بخشی از پاورپوینت
اسلاید 1 :
قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين
اصلاحيه آیین نامه اجرایی ماده (6)
آیین‌نامه اجرایی ماده (6)
آیین‌نامه اجرایی ماده (21)
آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (43)
آیین‌نامه اجرایی بندهای "ب، ج و د" ماده (45)
آیین نامه اجرایی ماده (55)
اسلاید 2 :
آیین نامه اجرایی ماده (61)
آیین‌نامه اجرایی ماده (63)
آیین نامه اجرایی ماده (75)
ابطال ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 75 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت
آ‌ئين نامه اجرايي بند (ب) الحاقي به ماده (86) قانون وصول برخي از درآمد هاي دولت و مصرف آن در موارد معين موضوع ماده (43) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (ب ) الحاقی به ماده (86) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ، موضوع ماده (43) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380
اسلاید 3 :
ماده (1)
الف - نصابهاي مذكور در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور موضوع تعرفه ثبت اسناد به ترتيب از (۱۵) در هزار به (۳۰)در هزار و از (۲۰) در هزار به (۵۰) در هزار تغيير مي‌يابد.
تبصره - تعرفه ثبت اسناد رسمي براي قراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي به تعاوني‌هاي ايثارگران (۳) در هزار و براي‌بخش‌هاي توليدي (صنعتي، كشاورزي، معدني، مسكن و ساختمان) و مؤسسات آموزشي غير انتفاعي و فعاليت‌هاي فرهنگي (امور فيلم‌سازي و‌احداث تالارهاي نمايش) (۵) در هزار تعيين مي‌شود.
ب - كليه مبالغ هزينه‌هاي ثبتي قابل وصول موضوع بند(چ) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به دو برابر افزايش مي‌يابد.
ج - كليه مبالغ حق‌الثبت قابل وصول موضوع بندهاي (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (ه -) تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ كل كشور به ميزان‌پنجاه درصد (۵۰%) افزايش داده مي‌شود.
د - حق‌الثبت علامت موضوع ماده ۱۵ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب تير ماه ۱۳۱۰ به ترتيب ذيل دريافت خواهد شد:
اسلاید 4 :
ماده (1)
۱ - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان ايراني بدون احتساب بهاي ورقه دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ريال.
۲ - حق‌الثبت اظهارنامه علامت براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه يكصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ريال.
۳ - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان ايراني مقطوعاً بيست و هشت هزار (۲۸،۰۰۰) ريال.
۴ - حق‌الثبت علامت قطع نظر از عده طبقات محصول براي متقاضيان غير ايراني مقطوعاً يك ميليون و دويست هزار (۱،۲۰۰،۰۰۰) ريال.
۵ - براي هر طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت پنج هزار (۵،۰۰۰) ريال.
۶ - براي طبقه محصول اگر چه منحصر به فرد باشد بابت هر طبقه اضافي براي متقاضيان غير ايراني علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه و حق‌الثبت‌علامت سي هزار (۳۰،۰۰۰) ريال.
۷ - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به علامت مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.
هـ - حق‌الثبت پلمب دفاتر تجارتي موضوع ماده ۱۱ قانون تجارت به شرح زير دريافت خواهد شد:
۱ - حق‌الثبت پلمب به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجاري بدون احتساب بهاي اظهارنامه سه هزار و پانصد (۳،۵۰۰) ريال.
۲ - درآمد صندوق "ب" موضوع ماده (۵۴) قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تير ماه ۱۳۱۸ به ازاء هر يكصد صفحه دفتر تجارتي يك‌هزار و پانصد (۱۵۰۰) ريال كه به حساب اداره كل تصفيه امور ورشكستگي واريز مي‌شود.
۳ - كسر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه دفتر يكصد صفحه محاسبه مي‌شود.
اسلاید 5 :
و - حق‌الثبت اختراعات موضوع مواد ۳۲و ۳۴و ۴۱و ۴۳قانون ثبت علائم و اختراعات و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره ۵۶ قانون بودجه‌اصلاحي سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ و مواد ۴۷ و ۶۶ آيين‌نامه اصلاحي قانون ثبت علائم و اختراعات به شرح‌زير تعيين مي‌شود.
۱ - حق‌الثبت اظهارنامه اختراع براي متقاضيان غير ايراني بدون احتساب بهاي ورقه سي و پنج هزار (۳۵۰۰۰) ريال.
۲ - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده سال اول علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال.
۳ - حق‌الثبت اختراع براي متقاضيان غير ايراني در ده ساله دوم علاوه بر حق‌الثبت اظهارنامه پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰۰۰۰) ريال.
۴ - حق‌الثبت معاملات و انتقالات مربوط به اختراع مطابق تعرفه حق‌الثبت اسناد رسمي خواهد بود.
۵ - وديعه مربوط به دادخواست اعتراض براي غير ايراني‌ها چهل هزار (۴۰۰۰۰) ريال.
۶ - حق‌الثبت هر تغيير در اختراع براي غير ايراني‌ها چهل و پنج هزار (۴۵۰۰۰) ريال.
۷ - حق‌الثبت انتقال اختراع وسيله ارث مقطوعاً پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال.
ز - حق‌الثبت هر اسم تجارتي موضوع ماده (۱۲۱) قانون ثبت و آيين‌نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره (۵۶) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۵۲ و‌بودجه سال ۱۳۵۳ كل كشور مصوب ۱۳۶۵.۹.۱۸ مجلس شوراي اسلامي بدون احتساب بهاي ورقه تقاضانامه به ازاء هر اسم تجارتي چهل هزار(۴۰۰۰۰) ريال.
ح - هزينه تفكيك موضوع ماده (۱۵۰) الحاقي به قانون ثبت مصوب ۵۱.۱۰.۱۸ و بند "ث" تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور به‌قرار هر ده هزار ريال (۲۰۰) ريال.
اسلاید 6 :
ط - ماده (۱۲۴) قانون ثبت و تبصره دو ماده (۵۰) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب تير ماه ۱۳۵۴ به شرح زير‌اصلاح مي‌شود:
1- براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق‌الثبت هر سند به مأخذ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ريال وصول خواهد شد.
۲ - حق‌الثبت فسخ يا اقاله معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله ۲۰۰ ريال.
۳ - براي تصديقاتي كه از اداره ثبت گرفته مي‌شود هر تصديق يك هزار (۱۰۰۰) ريال.
۴ - براي المثني سند مالكيت علاوه بر بهاي دفترچه پانصد (۵۰۰) ريال.
ي - ماده (۱۳۲) قانون ثبت به شرح زير اصلاح مي‌شود:
۱ - براي تصديق صحت هر امضا مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ريال.
۲ - تعرفه هزينه تهيه رونوشت از نقشه و تصديق صحت نقشه موضوع ماده (۶۱) قانون ثبت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب رئيس‌قوه قضائيه خواهد رسيد.
ك - حق‌الاجراي اسناد لازم‌الاجرا موضوع ماده (۱۳۱) قانون ثبت پنج درصد (۵%) مبلغ مورد اجرا تعيين مي‌شود.
ل - حق حراج موضوع ماده (۱۰) آيين‌نامه اصلاحي ترتيب وصول درآمد حراج و محل مصرف آن مصوب ۱۳۳۱.۱۲.۲۱ به شرح زير تعيين‌مي‌گردد:
۱ - در اموال منقول شش درصد (۶%).
۲ - در اموال غير منقول از يك ريال تا ده هزار (۱۰۰۰۰) ريال شش درصد (۶%) و از ده هزار و يك (۱۰۰۱) ريال به بالا چهار درصد (۴%).
اسلاید 7 :
۳ - دستمزد چوب زن حراج تا يكصد هزار (۱۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.
۴ - دستمزد چوب زن حراج از يكصد هزار و يك (۱۰۰۰۰۱) ريال تا دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال مبلغ فروش نسبت به مازاد يكصد هزار ريال‌يك شصتم به مأخذ حق حراج صدي صد وصولي.
۵ - دستمزد چوب زن حراج از دويست هزار و يك (۲۰۰۰۰۱) ريال به بالا نسبت به مازاد دويست هزار (۲۰۰۰۰۰) ريال يك صدم به مأخذ حق‌حراج صدي صد وصولي.
م - حق‌الوديعه اسناد و اوراق موضوع ماده (۱۲۸) اصلاحي قانون ثبت و بند "ب" تبصره ۹۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ كل كشور براي هر بسته‌ممهور دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال در ماه تعيين كه حق‌الوديعه شش ماه قبلا" دريافت مي‌شود و براي اسناد و اوراقي كه به طور دائم به ادارات ثبت‌امانت داده مي‌شود معادل حق‌الوديعه بيست سال به طور مقطوع قبلا" دريافت مي‌شود.
ن - حق‌الثبت رونوشت اسناد و مدارك موضوع مواد (۱۲۹) و (۱۳۰) قانون ثبت و بند "پ" و "ت" تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ براي‌اسناد ثبت شده هر صفحه دويست و پنجاه (۲۵۰) ريال و براي اسناد ثبت نشده هر صفحه يكصد و پنجاه (۱۵۰) ريال تعيين مي‌شود.
س - براي ثبت ملك در دفتر املاك موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت كلا" به ازاء هر ده هزار ريال يك هزار ريال دريافت مي‌شود.ملاك محاسبه حق‌الثبت املاك، حداقل قيمت منطقه‌اي و در نقاطي كه قيمت منطقه‌اي تعيين نشده طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
ع - مبناي وصول حق‌الثبت موضوع اين ماده در مورد املاك، ارزش معاملاتي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مي‌باشد و در‌نقاطي كه ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد طبق برگ ارزيابي ادارات ثبت خواهد بود.
اسلاید 8 :
ف - تعرفه‌هاي مقرر در مواد (۱) و (۲) اين قانون و تبصره‌هاي آن با احتساب هزينه مقدماتي و تمام اضافات و جريمه‌هائي است كه در مواد ديگر‌قانون ثبت اسناد و املاك و ساير قوانين مقرر بوده و جايگزين آنها خواهد بود و از تاريخ اجراي اين قانون نسبت به موارد مقرر در اين قانون هيچگونه‌حقوق ثبتي و هزينه مقدماتي و جريمه و اضافات ديگري به هر عنوان دريافت نخواهد شد و مقررات مغاير با مواد (۱) و (۲) اين قانون لغو مي‌شود.
ص: تعرفه ثبت اسناد رسمي قطعي از قبيل اسناد بيع، صلح، هبه و وكالت براي فروش به استثناي معاملات با حق استرداد انواع خودروهاي سبك و سنگين اعم از سواري و غير سواري و ماشين‌آلات راهسازي و كشاورزي و موتورسيكلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهاي مذكور در بند «الف» ماده (۱) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳» به مأخذ ده در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت داخل و مونتاژ داخل و بيست در هزار براي خودروها و موتورسيكلتهاي ساخت خارج بر اساس جداول تعيين شده وزارت امور اقتصادي و دارايي كه هر ساله به تجويز تبصره‌هاي ۱ و ۲ ماده (۹) «قانون اجازه وصول ماليات غير مستقيم از برخي كالاها و خدمات مصوب ۱۶/۷/۱۳۷۴» ملاك وصول ماليات نقل و انتقال خودروها وموتورسيكلتهاي مذكور قرار مي‌گيرد، تغيير مي‌يابد. در صورتي كه به هر علت بهاي فروش يا ارزش سيف C.I.F ماشين‌آلات مذكور در جداول فوق‌الذكر قيد نشده باشد تعيين بهاي آن براي وصول حق‌الثبت با وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
ق: به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود بهاي اوراق و دفاتر مصرفي سازمان مذكور را به ميزان قيمت تمام شده آنها وصول و به خزانه‌داري كل واريز نمايد. همچنين بهاي اوراق مصرفي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه چاپ آنها بر عهده وزارت امور اقتصادي و دارايي است براساس قيمتهاي تمام شده آنها توسط هيئتي متشكل از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا نمايندگان آنها تعيين و پس از وصول به خزانه‌داري كل واريز مي‌گردد.
اسلاید 9 :
ر: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جريمه نقدي مقرر در بند «۲» ماده (۳۸) «قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴» درخصوص سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و همچنين جريمه نقدي مربوط به تخلفات سردفتران ازدواج و طلاق را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ش: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است درآمد حاصل از فروش اطلاعات نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر) را بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد وصول و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
اعتبار مورد نياز جهت تدارك و تجهيز و توسعه طرح نقشه‌برداري ثبتي (كاداستر)، در لوايح بودجه كل كشور پيش‌بيني و بر اساس آيين‌نامه اجرايي كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد، قابل هزينه خواهد بود.
ت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است تقاضاي اشتغال به شغل مشاورين املاك و خودرو را بررسي و نسبت به تطبيق وضع آنها كه تا تاريخ تصويب اين قانون به شغل مذكور اشتغال دارند، طبق مقررات اقدام و در قبال صدور يا تمديد پروانه اشتغال، بر اساس تعرفه‌اي كه به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد مبالغي وصول و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه‌داري كل) واريز نمايد. [۱]
اسلاید 10 :
ماده (2)
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است علاوه بر وصول معادل (۱۵) در هزار مذكور ده (۳) قانون اصلاح و حذف موادي از قانون‌ثبت اسناد و املاك مصوب سال ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدي آن مصوب ۱۳۶۵.۴.۳۱ مجلس شوراي اسلامي، معادل ۳۵ در هزار نيز بر مبناي تعيين شده‌در ماده مذكور دريافت و به درآمد عمومي كشور واريز نمايد.
الف - معادل سه و نيم درصد (۳.۵%) درآمد واريزي موضوع اين ماده و ساير درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل اعتباري كه به همين منظور‌در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب‌نيروي انساني هزينه شود.
ب - علاوه بر رقم درآمد مذكور در بند فوق در صورت افزايش درآمدهاي ثبتي از يك دوازدهم مبلغ هشتاد ميليارد (۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در هر‌ماه، معادل، پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي‌شود، حداكثر تا‌مبلغ پنج ميليارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ريال در سال بر اساس موافقت‌نامه‌اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌شود، در اختيار سازمان ثبت اسناد و‌املاك كشور قرار مي‌گيرد تا به منظور تدارك واحدهاي ثبتي و تأمين و ترغيب نيروي انساني هزينه نمايد، مشروط بر آن كه جمع مبالغي كه از محلاين‌اعتبارتا پايان هر سال هزينه مي‌شود از پنجاه درصد (۵۰%) افزايش درآمد وصولي مذكور تجاوز ننمايد.
