بخشی از مقاله
مقدمه
هر كجا كه انسان زيست مي‌كند با مال همراه است او از طبيعت انتقاع مي‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعي در گروهها، قبيله‌ها و شهرهاي كشور زندگي مي‌كند. بلحاظ استفاده زياد با كمبود منابع مالي مواجه مي‌شود به همين جهت براي ادامه زندگي انسان را بيشتر به تنظيم و رعايت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمايندگان ملت، براي رسيدن انسان به مقاصد او تشكيل شده است.
هر فردي ممكن است در رسيدن به اهداف مالي و رفع نيازهاي اجتماعي، اقتصادي و ... خود از طرق مختلف يكي را انتخاب و اقدام نمايد معاملاتي را انجام دهد و گاهي روش خاص را برگزيند مثلا براي فروش مال خود مي‌تواند بدون كسب سود مال را بفروشد يا با كسب سود بفروشد يا اساسا به كمتر از ميزان خريداري شده بفروشد. يكي از آن طرق مي‌تواند حراج باشد از طرفي ديگر اصل وفاي به عهد از اصول اوليه انساني است به لحاظ گرايش و تعلقات انسان در مواردي قادر به اجراي اين اصل نيست و از آنجا كه براي هر فردي ممكن است حوادث و مشكلات و موانعي بوجود آيد و زندگي روزمره خصوصا معاملات اقتصادي او را دچار مخاطره و تزلزل نمايد و يا در اثر اين حوادث سرمايه‌اش را از دست بدهد و همچنين اينكه در اثر عوامل اجتماعي ديگر از اموال خود چشم
پوشي كرده و آنرا رها كند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا كند. براي اين قبيل موارد قواعد شرعي و قانوني وضع گرديده، گاهي مال او توقيف و به طريق حراج به فروش مي‌رسد كه اين ممكن است ناشي از حكم مقام قضائي يا دستور اداري مقام صالح مي‌باشد گاهي مالي كه صاحب كالا رها كرده متروكه و بلا صاحب تلقي و به طريق حراج بفروش مي‌رسد.
آنچه موجب طرح عنوان پايان نامه براي بررسي قواعد حاكم به حراج در حقوق ايران گرديده اينست كه اولا بسيار مشاهده مي‌كردم كه در بازار كلمه حراج بكار برده مي‌شود و از آن يك تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقي آن را بررسي نمايم ثانيا بعنوان يك دانشجوي حقوق هميشه حراج را همراه مزايده ديدم و در فرهنگهاي زيادي اختلافي بين آنان نديديم ثالثا با توجه به سابقه كاري در اجراي احكام مدني دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزايده را بيشتر مورد بررسي
قرار بدهم. براي بررسي اينكه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنيني آن چگونه است و ماهيت حقوقي حراج چيست بدوا در اين پايان‌نامه به ارائه تعريف‌هايي كه از حراج ارائه گرديده پرداختم و سپس سوابق تقنيني حراج اعم از قانون و آيين‌نامه‌ها را به همراه بررسي سوابق فقهي حراج بيان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌هاي فوق بيان نمودم ماهيت حقوقي حراج را بررسي كردم.
از بررسي در كتب حقوقي كمتر با منابعي جهت تعريفي از حراج و ماهيت آن برخوردم و حتي نديدم. در روشهاي تحقيقي در حقوق روشي كه از قانون، عرف، رويه قضائي، عقايد علماي حقوق پيروي نمي‌كند و روش ديگر با استناد به يكي از منابع حقوقي بويژه نص قانون، عرف و ... بيان نظر شود.
از آنجايي كه اساساً پيرامون حراج، در كنكاش اينجانب تا حال هيچ تحقيقي ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقيقي استفاده گرديده و هم منابع فقهي را مستند قرار گرفته و هم منابع قانوني، از عرف نيز در مواردي بعنوان فهم عامه و رويه عملي بكارگيري شده، نظريه علماي حقوق و علماي مذهبي نيز بيان گرديده، در جهت استنباط قضات از اين منابع رويه قضائي نيز مستند قرار داده شده همچنين نظريات شورايعالي ثبت را بعنوان مرجع تخصصي اداري در مواردي بيان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خويش را اعلام كردم.
اينجانب عنوان پايان‌نامه را شناسايي حراج در حقوق ايران پيشنهاد كردم اما در جلسه كميته تخصصي گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان كه از اساتيد مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران تصويب شد و اين تصويب علاوه بر اينكه از نظر اخلاق عملي براي اينجانب به جهت ارائه طرحي جهت ارشاد علمي داراي بعد آموزشي بوده است. ضمنا به ياري من آمده زيرا در طرح بحث و ارائه پلان كه به اين شكل در پايان نامه ارائه شده از عوامل آن تغيير عنوان بوده است زيرا بررسي مقررات مستلزم ارائه كليه مقررات حاكم بر حراج در ابتداي امر بوده تا سپس ماهيت آن بررسي شود بر خلاف آنچه در پايان‌نامه‌ها رويه معمول است به همين لحاظ به شكل مندرج در پايان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گرديده است
بيان مسئله:
در اين پايان‌نامه كه شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذيل است در بخش اول تعاريف حراج ارائه گرديده است و حراج در قانون شهرداري و آيين‌نامه معاملاتي شهرداري و حراج در قانون ثبت اسناد و املاك و آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي و حراج در قانون نظام صنفي و قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و آيين‌نامه معاملات دولتي و همچنين حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمركي و قانون
محاسبات عمومي و قانون تجارت الكترونيكي و اداره تصفيه و امور ورشكستي بررسي گرديد و در بخش دوم به تعريف مزايده و مزايده در معاملات دولتي، تشريفات آن و مزايده در قانون اجراي احكام مدني بطور مفصل بيان گرديد و بخش سوم به بيان شرايط بورس و تمايز آن با حراج پرداخته شده، بررسي فقهي حراج را به بخش چهارم اختصاص داديم و در بخش نهايي به ماهيت حقوقي حراج
پرداختم. در اين بخش با بررسي تعاريف حراج و جروح و تبديل تعاريف ارائه شده حراج را تعريف نموديم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرايط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اينكه آيا حراج نوعي دلالي، حق‌العمل كاري مناقصه است و ويژگيهاي حراج از مباحث عمده اين بخش است.
فرضيه‌ها:
1- حراج روشي از معامله است
2- حراج مشابه مزايده است
3- ماهيت حقوقي حراج با ساير نهادها متفاوت است
روش كار: روش تحقيقي اين پايان‌نامه توصيفي بوده است.
اهداف تحقيق: اهداف تحقيق اين است كه حراج و سابقه تحقيقي آن بيان، ماهيت حقوقي حراج تبين و توضيح داده شود و اعلام گردد كه حراج با ساير نهادها مشابه است با متفاوت است و ويژگيهاي خاص خود را دارد.
سابقه: تاكنون هيچ تحقيقي خاص پيرامون حراج صورت نگرفته است.
بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج
تعريف حراج
حراج Auction
در لغت: درباره اصل اين واژه در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، اما تحقيقات نگارنده اين سطور نتوانست براي آن منشاء عربي معلوم بدارد. همچنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين بار مصري‌ها اين واژه را بكار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود.
در حقوق: عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تا اينكه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيشتر بدهد به او بفروشند .
حراج به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به
جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است (ترمينولوژي حقوق ) حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم بكار مي‌روند .
حراج har[r]j [عر:حراج] (اِمـ .) 1. فروختن چيزي با قيمت پايين‌تر از قيمت اصلي آن: اجناس را در فصل حراج كه قيمت‌ها پايين‌تر بوده خريده است. هنوز هم حراج منزل مرحوم وزير دربار، كماكان باقي است (نظام‌السلطنه 2/345). فرش دربار حراج است. حراج/كو خريدار؟ حراج است حراج
(نسيم شمال: از صبا تا نيما 2/69). 2. (اِ.) نوعي مزايده حضوري به اين صورت كه فروشنده قيمتي براي كالا پيشنهاد مي‌كند و خريداران به ترتيب، قيمت را بالا مي‌برند تا سرانجام كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كند، مي‌خرد: نبايد در آن حراج، بالاترين قيمت را پيشنهاد مي‌كرد. حراج گاه مكاني كه در آن چيزي را حراج مي‌كند: اسم آن جا را بازار مكاره ... و حراج گاه ... گذاشت حراجي منسوب به حراج شده يا مورد حراج .
حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آنكه بها بيشتر دهد بدو فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند (از فرهنگ نظام) مزايده. بر من يزيد فروختن بر من يزيد گذاشتن. بر من مزايده گذاشتن. آب انستاس كرملي گويد: حراج كلمه است كه فروشندگان چند بار بر زبان آرند پيش از آنكه كالا را به طور قطع بفروشند. پس حراج، باقيماندن كالاست بر قيمتي نزد دلال و چنين بازار را بازار حراج گويند نشوء اللغة العربيه. و گاه با تشديد راء تلفظ كنند. حراج چي حراج كننده دلال. حراج كردن: عرضه كردن رخت و كالا و متاع تا هركس گران‌تر خرد بدو فروشند (ناظم الاطباء) حراج. به مزايده گذاردن .
حراج: مزايده: چيزي را به مزايده گذاشتن، حراجي: دكاني كه در آن حراج كنند .
فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج
تعاريفي كه عيناً از فرهنگهاي لغت آورده شده خود نشان از تفاوت در برداشت از حراج دارد، زيرا بعضي‌ها از نوع رفتار در اعمال حقوقي حراج را تعريف نمودند و عده‌اي نيز با نوع اعمال عملي برداشت و به ارائه تعريف گام نهادند و برخي نيز آن را مشابه مزايده دانسته و برخي آن را با مزايده متفاوت دانستند. با اين تهافت نظرات و اينكه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند. از اين جهت بعد از بيان مقررات و سابقه قانون و آيين‌نامه‌هاي پيرامون حراج و عناوين مشابه آن به پذيرش يا رد تعاريفي بيان شده مي‌پردازيم.
مبحث اول: حراج در قانون شهرداري
براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب گرديده در مورخه 11/4/1334 قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده 14 بيان ميدارد:
فصل پنجم ـ مزايده.
ماده 14- فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.
تبصره 1: ...
تبصره 2: در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود.
ماده 15- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت گردد.
با توجه به مفاد مواد فوق شرايط حراج در معاملات شهرداري تهران به شرح ذيل است:
1. در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد.
2. شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود.
3. فروش نيز نقدي است.
4. حراج ناظر به اموال منقول است.
گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا.
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد.
ماده 13- فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام نمود.
تبصره 1: در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد و تصريح شود كه در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌گردد و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است
.
ماده 14- مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شود در مورد مزايده نيز بايد رعايت گردد.
در اين آيين‌نامه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده است و منظور از مزايده كتبي همان مقررات مزايده است. به عبارت ديگر حراج داراي شرايطي است كه رعايت آن در مزايده ضروري نيست، و همچنين داراي شرايطي است كه اختصاصاً در حراج بايد رعايت شود.
بند اول: شرايط حراج در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
1. حراج فقط در خصوص اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و موسسات تابعه شهرداري است.
2. جلب نظر و موافقت انجمن شهر براي حراج ضروري است.
3. روز و محل حراج بايد آگهي شود.
4. در آگهي بايد نوع اشياء قيدگردد.
5. در آگهي بايد قيد شود فروش نقدي است.
6. در آگهي بايد قيد شود پرداخت هر نوع ماليات و عوارض با خريدار است.
7. مقررات خاصي كه در انتشار آگهي براي مناقصه و مزايده ضروري است براي اجراي حراج نيز ضروري است. هرچند قيد حراج در ماده 14 نشده است، اما توجهاً به اينكه از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده و در ماده 14 عنوان مزايده آمده لفظ مزايده به صورت كلي بيان گرديده شامل مزايده حضوري (حراج) مي‌شود.
گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهردار و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي
اين آيين‌نامه كه از نامش پيداست، براي وصول عوارض شهرداري است. به همين جهت در قالب اجراي احكام مي‌باشد. فلذا شرايط مقررات در اين آيين‌نامه با شرايط ساير مقررات متفاوت است و شباهتي نيز با قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 دارد، اما با اين تفاوت كه در اين قانون از حراج نامبرده شده، اما در قانون اجراي احكام مدني از حراج نامي برده نشده است و اينكه در اين آيين‌نامه مقررات حراج مخصوص اموال منقول است، ولي قانون در اجراي احكام مدني اعم از اموال منقول و غيرمنقول مي‌باشد.
شرايط حراج اموال منقول مطابق آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري
بند اول: شرايط اوليه حراج در آيين نامه
1. تعيين عوارض از ناحيه شهرداري و عدم پرداخت آن توسط مودي با اخطار.
2. عدم امكان وصول عوارض بوسيله اخذ آن از توقيف وجوه نقد مودي.
بند دوم: نحوه توقيف اموال در آيين نامه
1. با عدم امكان اجرا در خصوص اخذ عوارض شهرداري مجاز است اموال (به غير از مستثنيات دين) را توقيف كند.
2. پس از توقيف اموال به مودي جهت پرداخت بدهي در مهلت 15 روزه اخطار مي‌گردد.
3. با انقضاي مهلت مال توقيف شده از طريق حراج به مزايده به فروش مي‌رسد.
4. توقيف با حضور مامورين درآمد شهرداري و مديون يا نماينده او به عمل مي‌آيد. در صورت عدم حضور مديون يا نماينده او حضور نماينده پاركه ضروري است.
5. در صورت بسته بودن درب يا اطمينان از باز كردن درب محلي كه مال در آنجا هست توقيف با حضور يك نفر مامور شهرباني يا گارد شهرداري باز مي‌شود.
6. توقيف اموال منقول كه در تصرف غيرمديون است و نسبت به آن ادعاي مالكيت دارد، ممنوع است.
7. قبل از توقيف صورت اموال بايد اخذ شود و در موقع لزوم كيل و وزن و عدد اشياء معلوم باشد، در طلا درصد عيار آن مشخص، در كتب اسم مصنف، تاريخ طبع، در تصوير و پرده نقاشي موضوع پرده و طول و عرض آن و نام نقاش در مال التجاره چه در انبار باشد چه در جاي ديگر نوع مال التجاره و عدد عدل و شماره و رنگ آنها در سهام اسم و كاغذهاي قيمتي عدد و قيمت و نوع آنها در صورت ريز اشياء نو و مستعمل بودن آنها بايد تصريح شود.
8. تراشيدن و پاك كردن بين سطور ممنوع است.
9. در هنگام توقيف، مقومِ اموال بايد حضور داشته و به ميزان عوارض به علاوه در عُشر توقيف شود.
10. هرگاه ثالث ادعاي حقي كند مامور شهرداري بايد آن را صورتجلسه كند.
11. رونوشتي از صورتمجلس به مديون با درخواست او تحويل دهند.
12. توقيف اموال ضايع شدني ممنوع است.
13. توقيف مال مشاع نيز مجاز است و ميزان مالكيت به نحو تساوي فرض مي‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
14. اموال توقيف شده در همان محل به حافظ سپرده مي‌شود.
15. با انجام توقيف، ده روز مديون مهلت پرداخت دارد با عدم پرداخت بدهي مال به فروش مي‌رسد.
16. شهرداري بايد حراج اموال منقول را آگهي كند و آگهي بايد شامل موارد درج شده ذيل باشد:
الف) نوع مال توقيف شده
ب) روز و ساعت و محل فروش
17. موعد فروش يك ماه است و از روز انتشار آگهي حراج محاسبه مي‌گردد.
18. اموال كمتر از 500 ريال آگهي نياز به ندارد.
19. اموالي كه داراي نرخ ثابت است، نياز به آگهي ندارد و به طور عادي به فروش مي‌رسد.
20. كاركنان شهرداري و متصديان حراج حق شركت در حراج را ندارند.
آنچه محل تامل و انديشه است، اين مي‌باشد كه در ماده 36 اين آيين‌نامه به يكباره از كلمه حراج به مزايده تغيير عنوان داده مي‌شود و مقرر مي‌گردد.
ماده 36: اگر كسي كه بالاترين بها را پيشنهاد كرده حاضر به تاديه قيمت نشود، مزايده به همان طريق و با همان موعدي كه براي مزايده اول مقرر است، به خرج خريداري كه قيمت را تاديه ننموده است، تجديد مي‌شود. در مزايده ثانوي اگر مال توقيف شده به قيمت بيشتري فروخته نشود، به نفع مديون خواهد بود و اگر به قيمت كمتر فروخته شود، تفاوت را خريداري كه قيمت را تاديه نكرده و بدين جهت مزايده ثانوي به عمل آمده است بايد بدهد.
در نتيجه چنانچه منظور از اين ماده از مزايده اول حراج باشد، به نظر مي‌رسد كه قانونگذار در اين آيين‌نامه بين حراج و مزايده تفاوتي قائل نشده است يا اينكه شرايط حراج را به مانند شرايط مزايده نگاه نموده است.
بند سوم: موارد سقوط و بي‌اعتباري فروش
1. هرگاه خريدار مطابق ماده 34 اين آيين‌نامه ممنوع از شركت در خريد باشد.
2. هرگاه فروش در غيرروز و ساعت و يا محلي كه به موجب آگهي معين شده به عمل آيد.
3. هرگاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند يا بالاترين قيمت را كه پيشنهاد كرده است رد نمايند.
4. هرگاه مزايده بدون حضور نماينده پاركه به عمل آيد.
از تفاوت نگاه در مزايده و حراج بگذريم، از مواردي كه براي اين آيين‌نامه در خصوص توقيف اموال در اجراي اخذ عوارض شهرداري تعيين شده است به نظر و نتيجتاً با همان نگاه مزايده است و تنها تفاوت اين است كه نمي‌توان از اموال غيرمنقول مودي توقيف نمود. فلذا حراج در اين آيين‌نامه همان مزايده است.
گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا
در اين آيين‌نامه نحو ه انجام معاملات در شهرداري پايتخت معين شده است. معاملات را از نظر نصاب و مبلغ به سه نوع تقسيم كرده است:
1. معاملات جزئي كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال تجاوز نكند.
2. معاملات متوسط كه مبلغ آن از يكصد هزار ريال بيشتر و از يك ميليون ريال تجاوز نكند.
3. معاملات عمده كه مبلغ آن از يك ميليون ريال بيشتر باشد.
با اين تقسيم‌بندي معامله اعم از خريد يا فروش بر اساس نصاب آن تفكيك مي‌شود. آنچه مبناي بحث اين تحقيق است، حراج است.
ماده 29 اين آيين‌نامه مقرر داشت معاملات متوسط به طريق حراج انجام مي‌شود.
بند اول: شرايط حراج
شرايط حراج مطابق ماده 29 آيين‌نامه به شرح زير است:
1. اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد يك نوبت آگهي در روزنامه رسمي و حداقل يك نوبت آگهي در روزنامه كثيرالانتشار گردد و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون با الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
2. در آگهي بايد قيد شود در مقابل فروش اشياء وجه نقد دريافت مي‌شود.
3. در آگهي بايد قيد شود پرداخت هرگونه ماليات و عوارض بر عهده خريدار است.
4. مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و فهرست قيمت قبل از انجام حراج در پاكت لاك و مهر شده در اختيار كميسيون حراج قرار گيرد.
5. حراج از بهاي ارزيابي شده شروع مي‌شود.
6. با خريداري كه بالاترين قيمت را پبشنهاد مي‌كند، معامله انجام مي‌شود.
7. چنانچه با قيمت ارزيابي شده خريدار پيدا نشود، ارزيابي تجديد مي‌شود.
بند دوم: كميسيون حراج در اين آيين‌نامه
در جهت نظم‌بخشي به امور راجع به حراج آيين‌نامه مقرر ميدارد كميسيون حراج تشكيل شود.
اعضاي كميسيون حراج حداقل پنج نفر به شرح زير مي‌باشند:
1. مسئول امور مالي يا نماينده او
2. مسئول تداركات يا نماينده او
3. مسئول بازرسي يا نماينده او
4. مسئول امور حقوقي يا نماينده او
5. مسئول واحد تقاضا كننده يا نماينده او
بند دوم: موارد ترك حراج
در اين آيين‌نامه در فصل ششم با عنوان ترك مناقصه يا مزايده و حراج در ماده 31 از مواردي ياد شده كه حراج ترك مي‌شود.
با شرايطي كه در آيين‌نامه آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310
1. قانون ثبت اسناد و املاك ايران سابقه‌اي در حدود 70 سال دارد. اولين قانون ثبت اسناد و املاك در تاريخ 26/12/1310 به تصويب رسيد، اين قانون همچنان ضمن اصلاح و تغييراتي در بعضي موارد به قوت خود باقيسمت، اما پيرامون حراج در اين قانون در ماده 34 مصوب 26/5/1320 از كلمه حراج به شرح بيان ذيل ذكر كرده است:
ماده 34: در مورد معاملات مذكور در ماده 32 و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به منقول و غيرمنقول چنانچه بدهكار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نكند، بستانكار مي‌تواند با
درخواست صدور اجرائيه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد. هرگاه بدهكار ظرف سه ماه از تاريخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد، آگهي مزايده مال مورد معامله از همان مبلغي كه در سند تعيين شده به علاوه اجور عقب افتاده و زيان ديركرد نسبت به اصل وجه از تاريخ انقضاء مدت معامله تا روز مزايده حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج منتشر مي‌شود و در روز معين از همان مبلغ مزايده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانكار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق ديواني و هزينه مزايده و ماليات حراج به بدهكار داده مي‌شود. چنانچه مال مزبور خريدار
نداشته باشد، پس از دريافت حقوق و عوارض دولتي به خود بستانكار به همان مبلغ كه آگهي شده واگذار مي‌گردد. موسسات بانكي از اين قاعده مستثني مي‌باشند و در اين صورت ملك مورد معامله به هر حال به طريق مزايده بايد به فروش برسد.
نحوه بيان قانونگذار از تنظيم اين ماده حكايت از اين دارد كه قانونگذار براي اينكه
از تكرار كلمه مزايده خودداري كند از مترادف آن حراج به تعبير خود بكار برده به عبارت ديگر در اين ماده مفهوم حراج همان مزايده است و صرفاً از ماليات حراج نام برده شده كه نوعي پذيرش مفهوم حراج و مزايده و مترادف بودن اين دو لفظ در نظر قانونگذار را مي‌رساند.
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358
قانون اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و قانون اشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب 1333 در تاريخ 18/10/1358 اصلاح گرديد. در اين قانون پيرامون حراج آثار حقوقي آن بيشتر به بيان مقررات پرداخته شد.
بند اول: شرايط اجراي حراج در مقررات ماده 34 اصلاحي
1. در معاملات مذكور در ماده 32 قانون ثبت و كليه معاملات شرطي و رهني راجع به اموال غيرمنقول بدهكار در مدت مقرر در سند بدهي را نپردازد، طلبكار مي‌تواند از طريق دفترخانه تنظيم كننده سند درخواست اجرائيه كند.
2. دفترخانه اجرائيه را براي وصول طلب و اجور و خسارت ديركرد صادر به اداره ثبت ارسال مي‌نمايد.
3. بدهكار از تاريخ ابلاغ هشت ماه فرصت دارد نسبت به پرداخت اقدام كند.
4. بدهكار مي‌تواند ظرف شش ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه درخواست كند ملك از طريق حراج به فروش برسد.
5. با درخواست بدهكار ملك از طريق حراج بوسيله اجراي ثبت به فروش مي‌رسد.
6. مبلغ حراج از كل مبلغ طلب و خسارات قانوني و عوارض و هزينه‌هاي قانوني تا روز حراج شروع مي‌شود و ملك كمتر از اين مبلغ فروخته نمي‌شود.
7. در صورت عدم خريدار و در صورت عدم تقاضاي بدهكار به انصراف از حراج پس از انقضاي هشت ماه ملك با اخذ كليه هزينه‌هاي قانوني و حقوق و عوارض به موجب سند رسمي به بستانكار منتقل مي‌شود.
8. در مورد اموال منقول مهلت هشت ماه براي اموال غيرمنقول به چهار ماه تقليل مي‌يابد.
9. حراج اموال منقول و غيرمنقول بدون تشريفات انتشار آگهي خاصي در روزنامه در مركز يا مراكز حراج به عمل مي‌آيد.
10. ختم عمليات حراج نبايد از دو ماه تجاوز كند و انجام حراج بايد در هفته آخر دو ماه مذكور باشد، نحوه اجراي حراج مطابق آيين‌نامه است.
11. در صورت فروش مال از طريق حراج ختم عمليات اجرايي تاريخ تنظيم صورتمجلس حراج مي‌باشد (تبصره 2، ماده 34 مكرر).
با اين شرايط بيان شده خصوصاً بند 11 آن كه برگرفته از تبصره 2 ماده 34 مكرر است نگاه متفاوت نسبت به حراج دارد در واقع حراج را نوعي معامله حضوري نقدي و قطعي مي‌داند و اين طرز تلقي با مفهوم حراج سازگاري بيشتري دارد، اما شرايطي را بيان مي‌كند كه با حراج متفاوت و بيشتر همانند مزايده است.
گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355
يك تبصره به وسيله مصوبه مجلس شوراي ملي به ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق شده و ضمن تاييد كليه شرايط مذكور در ماده 34 دو مطلب را به آن افزوده است.
1. درخواست بدهكار براي حراج مال مورد رهن يا وثيقه تاثيري ندارد و بانك مي‌تواند درخواست حراج كند.
2. در اين صورت چنانچه حراج برگزار و خريداري نباشد، حراج يكبار تجديد مي‌شود.
3. در تجديد حراج مال برخلاف مرحله اول كه نيازي به ارزيابي ارزياب نبوده بايد مورد ارزيابي قرار بگيرد و حراج بر مبناي نظر قطعي ارزياب شروع مي‌شود. در صورت عدم حضور خريداري در ان مرحله ملك به نام بستانكار منتقل مي‌شود.
با اين الحاقيه نگاه قانونگذار از مفهوم حراج خارج نشده صرفاً براي وصول طلب بانك‌ها تسهيلاتي قرار دارد كه چون اسناد شرطي و رهني به نفع بانك است، مي‌تواند تقاضاي حراج مال شرطي و رهني بنمايد و همچنان آثار حراج كه همان حضوري، نقدي و قطعي است. با شرايط ويژه‌اي كه در اين الحاقيه قيد شده بايد رعايت شود.
گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت
در آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت صرفاً به بيان مقرراتي در پيرامون مال مورد حراج پرداحته شده است و هيچ مقرراتي پيرامون حراج ندارد. در واقع آنچه به بيان آن پرداخته منصرف از مقررات ماهوي و شكلي حراج است.
مبحث سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري
براي پرهيز از تكرار مطالب و در جهت نظم‌بخشي بحث بدواً پيرامون روش عم
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي
درخواست اجراء مفاد اسناد رسمي از 2 مرجع به عمل مي‌آيد.
1. دفترخانه اسناد رسمي
2. اداره ثبت
بند اول: دفترخانه اسناد رسمي
از جمله موارد درخواست اجرائيه از دفاتر اسناد رسمي و دفتر رسمي ازدواج و طلاق مي‌توان شرح ذيل نام برد.
1. اسناد رسمي راجع به ديون و اموال منقول و املاك ثبت شده و املاك مورد وثيقه
2. مهريه و تعهداتي كه در ضمن اسناد نكاح، طلاق مي‌شود.
3. درخواست وجه قبوض اقساطي
4. در مواردي كه طلبكار بخواهد از شرط مندرج در سند رسمي استفاده كند.
بند دوم: اداره ثبت: در درخواست اجرائيه اسناد رسمي آنچه به صراحت در مقررات ثبتي و آيين‌نامه در صلاحيت دفتر اسناد رسمي قرار گرفت با دفاتر اسناد رسمي است و ---- ساير موارد در صلاحيت اداره ثبت اسناد و املاك مي‌باشد،
از جمله موارد درخواست اجرائيه از اداره ثبت شامل موارد زير است:
1. اجرائيه مربوط به چك بانكي
2. اجرائيه مربوط به ماده 103 قانون شهرداري
3. اجرائيه مربوط به برگ وثيقه انبار عمومي
4. اجرائيه مربوط به ماده 10 مكرر اصلاحي قانون تملك آپارتمان‌ها
محل اجراي اجرائيه‌هاي صادره پس از ابلاغ، اجراي ثبت اسناد املاك است. چنانچه متعهد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به اجراي اجرائيه اقدام نكند يا ترتيبي براي پرداخت بدهي ندهد يا مالي معرفي نكند، درخواست بستانكار ممكن است به چند حالت باشد.
1. درخواست بازداشت اموال منقول
2. درخواست بازداشت اموال غيرمنقول
3. معرفي وجه و اموال منقول بدهكار كه نزد شخص ثالث است و درخواست بازداشت آن.
قيمت مال بايد متناسب با دين بوده و معرفي مطالبات متعهد با قبول متعهد اشكالي ندارد اقدامات فوق مانع از آن نيست كه ثالث راساً جهت وصول طلب بستانكار مال معرفي كند، ولي در صورت معرفي حق انصراف ندارد. اجرائيه‌اي كه فقط وصول عين باشد، موجبي براي بازداشت اموال ديگر و غير از عين موضوع اجرائيه باقي نمي‌گذارد، اما چنانچه عين غيرمنقول موضوع اجرائيه باشد، وليكن متعهد سند با تاريخ مقدم آن را به ثالثي منتقل كند، ثمن معامله قابل استرداد از ناحيه متعهد له است. همچنين در صورتي كه عين وجود خارجي نداشته و يا مبلغ آن كمتر از طلب باشد يا اينكه به ثالث منتقل يا قبل از قبض تلف شود نيز مي‌تواند عمليات اجرايي را نسبت به ساير اموال ادامه دهد. از مقدمات حراج در اين آيين‌نامه بازداشت اموال اعم از منقول و غيرمنقول است، ولي بازداشت اموال ضايع شدني ممنوع است، در صورت وجود مال ضايع شدني پس از توقيف بدون آگهي فروخته مي‌شود. همچنين عدم بازداشت و توقيف اموال و اشيائي كه جزء مستثنئات دين است جزء موارد مهم قبل از اجراست.
نحوه بيان مقررات در اين آيين‌نامه به نوعي شباهت با مقررات آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مجلس شوراي ملي دارد كه از بيان آن به لحاظ توضيح در سابق خودداري و به همين مطلب بسنده مي‌كنيم كه مي‌بايستي اموال توقيف شده عدد و كيل و وزن آن معلوم شده، اما در ميزان بازداشت بايد:
1. اصل طلب و خسارت تاخير
2. حق حراج (ماليات حراج)
3. نيم عشر (حق الاجرا)
4. وجه التزام
5. اجور عقب افتاده
6. حق الوكاله اگر جزء قرارداد مذكور در سند باشد.
رعايت شود و در بازداشت اموال غيرمنقول مقررات آيين‌نامه با توجه به نوع مال متفاوت است و صرفاً اينگونه نيست كه در اجراء ثبت فقط اموال ثبت شده قابليت بازداشت داشته باشد، بلكه نسبت به اموال ثبت نشده با رعايت شرايط مقرر در اين قانون قابليت بازداشت دارد. پس از بازداشت اموال مطابق آيين‌نامه فوق بايد از آن ارزيابي صورت بگيرد. با ارزيابي به فصل نهم آيين‌نامه در خصوص حراج مي‌رسيم كه مبناي بحث ماست. شرايط اجراي حراج در فصل نهم از ماده 140 الي 200 بيان شده است كه به شرح ذيل به بيان آن مي‌پردازيم.
گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه
بند اول: تشكيل مركز حراج
الف) براي اجراي مقررات حراج بايستي مركزي به نام مركز حراج تشكيل شود. در صورت عدم تشكيل كارمندان ثبتِ محل، كار وظايف مركز حراج را انجام مي‌دهد و مركب از يك رئيس و در صورت اقتضاء معاون و تعداد كارمند و اعلام كننده (چوب زن) مي‌باشد.
ب) دفاتر لازم در مركز حراج عبارتند از:
1. دفتر اموال غيرمنقول
2. دفتر اموال منقول
3. دفتر اوقات حراج
4. دفتر انبار
ج) بايگاني مركز حراج با روش تنظيم كارت اداره مي‌شود و ارسال كارت به مركز حراج مبين لزوم اقدام به عمليات حراج خواهد بود.
د) با وصول كارت به مركز حراج بايد جهت تغييرات در ملك آخرين وضعيت از ثبت محل استعلام شود.
بند دوم: تنظيم آگهي
در خصوص تنظيم آگهي بدواً بايستي وقت آن از طريق دفتر اوقات حراج معين شود.
الف) موارد لازم در آگهي حراج اموال غيرمنقول
1. نام و نام خانوادگي مالك
2. محل و حدود و مقدار و توصيف اجمالي ملك
3. هرگاه واگذاري مستند به سند رسمي باشد، خواه مدت آن منقضي شده باشد يا نشده باشد. مراتب با ذكر مال‌الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهي الصاقي درج مي‌شود و در صورتي كه به موجب سند رسمي مقدم به تاريخ تنظيم سند معامله موضوع اجرائيه براي مدت معين مسلوب المنفعه باشد موضوع صريحاً بايد در آگهي قيد شود.
4. تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه؟
5. تصريح اينكه مورد حراج مشاع است يا مفروض؟
6. قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود؟
7. اشاره به بدهي‌هاي مربوط به آب لوله‌كشي، برق، تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مكالمه و مصرف در صورتي كه مورد حراج داراي آب لوله‌كشي و برق و تلفن و گاز باشد و نيز بدهي مالياتي و عوارض شهرداري تا تاريخ حراج اعم از اينكه رقم قطعي آنها معلوم شده يا نشده باشد بر عهده برنده حراج است.
8. روز و محل و ساعت شروع و ختم حراج.
ب: موارد لازم در آگهي حراج اموال غيرمنقول
موارد زير در آگهي الصاقي حراج اموال منقول بايد تصريح شود:
1. نوع اموال مورد حراج و توصيف اجمالي آن؛
2. روز و محل و ساعت شرو ع و ختم حراج؛
3. قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود.
نكته: آگهي حراج در مركز حراج محل ملك و امكنه عمومي از قبيل فرمانداري، بخشداري، شهرداري، كلانتري، دادگستري و ثبت اسناد الصاق مي‌شود و افراد ذي‌نفع مي‌توانند براي تبليغ بيشتر جهت اموال و املاك خود با نظارت مركز حراج به هزينه خود در جرايد و غيره آگهي نمايند.
بند سوم: مكان حراج
مكان حراج مي‌تواند محل بازداشت مال، مركز حراج يا محل اداره ثبت باشد.
بند چهارم: دعوت از طرفين
به موجب ماده 166 آيين‌نامه اجرايي صورت مجلس حراج بايد به امضاء مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن و يا نمايندگان آنان (در صورتي كه حضور داشته باشند) برسد، از اين جهت دعوت از آنان ضروري است. در صورت حضور و عدم امضاء مال به برنده حراج منتقل مي‌شود حضور عموم در جلسه حراج آزاد است.
بند پنجم: مبلغ حراج
قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود يكي از موارد لازم در آگهي اموال غيرمنقول و منقول است و قيد مبلغ شروع حراج در ماده 190 و همچنين فصل هفتم آيين‌نامه در خصوص ارزيابي مال توقيف شده حكايت از تعيين مبلغ پايه در حراج و لزوم آن است و همچنين اينكه شروع حراج با همين مبلغ مي‌باشد.
بند ششم: جلسه حراج
در موعد و محل معين در آگهي جلسه حراج برگزار مي‌شود حضور همه عموم در جلسه حراج آزاد است، اما رئيس و كارمندان مركز حراج و مباشرين فروش و كارمندان ثبت محل و نماينده دادستان حق شركت در معامله حراج را به عنوان مشتري به صورت مستقيم و غيرمستقيم ندارند.
گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج
موارد توقيف عمليات حراج به شرح ذيل است:
1. وصول حكم يا دستور موقت يا قرار توقيف عمليات اجرايي
2. مورد مذكور در ماده 151 آيين نامه اجرا (در صورتي كه قبل از ارسال كارت به مركز حراج معلوم شود واگذاري مورد بازداشت يا مورد معامله قانوناً ميسر نيست تا رفع مانع از ارسال كارت به مركز حراج خودداري مي‌شود. چنانچه مانع قبل از خاتمه عمليات در مركز حراج واقع شود مركز حراج از ادامه عمليات خودداري، در مورد وثيقه غيرمنقول در خلال دو ماه عمليات حراج معلوم گردد واگذاري مورد معامله قانوناً مقدور نيست از هرگونه اقدام خودداري و جريان به اجراء اعلام مي‌شود.
3. اعلام وقوع فوت بدهكار مستند به مدرك رسمي در صورتي كه قانوناً موجب تمديد مدت شود.
4. راي هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت بر ابطال عمليات اجرايي
5. استرداد تقاضاي حراج از ناحيه مديون در مواردي كه مجاز به استرداد است.
6. مورد مذكور در قسمت آخر ماده 154 آيين‌نامه (اعتراض نسبت به عمليات اجرايي مربوط به اموال منقول و عدم اعلام نتيجه قطعي اعتراض تا روز حراج بوسيله هيات نظارت)
7. پرداخت كليه مطالبات بستانكار و حقوق اجرايي.
گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج
1. هرگاه فروش در روز و ساعت و يا محلي كه در آگهي معين شده به عمل نيايد.
2. هرگاه بدون جهت قانوني مانع خريد كسي شوند و يا بالاترين قيمتي را كه پيشنهاد شده است، رد كنند.
3. در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد (قيد مزايده به عنوان يكي از موارد در بند سوم اين گفتار به لحاظ تصريح در آيين‌نامه است).
4. در صورتي كه مباشرين فروش و كارمندان اداره ثبت در خريد شركت كرده باشند.
حال آيا با توجه به مراتب فوق در آيين نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا حراج به مفهوم مزايده است يا حراج به مفهوم حراج؟ در پاسخ بايد گفت:
به نظر مي‌رسد مواردي از قبيل:
1. در بند 6 ماده 140: قيمتي كه حراج از آن شروع مي‌شود و همچنين بند 3 ماده 140 آيين‌نامه.
2. در ماده 177 آيين‌نامه: پس از انجام فروش مال مورد مزايده يا انتقال آن به بستانكار اداره ثبت بايد آن مال را تحويل داده و رسيد دريافت دارد.
3. بند 3 ماده 174: در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا به عمل آيد.
4. ماده 185 آيين‌نامه: (و اگر در مورد اموال منقول تا قبل از خاتمه عمليات [تحويل مال به برنده مزايده] و ...).
و همچنين تجديد حراج و انجام عمليات حراج پيرامون اموال غيرمنقول و ... حكايت از نگاه به نوع معامله از طريق مزايده است، هرچند از:
1. عنوان حراج
2. الصاق آگهي نه انتشار آن
3. حراج حضوري است (ماده 161 آيين‌نامه)
4. تحويل اموال منقول بلافاصله به خريدار و در صورتي كه خريدار نباشد به بستانكار
5. عدم فروش مال به نسيه (ماده 167 آيين‌نامه)
6. عدم كاربرد كلمه مزايده در قسمت ذيل ماده 169 آيين نامه (مگر اينكه از امضاء سند خودداري كند كه در اين صورت مال به برنده مزايده منتقل مي‌شود) در اين عبارت نگاه از كلمه مزايده به مفهوم حراج است.
حكايت از مفهوم حراج به معني واقعي حراج است در بعضي موارد متفاوت است در بعضي موارد مشابه و در بعضي موارد مترادف.
5. حراج در آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 11/6/87 قوه قضائيه تنظيم كنندگان اين آيين‌نامه با احتراز از كلمه حراج فصل دهم را اختصاص به مزايده دادند كه به نظر با توجه به نوع عمليات اجرايي در ثبت به مفهوم مزايده نزديك است تا به مفهوم حراج و بكارگيري درستي انجام شده است. در واقع از كليه مواردي كه در آيين‌نامه سال 1355 حراج بكار برده شده در اين آيين‌نامه كلمه مزايده بكار رفت در واقع 131 بار كلمه مزايده بكار رفت در مقابل كليه بخش‌هاي كه در آيين‌نامه حراج بكار رفته بود جز در دو مورد كه حراج بكار رفت.
ماده 131: حق مزايده (حق حراج) طبق آيين‌نامه مخصوص و ساير مقررات در صورت انجام مزايده دريافت و جزء درآمد عمومي به خزانه‌دار كل تحويل مي‌شود. همچنين همين كلمه در ماده 65 آيين‌نامه نيز بيان گرديده كه هيچ ارتباطي به مفهوم حراج ندارد و اگر هم بكار نمي‌رفت قابل فهم به مفهوم حراج نمي‌بود.
به تعبير دكتر لنگرودي در ترمينولوژي حقوق حق حراج مالي كه دولت بابت حراج (در موارد حراج) مطابق تعرفه قانوني از محكوم عليه يا متعهد مي‌گيرد حق حراج از نظر ماهيت نوعي از ماليات است به همين جهت آنرا ماليات حراج هم مي‌گويند (ترمينولوژي حقوق، ص 221). بهتر آن بود كه تنظيم كنندگان آيين‌نامه سال 78 كه به درستي نيز با بكار بردن مزايده تكليف مزايده از حراج را روشن نمودند حق حراج را نيز حذف و ماليات معامله بكار مي‌بردند.
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي
با شنيدن كلمه حراج بيشتر از هر عنوان قانوني ذهن شنونده به امور صنفي و قانون نظام صنفي متبادر مي‌شود تا نسبت به ساير مقررات قانوني، زيرا عامه مردم در هر مناسبتي يا اتفاقات ناگواري كه براي كاسبي مي‌افتد به دنبال خروج از وضعيت حادث، به فكر حراج كالا مي‌افتند و با دست نوشته‌هايي يا برگه‌هايي بر روي مغازه به عموم اطلاع مي‌دهند كه كالا را ارزان تر به دليل اعلامي (مثل تعطيلي مغازه، تغيير شغل و ...) مي‌فروشند و عنوان اين عمل را حراج مي‌گذارند. ظهور كلمه حراج در فهم عرف نيز به معناي ارزان فروشي ناشي از همين صنف است، زيرا در هر حال مردم مايحتاج عمومي زندگي خود را از بازارهاي محلي تهيه مي‌كنند و اين بازار و كاسبي هميشه يكنواخت نيست، دچار نوساناتي مي‌شود كه ادامه كاسبي را براي كاسب و يا تاجر غيرممكن مي‌كند. قانونگذار نيز در جهت نظم بخشي به مشاغل مختلف قانون نظام صنفي را تصويب كرده است. اولين بار قانون نظام صنفي در 16/3/1350 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است. در اين قانون هرچند به صنف، واحد صنفي، اتحاديه و پروانه كسب و موارد ديگر به بيان مقررات پرداخته، اشاره‌اي به حراج نگرديده است. همچنين در قانون اصلاح قانون نظام صنفي مصوب 30/8/1351 مجلس شوراي ملي پيرامون حراج مقرره‌اي ندارد.
در قانون نظام صنفي كه در تاريخ 13/4/1350 به تصويب رسيده ماده 51 اشعار ميدارد هر واحد صنفي كه قصد حراج كالاي خود را داشته باشد مكلف است طبق آيين نامه‌اي كه از طرف وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات عالي نظارت مي‌رسد اقدام نمايد. اين ماده در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 در ماده 84 با تغييراتي اندك تبلور ديگري دارد. حراج‌هاي فردي يا جمعي فصلي يا غيرفصلي واحدها يا افراد صنفي طبق آيين نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني مي‌رسد برگزاري حراج بدون رعايت ضوابط مندرج در آن آيين‌نامه، واحد صنفي را مشمول مجازات مندرج در ماد 68 اين قانون خواهد كرد.
با مصوبات اخير به نظر مي‌رسد در سال 1350 قانونگذار تنها به دنبال نظم بخشي در امور راجع به حراج در واحد صنفي است، اما در سال 1382 علاوه بر اينكه به موضوع فوق توجه دارد نوعي از شكل حراج از جهت برگزار كنندگان آن از نظر فردي و جمعي تقسيم و تفكيك نموده همچنين فصلي يا غيرفصلي را به آن اضافه نموده است.
براي اجراي مواد فوق دو آيين‌نامه تصويب شد.
1. آيين‌نامه اجرايي حراج كالا موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي مصوب 12/12/1364 هيات عالي نظارت.
2. آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي حراج و فروش فوق العاده واحدهاي صنفي
كه در تاريخ 6/2/1383 به امضاي وزير بازرگاني رسيده است.
به جهت اينكه تفاوت‌هايي بين اين 2 آيين‌نامه هست هر يك جداگانه بررسي مي‌گردد.
گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي.
مطابق اين آيين‌نامه حراج نوعي فروش كالاست كه شرايط ذيل را دارا باشد.
1. فروش كالا بايد به قيمت نازلتر از قيمت متعارف باشد.
2. فروش در مهلت معين انجام شود.
3. فروش در واحد صنفي انجام شود.
4. چنانچه حراج مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش كالا، تغيير شغل، تعطيل واحد صنفي يا موارد مشابه باشد حداكثر تا يكماه است.
5. واحد صنفي بايد در صورتي كه بخواهد حراج كالا يا مصنوعات يا فرآورده‌هاي خود را بنمايد به صورت كتبي به صنف مربوطه در صورت عدم صنف به مجمع امور صنفي اطلاع دهد.
متقاضي حراج در هنگام درخواست بايد مدارك ذيل را ارائه نمايد.
الف: فهرست كالاهاي مورد حراج
ب: فاكتور خريد يا مداركي دال به قيمت‌هاي تمام شده باشد.
ج: فهرست قيمت‌هاي متعارف در حالت فروش عادي
د: تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا
ه: ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف
6. تابلو شامل:
1. نرخ تخفيف مبداء
2. مدت حراج
3. قيمت كالا پس از كسر تخفيف
در مدخل مغازه‌ي خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد نصب نمايد.
نكته: واحد صنفي در صورتي مي‌تواند اقدام به حراج كند كه حداقل 15 درصد كمتر از قيمت متعارف جهت مصرف كننده را به اتحاديه و سازمان صنفي مرتبط پيشنهاد نمايد.
بند اول: در صورتي كه واحد صنفي بدون مجوز اقدام به حراج نمايد به موجب ماده 7 آيين‌نامه اجرايي سال 1364 با رعايت بند 5 ماده 39 قانون نظام صنفي با وي رفتار مي‌شود.
ماده 39 قانون نظام صنفي
پروانه كسب واحدهاي صنفي در موارد زير به طور موقت يا دائم لغو مي‌گردد.
1.
2.
3.
4.
5. عدم اجراي دستورات قانوني اتحاديه به تشخيص كميسيون حل اختلاف مجموع امور صنفي.
با اين مقرره عدم اخذ مجوز جهت حراج موجب لغو پروانه كسب واحد صنفي بطور دائم يا موقت مي‌گردد.
گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي
در آيين‌نامه اجرايي ماده 84 علاوه بر اينكه به حراج اشاره شده است به يك نوع ديگر از فروش اشاره شده به نام فروش فوق العاده به نظر مي‌رسد تفاوتي بين اين دو نوع فروش نباشد، زيرا شرايطي كه براي فروش فوق العاده در اين آيين‌نامه بيان شده صرفاً عرضه كالا جهت فروش به حداقل 10 تا 15 درصد پايين تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار كه اين يكي از شرايطي بود كه درخواست كننده حراج كالا در آيين‌نامه موضوع ماده 51 بايد به اتحاديه پيشنهاد مي‌داد، چنانچه قائل به تفاوت بين فروش فوق العاده و فروش حراج باشيم بايد بگوييم آيين‌نامه ماده 84 قائل به اين است كه در حراج مي‌توان به كمتر از 10 تا 15 درصد نيز فروخت، در حالي كه در آيين‌نامه ماده 51 چنين وضعي براي حراج قائل نيست يا حداقل مبلغ پيشنهادي در ابتدا را همين ملاك قرار مي‌دادند.
بند اول: شرايط حراج در آيين‌نامه ماده 84 قانون نظام صنفي
1. عرضه كالا جهت فروش به قيمت پايين‌تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازلتر از قيمت متعارف و تعادلي بازار در خصوص:
الف) پايان فصل مصرف
ب) توسعه اوليه فروش كالا
ج) تغيير شغل
د) تعطيلي واحد صنفي
2. فروش در مهلت معين انجام شود.
3. فروش در واحد صنفي انجام شود.
4. حداكثر تعداد دفعات برگزاري حراج 3 نوبت در سال و هر نوبت به مدت يك ماه مي‌باشد.
5. ارائه مدارك ذيل به اتحاديه مربوط يا مجمع امور صنفي:
الف) فهرست كليه كالاهاي مورد عرضه در واحد صنفي
ب) فاكتور خريد يا مداركي دال بر قيمت تمام شده
ج) فهرست قيمت‌هاي متعارف در حال فروش عادي
د) ليست قيمت كالا پس از كسر تخفيف
6. تابلويي شامل:
• نرخ اوليه
• ميزان تخفيف
• مدت حراج
• قيمت كالا پس از كسر تخفيف
7. در مدخل مغازه خود به طوري كه در معرض ديد همگان باشد، نصب نمايد.
بند دوم: تفاوت حراج و فروش فوق‌العاده در آيين‌نامه ماده 84
شرايط اجراي فوق فوق‌العاده همانند شرايط حراج است با اين تفاوت كه براي فروش فوق‌العاده تعيين درصد تخفيف نسبت به قيمت فروش كالا و اعلام آن به اتحاديه يا مجمع امور صنفي ضروري است، در حالي كه اين امر براي حراج در آيين‌نامه ماده 84 لازم و ضروري نيست. همين امر در تعاريف حراج و فروش فوق‌العاده در آيين‌نامه ملاك تفاوت اين دو نوع از فروش در اين آيين‌نامه شده است.
فروش فوق‌العاده به ميزان 10 تا 15 درصد كمتر از قيمت متعارف براي همه امور و زمان‌هاست، در حالي كه در حراج ضمن عدم رعايت اين درصد بايد مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش كالا، تغيير شغل و تعطيلي واحد صنفي باشد.
بند دوم: نتيجه‌گيري از اين بخش
آنچه مي‌توان از اين بخش نتيجه گرفت، اين است كه:
1. در آيين‌نامه اجراي حراج چه در موضوع ماده 51 چه موضوع ماده 84 قانون نظام صنفي فروش كالا به كمتر از قيمت خريد يا قيمت تمام شده و قيمت متعارف و تعادلي بازار حراج ناميده مي‌شود.
2. رعايت شرايط آيين‌نامه براي اجراي حراج كالا ضروري است.
3. حراج كالا را واحد صنفي داراي پروانه كسب اجازه اقدام دارد و واحد صنفي فاقد پروانه كسب نمي‌تواند انجام دهد. اگر انجام دهد اينگونه واحدها تعطيل مي‌شوند.
4. حراج كالا داراي نظام و انتظام است.
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور
از آنجايي كه حفظ و حراست منابع و مراتع ملي از وظايف هر دولت، بلكه هر ملتي حتي هر انساني كه بخواهد آينده‌نگري داشته باشد مي‌باشد قانونگذار ايران نيز به جهت اينكه جنگل‌ها و مراتع وسعت زيادي از خاك ايران را فرا گرفته به دنبال حفظ آن است و اين امر به چند دهه اخير محدود نمي‌شود، بلكه از دوران بسيار قديم از جمله در قوانين حمورابي ـ قديمي‌ترين بخش اوستا، عهده هخامنشي نيز حفظ حراست منابع ملي جزء وظايف دولت‌ها بوده است. اهميت آن همين بس كه يك سوره به نام انفال در قرآن كريم آمده است. از اين مقدمه به بيان اين مطلب مي‌پردازيم آيا در قانون جنگل‌ها و مراتع نيز به حراج اشاره شده است ياخير؟
ماده 44 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب 25/5/1346 مجلس شوراي ملي مقرر ميدارد:
(چرانيدن بز در جنگل‌ها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت از ده تا يكصد ريال براي هر راس بز محكوم مي‌شود).
در اجراي اين قانون آيين نامه‌اي با عنوان آيين‌نامه اجرايي ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در تاريخ 22/9/1349 به تصويب كميسيون‌هاي منابع طبيعي و دارايي و دادگستري مجلس رسيده است. از آنجايي كه ورود و خروج احشام به منابع طبيعي داراي نظم خاصي است، دامداران در استفاده از مراتع بايد رعايت مقررات را بنمايند و مبادرت به اخذ پروانه چرا نمايند يا اينكه چنانچه بخواهند از محلي به محل ديگر بروند و مجبور باشند دام را از مراتع عبور دهند، بايستي مجوز مخصوص داشته باشند. چنانچه رعايت موازين را ننمايند، اين آيين‌نامه اجازه ضبط و فروش دام‌هاي افرادي كه بدون پروانه يا زائد بر پروانه مبادرت به چراي دام نمايند، به يكسري از كارمندان منابع طبيعي كه در حكم ضابط دادگستري هستند داده است.
مامورين فوق بايد پس از ضبط دام كيفيت وقوع تخلف از قبيل محل وقوع تخلف، تعداد و نوع دام ضبط شده ساير مشخصات دام، هويت متخلف را در نمونه چاپي مخصوص صورتمجلس نمايند و با ذكر هويت كامل و سمت خود امضاء نمايند.
سپس دام‌ها را براي فروش به كشتارگاه عرضه كننده و با حضور رئيس خانه اصناف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا دو نفر از معتمد محل از طريق حراج به فروش برسانند و نتيجه صورتمجلس شود.
در اين آيين‌نامه نحوه ضبط و فروش دام بيان شده است و نحوه فروش آن به صورت حراج بيان گرديده. به نظر مي‌رسد آيين‌نامه جنگل‌ها و مراتع حراج را به صورت شفاهي مي‌داند و نيازي به آگهي و ساير تشريفاتي كه در قانون امور گمركي و غيره بوده نمي‌بيند. طريق اجراي حراج و شرايط آن نيز بيان نگرديده است.
مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي
گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده به بيان مقررات پيرامون آن پرداخت، اما شرايط حراج در ماده 32، 33 و 34 بيان شده است.
بند اول: شرايط حراج مطابق آيين‌نامه
1. فروش اشياء فرسوده بايد به طريق حراج انجام شود.
2. اطلاعات كلي راجع به نوع اشياء و روز و محل حراج در ضمن آگهي درج شود.
3. در آگهي درج شود كه در مقابل فروش وجه نقد دريافت مي‌گردد.
4. هرگونه عوارض بر عهده خريدار است.
در اين بخش چنانچه اداره يا وزارتخانه دولتي مزايده كتبي را مقرون به صرفه بداند به طريق مزايده كتبي اقدام مي‌كند.
5. اشياء فاسد شدني از طريق حراج به فروش مي‌رسد.
در اين آيين‌نامه با شرايط بيان شده مزايده را براي فروش متفاوت از حراج دانسته و با چشم‌پوشي از بعضي تفاوت مفهوم حراج را بيان ميدارد.
گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي
در اين آيين‌نامه برخلاف آيين‌نامه سال 1334 معاملات را از نصاب به سه دسته تقسيم و بر اساس نصاب به تعيين مقررات پرداخته است و نوع معامله را معين نموده فصل پنجم اين آيين‌نامه اختصاصي به مزايده دارد از حراج در ماده 37 به بيان مقررات پرداخته است. به موجب ماده 37. در مورد معاملات متوسط حراج به شرح زير انجام خواهد شد.
1. اطلاعات كلي در مورد نوع و مشخصات و مقدار مورد معامله و روز و ساعت و محل حراج و ساير شرايطي كه لازم باشد بايد با آگهي در روزنامه و در صورت ضرورت به وسايل و طرق انتشاراتي ديگر از قبيل راديو و تلويزيون يا الصاق آگهي در معابر به اطلاع عموم برسد.
2. مورد معامله بايد قبلاً ارزيابي شود و حراج از بهاي تعيين شده شروع گردد و به خريداري كه بالاترين بها را پيشنهاد كند واگذار مي‌شود و اگر حداقل به قيمت ارزيابي شده داوطلب پيدا نشود مجدداً بايد ارزيابي شود.
ماده 37 شرايط حراج را به صورت كلي بيان نموده است، چون در مورد معاملات عمده به مزايده بيان مقررات شده نظر آيين‌نامه در اين سال اين بوده كه فروش معاملات با نصاب متوسط را حراج ناميده و معاملات با نصاب عمده را مزايده تفاوت ضعيفي بين اين دو مفهوم وجود دارد.
به جهت اينكه هر يك از ادارات و سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي با توجه به نوع تصدي‌گري و حاكميت به مبادرت تصويب آيين‌نامه معاملات خاص خود نمودند. فلذا به تبعيت از ماده 37 در برداشت مفهوم حراج و طرق اين نوع معامله آيين‌نامه‌هاي معاملاتي زير تصويب شدند:
1. آيين‌نامه معاملات هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/9/1364 هيات وزيران
2. آيين‌نامه معاملات شركت ملي انباررهاي عمومي و خدمات گمركي ايران مصوب 20/6/1364 هيات وزيران
3. آيين‌نامه معاملات شركت انتشارات علمي و فرهنگي مصوب 7/9/1363 هيات وزيران
4. آيين‌نامه معاملات شركت راه آهن ايران (سهامي خاص) مصوب 11/6/1369 هيات وزيران
5. آيين‌نامه معاملات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيات وزيران
6. آيين‌نامه معاملات شركت سهامي خاص تامين ماشين‌آلات و تجهيزات راهسازي و راهداري مصوب 13/8/1369 هيات وزيران
7. آيين‌نامه معاملات مركز سنجش از راه دور ايران مصوب 16/4/1372 هيات وزيران
8. آيين‌نامه معاملات سازمان‌هاي مناطق آزاد قشم، چابهار و كيش مصوب 23/5/1374 رياست جمهوري
9. آيين‌نامه معاملات سازمان انرژي اتمي ايران مصوب 29/3/79 هيات وزيران
10. آيين‌نامه معاملات شركت پالايش و پژوهش خون ايران مصوب 15/4/1379 هيات وزيران
11. آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي
12. آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي ساخت و توليد زيربناهاي حمل و نقل كشور مصوب 23/8/1386 هيات وزيران
13. آيين‌نامه مالي شركت ملي انبارهاي عمومي و خدمات بانكي ايران مصوب 20/8/1377 هيات وزيران
14. آيين‌نامه مالي دهياري‌ها مصوب 26/5/82 هيات وزيران
15. قانون نظام مالي مجلس شوراي اسلامي مصوب 7/9/1372 هيات وزيران
در آيين‌نامه معاملات شركت دولتي پست بانك مصوب 4/9/1383 هيات وزيران از حراج به عنوان مزايده حضوري ياد شده، ولي شرايط آن مانند موسسات و شركت‌هاي پيش گفته است. در آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت توليد و انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) مصوب 24/11/1383 هيات وزيران معاملات بر اساس نصاب تقسيم و تفكيك شده و بر اساس معاملات كوچك و متوسط روش حراج بيان گرديده در اين معاملات حراج نوعي مزايده تلقي شده است.
همچنين در آيين‌نامه شركت‌ها و موسسات زير از چنين روشي پيروي شده است.
1. آيين‌نامه معاملات شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران مصوب 24/4/84 هيات وزيران
2. آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي آب منطقهاي، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاك سيستان و توسعه منابع آب و نيروي ايران (آب و نيرو مصوب 11/5/84 هيات وزيران)
3. آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي آب و فاضلاب روستايي استان مصوب 11/5/84 هيات وزيران
4. آيين‌نامه معاملات شركت‌هاي سهامي برق منطقهاي، مديريت شبكه برق آران، سازمان توسعه برق ايران، سازمان انرژي‌هاي نوايران (سانا) و سازمان بهره‌وري انرژي ايران (سانا) مصوب 11/5/84 هيات وزيران.
5. آيين‌نامه معاملات شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادر تخصصي) مصوب 4/9/1386.
6. آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مصوب 20/2/1387.
فلذا به نظر مي‌رسد در آيين‌نامه معاملات دولتي مفهوم حراج همان مزايده است. چه براي معاملات متوسط روش حراج باشد چه در معاملات كوچك، زيرا روش مزايده و حراج به صورت يكنواخت است و هيچ تفاوتي قائل نشده است و تنها نصاب تعيين شده معاملات متوسط و كوچك و عمده است. روشهاي فروش آن نيز به مزايده و حراج نامگذاري گرديده است والا تفاوت بنيادي وجود ندارد.
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت
قانون تجارت كه مقررات مربوط به كسب و تجارت و معادلات تجاري را بيان مي‌كند در قانون تجارت مصوب 12/3/1304 مصوب مجلس شوراي ملي به شرح بند 5 ماده 2 تصدي به عمليات حراجي را جزء معاملات تجاري قرار داده است پس از آن قانون تجارت مصوب 13/2/1311 مجلس شوراي ملي عيناً به شرح همان بند و همان ماده به تصويب رسيده و حراجي را نوعي معامله تجاري دانسته است. اين قانون جزء در بعضي مواد كه اصلاح شده همچنان به قوت خود باقيست.
گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟
در قانون تجارت از آن جهت بررسي اينكه تاجر كيست اهميت دارد تاجر علاوه بر اين كه بتواند از مزاياي قانوني در قانون تجارت منتفع شود و در ضمن نتواند در مواقع ضروري از اصول حاكم بر اين قانون به نفع خود و به ضرر طلبكار فرار كند از تاسيسات مانند اعتبار تجاري، تساوي بستانكاران، تضامني بودن مسئوليت، قرارداد ارفاقي، ورشكستگي و توقف و ... هم بهره‌مند شده هم مسئول و هم متعهد باشد. تصدي به عمليا حراجي عنواني است كه قانون تجارت در ماده دو خود را تجاري مي‌داند.
عمليات حراجي عبارت از اين است كه اشخاص، اجناس و كالاهاي مختلف را به جاي اينكه به طور معمول به قيمت معيني بفروشند آنها را در يك جلسه عمومي به خريداران عرضه كرده و في‌المجلس به كسي كه قيمت بيشتري پيشنهاد كند مي‌فروشند. متصديان عمليات حراجي ممكن است اجناس و كالاهاي متعلق به خود را از طريق حراجي به فروش برسانند يا اجناس و كالاهاي ديگران را كه به منظور حراج شدن در اختيار آنها قرار داده شده با اخذ اجرتي معين يا درصدي از مبلغ فروش به طريق مزبور بفروشند قانون تصدي به عمليات حراجي را، معامله تجاري محسوب داشته و متصديان آنها را تاجر بشمار آورده است لازمه اين امر دوام، تكرار عمليات
حراجي است به نحوي كه عرفاً تصدي به عمليات حراجي شغل متصدي آن شمرده شود، تصدي به عمليات حراجي هرگاه به طور اتفاقي و گاهگاه باشد معامله تجارتي محسوب نمي‌گردد .
تصدي به عمليات حراجي فروش كالا به طريقه مزايده است و افراد زياد كه شركت مي‌كنند خريدار كسي است كه آخرين بها را بپردازد .
حراج يعني عرضه جنس به مشتري‌هاي متعدد و فروش آنها به شخصي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد. بنابراين مي‌توان عمل حراج را يك قسم دلالي دانست، با اين فرق كه عملاً دلال در تكاپوي مشتري است، ولي حراجي در محل معيني جنس را به مزايده مي‌گذارد در صورتي كه در اثر تكرار شغل كسي حراج باشد تاجر خواهد بود .
متصدي عمليات حراج كسي است كه اموال را به صورت خاصي به فروش مي‌رساند. بدين ترتيب كه بجاي فروش با قيمت از پيش تعيين شده كالا را در محل حراجي به شخصي مي‌فروشد كه بالاترين قيمت را براي خريد بپردازد. نكته شايان ذكر اين است كه تصدي به عمليات حراجي زماني مصداق دارد كه اموال عرضه شده براي فروش به متصدي حراجي تعلق نداشته باشد، هرگونه عمل كسي كه مالي را به قصد فروش مي‌خرد. به موجب بند 1 ماده 2 قانون تجارت تجارتي است يكي از مصاديق بند 5 ماده 2 قانون تجارت فروش اجناس به صورت حراج در انبارهاي عمومي است انبار عمومي محلي است كه براي قبول امانت و نگهداري مواد اوليه و محصولات صنعتي و كشاورزي به صورت شركت سهامي تامين مي‌شود .
عمليات حراجي عبارت است از اينكه موسسه‌اي اجناس اشخاص مختلف را براي فروش قبول مي‌كند و در عوض آنكه آنها را به طور معمول به قيمت معيني به فروش برساند آنها را به يك عده از كساني كه مايل به خريدن چنين اشيائي هستند در يك جلسه عمومي عرضه مي‌نمايد تا هر كس مبلغ بيشتري پيشنهاد نمايد جنس به او واگذار شود. متصديان عمليات حراجي در حقيقت واسطه هستند كه اجناس ديگران را به فروش مي‌رسانند ممكن است فروشنده و يا خريدار هيچ كدام تاجر نباشد، ولي با تصريح قانون تجارت عمليات متصديان مزبور مانند عمليات دلالان و حق العمل‌كاران تجارتي تلقي مي‌شوند .
گفتار دوم: بررسي نظريات
صرف نظر از اينكه في مابين حقوقدانان حقوق تجارت در خصوص حراج اختلاف نظر است، زيرا به عقيده دكتر كاتبي حراج طريقه مزايده است و به عقيده دكتر عبادي حراج قسمي از دلالي است اساساً در قانون تجارت بر تصدي به عمليات حراجي به عنوان معاملات تجارتي ياد شده است، در هر حال اينكه چه نوع عملي عمليات حراجي است مهم است در بخش خود به بيان آن مي‌پردازيم و مطلب را به همين بسنده مي‌كنيم.
بعد از اينكه عمل حراجي منتسب به شخصي ثابت باشد و او اين عمل را به صورت تكرار نه به صورت اتفاقي انجام دهد و از نظر عرف شغل او محسوب شود چه مال خود را به صورت حراجي به فروش برساند، چه مال ديگران را با اخذ اجرتي معين يا درصدي از مبلغ فروش را به عنوان حق الزحمه بردارد اين عمل تصدي به عمليات حراجي محسوب و او از نظر قانون تجارت تاجر است.
