بخشی از مقاله

امنيت سازي در عصر نئومرکانتيليسم اقتصادي
چکيده
امنيت سازي ضرورت راهبردي کشورها در تمام دوران تاريخي است . در هر عصري ، شکلي خاص از امنيت سازي مورد توجه بازيگران قرار مي گيرد. لذا دوره پس از موج دوم انقلاب صنعتي را عصر نئومرکانتيليسم مي نامند. اما در سال هاي دهه ١٩٦٠، در عصر موج سوم انقلاب صنعتي ، شکل بندي هاي امنيت منطقه اي و بين المللي کشورها با تغيير و دگرگوني هايي بنيادين روبه رو شد. اصلي ترين نشانه چنين تغييراتي در «کنترل ساختاري » بازيگران و فرآيندهاي سياسي نمود يافته است . به عبارت ديگر، هرگونه تحول راهبردي مربوط به شرايطي است که در راستاي امنيت سازي پيچيده قرار گيرد. کشورهاي صنعتي غرب از اواخر قرن ١٩ چنين الگويي را آغاز کردند که هم چنان (٢٠١١) ادامه دارد. ضرورت هاي کنترل ساختاري در امنيت سازي ايجاب مي کند مداخله قدرت هاي بزرگ در امور داخلي کشورها افزايش يابد.
بنابراين ، واحدهايي مانند جمهوري اسلامي ايران که در فضاي مقابله با تهديدهاي بين المللي جهان غرب قرار گرفته اند، نيازمند شناخت الگوهاي قدرت يابي و قدرت سازي بازيگران اصلي سياست بين الملل اند، چون فقط با اين روش مي توان نيازهاي امنيت سازي ايران و کشورهاي انقلابي را تأمين کرد.
سؤال اصلي اين مقاله معطوف اين است که با تغيير ساختار اقتصاد جهاني از مرکانتيليسم به نئومرکانتيليسم ، چه دگرگوني در ماهيت امنيت حاصل خواهد شد؟ در پاسخ به سؤال يادشده ، اين موضوع مطرح مي شود که امنيت در ساختار نئومرکانتيليسم ماهيت غيرمستقيم ، غيرابزاري و نرم افزاري پيدا کرده است . در تبيين اين مقاله از رهيافت نئوليبرالي امنيت استفاده شده است . طبعا رويکرد تحليلي نظريه پردازاني مانند جوزف ناي و مايکل هورتن از اهميتي ويژه در اين مقاله برخوردار است .
واژگان کليدي
استعمار، استثمار، کنترل ساختاري ، نئومرکانتيليست ، عقلانيت ارتباطي ، عقلانيت ابزاري ، دانش انتقادي


مقدمه
بررسي هاي تاريخي نشان مي دهد که نظام سرمايه داري از اوايل قرن ١٦ ميلادي نقشي مؤثر در اقتصاد جهاني ايفا کرده است . از اين مقطع زماني به بعد گروه هاي نوظهور در اقتصاد جهاني توانستند زمينه هاي تغيير در ساختار فئوداليته را به وجود آورند که خود زمينه ساز تغييراتي فراگير در روابط اقتصاد جهاني شد. از اين دوران ، شاهد گسترش توسعه گرايي کشورهاي غربي در مناطق پيراموني هستيم . به عبارت ديگر، نظام سرمايه داري نقطه عطفي در تحولات اقتصاد جهاني محسوب مي شود.
در اين دوران تاريخي با دگرگون شدن شرايط توليد اقتصادي ، نظام اقتصادي براساس شاخص هايي مانند «استعمارگرايي » سازماندهي شد. بنابراين مي توان نظام استعماري را زمينه ساز گسترش اقتصاد سرمايه داري دانست . هرگونه شکل بندي اقتصادي آثار و پيامدهاي خود را بر حوزه هاي امنيتي به جا مي گذارد. به عبارت ديگر، امنيت منطقه اي و بين المللي تابعي از ابزارهاي توليد و چگونگي کاربرد آنها در محيط راهبردي است . در واقع ، امنيت رابطه اي ارگانيک با توليد اقتصادي و قواعد کنترل اجتماعي دارد.
مرکانتيليسم اقتصادي فرآيندي تدريجي و پوياست و قدمتي به طول تاريخ بشري دارد. استعمارگران اروپايي با تکيه بر زور و قدرت نظامي و اشغال سرزمين هاي ديگر از قرن ١٥ ميلادي به بعد براي انباشت فلزات گرانبها (طلا، نقره و...) و تأمين منافع خود بر شدت و عمق استعمار کشورها افزودند. دستيابي به منافع اقتصادي بدون توجه به سازوکارهاي کنترل منابع امکان پذير نخواهد بود.
در نگرش نئومرکانتيليستي امنيت قدرت هاي بزرگ براي تأمين منافع اقتصادي خود از سازوکارهاي متنوع امنيتي استفاده مي کنند. با دگرگون شدن ابزار توليد روش هاي ايجاد امنيت نيز دگرگون خواهد شد. بنابراين ، امنيت رابطه اي مستقيم با موضوع توليد اقتصادي خواهد داشت . نئومرکانتيليسم بر اين موضوع تأکيد دارد که در شرايط گسترش اقتصاد سرمايه داري ، الگوهاي امنيتي در حوزة قدرت نرم منعکس مي شود. قاعده سازي ، نهادسازي و هنجارسازي در زمرة چنين روش هايي قرار دارند (٤ :٢٠١١ ,Nye).
بنابراين ، کشورهاي غربي براي امنيت سازي از ابزارهاي ديپلماتيک ، علمي و آکادميک بهره مي گيرند. اين مسئله نشان مي دهد که امنيت در عصر نئومرکانتيليسم ماهيت ارتباطي و شبکه اي پيدا کرده است . بهره گيري از چنين ابزارهايي ، امنيت در عصر مرکانتيليسم را از دوران نئومرکانتيليسم متمايز مي سازد. بنابراين ، جهان غرب بدون مطبوعات ، رسانه ها و ابزارهاي ارتباط جمعي در راستاي همان ديپلماسي و به واسطه سلطه گسترده و همه جانبه بر راه ها، آبراه ها، کانال هاي راهبردي ، ناوگان هاي عظيم حمل و نقل ، مطبوعات ، رسانه هاي جمعي ، ارتباطات ، ماهواره ها، شبکه جهاني اينترنت ، تکنولوژي هاي پيشرفته کاملا انحصاري و حتي معاهدات بين المللي در رويکردي همگرايانه قادر به کنترل محيط منطقه اي و بين المللي نخواهد بود.
مي توان تأکيد کرد هرگاه تحول در ابزار قدرت و فرآيند اعمال قدرت ايجاد شود، در آن شرايط محيط امنيت بين الملل با تغييرات کارکردي روبه رو مي شود. امنيت در نظام نئومرکانتيليستي هم چنان در جهت «اصالت سود، قدرت و انباشت و تمرکز آن » گام برداشته و با توسل به مباني نظري و راهکارهاي عملي ، موفق به مديريت استعمار فرانو در مقياسي بسيار وسيع و گسترده تر شده است (آشوري ، ١٣٧٣: ٢٨).
١. شاخص هاي اقتصاد نئومرکانتيليسم
درک تحولات امنيت در ساختار نئومرکانتيليسم صرفا در شرايطي امکان پذير است که تفاوت آن را با شکل بندي هاي قدرت و امنيت در دوران گذشته بدانيم . چنين تفاوت هايي نشان مي دهد الگوي کنترل امنيتي در دوران مختلف تاريخي در حال تغيير و دگرگوني است . جورج سانتايانا، فيلسوف آمريکايي قرن بيستم ، مي نويسد: «کساني که نمي توانند گذشته را به خاطر آورند، محکوم به تکرار آنند» (٢٤ :١٩٩٣ ,Trivedi).
در حقيقت ، تاريخ صرفا مجموعه اي از رويدادهاي مربوط به گذشته نيست که در مدرسه مي آموزيم و به زودي فراموش مي کنيم . تاريخ دست کم تا حدودي ، طرحي کلي براي درک چگونگي کنش و واکنش ها در حال و آينده است . شايد حقيقت اين سخن حکيمانه سانتايانا در هيچ جا آشکارتر از تاريخ طولاني استعمارگري و بعدها در نظام مرکانتيليستي و نئومرکانتيليستي که اکنون به يک الگو و الگوريتم فراگير بدل شده است ، نمايان و مشهود نباشد. استعمارگري ، مرکانتيليسم و نظام نئومرکانتيليستي چنان پيوند نزديکي با هم دارند که مشکل بتوان يکي را بدون ديگري مورد بحث قرار داد (٢٥ :١٩٩٣ ,Trivedi).
به بيان ديگر، نظام هاي نئومرکانتيليستي هم چون استعمارگران و به تبعيت از سوداگران براي رسيدن به اغراض خود از سياست هايي که ماکياولي تدوين و تنظيم کرد، الهام مي گيرند و استفاده از هر وسيله اي را به منظور رسيدن به هدف توجيه مي کنند. لذا براي نيل به اهداف خود در تمام زمينه ها فعاليت دارند و به تمام شيوه هاي ممکن متوسل مي شوند. در عين حال با بهره گيري از برنامه ريزي هاي زمان بندي شدة کوتاه مدت ، ميان مدت و درازمدت و مستندات ادوار گذشته طرح هاي مد نظر را به اجرا مي گذارند (ناردو، ١٣٨٦: ٩).
الف ) به کارگيري الگوي کنش فرادستي ـ فرودستي
اگرچه نظام سرمايه داري تاکنون با تحولاتي ساختاري و کارکردي روبه رو بوده ، اما تفسير چنداني در ارتباط با فرآيندهاي سرمايه داري و استعمار توسط پژوهشگران ايراني ارائه نشده است . شايد بتوان کتاب «نئومرکانتيليسم و افول استعمار واپس گرا» را در زمره معدود فعاليت هايي با ماهيت بومي دانست که بر اساس ضرورت هاي جنبش نرم افزاري در ايران تنظيم شده است .
بررسي هاي تاريخي - کارکردي مرکانتيليسم در اقتصاد بين الملل نشان مي دهد هرگاه اقتصاد سرمايه داري با تحول تکنيکي و تاکتيکي روبه رو مي شود، الگوي کنش کشورهاي سرمايه داري در برخورد با مناطق پيراموني نيز در وضعيت تغيير قرار مي گيرد. اين مسئله نشان مي دهد که همواره شکل هايي جديد از توسعه طلبي و استعمار در نظام اقتصادي و سياسي بين المللي بازتوليد مي شود. اقتصاد سياسي بين المللي در عصر سرمايه داري توسعه مي يابد و نقشي محوري در بازتوليد و تثبيت روابط فرادستي - فرودستي بازي مي کند. در چنين شرايطي ، هرگونه ابزار توليد صنعتي و اقتصادي را مي توان به عنوان نمادي از کنترل جهان دانست (٢٥ :١٩٩٣ ,Todorov).
ب ) عقلانيت ابزاري و محاسبه گرايي مزيت مداخله
يکي از شاخص هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري بهره گيري از عقلانيت ابزاري است .
به عبارت ديگر، کنترل محيط امنيتي بدون توجه به عقلانيت ابزاري امکان پذير نخواهد بود. اين امر تأثير خود را در توليد اقتصادي و کنترل محيط امنيتي بجا گذاشته است . اگر چه کنترل امنيتي در دوره هاي مختلف اقتصادي ماهيت دگرگون شونده و تغييريابنده داشته است ، در چنين فرآيندي شکل و شيوه تعامل نظام سرمايه داري با محيط پيراموني آن ماهيت عقلاني پيدا مي کند.
عقلانيت سرمايه داري از يک سو داراي ماهيت ابزاري است و از سوي ديگر با شاخص هايي از کنش ارتباطي پيوند مي يابد. تغييرات دائم در حوزه هاي يادشده را مي توان به عنوان اصلي ترين دلايل دگرگوني در نمادهاي نظام سرمايه داري دانست .
يکي از دلايل تداوم و پيچيدگي نظام فرادستي در اقتصاد سرمايه داري بهره گيري از الگوهاي مبتني بر محاسبه در توليد اقتصادي است . بنابراين ، بدون توجه به مؤلفه هايي از جمله محاسبه گرايي و پيش بيني پذيري حوادث ، اقتصاد سرمايه داري تداوم چنداني نخواهد داشت .
ج ) کنترل بازار از طريق انحصار توليد و توزيع
يکي از شاخص هاي اصلي اقتصاد سرمايه داري بهره گيري از روش هايي براي تنوع بخشيدن به کالاهاي اقتصادي است . يکي از روش هاي عبور از بحران اقتصادي نيز توليد کالاهاي داراي مطلوبيت و تنوع فزاينده است ؛ چنان که در ارتباط با کالاهاي خدماتي در اقتصاد سرمايه داري ديده مي شود. تنوع کالاهاي توليدي از دلايل اصلي تداوم نظام فرادستي در اقتصاد سرمايه داري به شمار مي آيد. شيوه هاي عملي اين نظام را براي دسترسي به مقاصد مي توان در دو بخش مورد توجه قرار داد:
اول ، فعاليت و اقدامات در يک زمينه متمرکز نمي شود، بلکه با بررسي و بهره گيري از همه شيوه ها از جمله نظامي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي تمام امکانات در جهت انباشت سرمايه (طلا، ارز و...)، کنترل بازارهاي سرمايه ، توليد و اشتغال مورد استفاده قرار مي گيرد. بدين ترتيب ، امکان مانور در زمينه هاي گوناگون را همواره براي خود محفوظ مي دارند.
دوم ، با برنامه ريزي و تنظيم طرح هاي مدت دار، هدف هاي خود را در راستاي غارت منابع زيرزميني و جذب سرمايه هاي مالي و منابع انساني ساير دول در برنامه ريزي هاي زمان بندي شده خاص طي مراحل مختلف از طريق راهکارهاي عملي و براساس مباني نظري مشخص به اجرا مي گذارند. چنانچه يکي از برنامه ها در طرح کوتاه مدت با شکست مواجه شود، در برنامه هاي ميان مدت و درازمدت آن را به اجرا مي گذارند (استاوريانوس ، ١٣٨٣: ٢٠٥).
د) ترويج مصرف گرايي از طريق تبليغات و نمادسازي
تنوع در کالاهاي اقتصادي نظام سرمايه داري يکي از عوامل و نشانه هاي تداوم ساختار اقتصاد جهاني و کنترل همه جانبۀ انديشه و کنش اجتماعي است . از سوي ديگر مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که اصلي ترين ويژگي اقتصاد نئومرکانتيليستي بايد متنوع سازي ابزار توليدي و کالاهاي اقتصادي باشد. تنوع در کالاهاي اقتصاد سرمايه داري با اهداف متنوعي انجام گرفته که اولين و اصلي ترين شاخص آن مازاد اقتصادي بوده است . دومين شاخص آن در چگونگي کنترل محيط اجتماعي و بين المللي قابل ملاحظه است . غول هاي خبري مانند مجموعۀ رابرت مرداک ، انعکاس چنين ضرورتي در تداوم و پيچيدگي اقتصاد سرمايه داري به شمار مي آيند.
زماني که چنين نمادهايي با تغييرات ساختاري روبه رو مي شوند، طبيعي است که مي توان جلوه هايي از تغيير در «نمادهاي استعمار» و «کنش استعماري » را در نظام سرمايه داري مورد توجه قرار داد. هر يک از شاخص هاي يادشده نشان مي دهد چگونه نظام سرمايه داري تغيير يافته و توانسته است تغييراتي در محيط پيراموني خود ايجاد کند. آنچه را به عنوان رابطۀ مستعمره شکل گرفته است ، مي توان انعکاس ضرورت هاي نظام سرمايه داري در اقتصاد جهاني دانست (١٢٥ :١٩٩٤ ,Williams).
٢. تحول در نشانه هاي هستي شناسانه و معرفت شناسانه نئومرکانتيليسم اقتصادي
بررسي فرآيندهاي تحول در ساختار سرمايه داري نشان مي دهد که چنين نظامي بر «عقلانيت ابزاري » تأکيد داشته است . توليد ابزارهاي جديد اقتصادي نمادي از گسترش سرمايه داري به حوزه هاي مختلف منطقه اي است . در اين فرآيند ابزارهاي جديد يکي از عوامل اصلي تحول اقتصادي در نظام بين الملل به شمار مي روند. به کارگيري ابزارهاي جديد اقتصادي زمينه لازم را براي توليد کالاهايي فراهم مي آورد که نقش کنترلي اقتصاد سرمايه داري را در حوزه هاي مختلف جهاني ارتقا مي دهند.
به اين ترتيب ، مي توان بين عقلانيت ابزاري در نظام سرمايه داري و هم چنين «عقلانيت ارتباطي » آن رابطه اي مستقيم برقرار کرد. هرگونه تحول در ساختار و فرآيند اقتصاد سرمايه داري زمينه هاي لازم را براي دگرگوني در شکل بندي استعمار منعکس مي سازد (واعظي ، ١٣٨٨: ٧٣ـ ٧٠).
استعمار کهن در تاريخ معاصر جهان از قرن شانزدهم آغاز شد. در اين دوره ، سلطه قدرت هاي بزرگ بر جوامع ضعيف از طريق تسخير نظامي انجام مي شد. به عبارت ديگر، محور اصلي کنترل کشورها براساس تسلط نظامي شکل مي گرفت .
پس از کنترل نظامي ، زمينه براي بهره گيري از ابزارهاي اقتصادي و فرهنگي براي کنترل مؤثر منطقه فراهم مي شد. با توجه به ابزارها و کارکرد نظام مرکانتيليسم کلاسيک مي توان نشانه هاي هستي شناسانه آن را به شرح ذيل مورد توجه قرار داد:
الف ) کنترل محيط اجتماعي و منابع اقتصادي
اين کار با اقدامات نظامي و امنيتي انجام مي گيرد. اگرچه الگوهاي نئوليبرالي داراي رويکرد کنترل امنيتي غيرمستقيم اند، اما هنوز الگوي مبتني بر لشکرکشي از سرزميني به سرزمين ديگر براي دستيابي به مواد اوليه و ذخاير زيرزميني ادامه دارد. اين الگوي را آمريکا و انگليس در کشورهايي مانند افغانستان ، عراق ، سودان و ليبي به کار گرفته اند.
نتيجۀ چنين فرآيندي کنترل محيط اجتماعي و اقتصادي بوده است . به عبارت ديگر، برخي شيوه هاي کنترل محيط اقتصادي و اجتماعي نظام مرکانتيليستي نظام سرمايه داري تلاش دارد مشروعيت پنداري و جاذبه را به عنوان زيربناي اصلي کنش عملياتي براي تأمين منافع ملي قدرت هاي بزرگ فراهم آورد. حتي به کارگيري نيروي نظامي ماهيت تدافعي پيدا مي کند. جهان غرب درصدد است نشان دهد که به کارگيري نيروي نظامي در حوزه هاي مختلف جغرافيايي به عنوان ضرورت تدافعي محسوب مي شود. طبعا چنين الگويي مي تواند گفتمان مشروع سازي عمليات نظامي براي کنترل محيط پيراموني را فراهم آورد.
تحولات ابزاري و گفتماني در ساختار نظام سرمايه داري و عملکرد قدرت هاي بزرگ در روند امنيت سازي منطقه اي نشان مي دهد که با تغيير ابزارهاي قدرت اقتصادي و نظامي الگوي کنترل محيط پيرامون توسط نظام سرمايه داري و بازيگران مسلط نظام جهاني نيز تغيير يافت . از اين مقطع زماني به بعد زمينه براي شکل گيري استعمار نئوکلاسيک فراهم شد که شاخص هاي معرفت شناسانه آن عبارت اند از:
ـ به کارگيري نيروهاي مزدور و وابسته بومي ؛
ـ حاکميت نامحسوس اما قوي بر حاکمان با هزينه کمتر؛ ـ چپاول و غارت از طريق انعقاد قراردادهاي استعماري ؛ ـ تبديل کشور زير سلطه به بازار فروش محصولات خويش ؛ ـ هجوم به اعتقادات و فرهنگ ملي (واعظي ، ١٣٨٨: ٧٧-٧٣).
د) متنوع سازي ابزارهاي کنترل امنيتي
کنترل امنيتي در دوران مرکانتيليسم ماهيت خشونت آميز داشت . نشانه شناسي کنترل در اين دوران بر اساس شدت و گسترة سرکوب مورد ارزيابي قرار مي گرفت .
به همين دليل ، قدرت هاي بزرگ از ابزارهايي بهره مي گرفتند که خشونت را در ذهنيت و انگارة تحليلي شهروندان نهادينه کند. اما به تدريج اين شيوه کارآمدي خود را از دست داد. نئوليبرال ها بر اين اعتقادند که قدرت در نقطۀ مقابل خشونت قرار دارد. بنابراين ، نئومرکانتيليسم اقتصادي توانست ابزارهاي رفتار و کنش خود را بازسازي و ترميم کند. چنين فرآيندي ماهيت و کارکرد معرفت شناسانۀ امنيت را دگرگون ساخت .
گسترش ابزارهاي ارتباطي در اقتصاد سرمايه داري را مي توان آخرين بخش تحول در نظام مستعمراتي دانست . در دوران جديد موضوع انسان گرايي در انديشه پسااستعماري از اهميتي ويژه برخوردار شده است . تفاسير مختلفي در ارتباط با انسان گرايي اقتصادي ارائه شده است . مارکسيسم پساساختارگرا به چنين رويکردي عمق بيشتري بخشيده است . بنابراين مي توان بين انسان گرايي سرمايه داري ، خطاي دکارتي و تبارشناسي نيچه رابطه اي ارگانيک برقرار کرد. نظريه پسااستعمارگرايي در انديشه هاي مارکسيستي به عنوان رويکرد انتقادي از تاريخ ، ايدئولوژي و کارکرد نظام سرمايه داري محسوب مي شود.
تغييرات ساختاري در اقتصاد سرمايه داري موجب دگرگوني در نظام مرکانتيليستي شد. در چنين فرآيندي شاهد شکل گيري استعمار فرانو نيستيم . استعمار فرانو و سلطه گري نوين مبتني بر ايجاد تغيير در جهان بيني ، فرهنگ ، باورها، بينش ها، نگرش هاي سياسي ـ فرهنگي ، با بهره گيري از تکنولوژي هاي پيشرفته و فناوري هاي مدرن اطلاعاتي و ارتباطي براي تغيير نامرئي و نامحسوس فرهنگ و هويت ملت ها پايه ريزي شده است . سست کردن پايه هاي وحدت ملي ، تشديد اختلاف هاي داخلي ، بي اعتنا ساختن مردم به فرهنگ و هويت ملي و خيرخواه جلوه دادن استعمارگران در افکار عمومي از مهم ترين محورهاي القايي استعمار فرانو در غارت ، کنترل و هدايت سرمايه هاي ملي (طلا، ارز، منابع انساني و...) و حاکم شدن بر مقدرات کشورهاست (پژويان ، کاشي و جهرمي ، ١٣٨٧: ٥).
با توجه به شکل بندي هاي رفتار بازيگراني که محور اصلي استعمار فرانو محسوب مي شوند، شاخص هاي رفتاري و کارکردي نظام مرکانتيليسم جديد به شرح زير است :
ـ افزايش کنترل استعمارگران بر مستعمرات ؛ ـ تبديل دانش و فناوري به مزيت اصلي ؛ ـ افکارسازي و حکومت بر اذهان ؛ ـ جهاني سازي قوانين و مقررات ؛ ـ متحدالشکل ساختن افکار و عقايد١؛ ـجهاني سازي اقتصاد؛ ـ يکسان سازي فرهنگي .
براساس چنين رويکردي مي توان جلوه هايي از توسعه نيافتگي در جهان سوم را ناشي از فضاي تبارشناسانه رابطه فرادستي اقتصاد سرمايه داري با چنين کشورهايي دانست . از سوي ديگر، مدرنيته به عنوان نماد سرمايه داري در جست وجوي استعمار جديد در

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید