دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بخشی از مقاله

چكيده:
از مهمترين موارد مورد توجه ذينفعان شركت مانند دولت ، سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و مديران ارزيابي عملكرد شركتهاست كه با استفاده از نتايج اين ارزيابي تصميم گيري نمايند . به منظور ارزيابي عملكرد مديران چهار رويكرد مورد استفاده قرار مي گيرد
1 . رويكرد مالي مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافي
2 . رويكرد تلفيقي مانند نسبت قيمت به سود هر سهم
3 . رويكرد حسابداري مانند سود هر سهم ، بازده سرمايه گذاري ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداري
4 . رويكرد اقتصادي مانند ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده
در اين تحقيق آثار سياست خصوصي سازي دولت از ديدگاه مالي و با استفاده از رويكرد اقتصادي در ارزيابي عملكرد مورد بررسي قرار گرفته است . يعني با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادي ، بازدهي و عملكرد مالي شركتهاي خصوصي شده را در سه سال قبل از خصوصي سازي و سه سال بعد از خصوصي سازي بررسي شده است .
هدف اصلي اين تحقيق اين است كه آيا بازدهي و سودآوري شركتهايي كه به بخش خصوصي واگذار شده اند تغييري كرده است يا خير ؟
نتايج اين تحقيق بدين صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 
مقدمه:
خصوصي سازي به مفهوم كاهش فعاليتهاي اقتصادي دولت يا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادي است . در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معناي واگذاري منابع دولتي به بخش خصوصي است (متوسلي،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصي سازي در ايران بر اساس مصوبات هيئت دولت در سالهاي 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،مي توان به بهبود كارايي فعاليت شركتها و كاهش حجم تصدي دولت در فعاليتهاي اقتصادي و خدماتي غير ضروري و همچنين ايجاد تعادل اقتصادي و استفاده بهينه از امكانات كشور يا به منظور «كاهش مسئوليت هاي دولت و خارج ساختن منابع دولتي از حيطه مديريت دولت به منظور ارتقا كارائي و بهره وري در استفاده از اين منابع» نصير زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در اين تحقيق تاثير خصوصي سازي شركتهاي دولتي را بر بازدهي و عملكرد مالي آنان از طريق ارزش افزوده اقتصادي مورد بررسي قرار مي دهيم و اميد بر آن است كه نتايج اين تحقيق راهنمايي هر چند ناچيز براي تحقيقات آتي باشد .

فصل اول
كليات تحقیق

1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بيان مسئله
با توجه به افزايش روند واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي و تعاوني در سالهاي اخير مطابق با سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري در رابطه با تسريع در اين سياست ، نياز به تعيين اثرات اين سياست بر عملكرد شركتها به عنوان پيگيري اهداف ذكر شده در اين سياست كه همان افزايش كارايي فعاليت هاي شركتها مي باشد ، وجود دارد .
لذا براي تعيين اثرات اين سياست خصوصي سازي در كل مي توانيم روند سودآوري و بازدهي شركتها را بررسي كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادي عملكرد شركتها را مورد ارزيابي قرار داد.
همچنين با توجه به تحقيق هاي انجام شده در گذشته چه در ايران و چه در تحقيقات خارج از ايران مبني بر اثرات خصوصي سازي بر معيارهاي سنجش بازدهي و عملكرد مالي مانند بازده سهام ( طالب نيا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواري، 1385)2 و ديگر ابزارهاي رايج و سنتي و با توجه به اينكه اثرات اين سياست از نظر معيار ارزش افزوده اقتصادي يا EVA بررسي نشده است كه طبق تحقيقات انجام شده در گذشته برتري نسبي آن نسبت به ابزارهاي به اصطلاح سنتي و رايج گذشته تائيد شده است ( جناني ، حاتمي،1386)1.در اين تحقيق سعي داريم كه از طريق رويكرد اقتصادي به سنجش عملكرد مديريت شركتها بپردازيم و در نتيجه بتوانيم نتايج سياست خصوصي سازي را در زمينه ايجاد بازدهي مورد پژوهش قرار دهيم .
لذا مي خواهيم نشان دهيم كه آيا خصوصي سازي بر EVA اثر مثبت داشته است يا خير؟
و آيا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري دارد ؟
در واقع در اين تحقيق خصوصي سازي به عنوان متغير مستقل و EVA به عنوان متغير وابسته مي باشد.

3-1 تاريخچه تحقيق
در بسياري از كشورها ، به خصوص كشورهاي در حال توسعه ، شركتهاي دولتي به عنوان ابزارهاي دولت به منظور دستيابي به تخصيص بهينه منابع و حصول كارايي اقتصادي ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پيچيده تر شدن شرايط محيط اقتصادي و بروز جدي مولفه رقابت در فعاليت هاي تجاري باعث شد تا عملكرد نامطلوب اين شركتها از جمله مسئله كارايي اقتصادي آنها نمود بارزي پيدا كند .
از اين رو تخصيص و واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي صورت پذيرفت به گونه اي كه در دهه 1980 و سالهاي اوليه دهه 1990 اجراي سياست خصوصي سازي به عنوان يكي از سياستهاي كليدي براي حل مشكلات اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان يكي از سرآمد ترين كشورها در اجراي سياست خصوصي سازي است و در واقع آغازگر فرآيند خصوصي سازي به شمار مي آيد و پژوهشهاي انجام گرفته حاكي از موفقيت آميز بودن اجراي اين سياست و حصول پيامدهاي مثبت اقتصادي براي اين كشور است . پس از انگلستان موج خصوصي سازي ساير كشورهاي توسعه يافته از جمله ايتاليا ، فرانسه و آلمان را نيز فرا گرفت .
در ايران سياست خصوصي سازي از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي نيز فرآيند خصوصي سازي يكي از اهداف و سياستهاي كلان اقتصادي دولت به شمار مي آيد . طرح و اجراي اين سياست ، به عنوان يك راهبرد و راه حل اقتصادي براي رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گرديده است .
پس از شناسايي شركتهاي قابل واگذاري البته نه به طور كامل كه طي سالهاي 1368 و 1369 به انجام رسيد ، برخي مسائل از جمله روشهاي واگذاري و راههاي استفاده از درآمدهاي حاصل از آن تعيين گرديد و نهادهاي متولي واگذاري تعيين شد . دولت در سال 1380 با تاسيس سازمان خصوصي سازي كه زير نظر وزارت امور اقتصاد و دارايي اداره مي شود عزم جدي خود را براي اجراي اين سياست و تسريع و كارآمد كردن آن نشان داد .
بايد توجه داشت كه با توجه به تجربيات ديگر كشورها ، سياست خصوصي سازي در شرايطي با موفقيت كامل توام خواهد بود كه از ثبات رويه اي بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعاليتهايي را كه به نحوي در ارتباط با يكديگر قرار مي گيرند را در بر گيرد (شمس ، 1372،ص78)1.

4-1 اهميت و ضرورت تحقيق
افزايش حجم فعاليت و تعدد شركتهاي دولتي به موجب پيروزي انقلاب اسلامي كه به علت تغيير مالكيت بسياري از شركتهاي خصوصي صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناكارآمد و غير بهينه منابع در شركتهاي دولتي ، دولت را واقف به اين امر كرد كه به منظور ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و كارآمد كردن دولت در عرصه سياست گذاري و توسعه توانمندي بخشهاي خصوصي و تعاوني ، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه ادامه فعاليت آنها در بخش دولتي غير ضروري است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفي ديگر دولت به عنوان اجراكننده اين سياست و همچنين وظيفه پاسخگويي كه نسبت به قواي ديگر نظام و نيز جامعه دارد و نيز به منظور برنامه ريزي و اجراي بهتر اين سياست در آينده به دنبال نتايج اين سياست مي باشد كه تاسيس يك سازمان با عنوان سازمان خصوصي سازي براي اولين بار در كشور در سال 80 موئد اهميت خصوصي سازي براي دولت و ديگر اركان مي باشد .
دولت نيز براي بررسي نتايج بايستي تاثيرات خصوصي سازي را بر عملكرد شركتهاي واگذار شده بررسي كند تا بتواند به اهداف پاسخگويي و برنامه ريزي و كنترل دست يابد.

5- 1 اهداف تحقيق
هدف از اين تحقيق تعيين موفقيت شركتهاي مشمول خصوصي سازي پس از واگذاري آنها از طريق ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي است كه بيانگر ميزان عملكرد مديريت و بازدهي شركت مي باشد .
همچنين به دنبال دلايل موفقيت يا عدم موفقيت سياست خصوصي سازي (موفقيت از لحاظ عملكرد مديريت) در بهبود عملكرد شركتها هستيم .

6-1 چارچوب نظري تحقيق
متغير اصلي اين تحقيق متغير كمي ارزش افزوده اقتصادي است كه با بررسي اين متغير و تغييرات صورت گرفته آن ناشي از متغير كيفي خصوصي سازي ، درباره هر دو متغير مي توان بررسي هاي لازم را انجام داد .
با توجه به اينكه در تحقيقات گذشته از ديگر رويكردهاي سنجش عملكرد مانند رويكردهاي مالي ، تلفيقي و حسابداري براي بررسي خصوصي سازي استفاده شده است لذا مفيد به نظر مي رسد كه در اين تحقيق از رويكرد اقتصادي يا ابزار EVA استفاده كرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

7-1 فرضيات تحقيق
با توجه به سوالات اصلي تحقيق در قسمت بيان مسئله فرضيه تحقيق به اين صورت ذكر شده است :
فرضيه اصلي تحقيق بدين ترتيب است كه خصوصي سازي شركتهاي دولتي بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی 1 :
بین ميانگين ارزش افزوده اقتصادي شركتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين ارزش افزوده اقتصادي شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .

به منظور ارزيابي فرضيه اصلي ، فرضيه های فرعي زير ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین ميانگين نرخ بازده سرمایه شركتها قبل از خصوصي سازي با میانگین نرخ بازده سرمایه شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :

بین ميانگين نرخ هزینه سرمایه شركتها قبل از خصوصي سازي با ميانگين نرخ هزینه سرمایه شركتها بعد از خصوصي سازي تفاوت معني داري وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعريف واژگان و اصطلاحات
واژه هاي كليدي و عملياتي اين تحقيق به شرح زير است :

خصوصي سازي : تبديل يا انتقال مالكيت از بخش عمومي به بخش خصوصي است . در اين تحقيق تغيير حاكميت شركتهاي دولتي به بخش غير دولتي مد نظر است يه طوري كه حداقل 51 درصد سهام اين شركت ها از حاكميت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستيك، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادي : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار مي دهد . به عبارت ديگر ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است ، از طرفي ارزش افزوده منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است .
شركت دولتي : واحد سازماني مشخص است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد مي شوند و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي مصادره شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشند و بيش از 50 درصد سرمايه آن متعلق به دولت باشد (اكبر كميجاني ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمايه( r ) : اين نرخ بهره وري سرمايه به كار گرفته شده را بدون توجه به روش تامين مالي و فارغ از انحرافات حسابداري اندازه گيري مي كند و از تقسيم سود خالص عملياتي بعد از كسر ماليات بر سرمايه به دست مي آيد ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملياتي پس از كسر ماليات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودي كه در محاسبه آن اثر ثبتهاي غير نقدي حذف و صرفه جويي مالياتي ناشي از هزينه بهره در آن ثبت شده است و از طرف ديگر NOPAT نشان دهنده سودي است كه به صورت بازده نقدي براي تامين كنندگان مالي در دسترس مي باشد .

سرمايه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزينه سرمايه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق
 

1-2- مقدمه:
در اين فصل ابتدا به تعاريف و اهداف خصوصي سازي و مسائل خصوصي سازي و در بخش دوم به معرفي ارزش افزوده اقتصادي و متغيرهاي آن پرداخته و در آخر به ارتباط اين دو متغير و نتيجه گيري ها و بررسي سوابق تحقيق مي پردازيم .

2-2بخش اول ) خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه " خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.
كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.
خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 ) .

در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .
شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصي سازي
خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر كشوري داشته باشد به معني آنكه براي هر كشوري جهت تحقق يكي از اهداف آن كشور مي تواند اجرا شود . ولي به طور كل مي توان به اهداف اقتصادي آن نظير جلوگيري از بكار گيري امكانات توليدي در بخش دولتي به منظور افزايش بازدهي يا توليد و تقويت بازار سرمايه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزايش درآمدهاي ارزي و اهداف ديگر مثل مردمي كردن مالكيت صنعتي ، جلوگيري از تمركز سرمايه در يك قطب و زمينه سازي براي تحقق اقتصاد آزاد يا ليبرال (نليس، 1992 ) ، اشاره كرد .
به طور كلي مي توانيم هدفهاي خصوصي سازي را به سه دسته تقسيم كنيم (ويكرويرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادي ، شامل :
 افزايش راندمان
 توسعه بازار آقتصاد آزاد
 تقويت بازار سرمايه
 افزايش درآمدهاي ارزي
2-اهداف مالي :
 تامين درآمد براي پرداختهاي دولت

3-اهداف اجتماعي :
 مردمي كردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم
در ايران طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين اهداف بدين صورت ذكر شده است كه ، به منظور :

• شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سياست خصوصي سازي مقرر مي گردد .

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي
رايج ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به شرح زير است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
• فروش دارائيهاي واحد دولتي
• تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
• جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
• فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
هر كدام از اين روشها اهداف خاصي را نشانه گيري مي كند و به نوبه خود مي تواند تاثير متفاوتي بر وضعيت اقتصاد باقي بگذارد لذا به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم
در اين روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه مي شود و روش كار آن بدين صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاري به تغيير سازمان نياز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصي درآيد ، بايد اين تغيير پيش از عرضه سهام به عموم صورت پذيرد . در غير اين صورت تنها بايد جريانات و تشريفات عادي عرضه سهام به عموم طي شود . قيمت ميتواند ثابت و از پيش اعلام شده يا متغير و از راه مزايده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامي است .
كاربرد اين روش در مواردي توصيه مي شود كه شركت مشمول واگذاري از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روي توان سودآوري و درآمد زايي آن اعتماد كرد . هدف از به كارگيري اين روش اشاعه مالكيت در ابعاد بسيار گسترده است .
مكانيسم ارزيابي ارزش واحد و قيمت گذاري سهام بايد به طور دقيق مشخص شود و نيز بايد مكانيسم ويژه اي براي توزيع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .

از مزيتهاي اين روش آشكار و قابل رديابي بودن روش ، عموميت يافتن مالكيت وسهامداري و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازي براي نيازهاي سرمايه اي اقتصاد است .
شرايطي براي واگذاري به عموم وجود دارد كه بدين صورت است كه :

• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاري و سابقه اي مبني بر توان كسب سود و درآمدزايي
• وجود مجموعه مديريتي و اطلاعاتي لازم براي تجهيز واحد جهت ورود به بازار خصوصي و اطلاع رساني به متقاضيان احتمالي خريد سهام

• وجود نقدينگي لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مكانيسم مشخص با حمايت قانون جهت بررسي امور
عدم وجود نهادهاي مالي جا افتاده و سازمانهاي واسطه مالي و موسسات ارزيابي از مطلوبيت اين روش در كشورهاي در حال توسعه مي كاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص
در اين روش تمام يا قسمتي از سهام دولتي به يك يا چند شخص حقيقي يا حقوقي عرضه مي شود . براي اين كار مذاكرات دو جانبه يا مزايده مي تواند انجام شود . قيمت مي تواند ثابت و از پيش تعيين شده و يا متغير و از راه مزايده باشد و پرداختها نيز به صورت يكجا يا قطعي باشد .

موارد استفاده از اين روش زماني است كه بازار سرمايه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و يا در مورد سازمانهايي كه ساخت مالي ضعيف دارند و يا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به كار مي رود .
اين نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمينه براي ايجاد طبقه كارآفرين خلاق است ولي ممكن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواري هاي ناخواسته قرار گيرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائيهاي واحد دولتي
در مواردي كه دولت به شدت به منابع مالي نيازمند است و يا فروش سهام واحد مشمول واگذاري ممكن نباشد از واگذاري به شكل فروش دارايي هاي واحد دولتي به بخش خصوصي استفاده مي شود و فروش دارايي ها زماني صورت مي گيرد كه شركت مشمول واگذاري اميدي براي استقلال اقتصادي و يا توانايي سودآوري با وضعيت موجود ، نداشته باشد .
روش كار بدين صورت است كه دارايي توسط دولت مورد فروش مستقيم قرار مي گيرد و يا برخي از دارايي ها بدست شركت مشمول واگذاري فروش رفته و در نتيجه فروش كامل دارايي ها انحلال شركت اعلام مي شود كه البته در بيشتر موارد اين فروشها به صورت مزايده است .

4-4-2روش چهارم : تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر
در مواردي كه واحد دولتي به دلايل غير اقتصادي بيش از حد بزرگ شده باشد و يا هدف واگذاري بخشي از فعاليتهاي دولتي به بخش خصوصي باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاري به يك مجموعه مادر و چندين واحد تابعه تفكيك شود ، سپس هر يك از شركتهاي تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصي واگذار گردد . اين روش در فعاليتهاي بزرگ انحصاري يا شبه انحصاري مثل آب و برق مي تواند به كار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي
در مواقعي كه دولت نياز زيادي به منابع مالي ندارد ولي بخواهد بار اقتصادي اش را در حد امكان سبك نمايد از اين روش استفاده مي شود . مثلا در مواردي كه مالكيت شركت از راه مصادره به دولت رسيده باشد ، بار سياسي كاهش سرمايه به مراتب كمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جديد به صورت عمومي يا خصوصي كه قابل فروش به بخش خصوصي است و به منظور ايجاد واحدهاي مختلف كه در آن سهم بخش دولتي سير نزولي و در مجموع سهم مالكيت خصوصي در اقتصاد رو به افزايش باشد ، واگذاري صورت مي گيرد و دولت با اين كار از مبتلا شدن به درگيريهاي سياسي براي از دست دادن مالكيت در بخش دولتي مي گريزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد
در اين روش مديران يا كاركنان شركت مشمول واگذاري درصدي از سهام آن شركت را خريداري مي كنند و كنترل شركت را در دست مي گيرند و در واقع با تقويت انگيزه مالكيت بر كارايي واحد مشمول واگذاري مي افزايد و حتي ممكن است فروش به صورت اقساطي نيز به مديران يا كاركنان صورت گيرد كه در حالت فروش اقساطي دولت منابع لازم را براي واگذاري از راه وام گيري از موسسات مالي تامين مي كند .
در پايان مقايسه اي بين سه روش واگذاري به بخش خصوصي ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصي سهام و فروش به مديران و كاركنان در كشورهاي مختلف در فاصله سالهاي 1980 تا 1987 صورت گرفته است كه نشان مي دهد كه مجموع فروش به مديران يا كاركنان كمتر از دو نوع ديگر واگذاري صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقايسه سه روش واگذاري به بخش خصوصي در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومي سهام عرضه خصوصي سهام فروش به مديران و كاركنان
آفريقا 4 73 6
آسيا و اقيانوسيه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریكاي شمالي و جنوبي 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل كم بودن شيوه واگذاري به شكل فروش به مديران و كاركنان به خصوص در كشورهاي در حال توسعه مي توان به كمبود تخصص مديريت به منظور خريداري واحد دولتي يا كمبود امكانات مالي كاركنان حتي براي خريد اقساطي و يا نبود بازارهاي مالي كه بتواند منابع مالي مورد نياز را براي اين نوع واگذاري ها تامين كنند اشاره كرد .

5-2 تجربه خصوصي سازي در جهان
خصوصي سازي نه فرآيندي ساده است و نه به يك صورت متحدالشكل اجرا مي شود . چگونگي شروع آن متفاوت است و كشورها اهداف مختلفي را از اجراي آن دنبال مي كنند و براي نيل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح هاي متفاوت نيازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصي سازي از مهم ترين عناصر اصلي برنامه اصلاح ساختاري كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته بوده است .
كشورهاي در حال توسعه در دهه 1980 با بحران هاي مالي مواجه شدند .اين بحران ها موانع قابل توجهي در ظرفيت دولتها براي سرمايه گذاري در بنگاه هاي دولتي پديد آوردند . اين امر در سطح اقتصاد كلان پيامدهاي منفي به بار آورد كه به نوبه خود ، هم در بخش دولتي و هم در بخش خصوصي براي شركتها تبعات بدي داشت . در بسياري موارد ، اصلاحات جز لا ينفك برنامه هاي تعديل ساختاري بود كه بر خصوصي سازي شتابان تاكيد داشتند ، نه لزوماً نوعي خصوصي سازي كه كارايي و ارزش خالص را افزايش دهد . با توجه به اين سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به كارايي براي بسياري از دولتها آن قدر اهميت نداشت كه ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش هاي تجربي اخير درباره تاثير خصوصي سازي بر عملكردپولي و عملياتي ، نيروي كار ، ترازهاي مالي و ارزش ويژه توزيعي ، به ميزان بسيار زيادي مويد اين نظر است كه خصوصي سازي مي تواند براي شركتهايي مفيد باشد كه در ساختار بازار رقابتي در كشورهاي ميانه درآمد فعاليت مي كنند .
از طرفي دو مجموعه مهم تر از شرايط موفقيت خصوصي سازي عبارتند از شرايط كشور و شرايط بازار كار . شرايطي كه در كشور به خصوصي سازي موفق كمك مي كند مشتمل است بر رژيم حاكم بر تجارت ، محيط پايدار و پيش بيني پذير براي سرمايه گذاري و ظرفيت توسعه يافته نهادي و مقرراتي . شرايط بازار نيز نقش مهمي در خصوصي سازي موفق دارد و خصوصي سازي بنگاههايي كه محصولات قابل تجارت توليد مي كنند يا در بازارهاي رقابتي يا بالقوه رقابتي فعاليت مي كنند به كارائي بهتر ختم مي شود ، به شرط اين كه خصوصي سازي را بتوان به صورت شفاف پيش برد .
خصوصي سازي بايد به ميزان زيادي به هزينه ها و فايده هاي آن بستگي داشته باشد و اين ها نيز خود بستگي دارند به اين كه چگونه انواعي از اصلاحات در پي هم مي آيند و اصلاحات با چه سرعتي اعمال مي شود . بحرانهاي اقتصادي ممكن است زمينه اي براي خصوصي سازي سريع به شمار آيد ، كه بسياري از نويسندگان هم اين را مطرح كرده اند ، اما خصوصي سازي در چنين شرايطي لزوما به نتايج اقتصادي مطلوب نخواهد انجاميد .
در واقع براي كشورهاي كم درآمد يك پيش شرط خصوصي سازي موفق همانا ايجاد محيط تواناساز است كه در آن بخش خصوصي بتواند به طرز اثربخشي عمل كند كه شرايط رسيدن به اين محيط تواناساز مي تواند وجود اصلاحات اقتصاد كلان ، بهبود چارچوب هاي تنظيم مقررات ، تقويت سيستم پولي ، كاهش موانع رقابت ، مقررات زدايي از بازارهاي محصول و عامل و بهبود روش هاي كشورداري ، باشد . و اگر كشورها هنوز در مرحله اي نباشد كه آغاز برنامه خصوصي سازي از لحاظ سياسي يا اقتصادي امكانپذير باشد ، در اين صورت خصوصي سازي مديريت ، اجاره دارايي ها، اعطاي معافيت ها و قراردادهاي مديريتي مي تواند به منافع اقتصادي مهمي بيانجامد بي آنكه اجباري به تغيير مالكيت باشد .
در كل خصوصي سازي در جهان را مي توان به سه دسته تقسيم كرد :
• خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته
• خصوصي سازي در كشورهايي با اقتصاد متمركز
• خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم
كه در اين بخش توضيحاتي مختصر درباره اجراي خصوصي سازي در اين دسته كشورها داده مي شود .
خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته مانند بريتانيا در دهه 1980 موج جديدي را آغاز كرد و بار مالي و اشتغال اداري مهمي را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالي زيادي نصيب حكومت تاچر شد ( ويلتشير، 1998 ،ص24) .
تجربه اي ديگر از خصوصي سازي در كشورهاي پيشرفته ، كشور ژاپن مي باشد كه در آغاز انقلاب ميجي ،1868 دولت اقدامات وسيعي را در تقويت ظرفيتهاي توليدي جامعه صورت داد و منجر به موج عظيم سرمايه گذاري بخش خصوصي شد كه دولت در بسياري موارد نقش ارشاد و هدايت را بازي مي كرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاري شركتهاي دولتي كرد كه با اعمال مديريت سازمان يافته و قدرتمند خصوصي توانستند بيشترين سود را در تاريخ تجاري خود تحصيل نمايند .
خصوصي سازي در كشورهايي با اقتصاد متمركز ، آغازي براي فعاليت بازار و حاكميت مكانيزم قيمتها است . بنابراين ، تغيير و دگرگوني ساختارها در تمامي بخشها و ايجاد زمينه هاي ارزشي قانوني و نهادي براي بوجود آوردن فضايي مناسب براي توسعه و رشد بنگاههاي خصوصي لازم است.
تمركز فعاليتهاي اقتصادي در دست دولت مشكلات بزرگي را تا حد بحران و فروپاشي نظام سياسي براي اين كشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول توليد شده در كشورهاي چكسلواكي (1986 ) آلمان شرقي (1982) روسيه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتيب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم اغلب متاثر از فشارهاي مستقيم و غير مستقيم سازمانهاي بين المللي از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول مي باشد . اين نهادهاي بين المللي اعطاي اعتبارات و وامهاي بين المللي را منوط به اصلاحات و تعديل اقتصادي در چارچوب خصوصي سازي مي نمايند .
البته تنها فشار سازمانهاي بين المللي علت اين امر نيست بلكه انگيزه هاي ديگري مثل افزايش سرمايه گذاري هاي نهادهاي خصوصي و شركتهاي بزرگ فرامليتي در اين كشورها و برنامه ريزي هاي متمركز اقتصادي بوجود آمده پس از جنگ جهاني دوم ، موجب قبول شرايط تعديل اقتصادي مي باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقيت خصوصي سازي در كشورهاي جهان سوم در گرو مجموعه اي از اصلاحات قانوني و آماده سازي جو و فضاي مناسب رشد سرمايه داري مي باشد .

6-2خصوصي سازي در ايران
واگذاري سهام دولت به عموم مردم نخستين بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودي كه از مازاد درآمدهاي نفتي بهترين بهره برداري را كرده بود ، با هدف واگذاري سهام به عموم مردم ، كاركنان و كشاورزان ، سازماني را بنا نهاد كه بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظيفه را به نحو ديگري و نام ديگري بر عهده گرفت .
« سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي » در سال 1354 و با هدف سهيم كردن كارگران و كشاورزان در مالكيت واحدهاي توليدي تشكيل شد . اين سازمان در طول سالهاي بعد تا وقوع انقلاب حداقل نيمي از روستائيان و بخش عمده اي از كارگران كشور را سهام دار كرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملي كردن صنايع موجب شد اهداف خصوصي سازي وحتي واگذاري سهام به كاركنان خود دولت ، متوقف شد . در اين مدت تعداد شركتهاي دولتي هر روز رو به افزايش بود و كشور نيز مجبور يود براي نگهداري اين شركتها هزينه هاي گزافي را متحمل شود .
در اوايل سال 68 و درحالي كه اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل مي كرد ، بحث خصوصي سازي مجددا مطرح شد و چند آيين نامه و طرح ولايحه در دستور كار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصويب هيات وزيران و اعلام فهرست 400 شركت قابل واگذاري از سال 70 خصوصي سازي شكل قوي تري به خود گرفت .سازمان مديريت وقت نيز با ارائه پيشنهادي كه بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنين دو مصوبه هيئت وزيران در سالهاي 70 و 71 روند خصوصي سازي را سرعت بيشتري بخشيد .
نتيجه كار دولت در واگذاري شركتهاي دولتي در سال هاي 70 تا 73 فروش 5/1715 ميليارد ريال سهم بود كه به سه روش بورس ، مزايده و مذاكره واگذار شد. در سالهاي 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 ميليارد ريال سهم به سه روش مذكور بفروشد و از سال 77 تا 79 نيز دولت حاضر شد به روش هاي بورس و مزايده از مالكيت خود در 3/4832 ميليارد ريال سهم يگذرد .
بدين ترتيب جمع كل سهام واگذار شده در طول سالهاي 70 تا 79 ، 7/8328 ميليارد ريال بود به طوري كه ميزان واگذاري ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاري ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاري سهام شركتهاي دولتي به موجب قوانين و مقررات پراكنده اي صورت مي گرفت كه آخرين آنها تبصره 35 قوانين بودجه سنواتي كل كشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصي سازي مشتمل بر ساماندهي شركتهاي دولتي و واگذاري سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون ياد شده مورد تائيد قرار گرفت .
در اين قانون ، هيئت وزيران و هيات عالي واگذاري به عنوان نهادهاي سياست گذار در برنامه خصوصي سازي و سازمان خصوصي سازي و شركت مادر تخصصي به عنوان عوامل اجرايي آن تعريف شده اند .

پس از تصويب اساسنامه سازمان خصوصي سازي توسط هيئت وزيران اين سازمان با تغيير در وضعيت سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي سابق تشكيل شد و با حكم وزير امور اقتصادي و دارائي ، مسئوليت دبيرخانه هيات عالي واگذاري را پذيرفت و مدير عامل سازمان به عنوان دبير هيئت عالي واگذاري تعيين شد (روزنامه دنياي اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتداي سال 1370 تا پايان سال 1387 جمعا 401.507 ميليارد ريال سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده است كه 93.04 درصد آن در سالهاي 1385 تا 1387 بوده و مابقي در سالهاي 1370 تا 1384 صورت گرفته است .

جدول شماره 2-2 : آمار واگذاري شركتهاي دولتي از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاري ارزش به تفكيك روش واگذاري( ميليارد ريال) جمع ارزش واگذاري درصد نسبت به كل
بخش خصوصي
(بورس،مزايده ،مذاكره) سهام عدالت رد ديون
1370 266 - - 266 0.07
1371 239 - - 239 0.06
1372 288 - - 288 0.07
1373 924 - - 924 0.23
1374 516 - - 516 0.13
1375 1091 - - 1091 0.27
1376 173 - - 173 0.04
1377 762 - - 762 0.19
1378 2348 - - 2348 0.58
1379 1722 - - 1722 0.43
1380 201 - - 201 0.05
1381 3118 - - 3118 0.78
1382 9012 - - 9012 2.24
1383 6496 - - 6496 1.62
1384 764 0 - 764 0.19
1385 3655 21735 - 25390 6.32
1386 45100 160882 27627 233609 58.18
1387 39058 35000 40531 114589 28.54
جمح كل 115732 217617 68158 401507 100
در كل مي توان گفت كه دولت به علت عوامل زير سياست خصوصي سازي را در پيش گرفته است :
• افزايش كارايي و سود آوري از طربق كاهش هزينه هاي غير ضروري و افرايش كيفيت كالا و خدمات در بخش خصوصي
• تامين منابع مالي از طريق فروش سهام شركتهاي دولتي
• ايجاد انگيزه رقابت از طريق ايجاد مالكيت در بخش خصوصي
• رونق بازار سرمايه و تعميم مشاركت همگاني
• گسترش فرهنگ مشاركت و تجميع و تجهيز پس اندازها به سوي توليد
• ايجاد تعادل اقتصادي و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي كل

7-2 تاثير خصوصي سازي بر بازدهي
از آنجا كه خصوصي سازي مي تواند اهداف متنوعي را دنبال كند و افزايش كارايي و بازدهي يكي از اهداف اصلي و قابل لمس خصوصي سازي است و با توجه به اينكه از طريق ايجاد حس مالكيت و مشاركت بيشتر بخش خصوصي و عموم مردم در اقتصاد و تغيير مسير دادن منابع مالي از مصرف به سمت توليد و سرمايه گذاري كه توسط فرآيند خصوصي سازي صورت مي گيرد ، اين امر مي تواند باعث افزايش كارايي و بازدهي شود ، لذا در اين تحقيق به دنبال تاثيرات سياست خصوصي سازي در ايران بر يكي از شاخصهاي سنجش بازدهي تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادي هستيم و مي خواهيم وصعيت شركتهاي واگذار شده را قبل و بعد از خصوصي سازي مورد آزمون قرار دهيم .

8-2 مشكلات خصوصي سازي
مطمئنا در مسير هر عمليات وفرآيندي برخي مسائل و مشكلات وجود دارد كه خصوصي سازي از اين امر مستثني نيست . يكي از اين مشكلات مي تواند ايجاد انحصارات مالكيت بخش خصوصي در برخي صنايع باشد كه موجب كاهش رفاه عمومي بشود .
يا ايجاد انگيزه كسب سود در بخش خصوصي در موسسات دولتي واگذار شده كه هدف اوليه آنها كسب سود نبوده است ، مي تواند موجب توجه كمتر به قدرت خريد مصرف كننده بشود و موجب نارضايتي عمومي بشود .
از ديگر مسائل موجود مي تواند كاهش انگيزه توليد كننده خصوصي در توليد برخي كالاهايي باشد كه سودآور نباشد و مي تواند موجب نارضايتي توليد كنندگان ديگر يا حتي كاركنان و كارگران آن بخش شود .
براي جلوگيري از بروز اين مشكلات راهكارهايي توصيه شده كه مثلا فعاليتهايي كه به طور طبيعي در آنها انحصار وجود دارد و يا فعاليتهايي كه بخش غير دولتي انگيزه اي براي ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتي فعاليت كنند .
تاسيس سازمان خصوصي سازي نيز راه حلي براي رفع مشكلات اجرايي خصوصي سازي مانند زمانبندي اجرا ، چگونگي فروش سهام و ارزيابي دارايي هاي دولتي و تعيين ارزش روز آنها ، مي باشد .
مشكلات ديگري بر سر راه خصوصي سازي وجود دارندكه مي توان به مشكلات سياسي و مخالفت احزاب و گروههاي مختلف سياسي و يا مشكلات اجتماعي مانند واگذاري خدمات عمومي و احتمال نارضايتي مردم و يا مشكلات كمبود منابع مالي در بخش خصوصي و يا ايجاد اخلال منابع پولي در نظام گردش اقتصاد كشور، اشاره كرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادي
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصي سازي و اهداف اين تحقيق مبني بر بررسي تاثير خصوصي سازي بر بازدهي از طريق معيار ارزش افزوده اقتصادي ، در اين بخش به تعريف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادي و عناصر تشكيل دهنده آن مي پردازيم .

1-9-2شاخص هاي سنجش عملكرد
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنين امروزه يكي از شرايط اصلي براي بقا در بازار رقابت جهاني رضايت مشتري است كه يكي از روشهايي كه مي تواند در اين باره به ما كمك كند اندازه گيري عملكرد مي باشد . اندازه گيري عملکرد هدف مهمي است که قضاوت و تصميم گيري را ممکن مي سازد و استفاده کارا از نتايج آن سبب بهبود کليه فرآيندهاي سازمان مي گردد.
دلايل زيادي براي اندازه گيري عملكرد وجود دارد (دلايل از سازماني به سازمان ديگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسايي نمودن موفقيتها
• شناسايي نمودن که آيا آنها نيازهاي مصرف کننده را برآورده گرديده است. اندازه گيري سبب مي شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نيازمصرف کننده بيشتر آگاهي يابند.
• اندازه گيري در تاييد آنچه که آنها نسبت به آن آگاهي دارند و همچنين پي بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک مي کند.
• شناسايي نمودن نقاطي که در آنجا مشکلات گلوگاهي ‏، مسايل بدون اهميت و وجود دارد و همچنين جاهاييکه بهبود در آنجا ضروري است.
• تصميمات قاطع براساس حقيقت و واقعيت است نه بر اساس تصور و خيال ، احساسات يا عقيده و يا دريافت ناگهاني و ...
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ريزي بطور واقعي اتفاق مي افتد .
اگر چه اندازه گيري عملکرد مفيد است ، ولي آن سئولات زيادي از قبيل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده مي شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملكرد ( BSC ) كه تحت عنوان كارت امتيازي متوازن شناخته مي شود از جمله معيارهاي نوين سنجش عملكرد به شمار مي رود كه اين شاخص اولين بار توسط نورتون و كاپلان مطرح گرديد و از ويژگي اين شاخص جامعيت آن است به طوريكه معيارهاي مالي و غير مالي را تواما مد نظر قرار مي دهد . ( رهنماي رودپشتي ، فريدون ؛ نيكومرام ، هاشم « مديريت مالي راهبردي ( ارزش آفريني ) » (انتشارات كسا كاوش ، 1385 ، ص 360 )2.

10-2معيارهاي مالي سنتي
به طور كل 5 معيار در ارزيابي عملكرد مبتني بر داده هاي تاريخي هستند .
1. بازده سرمايه گذاري ها (ROI)
2. سود باقي مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عايدي هر سهم (EPS)
5. نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)
كه در اينجا به طور خلاصه مروري بر اين معيارها داريم .
 
1-10-2 بازده سرمايه گذاري ها (ROI)
يك معيار حسابداري است كه از تقسيم سود عملياتي بر سرمايه گذاري حاصل مي شود .
بازده سرمايه گذاري = سود عملياتي / متوسط سرمايه گذاري ها
ROI مبتني بر سرمايه گذاري است و شامل همه عناصر سودآوري ( درآمد ، هزينه و سرمايه گذاري) مي باشد و اين نرخ را مي توان با نرخ فرصت از دست رفته مقايسه كرد .
اين نرخ به مهارتهاي توليد و فروش شركت مربوط مي شود و بوسيله ساختار مالي شركت تحت تاثير قرار نمي گيرد . بدليل استفاده از سود حسابداري در محاسبه نرخ بازده سرمايه گذاري ، ايرادهايي كه بر سود حسابداري وارد است بر اين معيار نيز وارد است و با توجه به اينكه سرمايه گذاري ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتري نشان داده مي شوند ، بنابراين ارزش واقعي سرمايه گذاري ها يا دارايي ها ممكن است بسيار پايين تر يا بالاتر از ارزش هاي دفتري آنها باشد .
راهكارهاي بهبود اين نسبت در يك سازمان مي تواند افزايش نرخ فروش البته در شرايط انحصاري بازار ، كاهش هزينه ها از طريق مديريت هزينه و به كارگيري دارايي هاي كمتر و در واقع درست به كارگيري دارايي ها و منابع و ايجاد نكردن ظرفيتهاي خالي است .

2-10-2سود باقي مانده (RI)
سود باقي مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمايه گذاري بدست مي آيد .
سود باقيمانده = سود عملياتي – ( سرمايه گذاري * نرخ بازده مورد انتظار )
يا از نگاهي ديگر سود باقيمانده عبارتست از سود مركز سرمايه گذاري منهاي هزينه سرمايه آن كه هزينه سرمايه مركز سرمايه گذاري از ضرب مبلغ سرمايه به كار گرفته شده در نرخ بازدهي مورد انتظار به دست مي آيد .
مطلوبيت سود باقيمانده در اين است كه نرخ سود يك بخش از نرخ مورد انتظار سرمايه گذاري بيشتر باشد در مقابل بازده سرمايه گذاري ها كه مديريت با قبول پروژه هاي سود ده جديد (به علت افزايش مخرج كسر يعني ميزان سرمايه گذاري) مخالفت مي كند ، لذا سود باقيمانده ، مديران را به سرمايه گذاري هاي سودآوري ترغيب مي كند كه در صورت توجه به نسبت بازده سرمايه به كارگرفته شده ، پذيرفته نمي شوند .
البته ROI و RI هر دو نتايج يك دوره را نشان مي دهند و مديريت مي تواند باعث افزايش كوتاه مدت در آنها شود بدون آنكه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگيرند مثل توجه نكردن به مخارج تحقيق و توسعه در دوره كوتاه مدت .

3-10-2بازده فروش (ROS)
اين معيار از تقسيم سود عملياتي به درآمد بدست مي آيد .
بازده فروش = سود عميلاتي / درآمد فروش
و اين نسبت از اجزاي نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمايه گذاري ها به شمار مي آيد .
ROI = سود / سرمايه به كار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمايه به كار گرفته شده
در تحليل اين نرخ داريم كه از هر ريال درآمد چه ميزان سود كسب شده است و اين متفاوت است با تحليل نرخ ROI كه از هر ريال سرمايه گذاري چه ميزان سود كسب شده است.

4-10-2 سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از كسر ماليات شركت ، تقسيم بر تعداد سهام آن شركت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادي
اين نسبت نشان مي دهد كه به ازاي يك سهم چه ميزان سود به دست آمده است و افزايش اين نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملكرد شركت است . براي ارزشيابي سهام نيز از اين نسبت استفاده مي شود .
از جمله ايرادات اين نسبت اين است كه به تنهايي منعكس كننده ميزان ريسك نيست و در برنامه ريزي ها به اهميت هاي سياست هاي تقسيم سود اشاره اي نمي كند .

5-10-2نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E)
اين نسبت از رابطه زير بدست مي آيد :
P/E = قيمت معاملاتي سهم / سود هر سهم
اين نسبت شاخص سنجش عملكرد شركت در بازار سرمايه است و به عنوان ابزاري براي ارزيابي قيمت سهام نيز به كار مي رود و نشان دهنده آن است كه به ازاي سود هر سهم در بازار ، قيمت سهام چه ميزان است و هرچه اين نسبت بالاتر باشد عملكرد مطلوب شركت را نشان مي دهد .
از معايب اين نسبت مي توان به استفاده از سود حسابداري در محاسبه آن و بي معني بودن آن در شركتهايي كه سودآور نيستند ، اشاره كرد .
به طور كلي معيارهاي اندازه گيري عملكرد شركت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهيم حسابداري و اقتصادي مي توان به دو دسته حسابداري و اقتصادي تقسيم بندي كرد. در معيارهاي حسابداري عملكرد شركت با توجه به داده هاي حسابداري و تاريخي ارزيابي مي شود كه شامل سود ، سود تقسيمي ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتري ، جريانهاي نقدي و سود تقسيمي، عرضه و تقاضاي سهام ، مي باشد. البته ممكن است معيارهاي حسابداري با توجه به داده هاي و ارزش هاي بازار بدست بيايد كه معايب معيارهاي حسابداري با داده هاي تاريخي را تا حدودي برطرف كند مانند نسبت قيمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري سهام و نسبت Q توبين .
در حاليكه معيارهاي اقتصادي عملكرد شركت را با توجه به قدرت كسب سود دارايي هاي موجود و سرمايه گذاري بالقوه و با عنايت به نرخ بازده و نرخ هزينه سرمايه ارزيابي مي كند كه مي توان به معيارهاي ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده اشاره كرد .

11-2 دلايل مطرح شدن EVA
همانطور كه گفته شد معيارهاي حسابداري داراي ايراداتي هستند كه به اختصار به برخي از آن ايرادات اشاره مي كنيم ؛ مثلا معيار سود به دليل آنكه كيفيت سود را نشان نمي دهد و قابل دستكاري توسط مديريت مي باشد نمي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي عملكرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ايراداتي كه بر سود وارد است داراي اين ايراد است كه اگر معيار اندازه گيري عملكرد راسود هر سهم بدانيم ممكن است مدير شركت از يك ادغام مناسب به دليل آنكه پس از ادغام سود هر سهم كاهش مي يابد خودداري نمايد . در صورتيكه واقعا اين عمل ادغام ممكن است باعث افزايش كارايي و ارزش شركت شود و يا بالعكس. رشد سود هم معيار مناسبي نمي باشد چرا كه مهم اين است كه اين رشد با چه ميزان سرمايه گذاري و با چه نرخ بازدهي بدست آمده است .
نرخ بازده سرمايه گذاري هم به دليل آنكه ممكن است مدير را از انجام سرمايه گذاري هاي مناسب بازدارد و يا بالعكس باعث شود كه مديريت در طرحهاي نامناسب سرمايه گذاري نمايد و همچنين محدودكردن ديدگاه آتي نگر و بلند مدت در مديريت و يا اثر عوامل خارجي غير قابل كنترل توسط مديريت ، معيار صحيحي نمي باشد .
معيار تقسيم سود از آنجايي كه سياست تقسيم سود با ثبات و هر ساله ، ممكن است ناشي از عدم توانايي شركت در سرمايه گذاري سود باشد داراي ايراد است و معيار جريان نقدي آزاد نيز داراي ايراداتي مي باشد ( جهانخاني و ظريف فرد به نقل از استوارت، 1991)1.
با توجه به ايرادات گرفته شده به معيارهاي حسابداري به علت بكارگيري سود حسابداري ، از آنجا كه سود حسابداري بر اثر به كارگيري روش هاي متفاوت مانند روش ارزيابي موجودي ها يا روش استهلاك سرقفلي در ادغامها يا روشهاي استهلاك دارايي هاي ثابت و همچنين احتساب ذخاير يا هزينه هاي تحقيق و توسعه قابل تغيير است ، لذا نياز به برطرف كردن اين ايرادات و استفاده از معياري است كه تا حدودي اين ايرادات را نداشته باشد .

12-2ارزش افزوده اقتصادي EVA
هدف اصلي شركتها حداكثر كردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طريق قيمت سهم مشخص مي شود كه خود بستگي به بازدهي عمليات شركت و ريسك سرمايه گذاري در سهم دارد . مديران مالي بايد عمليات و پروژه هايي را تشويق كنند كه انتظار افزايش قيمت سهم را در بردارد چون قيمت سهم ، نماينده ثروت سهامداران است . بنابراين حداكثر كردن قيمت سهم منطبق با حداكثر كردن ثروت سهامداران شركت است . يكي از مسائل مرتبط با قيمت سهم توليد ارزش افزوده اقتصادي است تا تشخيص دهند كه آيا پول سرمايه گذاران به طريق مطلوبي به كار رفته است يا خير(مهدي زاده ، روزنامه آسيا ، 14/1/84 )2.
ابزار تحليلي EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استيوارت متداول شد . EVA نتيجه نوآوري در زمينه سود اقتصادي بوده و نوآوراني مانند استرن ، محدوديت عملي سودهاي حسابداري را مورد بازبيني و سازماندهي مجدد قرار داد . اين معيار از همان ابتدا از سوي جامعه شركتها مورد پذيرش قرار گرفت چرا كه روشي نوآورانه ، براي يافتن ارزش واقعي شركت بود و بر خلاف معيارهاي سنتي يا حسابداري مانند سود ، سودآوري واقعي شركت را مورد بررسي قرار مي دهد يعني هزينه هاي مستقيم بدهي و غير مستقيم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار مي دهد . همچنين بدليل اينكه به افزايش ثروت سهامداران توجه دارد يه عنوان يك ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقيت شركتها به كار گرفته مي شود .

شركتهاي بزرگي مانند Coca-cola، Diago و ... ارزش افزوده اقتصادي را به عنوان راهنماي ايجاد ارزش براي سهامداران به كار مي برند و برنامه هاي تشويقي و پرداخت پاداش در اين شركتها بر مبناي توانايي مديران در ايجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوي و فرايند كنترل ريسك استفاده مي‌كنند. علاوه‌بر اين، مطالعات تجربي نشان مي‌دهد كه EVA در جامعه آكادميك و جامعه مالي، رشد و پيشرفت خوبي كرده است. استيوارت در سال 1994 در يك تحقيق داخلي نشان مي‌دهد كه EVA تنها بهترين ابزار براي ايجاد ارزش در شركت است. و ادعا مي‌كند كه EVA در تشريح فرآيند تغيير در ثروت سهامداران تقريبا 50‌درصد مهم‌تر از معيارهاي مبتني بر حسابداري عمل مي‌كند. اين تحقيق داخلي شواهدي را مبتني‌بر غالب بودن EVA بر معيارهاي حسابداري مانند سود حسابداري فراهم كرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را كليد واقعي ايجاد ثروت معرفي مي‌كند. استرن استيوارت مي‌گويد سود حسابداري را به عنوان معيار ارزيابي عملكرد فراموش كنيد( گریس و همکاران،1998،ص1) .
تحقيقات نشان مي‌دهد كه بازده كل سهامداران در شركت‌هايي كه به نوعي از سيستم EVA كمك گرفته‌اند بعد از يك دوره 5ساله در مقايسه با سهام شركت‌هاي رقيب، 49‌درصد بيشتر بوده است. شركت هايي كه ساختار جبران خدمات استرن استيوارت را به‌طور كامل اجرا مي كنند. حتي نتايج بهتر از اين داشته‌اند. به طوري كه سرمايه‌گذاري در سهام اين شركت‌ها، 84‌درصد ثروت بيشتري در مقايسه با شركت‌هاي رقيب طي يك دوره 5ساله ايجاد كرده است.
از ديدگاه حسابداري، EVAعبارت است از تفاوت بين سود خالص عملياتي بعد از ماليات (NOPAT) و هزينه سرمايه . به تعبيري ارزش افزوده اقتصادي (EVA) شاخص بنيادين براي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت است. EVA از حاصل‌ضرب تفاوت بين نرخ بازده(r) و نرخ هزينه سرمايه(c) در مبلغ سرمايه به‌دست مي‌آيد ( فرمول 1-2 ).

فرمول شماره 1 - ارزش افزوده اقتصادی ( 1 - 2 )

C در واقع متوسط موزون هزينه سرمايه (WACC) است.
EVA را به‌صورت فرمول 2-2 مي‌توان محاسبه كرد. ( روزنامه دنياي اقتصاد ، مسعود كرامتي ، 15 دي 1386 )

فرمول شماره 2 - ارزش افزوده اقتصادی 2 ( 2-2 )

از نظري ديگر ارزش افزوده اقتصادي معياري است كه هزينه فرصت همه منابع به كار گرفته شده در شركت را مدنظر قرار مي دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع ، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است و از طرفي EVA منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران مي شود ( مجله بورس ، 27/3/1386 )1.
به طور كلي تئوري EVA بر مبناي دو اصل موكد زير ، بنا نهاده شده است :
1. شركت به طور واقعي سودآور نيست ، مگر اينكه درآمدهايش بيش از هزينه فرصت از دست رفته آن شركت باشد .
2. ثروت براي سهامداران زماني ايجاد مي شود كه مديران شركت ، تصميمات سرمايه گذاري را طوري اتخاذ كنند كه خالص ارزش فعلي (NPV) آنها مثبت باشد .
( روزنامه دنياي اقتصاد ، 28 ارديبهشت 1385 )
در این تحقیق از مدل زیر( استيوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .
EVA=( r – c ) * capital
Nopat = سودحسابداري + ( هزينه بهره – صرفه جويي مالياتي ) + افزايشهاي معادل سرمايه
افزايشهاي معادل سرمايه = تعديل ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها + تعديل كاهش موجودي كالا + تعديل ذخيره مطالبات مشكوك الوصول+ هزينه مزاياي پايان خدمت + هزينه معوق + تعديل ذخيره ماليات
Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهي بهره دار + مجموع معادلهاي سرمايه
مجموع معادلهاي سرمايه = ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري + ذخيره موجودي كالا + ذخيره مطالبات مشكوك الوصول+ ذخيره مزاياي پايان خدمت + ذخيره هزينه معوق + ذخيره ماليات
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمايه

Wd = بدهي بهره دار / جمع منابع
We = ارزش بازار سهام عادي جديد / جمع منابع
Ws = سهام عادي و سود انباشته / جمع منابع
جمع منابع = بدهي بهره دار + ارزش بازار سهام عادي جديد + سهام عادي و سود انباشته
Kd = كل هزينه هاي مالي / كل بدهي هاي بهره دار
(از طريق مدل گوردون )
D◦ = سود نقدي تقسيم شده
p◦ = قيمت هر سهم
f = هزينه انتشار سهام
g = نرخ رشد سود نقدي

EVA با توجه به نظر ( ويزن رايدر 1997 ) از رابطه زير محاسبه مي شود ( فرمول 3-2).
سود عملياتي پس از كسر ماليات = فروش – هزينه هاي عملياتي – ماليات
ارزش افزوده اقتصادي = هزينه سرمايه – سود عملياتي پس از كسر ماليات
از ديدگاه مالي، EVA، براساس چگونگي ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعريف مي‌شود. در اين روش، MVA (يا NPV) برابر با ارزش فعلي EVAهاي آتي مورد انتظار شركت است. از طرفي، MVA عبارت است از تفاوت بين ارزش شركت و ارزش دفتري اقتصادي سرمايه به‌كار گرفته شده در شركت. مطالب فوق در قالب فرمول‌هاي رياضي زير قابل بيان است (فرمول 4 - 2).

در حالي كه ارزش افزوده بازار، اثرهاي ناشي از اقدام‌هاي مديريت از زمان تاسيس شركت را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادي، بر اثر بخشي مديريت در يك سال مشخص تاكيد مي‌شود.
MVA نشان‌دهنده اين موضوع است كه چگونه يك شركت به‌طور موفقيت‌آميزي سرمايه‌اش را به‌كار گرفته و فرصت‌هاي سودآور آتي آينده را پيش‌بيني كرده است. هدف اوليه و اساسي هر واحد انتفاعي بايد حداكثر كردن MVA باشد. EVA ايجاد كننده MVA است. زيرا ارزش فعلي EVAهاي آتي است كه مبناي ارزيابي و ارزشگذاري شركت در بازار است. بنابراين اگرچه EVA يك معيار داخلي براي اندازه‌گيري عملكرد است ولي همين معيار داخلي منجر به ايجاد يك معيار خارجي مي‌شود كه ارزش شركت را در بازار تعيين مي‌كند. اگر EVAهاي آتي مثبت باشد، سهام شركت در بازار به صرف فروخته مي‌شود ولي اگر EVAهاي آتي منفي باشد سهام شركت در بازار به كمتر از ارزش دفتري (به‌كسر) فروخته خواهد شد. چنين شركت‌هايي در بازار سهام از اقبال چنداني برخوردار نخواهند بود. MVA نشان‌دهنده ارزيابي جامعه سرمايه‌گذار از فعاليت شركت است و متاثر از عملكرد يك سال شركت نيست، حتي متاثر از عملكرد سال‌هاي آتي شركت است.EVA و MVA معيارهاي داخلي و خارجي اندازه‌گيري عملكرد و تعيين ارزش شركت هستند(فرمول 5-2 )

در حقيقت با تغيير در ارزش‌افزوده اقتصادي EVA، ارزش افزوده بازار MVA نيز تغيير مي‌كند اگر تغيير در EVA مثبت باشد، ارزيابي بازار نيز مثبت خواهد بود ولي اگر اين تغيير منفي باشد، قطعا ارزيابي بازار مثبت نخواهد بود ( دنياي اقتصاد ، كرامتي ، 1386 )1.