بخشی از مقاله

شاخص های ارزیابی بانکداری اسلامی


چکیده
ضرورت اشاعه نظام و فرهنگ بانکداری بدون ربا در تمام کشورهای اسلامی و حتی غیراسلامی از یکسو و اهمیت انطباق عملکرد این پدیـده بالنـده و نوپا بر موازین اسلامی از سوی دیگر، از جمله اهداف و آرمانهایی است که تحقق آن همواره مطمح نظر اندیشمندان، محققان و عالمان دینی بوده است. این مقاله بر انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول و معیارهای اسلامی متمرکز است و این امر از آن جهت قابل ملاحظه است که به نظر میرسد در سـه دهه اخیر نحوه عملکرد بانکداری اسلامی در چارچوب موازین شریعت و برای تحقق اهداف نظام اقتصـادی اسـلام از جملـه عـدالت اقتصـادی و رشـد اقتصادی سامان داده نشده است. از این رو شناسایی و معرفی شاخصهای کمی و معین جهت ارزیابی میزان تطابق نظام بانکی بـا اصـول و معیارهـای اسلامی ضروری به نظر میرسد.

در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با بررسی متون دینی به ویژه قرآن و سنت و قانونعملیات بانکی بدون ربا و بـا بررسـی سیاسـتهـای کلـی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، ابتدا اصول و معیارهای ناظر به مباحث بانکداری اسلامی استخراج میشود، سپس با تحلیل آنها شاخصهای کمی جهت سنجش انطباق عملکرد نظام بانکی ایران با اصول و موازین شرعی شناسایی و معرفی میگردد. البتـه بـا توجـه بـه گسـتردگی اصول ومعیارهای استخراج شده امکان ارائه کلیه بحث های لازم در این زمینه به طور عمیق و ریشه ای در قالب یک مقاله وجود ندارد، به همین دلیـل در این مطالعه بر معیارهای مهم عدالت اقتصادی و رشد اقتصادی متمرکز شده و با تبیین و تحلیل این معیارهـا، شـاخص هـای مناسـب بـرای ارزیـابی معرفی میگردد.

یافتههای تحقیق نشان می دهد با شاخصهایی از قبیل نسبت سود سپردهها و تسهیلات به نرخ سود بازار، نسبت متوسط سود سپردهها و تسـهیلات بـه تورم، نسبت سرمایهگذاری از طریق اعتبارات بانکی در بخشهای مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خـدمات) بـه تولیـد سـالیانه مـیتـوان میـزان همسویی بانکداری ایران با معیارهای عدالت و رشد اقتصادی را ارزیابی نمود.

واژههای کلیدی: معیار، شاخص، بانکداری اسلامی، عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی


-1 مقدمه

ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری اسلامی ایجاب میکند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت هـای بـانکی صـورت گیـرد چـرا کـه اجـرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی میتواند منجر به تحمیل هزینههای جبرانناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود و چه بسا اصل ایده بانکداری بدون ربا را در اذهان عامه مردم و صاحب نظران مخدوش نماید. برای این منظور ابتدا اصول و معیارهای اسلامی بودن نظام بانکی از متون دینی، قانون عملیات بانکی بدونربا و سیاستهای کلی برنامه پنجم، استخراج میشود سپس با استفاده از آن ها شاخصهای مناسب برای ارزیابی طراحی میگردد.

متأسفانه پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در ایران، نهادهای مسئول نظارت بر اجرای صحیح و شرعی، وظایف خود را بخوبی انجام ندادند به گونهای که در طول نزدیک به سه دهه حتی یک مورد مبنی بر عدم اجرای ضوابط شرعی در انعقـاد و اجـرای قراردادهـا گـزارش نشده است و نتیجه این شد که هنوز هم شبهه ربوی بودن عملکرد نظام بانکی در برخی فعالیتها وجود دارد.1 گرچه هم اکنون در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از شاخصهای کمی و کیفی جهت نظارت بـر عملیـات بانکـداری اسـلامی اسـتفاده

می شود، ولی این نظارت با استفاده از شاخصهای ارزیابی در بانکداری سنتی انجام میگیرد و با توجه به منابع در دسترس2 مطالعهای که در آن از شاخصهای کمی و معین مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی اسـتفاده شـده باشـد، مشـاهده نگردیـد. بنـابراین شناسـایی و معرفـی شاخصهای مناسب جهت نظارت بر امر انطباق عملکرد نظام بانکی با اصول و موازین شرعی ضروری به نظر میرسد.

این مقاله به معرفی شاخصهای مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی میپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای این منظور ابتدا اصول و معیارهای اسلامی بودن نظام بانکی از متون دینی، قانون عملیات بانکی بدونربا و سیاستهای کلی برنامه پنجم، استخراج میشود سپس با استفاده از آنها شاخصهای مناسب برای ارزیابی طراحی میگردد.
-2 پیشینه و ادبیات تحقیق

در زمینه طراحی شاخص های ارزیابی اسلامی بودن عملکرد نظام بانکی تحقیق مستقیمی وجود ندارد و اکثر مطالعات تجربی برای انـدازه-گیری عملکرد بانکهای اسلامی از شاخصهای مالی بانکهای متعارف استفاده کردهاند. برخـی تحقیقـاتی کـه مـی تواننـد در ایـن راسـتا طبقهبندی و مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

-1 مقاله "ارزیابی عملکرد بانکها از طرح تا عمل"، نوشته فرهاد ریاضت، 1381 در این مقاله به مقایسه و انطباق میان شاخص های کار بانکها با استانداردهای جهـانی و نیـز ارتقـا و بهبـود سـطح کـار و سیاسـتهـای

بانکداری نوین در کشور اشاره میشود. مزایایی که ارزیابی عملکرد بانک ها، همچنین میزان بهره وری بانک ها در بر دارد، از مواردی است که در مقاله به آن توجه شده و با معرفی شاخصها از جمله؛ شاخص های سرمایهگـذاری، نسـبت سـرمایهگـذاری بـه جمـع دارایـی ثابـت، شاخصهای وصول بدهی و اعتبارات اسنادی ضمانت نامهها و شاخصهای جذب منابع دنبال شده است. همچنین شاخصهـای سـودآوری، به تناسب داراییها و بدهیها و وزن دادن به شاخصها، از دیگر مسائلی است که در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

-2 مقاله "چشمانداز بانکداری اسلامی صنعتی رو به رشد در جهان"، نوشته پرستو شجری، 1389 در این مطالعه روند تغییرات چهار شاخص مهم بانکی شامل خالص درآمد، سرمایه، کل داراییها و سپردهها در کل بانـکهـای اسـلامی در

سالهای 2000 تا 2008 نشان داده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در این سالها کل داراییها، سپردههـا و سـرمایه در بانکهای اسلامی روندی فزاینده داشته است. فقط شاخص خالص درآمد، علی رغم روند فزاینـده در سـالهـای 2000 تـا 2007، در سـال 2008 کاهش نشان میدهد. بر این اساس، بحران اخیر مالی جهانی در سال 2007 نه تنها تاثیری منفی بر روند افزایشی داراییها، سرمایه و قدرت جذب سپردهها در این بانکها نداشته است، بلکه این سه شاخص به روند صعودی خود ادامه دادهاند.



-3 مقاله "ارائه مدلی برای سنجش عملکرد بانکهای اسلامی با استفاده از قوانین شریعت و شاخصهـای سـودآوری (مطالعـه مـوردی در بانکهای اسلامی بحرین، اردن، کویت و مالزی)، نوشته علی سلمان صالح و آندانا سمودرام، ترجمه سودابه یزدانی و فاطمه سادات کاظمی-نژاد، 1391 در این مطالعه با استفاده از ترکیبی از شاخصهای بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف، موقعیت بانکهـای اسـلامی مـورد بررسـی قـرار

گرفته است. عامل تطبیق با اصول فقه، با سه شاخص نسبت سرمایهگذاری اسلامی، نسبت درآمد اسـلامی و نسـبت تقسـیم سـود و زیـان سنجیده میشود و سودآوری بانکها هم با سه شاخص بازده دارایی، بازده سرمایه و نسبت حاشیه سود که مربوط به بانکهای متعارف است ارزیابی میشود.

-4 مقاله "وضعیت بانکداری اسلامی در کشورهای منطقه MENA، نوشته لیلا محرابی، 1391

در این مطالعه با محاسبه برخی از نسبتهای مالی به ارزیابی و مقایسه عملکرد بانکهای اسلامی هر یک از کشورهای منتخـب منطقـه منـا برای سالهای 2008 تا 2011 پرداخته شده است. بدین منظور از شاخصهای کلیدی از جمله نسبت بـازده دارایـی، نسـبت بـازده سـرمایه، نسبت بکارگیری دارایی (نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی) و نسبت درآمد عملیاتی به داراییها استفاده شده است.

-5 مقاله " درآمدی بر تدوین شاخص ربا در بانکداری اسلامی«، نوشته محمدجواد محقق، 1390 در این مطالعه با طراحی جدول حیلههای ربا در قراردادهای بانکی، میزان انحراف قراردادهای بانکی از حیث ربوی بودن نشان داده میشـود

و دو شاخص نسبت ارزش قراردادهای ربوی (نسبت مجموع ارزش قراردادهای ربوی بر کل ارزش قراردادهـای محاسـبه شـده) و شـاخص نسبت سود حاصل از ربا (نسبت مجموع سود حاصل از ربا بر کل سود قراردادهای بررسی شده) معرفی شده است.
6- Disparity of Performance Indicators of Islamic Banks: Study on Bangladesh, Mamunur

Rashid, 2009×

این مطالعه تحت عنوان »مقایسه شاخصهای عملکردی بانکهای اسلامی در بنگلادش« به مقایسه عملکرد مالی بین بانکهای متعارف و بانکهای اسلامی در بنگلادش میپردازد. بدین منظور12 نسبت مالی مهم جهت بررسی وضعیت بانکهای اسلامی و متعارف بـرای سـال های 2001 تا 2006 به کار گرفته شده، که از این 12 نسبت، هفت نسبت مرتبط با بازدهی و پنج نسبت مرتبط با ریسک هسـتند. از طرفـی نسبت های بازدهی، سودآوری و کارایی و نسبت های ریسک، اعتبار و سرمایه را نشان میدهند. بانک ها بر اساس نسل ها به سه نسل اول (بانکهای دهه (80 نسل دوم(بانکهای دهه (90 و نسل سوم (بانکهایی که از دهه 90 به بعد شروع به کار میکنند) و هم چنین بر اساس این که آیا آن ها بر اساس اصول اسلامی اداره میشوند یا اصول متعارف، تقسیم بندی شدهاند.

7-Banking: According to Islamic Sharia Concepts and its performance in Indonesia,

Hariandy Hasbi and Tendi Haruman,2011

این مطالعه به صورت تجربی به بررسی مفاهیم بانکداری اسلامی میپردازد و جهت تعیین عملکرد آن به بررسی عملکرد بانک اندونزی در مقایسه با بانکهای متعارف بر اساس اصول اسلامی میپردازد که شامل شاخصهای: سرمایه، داراییها، مدیریت، درآمد، و نقـدینگی مـی-شود که به آن CAMELS میگویند. نمونهها بر اساس روش نمونهگیری هدفمند از بانک مرکزی اندونزی گرفته شده است که شـامل 31 بانک اسلامی در دوره 2007 تا 2009 میباشد. با استفاده از روش توصیفی و آنالیز رگرسیون چند متغیره، نتایج این مطالعه نشـان مـی-دهد که بانکداری اسلامی بر اساس شاخصهای CAMELS در وجوه سپردهگذاری شده دارای عملکرد مطلوبی است.

با توجه به مطالعات انجام گرفته در دو بخش داخلی و خارجی میتوان گفت مطالعات موجود با وجود ارزیـابی و بررسـی عملکـرد بانکـداری اسلامی، موفق نشدهاند عملکرد این نظام را بر اساس شاخصهای مبتنی بر موازین شرعی ارزیابی نمایند. در حالی که این پژوهش درصـدد است با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی به معرفی شاخصهای کمی و معین مبتنی بر اصول و معیارهای اسلامی جهت سنجش عملکـرد بانکداری اسلامی بپردازد. شاخصهای معرفی شده میتواند دوری و نزدیکی این عملکرد از اصول و معیارهای اسلامی را ارزیابی نماید.

-3 تبیین و استخراج اصول و معیارهای قابل شاخصگذاری1

در این قسمت با بررسی متون دینی به ویژه قرآن و سنت و قانون عملیات بانکی بدون ربا و با بررسی سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، اصول و معیارهای ناظر به مباحث بانکداری اسلامی استخراج میشود.

اصول و معیارهای بانکداری اسلامی را میتوان در یک تقسیمبندی کلی به سه گروه تقسیم نمود:
الف) معیارهای انطباق با اهداف نظام اقتصادی اسلام

معیارهای انطباق با اهداف نظام اقتصادی اسلام برگرفته از سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در زمینه بانکداری اسلامی است که شامل معیارهای زیر میباشد 2، این اهداف افزون بر اینکه در سیاستهای کلی ابلاغی آمده در مطالعات علمی اقتصاد اسـلامی نیـز منعکس شده است(میرمعزی، (1391، که مهمترین آنها عبارتند از:

-عدالت اقتصادی: عدالت اقتصادی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام است و در همه عرصههای نظام اقتصادی از جمله نظـام بانکی باید جریان داشته باشد. اهمیت این هدف به گونهای است که ممیزه نظام اسلامی بوده و بدون آن اسلامیت نظام زیر سوال میرود. -رشد اقتصادی: یکی از اهداف مهم نظام اسلامی، تحقق رشد در همه ابعاد آن، از جمله رشد اقتصادی اسـت. رشـد اقتصـادی در همـه عرصههای نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این زمینـه مقـام معظـم رهبـری در بنـد23 سیاسـتهای ابلاغی جهت تدوین برنامه پنجم توسعه، به صورت صریح و روشن جهت رشد مناسب اقتصادی خواستار »اصـلاح سـاختار نظـام بـانکی بـا اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام هـای قـرض الحسـنه، تـامین اعتبـارات خـرد و اعتبـارات لازم بـرای سرمایهگذاری بزرگ« شدهاند (سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، بخش توسعه اقتصادی).

- استقلال اقتصادی: یکی دیگر از اهداف نظام اقتصادی اسلام استقلال اقتصادی است. هدف اسلام این اسـت کـه امـت اسـلامی در همه ابعاد زندگی از بیگانگان مستقل باشد. در سایه استقلال و عدم وابستگی به بیگانگان است که مجموعه کارگزاران اسلامی با آسـودگی خاطر به فعالیتهای اقتصادی در چارچوب قوانین اسلام پرداخته و موجبات رشد و توسعه اقتصادی در جامعه را فراهم میآورند و ایـن مهـم بدون بکارگیری شبکه عظیم سیستم بانکی که منابع مورد نیاز طرحهای اقتصادی موثر و نقشآفـرین در بهبـود تـراز پرداختهـا و در نتیجـه خودکفایی و استقلال اقتصادی را فراهم میسازد امکان پذیر نیست.

- تقویت سرمایه اجتماعی: بر اساس سیاستهای کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه می بایست با رویکـرد

مبنایی پیشرفت و عدالت تدوین شود. این رویکرد بستر مناسبی برای ایجاد و تثبیت سرمایه اجتماعی در اندیشه دینی را (با توجه به کـارکرد آن در توسعه اقتصادی) در طول برنامه پنجم توسعه نوید می دهد. (سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه، بخش توسعه اقتصـادی). سـرمایه اجتماعی مجموعه نظام مند ارزشهای غیر رسمی، هنجارها، قواعد و تعهدات است که در جامعه استقرار یافته، موجـب تسـهیل و کارآمـدی مناسبات میان اعضای آن جامعه شده و ظرفیت هایی برای دستیابی به اهداف خاص ایجاد میکند. (نظرپور و منتظری مقدم، (1389 مولفه-های تقویت سرمایه اجتماعی در عملیات بانکی شامل صداقت، انسجام عمومی، اعتماد عمومی و مشارکت عمومی میباشد.

-تقویت اخلاق حرفهای: یکی دیگر از اصول و معیارهای انطباق با اهداف نظام اقتصادی اسلام رعایت اخلاق حرفـهای اسـت. اخـلاق حرفهای بانکداری عبارت است از: اصول و ارزشهای اخلاقی نظام بانکداری که به عنـوان منشـورات اخلاقـی بانـکهـا از سـوی مـدیران بانکها مقرر میشود تا با رعایت این اصول و ارزشها بانکها بتوانند وظائف حرفهای خود را به صورت مطلوب و رضایت بخش ارائه کنند.

بانکها در انجام وظائف حرفهای خود در دو حوزه باید اصول و ارزشهای اخلاقی را مراعات کنند.
-1 حفظ کرامت مشتریان (راهنمایی، امانت داری، ترجیح منافع مشتریان و ...) و ارزشهای اخلاقی شخصی مرتبط با کار -2 کسب رضایت مشتریان
ب) معیارهای انطباق با فقه اقتصادی اسلام


4

معیارهای انطباق با فقه اقتصادی اسلام برگرفته از متون دینی به ویژه قرآن و سنت در زمینه بانکداری اسلامی است که شـامل معیارهـای زیر میباشد.

-ممنوعیت اکل مال به باطل: یکی از معیارهای فقه اقتصادی اسلام در بخش معاملات معیار ممنوعیت اکل مال بـه باطـل اسـت. بـر اساس این قانون کلی، بانک اسلامی بایستی از قراردادها و شیوههایی که به دید عرف و عقلا بلاوجه و باطل است اجتناب نماید.

- ممنوعیت ربا: شاید مهمترین و شاخصترین تفاوت بین بانکداری اسلامی با بانکداری سنتی، ممنوعیت ربا باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود بانکداری سنتی حضور دارد و به اشکال مختلف سپردهها، وامها و اعتبارات بانکی، کارتهای اعتباری و در همه ابعاد بانکـداری سنتی جریان دارد، اسلام با شدت تمام از آن نهی کرده، از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده آن را به عقاب دردنـاک اخـروی بـیم داده است. بر اساس این معیار هر نوع زیاده در هر قرضی ربا و حرام است و بایستی تمام معاملات بانکی به ویـژه در بخـش تجهیـز، تخصـیص منابع و خدمات بانکی از ربا و شبهه ربا دور باشند.

- ممنوعیت غرر: یکی دیگر از معیارهای فقه اقتصادی اسلام در بخش معاملات، ممنوعیت معاملات غرری است. معامله غرری، معامله-ای است که وضعیت و شرایط انعقاد آن برای یک یا دو طرف قرارداد ابهام داشته و سبب ایجاد نزاع و کشمکش بین آنها خواهد شد. فقهای اسلام برخی از معاملات و قراردادها را به سبب وجود غرر باطل میدانند. بر اساس این معیار، بایستی تمام ارکان، عناصر، شرایط و جزئیـات قراردادهای بانکهای اسلامی شفاف و بدون هیچ ابهامی باشند.

- ممنوعیت ضرر و ضرار: قاعده نفیضرر یکی دیگر از معیارهای فقه اقتصادی اسلام در بخش معاملات است، به ایـن معنـا کـه ایـن

قاعده حاکم بر معاملات و مبادلات عقلائی است و شرع مقدس اسلام تنها آن گروه از معاملات و مبادلات را تأیید میکند که اصل معامله، اطلاق معامله و یا شرایط معامله، باعث ضرر و ضرار نشود. براین اساس بانـک هـای اسـلامی وظیفـه دارنـد در تنظـیم قراردادهـا و انجـام فعالیتهای بانکی افزون بر مصالح بانک به رعایت حقوق مشتریان به ویژه جامعه توجه کنند، کما اینکه بانک مرکزی با استناد به این قاعده می تواند در راستای حفظ مصالح عمومی و جلوگیری از ضرر و ضرار جامعه ضوابط ثابـت و متغیـری وضـع کـرده و بـر فعالیـت بانـکهـا و موسسات مالی اعتباری نظارت کند.

- صوری نشدن معاملات: یکی دیگر از معیارهای انطباق با فقه اقتصادی اسلام، وجود قصد انشا در مرحله انعقـاد قراردادهـا و صـوری نشدن قراردادها است. معامله صوری معاملهای را گویند که طرفین قصد جدی برای به وجود آوردن آثار حقـوقی آن معاملـه نداشـته باشـند. (جعفری لنگرودی، (1378 کارگزاران و مشتریان نظام بانکی باید از انعقاد قراردادها به صورت صوری در چارچوب عقـود شـرعی منـدرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اجتناب نمایند.
ج) معیارهای انطباق با روزآمدی

مبحث انطباق با معیارهای روزآمدی برگرفته از قانون عملیات بانکی بدن ربا و در دو حوزه جامعیت و ثبات نظام بانکـداری اسـلامی مطـرح میشود.
- معیار جامعیت: بانکداری اسلامی باید در بخش تجهیز منابع قسمت اعظم سپردهگذاران بهویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جـذب کند و در بخش تخصیص منابع و خدمات بانکی به بخش مهم نیازهای متقاضیان تسهیلات بانکی و مشتریان خود پاسخ مثبـت دهـد و بـا روشها و عقدهای مناسب خود، انواع تسهیلات بانکی اعطا نماید تا متقاضیان تسهیلات اعم از مصرفکنندگان و فعـالان اقتصـادی بـرای نیازهای کوتاهمدّتو می ان ومدّتبلندمدّت با انواع سلیقهها بتوانند روش و عقد متناسب با هدف خود را انتخاب نمایند.

- معیار ثبات: معیار دوم مبحث انطباق با معیارهای روزآمدی معیار ثبات است. بانکداری اسلامی با تاکید بر قراردادهای اقتصاد واقعی بـه ویژه استفاده از روش مشارکت به جای قرض ربوی و تاکید بر متغیر سود به جای بهره، بـه عنـوان متغیـری درون زا و برخاسـته از اقتصـاد واقعی و تاکید بر نظارت و کنترل اعتبارات تخصیصی نظام بانکی، از رشد حبابوار ابزارهای مالی و اعتبارات بانکی جلوگیری میکند و ثبات قابل توجهی در درجه نخست به نظام بانکی و در مرحله بعد به کل نظام اقتصادی اعطا میکند.

با توجه به گستردگی اصول ومعیارهای استخراج شده و ضرورت بررسی و تدقیق آنها امکان ارائه کلیه بحثهای لازم در ایـن زمینـه بـه طور عمیق و ریشهای در قالب یک مقاله وجود ندارد. بنابراین در این مقاله بر دو معیار مهم عدالت و رشد اقتصـادی کـه از اهـداف اساسـی نظام اقتصادی اسلام به شمار میروند، متمرکز میشویم و ضمن تبیین دو معیار ذکر شده به معرفی شاخصهای مبتنی بر این معیارها جهت ارزیابی عملیات بانکداری اسلامی میپردازیم.


5

-5 معیار عدالت اقتصادی

بانک اسلامیبه عنوان یکی از اجزای نظام اقتصادی اسلام و یک خرده نظام باید بتواند در راستای تحقق اهداف این نظام گامهـای مثبتـی بردارد. ازاینرو نظام بانکی، مدیریت نظام پولی کشور وتجهیز سپردههای مردم وتخصیص بهینه آنها باید بگونهای باشند که از کـارکرد آنهـا اهداف این نظام تامین گردد. یکی از اهداف مهم نظام اسلامی، برقراری عدالت فراگیر در همه ابعاد آن، از جملـه عـدالت اقتصـادی اسـت. اهمیت این هدف به گونه ای است که ممیزه نظام اسلامی بوده و بدون آن اسلامیت نظام زیر سوال است. اهمیت بانک در نظام پولی کشور از یک طرف و حرمت ربا از طرف دیگر، اقتصاددانان مسلمانان را در دهه های اخیر بر آن داشت تا با حذف ربا از نظـام بـانکی، نظـام پـولی جدیدی را به عنوان بانکداری اسلامی طراحی کنند و حدود سی سال است که این نظام در ایران و برخی از کشورهای اسلامی اجرا میشود. دغدغه خیلی از دانشمندان مسلمان در حوزه پول و بانک در این مدت این بوده که فقط حذف ربا از نظام بانکی کافی نیست و برای اسلامی شدن این نظام، لازم است عناصر دیگر آموزههای اقتصادی اسلام نیز تامین شود و یکی از اساسی ترین اصول نظام اقتصادی اسلام، عدالت است که در همه عرصههای نظام اقتصادی از جمله نظام بانکی باید جریان داشته باشد.


1-5 معنای عدالت

در فرهنگهای لغت برای عدل معانی یا کاربردهایی ذکر شده است که مهمترین آنها تعادل و تناسب، تساوی و برابری، اعتـدال یـا رعایـت حد وسط در امور، استوار و استقامت است. (راغب اصفهانی، (1385 میتوان گفت: جامع معانی یا کاربردهای یاد شده این است که هر چیزی در جایگاه متناسب خود قرار گیرد به گونهای که سهم مناسب و شایسته خود را از هستی و کمالات آن دریافت کند و به حق و سهم دیگران تجاوز نکند. بنابراین میتوان گفت: سخن امام علی (ع) که در توصیف عدل فرموده است: »العدل یضع الأمور مواضعها« (سیدرضی، (1368 دقیقترین تعبیر در این باره است. حکما و فلاسفه اسلامی نیز بر اساس همین دیدگاه است که دوتا تعبیر عملیاتی از عدالت ارائه مـیکننـد؛ نخست: »وضع کل شیء فی موضعه« یعنی هر شیئی (کس یا چیز) در جایگاه شایسته و بایستهاش قرار گیرد و دوم: »اعطاء کـل ذی حـق حقه« یعنی هر صاحب حقی به حقش برسد.1 (حکیم سبزواری، شرح الاسما الحسنی)
2-5 معیار عدالت اقتصادی و عملیات بانکی

جریان عدالت در نظام بانکی را میتوان حداقل در سه محور انتظار داشت. الف) توزیع عادلانه منابع بانکی (تسهیلات و خدمات بانکی)

ب) توزیع عادلانه درآمدها و هزینههای بانکی (سود سپردهها و تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی) ج) نقش نظام بانکی در مسئله فقر زدایی

3-5 نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه منابع

بطور طبیعی در هر اقتصادی گروهی از مردم با اینکه سرمایه نقدی قابل توجـه در اختیـار دارنـد لکـن بـه دلایـل مختلـف نمـی تواننـد یـا نمیخواهند خودشان به صورت مستقیم وارد فعالیت اقتصادی شوند و ترجیح میدهند از نهادها و واسطههای مالی استفاده کنند و یکی از بـا سابقهترین، رایجترین و موثرترین واسطه های مالی، نظام بانکی است. نظام بانکی بـا اسـتفاده از شـعب گسـترده و بـا بهـرهگیـری از انـواع سپردهها، سرمایههای ریز و درشت، کوتاه مدت و بلند مدت را، از سراسر کشور جمعآوری کرده تبدیل به سرمایههای کلان و باثبات میکند، سپس آنها را در قالب انواع تسهیلات بانکی در اختیار متقاضیان وجوه قرار میدهد.

مطالعات نظری و تجربه صنعت بانکداری نشان میدهد، اگر نظام بانکی با برنامهریزی صحیح و هدفدار مدیریت شود میتواند نقش کلیدی و حساسی در تخصیص بهینه منابع و سرمایه های نقدی داشته باشد و در نقطه مقابل اگر برنامهریزی صحیح و هـدفدار نباشـد یـا نظـارت کافی بر عملکرد نظام بانکی نباشد، ممکن است برخی از پدیدههای ذیل رخ دهد و توزیع منابع بانکی را با ناعدالتی مواجه کند.

-1 تمرکز منابع بانکی در مناطق خاص اقتصادی -2 تمرکز منابع بانکی در بخشهای خاص اقتصادی

-3 تمرکز منابع بانکی در اشخاص و گروههای درآمدی خاص

6

-4 تخصیص سیاسی منابع برای طرحها و پروژههای غیر اقتصادی

4-5 محورهای توزیع عادلانه منابع در نظام بانکی

به نظر میرسد با توجه به ماهیت نظام اقتصادی اسلام و بانکداری اسلامی بایستی محورهای ذیل در توزیع منابع رعایت شود.
1-4-5 اصل احراز ارزش افزوده

رعایت حقوق سپرده گذاران از یک سو و منافع جامعه از سوی دیگر الزام می کند که پیششرط هر نوع تخصیص منابع بـانکی در بانکـداری اسلامی احراز وجود سود و ارزش افزوده در طرح یا پروژه است و اختصاص هر نوع وجوهی به طرحهایی که توجیه فنی و اقتصـادی ندارنـد خلاف مقتضای قرارداد وکالت و تصرف در اموال دیگران بدون مجوز شرعی است.
2-4-5 اصل توزیع متوازن منابع

رعایت مصالح بلند مدت جامعه اقتضا می کند که منابع بانکی، از جهت مناطق، از جهت بخشهای مختلف اقتصادی و نوع پروژهای کوچک، متوسط و بزرگ و بین گروههای مختلف اجتماعی به صورت متوازن توزیع شود و اگر در منطقه یـا بخـش یـا گـروههـای اجتمـاعی خـاص مشکلات و موانعی سر راه بازدهی معقول و متعارف وجود دارد، نظام اقتصادی با مطالعه جامع و سرمایهگذاری در زیر ساختها و رفع موانـع و مشکلات، آنها را به سطح مطلوب برساند.

3-4-5 اصل ایجاد اشتغال

مطالعات نظری و تجربی نشان میدهند که راه حل اصولی رفع فقر، ایجاد اشتغال و درآمد است، بنابراین یکی از محورهای تخصیص منـابع در بانکهای اسلامی بایستی میزان ایجاد اشتغال طرح در مقایسه با طرح های مشابه و رقیب باشد، مسئولین و سیاست گذاران نظـام بـانکی بایستی به گونهای سیاستگذاری کنند تا از میان تقاضاهای گوناگون، با رعایت اصول گذشته، آنکه اشتغال بیشتری به همـراه دارد انتخـاب شود.

5-5 نقش نظام بانکی در توزیع عادلانه درآمدها و هزینههای بانکی

دومین موضع مهم عدالت در نظام بانکی مربوط به سود ها و هزینههای بانکی است. بانک های اسلامی به عنوان موسسه های واسط گردش سرمایههای نقدی جامعه و بانک مرکزی به عنوان نماینده دولت برای رعایت مصالح جامعه در بخش پولی وظیفه دارند از باب » اعطای کل ذی حق حقه« نرخهای سود سپردهها، تسهیلات بانکی و حاشیه سود خود بانک را به صورتی تنظیم کنند تا منافع سپردهگـذاران، متقاضـیان تسهیلات، سهامداران بانک و در نهایت کل جامعه را به تعادل برسانند.

6-5 ضوابط قیمتگذاری در معاملات بانکی و تعیین نرخهای سود بانکی 1-6-5 سود سپردههای بانکی

با توجه به معیارهای قیمتگذاری در اقتصاد اسلامی از یک سو و با توجه به ماهیت سپردههای سـرمایهگـذاری از سـوی دیگـر، در شـرایط عادی و طبیعی اقتصاد بایستی نرخ سود سپردهها در بازار و بر اساس سازوکار عرضه و تقاضا تعیین شود اما اگر به دلایلی شـرایط اقتصـادی طبیعی نبود و نیاز به دخالت دولت یا بانک مرکزی بود نرخ سود باید به گونه ای تعیین شود که حداقل نـرخ تـورم و کـاهش ارزش پـول را پوشش دهد. در غیر این صورت سپردهگذار بعد از مدتی ارزش دارایی خود را از دست دهد.

2-6-5 سود تسهیلات بانکی

در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات انتفاعی در دو گروه عمده عقود مبادله ای و عقود مشارکتی انجام می گیرد. تعیین نرخ سود بـانکی در عقود مبادلهای در واقع قیمت تمام شده قرارداد را برای مشتری تعیین میکند. نرخ سود عقود مبادلهای باید با رعایت مصـالح کـل جامعـه از جمله منافع سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات و با رعایت ارزش محصولات بانک، متناسب با قیمت بازار برای سپردهها، تعیین شود.

در مورد عقود مشارکتی در ابتدای قرارداد نرخ سودی تعیین نمیشود. بلکه بانک با تامین کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز بنگـاه اقتصـادی در فعالیت بنگاه و به تبع آن در سود بنگاه شریک می گردد. به این بیان که در این گروه ممکـن اسـت بانـک و مشـتری از سـرمایه گـذاری مشترک دامنه سودی را انتظار داشته باشند و بر اساس آن تصمیم به سرمایه گذاری مشارکتی می گیرند. اما اساس قـرارداد و مبنـای تسـویه حساب سود تحقق یافته در پایان دوره خواهد بود.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید