بخشی از مقاله

دولت الکترونيکي چيست ؟

-دولت الکترونيکي را مي توان چنين تعريف کرد : به کارگيري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف دولت به منظور افزايش بهره وري و ارتقا سطح خدمات رساني . مهم ترين نتيجه اين امر ، افزايش رضايت مردم خواهد بود به شرطي که پياده سازي دولت الکترونيکي به طور صحيح و با موفقيت صورت گيرد . به عبارت ديگر ، دولت الکترونيکي با اين که مي تواند يک گام اساسي براي دولت ها باشد ، چالش برانگيز نيز است . اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونيکي را به صورت يکنواخت و قابل دسترس ، در اختيار عموم افراد جامعه قرار دهند ، دولت الکترونيکي منجر به شکاف طبقاتي بيش تر در جامعه و در نهايت نارضايتي مردم ، و افزايش مشکلات خواهدشد .

البته اين به مفهوم انکار دولت الکترونيکي نيست بلکه تاکيدي است بر برنامه ريزي دقيق تر براي اين امر مهم ، که در عصر ديجيتال اجتناب ناپذير به نظر مي رسد . در اين نوشتار سعي شده است که مباني دولت الکترونيکي و اهميت آن به بحث گذارده شود .

تعريف دولت الکترونيکي :
دولت الکترونيکي به معناي اطلاع رساني و خدمات رساني به موقع ، دقيق و کارا در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و تمامي روزهاي سال از طريق وسايل ارتباطي گوناگون مانند تلفن و اينترنت است .

وجوه دولت الکترونيکي :
در مباني دولت الکترونيکي وجه هاي مختلفي براي آن قايل شده اند و از يک نقطه نظر مي توان سه وجه کلي را براي آن در نظر گرفت :

1. ( Government to Government ) G2G
2. ( Government to business ) G2B
3. ( Government to citizen ) G2C

Government to Supplier و Government to Employee از ديگر وجوهي هستند که مي توان آنها را در ارتباط با بخش هاي فوق در نظر گرفت . در عموم کشورها با وجود اين که وجه G2G ، زير ساختار دولت الکترونيکي را تشکيل مي دهد و به عبارت ديگر نقش back office را ايفا مي کند ، به دليل اهميت يافتن خدمات مشتري مدار ، دو وجه G2B و G2C که به عبارتي نقش front office را ايفا مي کنند ، اهميت بيش تري در پياده سازي يافته اند .

راهکارهاي دولت الکترونيکي :
در هر يک از اين وجوه ، دولت الکترونيکي بايد کمک رسان و اهرمي براي ارتقاي سطح خدمات باشد . به همين دليل در کليه فعاليت هايي که در اين راستا صورت مي گيرد ، بايد راهکارهاي زير در نظر گرفته شود :

1. ساده سازي نحوه ارايه خدمات به مشتريان و تسهيل دسترسي به آنها
2. بهبود کارآيي و اثربخشي دولت از طريق حذف لايه ها و سطوح مديريتي
3. تسهيل دسترسي مشتريان به اطلاعات از اين طريق که مشتري مداري جايگزين بوروکراسي اداري شود .
4. بهبود وضعيت پاسخگويي به مشتريان و تضمين پاسخگويي در خصوص نيازهاي آنان
5. ساده سازي فرآيندهاي کسب و کار موسسات ، کاهش هزينه ها از طريق يکپارچه سازي و حذف سيستم هاي زايد
6. ايجاد بينش نتيجه گرايي در دولت
7. افزايش ميزان خلاقيت از طريق به کارگيري روند بخش خصوصي در امور دولتي
در اين بحث ، مشتري مي تواند هر يک از مردم ، بخش خصوصي و يا حتي ديگر سازمان هاي دولتي باشد .

تحقق دولت الکترونيکي :
يکي از الزامات اساسي براي ورود دولت به عصر ديجيتال آن است که فناوري ارتباطي و اطلاعاتي جديد جانشين جريان مکاتبات بين هرم دولت و دريافت کنندگان خط مشي و مشتريان خدمات دولتي شود . همکاري گسترده بين دولت و مشتريان نه تنها مساله اي مربوط به مراوده الکترونيکي است بلکه هدف کيفيت بيش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را براي اقتصاد ديجيتالي و جامعه اطلاعاتي آماده کنند . طبق نظريه 'کارو' براي تحقق دولت الکترونيکي در جامعه اقدامات زير ضروري است :

1. رهبري جامعه از بالاي هرم
2. ايجاد بينش سازماني
3. تعهد به تامين منابع
4. حمايت واقعي از تغيير و تحول
5. اجراي سريع

مراحل پياده سازي دولت الکترونيکي :

کشورهايي که امر پياده سازي دولت الکترونيکي را شروع کرده اند ، بنا به تجربه ، مراحل ضروري اين کار را از قرار زير دانسته اند :

1. اطلاع رساني : اطلاعات مورد نياز در اختيار مشتريان و کاربران قرار داده مي شود . مانند اطلاعات لازم براي کسب مجوز شکار يا صدور گواهينامه رانندگي

2. ارتباط يک طرفه : فرم هاي الکترونيکي ، مشخص ترين وجه اين مرحله است . سازمان ها، فرم ها را به صورت هاي مختلف در اختيار متقاضيان قرار مي دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها بايد به روش سنتي براي پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .

3. ارتباط دوسويه : کاربران مي توانند نه تنها فرم ها را دريافت کنند ، بلکه به صورت آنلاين آنها را هم پر کرده و ارسال کنند . البته در اين مرحله ، برخي عمليات مانند تعاملات مالي يا تعيين هويت متقاضي هنوز به روش سنتي صورت مي گيرد .

4. تراکنش ها و تعاملات : تمامي فرآيندها و عمليات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونيکي انجام مي شود . در اين مرحله تمامي وجوه دولت الکترونيکي بايد پياده شده باشد .
از کجا بايد شروع کرد :

خواسته هاي مشتري راه را مشخص مي کند . در ادامه لازم است نياز متقاضي برآورده شود و خدمات به او ارايه شود .

1. استراتژي مشتري
2. استراتژي دسترسي
3. استراتژي ترخيص

کانال هاي ارتباطي :
کارگزاران و مديران دولتي و شهروندان با برخورداري از کانال هاي ارتباطي به هنگام به دنبال افزايش مراکز تماس مشتريان هستند . شهروندان تمايل بيش تري به استفاده از روش ها و ارتباطات الکترونيکي نشان مي دهند ، به ويژه که اين نوع ارتباطات با حذف يا کاهش مشکلات ارتباط دارد و تردد و افزايش دسترسي ، کارايي را بالا مي برد .
مهم ترين کانال هاي ارتباطي عبارت است از :

تلويزيون الکترونيکي ، اينترنت ، تلفن ، فاکس ، موبايل ، کامپيوترهاي دستي ، پست الکترونيکي ، پست و کيوسک هاي اطلاعاتي . لازم به ذکر است که پياده سازي دولت الکترونيکي به معناي حذف کامل روش سنتي مربوط به مراجعه حضوري مشتريان نيست .

مشکلات دولت الکترونيکي :
دولت الکترونيکي با وجود مفهومي ساده ، مشکلات زيادي براي دولت ها دارد . مشکل اصلي در روش طراحي نيست بلکه ارايه خدمات به روش مناسب ، معضل اول دولت هاست . دولت ها بايد به عنوان يک مجموعه ، قادر باشند اطلاعات ديجيتالي را به خوبي دريافت کنند و زمينه هاي فني لازم را براي ارتباطات واحدهاي مختلف کشوري با همديگر ، و همکاري بخش خصوصي و دولتي فراهم سازند . مشکل ديگري که وجود دارد ، فرهنگ و ذهنيت مردم است . تغيير ذهنيت و فرهنگ سنتي در مورد استفاده از خدمات ، هزينه زيادي خواهد داشت . فراهم کردن فضاي مناسب ، دورنگه داشتن آن از استفاده هاي نامناسب ، و فقدان تخصص لازم در انجام تغييرات سريع در فناوري اطلاعات از مشکلات ديگر به حساب مي آيد .

دومين معضل اساسي دولت ها ، ايجاد روش هاي قانوني مناسب براي تجارت الکترونيکي است ، چون دنيا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهاني ديجيتال حرکت مي کند . با اين وضعيت ، هرگونه مغايرت قانوني در تجارت هاي بين المللي بيش تر نمود پيدا مي کند . در اين مسير ، دولت ها با مشکل مربوط به ماليات بر تجارت الکترونيکي و نحوه کنترل آن ، امضاي الکترونيکي قراردادهاي تجاري و کنترل بر برنامه هاي رمزنويسي قوي موجه هستند .

 

سومين معضل اساسي دولت ها که به نوعي يک مشکل بالقوه به حساب مي آيد ، نيازمندي روزافزون به دموکراسي و عدم استفاده دمکراتيک از سيستم هاي ديجيتالي است . با افزايش اقتصاد ديجيتالي ، فناوري از ديدگاه دموکراتيکي ، خنثي يا از آن به غلط استفاده مي شود و در نتيجه تنوع را از بين برده و مردم را تشويق مي کند تا بر اساس روش هاي جديد جهاني تعامل کنند .

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید