بخشی از مقاله

چکيده
مقوله اقتصاد روستائي غير زراعي اکنون به شدت مورد توجه کشورهاي توسعه يافته براي استفاده از تمامي ظرفيت هـاي اقتصـادي نواحي روستائي قرار گرفته است . در اين راستا گردشگري روستايي که جزئي از صنعت گردشگري به حساب مـيآيـد مـيتوانـد بـا شناسايي پتانسيل ها و برنامه ريزي اصولي و مناسب ، نقش مؤثري در توسعه مناطق روستايي و در نتيجه توسعه ملي و تنوع بخشـي به اقتصاد ملي برعهده داشته باشد. در اين مطالعه اهميت اقتصاد غيرزراعي با رويکرد گردشگري مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت .
مقاله حاضر از نوع توصيفي - تحليلي است . نتايج مطالعه نشان مي دهد گردشگري روستايي با توجه به ايـن کـه بـه زيرسـاخت هـاي عمراني و خدماتي گسترده اي نياز ندارد به راحتي قابل اجرا در نواحي روستايي بـوده و در فراينـد توسـعه روسـتايي داراي اهميـت زيادي است .
واژه هاي کليدي:اقتصاد روستايي، توسعه روستايي، گردشگري ، غيرزراعي ، مناطق روستايي .
١- مقدمه
توسعه روستايي صرفا به معناي توسعه کشاورزي يا نحوه اي از رفاه اجتماعي نيست که با تزريق پول به مناطق روستايي، نيازهاي اوليه و اساسي انسان ها مرتفع شود، بلکه طيف وسيعي از فعاليت هاي گوناگون را شامل ميشود که مردم را به ايستادن روي پاي خود و از ميان برداشتن ناتوانيهاي ساختاري قادر ميسازد. به بيان ديگر، کمک هاي مالي بايد در جهتي باشد که به توسعه زيربنايي و توانمندسازي روستائيان منجر شود (موسوي شاهرودي، ١٣٨٣: ٥٥).
توسعه روستائي شامل يک فرايند عميق تغييرات در کل جامعه ، در جامعه محلي و از همه مهم تر در نقش افراد مي باشد. اين فرايند روشي است براي افزايش فرصت هاي قابل دسترسي براي افراد روستايي و افزايش امکانات بهره برداري از منابع موجود روستا (مطيعي لنگرودي، ١٣٨٢: ١٥٢).
سرمايه گذاري اضافي در نواحي روستايي بايد در جهت کمک به بهره وري بيشتر نيروي کار از طريق حذف فعاليت هاي کم بازده ، افزايش تخصص و بهره برداري بهتر از مواد خام باشد. اين سرمايه گذاريها بايد فرصت هاي بيشتري جهت اشتغال و درآمد ايجاد کند تا کليه نيروهاي کار موجود در روستا را در جهت فعاليت هاي اصلي اقتصادي بکار گيرد. بنابراين ، هدف برنامه ريزي روستايي، ايجاد تنوع در اقتصاد روستايي و فراهم آوردن زمينه فعاليت هاي غير کشاورزي، همگام با کشاورزي است (مطيعي لنگرودي، ١٣٨٢: ١٥٣). در بسياري از کشورهاي در حال توسعه ، کشاورزي تنها منبع اشتغال و درآمد براي خانوارهاي روستايي نبوده ، بلکه فعاليت هاي غيرکشاورزي نيز از اهميت بالايي برخوردارند، به طوريکه در برخي از اين کشورها فعاليت هاي غيرکشاورزي بالغ بر ٥٠ درصد از اشتغال روستايي و هم چنين سهم مشابهي از درآمد خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است ، که البته اين نسبت ها در کشورها و مناطق مختلف متفاوت است .
در کشورهاي در حال توسعه سهم درآمد حاصل از فعاليت هاي غيرزراعي در اقتصاد خانوارهاي روستايي هر ساله رشد قابل توجهي دارد. به طوريکه بر اساس يافته هاي پژوهشي در اين مورد مشخص شد که فعاليت هاي غيرزراعي روستايي، ٤٢ درصد از درآمد خانوارهاي روستايي در آفريقا، ٤٠ درصد در آمريکايلاتين و ٣٢ درصد در آسيا را تشکيل ميدهند (١٩٩٨ ,Reardon). از لحاظ اشتغال نيز فعاليت هاي غير زراعي حدود ٣٠ درصد از اشتغال روستايي در آسيا و آمريکايلاتين ، ٢٠ درصد در غرب آسيا و شمال آفريقا و ١٠ درصد در آفريقا را تشکيل ميدهند (٢٠١٠ ,Haggblade). از اين رو فعاليت هاي غيرزراعي يکي از ساز و کارهاي امرار معاش و خروج از فقر روستايي در کشورهاي در حال توسعه تلقي ميشود. به طوريکه ايجاد اشتغال غير زراعي براي جمعيت فقير روستايي به عنوان يکي از مهم ترين مبحث سياستي در توسعه روستايي مطرح شده است که البته تقاضا براي نيروي کار زراعي توسط مزارع تجاري بزرگ وجود نيروي کار اضافي براي بخش غير زراعي را در بعضي از مناطق روستايي کم رنگ نموده است .
همان طوري که بيان گرديد در شرايط امروز، غلبه کشاورزي به عنوان فعاليت اقتصادي اصلي روستاييان به لحاظ اقتصادي و اجتماعي، به تنهايي توان پاسخگويي به نيازها و خواسته ها و ترجيهات جامعه روستايي نيست از اين رو ضرورت تنوع بيشتر در اقتصاد روستا اجتناب ناپذير است . گردشگري روستايي در اين زمينه همانند يک ابزار اقتصادي ميتواند راه گشا باشد. با توجه به تجربيات جهاني، گردشگري روستايي ميتواند منافع قابل ملاحظه اقتصادي و اجتماعي را براي نواحي روستايي از طريق افزايش درآمد و بهبود زيرساخت ها داشته باشد.
گردشگري روستايي با توجه به روند افزايش تخريب روستاها و کاهش کشاورزي سعي در احياي مناطق روستايي دارد (٢٣ :٢٠٠٣ ,.Holland and et al) و فرصت هاي زيادي براي نيروي کار مازاد که مهارت کمي دارند ايجاد ميکند. بنابراين ، گردشگري ميتواند به عنوان مهم ترين استراتژي براي اشتغال زايي سريع در بعضي مناطق معرفي شود (٥-٤ :٢٠٠٤ ,Yolanda).
اگرچه واژه گردشگري روستايي مدت زيادي نيست که در دنيا مرسوم شده ، اما با توجه به اين که باعث رشد اقتصادي و ايجاد تنوع فعاليتي، اشتغال زايي و افزايش درآمد براي ساکنان روستايي ميشود، از سوي جامعه بين المللي در سياست هاي توسعه محلي و منطقه اي بر اين امر بسيار تأکيد شده است .
٢- روش تحقيق
روش تحقيق مقاله حاضر، توصيفي – تحليلي با استفاده از شيوه کتابخانه اي است . بر اين اساس ابتدا به بررسي مفهوم توسعه روستايي، اقتصاد روستايي غيرزراعي و گردشگري روستايي پرداخته و در نهايت به جمع بندي اشاره ميشود.
٣- توسعه روستايي
متفکران توسعه روستايي را جداي از توسعه کلي يک کشور ندانسته ، آن را فرايندي ميدانند که تغييرات عمده اجتماعي – اقتصادي و فرهنگي در محيط روستايي ايجاد خواهد کرد. ميسرا معتقد است که توسعه روستايي صرفا به معناي توسعه کشاورزي نيست . هم چنين موردي از رفاه اجتماعي هم نميباشد که با تزريق پول به مناطق روستايي جهت رفع نيازمنديهاي اساسي انساني مرتفع گردد، بلکه طيف وسيعي از فعاليت هاي انساني را شامل ميشود که توانمندسازي روستاييان را در دستيابي به معيشتي پايدار را در بر ميگيرد (٢٠٠٠ ,Ashley؛ ميسرا، ١٣٦٥: ١١).
توسعه روستايي را ميتوان فرايند توانمندسازي و تقويت قابليت زندگي در بستر کيفيت زندگي و محيط زيست ، بهبود وضعيت اقتصادي و کيفيت زيست بوم در نواحي روستايي قلمداد کرد
(٧ :٢٠٠٣ ,.Holland and et al). بر اين اساس ، هدف توسعه روستايي تنها بهبود فرصت هاي اقتصادي نيست و ارتقاء سازماندهي اجتماعي، حفاظت ميراث بومي، آداب و رسوم فرهنگي و بهبود خدمات - رساني و تسهيلات رفاهي، همراه با حفاظت محيط زيست روستايي را در نظر دارد.
توسعه روستايي در تلقي و پارادايم جديد ماهيتي ميان بخشي دارد و علاوه بر توجه به بخش کشاورزي و تأمين امنيت غذايي موضوعات مهمي نظير توسعه زيرساخت ها، تمرکززدايي، تنوع سازي منابع درآمدي، تأکيد بر فعاليت هاي اقتصادي غيرکشاورزي، مشارکت زنان ، گسترش نهادهاي محلي، استفاده پايدار از منابع طبيعي، اتکاي بيشتر بر مردم محلي و ... را شامل ميشود. در مجموع ميتوان گفت که تفاوت هاي اساسي در مقوله توسعه روستايي در دو انگاره قديم و جديد قابل مشاهده و آشکار است . به عنوان مثال رشد اقتصادي در انگاره قديم به رشد کيفي، بهبود محيط زيست و عدالت اجتماعي تغيير يافته است .
هم چنين نقش دولت از توليدکننده ، تهيه کننده و نظارت کننده اصلي به ايجادکننده چارچوب هاي قانوني توانمندساز، واگذارکننده قدرت و مشوق نهادها و همکاريها مبدل شده است . از سوي ديگر نه تنها از نگرش بخشي به روستاها و توسعه روستايي کاملا پرهيز ميشود بلکه در کنار فعاليت هاي مختلف بخش کشاورزي و دامي، مقوله متنوع سازي منابع درآمدي و تأکيد بر فعاليت هاي غيرزراعي و خارج از مزرعه مورد تأکيد بيشتري قرار دارد.
٤- فعاليت هاي اقتصاد روستايي
مشاغل روستايي بر حسب ماهيت و نوع کار به دو گروه زراعي و غيرزراعي تقسيم ميشوند. بر اساس طبقه بندي صنعتي استاندارد بين المللي، فعاليت هاي اقتصادي زراعي شامل توليد محصولات عمده اي است از جمله محصولات غير فرآوري شده اعم از گياهي و حيواني، محصولات دانه اي، آبزيپروري، دامپروري، توليدات جنگل هاي حفاظت شده ، شکار، ماهيگيري و جنگل باني. هم چنين فعاليت هاي اقتصادي غير زراعي، محصولات غير کشاورزي را در بر ميگيرد که همه فعاليت هاي اقتصادي ديگر مانند استخراج معدن ، فروشندگي، ساختمان سازي، حمل و نقل و خدمات مالي و خصوصي را شامل ميشود (٢٠٠٢ ,.Haggblade and et al).
مشاغل زراعي شامل تمامي فعاليت هاي مرتبط با زراعت ، باغداري ، دامپروري ، شکار و صيد، شيلات و آبزيان ، جنگل داري و مرتع مي باشد. با اين تعريف مشاغل غيرزراعي ، شامل ساير فعاليت هاي اقتصادي به جز زراعي است . از اين رو طيف وسيعي از صنعت ، صنايع دستي ، حمل ونقل و ارتباطات ، تجارت ، هتل داري ، گردشگري، خدمات عمومي و شخصي بخش غيرزراعي را شامل مي شوند.
٥- اقتصاد روستايي غيرزراعي
در سطح جهاني پذيرفته شده است که بخش کشاورزي خود به تنهايي عاجز از ايجاد فرصت هاي شغلي سودمند و جديد براي جمعيت در حال افزايش روستايي است . در نتيجه انگيزه توسعه متعادل فعاليت هاي غيرزراعي براي رسيدن به توسعه پايدار روستايي در بين سياست گزاران توسعه روستايي بوجود آمده است (٢٠٠٢ ,Mehta). اخيرا نيز توجه مضاعفي بر اين مسأله ميشود که اقتصاد روستايي محدود به بخش کشاورزي نيست بلکه طيف گسترده اي از نيازهاي همه مردم روستايي شامل فراهم ساختن خدمات اجتماعي، فعاليت هاي اقتصادي، زيرساخت ها و منابع طبيعي را در بر ميگيرد. از دهه ١٩٧٠ شمار بيشتري از مطالعات به بررسي نقش اقتصاد غير زراعي در توسعه روستايي پرداختند. شواهد حاصل از کشورهاي در حال توسعه مؤيد اين مسأله است که تنوع اقتصادي در مناطق روستايي به طور بالقوه ميتواند موجب افزايش رشد اقتصادي محلي و کم شدن شکاف درآمدي شهري - روستايي و هم چنين کاستن از فقر روستايي شود (ازکيا و ايماني، ١٣٨٧: ٣٤٩).
بنابراين فعاليت هاي غير زراعي به عنوان يک منبع دارايي مناسب يکي از زمينه هاي اقتصادي درآمدزا در مناطق روستايي ميباشد که مکمل بخش کشاورزي بوده و خانوارهاي روستايي ميتوانند به آن متکي بوده و بر مشکلات مربوط به اشتغال زراعي مانند بيکاري فصلي فائق آيند (٢٠٠٨ ,NAPC).
اقتصاد غيرزراعي، ترکيبي چند بعدي و در برگيرنده طيف وسيعي از فعاليت هاي اقتصادي درگ روستا ميباشد که وابسته به زمين نميباشد. اين نوع در برگيرنده فعاليت هايي از قبيل پرورش دام ، طيور، زنبور عسل ، کرم ابريشم ، صنايع دستي، درآمدهاي بدست آمده از منابع طبيعي مانند چوب جنگل ها، گياهان دارويي، ميوه هاي وحشي، گياهان صنعتي و گردشگري روستايي و هم چنين مشاغل دوم مانند کارگري و ... ميباشد (ازکيا و غفاري، ١٣٨٣: ٩٥). اين فعاليت ها براي گروه هاي کم زمين يا فاقد زمين که براي تأمين نيازهاي زندگي درآمد کافي ندارند از اهميت زيادي برخوردار است .
آمار سازمان خواروبار جهاني نشان مي دهد که بيش از ٤٠ درصد منابع طبيعي جهان را مراتع تشکيل داده که بر اثر استفاده بي رويه ناشي از: بوته کني، مصارف سوختي، چراي مفرط دام ، مصارف صنعتي و مسکوني، گسترش زمين هاي زراعي و تبديل مراتع به مزارع و ... حدود ٢٠ درصد از مراتع تخريب شده است . در اين امر کشورهاي جهان سوم بيشترين سهم را به خود اختصاص داده اند که به دليل ويژگيهاي مشترک آنان مانند: فقر، بيسوادي، جمعيت زياد، عدم آگاهي، نياز به غذا و عدم مديريت ، کنترل و برنامه ريزي صحيح ، اتفاق افتاده است . اين موضوع اهميت توجه به اقتصاد روستائي غير زراعي را ميرساند تا سبب افزايش درآمد ساکنين مناطق روستائي گرديده و فشار را از روي زمين هاي کشاورزي کاهش دهد و از تخريب محيط زيست جلوگيري نمايد.
از سويي ديگر اقتصاد روستائي غير زراعي تقريبا ٢٥ درصد از اشتغال تمام وقت روستايي و ٤٠-٣٥ درصد از درآمد روستائي کشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص ميدهد. نقش بارز اقتصاد روستائي غير زراعي در پشتيباني جمعيت روستائي در زمنمايسن ب هايمومخجوتلدف ،نيسسرت وياقتداصدادن ورتوأسميتان ئيکالاغهياري زمراصعريفيبرماحيليتأومايران ئه اخهددمااف ت ، ممهشم خ اص قتصمايدبايشد.نقهش مچنيشان ياندير منرااطقاييفا که يزمکينن .(Haggblade and et al., 2002)به طور کلي اقتصاد غير زراعي ميتواند اثرات زير را به همراه داشته باشد (ازکيا و ايماني، ١٣٨٧: ٣٥٠):
- جذب نيروي کار مازاد روستايي؛
- کمک به خانواده هاي زارع در کاهش ريسک معيشتي؛
- ايجاد فعاليت هاي درآمدزاي بيشتر به عنوان مکمل و يا جايگزين درآمد کشاورزي؛
- بهره برداري از امتيازات قابل رقابت در مناطق روستايي همچون منابع ، موقعيت و نيروي کار ارزان تر؛
- سرعت بخشيدن به رشد و توسعه مناطق روستايي و
- بهبود کيفيت عمومي زندگي، امکانات و خدمات در مناطق روستايي.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید