بخشی از مقاله
امروزه حرکت در جهت توسعه و پيشرفت کشور متناسب با اهميت محيط زيست و را بطه مستقيمان با حقوق شهروندي بر اساس اصل ٥٠ قانون اساسي تمايل احاد در جامعه ا ست . نقش حاکميت و دولت در تعيين چهارچوب رابطه انسان با محيط زيست پيرامون بسیار مهم و ضروري مي باشد و از طرف ديگر نقش شهروندان در تمکين به قانئن اساسي حقوق شهروندي تعيين شده کامل اين رابطه علي معلولي مي باشد.
دولت مي نواند با در نظر گرفتن مسائل مرتبط با محيط زيست و القا مسئوليت پذيري نسبت به محيط زيست در وضع قوانين حقوق شهروندي کمک شاياني در جهت داشتن محيطي زيبا و سالم نقش اساسي داشته باشد. نقش مهم محيط زيست در سلامت روحي جسمي شهروندان مي تواند باعث ميل و پيشرفت و توسعه اقتصادي در يک کشور در حال توسعه شود.
تلاش براي برقراري روابط بر پايه محيط زيست با ساير کشورهاي پيشرفته و موفق در اين زمينه و دوري از اعمال هرگونه مرز سياسي يا حتي جغرافيايي در زمينه محيط زيست مي تواند کمک شاياني به توسعه و پيشرفت در اين زمينه باشد.
مقدمه
حقوق محيط زيست دروهله نخست بر اثر توسعه صنعتي و به دنبال نگراني هاي قر ن بيستمي که با تحميل خسارت بر طبيعت همراه بود تولد يافت و در وهله بع (اين حقوق ) به دنبال نگراني هايي که براي کل بشريت داشت ظهوريافت هرچند مدت هاي مديدي هرگونه اقدام به نفع محيط زيست به عنوان مانعي در راه پيشرفت تلقي مي شد و حلقه مفقوده دلمشغولي هاي زيست محيطي منع ورود متخصصين آن در حوزه عمومي بوده بدين سان که حقوفي از آن بحث خواهد شد تبديل به يک حقوق بسيار با اهميت گرديده است .
حمايت از محيط زيست در تعدادي از کشور ها تبديل به يکي از دلمشغولي هاي اصل شهروندان گشته است اگر ما آن را درچهارچوب فرانسه برسي کنيم در واقعي ميتوانيم نتي جه گيري کنيم که (( مسائل زيست محيطي در حيات روزمره فرانسوي ها جايگاه رفيعي را به خود اقتصاص داده است )) با اين حال تاحد زيادي تفکيک پسمانده که ميزان توليد آنه ا هنوز کاهش نيافته است يا صرفه جويي درمصرف برق و آب اساسا به اندازه اي که از ل حاظ اقتصادي اهميت دارند به اندازه ء يک دغدغه زيست محيطي مورد توجه شهروندان ما نيستند.
در فرانسه هزينه هاي کلي حفاظت از محيط زيست در سال ٢٠٠٣ به ٣٢ميليارد يور و مي رسيد و اين هزينه ها همچنان در حال افزايش است . به گونه ايي که آلودگي محيط زيست براي اروپا هزينه هاي سنگيني را تحميل نموده که غالب موارد ناشي از اثرات آن ب ر روي سلامتي است .
ارتباط بين محيط زيست و سلامتي بيش از پيش اهميت پيدا کرده است . اگر چه ((فاجعه مينا ماتا در ژاپن )) که باعث مرگ و مير وبيماري شد اين رابطه را نشان داد اما امروزه مسئله روابط ميان محيط زيست و سلامتي مورد توجهات ويژه و مستمرواقع شده است بد ين ترتيب در سال ٢٠٠١ ((آژانس فرانسوي ايمني بهداشت محيط زيست و کار)) تاسيس گرديد. همچنين طرح ملي سلامت محيط زيست درسال ٢٠٠٤ در چهارچوب استراتژي ملي ت وسعه پايدار پايه ريزي شد.
براين اساس از سال ٢٠٠٤ يک کمسيون راهنما اقدام به ليست نمودن ٨ اولويت براي اين طرح نمود که شامل جلوگيري از مرگ و مير هاي مربوط به شرايط بر آب و هوايي و اثرات آلودگي هواي شهري جلوگيري از سرطان ها – حساسيت ها و خطرات نور تو کيسک (مسموميت عصبي) و بروتوسيک مربوط به وضعيت هاي زيست محيطي جلوگير ي از خطرات مربوط به آلودگي صوتي و مسائل زيست محيطي سکونتگاه وسر انجام حفاظت از منابع آبي.
حقوق محيط زيست ط ي چندين سال اخير پيشرفت قابل توجهي داشته است . تدوين کدي با نام (کد محيط زيست )و اساسي سازي محيط زيست با تصويب منشور اساسي محيط زيست و تعداد متون مربوط به محيط زيست نيز سبک مهم را قبولانده است .
اگرچه شوراي دولتي در گزارش عمومي خود در سال ٢٠٠٤ موضوع تورم قانون گذا ري در همه زمينه ها پذيرفته است . حقوق محيط زيست خود نمونه ايي از يک مکتب (ویژه )است .اين گرايش با اين واقعيت تقويت مي گردد که از حقوق خصوصي بهره مي برد و تا اندازه زيادي توسط پيشرفت هاي حقوقي بين المللي و حقوق محيط زيست اتحاديه ارو پا تغذيه مي گردد.
هرچند ممکن است يک حقوقدان متخصص با يک عضو موسسه ايي بيش از پيش از پي گيري اين تحولات متاثرگردد. اميدواريم در اين مقاله به موضوعاتي توجه داشته باشيم که مي توان ان را در بتن يک حقوق واحد يافت . منابع اروپايي حقوق محيط زيست :
در سال ١٩٧٢راساي کشور ها و دولت ها در پاريس گرد همامده و تصميم گرفتند که يک سياست اروپايي محيط زيست را شکل دهند. هيچ يک از مواد معاهده نيز بحثي در خ صوص محيط زيست نداشتند.
معاهده :
به موجب سند واحد اروپايي حمايت از محيط زيست صراحتا در معاهده رم گنجيد. عنوان جديد در زمينه محيط زيست با تغييراتي نهايي در معاهده آمستردام مواد١٧٤ تا 176 شکل گرفت و انعقاد معاهده اتحاديه اروپايي در ٧ فوريه ١٩٩٢ اين تحول را کامل نمود.
رسالت اتحاديه اروپايي در زمينه محيط زيست ارتقا سطح حمايت از محيط زيست و به سازي کيفيت آن مي باشد. اهداف اين سياست زيست محيطي در ماده ١-١٧٤ کنوني اين گ ونه تعريف شده است :((حفاظت ,حمايت و بهسازي کيفيت محيط زيست ,حمايت سلامتي ا شخاص ,بهره برداري سنجيده و معقول از منابع
