بخشی از مقاله
احزاب رسمی، احزاب پنهان
در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل احزاب آشکار و پنهان> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمان‌ها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند.
همزمان با شکل‌گیری فضای سیاسی هشتمین دوره رقابت نامزدهای مجلس، در برخی محافل رسانه‌ای صحبت ناصوابی تبلیغ می‌شود که هویت جمعی ایرانیان فاقد رویکرد سیاسی و حزبی است. این قرائت که از سوی برخی جریان‌های تریبون‌های خاص تکرار می‌شود، استدلا‌ل خود را بر این نشانه‌ها استوار کرده‌اند که مشارکت اندک مردم در فعالیت احزاب، بی‌اعتمادی گرایش غالب جمعی به وعده‌های گروههای سیاسی و پیروزی چندگانه جناح سنتی در انتخابات سال‌های اخیر و... دلیلی از ناسازگاری و آشتی‌ناپذیری منظومه احزاب با متن جامعه ایرانی می‌باشد.
هرچند بدگمانی بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان نسبت به عملکرد برخی گروههای سیاسی و احزاب کتمان‌ناپذیر می‌نماید، اما به‌رغم دیدگاه مذکور، جهت‌گیری کلا‌ن مردم در جنبش مشروطیت، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی و... نوید این واقعیت می‌باشد که جامعه ایرانی همواره دغدغه سیاسی داشته و رویکرد مسلط جمعی هم در سده اخیر بر پاشنه مطالبات سیاسی چرخیده است.
در جوامع جدید چگونگی فعالیت احزاب (به‌منزله بهترین سازمان سیاسی مدرن) رکن و شاخص توسعه اجتماعی و دموکراسی محسوب می‌شود و برگزاری هرگونه انتخابات بدون حضور واقعی احزاب و رقابت‌های حزبی نه‌تنها بی‌معنا، بلکه فاقد اعتبار قانونی است. اما به‌رغم شرایط متعارف در جوامع توسعه‌یافته هندسه رقابت سیاسی در ایران به دو شکل متفاوت سازمان سیاسی آشکار، احزاب تابلودار و دارای شناسنامه و جریان‌های فاقد هویت مشخص و تحت پوشش برخی نهادهای خاص طبقه‌بندی می‌شود.
به زبانی روشن‌تر، در عرصه منظومه سیاسی ایران، فعالیت احزاب و جناح‌های وابسته به آن به دو شکل <احزاب آشکار و پنهان> رقم می‌خورد. در واقع احزاب سایه، در پوشش نهادها، سازمان‌ها و موسساتی که کارکرد حزبی ندارند، نقش می‌آفرینند و حتی از امکانات مالی، تبلیغی و تجهیزات متعلق به بیت‌المال برخوردارند. تعدادی از احزاب پنهان در مقاطع رقابت‌های انتخاباتی به‌مثابه یک تشکل سیاسی فعال می‌شوند و مجموعه امکانات ملی را در مسیر اهداف از پیش تکلیف‌شده گروهی سازماندهی می‌کنند.
رویارویی دولت نهم با فرهنگ‌سازی سیاسی و سازماندهی تشکل‌های رسمی در عرصه سیاست، پدیده پوشیده‌ای نیست، به طوری که در طول ۳۰ ماه گذشته، مقابله با فرهنگ سیاسی به شکل عام و توسعه احزاب به شکل خاص عملیاتی شده است.
حذف یارانه احزاب، ایجاد تشکل‌های موازی و به جای احزاب و تخریب فعالیت برخی گروههای سیاسی در رسانه‌های خاص در سال‌های اخیر تنها بخشی از اقدام سیاست‌زدایی در افکار عمومی به حساب می‌آید. جان لا‌ک فیلسوف قرن ۱۷ روایت جالبی از بی‌قانونی حاکمان دارد. او بر این باور است که سیاستمداران به‌طور بالقوه، جانورانی هستند که از کاربرد خودسرانه قدرت در جهت منافع خود ابایی ندارند. به‌زعم جان لا‌ک استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی در جوامع فاقد اهرم‌های نظارتی شامل حزب، مطبوعات و... غیرقابل پیشگیری و فاقد ضمانت‌های اجرایی است. کم‌رنگ شدن اهرم‌های نظارتی و مدنی در سال‌های اخیر از یک‌سو موجب بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به عملکرد برخی مسوولا‌ن شده و از سوی دیگر امکان بررسی برنامه‌ها و آمار واقعی را از آمار غیرواقعی سلب می‌کند.
به نظر می‌رسد نشانه‌گیری علیه احزاب در آستانه انتخابات مجلس هشتم هدف مشخصی را پیگیری می‌کند تا مفهوم سیاست و کارکرد احزاب را به تفاسیر تنزل‌یافته باندبازی و هیاهوی تبلیغاتی و... کاهش دهد. کسب قدرت در چارچوب قواعد بازی، حق قانونی شهروندان و عرصه رقابت احزاب رسمی و آشکار است. اما مشکل هنگامی مخاطره‌آمیز می‌شود که به موازات تخریب بسترهای تبلیغاتی و روانی احزاب، برخی تشکل‌ها و موسسات وابسته به نهادهای خاص با کارکرد جناحی و تبلیغاتی در قامت احزاب پنهان و سایه نقش‌آفرینی می‌کنند و به‌طور مستقیم فضای سیاسی و انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. مثلث مقابله آشکار و پنهان و موازی با فرهنگ سیاسی و توسعه احزاب قصد دارد با غلیان احساسات مردم و هیجانات توده‌ای، فضای خردورزی، نقادی، پرسشگری و نظارت علمی بر عملکرد مسوولا‌ن را به اشکال گوناگون منحرف سازد و جهت‌گیری افکار عمومی را به سوی عوام‌زدگی افراطی علیه احزاب سوق دهد.
امنیت احزاب
نظام‌های دموكراتیك، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متكی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین كرد.
نظام‌های دموكراتیك، چه نظام‌های ریاستی و چه نظام‌های پارلمانی متكی بر احزابند و میزان مشروعیت این نظام‌ها را می‌توان با میزان آزادی احزاب و اجتماعات در آنها تعیین كرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی در مقدمه ضمن آنكه نهادها و بنیادهای سیاسی را پایه تشكیل جامعه> می‌داند، صراحت دارد كه حكومت از دیدگاه اسلا‌م برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست بلكه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌كیش و هم‌فكر است كه به خود تشكل می‌دهد تا در روند تحول فكری و عقیدتی، راه خود را به سوی هدف نهایی بگشاید. متاسفانه در رسانه‌های جمعی رسمی ما و از تریبون‌هایی كه طبق قانون اساسی برخاسته از <آرای عمومی> هستند، تبلیغات شكننده‌ای علیه تحزب جریان داشته و دارد.
در ایران تحزب مترادف <حزب بازی>، باندبازی و گروه‌بازی بوده و در خلا‌ل سال‌های اخیر به <جناح‌بازی> تعبیر و تقبیح شده و <مستقل بودن> تحسین شده است به گونه‌ای كه در محاورات عامه <فلا‌نی، آدم مستقلی است> نوعی ارزش محسوب می‌گردد. استقلال در رای از جنبه فردی ارزش است اما از منظر اجتماعی اگر نافی كار گروهی و حركت جمعی باشد، نه‌تنها ارزش نیست بلكه ضدارزش و بانی آنارشیسم است. عملكرد احزاب و فعالا‌ن سیاسی- حزبی هم به كمك این تبلیغ نادرست آمده و گاهی فعالا‌ن تشكیلا‌تی هم به تایید
این تبلیغات، خود را از تقید به گروهشان رهانیده یا تظاهر به نافرمانی می‌كنند تا متهم به <غیرمستقل بودن> نشوند و این خلا‌ف انجام وظیفه شهروندان برای تشكیل جامعه‌ای هدفمند و منطبق با روح قانون اساسی است. دولت هرقدر به این تبلیغ دامن بزند و زمینه‌های گریز از تحزب و سازماندهی مردم را فراهم آورد عدول از قانون اساسی را پدید آورده و اگر زمینه كار را برای فعالا‌نی كه می‌خواهند جامعه را سازماندهی كنند تنگ سازد، جرم <لغو تا تعطیل كردن قانون اساسی> را مرتكب شده است. برخورد اخیر با <سازمان
دانش‌آموختگان> و هجمه به دفتر این حزب و دستگیری حاضران و توقیف اموال و پلمب دفتر بدون رعایت مقدمات كار و دادرسی عادلا‌نه، عملی خلا‌ف عرف و خلا‌ف قانون به‌ویژه قانون اساسی است. صرف‌نظر از تبعات سیاسی این عمل و یا انگیزه‌های سیاسی احتمالی آن، از منظر حقوقی و اجتماعی این عمل قابل توجیه نیست.
دفتر یك حزب هرچند كوچك و محقر جایگاه یك نهاد حقوقی است كه براساس قوانین موجود اجازه فعالیت گرفته و در چارچوب برنامه‌ها و سیاست‌های اعلا‌م‌شده به فعالیت مشغول است. هرگونه برخورد قضایی با این نهاد باید تابع قانون باشد و دادرسی عادلا‌نه در مورد آن باید اعمال شود.
تبلیغات زننده علیه گروههای سیاسی به‌ویژه گروههای سیاسی منتقد و توسعه انگ‌ها و برچسب‌ها، ناامنی روانی روزافزونی را بر همین باقیمانده احزاب در ایران چیره كرده و ناامنی فیزیكی دفتر و دستك احزاب توسط نهادهای قانونی هم می‌تواند مزید بر علت گردد و این باقیمانده كم‌توان را به نابودی ببرد. به گمان من اقتضای قانون اساسی جمهوری اسلامی چیز دیگری است. قانونگذار وقتی برای رهایی از <سلطه‌گری فردی یا طبقاتی>، سازماندهی مردم را برای رسیدن به هدف نهایی جامعه الزامی می‌داند، تكیه بر تجربه تاریخی این سرزمین دارد. از خاطر نبریم كه این مقدمه قانون اساسی را كسانی نوشته‌اند كه هنوز از زهر كشنده استبداد فردی و سلطه گروهی رژیم پیشین رنجور بوده‌اند و قطعا <سازماندهی مردم> را
به عنوان مرهمی بر زخم كهنه خود تجویز كرده‌اند. آیا احزاب و گروههای منتقد پس از این در دفتر و دستك خود احساس امنیت خواهند داشت؟ آیا اگر گروههای حامی دولت و حكومت احساس امنیت كنند، برای نظام ما فضیلت است؟ آیا قانون‌شكنی و قانون‌گریزی از جانب هر فرد یا گروهی مذموم است و مذموم‌تر آنكه این خطا از جانب دستگاهی صورت گیرد كه خود حافظ قانون و پشتیبان ستم‌رسیدگان باشد.لزوم وجود قانون جرم سیاسی یك بار دیگر خود را نشان می‌دهد. در جرم سیاسی یك گروه یا فرد منتقد در مقابل حكومتی مقتدر قرار می‌گیرد كه حكومت مقتدر ممكن است به واسطه احاطه‌اش بتواند تمام حقوق او یا آنها را پایمال كند، در اینجا باید برای حمایت از آن فرد یا گروه اهرم‌هایی در جامعه دیده شود كه مجموعه این اهرم‌های حامی یا بازدارنده را می‌شود در قانون جرم سیاسی دید.
دموکراسی احزاب
در صحنه سیاسی لبنان احزاب و جریان‌های متناقضی فعالیت می‌کنند، این تشکل‌ها گاه به یکدیگر نزدیک و گاهی رودرروی همدیگر قرار می‌گیرند.
در صحنه سیاسی لبنان احزاب و جریان‌های متناقضی فعالیت می‌کنند، این تشکل‌ها گاه به یکدیگر نزدیک و گاهی رودرروی همدیگر قرار می‌گیرند.
در سال‌های اخیر به دنبال ترور نخستوزیر اسبق لبنان رفیق‌‌حریری و حوادثی که به دنبال آن گریبانگیر لبنان شد مرزهای اختلاف این احزاب بیشتر آشکار شد. این گروه‌ها را به طور کلی می‌توان به سه دسته: گروه ۱۴ مارس، مخالفان و نیروهای مستقل تقسیم کرد.
۱) گروه ۱۴ مارس:
به دنبال ترور رفیق‌‌حریری مخالفان سوریه در لبنان یک‌ماه پس از ترور نخستوزیر اسبق لبنان در ۱۴ مارس به خیابان‌ها ریختند وحول محور «استقلال و آزادسازی کشور از سلطه سوریه» نیروهای خود را سازماندهی کردند. این گروه شامل چهار تشکل عمده ذیل است:
الف) حزب المستقبل:
این حزب را نخستوزیر اسبق لبنان رفیق‌‌حریری تاسیس کرده بود و طبق شعاری که مطرح می‌کند تلاش دارد تا همه لبنانی‌ها را از هر نوع فرقه و قومی که باشند زیر یک چتر جمع کند.
بعد از ترور حریری فرزندش سعدحریری ریاست این حزب را به عهده گرفت و در انتخابات پارلمانی گذشته لبنان توانست با اکثریت آرا وارد این پارلمان شود. المستقبل که سوریه را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم می‌کند، مالکیت تلویزیون المستقبل، روزنامه المستقبل و رادیو الشرق را برعهده دارد.
ب) حزب ترقی‌خواه سوسیالیست:
این حزب که براساس گفتمان لائیك درسال ۱۹۴۹ نشات گرفت را اکنون ولید جنبلاط رهبری می‌کند. در دوره کمال جنبلاط پدر ولید این حزب یک شاخه نظامی تاسیس کرده بود و در جنگ داخلی لبنان بین سال‌های ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ شرکت کرده بود. رهبری این حزب نیز پس از ترور کمال جنبلاط به فرزندش واگذار شده بود.
ج) حزب فالانژها:
این حزب در سال ۱۹۳۶ توسط پیرجمیل تاسیس شد و یکی از مهمترین طرف‌های درگیر در جنگ‌های داخلی لبنان بود. این تشکل که از هم‌پیمانان عمده حکومت سنیوره است یک وزیر در کابینه وی داشت که در لبنان ترور شد. پیرامین‌جمیل، وزیر سابق صنایع در نوامبر سال گذشته ترور شده بود.
د) نیروهای لبنانی:
نیروهای لبنانی عنوان یک حزب و شبه‌نظامیانی است که در سال ۱۹۷۶ توسط بشیرجمیل به عنوان شاخه نظامی جبهه لبنان تشکیل شد. این حزب بعد ازصلح طائف بین گروههای لبنانی خلع سلاح شد و پس از مدتی فعالیت آن ممنوع اعلام شد ولی همزمان با خروج نیروهای سوریه از خاک لبنان در سال ۲۰۰۵ فعالیت خود را دوباره شروع کرد. در حال حاضر سمیر جعجع رهبری این گروه را برعهده دارد و در پارلمان لبنان پنج کرسی دارد و همچنین در حکومت نخستوزیر فعلی لبنان حضور دارد.
۲) مخالفان:
به دنبال تظاهرات گروههای هم‌پیمان حکومت سنیوره مخالفان این گروه‌ها در ۸ مارس ۲۰۰۵ تظاهراتی را درلبنان تنظیم کردند و نیروهای خود را علیه این گروه‌ها سازماندهی کردند. گروههای مخالف در لبنان از چند تشکل عمده تشکیل می‌شوند که حزب‌الله و جنبش امل و جنبش آزاد ملی و حزب‌المرده و دیگر شخصیت‌های مستقل در آن فعالیت می‌کنند.
الف) حزب‌الله:
این حزب در سال ۱۹۸۲ به عنوان یک گروه مبارز علیه اشغالگری اسرائیل تاسیس شد و تنها تشکل لبنانی است که بعد از صلح طائف به شکل قانونی فعالیت مسلحانه خود را علیه اسرائیل ادامه می‌دهد.
حزب‌الله به همراه جنبش امل در پارلمان لبنان فراکسیون «وفاداری به مقاومت» را تشکیل و ۳۵ کرسی را در این پارلمان به خود اختصاص داده است. علاوه بر فعالیت سیاسی، حزب‌الله فعالیت‌های اجتماعی گوناگونی دارد و بیمارستان‌ها و مدارس و باشگاه‌های فرهنگی متعددی را در لبنان اداره می‌کند.
سیدحسن نصرالله در حال حاضر رهبری این حزب را برعهده دارد و مقاومت مبارزان این حزب باعث خروج نیروهای اسرائیلی در سال ۲۰۰۰ از جنوب لبنان شد و به دنبال جنگ ۳۳ روزه تابستان گذشته در لبنان که با هدف پایان دادن به توانمندی‌های نظامی حزب‌الله علیه لبنان آغاز شد پیروزی غرورآفرینی برای لبنان و جهان عرب و دیگر مخالفان اشغالگران به بارآورد.
حزب‌الله درحال حاضر رهبری اردوگاه مخالفان حکومت فواد سنیوره را برعهده دارد در این جبهه جنبش امل و جنبش آزاد ملی و دیگر احزاب و شخصیت‌ها حزب‌الله را همراهی می‌کنند. این نیروها از شش ماه پیش برای سرنگونی حکومت سنیوره تظاهرات مسالمت‌آمیزی را در بیروت آغاز کرده‌اند.
ب) جنبش امل:
در سال ۱۹۷۵ توسط امام موسی‌صدر تاسیس شد که بر آن عنوان گردان‌های مقاومت لبنان، به اختصار امل نام نهاده شد. به دنبال ربوده شدن امام موسی‌صدر در لیبی، نبیه بری، رئیس فعلی پارلمان لبنان رهبری این جنبش را از سال ۱۹۸۰ تاکنون برعهده دارد.
ج) حزب آزاد ملی:
میشل عون، فرمانده سابق ارتش لبنان که بعد از درگیری با نیروهای سوریه در خاک لبنان در سال ۱۹۹۰ به پاریس تبعید شده بود این حزب را درخارج تاسیس کرد و بعد از بازگشت وی از تبعید نیروهای خود را که قبلا به صورت سری فعالیت می‌کردند، سازماندهی کرد.
میشل عون از مخالفان حکومت سنیوره به شمار می‌آید؛ چندین پست وزارتی به او پیشنهاد شد ولی او این پیشنهاد را رد کرده بود.
