بخشی از مقاله
چکیده
رشد و توسعه در همه زمینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از اهداف و آرمانهای هر کشوری است و برنامهریزان و کارگزاران هر کشور میکوشند عواملی را که بسترساز این زمینهها هستند شناسایی کرده و توسعه میدهند امروزه در اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته، بهرهوری کل عوامل به اولویتی ملی تبدیل شده، زیرا ادامه حیات اقتصادی کشورها، رشد اقتصادی و افزایش بهبود سطح زندگی افراد جامعه وابسته به ارتقای بهرهوری کل عوامل است.
در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر اندازه دولت بر بهرهوری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب آسیایی طی دورهی زمانی -2002 2014 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش دادههای تابلویی و تخمین زننده GMM برای کشورهای منتخب برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که متغیر اندازه دولت اثر منفی و متغیرهای سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت اثر مثبت بر بهرهوری کل عوامل تولید دارند.
-1 مقدمه
بهرهوری مفهومی جامع و کلی است که به عنوان یک ضرورت، برای ارتقای سطح زندگیف رفاه بیشتر و آسایش انسانها، که هدفی اساسی برای تمامی کشورهای جهان شمرده میشود، همواره مدنظر مسوولین و دستاندرکاران اقتصادی هر کشور بوده است.بهرهوری به عنوان یکی از شاخصهای مهم مربوط به کارآمدی بخشها و فعالیتهای مختلف اقتصادی شمرده میشود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، سازمانها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف است
به طور کلی بهرهوری به معنای دستیابی به زندگی بهتر در گذران زندگی و ایجاد آسایش در قبال استفاده از کار و نیروی فکر و ابزار میباشد. به عبارت دیگر هر تصمیم مبتنی بر عقل و شعور که منجر به تلاش و فعالیتی شود که نتیجه بهتری را عاید فرد سازد، بهرهوری را به عنوان مفهومی که ارتقای آن معادل بهتر زیستی و کیفیت بالای زندگی است در ذهن تداعی میکند. در واقع، بهروری چگونگی ومیزان استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان میدهد که در صورت استفاده بهینه از عوامل تولید، بهرهوری آن عامل افزایش خواهد یافت. میتوان چنین اظهار داشت که مهمترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهرهوری عوامل تولید است
از آنجا که بهرهوری به عنوان مهمترین عامل در راه رسیدن به رشد اقتصادی مستمر کشور میباشد، بنابراین جهت دستیابی به رشد اقتصادی درونزا و پایدار و افزایش سهم رشد بهرهوری کل عوامل در رشد اقتصادی از یک سو و کاهش اهمیت برخورداری از منابع اولیه و نیروی کار ارزان به عنوان مزیت نسبی از سوی دیگر، نیازمند شناخت علمی از عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل میباشیم زیرا شناخت جامع و علمی از عوامل موثر بر بهرهوری کل عوامل میتواند در برنامهریزیهای اقتصادی نقش حایز اهمیتی ایفا نماید
یکی از عوامل موثر بر بهرهوری اندازه دولت آن کشور میباشد. دولت یکی از بخشهای مهم اقتصادی در هر کشور به شمار میرود که در کنار نقش هدایت کنندهاش در اقتصاد، در زمینههای تولیدی نیز نقش عمدهای را ایفا مینماید. فعالیتهای دولت میتواند بر بهرهوری و تولید بخش خصوصی و در نهایت تولید کل اقتصاد، اثرات مثبت و منفی داشته باشد .
نقش دولت در قالب وضع قوانین، ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی، زمینههای لازم برای افزایش بهرهوری را فراهم مینماید . همچنین، افزایش بیش از دولت یا اندازه و دخالت آن در اقتصاد نیز میتواند بر سرمایهگذاری بخش خصوصی و در نتیجه بهرهوری کل اقتصاد، از طریق جانشینی جبری اثر منفی داشته باشد - حیدری و همکاران، . - 1389با توجه به اینکه تاثیر اندازه دولت بر بهرهوری تا حدی مبهم میباشد و با توجه به ساختار و حجم فعالیتهای دولت، ویژگیهای مکانیسم اقتصادی و غیره در کشورهای مختلف متفاوت میباشد، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر اندازه دولت بر بهرهوری عوامل تولید میباشد. برای این کار از رویکرد دادههای پانل با روش پانل پویا استفاده شده است.
گراسمن - 1988 - ، برخی از سیاستگذاریهای دولت را در تقویت بهرهوری و رشد اقتصادی اینگونه برمیشمارد: تهیه چارچوب قانونی و اجتماعی، دفاع، خدمات پلیس، قضاوت، حمایت از حقوق مالکیت، تصحیح ناکارآمدیهای بازار آزاد، توسعه زیرساختهای اقتصادی، تنظیم اثرات جانبی و پرداخت کمکهای اجتماعی برای رسیدن به سازگاری اجتماعی و ارتقای کارآیی. اما گراسمن بحث میکند که اثرات برونرانی، فرصتهای سرمایهگذاری سودآور را برای بخش خصوصی کاهش میدهد و برخی از سیاستهای مالی دولت با ایجاد اثرات مختل کننده، منجر به کارآیی پایینتر میشود. در واقع، میتوان گفت زمانی که دولت شروع به بزرگ شدن میکند ، منابع اقتصادی را به جای نیروهای بازار،
بیشتر به عوامل سیاسی تخصیص میدهندکه این کار باعث کاهش بهرهوری کل اقتصاد میشود - سخنور و مهرگان، . - 1392 در زیر به چند مورد از مطالعات صورت گرفته در حیطه اندازه دولت و بهرهوری پرداخته شده است.
بران و کوبوتا - 2000 - تأثیر سرمایهگذاری دولتی را بر بهرهوری نیروی کار در بخش اداری کشور ژاپن مورد بررسی قرار دادند. نتایج بدست آمده بیانگر تأثیر منفی سرمایهگذاری دولت بر بهرهوری نیروی کار در این بخش بوده است.
آتول - 2002 - تأثیر اندازه ی دولت بر نرخ رشد اقتصادی و بهرهوری در کشورهای OECD را برای دوره ی زمانی 1971-1999 با استفاده از مدل ضرایب تصادفی مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسیها نشان داد که بهطور میانگین عامل بهرهوری کل از جمله بهرهوری سرمایه در کشورهایی که دارای اندازهی دولت بزرگتر بودهاند، پایینتر است.
دار و امیر خلخالی - 2002 - نیز دادههای سالانه 19 کشور عضو OECD را برای بررسی رابطهی بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در دورهی 1971 - 1999 به کار گرفتهاند. نتایجی که با استفاده از تکنیک دادههای تابلویی با اثرات تصادفی بدست آوردند، نشان داد که رشد بهرهوری کلی عوامل تولید در کشورهایی که اندازهی دولت بزرگ است، پایین تر از کشورهایی است که اندازهی دولت در آنها کوچکتر است و اندازهی بزرگ دولت از طریق کاهش بهرهوری عوامل تولید، اثر سوء بر رشد اقتصادی میگذارد.رامایاندی - 2003 -
در مطالعهای برای کشور اندونزی و با استفاده از داده-های - 1960-2002 - به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی پرداخته است و به این نتیجه رسید که اگر اقتصاد با ثبات باشد اندازه دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد.
همچنین ایجی - 2004 - با استفاده از دادههای مربوط به 1979 تا 1996 ارتباط بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی را در کشور ژاپن مورد ارزیابی قرار داد. نتایج بدست آمده نشان داد که اندازه ی بزرگتر دولت مانع رشد اقتصادی به عنوان گامی در فرآیند توسعه است.
آنامان - 2004 - با استفاده از دادههای کشور برونهای در دورهی زمانی 1991-2001 اثر اندازه ی دولت بر رشد اقتصادی را با بهرهگیری از مدل رشد نئوکلاسیک و الگوی خود رگرسیونی با وقفههای توزیع شده، مورد بررسی قرار داد. نتایج تخمین وی نشان داد که مخارج دولت به صورت یک تابع درجهی سه بر رشد بلندمدت تأثیر میگذارد. به عبارتی دیگر، اندازهی کوچک و بزرگ دولت بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد، در حالی که اندازهی مناسب دولت، رشد اقتصادی را افزایش میدهد.
آلفونسو و فورسری - 2008 - با استفاده از الگوی دادههای پانلی با اثرات ثابت و دادههای 15 کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD در طول دورهی زمانی 1970 الی 2004 نتیجه گیری کردند که مالیاتهای غیرمستقیم، کمکهای مردمی، مخارج مصرفی دولت و یارانهها اثر منفی و سرمایه گذاری بخش خصوصی اثر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارد، ولی مخارج سرمایهای دولت اثر معنی داری بر آن ندارد.
گریگوریو و گوش - 2009 - نیز با استفاده از الگوی دادههای تابلویی و روش تخمین GMM و دادههای 15 کشور در حال توسعه طی دورهی زمانی 1972-1999 به این نتیجه رسیدند که مخارج کل دولت اثری مثبت بر رشد اقتصادی این کشور دارد درحالیکه مخارج مصرفی دولت و مخارج سرمایهای آن به ترتیب دارای اثرات مثبت و منفی بر رشد اقتصادی هستند.
