دانلود مقاله ارزیابی چالشهای حقوق بشرغرب نسبت به جمهوری اسلامی ایران

بخشی از مقاله

چکیده

حقوق بشر به عنوان یک هنجار جهانی در حقوق بینالملل، برای همهی کشورها و تابعان حقوق بینالملل حائز اهمیت، تعهدآور، لازمالاجرا و تخلف ناپذیر است. علیرغم اینکه از حقوق بشر به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق بینالملل یاد میشود، اما به دلیل ساختار ناعادلانهی نظام بینالملل، ابرقدرتها از این موضوع به عنوان ابزاری جهت تحقق منافع خود و دست یابی به اهداف سیاسی و توجیه تجاوزات نظامی خود بهره میگیرند. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی تدوین شده تلاش میشود با بررسی اجمالی هستی شناسی حقوق بشر، نقاط ضعف و ایرادات وارده به آن با سیر در اسناد و موازین بینالمللی مورد تحقیق قرار گیرند. نتایج نشان میدهد که چالشهای ایران به عنوان کشوری شاخص در میان کشورهای اسلامی با حقوق بشر غربی ریشه در ساختار این حقوق دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، حقوق بینالملل، رژیمهای بینالمللی، سازمانهای بینالملل، جهانشمولیحقوق

مقدمه

مفهوم حقوق بشر در اصل از منشور سازمان ملل متحد بر گرفته شده است. این منشور در سال 1945 به فاصله اندکی پس از پایان

جنگ جهانی دوم به تصویب رسید. در دیباچه منشور چنین آمده است که سازمان ملل مصمم است دوباره بر باور خود به حقوق بنیادین بشر در شرافت نوع انسان، حقوق برابر مردان و زنان و ملت های بزرگ و کوچک تاکید کند.

روز 10 دسامبر هر سال به نام روز جهانی »حقوق بشر« نامگذاری شده است تا اهمیت این موضوع حیاتی برای جامعه جهانی آشکار گردد. سرآغاز این نامگذاری به بعد از جنگ جهانی دوم برمیگردد که جهان در این جنگ خانمان سوز شاهد نقض گسترده حقوق
بشر توسط دولتهای متخاصم بود. رهبران کشورهای جهان تصمیم گرفتند تا کمیسیونها و کمیتههای مختلفی را مامور رسیدگی به

. 1 این مقاله مستخرج از پایاننامه اینجانب سعید باوفا با عنوان » جایگاه امنیت انسانی درحقوق بینالملل با تاکید بر امنیت اجتماعی« در مقطع کارشناسی ارشد، تحت راهنمایی جناب آقای دکتر بابک پورقهرمانی، استادیار دانشگاه آزاداسلامی واحد مراغه میباشد.

351

موضوع حقوق بشر نمایند. از جمله آنها، کمیسیون حقوق بشر بود که ماموریت یافت تا زمینههای توافق دولتها و نگارش لایحهای

را فراهم نماید. این کمیسیون در اوایل سال 1947 کار خود را آغاز و پس از بحث و بررسیهای فراوان و مطالعه قوانین اساسی و

داخلی کشورهای جهان، لایحهای را تحت عنوان » اعلامیه جهانی حقوق بشر« تهیه و به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نمود و مجمع عمومی نیز در 10 دسامبر 1948، آن را تصویب و این روز را به عنوان روز جهانی »حقوق بشر« نامگذاری کرد. این نکته قابل ذکر است که تصویب سند الزام آور در قالب کنوانسیون بینالملل حقوق بشر در سال 1966 مشتمل بر سه میثاق تحت عناوین، »میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی«، »میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی«، و »پروتکل الحاقی به میثاق حقوق مدنی و سیاسی« اتفاق افتاد.

حق حیات، آزادی، برابری، عدالت، رفاه و تامین اجتماعی، حفاظت در برابر شکنجه، مشارکت اجتماعی، حق پناهندگی، حقوق اقلیتها، حق آزادی فکر، ایمان و سخن، حق آزادی دین، حق تجمع و اعلان، حق حفظ مال، حق انتخاب کار، حق فرد بر اشتراک

در امور ضروری مادی و معنوی، دادخواهی عادلانه، حق تشکیل خانواده، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ حیات فردی شخص و حق

انتخاب آزاد محل زیست و ... از جمله حقوقی است که در اعلامیه حقوق بشر بیان شده است.

هدف اصلی این اعلامیه و نامگذاری یک روز جهانی، شناسایی ذاتی همه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان بر مبنای آزادی، عدالت و صلح وحرکت بسوی جهانی فارغ از نقض حقوق بشر و احترام و حفاظت از کرامت انسانی بوده است. ولی شرایط امروز بعد از گذشت قریب به 66 سال از تصویب این اعلامیه، نه تنها بیانگر تحقق این هدف نمیباشد بلکه رفتار برخی کشورها و دولتها، نشانگر حرکتی خلاف در عرصه احترام به حقوق انسانی و حفظ کرامت و امنیت انسانها است و سال هاست که

جامعه جهانی با سکوت مرگبار و برخوردهای تبعیض آمیز و دوگانه خود، نظارهگر این جنایات و زیر پاگذاشته شدن مفاد اعلامیه

حقوق بشر در نتیجه نقض بارز حقوق بینالملل بشرمیباشند.

-1 مفهوم حقوق بشر

تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها بازتعریف شده و در هر دوره، مکتب و صاحبنظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است.

»حقوق بشر مجموعهای از ارزشها، مفاهیم، اسناد حقوقی بین المللی و ساز و کارهایی است که در همه زمانها و مکانها از مقام، منزلت و کرامت انسانی همه افراد و یا گروها صرفاًبه دلیل اینکه انسانند در مقابل همه دولتها حمایت میکند.« (ضیایی بیگدلی، محمد رضا، :1382 ص(18

و در تعریفی دیگر از دیدگاه اسلامشناسان: حقوق بشرعبارت است از مجموعهای از اصول نشأت گرفته از فطرت انسان که دارای

دو ویژگی میباشند: الف: نیازهای درونی ب: دارا بودن استعداد رشد و تعالی. (رسول زاده، صادق، 1389، ص( 4

352

مبانی حقوق بشر از اندیشههای مبتنی بر مکتب انسانگرایی متفکران قرن هفدهم مانند آبلار1نشأت گرفته است. پس از قرن هفدهم
این مبانی تحت تاثیر افکار و نظریات اندیشمندانی چون گروسیوس2 و دکارت 3 قرارگرفت و آنان منبع حقوق طبیعی 4را انسان و

بر عقل بشری تاکید نمودند و حقوق را ابزاری برای تامین آزادیهای انسانها برشمردند. از قرن هجدهم به بعد شکل مفهوم حقوق بشر با تفکرات سه اندیشمند معروف، توماس هابز 5، جان لاک6 و ژان ژاک روسو7 مواجه شد که حق آزادی و برابری را اصلیترین حقوق طبیعی انسانها بیان میکردند. آنها عقیده داشتند که درگذشتههای بسیار دور، جوامع درحالتی قرار داشتند که اصطلاحاً »حالت طبیعی« نامیده میشد. حالت طبیعی، شرایطی است که نظم ساختاری بر جوامع حاکم نبوده و دولت و حکمرانی هم وجود نداشته است و مردم بعد از سپری کردن وضعیت حالت طبیعی تصمیم به ایجاد نظم ساختاری و تشکیل دولت میگیرند.

طرفداران این مکتب گفتهاند: منشأ حقوق بشر، طبیعت است؛ یعنی طبیعت این حقوق را به انسانها میبخشد. مثلاً وقتی میگوییم انسان حق حیات دارد، حق دارد که ازمواد غذایی استفاده کند تا بتواند حیات خود را حفظ کند، در حقیقت، طبیعت انسان است که
چنین حقی را به او میدهد. اگر انسان حق بهرهمندی از مواد غذایی نداشته باشد و نتواند از حیات خودش دفاع کند، نسل بشر

منقرض میشود، پس همین طبیعت انسان است که به او حق میدهد که ادامه حیات داشته باشد و تکثیر نسل کند. تعبیر متداولی که این روزها در جامعه گفته میشود »این حق طبیعی انسان است«، ریشه در اندیشه حقوق طبیعی دارد. البته در آموزهها و فرهنگ اسلامی چنین تعبیری وجود ندارد .(مصباح یزدی، آیتاالله محمدتقی، 1388، ص.(46-47

پشتوانه تئوری هابز در خصوص حقوق بشر همین گرگ بودن طبیعت انسان و قدرت بلامنازع و بیقید حاکمان است .جان لاک، که به دلیل اثرگذاری تفکراتش بر سایر اندیشمندان غربی به »پدر لیبرالیسم کلاسیک8« معروف شده است، در بحث اشخاص دارای
صلاحیت برای رای دادن، نه تنها زنان را فاقد صلاحیت رای دادن میداند، در مورد مردان هم فقط مردان ثروتمند و دارای سرمایه

را واجد حق رای میداند، و از طرفی وی یکی از گردانندگان مافیای بردهداری انسان در قرن هجدهم بوده و به این ترتیب یکی از اصول اساسی حقوق بشر یعنی آزادی زندگی انسانها را زیرپا گذاشته است.

ژان ژاک روسو آزادی حیات انسانها را در قالب اقوام وحشی و نیمه وحشی و آزاد دستهبندی میکند. از سویی همانند جان لاک، زنان را دارای حق رأی نمیدانست. این ها تنها نمونههایی از افکار اندیشمندانی است که حقوق بشر غربی برپایه آنها بنا نهاده شده است.

1 . Pierre Abelardus 2 . Grotius 3 . Rene Decartes 4 . Natural Rights 5 . John Locke 6 . Rene Decartes

7 . Jean-Jacques Rousseau 8 . Classical liberalism

353

زمانی ، حکومتها به عنوان بالاترین مرجع اقتدار و تصمیم گیری در قلمرو خود، به هر نحو که میخواستند رفتار میکردند و نحوه

برخورد با انسانها را درصلاحیت خود میدانستند ولی به تدریج این ادعاها با چالشهای جدی مواجه شد و به دنبال تحولات دولت،

این حقوق هم دچار رشد و تحول شد، به نحوی که شاهد توسعه »حقوق شهروندی از حقوق قانونی (یعنی اصل برائت) به حقوق سیاسی (همچون حق انتخاب) و از حقوق سیاسی به حقوق اقتصادی (یعنی برخورداری از حداقل استانداردهای مادی) هستیم. (مک کورکودال، 1381، ص(22

امروزه، حقوق بشر، بخش قوامیافتهای از حقوق بینالملل با ساختاری نهادی ( شامل تعاریف اساسی از حقوق بشر و سازوکارهای

اجرای این حقوق) و دامنه کاربست جهانی است، طوری که این حقوق به عنوان مجموعه قوانین، جزو گفتمان جامعه بینالمللی شده است. (شهرام نیا، امیرمسعود، 1386، ص(237

بین اندیشمندان اسلامی و متفکران غربی در مسئله حقوق بشر، اختلافات مبنایی وجود دارد. یک مورد اساسی و مبنایی به تعریف

قانون صحیح و معتبر برمی گردد. متفکران غربی قانونی را معتبر می دانند که موافق با خواسته های انسان ها و در راستای انسان محوری باشد، از این رو، منشاء اعتبار قانون را آراء و خواسته های مردم می دانند. بررسی اعلامیه های جهانی حقوق بشر و میثاقین و... نشان می دهد که اینان، محور تمام تصمیم گیری ها را امیال نفسانی افراد می دانند و در واقع امیال نفسانی مشترک بین غربی ها را در قالب قوانین و به نام حقوق بشر جای داده اند.

اما از دیدگاه اسلام قانونی صحیح و معتبر است که از سوی خدا و از طریق وحی به دست ما رسیده باشد و مطابق با مصالح واقعی انسان ها باشد و از این رو، ارزش قانون به مطابقت با مصالح مادی و معنوی انسان ها است. طبق این دیدگاه، بشر تکویناً و تشریعاً بنده خداوند متعال است و برخلاف متفکران غربی که انسان را در برابر خدا هم آزاد می پندارند، بر تسلیم و فرمانبرداری انسان ها

در برابر خدا تأکید میورزد. (سیدیان، سیدمهدی، شبان نیا، قاسم، 1388، ص(59

-2 نسلهای حقوق بشر

امروزه حقوق بشر در شرایطی به حیات خود ادامه میدهد که چهار نسل را پشت سرگذاشته است. نسل اول حقوق بشر در واقع حقوق مدنی و سیاسی هستند که ریشه در ارزشهای مکتب لیبرالیسم کلاسیک دارند. این حقوق برگرفته از نخستین شعار انقلاب فرانسه در سال 1789 تحت عنوان آزادی بود. هر چند که این اصل قبل از آن در اعلامیه استقلال آمریکایی در سال 1776 و نیز منشور انگلیسی حقوق در سال 1689 مطرح شده بود. این نسل از حقوق بشر، حقوق بنیادینی چون آزادی عقیده، آزادی بیان، حق

حیات، اجتماع، امنیت و ضمانتهای قضایی و بطور کلی حقوق مدنی و سیاسی را در بر میگیرد.

دومین نسل حقوق بشر، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این حقوق پس از جنگ جهانی دوم با اعمال نفوذ کشورهای

سوسیالیست در اعلامیه جهانی حقوق بشر گنجانده شده است. جنگ سرد موجب جدایی نسل اول یعنی حقوق مدنی و سیاسی از نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گردید. این نسل از حقوق بشر شامل حقوقی از قبیل، کار، رفاه، تأمین اجتماعی،

354

سطح مناسب زندگی، مشارکت در زندگی فرهنگی و.... میباشد که در اعلامیه حقوق بشر گنجانده شده است. در دو نسل اول و

دوم حمایت و تضمین حقوق بشر به عهده دولتها میباشد.

نسل سوم حقوق بشر، حقوق جمعی است و بامشارکت همه ارکان جامعه مدنی است که سطح رفاه عمومی ارتقاء مییابد. در این

نسل به دلیل افزایش جایگاه مشارکت جامعه، میزان مسئولیت دولت تا حدودی کاهش پیدا کرده است.

نسل چهارم حقوق بشر که به »حقوق ارتباطات« نام گرفته، اولین بار در سال 1954 توسط اندیشمند فرانسوی ژان دارسی در مجله

فرانسوی ارتباطات مطرح گردید. در این نسل از حقوق بشر، در کنار حقوقی از قبیل آزادی بیان و رسانه ها به آزادی اطلاعات و

ارتباطات نیز تاکید شده است.

-3 رژیمهای حقوق بشری1 و اسناد بینالمللی

رژیمهای حقوق بشری بین المللی مجموعه بزرگی از حقوق بین المللی و مجموعه پیچیده ای از نهادهای مجری را در بر می گیرد، از طرفی معاهدات و اسناد بینالمللی اهمیت فوقالعادهای در بینالمللی کردن تدریجی حقوق بشر داشتهاند. به عبارتی دیگر »رژیمهای بین المللی« مجموعه ای از شاخصه های نظام بین الملل هستند که متشکل از بافت حاکمیت کشورها، سازمانهای بین المللی و مجموعه ای از حقوق بین الملل می باشند؛ مانند کنوانسیون ها، معاهدات بین المللی، عرف بین الملل و دکترینهای حقوقی.

مجموعهی قوانین بینالمللی حقوق بشری با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن سال 1945، گام به مرحلهی جدیدی نهاد. رژیمهای

جهانی و منطقه ای حقوق بشر عبارتند از: اعلامیه جهانی حقوق بشر درسال 1948، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درسال 1950، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درسال 1966، کنوانسیون بین المللی در باره ریشه کنی تبعیض نژادی درسال

1966، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر درسال 1969، کنوانسیون ریشه کنی تبعیض علیه زنان درسال 1979، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم درسال1981، کنوانسیون منع شکنجه درسال 1984، و کنوانسیون حقوق کودکان درسال 1989، که اجمالاً به اهم آنها اشاره میشود:

-3-1 منشور ملل متحد

منشور ملل متحد به عنوان یک میثاق جهانی است که پایه و اساس نظام حقوق بینالملل را شکل داده و دارای قویترین جایگاه حقوقی است. منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد 1، 13، 55، 56، 62، 68، و 76 به موضوع حقوق بشر تاکید ویژه دارد. به عبارتی منشور سازمان ملل، حقوق بشر را بینالمللی کرد و با توجه به اینکه کشورهای جهان این معاهده بینالمللی را پذیرفتهاند رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی ابناء بشر جزئی از وظایف و تعهدات امضاکنندگان آن میباشد.

1. Human rights regimes

355

-3-2 اعلامیهی جهانی حقوق بشر(1(1948

این اعلامیه تأثیرفزایندهای بر روند گسترش مفاهیم حقوق بشر در سطح بینالمللی داشته به گونهای که از آن به عنوان تفسیر اصول

منشور ملل متحد تعبیر شده است، این اعلامیه به نوبه خود دارای نقاط قوت و ضعفهایی است که در ادامه اشاره خواهد شد.

اعلامیه حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بینالمللی اعلام شده است و مشتمل بر دو نوع

حقوق است که عبارتند از »حقوق مدنی، سیاسی« و »حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.« (مهرپور،ح،.1392 ص.(44 نکته حائز

اهمیت اینکه کشور ایران جزو 48 کشوری میباشد که به این اعلامیه رای مثبت دادهاند.

این اعلامیه که از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد آرمان مشترکی برای کلیه ملل اعلام گردید ، در مواد 3 تا 21 از حقوق

مدنی و سیاسی از قبیل حق حیات (ماده (6، آزادی و امنیت فردی (ماده (9، آزادی از بردگی (ماده (4، رفتار انسانی (مواد 7 و 8 و (10، ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی (ماده (5، حق محاکمه عادلانه (ماده (10، آزادی رفت و آمد (ماده (13، تساوی و برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به ازدواج (ماده (16، حق مالکیت (ماده (17، حق آزادی عقیده و مذهب (ماده (18، حق شرکت در اجتماعات مسالمتآمیز (ماده (20، مشارکت افراد در اداره امور عمومی (ماده (21، و در مواد 22 تا 27 نیز از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق امنیت اجتماعی (ماده (22، حق کار و آزادی در انتخاب کار (ماده (23، خدمات تامین اجتماعی و

سلامت و رفاه (ماده (24، حق برخورداری از آموزش و پرورش( ماده (26، حق آزادی در زندگی فرهنگی در اجتماع و حمایت از مالکیت مادی و معنوی آثار فرهنگی (ماده (27، حمایت میکند.

-3-3 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)

همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، تهیه کنوانسیونی الزامآور برای آن نیز آغاز گردید. در سال 1951 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل با درخواست مجمع عمومی کار تهیه دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز و در سال 1954 پیش نویس این دو میثاق را تقدیم مجمع عمومی نمود و در نهایت در سال 1966 این دو میثاق به تصویب مجمع

عمومی سازمان ملل رسید. هر دو این میثاقها حقوق بیشترو جامعتری را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر تحت پوشش قرار میدهند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده میباشد و تا سال 2008 تعداد 163 کشور جهان عضو آن شدهاند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده میباشد و 159 کشور تا سال 2008 به عضویت آن درآمدهاند. کشور ایران نیز در سال1354رسماً و بدون هرگونه قید و شرطی به عضویت این دومیثاق درآمده است. این درحالی است که بیش از 40 کشور از جمله کشورهای مدعی حقوق بشر از قبیل آمریکا، بلژیک و سوئیس حق شرطهای
متعددی را برای امضای این دو میثاق اعلام نمودهاند.

همزمان با تصویب این دو میثاق، یک پروتکل اختیاری با هدف این که افراد نیز امکان طرح شکایت علیه دولتهای متبوع خود مبنی بر نقض حقوق بشر را داشته باشند، تدوین و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. این پروتکل که صلاحیت کمیته

1. Universal Declaration of Human Rights×

356

حقوق بشر مندرج در ماده 41 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را رسمیت بخشیده و حوزه فعالیت این کمیته را هم توسعه

داده است، مشتمل بر یک مقدمه و 14 ماده میباشد و تا سال 2008 تعداد 111 کشور این پروتکل اختیاری را امضا و تصویب

نمودهاند.

دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و

از سال 1991 لازمالاجرا گردید. این پروتکل اختیاری که مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده است با هدف لغو مجازات اعدام در

کشورهای عضو میثاق تدوین شد. کشور ایران تا کنون عضویت در هیچ یک از دو پروتکل الحاقی را نپذیرفته است.

-3-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)

این اعلامیه- که اصلاحیهای است بر اعلامیه جهانی حقوق بشر- در سال 1990 در قاهره به تصویب رسید که دارای یک مقدمه و 25 ماده است و در آن اعلامیه جهانی حقوق بشر از دیدگاه شریفت اسلامی مورد بررسی قرار گرفته، موادی برآن افزوده و یا از آن کاسته شده است. همچنین طرح مساله حقوق بشر را بر وفق نصوص کتاب و سنت سنجیده و بر همین اساس تنظیم کرده است. ( معرفت، محمدهادی، 1377، صص(292-293

-4 ایرادات وارده به اعلامیه حقوق بشر

کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت دادند یا کلاً از کشورهای غربی بوده یا آن زمان تحت نفوذ شدید غرب بودند. با توجه به نوع گروهبندی در آرای متخذه، واضح میگردد که اعلامیه نوعاً ساخته و پرداخته افکار حاکم بر کشورهای غربی بوده و از نظر فلسفی، ایدئولوژیکی و حتی سیاسی وابسته به فرهنگ غرب است. (جعفری، محمدتقی، 1370، ص(46 بنابر این ایراداتی جدی از جهات مختلف بر اعلامیه وارد است که در ادامه به بررسی اهم آنها خواهیم پرداخت.

-4-1 فرهنگ حاکم برحقوق بشر

اساسیترین ایراد وارده به اعلامیه حقوق بشر و سایر رژیمهای حقوقی و اسناد بینالمللی این است که این حقوق بشر ساخته فرهنگ غربی است و در طول تاریخ و به ویژه امروزه کشورها و قدرتهای جهانی که داعیهی حقوق بشر را دارند خود برساخته از این فرهنگ هستند و بر این باورند که همه تمدنها و فرهنگهای مختلف جهان بایستی سمت و سوی تمدن و فرهنگ آنها را در پیش بگیرند و اگر چنین نکنند در تقابل با آنها بوده و آنان میتوانند با ابزارهای بینالمللی که در اختیار دارند این قبیل کشورها را
تحت فشارهای سیاسی و بینالمللی قرار داده و برای توجیه رفتارهای خلاف خود، ژستهای بشردوستانه بگیرند.

اعلامیهی جهانی حقوق بشر هر چند از نظر تئوری در برگیرنده حقوقی است که منشاء این حقوق کرامت انسانی است و باید جهانشمول بوده و تمامی انسانها جهان از آن بهرهمند شوند، ولی در عمل بازتاب جهان بینی فرهنگ مدرن لیبرالدموکراسی است،

357

æ این یعنی تضاد این فرهنگ با سایر فرهنگهای ملل دیگر بالاخص فرهنگ اسلامی. در این فرهنگ، نگاه به بشر، یک نگاه لیبرالی

æ تبیین مفهوم آزادی نیز با رویکردی لیبرالی انجام گرفته است.

به همین دلیل، تنوع ارزشی و فرهنگی ملل مختلف جهان در این اعلامیه لحاظ نشده و نوعی عدم تجانس بین برخی از مواد آن با

دیگر نظامهای ارزشی به وجود آمده است. (دشتی، تقی، 1390،ص(131

منشأ این تفاوت نگرش ها در دو نظام حقوقی غربی و اسلامی آن است که، از دیدگاه فیلسوفان حقوق بشر غربی، گویا حیات، ملک

طِلق انسان هاست، اما از دیدگاه اسلام، حیات موهبتی است الهی و حقی است خدادادی، که هرگاه این حق وسیله ای برای قتل

نفوس دیگر یا فساد در جامعه و بر هم زدن نظم شایسته حاکم بر جامعه و نیز محاربه با نظام الهی گردد، به نفع دیگران سلب می

شود. از این رو، در ذیل بند الف ماده 2 حقوق بشر اسلامی آمده است: »کشتن هیچ کس بدون مجوّز شرعی جایز نیست.) « معرفت، محمدهادی، 1378، ص(229-230 و به مقتضای بند »ج« و »هـ.« ماده اول این اعلامیه، خودکشی و اسقاط جنین حرام است، درست
بر خلاف آنچه که در حقوق بشرغربی مقرر یا معمول است;چه این که در اسلام «حیات« فقط »حق« افراد نیست، بلکه حفظ آن، »تکلیف« آنان هست. (حسینی، سید ابراهیم، 1380،ص(167

-4-2 عدم پذیرش تابعان حقوق بینالملل

یکی دیگر از ایرادت وارده به حقوق بینالملل بشر، عدم پذیرش این حقوق از سوی تابعان حقوق بینالملل ، به دلیل ناعادلانه و یکجانبهگرایی در تدوین و اجرای این حقوق است چرا که موثر بودن هر نظام حقوقی، بستگی به پذیرش قواعد نظام از سوی تابعان آن حقوق میباشد. از آنجا که حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن بدون دخالت فعال کشورهای اسلامی و دول در حال توسعه تدوین شده و ادامه فرآیند تحول آن نیز در غرب شکل گرفته، و به دلیل عدم سنخییت بین برخی از مواد آن با دیگر نظام ها به ویژه نظام اسلامی، مانعی جدی در راه توسعه و تضمین اجرای جهانی حقوق بشر به وجود آورده است. کشورهای اسلامی در واکنش به این امر در نشست القاهره، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تدوین کردند. هرچند که این اعﻻمیه فاقد هرگونه ضمانت اجرایی میباشد.

(صدیقی، احمد،1393،ص(6

آقای رادیکاکوماراسومی1 ازاندیشمندان حقوق بشر اظهار می دارد:»اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگ های جهان خاستگاه هایی دارد، ولی خاستگاه های نظری نهضت حقوقبشر بدون تردید غربی است.... تنها این خاستگاه های تاریخی است که بسیاری از ملّی گرایان فرهنگی را بر آن داشته است که نهضت حقوق بشر را به عنوان یک هنجار و معیار جهانی نپذیرند... و این موضوع به عنوان

یک بحران عمده در نهضت حقوق بشر در نیمه دوم قرن بیستم همچنان باقی است.«

-4-3 عدم جهانشمولی

ایراد دیگر عبارتست از اینکه حقوق بشر باید فارغ از مذهب، نژاد، رنگ و .... یک حقوق بشر بماهو بشر باشد تا جنبه جهانشمولی پیدا کند ولی اعلامیه حقوق بشر و میثاقهای آن به دلیل حاکمیت فرهنگ لیبرالیستی و تک سویه بودن و عدم توجه به بشر بماهو

1. Radriqa kuma rasome

358

بشر نمیتواند ادعای جهانشمولی داشته باشد. مخالفت جدی با ادعای جهانشمولی از این مطلب سرچشمه میگیرد که مقررات

موجود حقوق بشر بر اساس اندیشهی لیبرالیسم غربی شکل گرفته است و نتوانسته است آرزوها و ارزشهای بسیاری از مردم دنیا

را در آسیا، آفریقا، اروپای شرقی و خاورمیانه در خود متبلور سازد. وانگهی مبانی هستی شناسانهی جوامع و فرهنگهای مختلف دربارهی مسایلی از قبیل انسان، ماهیت او و رابطهاش با جامعه و دیگران با یکدیگر تفاوت اصولی دارند. نظام باورها و ارزشها و دیگر مفاهیم اساسی معمولاً به صورتی بیان میشود که غیرقابل برگردان بوده و در نتیجه قابلیت انتقال به فرهنگهای دیگر را ندارند. (مظفری، حسین،1390، ص(312

لازمه جهانی بودن آن است که، یا به همه فرهنگ ها توجه شود یا دست کم، قدر مشترک همه نظام های حقوقی اخذ شود. »همان

طور که رخیب از دولت های جهان سوّم نظیر جمهوری اسلامی ایران، هند، چین و برزیل اعلام کرده اند، حقوق بشر مورد نظر غرب بر خلاف فرهنگ و عقیده آن هاست و لذا در مسائل حقوق بشر بایستی به فرهنگ های بومی توجه شود، و معیارهایی که صرفاً بر

مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نبایستی جهانی تلقی شود. (کرمی، جهانگیر، 1375، ص. (17 بنابراین در مورد مقوله حقوق

بشر، همچون بسیاری دیگر از مولفههای جهانی شدن، انتقادات زیادی درباره اینکه نگرش و تعریف حاکم بر حقوق بشر، برگرفته از فرهنگ غربی و منطبق با معیارهای غربی است، نه معیارها و ملاکهای مشترک همه افراد بشر، مطرح است. (صفایی، س، 1379، صص(527-528

-4-5 غفلت از توازن حق و تکلیف

تأکید اعلامیه فقط بر حقوق و آزادیهاست. در بندهای دوم و سوم مادّه بیست و نهم و مادّه سی ام و در همه مواد، سخن از حقوق و آزادیهای بشر است و به تکالیف و وظیفهها چندان اعتنایی نشده است. در صورتی که حق و تکلیف متضایفاند. در زندگی اجتماعی نمیتوان برای فرد یا گروهی حقی تعیین کرد و بر دیگران تکلیفی مقرر نداشت. از این رو، در یک نظامنامه حقوقی باید حقوق و تکالیف در کنار هم مورد توجه قرار گیرد، به گونهای که هیچ یک دیگری را تحتالشعاع قرار ندهد. البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تکالیف جزئی اشارت رفته است. اما این واقعیت که انسان در زندگی اجتماعی همان گونه که از حقوق و آزادیهایی بهرهمند میشود، باید به تکالیف و وظیفههایی پایبند باشد، به هیچ وجه مورد توجه و تأکید واقع نشده و از اصول تکالیف اجتماعی انسانها نیز ذکری به میان نیامده است. (مصباح یزدی، آیتاالله محمدتقی، 1388، ص.(105

-4-4 دوگانگی در مسایل اصولی

به گفتهی هابز، هیچ کس حق محدود کردن آزادی انسان را ندارد و بر مبنای این دیدگاه لیبرالیستی، مسیر حرکت انسان را امیال او مشخص میکند و وجود شکاف بین انسان و امیال او، پذیرفتنی نیست. حتی خود واضعان اعلامیه حقوق بشر و اصول و قواعد

پیرامون آن، با اصول اساسی انسانی برخوردی دوگانه دارند. برای مثال همجنس بازی را از حقوق طبیعی بشر بیان میکنند و با تمام توان تلاش میکنند تا یک مشروعیت جهانی برای فرهنگ مبتذل همجنسگرایی فراهم کنند و حتی در یک کنوانسیون بینالمللی

359

تحت عنوان »کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان« خواستار این مشروعیت میشوند. در حالی که رعایت حجاب اسلامی را جرم تلقی

میکنند. و حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و آموزههای دینی مسلمانان در خصوص احکام مربوط به خانواده و روابط جنسی بین

زن و مرد و یا قوانین محدود کننده سقط جنین را ظالمانه و تبعیض علیه زنان اعلام میکنند.

-4-5 حقوق بشر ابزار سیاسی قدرتهای بزرگ