بخشی از مقاله

چکیده:

امروزه پیشرفت تکنولوژی در همه ی ابعاد ، رسیدگی قضایی سنتی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.یکی از مواردی که امروزه ضعف دستگاه قضا شناخته می شود طولانی بودن پروسه دادرسی و اطاله دادرسی می باشد.با استفاده از ظرفیت های دادرسی الکترونیکی می توان به نحو کارآمدی زمان دادرسی در کشور را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد و این مهم، در برنامه پنجم توسعه در بخشی از ماده 211 به عنوان یکی از برنامه های میان مدت قوه قضاییه در نظر گرفته شده است.دادرسی الکترونیکی ،دادرسی بدون کاغذ و مبتنی بر وب است.و مکانیزه کردن فرایند دادرسی از برنامه های اصلی قوه قضاییه برای توسعه قضایی کشور است که موجب دقت در دادرسی و کم شدن مراجعات مردمی می شود.متأسفانه در دستگاه قضا افراد معدودی وجود دارند که تجربه و دانش فنی لازم را در ارتباط با تکنولوژی کامپیوتر در اختیار دارند. در پژوهش حاضر، با روش توصیفی - تحلیلی به تحلیل روند رشد دادرسی الکترونیک و زیر ساختهای لازم در جهت توسعه این امر پرداخته شده است و مواردی همچون حریم خصوصی کاربران و تأمین امنیت داده های افراد استفاده کننده از دادرسی الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است.


واژگان کلیدی: دادرسی الکترونیک،توسعه زیرساخت،فناوری اطلاعات،تأمین امنیت در شبکه دادرسی


1

نخستین همایش منطقهای فنآوری اطلاعات

14 آذر 1392، موسسه آموزش عالی طبرستان


-1مقدمه

امروزه با پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، شاهد تاثیر گذاری این فناوری بر جوانب مختلف زندگی هستیم. دولت الکترونیک و به بیانی الکترونیکی کردن زندگی شهری با رویکرد توجه بیشتر به شهروندان اداره می شود.ازجمله مزایای آن قادر ساختن شهـر ونـدان به مشارکت فعال تر در اقتصاد و سیاست و بهینه سـازی کیفیت سیستم های تصمیم گیـری و سیاستگـذاری و کاهش هزینه های دولت به دلیل صرفه جویی در زمان ،مصرف کاغذ و موارد دیگر می باشد.

همگانی شدن استفاده از دولت الکترونیک نیاز به تصویب قوانینی دارد که اعتبار خدمات این دولت را به رسمیت بشناسد و قابل استناد بودن مدارک دولت الکترونیک را مجاز بداند. از جمله مزایای دولت الکترونیک عدم تبعیض بین افراد ، هنگام ارائه خدمات می باشد. در برنامه پنجم توسعه یکی از برنامه های میان مدتی که برای قوه قضاییه در نظر گرفته شده است توسعه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه است. طی سالهای اجرای برنامه پنجم توسعه تا سال 1395 باید زیر ساختهای قوه قضاییه برای خدمات الکترونیکی فراهم شده و این خدمات به مردم ارائه گردد. رویکرد قانون گذاران و برنامه ریزان در ایران ،افزایش دسترسی به اینترنت و تشکیل دولت الکترونیک برای خدمات رسانی به شهروندان است. به دلیل اطاله دادرسی و بروکراسی در سیستم قضایی فعلی تحقق عدالت با مانعی جدی روبه رو است. و گاهی در میان حجم عظیم از اسناد و اوراق در دادگاه ها شاهد گم شدن پرونده ها در دادگستری می باشیم. در این پژوهش در پی آن هستیم تا ابتدا اطاله دادرسی و تاثیر دادرسی الکترونیک بر آن را بررسی کنیم و تعریفی از این نوع دادرسی ارائه نماییم و در نهایت به این نتیجه برسیم که یکی از راههایی که می تواند به نحو کارآمدی مدت زمان دادرسی را در کشور کاهش دهد استفاده از فناوری اطلاعات در رسیدگی قضایی است و با توسعه خدمات الکترونیکی در قوه قضاییه ، دیگر نیازی به مراجعات مکرر اصحاب دعوی به دادگاه نخواهد بود و با ارائه خدمات از طریق اینترنت، زمان رسیدگی ها به نحو قابل ملاحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد.


-2اثر فناوری اطلاعات بر اطاله دادرسی

در جوامع مدنی ،مراجعه به دادگستری و احقاق حق، یکی از حقوق اولیه و مسلم شهر وندان به شمار می رود. تا قبل از پیدایش رایانه ، نرم افزار و به ویژه ظهور گسترش شاهراه های اطلاعاتی یا اینترنت، مراجعه ی حضوری اصحاب دعوی و استفاده از قالبهای کاغذی، برای هر نوع دادرسی ضروری و اجتناب ناپذیر بود.با توسعه ی ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، حضور اصحاب دعوی استفاده از کاغذ در فرآیند دادرسی کاهش یافته است. بیش از یک دهه است که کشورهای پیشرفته برای الکترونیکی شدن روند دادرسیها تلاش می کنند و در صدد هستند تا روند دادرسی از راه دور و با بهره گیری از روشهای الکترونیکی صورت گیرد.الکترونیکی شدن دادرسیها علاوه بر کاستن حجم مبادلات کاغذی و صرفه جویی در هزینه ها، وقت و انرژی از اطاله دادرسی جلوگیری می کندو احقاق حقوق مردم را در زمان کوتاه تری ممکن می سازد(زرکلام س.،(1391

اطلاعات اشکال گوناگونی دارد و برای مقاصد مشترک بسیاری استفاده می شود.(2006،et al،.(pearce.R طولانی شدن روند دادرسی و نامعلوم بودن عوامل مؤثر و تعیین میزان تاثیر هر یک از عوامل، یکسان عمل نشدن آیین دادرسی در سراسر کشور

2

نخستین همایش منطقهای فنآوری اطلاعات

14 آذر 1392، موسسه آموزش عالی طبرستان


و سلیقه ای عمل کردن آن، گم شدن اوراق برخی از پرونده ها و ناتوانی در تهیه گزارش های مختلف مورد نیاز مدیران عالی قوه قضاییه از جمله ضعف های سیستم فعلی به شمار می رود.

همه جوامع از طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده ها و تحقق عدالت دیرهنگام بیزارند. امروزه اطاله دادرسی یکی از شایع ترین مسائلی است که به عنوان یک بحران در دستگاه قضایی کشور مطرح شده است. رفت و آمد های مکرر به شعب دادگاه و لوایح و دستورات قضایی متعدد و نظایر آن از مصادیق تحمیل هزینه بر جامعه است. یکی از تالی فاسدهای حجم گسترده پرونده ها، مفقود شدن پرونده ارباب رجوع است. امروزه برای تسهیل امورقضایی از رایانه کمک گرفته می شود. (طوفانی.آ.،.(1390

طولانی بودن فرایند رسیدگی به دعاوی و شکایات موجب نارضایتی عمومی و کاهش اعتماد به دستگاه قضایی و انتظامی،تراکم کار در محاکم قضایی و خستگی عوامل و خستگی عوامل انسانی و کم رنگ شدن عدالت و امنیت ، کاهش قاطعیت و اقتدار قوه قضاییه و نیز نیروی انتظامی به عنوان عام ترین و اصلی ترین ضابط این قوه و صرف هزینه های سنگین و غیر ضروری گردیده است.(کوشا ج.،و همکاران ،.(1387

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید