بخشی از مقاله
حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبه‌ای از حقوق خصوصی است، كه اعمال تجاری و تجار را تعریف نموده، اصول و قوانین حاكم بر روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم مینماید.
در حقوق تجارت ایران مجموعۀ قواعدی وجود دارد كه به طریق مخصوص به تجار، بنگاه‌های تجارتی و قراردادهای تجاری احاطه داشته مقررات راجع به دلائل و صلاحیت دادگاه‌ها و غیره را اعمال مینماید.
روابط تجارتی
عبارت است از عملیات حقوقی كه تجار بین خود و مشتریان انجا
م میدهند.
حقوق تجارت شامل قوانین و مقرراتی است كه از تجار و معاملات تجارتی مانند خرید و فروش دلالی، حمل ونقل، عملیات بیمه، معاملات برواتی، بانك¬داری، سرمایه و سود، دفاتر تجارتی و شركت‌های سهامی عام و خاص شركت‌های با مسؤلیت محدود و تضامنی و تعاونی تولید، توزیع و مصرف، انواع سهام و چگونگی تأسیس و نحوه اداره شركت‌ها و وظایف مدیران و بازرسان آنها بحث و گفتگو مینماید و همچنین اسناد تجارتی مانند چك، برات، سفته، قبض انبار، فاكتورهای فروش مسئولیت‌های تضامنی و كیفری؛ ورشكستگی تجار و شركت‌های تجارتی و نحوه تصفیه اموال و دارائی تاجر ورشكسته و وظایف مدیران تصفیه و سازمان امور تصفیه و قرارداد ارفاقی و خاتمه ورشكستگی سنجش دیگری از مباحث مربوط به آن میباشد.
نكته 1) همه فعالیت تاجران حتماً مشمول مقررات حقوق تجارت نیست، زیرا این مقررات جنبه خاص دارند و فقط مربوط به زندگی و فعالیت تجارتی است. و در سایر موارد، مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار نیز اعمال میشود. مثلاً اگر تاجری در اثر كوتاهی، سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، مقررات مسؤلیت مدنی دربارۀ او اجرا میشود.
نكته 2) اگر قانون خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد و یا قانون تجارت ابهام و اجمال داشته باشد به قانون عام كه همان قانون مدنی است، مراجعه میشود.
تجارت مجمــوعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجــارت
ی حکومت می کند . برخلاف حقوق مدنی که بر روابط همه ی افراد جــامعه سلطه دارد . حقوق تجارت وضعیت ویژه ای برای تجــار و اعمال تجارتی پیش بینی میکند که اگر در خود قانون تجارت مشکلات رفع نشد به حقوق مــدنی مراجعه میشود !
حقوق تجارت
انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه ، احتیاج به معاملات و کسب داشته ، زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند.از زمانهای خیلی قدیم و اعصار ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده معاملات بوسیله مبادله انجام می شده . مثلا کسی که زراعت می نموده محصول خود را با متاع کسی که پارچه بافی می کرده مبادله می نموده است.کم کم در اثر ترقی و رشد فکری بشر ، این احتیاج
شدت پیدا کرده و پول را واسطه و وسیله معاملات قرار داده اند و تا حال هم این رسم باقی است. بنابر این تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است.
در تقسیمات حقوق، حقوق تجارت را جزء حقوق داخلی خص
وصی قرار داده اند.زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخصاعم از حقیقی یا حقوقی است به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی، حقوق داخلی.
حقوق خارجی آن دسته از حقوقی است که روابط بین دولتها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی نوعی از قواعدی است که مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی.
حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید مانند قوانین مالیاتی و غیره به اقسام متعددی تقسیم می شود. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکدیگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید مانند قوانین مدنی که به طبع به دسته های کوچکتری تقسیم می شود.
حقوق تجارت جزء حقوق خصوصی داخلی است زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید.
اغلب ضمن حقوق تجارت ، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق ، هم وجود دارد. مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص ، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قوانین گمرکی و غیره که جزء قوانین مالیاتی است و با قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است. ولی در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی ، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است.
پیدایش حقوق تجارت
انسان از ابتدا احتیاج به معاملات داشته است ، بنابراین به طبع رسوم و عاداتی برای ارتباط مردم از ابتدا بوده که در اثر مرور زمان تکمیل شده و رؤسا و منتفذین هر ق
وم رعایت آن را می نموده اند تا جایی که پادشاهان در زمانهای خیلی قدیم برای قوام امور کشور خود امر به اجرای آن را هم می داده اند، و از طرفی مناسبات مردم در اثر ظهور بعضی از ادیان تکمیل تر شده به صورت قوانین لازم الاجراء درآمده ، بعدها با جرح و تعدیل از طرف مقامات قانونگذاری ملتها ، مجموعه قوانین مدنی تشکیل گردید، وچون ت
جارت هم عرفا خرید و فروش اشیاء منقول است قسمت اعظم این مناسبات بوده ، از این جهت قوانین مدنی ملتهای گوناگون شامل معاملات تجاری و غیر تجاری بوده است. در قرون وسطی ، ممالک اروپایی به جهت تحکیم بنیان قوانین خود ، تشریفاتی قائل شدند که گرچه دایره تزویر و تقلب کمتر می شد ولی تشریفات بعضی از آنها به خصوص معاملات طولانی بود. بعدها که روابط ملتها با یکدیگر توسعه یافته و تماس آنها بیشتر شد به طبع تجارت ترقی نموده و تجار ناچار بوده اند که خود را از قیود بعضی از قسمتهای قوانین مدنی که باعث کندی کار بود رها سازند. و از طرف دیگر در اثر ترقی تمدن چون تجار ناچار بودند سرمایه های بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمی کرد از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمد که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیات که رسوم عادات تجار بود بنا به احتیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داده است.
مبدأ حقوق تجارت
در ابتدا امور تجارت جزء معاملات کلی و معمولی بوده ولی نمی توان منکر شد که آداب و رسومی از بدو توسعه تجارت معمول بوده گرچه در قوانین مدنی ذکر نشده ولی همیشه رعایت می شده و هر طایفه ای که تجارت آنها توسعه بیشتری داشته رسوم و مقرراتی هم به تناسب احتیاج داشته اند تا آنجا که تاریخ نشان می دهد فنیقی ها و بعد یونانی ها در این امر پیش قدم بوده اند ولی در هر حال رسوم تجارتی آنها به میزانی از اهمیت نرسیده بود که نوع به خصوصی از حقوق ایجاد شود . در قوانین روم ، نظر به اینکه تجارت در آن جا رونقی نداشته لذا چندان اهمیتی به آن داده نمی شده و مقرراتی که از قوانین مدنی مجزا باشد نبوده است . در قوانین اسلام ، گرچه فصول متعددی به نام تجارت و مکاسب در فقه وجد دارد ولی معاملات تجارتی از سایر معاملات مجزا نیست. در قرون وسطی که ایتالیا مرکز تجارت بوده کم کم احتیاج ، تجار را وادار نموده که در امر تجارت رویه ای اتخاذ نمایند که هر چند در قوانین سابقه نداشته ولی مورد رعایت کلیه تجار بوده و در واقع پی ریزی حقوق تجارت از آن تاریخ بوده است. پس از کشف امریکا و توسعه بحرپیمایی چون مرکز تجارت دریایی به ممالک ساحل اقیانوس اطلس انتقال یافت در کشورهای انگلستان ، فرانسه ، اسپانیا و هلند به تدریج قوانینی وضع شد که بعدها تکمیل گردید. اولین قانونی که درباره حقوق تجارت فرانسه وضع شد، فرمانی است که در زمان لوئی 14 در سال 1673 صادر شده و بعدا در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید. قوانین تجاری آلمان در سال 1712 معمول شد و در سال 1816 دوره بلوغ خود را طی کرد. در بعضی از کشورها ، مجموعه حقوق تجارت و مدنی از یکدیگر مجزا نیست به این معنی که قوانین تجاری در ردیف مشخص و ضمن مجلدات جداگانه وجود ندارد و حال آنکه در در برخی دیگر از فرانسه و آلمان و ایتالیا مجموعه قوانین تجاری بخصو
صی هستند که می توان آن را از حقوق مدنی جدانمود.
در کشور ما قانون تجارت جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است. ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمی توان آن
ها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که به صراحت در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد مقررات قوانین مدنی مجری است. قوانین تجارتی را می توان استثناء بر قوانین مدنی دانست منتهی این استثنائات به قدری قابل اهمیت است که خود موضوع جداگانه ای را به نام قوانین تجاری به وجود آورده است.
تاریخ حقوق تجارت ایران
قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به کلیه معاملات و امور ، مجری بوده و اگر د رامر تجارت آداب و رسوم بخصوصی رعایت می شده یا اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می شده همیشه قوانین شرعی که مان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می گردیده است. پس از دوران مشروطیت اولین مرتبه قانون تجارت در تواریخ 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 مشتمل بر 387 ماده تصویب و به موجب آن شرکتهای تجارتی تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و سفته طلب قواعدی مجری و ورشکستگی تحت نظم بخصوصی درآمد. بعدها این قانون به موجب قانون مصوب 13 اردیبهشت 1311 کمیسیو
ن پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و فعلا هم با تغییراتی از موضوعات مخصوصا امور مربوط به شرکتهای سهامی داده شده مجری است. این قانون و قانون مصوب سال 1303 و 1304 مأخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال 1807 در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعد به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردی
ده است .
قانونی مشتمل بر 300 ماده مربوط به امور شرکتهای سهامی در تاریخ 24 اسفند 1347 به تصویب کمیسیون مشترک خاص مجلس رسیده که فصل نوینی ایجاد نموده و مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311 را ضمنا نسخ کرده است.
حقیقتاً تجارت بین المللی همانا روابط تجارتی یعنی صادرات وواردات کالاها و خدمات بین کشورهای مختلف جهان است. چون هیچ کشو را از ابتدا تاکنون نمیتوان دریافت نمود، که تمام ضروریات ونیاز مندیهای خود رابدون داشتن روابط تجارتی به صورت احسن برآورده کند . بناءً ناگزیراست برای رفع نیازمندی های خود روابط تجارتی را بادیگرکشورها برقرار کند. پس تجارت بین المللی ناشی از روابط عرضه وتقاضا برای کالا وخدمات بین کشورهای مختلف جهان به دلیل مفاد وسود آوری برقرار میگردد. امروز تجارت بین المللی شکل پیشرفته ومدرن تررابه خود گرفته وسهولت های را برای روابط تجارتی بین گشورها ایجاد کرده که این سهولت ها وپیشرفت تکنالوژی سرعت اثرات را درقسمت عرضه وتقاضای کالا درسطح بازارهای جهانی گزاشته است که میتوان نمونه این سهولت هارارابیان داد.
مثلاً :- ارزش یک دالر امریکایی دربرابر کلدار پاکستانی افزلایش میابد توسط وسایل اطلاع رسانی درتمام نقاط هردوکشوراطلاع داده میشود که این نمونه سهولت محسوب گردیده و درسرعت وپیشرفت تجارتی بسیار نقش دارد.
همچنان وسایل اطلاع رسانی که تاجران درقسمت اشتهارات شان ازآن استفاده مینمایند ویا اینکه تاجران در ابتدأ، وقتکه به تجارت می پرداخته اند مجبور بودند، کشور که کالادرآن تولید میشد حضور داشته وکالای مورد نیاز خود را از آنجا خریداری ودسته بندیی
نمایند درحالیک حالا بارونق و پشرفت هایکه درتجارت نصیب شان گردیده میتونند تنها بایک تماس تلفنی کالای مورد نیاز خود را با وقت معین ودر جای معین بدست آورند که این خود نمونه پیشرفت تجارت درجهان است .
تعریف تجارت بین المللی:
روابط تجارتی از زمان های قدیم دربین افراد وجود داشته است که افراد اشخاص برای کسب مفاد ورفع نیازمندی های جامعه به این شغل پرداخته اند مثلآ درکشورما (افغانستان) روابط تجارتی ازقدیم وجود داشته است که تاجران امتعه واجناس را ازچین به ماورانهر وبلاخره به بغداد انتقا ل میدادند ویا از ماورانهر به چین ازهمین راه صورت میگرفت.
پس گفته میتوانم که تجارت خرید وفروش کالا وامتعه بین کشور ها میباشد تجارت میتواند خصوصی باشد ویا دولتی که همین خرید فروش توسط میثاق های تجارت بین المللی وحقوق بین المللی ویا توسط حقوق تجارت بین المللی صورت میگرد. مثلآ اگر تجاران افغانی خواسته باشند اموال و اجناس را از ازکشور همسایه ازبکستان وارد نمایند مجبور اند هردوطرف از قوانین تجرت بین المللی ویا تجا رت داخلی کشور هایشان پیروی نما یند بدون پیروی ازاین قوانین ادامه مبا دلات چالش های را در پی خواهد داشت.
میتودها و نظریات در باره تجارت بین المللی:
برای توجه مبادلات بین المللی . توسعه وتحدید آن دو نوع نظریه اقتصدی مختلف ومتمایز ازهم دگرارائه شده است که دراین جا خلاصه از آنرا ارائه می نما یم.
گروه طرفدارآزادی مبادلات وتوسعه تجارت درسطح جهان اند گروه دیگر طرفداردخالت دولت وبرقراری حمایت دولت وگاه خواستاری تحدید تجارت بین مللی میباشند که ذیلاً بیان میگردد.
آدام اسمیت اقتصاددان انگلیسی پدرعلم اقتصاد وداویدریکاردو بنیان گزارمکتب آزادی مبادلات بین المللیی بود، که تخصصی ناشی ازتقسیم کار بین المللی (آدم اسمت )، وبرتری نسبی داوید به عنوان عوامل محرک تجارت بین المللی و توسعه آن تلقی گ
ردیده است، وآزادی مبادلات را برای همه ملت ها گام پیشرفت وترقی می دانسته اند.
آدم اسمیت که بیشتردرنظریا تش توجه به تقسیم کار بین المللی وتخصص درتولید کالا درسطح جهانی میدانست وهمچنان برین باور بود که از بین بردن موانع تجارتی وبرقراری مبادلات درتجارت آزاد به نفع کلیه کشورهای طرف معامله خواهد بود. موصوف علاوه میکند که هر کشوریکه میخواهد در مبادلات بین المللی سهم داشته باشد یعنی اجناس را تولید و به بازار جهانی وارد نماید باید دران تخصص کامل داشته باشد. چنانچه هیچ کشور قادر به تولید تمام امتعه مورد نیاز درتمام جهان نیست وحتی قادربه تولید نیازمندیهای داخل کشورخود نمیباشد ویاهم تمام مواد خام که در کارخانه ها برای تولید اجناس واشیای ضروری وتجملی بکارگرفته میشود در اختیار ندارند، بناءً یک کشور باید اجناس راتولید نماید که مواد خام آنرا دراختیار داشته وثانیاً درتولید آن تخصص کامل داشته باشند. مثلاً: اگر کشور با درنظر گرفتن تخصص واستفاده از مواد خام داخلی به تولید کالا بپردازد ازیکطرف به نثبت مصارف تمام شد پائین وازطرف دیگر با استفاده ازتخصص که منجر به تقویت کیفیت وکمیت کالا های تولید شده میگردد جایگاه خاص را درمبادلات بین المللی وبازارهای بین المللی کمائی مینماید، واگرکشورکه جایگاه را دربازار جهانی با واردات کالای باکمترین مصارف تولید وارد کند دراین حالت کشورمذکورازمزیت مطلق برخوردار است .
داوید ریکاردو ونظریه نسبی آن -:همان قسم که توضیح داده شد تخصص وتقسیم کار بین المللی ایجاب مینماید که مصرف تولید درهرجامعه مختلف وبه نسبت تخصص آنها متفاوت میباشد. مثلاً: دوکشور را درنظرداشته باشیم که افغانستان وهند باشد، که افغانستان در تولید قالین وهند در تولید تلویزیون تخصص دارند که افغانستان ده تخته قالین را با صد ساعت کارتولید مینماید که البته درتولید قالین تخصص کامل دارد. ویا درتولید تلویزیون که ده پایه
تلویزیون را با دوصد ساعت کار تولید مینماید. اما کشورهند ده پایه تلویزیون را با صد ساعت کار وده تخته قالین را با دوصد ساعت کار تولید مینماید دراین صو
رت هریک از تولید کننده گان جنس را که تولید مینمایند درآن تخصص ندارند ویا با مصارف بلند تر تولید مینمایند صرف نظرکرده وترجیح میدهند که آنرا ازطریق مبادله درکشور های طرف قرارداد بامصارف کمتر تهیه نمایند.
این مثال ساده برتری نسبی دو کشور، یعنی هند وافغانستان که ناشی ازاختلاف مصرف مطلق در آنها میشود برمبنا ی دو کالای معین نشان میدهد. اما به عقیده ریکاردو تنها اختلاف مصرف مطلق تولید کالا را در دو کشوروجود اختلاف مصرفهای تولید بین کالاها وکشورهای مختلف میداند. که مبادله کالای تولید شده امکان مفدیت بیشتر میدهد.
واقعیت اینست که سطح مصرف تولید اشیا وامتعه درتمام کشورها یکسان نیست بلکه مصرف تولید جنس دریک کشوربالاترودر دیگر کشورکمتراست. آیا این مبادله در
بین کشورها مفید است یاخیر؟ به عقیده ریکاردو اگر مصرف نسبی کالادر بین کشورها یکسان نباشد یعنی (دریک کشور مصارف تولید بلند تر ودردیگرکشورکمترباشد دراین حالت اصولاًمبادله ممکن ومفید خواهد بود.،( وهردوکشور طرف معامله از تجارت نفع خواهند برد.
