تحقیق در مورد جامعه شناسی اعتیاد در ایران

بخشی از مقاله

جامعه شناسي اعتياد در ايران

اعتياد به مواد مخدر، مشكل اجتماعي است كه اكثر جوامع به آن مبتلا هستند. اطلاعات و آمار جديدي كه درباره موضوع مواد مخدر و اعتياد در جامعه ما منتشر مي شود، حاكي از مسأله بودن اين پديده اجتماعي است. دبير جامعه پزشكان متخصص داخلي ايران در گزارشي اعلام كرده است سالانه ۵ درصد به جمع معتادان كشور افزوده مي شود، در حالي كه سازمان بهزيستي كشور تنها توان مداواي ۲ درصد معتادان را دارد. بر اساس گزارش سمينار پيشگيري از اعتياد در

تابستان ۱۳۸۰و ۷۰ درصد معتادان ايران متأهل هستند و علاوه بر اين روزانه ۶۰۰ نفر در رابطه با مواد مخدر در كشور دستگير مي شوند و ماهانه ۱۰۰نفر به دليل سوء مصرف مواد مخدر مي ميرند. بنا به گزارش روابط عمومي سازمان بهزيستي هر روز ۵۰۰ نفر از جوانان كشور معتاد مي شوند و بررسي به عمل آمده نشان داده كه جمعيت معتادان در ايران هر ۱۰ سال ۲ برابر مي شود و خسارت هاي ناشي از اعتياد سالانه بيش از ۱۵ هزار ميليارد ريال مي رسد(بهادران، ۱۳۸۰ :۷). رئيس مركز مبارزه با مواد مخدر نيروي انتظامي گفته است كه در سال ۱۳۸۱ بيش از ۱۳۰ تن مواد مخدر در كشور كشف شده است و نسبت به سال گذشته ۳/۱۶ درصد ميزان كشفيات رشد داشته است. جانشين مركز مبارزه با مواد مخدر كشور اعلام كرده است كه به طور متوسط روزانه دو تن انواع مواد مخدر در كشور مصرف مي شود. وي مي گويد: آمارهاي به دست آمده نشان مي دهد، هم اكنون ۳ درصد نوجوانان كشور به مواد مخدر اعتياد دارند.

تعريف اعتياد به مواد مخدر
سازمان بهداشت جهاني اعتياد را به طور متناوب يا مزمن حالتي مي داند مضر جهت فرد و اجتماع كه به وسيله مصرف مستمر ماده تخديركننده چه طبيعي، چه مصنوعي ايجاد مي گردد و خواص آن عبارتند از:

۱- ميل و احتياج به مصرف ماده مخدر و تهيه آن به هر صورت و عنوان، ۲-گرايش جهت اضافه نمودن آن هر روز بيشتر، ۳- انقياد رواني و گاهي جسمي در نتيجه استعمال مواد مخدر. اعتياد به مواد مخدر، حالت وابستگي يا عادت مرضي در به كار بردن مواد سمي تحريك كننده يا آرام بخش دستگاه عصبي كه به صورتي مطبوع حس دروني و وضع عاطفي را تغيير مي دهد. اين وضع با اعتياد تدريجي و حالت نياز دردناكي كه بر اثر نبودن مواد سمي بروز مي كند، مشخص مي شود(نير، ۱۳۷۲: ۳۲)

دراين نوشتار به دنبال پاسخي براي اين سؤالات هستيم؛ علل و عوامل مؤثر در اعتياد به مواد مخدر در بين افراد كدام است؟ كدام يك از نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات، بيشتر مي تواند معضل اعتياد را تبيين كند؟ و در نهايت راه حل هاي پيشگيري از
اعتياد كدام است؟

جامعه شناس در پي كشف علل و عوامل اجتماعي موثر بر جرم و عمدتاً شرايط اكتسابي در محيط است. اعتياد دلايل متعددي دارد. شرايط اعتياد در هر منطقه با منطقه ديگر متفاوت است. و به شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، رواني و شخصيت جامعه و فرد مربوط مي شود.(نير، ۱۳۷۲: ۳۶).
از ديدگاه جامعه شناختي، آنچه مهمتر از عوامل فردي در گرايش به اعتياد به مواد مخدر مي باشد، عوامل اجتماعي- فرهنگي است. جامعه شناسان علل ارتكاب جرم را در وضع نابسامان اجتماعي و اقتصادي دانسته، معتقدند كه هيچكس بالفطره مجرم و بزهكار نيست. از اين جهت فرد را مقصر نمي دانند و مي گويند اوضاع اقتصادي و شرايط نامساعد اجتماعي عامل ارتكاب جرم است.

تحقيقات نشان مي دهد كه اغلب افرادي كه در خانواده هاي معتاد متولد مي شوند و پرورش مي يابند، تكرار مصرف اعضاي خانواده برايشان عادي شده و ترس از تجربه مصرف از آنها دور مي شود. نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي و شكاف عميق طبقاتي در جامعه، بيكاري، از بين رفتن و جابه جايي ارزشهاي جامعه، رشد بي قواره صنعت؛ اگر در جامعه اي رشد صنعت به سرعت افزايش يابد و درآمد ناشي از اين ثروت عادلانه توزيع نگردد و از طرف ديگر در آن جامعه براي تفريح، شادي و گذران اوقات فراغت و بيكاري جوانان از طرف دولت برنامه ريزيهاي اجتماعي نشده باشد و رشد صنعت و شهرنشيني، شكاف طبقاتي را زياد كند، همه اين عوامل، باعث گرايش به انحرافات از جمله اعتياد خواهد شد. (فرجاد، ۱۳۷۱: ۱۵۵).

نظريه هاي روان شناسي و نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات از قبيل نظريه كنش اجتماعي و آنومي پارسونز، نظريه هاي راديكال ماركسسيت ها درباره انحرافات اجتماعي، نظريه هاي خرده فرهنگي كوهن، ميلر، نظريه هاي كنترل اجتماعي، نظريه جنسيت، نظريه برچسب زني و... مي تواند معضل اعتياد را تبيين نمايد. از آنجايي كه در اين نوشتار بيشتر به شرايط و فشارهاي ساختاري در جامعه تأكيد شده است، از نظريه آنومي مرتن و نظريه برچسب زني لمرت و بيكر استفاده شده است. مرتن با رويكرد كاركرد گرايانه و با الهام از انديشه هاي دوركيم به دنبال راه حلي جامعه شناسانه براي انحرافات اجتماعي جامعه آمريكايي نيمه اول قرن بيستم بود.
مرتن معتقد است كه اين شرايط ساختي است كه علت ريشه اي انحرافات اجتماعي است. از نظر مرتن در هر جامعه دو ساخت اساسي وجود دارد كه ميان آنها در درون يك نظام اجتماعي روابطي كاركردي وجود دارد. اين دو ساخت اساسي يكي اهداف نهادي شده و ديگري وسايل نهادي شده است.
اهداف نهادي شده عبارتست از تعاريف نهادي شده درباره ارزشها و امور مطلوب و وسايل نهادي شده عبارت از شيوه هاي استاندارد شده كنش براي نيل به اهداف و يا هنجارهاي مقرري كه براي وصول به اهداف نهادي شده وضع شده اند(اسكيدمور، ۱۳۷۲: ۱۶۰- ۱۵۹).

در هر جامعه اي در پرتو ارزشها و اصول اساسي آن جامعه يك شخصيت آرماني تعريف مي شود و در قله آرزوها و تمنيات افراد آن جامعه قرار مي گيرد. از طريق ابزارهاي مختلف جامعه پذيري، آموزش و پرورش، رسانه ها، اين شخصيت آرماني در منظر عمومي تبليغ شده و افراد به آن خوانده مي شوند. مثلاً رسيدن فرد به اوج موفقيت مادي و شخصيتي كه در بالاترين مراتب پايگاه اقتصادي، اجتماعي است، همان هدف نهادي شده مرتن در جامعه آمريكايي عصر او محسوب مي شود(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۲).

در هر حال مرتن يكپارچگي و انسجام را حالتي در يك نظام اجتماعي يا جامعه تعريف مي كند كه ميان اين دو ساخت اساسي يعني اهداف و وسايل نهادي شده تعادل برقرار باشد. اما از نظر مرتن يك جامعه يا نظام اجتماعي مي تواند در حالت سوءيكپارچگي بسر برد. سوءيكپارچگي وضعيتي است كه در آن تعادل ساختاري در تهديد قرار گرفته باشد. وضعيتي كه در آن تأكيد بر وسايل نهادي شده كمتر از تأكيد بر اهداف نهادي شده باشد، در چنين وضعيتي چهار الگوي رفتار انحرافي را مي توان در جامعه پيش بيني كرد. از نظر مرتن همه اين شيوه ها غيرقانوني شناخته شده و شيوه هاي انطباق فردي نام مي گيرند كه جايگزين شيوه هاي انطباق جمعي شده يا به آن اضافه مي شوند. اين چهار شيوه انطباق فردي عبارتند از نوآوري (innovation )مناسك گرايي (ritualism) انزواطلبي (ritreatment) و شورش (rebellion).

۱- نوآوري: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد اهداف نهادي شده را تعقيب مي كنند اما نه به اتكا هنجارها و مقررات و وسايل نهادي شده جامعه، بلكه با خلق و ابداع شيوه هاي غيرهنجاري و خلاف قانون و عرف اجتماعي. مثلاً در جامعه ما انواع شيوه هاي كسب و كار غير قانوني مثل كوپن فروشي، ارزفروشي، مسافركشي، بساط اندازي و نيز قاچاق كالا، احتكار و بسياري ديگر از مشاغل در زمره شيوه هاي انطباق فردي از نوع نوآورانه يا بدعت گذارانه است(معيدفر، ۱۳۷۹: ۳۵).

۲- مناسك گرايي: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به خاطر مأيوس شدن از اهداف نهادي شده آنها را فراموش كرده يا از آنها غفلت مي ورزند و در مقابل با تأكيد يك سويه بر وسايل نهادي شده مانع تحقق موفقيت ساير اقشار اجتماعي نيز مي شوند. اين افراد معمولاً در سازمانها و نهادهاي اجرايي كار مي كنند.
۳- انزواطلبي: شيوه انطباق فردي است كه در آن افراد به دليل ناموفق بودن خود در دسترسي به اهداف اجتماعي سعي كرده اند كه خود را از جامعه دور نگه دارند تا هم از اهداف و هم از وسايل نهادي شده غفلت پيدا كنند. اين افراد احتمالاً بارها در صدد بوده اند كه به شيوه هاي مختلف هنجاري و غيرهنجاري به

سوي اهداف اجتماعي حركت كنند، اما عدم توفيق مكرر آنها باعث شده تا سرخويش پيش گرفته و خود را از مسير تبليغ اهداف و وسايل نهادي شده دور كنند. كساني كه در مسير اعتياد به مواد مخدر قرار گرفته و با مصرف بي رويه مشروبات الكلي، ترياك، هروئين و اقسام مواد مخدر سعي دارند حواس و قواي دراكه خود را نسبت به بوق هاي تبليغاتي جامعه از كار بيندازند و بدين وسيله آرامش خيال پيدا كنند.

۴- شورش: شيوه انطباق فردي است كه در آن ضمن آنكه افراد اهداف و وسايل نهادي شده جامعه را براي موفقيت هاي فردي و اجتماعي خود و ديگران كافي نمي دانند، درصدد برمي آيند تا در مقابل آن از طريق خشونت باري، قيام كنند. اين افراد چيزهاي جديد و تأييد نشده اي را جايگزين آنها مي سازند. مثلاً طغيانگر ممكن است حرفه تجارت و سرمايه داري را به عنوان راه رسيدن به ثروت شخصي رد كند و در عوض هدف برابري اجتماعي و راه رسيدن به آن را از طريق انقلاب برگزينند (رابرتسون، ۱۳۷۷:۱۷۴).

(نظريه مرتن درباره نوع شناسي انحرافات ، جدول يك)
نظريه ديگري كه در چارچوب آن مي توان مسأله اعتياد و انحرافات را توضيح داد، نظريه برچسب زني لمرت و بكر است. برطبق اين نظريه، انحراف به عنوان فرايندي توجيه مي شود كه توسط آن برخي مردم موفق مي شوند برخي ديگر را منحرف تعريف كنند. اين نظريه بر نسبي بودن انحراف تأكيد دارد و ادعا مي كند كه يك شخص يا يك عمل زماني انحرافي مي شود كه «برچسب» انحراف توسط ديگران بر آن زده شده باشد. طرفداران اين نظريه عمدتاً ادوين لمرت (۱۹۵۱ و ۱۹۶۷) و هوارد بكر (۱۹۶۳) خاطرنشان مي سازند كه هر كس زماني در زندگي خود به نوعي رفتار انحرافي دست زده است. اكثر اين گونه رفتارها در مقوله انحراف اوليه قرار مي گيرد. يعني نوعي ناهمنوايي كه موقتي است و از روي كنجكاوي و آزمايشي عمل شده و به سادگي قابل اختفاء مي باشد. يك انحراف اوليه ممكن است كسي باشد كه يك داروي غيرمجاز يا قاچاق را امتحان مي كند كه «ببيند چطور است». اين گونه رفتارها ممكن است مورد توجه قرار نگيرد و نه خود افراد فوق و نه ديگران آنها را منحرف ندانند. چنانچه اعمال انحرافي آنان توسط افراد مهم ديگري مانند دوستان، والدين، كارفرمايان، مقامات مدرسه يا حتي

پليس و دادگاه علني و آشكار گردد، خطاكار در اين صورت با اين واقعه طوري روبه رو مي شود كه به گفته هارولد فينگل (۱۹۵۶) «مراسم بي آبرويي» ناميده مي شود. در اين مراسم شخص، محكوم به عمل انحرافي مي شود، سرزنش و يا شايد مجازات مي گردد و مجبور مي شود كه به برتري اخلاقي محكوم كنندگان اعتراف نمايد. از همه مهمتر شخص اكنون برچسب «بدكاره»، «غيرعادي»، «كلاهبردار» و «معتاد به مواد مخدر» را از ديگران دريافت مي دارد. بقيه مردم نيز پس از اين با خطاكار برحسب همين برچسبها واكنش نشان مي دهند. در نتيجه شخص آگاهانه يا ناآگاهانه اين برچسب را مي پذيرد و تصويري جديد از خود مي سازد و به رفتار مناسب با آن شروع مي كند. اكنون رفتار شكل انحراف ثانويه پيدا مي كند يعني ناهمنوايي مداوم توسط كسي كه برچسب انحراف را قبول كرده است (همان: ۱۷۸).

تبيين مسأله اعتياد به مواد مخدر در جامعه ما با توجه به نظريه هاي آنومي و برچسب زني
در جامعه فعلي ايران، ما شاهد جابجايي و تغيير ارزشها از سنتي و مذهبي به سمت ارزشهاي مادي و مدرن هستيم. به ويژه اقداماتي كه بعد از سال ۱۳۶۸ بالاخص در زمينه اقتصاد و آموزش انجام گرفته، موجب افزايش نابرابري گشته و در نتيجه آن (به علت گسترش فقر) ثروت در جامعه با ارزش شده است. علاوه بر اين نمايش ثروت و نيازآفريني از طريق تبليغات رسانه هاي جمعي، فرايند با ارزش شدن ثروت تغيير نظام ارزشي جامعه را تشديد مي نمايد. اين امر داراي

پيامدهايي از قبيل ارزش شدن ثروت و تبديل نظام طبقاتي به ارزش و حقوق اجتماعي بيشتر ثروتمندان است كه از يك طرف براي يك نظام اجتماعي بسيار سالم خطرناك است و از طرف ديگر خود عامل و محركي است براي با ارزش شدن باز هم بيشتر ثروت در جامعه. از اين رو نه فقط فرد فرد انسانها، بلكه كل نظام اجتماعي دچار بي تعادلي و آشفتگي و نابساماني مي گردد كه خود باعث كاهش انسجام اجتماعي، تغيير گروه مرجع، افزايش انحرافات و... مي گردد (رفيع پور، ۱۳۷۷، ۲۲۴ و ۲۶۵). پس مي بينيم در جامعه بر اهدافي تأكيد مي شود چه به صورت خودآگاه و چه ناخودآگاه كه وسايل دستيابي به آن اهداف فراهم نيست. هدف كسب ثروت و رفاهمندي افراد است اما وسايل مشروع و قانوني رسيدن به اين در جامعه فراهم نيست، بر اين اساس جامعه فعلي در يك حالت

نابساماني و سوء يكپارچگي بسر مي برد. بنابراين بستر براي رفتارهاي انحرافي آماده است. افرادي كه در راه كسب ثروت (هدف جامعه) بارها و بارها با شكست مواجه مي شوند و ناكام مي مانند براي جبران اين ناكامي به مواد تسكين دهنده روي مي آورند و تشكيل گروه معتادان را در جامعه مي دهند. بنابراين مقصر فرد نيست بلكه مقصر شرايط نابسامان اقتصادي و اجتماعي جامعه است. از ديدگاه كاركردگرايي مرتن، اعتياد جرم نيست بلكه اعتياد بيماري اجتماعي مي باشد و بايد به اين واقعيت توجه نمود كه بيماريهاي روحي نيز مانند بيماري هاي جسمي مسري هستند و اگر از ابتداي وقوع جرم، به فكر اصلاح و از بين

بردن علل ارتكاب جرم نيفتند، ممكن است به ديگران نيز سرايت كند. افرادي كه در آغاز مرتكب جرايمي مي شوند، طبيعي است كه نتوانسته اند خود را با موازين اجتماعي جامعه تطبيق دهند. اين عدم هماهنگي از نابساماني اوضاع اجتماعي و اقتصادي و تربيتي آنها ناشي مي شود و يا ممكن است از عدم تعادل و عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده در جامعه.

از ديگر سو، از آنجايي كه، در جامعه ما، طرز تلقي و نگاه عموم افراد و دولتمردان به اعتياد به عنوان يك مسئله شخصي و فردي مطرح بوده و نه مسئله اي اجتماعي و مردم به افراد معتاد با حالتي ترحم انگيز مي نگرند و آنها را بيماران اجتماعي نمي دانند، بلكه آنها را در رديف مجرمان مورد سرزنش و نفرت قرار مي دهند و مجازات مي كنند. براساس نظريه برچسب زني، بيماران اجتماعي مبتلا به مواد مخدر را برچسب «معتاد به مواد مخدر» مي زنند و از خود طرد مي كنند و شخص معتاد در يك عزلت و انزوا قرار مي گيرد و به برتري اخلاقي ديگران غيرمعتاد رأي مي دهند. اينچنين است كه با توجه به در نظر گرفتن شديد ترين مجازاتها براي توليد و مصرف مواد مخدر هر ساله بر تعداد معتادان افزوده مي شود و جامعه هر روز با فقر نيروي انساني كارآمد و سازنده بيشتر مواجه مي شود.
نتيجه گيري و ارائه راه حل ها:

تا وقتي كه نظام اجتماعي داراي عدم هماهنگي بين اهداف و وسايل نهادي شده باشد، وجود ميزان زيادي از انحرافات اجتماعي اجتناب ناپذير است. بنابراين راه حل اساسي و بنيادي در جامعه نهفته است. ريشه درد، در جامعه است نه فرد. مجازات و شكنجه جلوي ارتكاب جرايم را نگرفته است. اگر در هر جامعه اي بودجه اي را كه صرف نگهداري، نگهباني و مبارزه با مواد مخدر مي شود از ابتدا صرف آموزش و پرورش صحيح فرد (امنيت، يكپارچگي، توزيع عادلانه درآمدها در جامعه، به نمايش نگذاردن ثروت در جامعه و تبليغ نكردن ارزشمندي آن در جامعه و...) نمايند، جامعه را از افراد كارساز و نيروي انساني آموخته و آگاه بي نياز

مي سازد. مديركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال۱۳۸۰ مي گويد: امسال۲۰ ميليارد تومان بودجه براي مبارزه با مواد مخدر در نظر گرفته شده است كه به ۶ كميته اختصاص يافته و در صدد هستيم تا در مرزهاي شرقي اقداماتي چون احداث كانالهاي مختلف، كشيدن سيم خاردار، استقرار نيروهاي امنيتي و احداث جاده هاي كنترلي در طول مرزها را به عمل آوريم (بهادران۱۳۸۰،: ۷): نتيجه اينكه جامعه بيشترين گناه مجرم را بايد برعهده بگيرد. مسئوليت وضع قوانين و مقررات اجتماعي را جامعه برعهده دارد. اگر در جامعه اي ارتكاب جرايم زياد است، در قوانين حقوقي، مقررات اجتماعي و نوع آموزش و پرورش آن جامعه بايد

مطالعه كرد و به فكر برطرف كردن علل جرم در آن جامعه بود. اگر نظام آموزشي قديمي است و برآورد نيازهاي كنوني را ندارد، بايد براي بر طرف كردن عدم هماهنگي، سيستم آموزشي تغيير كند.

راه حل دوم اين است كه هر روز بيش از پيش بايد به پذيرفتن اين نظريه نزديكتر شويم كه اعتياد يك بيماري مزمن است. از ميان رفتن مرزها، اقتصادهاي نيرومند و در دسترس بودن مواد مخدر، اين مواد را ارزانتر و خالص تر و آسانتر از دهه هاي گذشته در اختيار مصرف كنندگان قرار مي دهد. اروپائيان امروز درصددند فرهنگي ايجاد كنند كه در آن مصرف كنندگان با ايجاد رابطه اي منطقي با مواد مخدر و شناخت آثار و عوارض آن به حداكثر ايمني در مقابل زيانهاي اين مواد دست پيدا كنند.

راه حل سوم تأكيد بر راههاي پيشگيري از اعتياد است. در سمينار پيشگيري از اعتياد در تابستان ۱۳۸۰ در مشهد، به اين موضوع اشاره شده و آمده است كه از كل مبلغ اختصاص يافته بودجه ستاد مبارزه با مواد مخدر تنها ۶/۱ درصد آن براي پيشگيري به بهزيستي اختصاص يافته است (بهادران، ۱۳۸۰ : ۷ )
سازمان دادن كميته هاي مختلف تحقيقاتي وظيفه دولتمردان و رساندن اطلاعات با مسووليت مشترك والدين، مددكاران، جامعه شناسان، روانشناسان و روانپزشكان است. اختصاص بودجه بيشتر يا همطراز مبارزه با اعتياد، به بخش پيشگيري از اعتياد به سازمان بهزيستي يابد. صرف مبارزه خشك، جدي و

مكانيكي آن هم فقط با عوامل توليد و توزيع مواد مخدر، حتي به صورت گسترده و با همكاري كشورهاي ديگر نمي تواند راه حل نهايي و قطعي باشد. نتايج احتمالاً نگران كننده تحقيقات نبايد باعث ترس از انجام آن شود. تحقيقات تاكنون نشان داده است كه پند، تنبيه و توصيه «نسخه پيچي» شده و «كليشه اي» در تغيير واقعيت هايي كه منجر به اعتياد مي شوند ناتوانند و حتي اشاره به خطرات جسماني به عوض كم كردن اثر مي تواند در جهت عكس عمل كند، يعني باعث افزايش جذابيت خودآزارانه تا سرحد مرگ بشود (نير، ۱۳۷۲: ۱۶). اگربا پديده اعتياد صرفاً به صورت پليسي يا پزشكي و ترك اعتياد جسمي برخورد شود و

«جايگزين عاطفي» آن معلوم و معين و ارائه نشود، بعيد نيست در صورت موفقيت در آن امر، پديده هاي نابهنجار ديگري به سرعت جايگزين آن شود. از جمله راهكارهاي ديگري كه مي توان در قسمت پيشگيري اشاره كرد، فرهنگ سازي عمومي در اين مورد مي باشد. اين امر به دو طريق مي تواند صورت بگيرد. اول اينكه پيامدهاي هشدار دهنده در زمينه اعتياد را در كتابهاي درسي نوجوانان بگنجانيم كه اين مورد از طريق همكاري وزارت و سازمانهاي آموزش و پرورش

امكانپذير است؛ كمااينكه سازمان يونسكو در چندين سال پيش به تمام كشورهاي دنيا اين پيشنهاد را داد. دوم اينكه با توجه به نظريه برچسب زني، احتمال تكرار عمل انحرافي در صورت برچسب زدن افزايش مي يابد و به تعبير اروينگ كافمن (۱۹۶۳) شخص «داغ خورده» مي شود و اين اشخاص داغ خورده در اثر ارزش گذاريهاي منفي ديگران از يك «هويت فاسد» برخوردار مي شوند. بنابراين بكوشيم از طريق آگاهسازي افكار عمومي جامعه در جهت ترويج اين انديشه كه معتادان بيماران اجتماعي هستند به آنها كمك كنيم يا حداقل اينكه از برچسب زدن به آنها توسط مردم خودداري شود تا حداقل از تكرار عمل جلوگيري شود.

روش درماني- روانپزشكي معتادان:

جديدترين روش درمان معتاد اين است كه ابتدا مورد يك آزمايش كامل پزشكي واقع گردد تا با شناخت بيمار و نوع بيماري به درمان جسمي او بپردازند و براي اين كار سعي مي شود ميزان مصرف داروي معتاد را به تدريج و روز به روز كمتر كنند تا وابستگي جسمي از بين برود. مرحله دوم معالجه، از بين بردن وابستگي رواني معتاد است به دارو كه مرحله بسيار دشواري است و اغلب از طريق روانپزشكي بايد درمان پذيرد و براي اين كار سعي مي شود از طريق سرگرمي و كار و آموزش حرفه اي و هر وسيله سرگرم كننده ديگر آنها را درمان كنند و اغلب براي معتاد خيلي مهم است كه مورد سرپرستي قرار گيرد. سومين مرحله درمان، درمان اجتماعي از طريق مددكار است كه مهمترين مرحله درمان و مكمل مرحله روان درماني است. زيرا يكي از عوامل گرايش معتادان به دليل احساس تنهايي و عدم ارتباط اجتماعي با افراد ديگر اين است كه به حمايت نياز دارند. مددكاران اجتماعي سعي مي كنند با تغيير مشاغل و حتي محيط اجتماعي و پرورشي آنان، معيارهاي ارزشي زندگي آنها را تغيير داده و آنها را براي دنياي ديگري با تفكرات ديگر رهنمون مي كنند و اين كار به پيگيري مداوم حداقل سه تا چهار سال نياز دارد (فرجاد، ۱۷۱:۱۳۷۱)
راه حل نهايي: مبارزه با مواد مخدر:
از يك قرن بعد از انتشار دخانيات، مبارزه با آن از طرف رهبران كشورها شروع شد. در غرب از طرف كشيش ها تحريم شد. سلاطين عثماني مجازات اعدام براي استعمال كنندگان دخانيات قرار دادند. اكنون پابه پاي گسترش و رواج مواد مخدر فعاليتهايي هم در جهت مبارزه با مصرف آنها (خريد، فروش، حمل)، انجام مي شود. بنابراين در جهت مبارزه همكاريهاي بين المللي زير نيز لازم است:
۱- متلاشي كردن باندهاي بين المللي و مراكز آنها در كشورهاي مختلف
۲- ايجاد ارتباط عميق و نزديك و عملي بين نيروهاي انتظامي كشورها در زمينه
۲-۱- استرداد مجرمين و قاچاقچيان مواد مخدر و مصادره جهاني اموال قاچاقچيان
۲-۲- همكاريهاي قضايي گسترده و بدون كارشكني
۳-۲- تقويت دوجانبه مرزها و احساس مسئوليت جهاني.