دانلود مقاله حسن نیت در مباحث حقوقی

بخشی از مقاله

مقدمه
از يك ديدگاه كلي مي توان گفت كه «حسن نيت» به دو طريق و شيوه درقرار دادها كاربرد دارد. به عبارت ديگر حسن نيت درقرار دادها در دو چهره متفاوت ظاهر شده و مورد توجه قانوگذار و حقوقدانان قرار مي گيرد. غالباً حسن نيت درقراردادها به عنوان يك الزام و تكليف براي طرفين قرارداد و از اين حيث مورد بررسي قرار مي‌گيرد. چهره ديگر حسين نيت آن است كه حسن نيت يكي از طرفين قرارداد و عامل جلب حمايت قانونگذار از او مي گردد. دراين چهره معمولاً حسن نيت در ميزان مسؤوليت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤوليت كمتري براي فرد با حسن نيت به نسبت شخصي كه فاقد حسن نيت است، مقرر مي‌كند. ما اين دو جنبه چهره حسن نيت را به ترتيب به عنوان حسن نيت در چهره الزامي و تكليفي و حسن نيت درچهره حمايتي نام گذاشته ايم.

اصل حسن نيت درقراردادها، اصلي است كه در نظام حقوقي ايران و درميان حقوقدانان مورد توجه و عنايت كافي قرار نگرفته است. البته در سالهاي اخير شاهد توجه بيشتري هم در جامعه حقوقي و هم از سوي قانوگذار به آن هستيم. اگر چه بايد به اين نكته توجه كنيم كه هرچند حسن نيت به عنوان يك اصل كلي كه رعايت آن در قراردادها ضرروي است و به عبارت بهتر اصلي كه بايد در قواعد عمومي قراردادها مورد توجه قرار گيرد، مورد بحث قرار نگرفته و از اين عنوان بسيار به ندرت در منابع حقوقي و قوانين استفاده شده است، اما جوهره اين مفهوم به دفعات و به شيوه هاي مختلف در كتب فقهي، حقوقي و نيز در قوانين مورد عنايت بوده است، بويژه اينكه دربسياري از موارد قانونگذار احكامي وضع نموده است كه مي توان زير بنا و مبناي اصلي يا يكي از مباني اصلي آن احكام را حسن نيت دانست (براي نمونه رجوع شود به مواد، 69، 263، 325، 391، 438ق.م مواد 337، 349، 370 ، 391، 426، 490 و 500 ق.ت)
گام نخستين براي آشنايي با كاربرد حسن نيت درقراردادها، تعريف و شناخت مفهوم حسن نيت است.

اولين و اساسي ترين گام براي شناخت يک مفهوم و در قلمرو حقوق براي شناخت يک اصل حقوقي، ارائه تعريفي از آن است. اين مطلب در مورد حسن نيت که به عقيده برخي تعريف شدني نيست و نمي توان آن را در قالب يک تعريف آورد و مطابق عقيده اي ديگر ارائه يک تعريف مشخص از آن، کار درستي نيست، اهميت بيشتري مي يابد. از سوي ديگر به لحاظ معنا و محتواي حسن نيت، در برخورد با بسياري از اصول و نهادهاي حقوقي در مي يابيم که محتوا و معناي اين اصول و نهادها بسيار نزديک با اصل کلي حسن نيت است و براي شناخت کامل اين اصل ناگزير از توجه به اين اصول و نهادها هستيم. همچنين براي شناخت معنا و کاربرد اين اصل و نيز آشنايي با سير تاريخي آن، بررسي تاريخچه حسن نيت بطور اجمال، ضروري مي نمايد. از گذشته تا کنون نسبت به پذيرش اين اصل ايرادها و انتقادهايي مطرح شده و در مقابل نيز پاسخهايي به اين ايرادها داده شده و از پذيرش آن دفاع شده است. اما هر گاه اين اصل در حقوق قراردادها پذيرفته شود موضوع بعدي که براي شناخت آن و کاربرد آن بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است که در عمل چگونه مي توان ا حراز کرد که يک طرف قرارداد داراي حسن نيت بوده است يا خير. آيا بايد به انگيزه و جنبه هاي دروني و نيت واقعي او توجه کرد يا ملاکهاي عيني و خارجي در اين زمينه وجود دارد و بايد بکار گرفته شود. آخرين بحث کلي در مباحث شناختي و نظري در مورد حسن نيت آن است که حسن نيت در قراردادها داراي دو چهره است. در چهره اول طرفين ملزم به رعايت اين اصل و به تعبير ديگر رعايت صداقت، درستي و... و خودداري از فريب، خدعه و... هستند و از حسن نيت در چهره دوم مواردي را در نظر داريم که يک طرف قرارداد از روي حسن نيت و با نداشتن آگاهي از يک واقعيت، اقدامي کند و قانونگذار به اين جهت او را به طريقي مورد حمايت قرار مي دهد.

از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نيت، موضوعي که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نيت». حسن نيت را مي توان اصطلاحي بسيط دانست. اصطلاحي که به سختي در قالب يک تعريف ساده و سهل مي آيد و لذا اين عقيده مطرح شده که براي شناخت حسن نيت و بکار بستن آن، ارائه تعريفي از آن ضرورت ندارد. با وجود اين به طرق و با تعابير مختلف، سعي در تعريف حسن نيت شده است. بسيط بودن مفهوم حسن نيت و گستردگي آن موجب ارتباط وسيع آن با بسياري از اصول و نظريه هايي که در واقع، مضمون و محتواي آنها ضرورت پاي بندي به اخلاقيات و رعايت صداقت، انصاف و ... است شده و به اين ترتيب مشکل شناخت حسن نيت و قلمرو آن دو چندان مي شود.
در اين تحقيق برآنيم که با بحث و بررسي در زمينه تعاريف ارائه شده از حسن نيت در مبحث اول و نيز بررسي اصول و اصلاحات مرتبط با آن در مبحث دوم، به قدر توان در شناسايي اين اصل گام برداريم.

مبحث اول: تعريف حسن نيت
هر گاه واژه «حسن نيت» بکار برده مي شود معناي روشن و ساده اي از آن به ذهن متبادر مي شود. کمتر کسي را مي توان يافت که در درک معناي حسن نيت با مشکل مواجه گردد. تعريفي که افراد مختلف در پاسخ به سوال از معناي حسن نيت مي کنند مشابه و نزديک است. حسن نيت يعني داشتن صداقت، نيت پاک و بي شائبه و درست.

اما هنگامي که صحبت از بکار بردن «حسن نيت» در قراردادها مي شود، ديگر، آن سادگي و بديهي بودن معنا و مفهوم حسن نيت وجود ندارد و سوال و ابهامي جدي از اين جهت مطرح مي گردد. حسن نيت در قراردادها يعني چه؟ مي توان گفت که مشکل از آنجا ناشي مي شود که «حسن نيت در قراردادها» به معناي ورود قاعده اي که جنبه اخلاقي دارد در قراردادها و به تعبير بهتر در عالم حقوق مي باشد. پذيرش ورود و کاربرد «حسن نيت» در قراردادها به معناي آن است که حسن نيت به عنوان يک اصل و قاعده مطرح شود و در نتيجه مسائل و موضوعات حقوقي بهمان ترتيب که در مورد بسياري اصول و قواعد ديگر مطرح مي شود در اين مورد نيز مطرح گردد.

يعني بطور خلاصه اولا: بايد موضوع الزام آور بودن آن مورد توجه قرار گيرد. ثانيا: آثار و کاربرد آن در مراحل مختلف قرارداد مورد بحث قرار گيرد. ثالثا: و شايد مهمتر از همه، ضمانت اجرا يا ضمانت اجراهايي براي نقض اين قاعده در نظر گرفته شود. اين گونه مسائل و موضوعات از يکطرف از معنا و مفهومي که براي حسن نيت در نظر گرفته مي شود متاثر هستند و از سوي ديگر بر ارائه تعريف و معنايي دقيق و روشن از حسن نيت اثر مي گذارند. بنابراين شايد گزاف نباشد اگر گفته شود «حسن نيت در قراردادها» از نظر معنا و مفهوم، سهل و ممتنع است. سهل است چون حسن نيت معنايي نسبتا روشن و ساده دارد و لذا ابتدائا معنايي از اين عبارت در ذهن نقش مي بندد و ممتنع است چون با شناختي که از قراردادها و نکات و مسائل حقوقي مربوط به آن وجود دارد ارائه تعريف روشن و دقيقي از حسن نيت در قراردادها کار آساني نيست و فهم و درک معناي آن و تبيين آن مستلزم تعمق و تحقيق ويژه در مورد آن است. اصولا همانطور که در بحث از ايرادها و اشکالهايي که نسبت به حسن نيت در قراردادها و پذيرش آن مطرح خواهد شد ، از جمله مهمترين ايرادها در اين زمينه آن است که به کاربردن حسن نيت به عنوان يک اصل در قراردادها در حالي که از نظر معنا و مفهوم، مبهم و مجمل است و نمي توان مرز دقيقي از اين جهت براي آن ترسيم نمود، امکان پذير نيست و به همين جهت ارائه ضابطه مشخص و صريحي براي احراز وجود حسن نيت يا عدم آن دشوار است. با اين مقدمه در خصوص معناي حسن نيت و خاطر نشان کردن دشواري مطلب، اکنون به بيان و بررسي تعاريفي که در اين زمينه ارائه شده است مي پردازيم.

بحث معنا و تعريف حسن نيت، هم در نظامها و سيستمهاي حقوقي که آن را پذيرفته اند مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفته است و هم در نظامها و سيستمهاي حقوقي که مخالف پذيرش آن در قراردادها هستند. مفاهيم و تعاريفي که در کشورهاي مختلف و از سوي حقوقدانان مختلف مطرح شده است يکسان وثابت نيست و تلاش بر آن است که وجوه مشترک اين تعاريف و شاخصه هاي حسن نيت استخراج شده و در نهايت بتوان تعريفي کامل، دقيق و روشن از حسن نيت در قراردادها ارائه نمود. مجموع تعاريفي را که ارائه شده است مي توان بر يک مبنا به دو دسته کلي تقسيم نمود. ملاک و مبناي اين تقسيم بندي آن است که حسن نيت از جنبه و ديدگاه «مثبت» تعريف شود و يا از جنبه و ديدگاه «منفي» . به عبارت روشن تر گاهي حسن نيت بر اين اساس تعريف مي شود که مشتمل بر چه چيزهايي است و چه مواردي «حسن نيت» تلقي مي شود و گاهي بر اين اساس که چه مواردي «حسن نيت» تلقي نمي شود و به تعبير ديگر سوء نيت محسوب مي گردد.

الف: تعريف «مثبت» از حسن نيت
اصطلاح «حسن نيت» معادل «Good faith» (در حقوق انگليس و آمريکا و بطور کلي متون انگليسي)، «Bonne foi» (در حقوق فرانسه) و «Treu und Glauben» (در حقوق آلمان) مي باشد. در حقوق رم نيز واژه «Bona fides» بدين منظور بکار برده مي شد. . در حقوق رم نيز همانند وضعيت فعلي، اتفاق نظري بر روي معنا و تعريف حسن نيت وجود نداشت. تعاريفي را که از حسن نيت (Bona Fides) ارائه مي گرديد مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

1- پاي بندي به قول و تعهد :
يک فرد بايد به تعهد خود پاي بند باشد. از منظر حسن نيت و انصاف توافقها بايد محترم شمرده شده و رعايت گردند.
2- اجتناب از حيله و عدم رعايت انصاف: از جمله معاني که حقوقدانان قرون وسطي و شارحين حقوق رم براي حسن نيت ذکر مي کردند و قرابت زيادي با مفهوم حسن نيت در وضعيت فعلي نيز دارد عبارتست از اين که بر طبق نظر اين حقوقدانان حسن نيت و انصاف به اين معناست که هيچ يک از طرفين نبايد طرف ديگر را گمراه کرده يا از قِبل او منتفع گردد. براي مثال فروش ملک بدون اعلام اينکه حق ارتفاقي نسبت به آن وجود دارد بر خلاف حسن نيت است. همچنين اجتناب از تقلب ضروري است. فروشنده اي که آگاهانه مال غير را فروخته و در قرارداد، مسؤوليت خود در صورت تعلق مال به غير را نفي و سلب کرده است در مقابل خريدار مسؤول مي باشد. در مجموع حقوقدانان قرون وسطي چنين نتيجه مي گرفتند که حسن نيت به معناي آن است که نبايد هيچ گونه خدعه و فريب و تدليسي وجود داشته باشد.

حيله و تقلب (fraud) به دو نوع تقسيم مي شد: سببي (Causal) و فرعي (Incidental). تقلب سببي منجر به انعقاد قرارداد توسط يک شخص مي گرديد به گونه اي که در فرض عدم وجود آن تقلب (و آگاهي از حقيقت) مبادرت به انعقاد قرارداد نمي کرد. تقلب جزئي و فرعي باعث مي شد که يک فرد با شرايط زيان بارتري قرارداد منعقد نمايد. ازجهت موضوع حسن نيت نيز قراردادها به دو نوع تقسيم مي شدند. قراردادهاي مبتني بر حسن نيت (يا از نوع حسن نيت) و قراردادهاي حقوقي محض . طرف قرارداد که قرباني حيله و تقلب بود همواره مي توانست از بند قرارداد رهايي يابد اما کيفيت اين رهايي در دو نوع قرارداد متفاوت بود. قراردادهاي مبتني بر حسن نيت به واسطه حيله و تقلب سببي خود به خود باطل بودند اما قراردادهاي حقوقي محض باطل نبودند بلکه طرف قرارداد مي توانست موضوع حيله و تقلب را به عنوان يک دفاع مطرح نمايد.

3- حسن نيت به معناي انجام کليه اموري است (بجز موارد مصرح در قرارداد) که از يک فرد درستکار (امين) در چنان معامله اي انتظار مي رود. اين گونه تعهدات که در حقوق رم، بر مبناي حسن نيت ضروري و الزامي بود در حقوق امروز به عنوان تعهدات ضمني از آن ياد مي شود.
بالدوس از شارحين متون رومي پس از ديگر حقوقدانان و شارحين مانند اولپين و پمپنيوس که معاني و تعاريف فوق را براي حسن نيت مطرح کرده اند، عقيده متفاوتي در اين مورد دارد. عقيده و کار او در اين زمينه مبتني بر عقايد فلسفي ارسطو و توماس اکيناس بوده است ارسطو در کتاب «اخلاقيات» مبادله را نوعي عدالت معاوضي مي داند و به نظر او هر طرف مبادله بايد چيزي معادل آنچه بدست مي آورد به طرف ديگر بدهد. در جاي ديگر حفظ تعهد و پاي بندي به آن را يک فضيلت (Virtue) و ناقض تعهد را شبيه يک دروغگو مي داند.

بالدوس علاوه بر اينکه همانند ديگر شارحين حسن نيت را معادل انصاف و «وجدان» (Conscience)
مي شناسد اما توجه خاصي به شرط و لازمه ديگري از حسن نيت و انصاف دارد که عبارتست از اين شرط که هيچ کس نبايد به زيان و به هزينه ديگري دارا شود. اين اصل شبيه اصل تعادل (Principle of equality) است که مطابق نظر ارسطو و اکيناس زير بناي عدالت معاوضي است. از نظر بالدوس اين اصل در بعضي متون رومي به صراحت و در برخي ديگر بطور ضمني آمده است .

امروزه نيز تعاريفي که در ديدگاه مثبت از حسن نيت شده است متفاوت است. گاهي براي تعريف و شناسايي آن صرفا اصطلاح ديگري به عنوان معادل و مترادف آن بکار برده شده است تا بر اساس آن، حسن نيت معنا گردد. تعريف حسن نيت به «انصاف» ، «رفتار منصفانه» يا «معقوليت» از مصاديق اين گونه تعريف هستند. روشن است که شناخت حسن نيت از اين طريق مستلزم آن است که اصطلاحات مربوطه، خود تعريف گردند. ظاهر اين است که ارائه اين گونه تعاريف مبتني بر اين فرض است که اصطلاحاتي مانند معقوليت و رفتار معقولانه، کاملا شناخته شده و تثبيت شده هستند وارجاع به اين اصطلاحات براي فهم و درک معناي حسن نيت کافي است.
دسته ديگر تعاريفي هستند که در قالب يک عبارت ولو کوتاه و مختصر ارائه شده اند. براي مثال حسن نيت تعريف شده است به: «استانداردهاي معقولِ معامله منصفانه» ، «استانداردهاي مشترک کمال، انصاف و معقوليت» ، «صداقت در عمل و رفتار» ، «رفتار شايسته» و «روح همبستگي» .

از نظر برخي از استادان فرانسوي، حسن نيت به دو معنا بکار مي رود: 1- به يک معني عبارتست از صداقت در انعقاد و اجراي اعمال حقوقي. 2- به معني ديگر، عبارتست از باور نادرست و بدون تقصير به وجود يا عدم يک واقعه، يک حق يا يک قاعده حقوقي. تعريف دوم و نيز اين تعريف که حسن نيت عبارتست از «رفتار حاکي از اعتقاد يا اراده رعايت قواعد حقوقي که سبب مي شود ذينفع از خشونت قانون دور بماند» بيانگر چهره حمايتي حسن نيت مي باشد و تعريفي از حسن نيت به عنوان يک الزام و تکليف براي طرفين قراردادي و به تعبير بهتر، ضرورت رعايت صداقت، انصاف و...، نمي باشد.

برخي را عقيده بر آن است که براي اينکه يک مفهوم و اصطلاح مانند حسن نيت قابل اعمال باشد هميشه تعريفي مجرد و دقيق از آن ضروري نيست. قاضي رايت قاضي استراليايي از جمله اين دسته است. بنابراين عقيده، حسن نيت به عنوان يک مفهوم مرتبط با واقعيتهاي شناخته شده و کاربردهاي عملي است.
حسن نيت مي تواند به عنوان انتظار و تعهد به رفتار صادقانه و منصفانه در اجراي وظايف و تعهدات قراردادي تعريف گردد. به عبارت ديگر ميزان معيني از معقوليت از طرفين مورد انتظار است. گفته شده که اين تعريف از لحاظ ويژگي و خصيصه آن، بين المللي محسوب شده و جوهره تعاريف متعدد در حقوق داخلي کشورها را داراست.
حسن نيت در اجراي قرارداد نيز چنين تعريف شده است: حسن نيت طرفين را ملزم مي کند که تعهدات قراردادي خود را منصفانه، صادقانه و به طريق قابل قبول در تجارت و حرفه شان اجرا نمايند.

برخي نيز با اشاره به اين عقيده که حسن نيت ايده مبهمي است که نسبت به اشخاص مختلف معاني متفاوت دارد عناصر کليدي مورد تصريح توسط حقوقدانان و دادگاهها را چنين بيان کرده اند: حسن نيت به معناي صداقت و انصاف در ذهن و فکر، معامله منصفانه، وفاداري و خلوص و همچنين عمل نکردن مغاير با يک التزام و تعهد، عدم بهره برداري از موقعيت تفوق نسبت به شخصي که ضعيف و آسيب پذير است، به حساب آوردن انتظارات مشروع طرف ديگر و معقوليت مي باشد.

حسن نيت عملا داراي معاني متفاوتي، هم در داخل يک سيستم حقوقي خاص و هم در ميان سيستمهاي حقوقي است. از سوي ديگر در حاليکه در برخي زمينه هاي خاص رجوع به آنچه که حسن نيت مقتضي آن است، طبيعي تر است، در برخي زمينه هاي ديگر ارجاع و اشاره به اينکه چگونه بايد ضمانت اجرايي براي سوء نيت در نظر گرفت، طبيعي تر است. بنابراين روشهاي مثبت و منفي براي تبيين و تشريح اين اصل وجود دارد. پرفسور زيمرمن پس از بيان اين مطلب و با لحاظ ديدگاهها و مطالب ارائه شده از سوي حقوقدانان کشورهاي مختلف نتايج مهمي را در بحث معناي حسن نيت گرفته که خلاصه آن چنين
است:

«از نظر همه سيستمهاي حقوقي مورد بحث عدم صداقت، سوء نيت تلقي مي گردد. البته سيستمهاي مختلف حقوقي در مورد اوضاع و احوال و رفتاري که مبتني بر بي صداقتي تلقي مي گردد اتفاق نظر ندارند. از اين رو در حاليکه از نظر برخي سيستمها قصور در افشاء حقايق مهم براي طرف ديگر مي تواند سوء نيت را تشکيل دهد، ديگر سيستمها (سيستمهاي عضو کامن لو و اسکاتلند) اساسا چنين قصور در افشائي را سوء نيت تلقي نمي کنند.

جنبه ديگر حسن نيت (علاوه بر صداقت) عبارتست از اين فکر که حسن نيت، شخص را به پاي بندي به گفته خود ملزم مي کند. اين معنا مي تواند نسبت به همه توافقها بطور کلي اعمال گردد. حسن نيت طرفين يک توافق را به پاي بندي به شرايط و مفاد آن ملزم مي کند. در اينصورت حسن نيت به عنوان تکيه گاه اصل نيروي الزام آور قراردادها عمل مي کند. از مطالعه حاضر و بررسي سيستمهاي حقوقي مي توان به اين نتيجه رسيد که حتي امروزه اين ايده که هر شخصي مي بايد به گفته خود (خواه اين گفته يک وعده و تعهد باشد و يا صرفا يک اظهار) پاي بند باشد حداقل در جايي که با موضوع اتکاء طرف ديگر ترکيب مي شود، مي تواند به عنوان يکي از نتايج حسن نيت تلقي گردد. نکته جالب آن است که حقوق انگليس در حاليکه هنوز بواسطه قواعد مربوطه به عوض اين موضوع را که همه توافقها قرارداد هستند، نفي و رد مي کند واجد دکتريني است تحت عنوان "Promissory estoppel" ناصر «اظهار» و «اتکاء» را تلفيق و ترکيب مي کند و به دو معنا، منصفانه تلقي مي گردد. هم به اين معنا که اين دکترين، خشکي قواعد عام حقوقي (از جمله عوض) را مقيد، مشروط و تعديل مي کند و هم به اين معنا که اين دکترين تابع ملاحظات کلي مربوط به انصاف است. معناي سوم حسن نيت که مشترک ميان چندين سيستم حقوقي است آن است که يک طرف قراردادي نبايد با رفتار غير معقولانه يا بدون هر گونه نفع مشروعي، وضعيت طرف ديگر را بدتر نمايد،

اين معنا وظيفه وفاداري و صداقت قراردادي را منعکس مي کند. گاهي حسن نيت دقيقا به اين معناست که طرفين نبايد مجاز باشند که به يک امر پوچ و ناپسند استناد کنند و به چنين چيزي نيز پاي بند و ملزم نيستند. امر پوچي که حسب ظاهر مبتني بر توافق آنهاست». در اينجا به عنوان مثال موردي را مطرح ي کنيم که مطابق قرارداد بايد 50 کيسه آرد توسط متعهد به متعهد له تحويل گردد و پس از مراجعه به محل اجراي تعهد و تخليه کيسه هاي بارگيري شده مشخص
مي گردد که 49 کيسه آرد تخليه و تحويل شده است. آيا اين مغاير با حسن نيت نيست که متعهد له که هيچ نفع مشروعي در تحويل نگرفتن 49 کيسه ندارد، بدون دليل و حسب ظاهر قراردادي، تحويل 49 کيسه را نپذيرفته و متعهد را مجبور به بارگيري مجدد و اعاده 49 کيسه و سپس تحويل 50 کيسه با هم نمايد؟ پنجمين و آخرين معنايي که براي حسن نيت ذکر شده آن است که برخي سيستمها (نظير فرانسه و اسپانيا) نقض عمدي قرارداد را واجد خصيصه سوء نيت تلقي مي کنند که نتايج متعدد حقوقي بدنبال دارد و آشکارترين آن مسؤوليت نسبت به خسارات است. اما از نظر حقوق آلمان نقض عمدي قرارداد هيچ تفاوتي با نقض بدون تقصير و از روي بي گناهي قرارداد ندارد. نقض، نقض است و حسن نيت يا سوء نيت موضوع بحث قرار نمي گيرد.

البته حقوقدان مذکور پس از بيان معاني فوق بدرستي خاطر نشان مي سازد که اين پنج معنا همه معاني را که حسن نيت مي تواند داشته باشد در بر نمي گيرد. اين حقوقدان در پايان کتاب خود تصريح و تاکيد
مي کند که: «حسن نيت مفهومي است که معاني متفاوت داردو براي اهداف و مقاصد مختلفي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين مفهوم ممکن است قضات را دعوت به آن کند که قواعد خشک و مضيق حقوقي يا شرايط يک قرارداد را محدود و مقيد سازند اما آنها را ملزم به انجام اين کار نمي کند. تعريف جامع و دقيقي از حسن نيت ممکن نيست. با وجود اين انکار نفوذ اصلاح کننده مفاهيمي نظير حسن نيت، معقوليت يا معامله منصفانه، انصاف در حقوق قراردادها، هم خطا (wrong) و هم نادرست (Incorrect) خواهد بود».

يکي از معاني ديگري که براي حسن نيت ذکر شده چنين است: ضرورت وجود محدوديت لازم در منافع شخصي به ملاحظه منفعت بالاتر و مهمتر طرف ديگر. بر اين مبنا يک حق يا اختيار و صلاحديد قراردادي نبايد به شکل افراطي يا از روي تعدي وجور يا براي هدفي که آن حق براي آن هدف، متعلق قصدو اراده قرار نگرفته است، مورد استفاده قرار گيرد.

در قانون متحد الشکل تجارت آمريکا دو تعريف براي حسن نيت ذکر شده است: اول تعريفي کلي از حسن نيت که در قسمت اول اين قانون است و دوم تعريفي از حسن نيت که تنها مربوط به تجار و قراردادهاي فروش است. به موجب بند 19 ماده 201-1 "حسن نيت به معناي صداقت در عمل، دررفتار و در معامله مربوطه است " تعريفي که در اين ماده آمده است تعريفي است که بطور سنتي براي خريد با حسن نيت مورد استفاده قرار مي گرفته و قانون آن را براي اجراي با حسن نيت نيز قابل اعمال دانسته است. به موجب ماده (1)(b) 103-2 « ... حسن نيت در مورد تجار به معناي صداقت در رفتار و رعايت استانداردهاي معقول و متعارف تجاري مربوط به معامله منصفانه مي باشد» . وجود تعريف قانوني از حسن نيت مانع ايجاد اختلاف نظر در ميان حقوقدانان آمريکايي پيرامون معنا و تعريف حسن نيت نشده است و سه حقوقدان آمريکايي بنامهاي فارنس ورت ، سامرز و برتن به طرق مختلف اين اصل را تبيين و تشريح کرده اند. پرفسور فارنس ورت در اولين مقاله مهم در اين زمينه پس از تصويب قانون متحد الشکل، نظر خود را چنين بيان مي دارد که وظيفه حسن نيت مي تواند منبع آن چيزي باشد که حقوقدانان کامن لو شرط ضمني مي نامند.

وظيفه حسن نيت مقرر در قانون مي تواند به عنوان مبنايي براي استنباط رشته وسيعي از شروط بکار گرفته شود. پرفسور سامرز در دومين مقاله مهم در اين زمينه، ديدگاه متفاوتي را که به ديدگاه «ممنوع کننده» نسبت به حسن نيت مشهور است مطرح کرد که در قسمت بعد (تعريف منفي از حسن نيت) مورد بررسي قرار مي گيرد. در سومين مقاله مهم، پرفسور برتن از اينکه نه دادگاهها و نه مفسرين قانون متحد الشکل، استاندارد کاربردي که ميان اجراي با حسن نيت و اجراي با سوء نيت تمايز قائل گردد، ترسيم و تبيين نکرده اند، اظهار تاسف مي کند. او در اين مقاله تلاش کرده است تا استانداردي مبتني بر انتظارات طرفين ترسيم نمايد. استدلال او اين است که حسن نيت اِعمال صلاحديد و اختيار در اجرا را که به موجب قرارداد به يک طرف اعطاء شده است، محدود مي کند. بنابراين مورد استفاده قرار دادن آن اختيار و صلاحديد در جهت بازيابي فرصتهايي که با انعقاد قرارداد از دست رفته است، سوء نيت تلقي مي گردد.

به اعتقاد برتن اجراي با حسن نيت زماني محقق مي شود که اختيار و صلاحديد يک طرف براي نيل به هر هدفي در محدوده پيش بيني معقول طرفين در زمان تشکيل قرارداد به منظور دست يابي به فرصتهايي که با انعقاد قرارداد محفوظ و تثبيت شده، اجرا گردد. محور استدلال برتن اين است که هر يک از دو طرف قرارداد هميشه داراي فرصتهاي صرف نظر شده و از دست رفته مي باشد. سوء نيت عبارتست از اينکه يک طرف بخواهد از اختيار و صلاحديدي که به موجب قرارداد دارد، در جهت بازيابي آن فرصتها استفاده کند. به منظور تعيين اينکه آيا از يک فرصت، در حقيقت صر فنظر شده است يا خير ضروري است که انتظارات معقول طرف ديگر مورد بررسي قرار گيرد. ذکر يک مثال براي روشن شدن اين تحليل مفيد به نظر
مي رسد. در پرونده Loudenback Fertilizer Co. v. Tennessee phosphate co.(1903) خريدار تعهد کرده بود که در مدت 5 سال سنگ فسفات مورد نياز خود را از فروشنده (خوانده) خريداري نمايد. حرفه خريدار، توليد اسيد فسفات و فروش آن به عنوان کود بود.

در يک مقطع زماني بيش از يک سال در طول دوره قرارداد، خريدار به جهت وجود صرفه و سود بيشتر، هيچ گونه سفارشي به فروشنده نداد و اسيد فسفات را از توليد کننده ديگري خريداري کرده و مي فروخت. اما وقتي که قيمت سنگ فسفات افزايش يافت، خريدار اقدام به سفارش حداکثر مقدار سنگ فسفات که در قرارداد مقرر شده بود کرد. فروشنده از تحويل خودداري کرد و در دعواي مطروحه از جانب خريدار، دادگاه امتناع کرد از اينکه قرارداد را بدين گونه تفسير کند که به خريدار اجازه مي دهد با استفاده از اختيار خود هر گاه خريد اسيد فسفات و فروش آن را سودمند مي داند اقدام به اين کار کند (و از سفارش سنگ فسفات به فروشنده خودداري کند) و هر گاه سفارش سنگ و توليد اسيد فسفات را نافع تر مي بيند به اين کار مبادرت کند.

ب: تعريف «منفي» براي شناخت حسن نيت
محور اين ديدگاه آن است که نبايد و يا نمي توان براي حسن نيت تعريف دقيق، جامع و مثبتي ارائه کرد. بيان دقيق اينکه حسن نيت به چه معناست و در فروض و مصاديق مختلف و فراوان مقتضي چيست غير ممکن است و لذا مهم آن است که تبيين گردد چه اعمال و رفتاري مغاير با حسن نيت و به تعبير بهتر از مصاديق سوء نيت تلقي مي گردند.
تعريف و شناخت حسن نيت بر مبناي آنچه که حسن نيت تلقي نمي شود (تعريف به ضد) ديدگاهي است که توسط يک حقوقدان آمريکايي بنام «سامرز» در مقاله اي تحت عنوان حسن نيت در حقوق عام قراردادها و مقررات مربوط به بيع در قانون متحد الشکل تجارت در شماره 54 مجله حقوقي ويرجينيا مطرح گرديد. بخشي از نقد و بررسيها در باب تعريف حسن نيت، بر مبناي اين ديدگاه و در مقام رد يا پذيرش آن صورت گرفته است.
سامرز چنين استدلال کرد که حسن نيت يکي از آن دسته اصطلاحاتي است که معناي عام مثبتي از خود ندارند بلکه به عنوان استثناء کننده و ممنوع کننده هايي ايفاي نقش مي کنندکه امور مختلفي را حسب مورد ممنوع مي کنند. اثر حسن نيت عبارتست از ممنوع کردن انواع رفتار نادرست و ناشايستي که بايد به عنوان اجراي با سوء نيت تلقي گردد.
سامرز در نوشته هاي بعدي در جهت تقويت عقيده خود به توضيح و تفسير رسمي ذيل ماده 205 از Restatement که پس از اولين مقاله او تدوين شده است اشاره و استناد مي کند که در آن آمده است: ارائه فهرست کاملي از انواع سوء نيت غير ممکن است، اما انواع زير از جمله مواردي است که در احکام قضايي مشاهده شده است: طفره رفتن از روح معامله، فقدان پشتکار (در اجراي قرارداد)، اجراي ناقص قرارداد بصورت عمدي، سوء استفاده از قدرت و اختيار در جهت تعيين شرايط قرارداد و نيز مداخله در اجراي قرارداد توسط ديگري يا خودداري از همکاري و تشريک مساعي جهت اجراي قرارداد . وي در توجيه عقيده خود مي گويد نه تنها شخصي که يک پرونده مربوط به حسن نيت را تجزيه و تحليل مي کند به شکل معقول بر روي آنچه که بر اساس حسن نيت ممنوع شده، تمرکز مي کند بلکه قاضي که اين اصل را مورد استفاده و استناد قرار مي دهد در وهله اول موضوع ممنوع کردن رفتاري معين را مد نظر قرار مي دهد و در وهله ثانوي به موضوع تنظيم محتواي مثبت يک استاندارد مي پردازد و اساسا ممکن است به اين موضوع نپردازد. به عقيده اين حقوقدان اگر بنا باشد که حسن نيت نقش خود را ايفاد کند بايد غير محدود باشد نه آنکه در قالب يک تعريف محصور و محدود گردد. دادگاهها بايد در پرتو چراغ سبز قانوني، آزاد باشند که همه اشکال مهم و عمده سوء نيت قراردادي را مورد رسيدگي قرار دهند. قانونگذار صرفاً
بايد قدرت و اختيار لازم را اعطاء کند و نبايد که از طريق تعاريف، تلاش در جهت هدايت و راهنمايي بنمايد .