بخشی از مقاله
« پيشگفتار»
مسأله سوخت و انرژي يكي از حياتي‌ترين مسائل اجتماعي امروز جهان مي‌باشد. و موضوع نفت و گاز در مركز اين نيروي حياتي قرار داشته و دنياي صنعت وابستگي شديدي به آن دارد.
بعضي كشورهاي صنعتي براي دسترسي« نفت» طلاي سياه و مشتقات آن روشهاي گوناگون اختيار كرده‌اند كه گاهي تا مرز استعمار و بهره‌كشي از طريق زورگويي پيش رفته است و ملتهاي مالك ذخائر نفتي روي هم رفته تا به حال نتواسته‌اند آنطوري كه بايد و شايد براي پيشرفت هنوز از اين كالاها استفاده نمايند.
سازمان اوپك از بدو تشكيل موفق شد جاذبه‌هاي لازم براي گردهم آوردن بخشي از كشورهاي جهان سوم را كه حيات اقتصادي آنان در گروه توليد و صدور مادة اوليه نفت بود فراهم آورد و بتدريج اعضايي را از قاره‌هاي مختلف جهان به سوي خود جلب كند حقيقت سازمان اوپك بمنزله نخستين مجموعه از كشورهاي جهان سوم كه تحت فشار سياسي و اقتصادي قدرتهاي بزرگ و شركتهاي چند مليتي ذخاير آنان به بهاي ناچيز غارت مي‌شد. مقام و موقع خاصي داشته و دارد و به طبع سرنوشت آن مي‌تواند جامعه كشورهاي دارنده با ذخاير طبيعي با اقتصاد تك‌محصولي ارزنده و آموزنده باشد.
در بطن اوپك كشورهاي عرب كه تقريباً داراي 60 درصد از توليدات نفتي هستند از اعمال نفوذ بيشتري برخوردار بوده كه جنبة سياسي آن از محدودة بازار نفت تجاوز مي‌كند.
در سپتامبر 1960 وقتيكه اوپك تأسيس شد ناظران سياسي معدودب قدرت آينده اين سازمان جديد را احساس مي‌كردند بعد ازموقعيتهاي كشور يعني با سركارآمدن سرهنگ قذافي در 1969 كشورهايا صادركننده نفت از قدرت خود آگاهي يافته و بتدريج يك استراتژي تهاجمي به خود گرفته قدرت خود را از طريق افزايش قيمت نفت خام و كنترل فعاليتهاي نفتي اعمال مي‌كنند.
در اكتبر 1974 توسل كشورهاي توليدكننده نفت در سطح اوپك «اسلحه سياسي نفت سبب چهار برابر شدن قيمت نفت در مدت 3 ماه گشته و ارادة كشورهاي صادركنندة نفت را در مورد بكاربردن نفوذ خود در تحولات اقتصاد جهاني از اين به بعد مورد تأئيد قرار مي‌دهد.
آنچه مورد تأئيد بسياري از كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است كه كشورهاي عضو سازمان اوپك طي سالهاي دهة 1970 و سالهاي اوليه دهة 1980 در اثر تلاشهاي سازمان اوپك و نيز شرايط بين‌المللي حاصل به درآمدهاي سرشاري دست يافته‌اند كه عموماً آنرا در ساختار اقتصادي نه تنها به رشد و توسعة اقتصادي كشورهاي خود كمكي نكرده‌اند كه معضلات اقتصادي و سياسي بغرنج و لاينحلي را نيز بوجود آورده‌اند.
اكنون لازم است سازمان اوپك( چنانچه بتواند در دنياي پرتلاطم كنوني به حيات خود ادامه دهد) در يك مرحله نوين از فعاليتهاي خود نسبت به چگونگي كاربرد وجوه حاصل از فروش نفت بوسيلة كشورهاي عضو برنامه‌هاي جامعي را تدوين كند تا با يافتن روشهايي براي همكاري در سرمايه‌گذاري مشترك از خروج نهايي اين امكانات مالي از سازمان اقتصادي كشورها جلوگيري بعمل آورد.
« مقدمه‌اي دربارة اوپك»
در كنفرانس بغداد در سپتامبر 1960 كه سبب پيدايش سازمان كشورهاي صادركنندة نفت اوپك Opec 1 شد. يكي از بنيانگذاران آن به نام ژان‌پابلوبرزآلفونسو 2 كه وزير ونزوئلائي اظهار داشت ما در حال ساختن تاريخ هستيم.
براي مجامع بين‌المللي سيزده‌سال انتظار لازم بود تا به عمق مفاهيم واقعي اين اظهارات پي ببرد. حوادث اكتبر 1973 در حقيقت يك مرحلة برجسته از تجديدنظر قاطع در ارتباط بين قدرتها در عرصة جهاني بوده كه پيدايش آنها تمام هبستگي‌هاي سياسي و اقتصادي بين ملتهاي صنعتي‌شده و در حال توسعه را برهم زد.
بدبيني‌هاي ناشي از تغييرات در بازار نفت در جريان ده ساله اخير سبب شده‌بود كه جنبه‌هاي واقعي جغرافيايي و اقتصادي و ابتكار تأسيس اين سازمان توسط كشورهاي صادركنندة نفت و انعكاس آن در كشورهاي مصرف‌كننده نفت مورد بي‌اعتنايي قرار گيرد. اين نكتة مهم را در اين مورد بايد يادآور شد كه منابع نفتي بطور نامساوي در سطح جهان توزيع شده‌است در ابتداي سال 1980 تقريباً ذخيرة جهاني نفت 90 ميليارد تن را تشكيل مي‌داد كشورهاي خاورميانه در اين زمينه قسمت اعظم را دارا مي‌باشند.
عربستان سعودي به تنهايي و با در دست داشتن حدود 55 درصد از اين ذخاير نزديك به يك‌چهارم حوزه نفتي جهان را دارا مي‌باشد.
اگر به منابع خاور نزديك منابع موجود در آفريقا و آمريكاي لاتين را هم بيافزائيم مشاهده مي‌شود كه قريب سه چهارم ذخائر نفتي در كشورهاي جهان سوم قرار دارد در عوض به استثناي كشورهاي اتحاد جماهيرشوروي و ايالات متحدة آمريكا كشورهاي بزرگ صنعتي مخصوصاً كشورهاي اورپاي غربي و ژاپن از ذخاير هيدوركاربور محروم هستند.
در طي سالهاي 1950 و سالهاي بعد به تدريح نفت به عنوان منبع اصلي انرژي جايگزين ذغال مي‌شود براي جوابگويي به رشد سرسام‌آور تقاضاهاي مواد نفتي توليد جهاني كه در سال 1950 به ميزان 525 ميليون تن بود در سال 1960 متجاوز از يك ميليارد تن و بعداً در سال 1969 دوميليارد تن و در سال 1979 حدود 25/3 ميليارد تن رسيد كه 45 درصد جمع انرژي مصرفي جهان را شامل مي‌شد پديدة تمركز جغرافيايي كه وضع ذخائر نفتي را از نظر مصرف مشخص مي‌سازد بدين ترتيب است كه كشورهاي صنعتي وابسته به o.c.d و كشورهاي اورپاي شرقي به تنهايي 80 درصد توليدات نفتي در جهان را به خود جذب مي‌كند در مقابل احتياجات انرژي كشورهاي توسعه يافته كشورهاي صادركنندة نفت كه همگي در جرگه
كشورهاي در حال توسعه هستند قرار دارند كه داراي قدرت اقتصادي و سياسي مهمي بوده و ابتكارهاي متحده اوپك opec . در جريان سالهاي اخير مبين آنها هستند.
در عصر وفور انرژي و ارزاني آن هر كسي گمان مي‌كرد كه توسعة بازار نفتي مثل سابق بدون نوسانات شديد خواهد بود و در ابتدا اين سازمان مشابه يك سنديكاي دفاعي كشورهاي توليدكننده بوده كه برخورد قيمتهاي ناشي از ازدياد توليد را در بازار جلوگيري بنمايد.
با اين وصف بكاربردن اهداف جاه‌طلبانه اوپك با مشكلات زيادي برخورد نموده كه خود مي‌تواند ا
ئتلاف اعضاء را به مخاطره اندازد.
در زمينة اقتصادي كشورهاي توليدكننده خودشان را با يك الزام سه‌گانه مواجه مي‌دانستند. پيشرفت و توسعة داخلي انتخاب عمليات در مورد بازگشت و دماي نفتي( پترودار) و كوشش در نشان‌دادن همكاري با كشورهاي جهان سوم به موازات شناخت تغييرات منابع موجود و آينده توليدات و تجارت نفت خام هر يك از كشورهاي اعضاء اوپك خطوظ مشيء اقتصادي آنها از استراتژي نفت جدانشدني از نفت بعد از دو سال موجوديت اوپك نه تنها بازار نفت، خود را سازماني معتبر معرفي مي‌نمايد بلكه يك قدرت اساسي در صفحة شطرنج بين‌المللي بوده‌است.
« از اساس تا تأسيس»
تغييرات حاصل‌شده از ابتداي سال 1950 وقتي مفهوم خود را به تمامي شامل مي‌شود كه اساس تاريخي بازار بين‌المللي نفت مورد بررسي قرار بگيرد.
در نيمه دوم قرن اخير داستان نفت پا به عرصة وحود گذاشته و از ابتداي قرن بيستم از بازار آمريكائي فراتر رفته و شامل مناطق جديد در توليد كه ابتداء امريكاي لاتين و بعد خاور نزديك است مي‌باشد. توسعة شركتهاي بين‌المللي بنام ماژور Major كشورهاي توليدكننده را دربرگرفت و دولتهاي ملي‌گرا، پس از سركارآمدن در مدت چند سالي پايه‌هاي ابتدائي آنها را به خطر انداختند.
تجديد نظر در موافقتنامه توسط عوامل جديد كه عبارت بودند از كپماني‌هاي دولتي و خصوصي و مستقل از كمپانيهاي ماژور از استراتژي ديگري پيروي مي‌كردند، تسريع مي‌شد تغييرات مشاهده شده در بازار نفت به تدريج آگاهي عمومي كشورهاي صادركننده نفت را برانگيخته و در سپتامبر 1960به تأسيس اوپك انجاميد.
1- پايه‌هاي تاريخي بازار نفت بين‌المللي نفت
تاريخچة نفتي از ابتداء تاريخچه امريكا و حفر اولين چاه در پنسيلوانيا در سال 1859 بوسيله سرهنگ دراك Colon Drake تا تأسيس شركتهاي بزرگ نفتي درهم آميخته بود، دامنة تسلط سياست آمريكايي در بازار نفتي براساس زير بود:
- برتري تاريخي امريكا عنوان اولين مصرف‌كننده و اولين توليدكننده در صحنة بين‌المللي كه از سال 1900 تا 1945 توليد ساليانه آن تقريباً به ميزان توليد جهاني بود.
- قدرت تكنولوژي و اهيمت سرمايه‌گذاري كمپانيهاي آمريكايي براساس قدرت اقتصادي و مالي ايالات متحده امريكا.
قبل از 1914 پنج گروه بزرگ نفتي امريكا( استاندارد اويل‌آو نيوجرسي كه بعداً اكسون ناميده شد لاكسوني موبيل واين استاندارد اويل آو كاليفرنيا كه هر سه در نتيجه جداشدن از امپراطوري جي‌دي وكفر در سال 1911 بوجود آمده بودند و به گلف وايل و تگزاس اويل( تگزاكو) در بازار ظاهر مي‌شوند. بنيان كامل سد اين ماژورها ايجاب مي‌نمايد كه مجموعه‌اي از وظايف اقتصادي ضروري از قبيل جستجوي چاه‌هاي جديد، استخراج زيرزميني حمل و نقل تصفيه نفت‌خام و بازرگاني توليدات نفتي تأمين گردد و احتياجات بازار را از يكسره زنجير نفتي آن سو ديگر فراهم سازد.
در ابتداي اين پيچ ماژور فقط در منابع واقع‌شده در امريكا فعاليت داشتند بعد از چند سال دامنة فعاليت خود را به مكزيك و ونزوئلا توسعه دادند. بدين طريق ونزوئلا براي كمپانيهاي امريكائي يك (شكار تحت‌نظر) بوده كه مواد معدني آن مورد بهره‌برداري مشخص آنها قرار مي‌گيرد.
به موازات فعاليتهاي گروه امريكايي يك ماژور ديگر كه ريشه اروپايي دارد وارد بازار بين‌المللي مي‌شود در اثر كمكهاي هانري‌ديتردنيگ (Henry Deterding) شركت انگليسي – هلندي( رويال – داچ.شل) در سال 1907 تأسيس شده و به تدريج كنترل منابع خاوردور و قاره امريكا را بدست مي‌گيرد، و بعد به منابع نفتي خاور نزديك نيز چشم مي‌دوزد.
با اين وصف تجسسات نفتي تازه در خاورميانه شروع شده بود و در سال 1901 شاه ايران يك امتياز فوق‌العاده كه شامل قسمت اعظم كشور مي‌شد به يك نفر تاجر استرالياي به نام ويليامزنوكسي‌دارسيWilliam Knox D Arcy داده بود در سال 1908 يك حوزه براي استخراج كشف شد و دارسي در سال 1909 شركت « انگلوپرشيان اويل» كه بعد به« ب پ» تبديل شد را تشكيل داد و دولت امريكا بريتانيا بزرگترين سهامدار آن بود.
موفعيتهاي دارسي در ايران سبب شد كه او منابع نفتي امپراطوري عثماني نيز توجه داشته نمايد در اينجا با بلندپروازي و تضاد منافع شركتهاي « وريال داچ‌شل» و « داچ‌باتك» كه حافظ منافع المانيها د رخاور نزديك بودند برخورد پيدا مي‌كند. د رسايه كمكهاي كالوست گول بانكيان زمين شناس ارمني كه در هيات دولت قسنطنطيه راه پيدا كرده بود كمپاني تركيش پتروليوم تشككيل يافته و شامل« انگلوپريشان» و « شل» و « داچ‌يانك» و نيز سي‌گول‌بانكيان كه 5 درصد سهام را داراست مي‌گردد و اجازه تجسس اختصاصي را در منطقه موصل و بغداد بدست مي‌آورد.
