایش میزان مالکیت مدیران در شرکت های تحت کنترل ایشان، انگیزه مدیران برای منحرف کردن منابع از فعالیتهای که ارزش شرکت را بیشینه می سازند کاهش م

ی یابد. از نظر پژوهشگرانی که به این گروه تعلق دارند همگرایی انگیزه های اقتصادی سهامداران و مدیران که با قرار گرفتن در زمره صاحبان سهام تحقق می یاب

د موجب افزایش ارزش شرکت می شود و در عین حال وجود چنین رابطه ای را خطی می انگارند (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۴۳)۱٫ در واقع حق مالکیت به وسیله مدیران به هم راستا شدن منافع آنها با منافع سهامداران خارج از شرکت کمک می کند. حق مالکیت عمده به وسیله مؤسسات و سهامداران عمده،این گروهها را به نظارت دقیق تر بر عملکرد مدیران تشویق می کند (شریعت پناهی، ۱۳۸۵،ص۴۶)۲٫ در زیر به چند نمونه از این تحقیقات اشاره می شود:
شلیفر و ویشنی ،۱۹۸۶،، مک کانل و سرویز ،۱۹۹۰، و زینگالر ،۱۹۹۴، ارتباط مثبت قوی بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت در ایالات متحده و اقتصاد بازار پیدا کردند و این ارتباط را به اثر نظارتی بهتر سهامداران مربوط می دانند .
بر طبق نظر جنسن و مک لینگ ،۱۹۷۶، گرایش طبیعی مدیر تخصیص منابع شرکت به گونه ای است که بهترین منافع را برای آنها ایجاد کند که این امر ممکن است با منافع سهامداران بیرونی مغایر باشد. همانطور که میزان مالکیت سهام مدیر افزایش می یابد، منافع آنها بیشتر با سهامداران بیرونی سازگار می شود و بنابراین تضاد منافع بین مدیران و سهامداران احتمالاً برطرف می‌گردد. لذا مالکیت سهام مدیریت به حل مشکل نمایندگی کمک می کند و عملکرد شرکت را بهبود می بخشد .

مطالعات دیگر مانند مطالعه باربریز و همکاران (۱۹۹۶) ، ارلی و استرین (۱۹۹۶) ارتباطی مثبت بین عملکرد واقعی شرکت و تمرکز مالکیت در روسیه یافتند.
در حالیکه تمرکز مالکیت بزرگتر انگیزه های قوی تر برای نظارت ایجاد می کند، سود مورد انتظار از نظارت فعال و هزینه های ساختار مالکیت در شرکت ها تفاوت می کند (کلاسنس و جانکو، ۱۹۹۹،ص۱۵۶) .
مورک و همکاران ،۱۹۸۸، ارتباط بین مالکیت داخلی (مالکیت اعضای هیأت مدیره) و عملکرد شرکت Q) توبین) را بررسی کردند و ارتباطی غیر یکنواخت بین این دو مؤلفه یافتند. عملکرد هنگامی افزایش می یابد که مالکیت زیر ۵% یا بالای ۲۵% باشد اما در بین این دو سطح عملکرد کاهش می یابد. تأثیر مالکیت عمده و مالکیت سهامداران داخلی بر عملکرد شرکت موضوع بررسی سرویز و مک کانل ،۱۹۹۰، بود که تأثیر مثبت مهمی را از مالکیت سهامداران داخلی برای حداقل سطوح مالکیت و نیز اثر مثبت اما از لحاظ آماری بدون معنای مالکیت عمده بر عملکرد شرکت را گزارش کردند (گان سکریج، و همکاران، ۲۰۰۷،ص۱۲۳) .
پاریگی و پلیزون ،۲۰۰۸، اذعان کردند که هر چقدر همبستگی میان مالکیت و عملکرد شرکت بیشتر باشد مالکیت متمرکزتر می شود.
در گروه دوم پژوهشگرانی قرار می گیرند که نشان می دهند عملکرد شرکت تابعی از مح

دودیتهای محیطی است. از نظر ایشان تفاوتی ما بین ساختارهای مالکیت مختلف نیست و رابطه معناداری میان مالکیت و عملکرد وجود ندارد. پیش آهنگ این جریان دمستز است و یافته های پژوهش انجام یافته توسط دمستز ولهن ،۱۹۸۵، این دیدگاه را که «فرضیه بی اثر بودن مالکیت» می نامیم، مورد تأیید قرار می دهد (مظلومی، ۱۳۸۲،ص۳۹)۵٫
دمستز و ویلانگو ،۲۰۰۱، بیان کردند که ساختار مالکیت چه متمرکز و چه پراکنده، باید منافع سهامداران را حداکثر کند. بنابراین از نظر آماری ارتباطی بین تغییر در ساختار مالکیت و تغیآنها دریافتند که اگر مالکیت شرکت ها خیلی پراکنده باشد شرکت نمی تواند از تسهیلات خود برای تولید استفاده کند و سهامداران عمدتاً سهام را برای سود بالقوه نگه می‌دارند. بنابراین شرکتهایی که امکانات بالقوه بالایی دارند، ساختار مالکیت متمرکزتر می باشد تا متغیرهای دیگر

ساختار مالکیت را تحت تأثیر قرار دهد.

نهایتاً دیدگاه سوم بر این نکته متمرکز است که افزایش سهم مالکانه مدیران امکان دارد منجر به کاهش عملکرد شرکت شود. زیرا در صورت بالا رفتن سهم مالکانه مدیران در ساختار کل سهام شرکت، سایر سهامداران از نفوذ کمتری برای ملزم نمودن به اداره شرکت صرفاً مطابق با منافع مورد نظر خودشان خواهند بود و اینگونه مدیران نیز رفتاری به عطف توجه به منافع و علاقه های خاص سایر سهامداران در خود نمی بینند (همان منبع،ص۴۰)۱٫
فاما و جنسن ،۱۹۸۳، بیان کردندمدیرانی که مالک سهام کافی هستند می‌توانند اعضای هیأت مدیره را به گونه ای تحت الشعاع قرار دهند که ثروت شرکت را سلب نمایند. برای مثال، سهامداران عمده می توانند برای خود حقوق گزافی پرداخت کنند یا در پروژه هایی که NPV منفی دارند سرمایه گذاری نمایند.
استالز ۱۹۸۸، توضیح داد که چگونه مالکیت بزرگ سهام سنگربندی مدیران را در شرکت آسان می کند. بنابراین تملک بزرگتر سهام توسط مدیران، قدرت افراد درون سازمان، برای تأثیرگذاری بر عملکرد شرکت را افزایش اما قدرت افراد خارج سازمان را کاهش می دهد نتایج مطالعات ژو و وانگ ،۱۹۹۹، وی و همکارن ،۲۰۰۵ف بااستفاده از نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین به عنوان مقیاس های عملکرد، تأثیر منفی مالکیت دولتی بر عملکرد را تصریح کردند. به طوریکه آنها اثر مثبتی که با استفاده از این مقیاس ها در مطالعه سان و تونگ ،۲۰۰۳، مشاهده شده بود را رد کردند.
مورک و همکاران ،۱۹۸۸، مک کانل و سرویز ،۱۹۹۰، شورت و کیسی ،۱۹۹۹، اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک و اثر سنگربندی مالکیت سهامداران داخلی را در آمریکا و انگلستان شناختند و دریافتند که اثر همسوسازی منافع مدیر و مالک بر اثر سنگربندی سهامداران داخلی غلبه میکند. یعنی همانطور که مالکیت داخلی افزایش می‌یابد سنگربندی آنها محکم تر می شود و سطح بالاتر مالکیت سهامداران داخلی با عملکرد پایین تر یا ارزش پایین تر شرکت مربوط می شود.

۸-۲ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است اصولاً عملکرد با هدف رابط مستقیمی دارد ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد. ارزیابی عملکرد شرکت بدون مدنظر قرار داردن ویژگی تجاری و شرایط حاکم بر بازار کالا و خدمات آن (سنجش و کنترل داده ها، ستاندها و فرآیند تولید) و صرف نظر از جایگاهی که شرکت مورد ارزیابی در مجموعه نظام و ساختار اقتصادی کشور

از آن برخوردار است در خور توجه نخــواهد بود (قنبری، ۱۳۸۶،ص۴۲)۱٫ اندازه گیری عملکرد مالی پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم‌گیری است آنها بایدبرای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء تصمیم‌گیری کنند. این تصمیم گیرها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده (با معیارهای شاخص عملکرد) متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگ

 

ام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند (خالقی مقدم و برزیده،۱۳۸۲،ص۳۵)۲٫
در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ افزایش یا فروش سرمایه گذاران مزبور، به ارزیابی عملکرد علاقمندند. اعتباردهندگان به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند.
در نظر گرفتن اهداف استراتژیک یک شرکت برای انتخاب مجموعه های از روشهای ارزیابی عملکرد مناسب، برای یک شرکت خاص ضرورت دارد مهمترین جنبه ای که توسط سرمایه گذاران مورد توجه قرار می گیرد این است که که آیا ارزش سرمایه گذاری آنها و نتیجه عملکرد و مدیریت افزایش پیدا کرده است؟ به بیان دیگر آیا برای آنان ارزش خلق شده است. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند امام تعداد محدود از آنها از اثر بخش فرآیندهای سازمان خود رضایت دارند در عمل رویکردهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد و در این معیارها، شاخص ها ونسبت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی از آنها استفاده می شود.

۹-۲طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد:
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است.
در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است هان و برامر ،۱۹۹۷، با تاکید بر سطح ارزیابی عملکرد، تقسیم بندی دیگری از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت انجام دادند که در آن معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت به دو گروه کلی معیارهای درونی و بیرونی تقسیم گردیده است.

۱-۹-۲معیارهای درونی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح شرکت بررسی می کنند و متغیرهای مورد استفاده در این رویکرد درونی هستند. این معیارها شامل معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از جمله نرخ بازده دارایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و سود هر سهم و معیارهای مبتنی به ارزش افزوده شامل ارزش افزوده اقتصادی و مشتقات آن از جمله ارزش افزوده اقتصادی پالایش شد

ه و ارزش افزوده نقدی است .
که به توضیح برخی از معیارهای فوق بطور خلاصه می‌پردازیم:
نرخ بازده دارایی: طبق تحقیقات انجام شده در بورس تهران این معیار همبستگی بالایی با پاداش مدیران دارد این نرخ در نظامی به نام نظام دو بانت ظهور کرد و به عنوان مبنای برای ارزیابی عملکرد مورد توجه قرار گرفت که نحوه محاسبه آن به شرح زیر می باشد:

کل دارائیها / سود خالص عملیاتی = ROA
سود خالص قبل از کسر مالیات و قبل از محاسبه اقلام غیرعادی و غیرمستمر است بعبارت دیگر این همان سودی است که ناشی از عملکرد مدیریت است یعنی بدون تعریف و دستکاری لذا عدم دخالت اقلام غیرعادی و غیرمستمر باعث معنادار شدن بحث ارزیابی عملکرد مدیران می شود.
ایرادات وارد به ROA: علاوه بر ایرادات که به اطلاعات حسابداری وارد هست ایرادات زیر نیز به ROA وارد است:
۱-محدود کردن دیدگاه آتی نگر و عدم بررسی عواقب و اثرات تصمیمات مدیریت
۲-عوامل خارجی غیرقابل کنترل مدیریت مانند شرایط اقتصادی و سیاسی و فرهنگی که به نرخ بازده دارائی اثر می گذارد.
۳-عدم لحاظ دیدگاه مخاطره ای مدیریت
۴-نرخ بازده دارایی بیشتر برای عملکرد کوتاه مدت مفیداست.
سود هر سهم : از جمله شاخص های سنتی و متداول سنجش عملکرد است که برای ارزشیابی قیمت سهام نیز کاربرد دارد و بصورت زیر بیان می گردد.
(۱-۲)

نتیجه نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چقدر نسبت بیشتر باشد گویای عملکرد مطلوب شرکت بوده است از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می شود.
اگر چه سود سهام هر سهم یک معیار عامه پسندتر برای اندازه گیری عملکرد شرکتهاست اما دارای همان ایرادات وارد سود کل می باشد. معیار EPS از آن جهت ممکن است گمراه کننده باشد که برخی از مدیران شرکتهایی که به EPS اهمیت می دهند موقعی به ادغام شرکتهای دیگر می‌پردازند که EPS آنها بالا می رود ولی باید توجه داشت که این معیار صحیح نیست چرا که به هنگام تصمیم به ادغام نباید نگران این باشیم که ممکن است EPS کاهش یابد بلکه باید بررسی کنیم که آیا این ادغام موجب یک ارزش افزوده اقتصادی می شود یا نه ( رودپشتی، رهنما و دیگران، ۱۳۸۵،ص ۳۷۲ -۳۶۶)۱٫
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام: یکی دیگر از معیارهای ارزیابی عملکرد نرخ بازده صاحبان سهام می‌باشد که سودآوری را از دیدگاه سهامدار می سنجد با توجه به این مطلب که در محاسبه آن سود حسابداری استفاده می شود کیفیت سود را نشان نمی‌دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد.
ارزش افزوده اقتصادی: ارزش افزوده اقتصادی عبارتست از برآورد سود حقیقی شرکت در یک سال که ممکن است با سود حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد. ارزش افزوده اقتصادی

نشان دهنده سودی است که بعد از کم کردن هزینه سرمایه بدست می‌آید. این معیار توسط استوارت ،۱۹۹۰، به عنوان ابزاری جهت اندازه گیری اثر بخشی عملیات مدیریت در ثروت آفرینی برای سهامداران طی یک سال مطرح شد. رابطه اصلی محاسبه ارزش افزوده اقتصادی به 
(نرخ هزینه سرمایه * سرمایه عملیاتی) – ۲ (۱- t) × سود قبل از بهره ومالیات =ارزش افزوده اقتصادی(۲-۲)
t نرخ مالیات بر درآمد است .
سرمایه عملیاتی × (نرخ هزینه سرمایه – نرخ بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی(۳-۲)
سرمایه عملیاتی مبلغی است که به صورت اوراق قرضه با بهره، سهام ممتاز و سهام عادی مورد استفاده قرار می گیرد تا از طریق خالص دارایی عملیاتی شرکت یعنی خالص سرمایه در گردش به علاوه خالص دارایی های ثابت شرکت بدست می آید. این سرمایه بیان کننده ارزش دفتری اقتصادی شرکت می باشد و اساساً با ارزش دفتری حسابداری متفاوت است (انصاری و کریمی،۱۳۸۸، ص۱۱۵)۱٫

۲-۹-۲معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد:
این معیارها عملکرد مدیریت را در سطح بازار مورد بررسی قرار می دهند براساس این
معیارها عملکرد مدیریت در صورتی مطلوب که به افزایش در ارزش بازار سهام شرکت منجر شده باشد. مهم ترین معیارهای خارجی ارزیابی عملکرد، ارزش افزوده بازار، قیمت هر سهم و نسبت Q توبین است. که به شرح هر یک از معیارهای فوق می پردازیم:
ارزش افزوده بازار : این معیار که در سال ۱۹۹۰ توسط استوارت جهت ارزیابی ارزش آفرینی برای سهامداران معرفی شده حاصل تفاوت بین ارزش بازار یک شرکت با ارزش دفتری اقتصادی آن است و بیان کننده تفاوت پولی است که سهامداران از فروش سهام خود درمقایسه با مبلغی که سرمایه گذاری کرده اند به دست می آورند. سرمایه عرضه شده بوسیله سهام داران عادی – ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی = ارزش افزوده بازار (۴-۲)
سرمایه عرض شده بوسله سهامداران عادی – (قیمت هر سهم × تعداد سهام در جریان)=
سرمایه عرضه شده به وسیله سهامداران عادی شامل ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی و معادل های سرمایه است. براساس این معیار ثروت سهامداران در صورتی حداکثر می شود که این تفاوت حداکثر شود.
عملکرد شرکت در صورتی برای سهامداران ایجاد ارزش می کند که ارزش بازار کل شرکت از ارزش دفتر سرمایه به کار رفته بیشتر باشد (همان منیع،ص۱۱۷-۱۱۶)۳٫
نسبت قیمت به سود هر سهم: شاخص سنجش عملکرد شرکت، در بازار سرمایه است. و نشان می دهد که هر سهم به ازای عایدی به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده
است هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است(عزیزاده،۱۳۸۸،ص۴۶)۱٫

 

= (۵-۲)

از این نسبت برای محاسبه ارزش سهم در آینده استفاده می گردد:

سود هر سهم پیش بینی شده (۶-۲)

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 19900 تومان در 151 صفحه
199,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد