بخشی از مقاله

بانكداري بين المللي

بايگاني ها شامل عناويني از حوادث سالهاي 1997 و قبل از آن مي باشد كه كتاب سال كولير چاپ شده است وهمچنين حوادثي از 1998 و بعد از آن كه در نشريه سال انكارتكا چاپ شده است.چون آنها مدت كوتاهي بعد از اتفاق افتادند چاپ شدند اطلاعات واقعي آن زمان را منعكس مي كنند.مرجع هاي مختلف اشاره به عناوين بايگاني همان سال دارد.


بانكداري بين المللي :1950
بانكداري بين المللي در سال 1950 اساسا تحت تاثير جنگ سرد يا همان كشمكش هاي مستمر آزاد ديپلماتهاي بين المللي بين اقتصادي ملي كمونيستي وديگر ملتهاي جهان و ديگر گرمي كه بين ايالت متحده وكره شمالي كمونيستي بود.علاوه بر اين فعاليت ها ،مكانهاي زيادي از آشوب ها كمونيستي جهاني چه توسعه هاي زمان صلح وچه تداركات ارتش وهمچنين كمك هاي خارجي بشر دوستانه معطوف به سرمايه گذاري هاي اقتصادي بين المللي شد.


بانك بين المللي در سال 1950 براي نوسازي وتوسعه وام هاي بسياري را اختصاص داد و بررسي هاي را براي نشان دادن رشد عمليات وپيشرفت اهداف با تدابير محدود اتخاذ نمود، قوانين اقتصاد جهاني و رواج بررسي هاي مهم بازار آزاد قطعا بر بورس وفعاليت هاي سرمايه بين المللي تاثير گذاشته است. اين عملياات بطورموثر از طريق آژانس هاي معاملاتي براي پرداخت هاي بانكهاي بين المللي انجام مي پذيرد. اين آژاونس هاي ايالات متحده شامل بانك صادرات و واردات براي دارايي تعدادي از كشورهاي ضدكمونيستي جهان از طريق تعهدات و وام ها مي باشد.سرمايه گذاري هاي خصوصي در فعاليت هاي بين المللي بطور قابل ملاحظه اي توسط سياست جهاني محدود شده اند ،اما عدم تعادل صادرات و واردات دلار تجارت خيلي از ملت

ها را مختل كرده و ايالت متحده در سال 1950 عمدتا محدود شد.

(كميته) مجلس مشورتي ملي:
اين مجلس در سال 1945 توسط برترين و ود ايجاد و توسط كنگره ايالت متحده بعنوان نماينده فدرال براي نظارت ونظم و ترتيب فعاليت هاي بانك داري بين المللي ملت ها طراحي شد كه در سال 1950 شامل منصب هاي زير مي باشند: وزير خزانه .جان اسنيدي وچيزمن وزيركشور، دن اچستون-وزير بازرگاني ،چارلز ساوهر-براي سيستم خزانه فدرال ، توماس مكاب-بانك صادرات وواردات، هربرت گستون-اجراي عمليات اقتصادي،پول هوفمن،كسي كه در سال 1950 استعفا داد و بجاي اوديبلوام فوستر جانشين و موفق شد.
وزير مجلس ديليون كلندنيگ وبطور تناوبي اعضا ليست بالا اين مسئوليت را بعهده گرفتند كه شامل مجسني، مارنين، ويلارد، تورپ،توماس سي،بليزدل، سيزمپراك، هاترون اري و دبيلوام فوستر وكسان ديگري كه در اين مجلس شركت دارند. شامل مدير اجرايي سرمايه بين المللي ايالت متحده وبانك نوسازي وپيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال ايالت متده وبانك نوسازي و پيشرفت مي باشد. نمايندگان مجلس هم منصب هاي فدرال هستند، قانون گذارني كه هيچ پيش بيني براي نمايندگي رهبران چرخه مالي خصوصي و يا صنعت اتخاذ نكردند.
قوانين دقيقي كه مجلس ترتيب داد و توصيه كرد شامل تدابير مالي وعملياتي سپرده هاي بين المللي بانك نوسازي و پيشرفت، بانك صادرات و واردات و همه آژانس هاي فدرال مي باشد تا جائيكه آنها مربوط به ايالت متحده بودند. اين فعاليت ها در سال 1950 مستقيما به وامها و تبادلات خارجي مربوط بود كه اشاره به چهاربرنامه ومعامله داشت،اعضاي مجلس مشورتي داراي نظرياتي بودندكه ضرورتا بر روي تشكيلات اجرايي در دولت وآژانس هاي فدرالي كه ارائه مي كنند تاثير مي

گذارند. اين مجلس همچنين مستقيما از طريق قوانين مشورتي با رئيس جمهور آمريكا در مورد مشكلات اصلي كه مربوط به بانك و سرمايه است تبادل نظر كرده و تدابير كلي مستقيمي را توصيه مي كند كه مي تواند سبب پيشي جستن نمايندگان ايلات متحده در اين سازمان ها شود.


عمليات مجلس شامل گزارش هاي مهم وغيرمهم نيمه ساليانه به رئيس جمهور ايالت متحده مي باشد.اين گزارش نشان ميدهد كه سرمايه گذاريهاي خصوصي در طول سال 1945 در حدود 000/000/700/14 دلار مي باشد كه كل سرمايه دولت فدرال در حدود 000/000/100/2 دلار مي باشد.مقايسه اطلاعات سال 1950 در مورد سرمايه هاي خصوصي 000/000/300/19 دلار و

سرمايه هاي دولت فدرال 000/000/500/13 مي باشد. گزارشات فعاليت هاي مالي خارجي در سال 1950 نشان ميداد كه مجلس در مورد طرح اجراي عمليات اقتصادي توافق داشته (E.C.A) كه تقريبا 000/000/000/3 دلار براي سال 1050 در نظر گرفته شده است. مجلس همچنين توصيه كرد كه پولهايي كه بعنوان وام تا سالهاي 1950 بودند بعنوان اصول نهايي تعيين اجراي E.C.A در نظر گرفته شوند،كمك هاي اقتصادي خارجي شامل 000/000/700/2 دلاربراي بهبود اروپا توسط رئيس جمهور در پنجم ژوئن امضا شد. ديگر فعاليت هاي مجلس شامل توجه به كاربرد وواگذاري سپرده هاي اروپايي است چنين واگذاريها وپرداختهاي كه مرور شدند ملتهاي زيادي را تحت نظر داشتند تا سال 1950 كه مجموع اين پرداختها مقدار 000/000/800/4 دلار تخمين زده شده معاون اقتصاد آسيا از طريق مجلس كمك هاي اقتصادي خود را شامل كشورهاي چين،ژاپن، كره كرده كه بطور مستقيم توسط بخش سياسي ايالت در سال 1950 زير نظر گرفته شد.
مجلس همچنين رابطه اي بسته به فعاليت هاي بانك صادرات وواردات داشت وعمليات بانكي مربوط به گسترش بستانكاران جديد را تسهيل كرد. بعد از كنفرانس و تصويب توافق نامه توسط مجلس بانك در سال 1950 وام دادن به افغانستان را افزايش داد و همچنين به كشورهاي بولويا، چيل،اكادور،اندونزي،سودان،يوگسلاوي ديگر وكشورها افزايش داد.مجلس به همراه كميسيون رئيس جمهور طرحي در مورد تجارت مالي خارجي وبرنامه هاي IV و همچنين هزينه هاي آن ارائه داد وتصويب كرد كه بيش از 000/000/35 دلار تا سال 1950 هزينه داشت. همچنين براساس اين طرح مجلس ،كمك هاي خارجي در حدود 000/500/27 دلار بود كه توسط تشكيلات ايالت متحده براي ماموريت هاي ملتهاي متحد مانند پناهندگان سياسي افزايش يافت.
در رابطه با طرح پاك سازي كالاهاي اقتصادي بين المللي كه توسط سازمان كشاورزي و تغذيه ملتهاي متحده پيشنهاد شده بود مجلس با شركت ايالت متحده در اين طرح مخالفت كرد همانط

اختيارات اضافي در زمان جنگ تا سال 1950 ادامه داد كه توسط تشكيلات مختلف دولت مربوطه كنترل مي شد.
طرحها پيشنهاد موافقت مجلس با آنها در جهت كاربرد فعاليت هاي اجرايي بانك وسپرده هاي بين المللي است.عمليات سپرده گذاري كه شامل ،ارزش،تبادل و تخمين ومعاملات پول رايج توسط مدير اجرايي ايالت متحده وسپس توسط مجلس موافقت شد مدير اجرايي ايالت متحده بانك بين المللي طرحها و موافقت نامه هايي را از مجلس براي افزايش وام ها توسط بانك دريافت كرده فعاليت هاي 1950 مجلس به رئيس جمهور ايالت متحده گزارش شد وتوسط او به كنگره گزارش شد بيستم جولاي و 31 اه مي وي 25 جولاي

 

بانك نوسازي وتوسعه بين المللي:
در 30 جون 1950 گزارش شد ك بانك نوسازي وتوسعه بين المللي داراي اعضاي 47 كشور است بعلاوه پوند كه اعضاي 47 كشور در 15 مارچ 1950 به عضويت درآمدند. 48 كشور 83485 ذخيره كالا را ارائه دادند كه در حدود 100000 دلار ارزش داشتند. پرداخت محاسبات كشور پولند و خريد كالا توسط بانك پولند 1250 بوده كه كاملا در 14 سپتامبر 1950 از طريق كاربرد شبكه بانكي درآمد و ذخيره عايدات مشخص وموثر واقع شد پذيرش پاكستان بعنوان عضوي در تاريخ 11 جولاي 1950 صورت گرفت كه عضوي از همان 48 نفر است.
تصويب بانك مركزي 8448500000 دلار خرج داشت در 20 آگوست 1950.اين محاسبه از 125000000 كسر شد هنگامي پولند خريد كالاهايش را تكميل كرد دوره پذيرش كشورهاي ليبريا و هيتي تا سپاتمبر طول كشيد.


بقيه داوطلبان شامل سيلون كه در 31 جولاي 1950 تصديق شد واندونزي، سودان و سوئد كه در طول سال بي تكليف بودند.سيلون، توافق نامه را در 29 اگوست 1950 امضا كرد و كه اشتراك سهم او 15000000 دلار بود.اين معاملات سبب افزايش عضوها تا 48 تا شد نظم و ترتيب بانك در سال 1950 بسته به محدوده عملياتي رئيس بانك مدير اجرايي،كميته (مجلس) مشورتي وافسران عملياتي بود،محدوده عملكرد رئيس بانك شامل عملكرد خودش وملتهاي عضو بود

. مديران اجرايي شامل منصب ها و گروههاي انتخابي كشورهاي عضو و نماينده انتخابي بود.در 15 سپتامبر 1950،مديران اجرايي شامل منصب هاي:مكچسني از ايالت متحده –ارنست داتون از ايالت كينگرام-چانگ ازچين-هوپنات از فرانسه-نهروازهند-مديران انتخاب شده :مالر از پرو-اميلي ترو از كلمبو-توماس بزين از بلغار-لوتيس راسمينسكي از كانادا- بين از نيدرلند-مكفارلند از استراليا-كازاستنواز ايتاليا- وانارن از تركيه.


در 14 سپتامبر 1950 ،اعضا كشورها دوباره جمع شدند. توماس بسين و راسمينسكي و بين و برسياني انتخاب شدند و مديران اجرايي جديد عبارت بودند از منوئل ديز از پاناما- چيريبوگا از اكودور-يعقوب شاه از پاكستان- ملويل از استراليا-و سلك از تركيه، چكوسلواكي از راي دادن امتناع ورزيد وجزء اين محدوده نبود. مديران جديد اداره را در اول نوامبر 1950 تحويل گرفتند. استعفاهاي مديران اجرايي در سال 1950 اتفاق افتاد كه شامل دنالد گلدون از كانادا و باراناسكي از پولند بود.
اعضا كميته(مجلس) مشورتي در سال 1950 عمليات محدودي را اجرا كردند.ماموريت آنها انجام مطالعاتي در مورد گزارشاتي از عملكردهاي مديران اجرايي در طي سال 1950 كه توسط رئيس مجلس تصويب شده بودند مي باشد.


افسران عملياتي اصلي بانك در اول آگوست 1950 عبارتند از: بلك رئيس جمهور-رابرت ال،محافظ –لئون ،رئيس كميته-ايونگ،خزانه دار-لئونارد،مدير اقتصاد-سومر-مارتون ،منشي –نورمن توكر، رئيس بازار –پاركر ،رئيس اجرايي-آيرز،رئيس ارتباطات عمومي-دنروت معاون رئيس جمهور-مارتين جانشين توكر در اكتبر 1950 وتوكر شد رئيس صنعتي.در ماه آگوست ونيمگليا بعنوان نماينده بازار اروپا منصوب شد و در ماه نوامبر هارولد موفق به دريافت پوست آيرز شد.


تعيري اصلي در عمليات بانكي در سال 1950 وقتي اتفاق افتاد كه پرسنل اداره وظيفه ماموريت كمكي پذيرفتند.همه كارمندان بانك در تاريخ اول آگوست 1950 شامل 410 نفر بودند كه 29 نفر از آنها عضو كشورهاي عضو بودند. تدابير عمليات اصلي بانك توسط توافق همگاني اعضاء قابل اجرا است وبرطبق آن توافق ها مستقيما وامها براي پروژه هاي خاص توسعه ونوسازي بكار مي روند. سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند.سرمايه گذاريها بايد براي تضمين اينكه وسايل مربوط به اقتصاد فراهم شوند اختصاص داده شوند. و هر وسيله خريداري شده باعث وقفه درعمليات تبادل خارجي نمي شود در هر نمونه از سرمايه گذاريها نياز به گزارشها واطلاعات خاصي از كشور مربوطه است علاوه بر آن تكنيك هاي

خاص آن بانك بايد پشتيباني محسوب شود.اين گزارشات براساس بررسي ها و اطلاعات خاص است.هزينه ها در قبلا اين وامها شامل ميزان علاقه كه 4 درصد است به اضافه هزينه سرويس كه يك درصد مي باشد. در 15 آگوست 1950 محاسبه شد كه هزينه صريح يك سرويس 4/3 از يك درصد مي باشد.وامها ممكنه بسته به عمليات اقتصادي و بازرگاني وكشورها افزايش داشته باشد آنهم زمانيكه كشور مربوطه ضمانت نامه خاصي در اين مورد ارائه دهند بانك بايد با كشور مربوطه

ارتباط مستمر داشته باشد و بررسي هايي از پروژه در طي دوره وام انجام دهد.
در سالهاي 1950 مشكلات تكنيكي و طراحي قبل و بد ازوام وجود داشت كه مي بايست به آن توجه و اهميت زياد قائل شد.
مجموع وام هاي بانكي گزارش شده در 30 جون 1950 تقريبا 816445000 دلار مي باشد و مقدار خرج هاي اصلي و پرداختها حدودا در آن تاريخ 614162160 دلار مي باشد.
در 18 اكتبر 1950 ،توافق نامه اي را با دولت مكزيكو براي افزايش بستانكاري تا سقف 1000000 دلار امضا شد براي بانكهاي خصوصي مكزيكو براي افزايش مشاغل خصوصي.
در 19 اكتبر وامي مشابه 900000 دلار به بانك توسعه صنعت تركيه براي كمك به توسعه صنعت خصوصي واگذار شد اين وام ضمانتي توسط دولت تركيه محسوب مي شد در 30 اكتبر 1950 سه وام ديگر كه مجموع آن 25400000 دلار بود به تايلند براي اهداف نوسازي ريل راه آهن و توسعه بانكوك وايجاد آبياري و پروژه هاي آبزي و آبخيزي . هر يك از وام هاي ذكر شده بالا دامنه اي از تدابير را تشكيل مي دهد وتمايل به سمت برنامه هاي IV را نشان مي دهد.


عمليات وام بانكي در سال 1950 توسط اعضا كشورها بتصويب شد كه براين اساس كاربردهاي پولهاي رايج براي اين عمليات تصويب شد.چنين عملياتي توسط كلمبيا و فينلند در ماه جولاي و يوگسلاي در آگوست و ايسلند ونروژ در ماه سپتامبر تصويب شد. اين توافق نامه ها 18 درصد از اشتراكها و توافق هاي اصلي را كه هر كشور براي پرداخت به آن نياز دارد تامين مي كرد، كه ممكن بود به صورت پول رايج باشد خيلي از اعضا مجلس چنين توافقي را تا سال 1950 تصويب كردند.

سپرده هاي پولي بين المللي:
اعضاي سپرده پولي بين المللي در سال 1950 به دو علت محدوديت ودزدي دارايي دودل بودند. اطلاعات گزارش شده توسط اين سازمان در اول سپتامبر 1950 نشان مي داد كه اعضا 49 نفر هستند. پيشنهادات ديگري توسط مامور دولت بنام پوليش ارائه شد.كمبيل گات مدير اين سازمان پذيرفت كه فعلا از پذيرش ارائه صرف نظر مي كند در 14 مي 1950 ولي اين تصميم با انتقادهاي ارائه شده توسط پولند مصادف شد. در 11 جولاي 1950 پاكستان عضو اين سازمان مجلس شد وقتيكه مامور سازمان بنام H اصفهاني، توافق نامه لازم را امضا كرد


سهام اعضا مجلس 10000000 دلار بود. بقيه پيشنهادهاي مشابه در 29 آگوست 1950 توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او15000000 دلار بود.
حدود سرمايه وسپرده اساي بانك اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 توسط سيلون چارگ امضا شد وسهام پيشنهادي او 1500000 دلار بود.
حدود سرمايه وسپرده راسا بانك اعضا 49 نفره در 15 سپتامبر 1950 گزارش شد. هر عضو توسط يك منصب بانك و يك جانشين تصويب مي شد.مديران اجرايي كه براي تعيين سپردهاي در اين زمان انتخاب شدند بنامهاي زير گزارش شدند: جورج بولتن از ايالت كينگ دام-بيوتان از چين-لورجنتي از فرانسه جوشي از هند-فرانك سونار از ايالت متحده –مديران انتخاب شده :آسكولي از ونزوئلا –بين از نپدرلند-چارلي از ايتاليا-احمد زكي از مصر-ارنست سليور از بلگوئيم (بلگراد) سوچارد از چكسلواكي.


در 13 سپتامبر 1950 جلسه اي كشورها تشكيل شد ومنصب هاي جديد انتخاب شد عبارت بودند از: بين،چارلي، پاراناگوا،راسمينسكي، احمد زكي ،ارنست سيلور، مديران جديد انتخاب شده؛ مارتينز اوستوس از مكزيكو، ملويل از استراليا-نناد پوپوويك از يوگسلاوي اينها مديران پيشنهادي اول نوامبر 1950 بودند.


افسران متعهد با مسئوليت اجراي عمليات سرمايه گذاري با نامهاي زير در اكتبر 1950 گزارش شدند.گات مدير اجرايي و چيرمن و دپوتي مدير اداره سازمان و برنستن مدير تحقيقات كامپن هات رئيس مجلس –فرانك كو منشي مجلس-فردمن تبادل عمليات-گري خزانه دار-لوتلينگر از آمريكا لاتين و جنوب شرقي و تشكيلات شرقي-مالادي معاون مدير از اروپا و آمريكاي شمالي و ديويد ويلز مدير ارتباطات عمومي.
هر عضوداراي سهامي بود كه قبلا مورد تاثير اعضا بود و اين سهام بر حسب دلار محاسبه مي شد.پرداخت سهام مي بايست با طلا وبخشي يا پول رايج صورت مي گرفت. اعضا اصلي سازمان هم مجبور بودند كه پرداخت طلا را كه نزديك به 25 درصد از سام اعضا بد به 10 درصد از طلا وبقيه ايش را با دلار آرمريكا پرداخت كنند. ارزش بهاي قسط هاي پرداختي پول اعضا سازمان نامعلوم بود.تعيين قسط توسط رئيس بانك و ديگر اعضايي كه قبلا انتخاب شدن تعيين شد وممكن بود كه اعضا سهام مربوطه شان را با ديگران به تبادل بپردازند. خريداري سهام در هر دوره دوازده ماهه 25 درصد افزايش مي يافت و مجموع سهام خريداري شده از 100 درصد افزايش نمي يافت علاوه بر آن سهام طلا در بين اعضا تبادل مي شده.


معاملات سپرده گذاري شامل فروش سهام رايج در 1950 گزارش شد. اين اطلاعات شامل معاملات برلين در تبادل فرانك آن كشور كه حدودا 12100000 دلار بودبه دلار آمريكا وطلا كه حدودا 8500000دلار مي شد. ليره مصر در حدود 7700000 دلارايالت متحده وطلاي 800000 دلاري بود. دلار اتيوپي در حدود 3000000 دلار آمريكا تخمين زده شد.


مجموع تبادلات سرمايه هاي طلا وپول آمريكا در اول ماه مي 1947 و 30 سپتامبر 1950 كه ارزش اين معاملات در طي جنگ مشخص شد.ارزش پولي اين سهام ارسال 1950 توسط كرونا، بولوين و دلار كانادا تصويب شد در 20ماه مي 1950 ارزش بهاي سهام كرونا كه در حدود 7054/10 تا 14036/6 سنت بود كاهش يافت و 24 آپريل بولويا ارزش سهامش از 3809/2 به 6666 را كاهش يافت و در 30 سپتامبر دلار كانادا با تصويب سازمان به 9090/90 سنت ايالت متحده انتقال بافت واين از نظر بازار آزاد ارزشي محسوب شد.كانادا سريعا با تبديل سهامش به سنت به نوسان 93و6/95 وفروش آن سهام منجر شده رئيس كانادا اخطار كرد كه ارزش اصلي طلا در حدود 00/35 هرانس در ايالت متحده مي باشد.
پذيرش تعيين ارزش طلا و تصويب آن توسط ايالت متحده وسازمان سرمايه گذاري،مشكل جدي را در آن سالها ايجاد كرد. يكي از اين مشكلات در ماه مي 1950 ظاهر شد آنهم زمانيكه مدير تامين بودجه آفريقاي جنوبي اطلاع داد كه ذخيره دولتش به فروش مي رسد و به طلا در بازار آزاد تبديل مي شود البته به قيمت خوبي كه سازمان بودجه قبلا آنرا تصويب كرده است.بقيه مشكلات رشد نارضايتي عمليات پولي بين المللي را نشان ميدهد كه در جلساتي در ماه جولاي صورت گرفت

عنوان شدند.
مدارك معتبر اين نارضايتي در 1950 ارائه شد كه مربوط به پولهاي رايج لازم براي اداره كردن اقتصاد وتسط بازار آزاد توسط قوانين اقتصادي بود. البته تبادل در كسي (اطلاعات) در كنفرانسي بين آفريقاي جنوبي سازمان سرمايه گذاري در مورد واردات و مقادير پول رايج صورت گرفت در نوامبر 1950 توافق نامه اي از طرف ايران مبني بر ارزش گذاري يكسان بر پول صورت گرفت تورم كه ممكن بود يك تدبير مصلحتي باشد تاثيري بر كشورها نگذاشت ولي بر كشورهاي كه اقتصاد آزاد داشتند تاثيرش در طي سال مشخص شد. در يك جلسه ساليانه بين سازمان سرمايه گذاري ها و بانك پاريس كامبيل گات به صورت كشورها اخطار كرد كه مواظب تورم وتدابير مربوط به آن باشند و نياز است كه وامهاي خود را كاهش دهند.

 

بانك صادرات وواردات واشينگتن:
اين بانك در سال 1934 تاسيس شد كه بعنوان شركت و آژانسي مستقيم از دولت ايالت متحده زير نظر بانك مركزي فعاليت مي كرد. بعنوان شركت و صنفي براي كمك به تامين بودجه صادرات وواردات وانجام هر نوع عمليات بانيك بجز ثبت صادرات و يا پخش پول رايج تصويب شد موجودي اصلي آن 1000000000دلار بودكه توسط خزانه داري خريداري شده بود و پنج رئيس براي نظارت بر نتايج منصوب شدند.


آنها قوانين مربوط به عمليات بانكي را تنظيم كردند با پيشنهادي از مجلس مشورتي كه اعضايش جز اين راساي بانك محسوب مي شده منشي خزانه براي كاربرد تسهيلات مشورتي كه اعضايش جز اين راساي بانك محسوب مي شده منشي خزانه براي كاربرد تسهيلات براي تامين بودجه نيازهاي بانك انتخاب شده واين مقررات اعضا راموظف به پرداخت قسط هاي وام به خزانه ايالت متحده مي كند. چنين وامهايي ضامن 35000000 دلاري را در بر مي گرفت .بانك براي كنفرانس نياز به گزارش ساليانه از عملكردش در هر شرايطي داشت ضامن هاي سپرده شده در بانك نگهداري مي شدند.پيشنهادهاي ارائه شده بعدي جان تازه اي به قوانين بانكداري داد ومحاسبات بانكي توسط اين قوانين جديد بطور جداگانه هم در بانك صادرات و واردات انجام مي شد.


حدود عملكرد مديران بانك در 30 جون 1950 مشخص شد كه در زير آمده است.گاسمن رئيس بانك –اري معاون رئيس –ومنشي بانك اچستون ،كلارنس واستنباف بود و اين مديريت زماني را براي اختصاص دادن به مالياتها ويا تقسيمات خاص در نظر نگرفت. البته تدابيري براي انتقال سپرده ها به خزانه اتخاذ شد. از اين تاريخ به بعد بودكه همه شبكه هاي بانكي اطلاعات مربوط به دارايي ها را براي احتمالات آينده در اختيار داشتند. درشش ماه پاياي سال 1950 افزايش سهام در حدود دلار 421و457 براي كارهاي اجرايي و براي ديگر بخش ها 384000/6 دلار بود.
واردات گزارش شده توسط بانكها در شش ماه سال 1950 در حدود 3100000 دلار بود.
در نيمه اول سال 1950 وام هاي جديدي تصويب شد كه درحدود 093000/277 بود. اين تصويبها براي پستانكاران مختلف و اهداف صنعتي مانند كشورهاي آرژانتين، برزيل،كلمبيا و اكادور، مصر اندونزي، مكزيكو،يوگسلاوي و ژاپن بود. ديگر سرمايه هاي قبلي تصويب شدند اما به نيمه اول سال 1950تخصيص داده شدند كه در حدود 32405000 دلار بود. جمع وامهاي پايدار تا 30 جون 1950 تقريبا 27863898823 دلار بود.
عمليات بانكي صادرات واردات ومحاسبات آنها توسط سازمان كمك جهاني ومدير عملياتي اقتصادي تصويب شد. كه در 30 جون مقدار آن 1045570000 دلار بود كه مقدار 81499000 دلار در آن زمان خرج شده ومجموع بودجه تصوبيي بيش از 22826600 دلار است.
عمليات وام در اين بانك فدرال از 12 فدرال از 12 فبريه 1934 آغاز و تا 30 جون 1950 در همه جهان بطور عملي توسعه يافت وبراي اهداف زيادي استفاده شد مجموع بستانكاريهاي تصويب شده به آمريكاي لاتين 1346943000 دلار مي باشد. اين سرمايه ها در خزانه ايالت متحده براي تهيه وسايل،امكانات، صنعت، انجمن ها ،دريانوردي، سرويس ها و ديگر بخش هاي مهم استفاده مي شوند فعاليتهاي بانك گزارش شده در جون 1950 مربوط به وامهايي بودند كه شامل كشورهاي زير است:


برزيل 215000000 دلار براي استحكام دستگاه- چيل در 22 آگوست 180000 دلار براي وسايل وماشين هاي جاده وگروهي از بانك ها 13 نوامبر 125000000 دلار كه توسط دولتهايشان تضمين شدند.

بانك پرداختهاي بين المللي:
بيستمين گزارش سالانه بانك براي پرداختهاي بين المللي در 12 جون ارائه شده و جلسات سالانه در سوئد در مورد بهبود اقتصاد اروپا و بحرانهاي موجود در جهان مي باشد.
وهمچنين تاكيد بر روي ارزشهاي تعيين شده در بازار آزاد مي باشد. بانك در سال 1945 توسط بانك بين المللي نوسازي وتوسعه و همچنين بانك سپرده هاي پولي بين المللي در كنفرانس بوتن

تاكيد شده وگزارش ساليانه جلسات توسط رئيس آبدين پيشنهاد شد.بهبود اقتصادي و مالي اروپا همچنان مدنظر بود و مطالعاتي براي تشكيل اهداف اصلي در گزارشات آمده است.سازمان عمليات اقتصادي اروپا، پرداختهاي بانكهاي اروپا را ارائه داد وعمليات اجرايي اقتصادي ايالات متحده بانك را براي پرداخت هاي بين المللي بعنوان آژانسي ونماينده اي در عمليات استفاده كرد و آن را براي دريافت تجربيات گرانبها براي بهبود اقتصاد و دارايي اروپا آماده نمود. بانك حقيقتي را گزارش كرد كه كشورهاي اروپايي دانستن آنرا ضروري ميدانستند ونياز بود كه بر روي آن بيشتر كار مي كنند و محدوديت ها راكاهش دادند و آزادي عمل را در در عملكرد معاملات مهم افزايش دادند. اين گزارش همچنين تاكيد كرد كه كل ذخيره ومالياتي بايد افزايش يابد وهزينه هاي دولت مي بايست كاهش يابد اگر تورم بر كل عملكرد تاثير گذاشته است.
ضرورت دارد كه اين سيستم به تعادلي در اقتصاد آزاد در درازمدت دستيابي يابد عوامل مربوط به ارتباط قيمت كالاهاي اقتصادي،تنزل قيمت پول رايج و مقادير تبادلات خارجي وطلاي ذخيره شده بستگي دارد.
رشد ذخيره طلا و افزايش تبادل طلا براي پولها رايج كشورها عامل مستحكمي در عمليات بانكي محسوب مي شد. در مورد پول و بستانكاري و مقادير آنها گزارش بانك تاكيد بر ارزش افزايش تعادل مورد نياز بين پول و تاثير مثبت آن داشت كه نتيجه اش افزايش مقادير و تثبيت طرحهاي مورد علاقه مي باشد. توجه قابل ملاحظه اي به پرداختها و تعادل بدهيها و طلب بود و همچنين به اقتصاد آزاد كه سبب افزايش قدرت خريداري مي شد توجه زياد شد. در نتيجه گزارش نشان داد كه بانك دلايل مجاز را براي بازگشت به سيستم و تعادل اقتصادرا در هنگام وقوع فاجعه هاي سخت را نمي بيند. توسط بانك كنترلهاي فيزيكي مناسب اتخاذ مي شود و تلاش براي بازگشت به بازار آزاد دراصل راه نجات اقتصاد محسوب مي شود.
گزارش همچنين نشان مي داد كه تدابير زيادي در طول دوره 1950 براي فعاليتهاي بانكي انجام شد پرداخت هاي بين المللي بانك علي رغم تئوريهاي 1945 كه تا سال 1950 ادامه داشت بعنوان مركز مالي براي كشورهاي اروپايي و ديگر آژانس ميباشد.وگزارش شد كه اطلاعات بانكداري در بخش

هاي سوئوس مربوط به فرانك طلاي رايج در سوئيس بود گزارشات بانك نشان داد كه در جولاي 1950 ارزش طلا 391061000 فرانك طلاي سوئيس بود كه در مقايسه با 182828000 دلار جولاي 1949 مي باشد.
مقدار گنجينه بانك در حدود 2700000 فرانك طلاي سوئيس كه بيش از 280000000 در سال 1949 گزارش شده است زمانيكه صورت حسابهاي غيرقابل شمارش عددي در حدود 1500000 فرانك فرانك طلاي سوئيس را نشان مي دهد كه در مقايسه با جولاي 1949 20800000 دلار مي باشد.
اين افزايش كلي در فعاليت شغلي توسط يك سري از تعهدات، وام ها و عوامل ديگر توازن پيدا كرد وسبب افزايش بدهي فدرال U.S شد و اين عمليات توسط درخواست سپرده هايي كه مقدار آنها از 13300000 دلار فرانك طلاي سوئيس در جولاي 1949 تا 25500000 دلار در سال 1950 افزايش

يافته بود بيشتر مشخص مي شود.سپرده هاي كوتاه مدت براي بانكهاي مركزي اروپايي عمليات دو سال طول مي كشيد وسپرده هاي طولاني مدت مقاديرش متفاوت از 22800000 دلار فرانك طلاي سوئيس در سال 1949 تا 2590000000دلار در سال 1950 مي باشد.

بانكهاي مركزي خارجي:
بانكداري بين المللي همچنانكه مشاهده كرديد از طريق فعاليت هاي بانك بين المللي توسعه و نوسازي، سپردههاي پولي بين المللي و بانك صادرات و واردات واشينگتن وبانكهاي مركزي در كشورهاي مختلف اطلاعات خاصي مربوط به سرمايه گذاريها و دارايي هاي كشور تا سال 1950 تهيه كرده است.
فعاليت هاي بانك در مورد پرداختهاي بين المللي اساسا مربوط به عمليات بانكداري بانكهاي مركزي اروپايي و آژانس هاي بانكي مي باشد.
بانكهاي مركزي در همه كشورها بطور خصوصي عمل ميكند و يا ضرورت پيدا مي كردند كه از جهت هاي اقتصادي پيروي كنند و بيشتر تحت تاثير وظايفي كه به آنها محل مي شد قرار داشتند. خصوصيت هر بانك مركزي باعث انجام تدابير خاص مربوط به آن ساختار مي شد. تا سال 1930 ايدئولوژيهاي مختلف ومفاهيم جديد مربوط به پول وبستانكاري بطور قابل ملاحظه اي بر ترويج وتوسعه بانكداري تاثير داشت.


كشورهايي كه در پشت پرده آهني بودند كشورهاي وابسته به سوسياليست وبقيه بانكهايشان ملي شدند.
بانك صنعتي جديد در تركيه درابتدا خصوصي بود بعدها تحت تاثير بانك مركزي قرار گرفت. بانك مركزي سيلون توسط جان اكستر اداره مي شد كسي ك از ايالات متحده وام گرفته بود.بانك تازه تاسيس چكوسلواكي تحت تاثير قوانين ديكتاتوري بود.قوانين جديد موجود در عراق بانكداري اين كشور را تحت كنترل دراورد كه گام نخستي به ستم سوسياليستي محسوب مي شود. بانك جديد در كشور كوبا توسط دولت اداره مي شد. از دو بانك جديد تاسيس شده در هاندراس، يكي بانك

خصوصي را كنترل مي كند. تاخير تبديل بانك كشور مصر به بانك دولت مركزي ممكنه عكس العملهايي ايجاد شده والبته مفاهيم اشتباهي در مورد كنترل بانكهاي مركزي دولت استراليا ونيوزلند وجود داشته در تغييرات قانوني بانكداري البته عقايد بسته اي وجود داشت كه بعدها توسط نورمن رئيس بانك انگلستان در نيمه دوم قرن نوزدهم از عمليات دفاع شد،دوره اي كه تحولات خاص بانكداري محسوب ميشود. انتخاب ناحيه در بعضي از بانكهاي مركزي خارجي اطلاعات مربوط به فعاليت ها را كه ممكنه براي بررسي عقايد مختلف در مورد ساختار مالي بخش هاي گوناگون در جهان 1950 بكار برود. چنين اطلاعاتي ضرورتا توسط عناصر قابل مقايسه محدود مي شود. در

سال 1950 اطلاعات قابل ملاحظه اي در مورد تنزل ارزش پول و اتفاقات مربوط به تاثير آن در سالهاي 1949 و 1950بكار برود.
چنين اطلاعاتي ضرورتا توسط عناصر قابل مقايسه محدود مي شود. در سال 1950 اطلاعات قابل ملاحظه اي در مورد تنزل ارزش پول واتفاقات مربوط به تاثير آن در سالهاي 1949 و 1950 وجود دارد.
ارزش طلا افزايش بافت و به 35 دلار رانس رسيد و اين واقعيت به بازار تاثير گذاشت ولي به ديگر بخش ها تاثيري نداشت. تاثيرات بازار آزاد بر اطلاعات گزارش شده توسط بانكهاي مركزي متفاوت تاثير گذاشت و همچنين بر گزارشات جهاني قابل ملاحظه در مورد افزايش ذخيره طلا در خيلي از كشورها تاثير داشت:

توليد و نگهداري طلا:
طلا بعنوان يك بخش قابل ملاحظه در علميات اصلي بين المللي است اگر چنين عواملي باعث نزول پول رايج شود،تجارت نامتعادل مي شود و بي ثباتي در سرمايه گذاريهاي خاريج توجه جدي را مي طلبد.و قدرت طلا و استحكام آن سبب مي شود هر كشوري به توليد آن بپردازد.


در اواخر 1949 ،كل طلاي جمع آوري شده شامل اتحاديه سوويت در حدود 354000000000000دلار تخمين زده شد كه بعدها به 358000000000 دلار افزايش يافت.طلاي سيستم ذخيره سازي فدرال در ايالت متحده تا آخر سال 1947 در حدود 260000000000دلار مي باشد كه مقدار توليد ايالت سوويت در حدود 18000000000 دلار سالانه مي باشد. تخمين مجموع طلاي ذخيره شده بر اساس اين اطلاعات 3900000000 دلار تا آخر 1950 برآورده شده است
مجموع توليدات جهاني طلا، خارج از روسيه، توسط سپرده پولي بين المللي به مقدار ساليانه در حدود 8000000000 دلار تا سال 1948 و 1949 مي باشد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید