بخشی از مقاله
تاثير سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوري در بخش خدمات
چکیده
بيشتر انديشمندان علم مديريت و اقتصاد بر اين باورند كه سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نتایج مثبت و مهمی روی پیشرفت یک کشور میزبانی می تواند داشته باشد. FDI علاوه بر فراهم سازي سرمایه مستقیم می تواند یک منبع مهم و ارزان انتقال تكنولوژي و دانش به يك كشور باشد
در اين مقاله سعي شده است با بررسي مدارك علمي و مطالعه تجارب برخي از شركت هاي مهم خدماتي تاثير جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات بر نوآوري در بخش خدمات مورد بررسي قرار گيرد.
بر پایۀ فرضیه اصلي اين مقاله ؛ رقابت خارج
ی و جذب سرمايه گذاري مستقيم یک اثر نظم دهنده روی بازارهای داخلی مشتق شده از بخش توليد دارد. یک اثر مثبت می تو
اند روی نوآوري و اختراعات در بخش خدمات مورد انتظار باشد در حالیکه نظریه هاي علمي کاملاً این نظر خوش بینانه را پشتیبانی نمی کنند.
نتایج نشان می دهد که هم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و هم واردات نتایج خیلی مثبتی را روی نوآوری های فرآيندي و محصول دارد و همچنین نوآوري و ابداعات را حمایت می کنند.
کلمات کلیدی :
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، نوآوري
مقدمه
در تئوری قدیمی تجارت خارجی، سرویس و خدمات به
ندرت و خیلی کم به عنوان خدمات قابل معامله و تجارت محسوب می شوند، چون معامله خدمات در اکثر موارد به فضا و مکان موقتی و نزدیک برای خریداران و فروشندگان نیاز دارد. امروزه، در عصر اینترنت و به دلیل کاهش هزینه مکالمات و ارتباطات، دیگر لازم نیست که مشتریان و فروشندگان در یک مکان قرار گیرند تا خدمات تولید و مصرف را همزم
ان تضمین کنند (هریس، 1998).
افزایش تجارت با ارائه خدمات در فواصل بسیار دور ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حق امتیاز سه تسهيلات و امكانات لازم براي ايجاد بازارهاي خارجي براي يك شركت مي باشد. اگر احتمال کسب جواز در آینده به دلیل ناکافی و نا مناسب بودن اطلاعات موجود برای تحقیق تجربی حذف شود پس سرمایه گذاری مستقیم خارجی اولین ابزار تأمین بازار مالی کالاهای غیر قابل تجارت است (برتکیک، 1995). در مورد خدمات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند جایگزین صادراتی شود که امکانپذیر نیستند این صادرات به دلیل لزوم وجود همزمان خریدار و فروشنده امکانپذیر نیستند و فسخ مشترک نامیده می¬شوند. به عبارت دیگر، بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات یک رابطه مکمّل وجود دارد. بنابراین یارانه ها توسط خارج فراهم می شود و ارتباط مستقیم با مشتریان و خدمات اضافی و مازاد فراهم می شود و خدمات اصلی دیجیتالی نظیر پایگاه های اطلاعاتی یا نرم افزار توسط اداره مرکزی شرکت فراهم می شود.
تئوری (نظریه) اقتصادهای صنعتی که با تئوری تجاری جدید ارتباط زیادی دارد. بیان می کند که رشد بین المللی اقتصاد تأثیرات مثبتی در رقابتی شدن بازارهای داخلی دارد.
زیمرمان (1987) بحث ساختار بازار ـ رفتار ـ نتیجه را به عنوان یک مثال رایج در اقتصادهای صنعتی مطرح می کند و بیان می کند که طبق اين بحث، میزان رقابت خارجی در میزان سود تأثیر منفی دارد و کارآیی ایستا و پایدار را افزایش می دهد. تأثیر رقابتی شرکت های خارجی نه تنها توسط سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایجاد می شود بلکه واردات یا فعالیت های صادرات داخلی هم تأثیر رقابتی ایجاد می-کنند.
(لوفت و لیوندز، 2000) از دلايلي كه شرکت های داخلی به این فشار رقابتی عکس العمل نشان می-دهند به دلیل افزایش نوآوری فعالیت ها و ایجاد فعالی
ت های جدید است.
اما این نظریه مخالف و برعکس مفهوم کارآیی پویا اسکامپیتر (1942) است. او در آخرین اثر (کتاب) خود به اهمیت قدرت انحصاری به عنوان پیش نیاز پیشرفت اقتصادی و تکنیکی تأکید کرد او قبلاً گفته بود که از لحاظ تکنولوژیکی، فعالیت های جدید از طریق سرکوب خلاقیت مشخص می شود و دسترسی به بازار در این حالت آسانتر است و مدیریت
آن آسان است و به کارفرمای خصوصی و شرکت های جدید بستگی دارد. (اسکامپیتر، 1934)
زیمرمان (1987) بیان می کند که از دیدگاه مفهوم رقابت اسکامپیتر، مشخص نیست که آیا افزایش فرضی کارآیی ثابت و پایدار در بین المللی شدن در پیشرفت اقتصادی مزایای زیاد و دراز مدت دارد. بنابراین برای گرفتن نتایج موثر در اینجا لازم است که یک سوال تجربی مطرح شود. اما تحقیقات عملی موجود در زمینه تأثیر رقابت خارجی در نوآوری فعالیت های شرکت های داخلی به صنعت تولید محدود می شود. اما این تحقیقات در بررسی رشد سهم ارزش افزوده بخش خدمات رضایت بخش نیستند. با توجه به تأثیرات فشار واردات در نوآوری فعالیت ها، تحقیقات تجربی مربوط به صنعت تولید را می توان در آثار زیمرمان (1987)، اسکیرر و هاچ (1992) یافت. برآوردهای اقتصادی زیمرمان (1987) در آلمان نشان داد که واردات تنها برای شرکت های صادراتی و نوآوری های تولید تأثیر مثبت زیادی دارند. به عبارت دیگر، اگر چه نتایج اسکیرر و هاچ (1992) از نظر آماری اثبات نشد اما آن ها اظهار داشتند که افزایش واردات در میزان تحقیق و توسعه شرکت های ایالات متحده تأثیر منفی دارد. ویوگلر و واندین هیوت (1990) عملاً تأثیر بازده خارجی شرکت های خارجی در کل بازده صنعتی و میزان تحقیق و توسعه 47 شركت بلژیکی را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند.
از دیدگاه یک شرکت خارجی، چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات می توانند جایگزین و مکمل همدیگر باشند بنابراین، می توان تنها از یکی از این دو متغیر استفاده کرد. اگر این دو متغیر هر دو بازار خارجی را تقویت کنند می توانند جایگزین و جانشین هم شوند.
بیراسکیک (1995) اولین تحقیقات مربوط به تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فشار واردات را انجام داد. او دریافت که واردات صنعتی و سرمایه گذاری م
ستقیم خارجی در نوآوری شرکت های آلمانی که در صنعت تولید فعالیت می کنند تأثیرات خیلی زیادی دارد. این تأثیر نه تنها در میزان تولید بلکه در تجدید فرایند هم دیده می شود. کو (2000 , Co) در بررسي هاي انجام داده مربوط به تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ؛ سرمایه گذاری برای راه اندازی شرکت و سرمایه گذاری برای آموزش را متمايز كرد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت خیلی زیادی در آغاز تحقیق و توسعه صن
عتی دارد اما تأثیر آن در هزینه ها و سود از لحاظ آماری مهم نیست اما در هر دو مورد بر افزایش سهم صادرات تأثیر مثبتی دارد.
لاو (1996) با انجام این تحقیقات دریافت که اگر یک شرکت مالکیت خارجی داشته باشد در نوآوری و فعالیت های شرکت ها تأثیر دارد. اما برعکس، بیشاب و وایزمن (1999) در یک نمونه شامل 320 شرکت انگلیسی تولید کننده کالاهای نظامی نشان دادند که مالکیت خارجی تأثیر مستقیمی در نوآوری ندارد اما در میزان تحقیق و توسعه تأثیر منفی و غیر مستقیم دارد.
در بخش خدمات، تحقیقات تجربی مشابهی وجود ندارد. بنابراین، هدف از تجزیه و تحلیل زیر و بررسی های تئوریکی این است که تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات در نوآوری و فعالیت های جدید صنعت خدمات از لحاظ اقتصاد خرد بررسی شود.
این تأثیر با معرفی کالا و نوآوری فرایندی ارزیابی می شود و متغیرهای مربوط مورد توجه قرار خواهند گرفت. در سال 1999، زیو، FHGISI و infas نوآوری در صنعت خدمات را بررسی کردند و تأثیر آن را روی عملکرد وزارت آموزش و تحقیقات بررسی و تجزیه و تحلیل کردند و از آن ها به ع
نوان مجموعه اطلاعات و آمار سهام سرمایه گذاری مستقیم خارجی بانک فدرال آلمان و آمار حساب های مالی اداره آمار فدرال آلمان در بخش اطلاعات استفاده شد.
این تجزیه و تحلیل حوزه و قلمرو جدیدی را شامل می شود چون که بیشتر روی شرکت های خدماتی تأکید و تمرکز می کند اما بر خلاف اکثر تحقیقات قبلی، تنها کانال های ساد
ه برای تأثیر (واردات یا سرمایه گذاری مستقیم خارجی) را بررسی نمی کند. ثانیاً بین فعالیت ها و نوآوری های شرکت های داخلی و شعبات شركت هاي خارجی تمایز قائل می شود .
این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. جنبه ها و خصوصیات تئوریکی رابطه بین رقابت خارجی و نوآوری ها در بخش 2 بحث و بررسی خواهند شد. همچنین مطالب کلی و اشکال متمایز فعالیت های ارائه دهندگان خدمات بحث و بررسی خواهد شد. علاوه بر این، برخی از اشکال و خصوصیات مخصوص خدمات تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بحث و بررسی خواهد شد.
در بخش 3 هم، اطلاعات مربوط به پایگاه های اطلاعاتی ارائه خواهد شد و در بخش 4 هم مدل اقتصادی و همچنین نتایج برآورد ارائه خواهد شد. در بخش 5 هم خلاصه و جمع بندی مطالب و نتایج تحقیق ارائه خواهد شد.
رقابت خارجی و نوآوری ها: مسائل تئوریکی
در ادامه، اول از همه، تحقیقات تئوریکی و کلی مربوط به تأثیرات رقابت خارجی در نوآوری فعالیت ها ارائه خواهد شد. اما این تحقیقات از تحقیقات صنعت تولید به دست آمده اند. بطوریکه اشکال و خصوصیات متمایز فعالیت های جدید بخش صنعتی و همچنین تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خدمات بعداً ارائه خواهند شد.
1ـ خصوصیات (جنبه های) عمومی تئوریکی
روش های مختلفی برای تجزیه و تحلیل تئوریکی تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات در نوآوری عملکرد و فعالیت وجود دارد که به نوبه خود منجر به نتایج متناقض و مختلف می شود. روش اول این فرضیه مشهور در اقتصادهای صنعتی است که واردات در بازارهای داخلی نقش زیادی دارند چون واردات میزان رقابت را افزایش می دهد و مزایا و منافع اقتصادی را کاهش می دهد. نكته مهم اينكه آيا واردات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می توانند جایگزین هم و مکمل هم باشند؟ این فرضیه مستقیماً به تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت داده می شود و
مي توان نتيجه گرفت كه اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی گسترش یابد ظرفیت تولید داخلی افزایش می یابد.
بیراسکیک (1995) یک مدل ساده را برای تجزیه و تحلیل مکانیسم های اصلی این
فرضیه پیشنهاد می¬کند و بعداً این مدل و چارچوب با تحقیقات تئوریکی زیاد و با فرضیه¬های زیاد کامل شده است. چون سرمایه گذاری مستقیم در بازارهایی که رقابت ناقص دارند انجام می شود بنابراین او فرض می کند که رقابت انحصاری در بازار داخلی مسلّط است. در ضمن، بازار در یک وضعیت نا متعادل است به طوریکه شرکت ها می توانند به منافع خود برسند و بازار شرکت های جدیدی را می¬طلبد.
بیراسکیک (1995) در رابطه با نوآوری محصولات و تغییر محصولات بیان می کند که این رابطه امکانپذیر است چون شرکتی که می تواند با داشتن تکنولوژی موجود و هزینه های حاشیه ای نسبتاً کم، محصولات زیادی تولید کند و بازده بیشتری داشته باشد هیچ دلیلی ندارد که یک تکنولوژی جدیدی را اتخاذ کند. بنابراین، این مدل که روی کارآیی ایستا تأکید می کند بر خلاف فرضیه اسکامپیتر و گالبریت است. این مدل بیان می کند که قدرت بازار بزرگ یا اندازه شرکت در فعالیت های جدید و نوآوری فعالیت ها تأثیر مثبتی دارد.
این مدل ساده یقیناً از فرضیه های مشخص تجربی حمایت می کند و آن فرضیه ها را اثبات می کند.
با الگو برداری بسیار پیچیده از تأثیر افزایش رقابت در فعالیت های تحقیقی و توسعه شرکت های قدیمی می توان فهمید که نتایج به دست آمده تا اندازه زیاد به فرضیه های مربوط به نوع فعالیت های اولیه و سایر پارامترهای مربوطه بستگی دارد. اما طبق گفته اسکیریر و هاچ (1992)، برخی نتایج کلی امکانپذیر است و می توان یک سری نتایج کلی را به دست آورد. اولین وابستگی آن به الگو برداری ساختار بازار مربوط می شود. اگر ساختار درونی بازار مشخص شود، افزایش تعداد رقبا منجر به افزایش یا کاهش هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت های خصوص
ی می شود.
اگر در ساختار بیرونی بازار تعیین شود كه تعداد رقبا افزايش پيدا كرده است اولاً موجب افزایش هزینه های تحقیق و توسعه (واکنش تهاجمی) می شود. با این وجود، اگر بعد از مدت زمان معین، این رقابت بیش از اندازه شدید باشد، هزینه های تحقیق و توسعه کاهش خو
اهد یافت و یا کاملاً متوقف خواهد شد.
نتیجه کلی دوم هم به ساختار و بازار مربوط می شود. واکنش های نفوذی و سلطه پذیر با وجود تعداد رقبای بیشتر اصلاً امکان ندارند و با افزایش میزان دانش و اطلاعات و علم و آگاهی، هزینه های تحقیق و توسعه به مقدار زیاد کاهش می یابد به عبارت دیگر اگر شرکت بر بازار مسلّط باشد و بر آن نفوذ کند، پس ما با نوآور و مبتکر بی علاقه سر و کار خواهیم داشت که اگر موقعیت این نوآور توسط شرکت های جدید یا نوآوری های کوچک به خطر بیفتد و مورد تهدید قرار گیرد منجر مي شود كه او واکنش تهاجمی از خود نشان دهد.
بنابراین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات نه تنها موجب افزایش رقابت می شوند بلکه با تبادل و انتقال تکنولوژی هم در ارتباط هستند.
یک شرکت خارجی که در بازار داخلی فعال است و در بازار داخلی فعالیت می کند یک سری نقاط قوت مختص به شرکت را دارد و فعالیت شرکت در رشد و شكوفايي بازار داخلي سودمند است. اغلب محصولات جدید و فرایندهای ابتکاری به هم مربوطند. اگر یک قسمت از این سود به خاطر تبادل تکنولوژی برای شرکت های داخلی سودمند باشد پس این مزیت موجب تحریک فعالیت های جدید در شرکت های داخلی می شود.
از این رو تغییر فرایند در شرکت های داخلی اتفاق می افتد (بیراسکیک، 1995).اما سوال مهمي كه در اينجا مطرح است اين است كه آیا افزایش نوآوری از رقابت خارجی نشأت می گیرد؟ پاسخ این سوال به درجه و میزان جایگزینی کالاهای داخلی و خارجی بستگی دارد. (ویوگلر و واندین هیوت، 1990).
با تعیین تجارت فرا صنعتی در روش های تئوریکی موجود، می توان فرض کرد که محصولات داخلی و خارجی می توانند جایگزین هم شوند بطوریکه انتقال تکنولوژی راحت تر صورت
می گیرد.
با بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در فعالیت های جدید داخلی، باید اشکال مختلف سرمایه گذاری را از هم مشخص کرد و تفاوت آن ها را بیان کرد (کو، 2000). اگر شرکت های خارجي فعاليت خود را در زمينه خاصي در بازار داخلي شروع كند می توان انتظار داشت که شرکت های داخلی هزینه تحقیق و توسعه خود یا فعالیت های جدید خود را افزایش خواهند داد. آن ها نه تنها به دلیل افزایش و توسعه ظرفیت صنعتی اینکار را انجام می دهند بلکه به دلیل مزایای خاصی که سرمایه گذاران خارجی برای شرکت دارند هزینه ها و فعالیت های خود
را افزایش می دهند.
بطور کلی، براساس تئوری چرخه عمر محصول و برطبق گفته ویرنون (1966) بین مالکیت خارجی و نوآوری یک رابطه منفی وجود دارد چون مراحل اولیه این چرخه شامل هزینه های زیاد تحقیق و توسعه و فعالیت¬های راه اندازی و آغازین است این مراحل در ادارات مرکزی و یا در نزدیکترین مکان انجام می¬گیرد (بیشاپ و وایزمن، 1999). به عبارت دیگر، تحقیق و توسعه غیر متمرکز در مراحل دیگر تنها برای تولید محصول خاص و اصلاح فرایند در بازارهای خارجی انجام می شود اما می توان فهمید که شرکت های چند ملیّتی می توانند بدون وقفه های زمانی بیشتر توسعه یابند و موجب رشد و تولید محصول و موجب بالندگی و استاندارد شدن محصول و تولید محصولات متمایز شوند آن ها می توانند نیازهای مختلف خود را برطرف کنند. (بوکلی، 1981).
تا کنون، تنها تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات در فعالیت های جدید داخلی و نوآوری در فعالیت ها بررسی شده است. اما به منظور تجزیه و تحلیل عملی کامل و جامع، باید رابطه عکس بین آن دو هم مورد توجه قرار گیرد. انتظار می رود که نه تنها بین صادرات بلکه بین فعالیت های تولیدی خارج از شرکت های داخلی و نوآوری در فعالیت ها یک رابطه مثبت وجود داشته باشد چون دلیل مهم برای نوآوری ها و ابداعات غلبه بر موانع تشکیل بازارهای جدید است (بیشاپ و وایزمن، 1999).
تشخیص طرح فعالیت های ابتکاری شرکت های خدماتی
مدت زیادی است که افسانه ها و اسطوره های زیادی در مورد بخش خصوصی گفته شده است.
(گالیو، 2002). به عبارت دیگر، در گذشته، این تصور وجود داشت و اين بحث به زمان آدام اسمیت برمی گردد. اما هنوز کوشن و زیسمن (1987) این تصور را اثبات کرده اند که علاوه بر صنعت تولید محصول یک بخش سوم غیر تولیدی هم وجود دارد. بنابراین، این بخش بدون اینکه ارزش اقتصادی داشته باشد به عنوان یک جزء در تقسیمات بخش اقتصاد محسوب می ش
ود.
بخش خدمات همچنین به عنوان یک بخشی با سرمایه کم محسوب می شود در نتیجه تولید کمتری دارد. اگر چه بخش های خدماتی خاصی مثل بخش حمل و نقل به خاطر فعالیت های سرمایه گذاری زیاد شناخته شده اند اما بخش خدمات به عنوان یک بش کمتر تولیدی و کم سرمایه در نظر گرفته می شود. بنابراین، صلاحیت کارمندان بخش خدمات مستقیماً با صلاحیت کارمندان موقت زنجیره های غذایی سریع برابر است. اما خدمات تجاری که با نسبت زیاد کارمندان آکادمیک شناخته شده است به آرامی در حال رشد است. افرادی که شایستگی و صلاحیت کمتری داشته باشند شانس کمتری برای استخدام در بخش خدمات دارند.
چون تئوری (نظریه) ثابتی در مورد نوآوری های بخش خدمات وجود ندارد سه روش مهم زیر معرفی خواهند شد این روش مباحث فوق الذکر را مشخص می کنند. روش تکنولوژیکی با معرفی سیستم های تکنیکی موجب کاهش نوآوری در فعالیت های بخش خدمات می شود. بویژه اینکه، نوآوری در بخش حمل و نقل و ارتباطات و در سطح خدمات مالی نمونه هایی از این روش تکنولوژیکی هستند چون در این زمینه ها، پیشرفت تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات نه تنها منجر به نوآوری های خدماتی می شود بلکه حوزه های خدماتی کاملاً جدید را بوجود می آورد. روش مبتنی بر خدمات خودش به سادگی از اولین روش مشخص می شود چون این روش، طرز فکرهای مخصوص در مورد خدمات را مورد هدف قرار می دهد و روی افکار ناجور و متضاد تأکید می کند. در اين بحث ارتباط نزديك با مشتريان به جای اینکه موجب بی نظمی شود موجب نوآوری در فعالیت ها و خدمات می شود . در آخر، روش ترکیبی باید ذکر (مطرح) شود این روش براساس روند افزایش تقارب صنعت تولید و خدمات شکل گرفته است. ما مشاهده کردیم که شرکت های قدیمی صنعت تولید بطور منظم سهم خدمات خود را افزایش می دهند آنها خدمات تولیدی را ارائه می کنند و حوزه های خدماتی کاملاً مستقل نظیر خدمات مالی را تأسیس می کنند.
نتایج این سه روش برای فرضیه های تئوریك مربوط به رابطه بین س
رمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات در نوآوری فعالیت های بخش خدماتی به صورت زیر فرض می شود. روش های تکنولوژیکی و همچنین روش ترکیبی با مدل صنعت تولید تناقضی ندارند و تضادی بین آنها نیست. این روش ها روی تأثیرات مشابه تأکید دارند. به عبارت دیگر، روش مبتنی بر خدمات و روش خدمت مدار نه تنها به طرز فکرهای مشخص و خاصی در زمینه خدمات اشاره می کند بلکه به نا هماهنگی حوزه های فرعی هم تأکید می کند.
تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خدمات
یک ویژگی مهم خدمات نا ملموس بودن آن هاست. بنابراین خدمات در حالت رسمی و قراردادی قابل معامله و تجارت نیستند. خدمات معمولاً شامل خدمات کشتی ها، کامیون ها و هواپیماها نمی شوند. تفاوت بین کالاهای ملموس و خدمات نا محسوس خیلی کم است اما اگر بيشتر بررسي نمائيم به اين نتيجه مي رسيم که تولیدات ش
امل نسبتي از خدمات و کالاها و عناصر ملموس و غیر ملموس هستند و یک روند افزایشی را مشاهده خواهيم نمود که توليد کالای بیشتر متضمن خدمات بیشتر است و خدمات بیشتر هم کالا واسطه ای بیشتر را به دنبال دارد. در نتیجه، تجارت در برخی خدمات از طریق تجارت کالاهایی که آن خدمات شامل شوند امکانپذیر است. تجارت در
سایر خدمات به کالاهایی نیاز دارد که قرار است مورد معامله و تجارت قرار گيرند این کالاها برای انجام معامله لازمند. خدمات دیگری که به خدمات مطلق نزدیکند به تجارت کالا نیاز ندارند.
از چشم انداز (منظر) معاملات بین المللی خدمات و بویژه آمار مربوط به این معاملات می توان فهمید که خدمات گنجانده شده در بسیاری از کالاها را نمی توان بطور جداگانه از تجارت خود کالاها مشخص کرد. بنابراین بازده های خدماتی حاصل از کالاهای باید از تعریف خدمات تجاری سوا و مستثنی شود. نرم افزار کامپیوتری یک نمونه از این خدمات است. نرم افزار کامپیوتر به جای اینکه یک کالای ملموس باشد برای کاربر خدمات ارائه می دهد. اما این خدمات در یک کالای فیزیکی نظیر دیسکت یا سی دی ـ رم فراهم شده است. این تجارت به عنوان تجارت کالا در آمار تجاری محسوب می شود.
احتمالاً تجسم تکنیکی خدمات کالا تنها عامل تعیین کننده تجارت پذیری خدمات نیست. یک طرح کاملاً مربوط به خدماتی که تجارت آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد این است که بین تولید کننده و مشتری معامله انجام شود و بین آن دو رابطه نزدیک برقرار باشد و آن دو به هم نزدیک باشند. در حالت دیگر، این معامله باید زمانی انجام شود که مشتری و فروشنده هر دو در معامله حاضر باشند و این معامله، معامله مشترک نامیده می شود. عرضه خدمات بین مرزی تنها گزینه ای نیست که بیان می کند معامله بین مشتری و فروشنده باید کم باشد. حتی اگر این نکته بدین معنا نباشد که میزان معامله باید کم باشد. اما، تجارت بین مرزی برای برخی بخش های خدماتی مهم است. تلاش های مختلفی برای شناسایی معاملات بین المللی خدماتی صورت گرفته است.
از نظر سامپسون و اسناپی( 1985) واندیر میروی و کادویک ( 1989) ساپیر و وینتر (1994) یک تفاوت مهم و اساسی بین خدمات این است که خدماتی وجود دارند که در یک حالت قراردادی و بین مرزی تجارت می شوند و خدماتی هم وجود دارند که نیاز به جا به جایی و حرکت دارند یعنی این خدمات به حرکت و جا به جایی موقت یا دائمی فروشنده به موقعیتی که مشتری در آنجاست نیاز دارند.
کارسینتی (1999)، به اهمیت نسبی نحوه عرضه خدمات اشاره می کند. بیش از 40 درصد کل خدمات به روش عرضه بین مرزی فراهم می شوند برای مثال خدمات مالی که از طریق ارتباطات راه دور انتقال می یابند. 20 درصد دیگر مصرف خارجی دارند و
به روشی عرضه می شوند که مشتری خدمات به قلمرو کشور دیگری می رود تا آن خدمات را به دست آورد و از آن خدمات بهره مند شود.
برای مثال، توریسم و مسافرت. سومین حالت عرضه و تجارت خدمات این است که فروشندگان کشور دیگر خدمات را در آن کشور ارائه دهند برای مثال هتل یا غذای آماده ارائه دهند.
بیش از یک سوم تجارت خدمات به روش سوم انجام می شود. اگر چه در کمتر از 1 درصد کل معاملات و تجارت ها، باید افراد برای تأمین خدمات به خارج از کشور مسافرت کنند برای مثال برای دسترسی به خدمات آموزشی یا مشاوره ای باید به خارج از کشور بروند، اما روش های دیگری هم وجود دارد که سهم این نوع تجارت خدماتی را افزایش می دهد.
با تعیین روش های مختلف معامله خدمات، شرایط سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت در خدمات مختلف کاملاً مشخص می شود. بنابراین با تجزیه و تحلیل کالاهای سنتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی می توان گفت که شرایط بسیاری از خدمات باید تغییر کند.
یک روش تجارت خدمات این است که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی لازم برای ایجاد یک واحد تجاری خارجی باید متفاوت باشد. در بخش های خدماتی نظیر بخش خدمات مالی، این مقدار باید قابل توجه باشد اما برای خدماتی که نیاز به سرمایه اندکی دارند و هزینه تشکیل و تنظیم یک واحد تجاری از لحاظ هزینه های ساختمانی و تجهیزات کم خوا
هد بود در چنین شرایطی، میزان صادرات لازم برای جبران هزینه های ایجاد یک واحد در بازار تجاری هم کم خواهد بود. به این دلیل، تکمیل یا جایگزینی تجارت بین مرزی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی خیلی کمتر خواهد بود اما جایگزینی آن ها با تولید خوب است. باید خاطر نشان کرد که بسیاری از صنایع محرک این سرمایه گذاری ها از جمله بانکد
اری و بیمه، ارتباطات راه دور از تجارت برون مرزی هستند.
رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت به معامله خدمات با خدمات بانکی محدود نمی¬شود. برای مثال، بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی خدمات عمده فروشی و تجارت کالا رابطه مشخصی وجود دارد. در این تحقیق، عمده فروشی خارجی به منظور دسترسی به بازار خارجی انجام می شود. نقش اصلی عمده فروشی توزیع محصولات شرکت های مادر است. عمده فروشی شرکت ها را قادر می¬سازد تا به تراز اقتصادی معین در تولید و توزیع و تبلیغ برسند.
علی رغم نا هماهنگی و تضاد موجود در بین تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در خدمات، مفهوم اصلی سرمایه گذاری مستقیم خارجی عبارت است از تجارت مرسوم از طریق رقابت شدید در شرکت های داخلی. تازه واردهای خارجی برای كسب سهم از بازارهاي شرکت های داخلی موجود اقدام به رقابت می کنند و این امر موجب می شود که آنها با کاهش قیمت و افزایش (بالا بردن) کیفیت و نوآوری ها و ابتکارات، رقابت خود را بالا ببرند
با اين حال علی رغم اینکه شرکت ها سعی می کنند تا از مزایای علم و دانش خود محافظت کنند اما حقیقت این است که علم و دانش بدون استثنا همیشه انتقال می یابند. بنابراین، انتقال اطلاعات و انتقال تکنولوژی به همراه سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند فعالیت¬های جدید و ابتکارات شرکت های داخلی را تحریک کند. و میزان این تحریک بیشتر از تحریک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید خواهد بود.
خلاصه و نتیجه گیری
این مقاله، تأثیرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات را در فعالیت های ابتکاری شرکت های خدماتی را مورد بررسي قرار داد براساس تحقیقات تئوریکی موجود، متغیرهای دو مدل اقتصادی خرد فعالیت های ابتکاری فرایندی و تولیدی را توصیف می کنند که این متغیرها برآورد خواهند شد. علاوه بر تأثیرات رقابت خارجی، اندازه نسبی شرکت و اینکه آیا شرکت به بخش خدماتی مبتنی بر علوم و تکنولوژی تعلق دارد یا از ICT استفاده می کند هم به عنوان متغیرهای دیگر مربوطه تحقیق و بررسی خواهند شد.
در برآوردهای انجام شده، تأثیر مثبت زیاد رقابت خارجی در نوآ
وری فعالیت ها و فعالیت های ابتکاری در اكثر شركت هاي خدماتي مشاهده شده است. بنابراین، نتایج ما در رابطه با بخش خدمات با نتایج بیراسکیک (1995) در زمینه صنعت تولید سازگار است، اما با نتایج زیمرمان (1987) نسبتاً مخالف (متضاد) است. زیم
رمان تأثیر زیاد نوآوری های تولیدی شرکت های صادراتی صنعت تولید را تنها به واردات نسبت داد. به عبارت دیگر، حقیقت این است که یک شرکت که دفتر مرکزی آن در خارج است، انواع نوآوری ها و فعالیت های ابتکاری را بطور منفی تحت تأثیر قرار می دهد. در این زمینه، برآوردها و نتایج ما براساس تئوری چرخه عمر محصول، تأثیر منفی فعالیت ابتکاری شرکت ها را در اثر مالکیت خارجی اثبات می¬کند.
علاوه بر این، نتيجه بررسي ها همانند بسیاری از تحقیقات دیگر با این نظر که اندازه شرکت در نوآوری فعالیت ها و فعالیت های ابتکاری تأثیر منفی دارد مخالف است که این نتیجه از این فرضیه ناشی می شود که رقابت خارجی تأثیر منظمی دارد. نتایج ما برخلاف تحقیقات دیگر فرضیه اسکامپیتر و همچنین فرضیه گالبریت (1952) را تصدیق می کنند. این فرضیه بیان می کند که اندازه نسبی شرکت تأثیر مثبت خیلی زیادی در تمایل شرکت به نوآوری و افزایش نوآوری ها دارد. اندازه نسبی شرکت از یک طرف شرکت را به نوآوری متمایل می کند و از طرف دیگر فعالیت های ابتکاری و نوآوری ها تنها زمانی افزایش می یابد که اندازه نسبی شرکت کمتر باشد.
نه تنها واردات بلکه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی هم تأثیر مثبتی در نوآوری فعالیت های شرکت های داخلی دارد، نظر سیاست گذاران این است که سیاست ها به رقابت خارجی کمک می کنند و رقابت خارجی برای نوآوری و ابتکارات لازم و ضروری است. برعکس، تجمع و تراکم شرکت های در بازارهای جهانی نوآوری و ابتکارات را افزایش می دهد. روی هم رفته، تجارت خارجی آزاد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با مفهو
م کارآیی پویا و داینامیک سازگار است. (زیمرمان، 1987). بنابراین، براساس نتایج ما، بهتر است که مفهوم نگرش خنثی نسبت به سرمایه گذاری را به سیاست افزایش فعال سرمایه گذاری مستقیم خارجی تغییر دهیم. (کو، 2000) اما نتایج کو (2000) هم بیان
می کنند که نوآوری و ابتکار در اثر آغاز تجارت خارجی جدید افزایش می یابد و از طریق آموزش به دست نمی آید و یک موضوع اکتسابی نیست. علاوه بر این، برای چنین سیاستی، باید رابطه بین تأثیر سهم زیاد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در افزایش سرمایه گذاری یک بخش و تأثیر افزایش نوآوری دفاتر مرکزی شرکت در خارج را مورد بررسی قرار دهيم .
نتيجه بدست آمده از تحقيقات نشان مي دهد که نوآوری ها در کوتاه مدت اتفاق می افتند اما ساختار بازار به کندی تغییر می کند. بنابراین مي توان ادعا نمود كه ساختار بازار به نوآوری فعالیت ها و ابتکارات می انجامد. (زیمرمان، 1987).
منابع و ماخذ :
• Baker, P., M. Miozzo, and I. Miles (2002) ‘The Internationalization of European Services:What Can Data on International Services Transactions Tell Us?’, in M. Miozzo and Miles, eds. Internationalization, Technology and Services. Cheltenham, pp. 59–86.
• Bertschek, I. (1995) ‘Product and Process Innovation as a Response to Increasing Imports and Foreign Direct Investment’, The Journal of Industrial Economics, 43, 341–357.
• Bishop, P. and N. Wiseman (1999) ‘External Ownership and Innovation in the United Kingdom’, Applied Economics, 31, 443–450.
• Caves, R. E. (1985) ‘International Trade and Industrial Organization, Problems Solved and Unsolved’, European Economic Review, 28, 377–395.
• Co, C. (2000) ‘R&D, Foreign Direct Investment and Technology Sourcing?’, Review of Industrial Organization, 16, 385–397.
• Cohen, S. and J. Zysman (1987) Manufacturing Matters. New York: Basic Books.
• Deutsche Bundesbank (2003) I
nternational Capital Links. Special Statistical Publication 10, Frankfurt/Main, available on the Internet at http://www.bundesbank.de/stat/download/stat_sonder/statso10_en.pdf
• Dunning, J. H. (1977) ‘Trade, Location of Economic Activity and the MNE: A Search for an Eclectic Approach’, in B. Ohlin, P. O. Hesselborn, and P. M. Wijkman, eds. The International Allocation of Economic Activities. London.
• Galbraith, J. K. (1952) American Capitalism. Boston.
• Gallouj, F. (2002) Innovation
in the Service Economy: The New Wealth of Nations. Cheltenham,UK.
• Gray, H. P. (1985) ‘Domestic Efficiency, International Efficiency and Gains from Trade’,Weltwirtschaftliches Archiv, 121, 460–470.
• Harris, R. G. (1998) ‘The Internet as a GPT: Factor Market Implications’, in E. Helpman, ed.General Purpose Technologies and Economic Growth. Cambridge MA and London, pp.145–166.
• Jacquemin, A. (1982) ‘Imperfect Market Structure and International Trade – Some Recent Research’, Kyklos, 35, 75–93.
• Karsenty, G. (1999) ‘Just How Big Are the Stakes? An Assessment of Trade in Services by Mode of Supply’, World Trade Organisations, April.
• Levinsohn, J. (1991) ‘Testing the Imports-as-Market-Discipline Hypothesis’, NBER Working Paper No. 3657, Cambridge MA.
• Love, J. H., B. Ashcroft, and S. Dunlop (1996) ‘Corporate Structure, Ownership and the Likelihood of Innovation’, Applied Economics, 28, 737–746.
• Pohlmeier, W. (1992) ‘On the Simultaneity of Innovations and Market Structure’, Empirical Economics, 17, 253–272.
• Sampson, G. P. and R. H. Snape (1985) ‘Identifying the Issues in Trade in Services’, World Economy, 8, 171–181.
• Sapir, A. and C. Winter (1994) ‘Services Trade’, in D. Greenaway and L. A. Winters, eds. Surveys in International Trade. Oxford.
• Scherer, F. M. and K. Huh (1992) ‘R&D Reactions to High Technology Import Competition’
,The Review of Economics and Statistics, 74, 202–212.
• Schumpeter, J. A. (1934) The Theory of Economic Development. Cambridge, MA.
• Schumpeter, J. A. (1942) Capitalism, Socialism and Democracy. New York.
• meeting of the Netherlands Royal Economic Society on 8 December 2000.
• Vandermerwe, S. and M. C
hadwick (1989) ‘The Internationalization of Services’, Services Industry Journal, 9, 79–83.
• Venables, A. J. (1985) ‘International Trade, Trade and Industrial Policy and Imperfect Competition: A Survey’, CEPR Discussion Paper No. 74, London.
• Vernon, R. (1966) ‘International Investment and International Trade in the Product Cycle’,Quarterly Journal of Economics, 80, 190–207.
• Vernon, R. (1979) ‘The Product Cycle Hypothesis in a New International Environment’,Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 41, 255–267.
• Veugelers, R. and P. Vanden Ho
ute (1990) ‘Domestic R&D in the Presence of Multinational Enterprises’, International Journal of Industrial Organization, 8, 1–15.
• Zimmermann, K. F. (1987) ‘Trade and Dynamic Efficiency’, Kyklos, 40, 73–87
