بخشی از مقاله

اجراي برنامه تغيير خصوصي سازي با تفکر استراتژيک
چکيده
از چند دهه پيش ، خصوصي سازي به عنوان راه کاري اثر بخش براي انجام اصلاحات اقتصادي به منظور ارتقاي سطح رفاه اجتماعي مردم در کشورهاي مختلف جهان آغاز شده و با فروپاشي شوروي سابق درکشورهاي بلوکشرق گسترش چشمگيري يافته است . امروزه اصلاحات اقتصادي از نوع خصوصي سازي در بسياري از کشورها بويژه کشورهاي در حال توسعه به عنوان يک رويکرد استراتژيک محسوب مي شود.در مقاله حاضرپس از ذکر مقدمه اي مشتمل بر تعريف مفاهيم ، اهداف خصوصي سازي وتفکر استراتژيک، تجربه خصوصي سازي در برخي از کشورهاي توسعه يافته و ايران مورد بررسي قرار گرفته است . اين تجربه حاکي از آن است که نه تنها رويکرد جهاني واحد براي خصوصي سازي وجود ندارد بلکه اجراي موفق اين برنامه تابع عوامل و شرايط مختلفي بوده و الزامات خاصي دارد.با توجه به خصوصي سازي به عنوان يک برنامه تغيير دراز مدت ،استفاده از تفکر استراتژيک در اجراي برنامه خصوصي سازي ضرورت مي يابد. همچنين سعي در بررسي آثار خصوصي سازي بر کارايي واحدها داشته وبه بررسي عوامل موثر در عدم موفقيت کامل اجراي سياست خصوصي سازي پرداخته شده است .
واژه هاي کليدي : خصوصي سازي ، کارايي ، تفکر استراتژيک

۱- مقدمه
خصوصي سازي در سه دهه اخير به عنوان شيوه اي اثر بخش براي نيل به اهداف اقتصادي و توسعه در بيش از يک صد کشور جهان مورد توجه قرار گرفته و به مرحله اجرا در آمده است . گرچه بررسي برنامه ي خصوصي سازي در کشورهاي مختلف نشان مي دهد که اين روند در هر کشور با توجه به اقتضائات و شرايط بومي آن با کشورهاي ديگر متفاوت بوده با اين وجود مرور نتايج تجربيات ساير کشورها مي تواند سياست گذاران و برنامه ريزان کشور را کمک نمايد تا در تدوين برنامه خصوصي سازي ، رعايت الزامات ، اجراي فرآيند و اقدامات پس از خصوصي سازي با دقت و اطمينان بيشتري عمل کنند.
در اين مقاله تجربه خصوصي سازي برخي از کشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته جهان با عنايت ويژه به چگونگي اعمال نظارت و آثار آن بر ميزان موفقيت خصوصي سازي در آن کشورها مورد بررسي قرار خواهد گرفت و سپس خصوصي سازي در ايران و تاثير آن بر کارايي شرکت ها بررسي خواهد شد.خصوصي سازي و سياست هاي آن مانند کالاهاي وارداتي نيست بلکه سياست هاي اقتصادي بايد مطابق فرهنگ و سنت هر جامعه تعديل و تنظيم شود.و هر کشوري بايد مطابق نيازهاي فرهنگي و موقعيت و شرايط خاص خودش سياستي را انتخاب کند و از اشتباهات درس گرفته سعي در جبران و جلوگيري از خطا و کاهش ريسک کند.
۲-تعاريف ومفاهيم
۲-۱- تعريف تفکر استراتژيک
فرآيند بکارگيري تجربيات قبلي در چارچوبي منسجم که آن را تدوين استراتژي مي نامند. با پيمودن اين فرايند مي توان در موقعيت هاي حساس و بحراني (استراتژيک) بهترين تصميم را اتخاذ نمود.استفاده از تفکر استراتژيک، راهکاري است که ما را در تصميم گيري صحيح پيش از عمل ياري مي دهد.امروزه ، در دنيايي زندگي مي کنيم که به سرعت در حال تغيير است . بنابراين براي تصميم گيري در چنين شرايطي به تفکر استراتژيک نياز است .
تفکر استراتژيک با ابزارهاي خود، مديران را در هماهنگي با تغييرات محيطي (دروني و بيروني ) ياري مي دهد. در تفکر استراتژيک، ارتباط ذهني بين موقعيت فعلي و موقعيت هاي مشابه در حافظه برقرار مي شود. موقعيت فعلي ممکن است دقيقاً مانند موقعيت هاي قبلي نباشند، از اين رو از قدرت استنتاج نيز استفاده مي گردد تا تجربيات قبلي در قالب يک الگو به کار گرفته شود. چنين مهارتي ، يعني تفکر استراتژيک، از طريق تجرب هاي کاري و ذهني ، ارتقاء بصيرت و توسل به شهود کسب مي شود.
۲-۲- تعريف (مفهوم ) خصوصي سازي
ايده اصلي در تفکر حصوصي سازي اين است که فضاي رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاه ها و واحد هاي خصوصي را مجبور کند تا عملکرد کارا تري نسبت به بخش عمومي داشته باشد. بر پايه اين ايده ، تعاريف تؤري هاي متعددي که در بر گيرندة ابعاد مختلف خصوصي سازي است ارايه ميگردد. بيس لي و ليتل چايلد خصوصي سازي را چنين تعريف کرده اند: « خصوصي سازي وسيله اي براي بهبود عملکرد فعاليت هاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار است به شرطي که حداقل ۵۰ درصد از سهام دولتي به بخش خصوصي واگذار گردد.» ولجانسکي خصوصي سازي رابه معناي «انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالکيت دارايي ها به بخش خصوصي » ميداند. کي و تامسون خصوصي سازي را اين گونه تعريف مي کنند: «واژة خصوصي سازي ، روش هاي متعدد و مختلفي براي تغيير رابطه بين دولت و بخش خصوصي را شامل مي شود، از جمله ضد ملي کردن ويا فروش دارايي هاي متعلق به دولت مقررات زدايي ويا حذف ضوابط محدود کننده و معرفي رقابت در انحصار هاي مطلق دولتي ، وپيمانکاري يا واگذاري کالا و خدماتي که توسط دولت تأمين مالي مي شوند به بخش خصوصي .»خصوصي سازي به معناي انجام فعاليت هاي اقتصادي توسط بخش خصوصي يا انتقال مالکيت و دارايي ها به اين بخش است .به بيان ديگر خصوصي سازي عبارتست از انتقال و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي و حذف هر گونه يارانه مستقيم و غير مستقيم دولت با هدف افزايش کارايي ، اصلاح اقتصادي يا کسب درآمد.
۲-۳- کارايي
يعني انجام دادن درست کارها. مفهوم آن اين است که بتوان اهداف يا نتايج قابل انتظار را با استفاده از نيروي کار،مواد و زمان با کمترين هزينه بدست آورد.
۲-۴- اهداف خصوصي سازي
اهداف خصوصي سازي با توجه به ويزگي هاي اقتصادي و موقعيت هر کشور با يکديگر متفاوت است . اما در هر حال ، در همه کشورهايي که به خصوصي سازي پرداخته شده است ، هدف اصلي بهبود اوضاع و شرايط اقتصادي است .در کنار اين هدف اصلي اهداف ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد که عبارتند از :
- افزايش بهره وري و توليد ملي
- صرفه جويي در هزينه هاي دولت
- تشويق رقابت ، افزايش رفاه ملي و افزايش کارايي فعاليت هاي اقتصادي
- ايجاد رونق در بازار سرمايه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور
- تامين اشتغال در بلند مدت
- دستيابي دولت به منابع مالي بخش خصوصي
۳ تجربه خصوصي سازي در برخي از کشورها
۳-۱- آلمان شرقي
در سال ۱۹۹۱ به دنبال فروپاشي شوروي سابق و وحدت دو آلمان ، خصوصي سازي در آلمان شرقي با تشکيل سازماني به نام تروي هند آغاز گرديد.
متداول ترين روش خصوصي سازي در آلمان ، مذاکره سازمان تروي هند با متقاضيان بوده است . آنچه در واگذاري شرکت ها براي تروي هند اهميت داشته برنامه هاي تجديد ساختار شرکت و توسعه سرمايه گذاري و اشتغال بوده و قيمت پيشنهادي بالاتر اهميت تعيين کننده اي در انتخاب خريدار نداشته است . به عبارت ديگر براي انتخاب خريدار از او خواسته مي شد تا پيشنهاد خود را ارائه دهد (سازمان خصوصي سازي ، ۱۳۸۰ .)پس از مشخص شدن برنامه خريدار در مورد حفظ نيروي کار و ميزان سرمايه گذاري جهت توسعه شرکت ، مذاکرات نهايي درباره قيمت بنگاه اقتصادي مورد نظر آغاز مي شد. اگر سازمان تروي هند مطمئن مي شد که سرمايه گذار اشتغال موجود را حفظ مي کند و با اصلاح ساختار شرکت مي تواند ميزان اشتغال را افزايش دهد و از بروز خسارت به محيط زيست نيز جلوگيري کند، در اين صورت به خريدار تخفيفات ويژه اي اعطاء مي شد. بر عکس در صورت عدول خريدار از مفاد قرارداد در مورد حفظ اشتغال يا ميزان سرمايه گذاري تعهد شده ، وي با جرايم سنگيني مواجه مي شد. علاوه براين اگر شرکت خصوصي شده قبل از زمان مقرر در قرارداد، جهت فروش در بورس عرضه مي شد، در اين صورت سازمان تروي هند سود حاصل از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش را از طرف قرارداد باز پس ميگرفت .(گابريل ،۱۳۷۴)
گرچه خصوصي سازي در آلمان ابتدا پرهزينه بوده ولي نتايج بعدي آن بسيار موفقيت آميز بود. تروي هند ظرف سه سال ۱۳۰۰ بنگاه نسبتاً بزرگ اقتصادي را خصوصي نموده و در عين حال توليد و اشتغال اوّليه را به خوبي حفظ و حتي توسعه داده است . ( ۱۹ - ۲۱ ؟ ۶ - ۱۲ pp ۲۰۰۴ kelly)
واگذاري بنگاه هاي دولتي به متقاضيان توانمند و اعمال نظارت کارآمد و مستمر سازمان تروي هند بر نحوه ي ايفاي تعهدات خريداران ، از جمله ويژگي هايي است که برنامه خصوصي سازي آلمان را به عنوان يک برنامه موفق و منحصر به فرد در سطح جهان مطرح کرده است .
۳-۲- انگلستان
در انگلستان به دنبال بروز بحران اقتصادي سال هاي ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ و جنگ جهاني دوم (۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵) و حاکميت احزاب کارگري ، حوزه فعاليت دولت در اقتصاد به سرعت گسترش يافته و آثار آن به صورت کسري بودجه ، افزايش نرخ بيکاري و گسترش مشکلات کارگري آشکار شد. از اين رو براي نخستين بار برنامه خصوصي سازي در سال ۱۹۷۰ در دوره نخست وزيري ادوارد هيث مورد توجه وي قرار گرفت و با واگذاري تعدادي از بنگاه هاي کوچک دولتي اجراي اين برنامه آغاز شد. در سال هاي بعد خصوصي سازي با حرکتي بطئي ادامه يافت . در سال ۱۹۷۷ دولت مارگارت تاچر به صورت جدي برنامه خصوصي سازي را در دستورکار خود قرار داد و بنگاه هاي بزرگ دولتي را يکي پس از ديگري به بخش خصوصي واگذار کرد. يکي از علل مهم موفقيت کشور انگلستان در اجراي برنامه خصوصي سازي اعمال نظارت کارشناسانه در حين و بعد از واگذاري بنگاه هاي اقتصادي بوده است .
خصوصي سازي در انگلستان در کمتر از ده سال (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۷) موجب شده که بخش عمده بنگاه هاي اقتصادي آن کشور در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد ، ۱۲ ميليون نفر سهام دار شوند و بيش از ۵۰۰ هزار نفر از جمع کل کارکنان بخش دولتي کاهش يابد. متداول ترين روشهاي خصوصي سازي در انگلستان شامل ؛ عرضه سهام در بورس ، فروش مستقيم از طريق مذاکره ، فروش به مديران و کارکنان و فروش دارايي ها به بخش خصوصي بوده است (محمدي ،۱۳۸۳).
۳-۳- ايتاليا
خصوصي سازي در ايتاليا در دهه ۱۹۸۰ با روندي کند آغاز شد. تا سال ۱۹۹۲ تنها تعداد محدودي شرکت کوچک و متوسط به بخش خصوصي واگذار شده بود. در سال ۱۹۹۲ به دليل افزايش بي رويه بدهي هاي دولت ايتاليا، کميسيون اروپايي با الحاق ايتاليا به پول واحد اروپا مخالفت نمود. از اين رو دولت ايتاليا تصميم به تسريع در روند اجراي برنامه خصوصي سازي در آن کشور گرفت . گرچه ايتاليا تلاش کرده تا روند خصوصي سازي را در آن کشور با سرعت ادامه دهد لکن شرايط سياسي و اجتماعي خاص آن کشور موجب شده که اجراي اين برنامه با موفقيت همراه نباشد. هنوز دولت ايتاليا موفق به خصوصي سازي تعداد قابل توجهي از شرکت هاي بزرگ دولتي در بخشهاي انرژي ، بانک ها، صنايع مادر و هواپيماسازي نشده است . کاهش قدرت رقابت توليدات ايتاليايي در مقابل ساير رقبا در بازارهاي جهاني ، افزايش قيمت نفت ، هزينه بالاي نيروي کار و ساختار قديمي صنعت از جمله دلايل رکود اقتصادي ايتاليا به شمار مي آيد. بي ثباتي دولت ها، تغيير مداوم در سياست ها، استفاده ابزاري جناح هاي سياسي از برنامه خصوصي سازي براي پيروزي در انتخابات ، فقدان برنامه جامع خصوصي سازي و عدم اعمال نظارت کارآمد بر فرآيند خصوصي سازي از جمله موانع موفقيت اجراي اين برنامه در ايتاليا بوده است (سفارت جمهوري اسلامي ايران در رم ، ۲۰۰۶).
۳-۴- بنگلادش
خصوصي سازي در بنگلادش عمدتاً از طريق برگزاري مزايده ي بين المللي ، عرضه عمومي سهام بنگاه هاي دولتي در بورس و فروش مستقيم شرکت هاي دولتي از طريق مذاکره انجام شده است . با آن که از سوي دولت بنگلادش در جهت اجراي برنامه خصوصي سازي در آن کشور تلاشهاي زيادي انجام شده با اين وجود، اجراي اين برنامه با موفقيت همراه نبوده و اهداف آن محقق نگرديده است ,Joshi) ۲۰۰۱ ).تحقيقات بانک جهاني حاکي از آن است که ۵۰ درصد از واحدهاي خصوصي شده (به جز کارخانه هاي بزرگ نساجي و کنف ) تعطيل شده اند.
عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهاي خصوصي شده موجب گرديده که برخي از آنها با تغيير کسب و کار تعطيل شوند. تعدادي از اين واحدها فعاليت هاي توليدي را رها کرده و زمين محل کارخانه را براي ساخت مجتمع هاي مسکوني و تجاري استفاده نموده اند. لذا با اجراي برنامه خصوصي سازي در بنگلادش به خيل بيکاران آن کشور افزوده شده است .آماده نبودن بسترهاي اجتماعي و فرهنگي لازم ، عدم شفافيت سياست ها، ناکارآمدي قوانين و مقررات ، ضعف بازار سرمايه ، کم توجهي به توان مالي ، فني و مديريتي خريداران ، نبود نظام تأمين اجتماعي مناسب ، مخالفت اتحاديه هاي تجاري و کارگري و فقدان سيستم نظارتي کارآمد از جمله مهم ترين علل ناکامي اجراي برنامه خصوصي سازي در بنگلادش به شمار مي آيد( ۱۹۹۹, Momtauddin)
۳-۵- پاکستان
خصوصي سازي در پاکستان از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد لکن با تأسيس کميسيون خصوصي سازي در سال ۱۹۹۸ روند آن شتاب قابل توجهي گرفت . بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که برنامه خصوصي سازي در پاکستان به اهداف تعيين شده نايل نيامده است . آماده نبودن زير ساخت ها و بسترهاي لازم ، کمبود منابع مالي ، مقاومت گروه هاي ذي نفع ، کم توجهي به توانمندي خريداران ، عدم اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد واحدهاي خصوصي شده و نبود ساز و کارهاي حمايتي و پشتيباني از آنها از جمله علل مهم عدم نيل به اهداف خصوصي سازي در پاکستان بوده است (سازمان خصوصي سازي ، ۱۳۸۰ )
۳-۶- چين
به دنبال فروپاشي شوروي سابق تفکر گرايش به سوي بازار در رهبران چين با شتاب بيشتري به منصه عمل در آمد. دنگ شيائوپينگ گفته بود که : «هدف ما رشد اقتصادي مردم چين است . زماني فکر کرديم که با سوسياليسم به رشد اقتصادي خواهيم رسيد. اما اکنون با مطالعه روندهاي جهاني مي خواهيم از طريق سرمايه داري و جهاني شدن اين کار را انجام دهيم .» در اين راستا دولت چين از اواسط دهه ۱۹۸۰ به طور تدريجي اصلاحات اقتصادي را از مناطق روستايي آغاز و گام به گام به سوي شهرها توسعه داده است . سياست درهاي باز، تدريجاً از مناطق شرقي و ساحلي به سمت مناطق مرکزي و غربي

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید