بخشی از مقاله
مطالبات معوق و چالشهای فراروی
یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) مي‌گويد: «اگر من يک ميليون دلار بدهکار باشم، ديگر از بين رفته‌ام، اما اگر پنجاه ميليارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بين رفته‌اند.» بنابراين در اقتصادي که مطالبات معوق بانکها حدود 20 درصد از نقدينگي کشور و 10 درصد از توليد ناخالص داخلي را قفل نموده است نباید از خطرات ناشي از آن غفلت نمود. بنابر گزارش مقامات بلند پايه و رسمي کشور مطالبات معوق بانکها به رقم 480 هزار ميليارد ريال رسيده است.
چنين رقم وحشتناکي تمامي دست‌اندرکاران سياسي، اقتصادي و بانکي را به تکاپو مي‌اندازد تا چاره‌اي بيانديشد و راهکارهايي اتخاذ نمايند. اين راهکارها بر پايه آسيب‌شناسي کار و شناخت عوامل برون و درون سازماني ايجاد مطالبات معوق بانکهاست. مطالبات سررسيد شده و معوق که ما در ادامه مقاله به اختصار مطالبات معوق مي‌ناميم از مصاديق بارز ريسک اعتباري و جزء دارائيهاي مساله‌دار بانکهاست. اين مطالبات در سير حرکت خود از پرداخت تسهيلات به مشتريان (در ديدگاه اول و به صورت نظري) معتبر شروع و در مسير خود از گذرگاههاي سررسيد شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت شده و يا در يک حالت خوشايند براي بانکها وصول مي‌رسد و در اين نقطه هست که مشتري معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباري خود پياده مي‌شود. در اين بازي چرخ و فلکي افزايش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌هاي مردم منجر شده و تخصيص منابع را به خطر مي‌اندازد و با افزايش فشار تقاضا براي دريافت تسهيلات به رغم مقاومت بانکها بر حجم مطالبات معوق به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سناي آمريکا در سال 1977 آمده است «بقاي سيستم مالي بين‌المللي بر اين فرض استوار است که تمام بازيگران نقش خود را در اين صحنه به درستي ايفاء کنند بانکها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نيز بهره وامهاي خود را پرداخت نمايند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترين تهديد براي اين سيستم اين است که يکي از مسافران اين چرخ و فلک از آن پياده شود. يکي از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهيهاي خود سرباز زند، يا يکي از وام دهندگان بگويد «ديگر بس است» و از اعطاي وام خودداري کند»
آسیب شناسى مطالبات معوق
آن دسته از مطالبات بانک ها که سررسید آنها فرا رسیده اما در موعد مقرر توسط مشتریان پرداخت نشده‌اند به حساب مطالبات سررسید گذشته انتقال یافته و در صورت عدم تسویه در مهلت تعیین شده به حساب مطالبات معوق انتقال مى‌یابد. اغلب این مطالبات با پیگیرى‌هاى حقوقى و طى مراحل مختلف وصول می‌شوند. اما دسته‌اى از این مطالبات در نهایت سوخت مى‌شود. عملاً ایجاد چنین مطالباتى سبب خروج موقت یا دایمى قسمتى از منابع بانک از چرخه عملیاتى شده و بانک را با مشکلات فراوانى روبه‌رو مى‌کند.
از جمله مشکلاتى که بانکها در پى معوق شدن مطالبات با آن روبه‌رو مى‌شوند به این شرح است: افزایش هزینه‌ها، بلوکه شدن قسمتى از منابع بانک، کاهش دفعات گردش مطالبات و افزایش دوره وصول مطالبات، عدم امکان برنامه‌ریزى دقیق و موثر، افزایش ریسک اعتبارى، کاهش توانایى پاسخگویى(ارائه خدمات) به مشتریان، ایجاد اختلال در گردش وجوه نقد، اتلاف وقت و منابع بانک و در نهایت کاهش رتبه بانک در رتبه‌بندى‌هاى داخلى و بین‌المللى.
علل ایجاد و رشد مطالبات معوق را به دو دسته مى توان تقسیم بندى کرد:
الف) عوامل درون سازمانى: شامل عدم وجود سیستم ارزیابى دقیق مشتریان بانک، کندى روند وصول مطالبات، عدم وجود مدیریت موثر بر اقلام دارایى ها، ضعف کیفى فرآیند و مراحل بررسى تسهیلات اعطایى، عدم دقت لازم در خصوص وضعیت مالى و اعتبارى ضامن یا ضامن ها، عدم وجود سیستم هدف‌گذارى تعهدات بانک و پایین بودن نرخ خسارت تاخیر نسبت به هزینه تحصیل پول در بازار غیر رسمى.
ب) عوامل برون سازمانى: سیاست‌زدگی بانکها و تسهیلات تکلیفی، عدم وجود سیستم اطلاعات یکپارچه، بروز حوادث غیرمترقبه، تغییر و تحولات در قوانین و مقررات، عدم وجود بسته‌های فرهنگی مناسب، تغییر و تحولات سیاسی ـ اقتصادى و فوت وام‌گیرنده و بروز مشکلاتى در انحصار وراثت.
یکى از مهمترین علل رشد مطالبات معوق بانک و تراکم پرونده‌هایى که براى وصول بدهى از طرق قانونى تشکیل مى‌شوند، ضوابط و کاغذبازی‌های قانونى موجود و کندى روند وصول مطالبات از این طریق است. البته ماده «۱۵» قانون عملیات بانکى بدون ربا به منظور اعتبار بخشیدن به مفاد قرار داد هاى داخلى بانک ها و کوتاهى بخشى از این روند(که به ضرورت مطالبه وجه اسناد عادى از طریق محاکم دادگسترى مربوط می‌شود) قرار داد هاى اعطاى تسهیلات را با شرایطى در حکم اسناد رسمى قلمداد و امکان درخواست صدور اجرائیه نسبت به آنها را از طریق دوایر اجراى ثبت
برقرار کرده است. با این حال از آنجایى که ضوابط آیین نامه اجراى مفاد اسناد لازم الاجرا، تشریفات و گذشت مهلت هاى قانونى را در جریان پیگیرى پرونده اجرایى ضرورى دانسته است، عملاً تسویه بدهى از این طریق در بسیارى از موارد ماه ها و بلکه سال ها به طول مى انجامد. به علاوه در مواردى که طلب بانک، موثق به وثیقه غیر منقول نیست، پیگیرى این پرونده ها و توفیق در وصول
طلب از طریق اجراى ثبت، موکول به شناسایى اموال بلامعارض بدهکار خواهد بود. حال آنکه در بسیارى از موارد مسئولان شعبه در دسترسى به مشخصات اموال بدهکار توفیق نمى‌یابند.
ظاهر امر این است که بانکها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.
1. مالکیت و اداره بانکها
با عنایت به تجارب 30سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانکها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانکهای کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اختیار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آنها اجرا کند ملی شدن بانکها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانکها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانکها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانکهای دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان
که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم
گیری‌ها و فعالیت‌های بانکها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را د
ر مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد. سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت.
2. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال 1351
ب) قانون ملی شدن بانکها مصوب هفدهم خردادماه سال 1358
ج) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهرماه سال 1358
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال 1362
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانکها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.
3. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود 23 درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از 38هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود 60 درصد، مانده بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود 40درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از طریق منابع بانکهای کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانکها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانکها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانکهای کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.
4. تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای
یکی دیگر از عوامل محدود کننده‌ای که ایجاد و استمرار روابط صحیح و اصولی بین بانک و سپرده گذاران و مشتریان را با اخلال و مخاطره مواجه می‌سازد، تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس تبصره‌های قوانین بودجه سنواتی است، که به منظور جبران برخی از کمبودهای اقتصادی و ضرورت‌های اجتماعی، تکالیف دشواری را برای بانکها به وجود می‌آورد. این تکالیف از یک سو موجبات کاهش سطح کارایی نظام بانکی در تخصیص و توزیع بهینه منابع سپرده‌گذاران را فراهم نموده و از سوی دیگر مصارفی را که اصولاً باید از بودجه عمومی دولت تامین شود و با طبیعت عملیات بانکی انطباق ندارد، بر عهده بانکها می‌گذارد. اگر چه در سالهای اخیر سعی شده است از طریق محدود کردن تبصره‌های مربوط به تسهیلات تکلیفی اقدامات مؤثر صورت گیرد. لیکن همچنان حجم معتنابه تسهیلات مزبور، آزادی عمل بانکها در اعطای تسهیلات را محدود نموده است.
مهمترین مشکلات اعطای این قبیل تسهیلات عبارتند از:
الف) با تخصیص منابع بانکها به تسهیلات تکلیفی، مشتریان عادی به تدریج از دسترسی به تسهیلات بانکی مورد نیاز محروم و تقاضاهای آنها متوجه بازار غیر متشکل پولی و استفاده از روابطی مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا، می‌گردد.
ب) برخی از امتیازاتی که در تبصره‌های مزبور تکلیف می‌شوند روند عادی تسهیلات و اجرای عادلانه قانون عملیات بانکی بدون ربا را مختل می‌سازد. به طور مثال بانکهای عامل تبصره(3) مؤظفند تسهیلات مورد نیاز طرح‌هایی را که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی نبوده و از نظر وثیقه با مقررات داخلی بانکهای عامل تطبیق ندارند، تأمین مالی نمایند و یا بعضی از تعاونی‌ها در جهت استفاده از تبصره(3) از پرداخت تمام سهم آورده معاف می‌باشند و یا در تبصره(52) نوعاً ضوابط اعطایی تسهیلات با توجه به وضعیت و شرایط متقاضی تعیین می‌شود. دریافت چنین تسهیلاتی اولاً به لحاظ محدودیت منابع شامل افراد مشابه نمی‌شود، ثانیا برخی از اشخاص را در بخش مربوطه در شرایط برتر رقابتی قرار می‌دهد.
ج) به بانکها تکلیف می‌شود بخش عمده‌ای از این تسهیلات را با حداقل نرخ سود هر بخش و یا با نرخ ثابت، بسیار پایین‌تر از هزینه‌های تجهیز منابع اعطا نمایند.
د) یارانه سود تعهد شده از سوی دولت در مورد تسهیلات تکلیفی به موقع تأدیه نمی‌شود و مبالغ عمده‌ای به صورت بدهی دولت از این بابت در صورت‌های مالی بانکها منعکس است.
هـ) برخی از استفاده‌کنندگان از تسهیلات تکلیفی خصوصاً موارد مربوط به حوادث غیرمترقبه اعطای این گونه تسهیلات را کمک بلاعوض دولت تلقی نموده و خود را مکلف به بازپرداخت آن نمی‌دانند. درنتیجه بخش عمده‌ای از مطالبات ناشی از اعطای این‌گونه تسهیلات معوق و لاوصول گردیده و به علت عدم ایفای تعهدات دولت در بازپرداخت مطالبات معوق و لاوصول بانکها، سودآوری و کارایی بانکها مختل می‌شود.
و) ملزوم نمودن بانکها به اعطای تسهیلات با سود کم در قالب تبصره‌های بودجه و یا مصوبات خاص، بکارگیری منابع بانکها در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با نرخ سود ثابت و کم، اعطای تسهیلات تکلیفی به سایر بانکها با نرخ سود کم، پایین بودن نرخ سود سپرده‌های قانونی، تأخیر در وصول مطالبات معوق و تمدید تسهیلات سررسید گذشته به موجب تکالیف مزبور، ضمن آن که موجب محدودیت وجوه نقد برای اعطای تسهیلات براساس مناسبات شرعی و قانونی می‌گردد، باعث شده است که سودآوری و کارایی عملکرد بانکها بر مبنای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا هیچ‌گاه مورد ارزیابی و تجربه واقعی قرار نگیرد.
درحال حاضر اگر نرخ سود بازار بالغ بر30درصد برآورد شود. مقایسه نرخ سود بانکی 12درصد برای بانکهای دولتی و13درصد برای بانکهای خصوصی و نرخ بازار نشان می‌دهد که چنانچه تسهیلات گیرندگان آن را با نرخ متوسط 12.5درصد دریافت کنند و حاضر به پرداخت جریمه تاخیر6 درصد نیز شوند از این رو نرخ تسهیلات آنها به 18.5درصد افزایش خواهدیافت. بنابراین باز هم شاهد اختلاف فاحش بین نرخ سود 18.5درصدی بانکها و نرخ 30درصد بازار خواهیم بود. از این رو تسهیلات‌گیرندگانی که توانائی بازپرداخت تسهیلات را دارند ترجیح می‌دهند این وجوه را بازپرداخت نکنند تا با واردشدن در بازار از این راه منفعت کلانی را درمدت زمانی کوتاه عاید خود کنند.
وصول مطالبات معوق و راهکارها
به راستي در برابر چنين معضل عظیمی در کنار توسعه اقتصادي کشور چه بايد کرد؟ آيا دست‌اندرکاران نظام بانکي به تنهايي مي‌توانند اين دغدغه بزرگ را برطرف کنند؟ شايد از ديدگاه کساني که تمامي قصور را متوجه کارگزاران بانکي مي‌دانند جواب سئوال مثبت باشد؛ اما اين کمال بي انصافي است که وقتي معضلي صدها عامل درون و برون سازماني دارد آن را به طور مطلق متوجه قصور کارگزاران داخلي يک نظام نمائيم. از ديدگاه برون سازماني به وضوح آشکار است که بازار غير متشکل غيررسمي (ربوي) پول در کشور هم زاييده و هم زاينده مطالبات معوق بازار رسمي پول مي‌باشد.
درصد قابل توجهی از مطالبات معوق را می‌توان دولت و سیاست‌های اقتصادی و برخی ارگانهای دولتی دانست. کسانی که مخالف این ادعا هستند، کافی است به سیر تاریخی موضوع و آهنگ رشد آن نگاهی اجمالی داشته باشند. تعمیم این بینش موجب تقویت این باور خواهد بود که هزینه اقداماتی که در جهت وصول مطالبات معوق انجام می‌گیرد بایستی توسط دولت تأمین و برای تحقق این امر می‌بایست بودجه خاصی تدوین و در اختیار بانک قرار گیرد. زيرا اين امر مهم هم کار فرهنگي نياز دارد و هم اقدامات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و ... مي‌طلبد که تشريح آن از حوصله اين مقاله خارج است. حمايت همه جانبه همه دست‌اندرکاران دولتی و حتي نهادهاي خصوصي کشور در کمک و ياري نظام بانکي در وصول مطالبات معوق بانکها نه تنها ضروري است بلکه به ادعاي نويسنده وظيفه قانوني، اخلاقي و شرعي همه مي‌باشد. زيرا نظام بانکي کشور سالها تسهيلات تکليفي را در حد توان خود و با زحمات زياد اداره نموده و در تمامي سياستگذاري‌هاي کشور يار و ياور قانونگذاران و مجريان بوده و هست. براي مثال اگر پرونده‌های تسهيلاتي در بانکهاي کشور مورد توجه قرار گيرد دهها عامل کنترلي که در پرونده‌هاي تسهيلاتي وجود دارد اعم از کنترل سربازي افراد، بهداشتي، مالياتي، شهرسازي و ... ناشي از ياري نظام بانکي به ساير نهادهاي دولتي مي‌باشد و اگر بانک خصوصي بود و تکليفي نداشت بسياري از اين مدارک را از مشتريان خود طلب نمي‌کرد و از طرف ديگر بانکها امين سپرده‌هاي مردم مي‌باشند و مطالبات معوق مصداق بارز از بين رفتن امانتهاي مردم و جلوگيري از سودرساني بيشتر به آنان مي‌باشد که در اين زمينه لازم است تمامي احاد کشور(اعم از کارگزاران دولتي، قانونگذاران، مقامات قضايي و حتي مراجع معظم تقليد، ائمه جمعه و جماعات ،تشکل‌هاي مذهبي، رسانه‌ها ، مدارس و دانشگاههاو ...) به ياري نظام بانکي کشور بشتابند. تصور نماييد اگر چهارصد و هشتاد هزار ميليارد ريال در جهت توسعه اقتصادي کشور به جريان افتد چه تحولي در اقتصاد کشور پديد خواهد آورد. اين موضوع براي چه کسي اهميت نخواهد داشت؟
و اما در مورد عوامل درون سازماني قطعاً تجربيات بيش از دو دهه بانکداري بدون ربا اين درس مهم را به کارگزاران نظام بانکي داده است که يک يا چند راه محدود، مطالبات معوق را ساماندهي نخواهد کرد. امروزه بخوبي روشن شده است که برخورد قانوني و قضايي اعم از بازداشت افراد، تمليک وثائق غير منقول، تمليک کارخانه‌ها، ممنوع الخروج کردن بدهکاران و ابزارهاي ديگر قهري علاوه بر اينکه آخرين راهکار وصول مطالبات است خود به دلايل متعدد و مختلف معضل‌آفرين و مشکل‌ساز و حتي مطالبات‌آفرين خواهد بود. لذا کارگزاران نظام بانکي بيشترين تمرکز خود را بر پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق معطوف نموده‌اند.
نظام بانکي کشور در بخش تخصيص منابع بر چهارپايه اساسي و مهم 1- قابليت اعتماد و اطمينان 2- قابليت و صلاحيت فني 3- ظرفيت مالي و کشش اعتباري 4- وثيقه يا تأمين اعتباري استوار شده است.
اين نظام اعتباري را اگر در کنار نظام سپرده‌گيري (تجهيز منابع) بانکها بر (رابطه دائن و مديون در قرض‌الحسنه و وکيل و موکل در سرمايه‌گذاريها) که بر پايه‌هاي صحت معامله و مشروعيت جهت آن و نقش محوري امين و وکيل برای بانکها و پايبندي بر عقود و قراردادها استوار است قرار دهيم آنگاه به راهکارهاي اصول پيشگيري از ايجاد مطالبات معوق پي خواهيم برد. تجربيات نشان مي‌دهد که در تخصيص منابع نظام بانکي آنجا که وجوه به فعاليتهاي واقعي اقتصادي تزريق گرديده منجر به مطالبات معوق نشده است. حتي اگر مطالبات سررسيد شده باشند نيز در اينگونه موارد تعيين تکليف شده و منافع بانک، آبروي کارگزاران نظام بانکي و سرمايه‌گذاري سرمايه‌گذاران طرحها و فعاليتها به خطر نيافته است.
علاوه بر موارد مطروحه موارد زير و عمل به آنها مي‌تواند در كاهش مطالبات سررسيد گذشته مؤثر باشد.
1- بهره‌گيري از مساعدت و همكاري جدي سازمانها و ارگان‌هايي كه تسهيلات به استناد عقد تفاهم نامه مابين بانك و اين گونه سازمانها به معرفي‌شدگان پرداخت گرديده است.
2- همكاري ساير بانكها از طريق استعلام تعهدات مستقيم و غيرمستقيم مشتريان و مشروط ساختن پرداخت تسهيلات به تسويه بدهي و يا واريز كليه اقساط سررسيد گذشته و معوق ناشي از تسهيلات دريافتي از ساير بانكها.
3- بهره‌گيري از مجموعه‌هاي فعال در اين زمينه كه خارج از بانك فعاليت مي‌كنند.
4- اعلام رسمي از سوي دولت محترم از طريق رسانه‌ها مبني بر اينكه اشخاص بدهكار به شبكه بانكي از بابت تسهيلات تكليفي، اشتغالزايي، مقاوم‌سازي، زودبازده و... جهت بهره‌مندي از طرحهاي آتي دولت، نسبت به پرداخت و تسويه بدهي خود اقدام نمايند.
5- استفاده از نفوذ كلام و مقبوليت برخي افراد خوش نام و معتمد به اقتضاي محل و مكان
6- لزوم احساس وظيفه جدي و مسئول بودن رياست وقت شعبه در قبال تسهيلات معوق
7- دقت و توجه برخي افراد از جمله افراد شركت كننده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه در دوران تبليغات با وعده صدور دستور بخشودگي بدهي تسهيلات گيرندگان مشكلاتي را براي شبكه بانكي بوجود مي‌آورند.
8- فرهنگ‌سازي از طريق توليد و ساخت برنامه‌هاي تبليغاتي مبني بر اينكه پرداخت بدهي از سوي وام گيرندگان يك وظيفه شرعي و اخلاقي مي باشد.
9- تدوين قانوني محكم و قابل اجرا از سوي نمايندگان مجلس در راستاي برخورد جدي با بدهكاران دانه درشت و اعمال محدوديت فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي اينگونه اشخاص
10-جلب همكاري و مساعدت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان امور اقتصادي و دارايي در وصول مطالبات معوق از طريق الزام مراجعين نقل و انتقال املاك و خودرو به ارائه پاسخ استعلام تعهدات مشتري صادره از بانك مركزي مبني بر عدم وجود بدهي معوق و سررسيد گذشته.
11- شركت در سود و زيان طرحهاي بنگاه زود و بازده و اشتغالزايي كه از سوي دولت و يا نهادهاي مختلف دولتي به بانك تكليف مي شود.
12- اخذ وثيقه و تضمينهاي لازم از سوي سازمانهاي مزبور در طرحها و تسهيلات دستوري.
13- آخرین و بهترین راهکار واگذاری امور تسهیلات و ضمانت به بیمه‌هاست که بانک و بیمه را رودررو ساخته و تأمین خواسته‌های مشتری و بانک را به همراه دارد.
وصول مطالبات معوق، آینده چرخه اقتصاد یک کشور
پرونده ویژه وصول مطالبات معوق بانکی*: همانطور که مطالبات معوق به هزاران دليل ايجاد شده‌اند به هزاران راه نيز نياز است تا وصول شوند اما فرصت کم و خطر برآشفته کننده هر خواب و استراحتي است و شعار مبتني بر شعور "حتي يک ريال نيز در مطالبات معوق زياد است" بايد سر لوحه کساني باشد که از اين ضرب‌المثل معروف بانکي که مي‌گويد «کشتي سوراخ شده کشتي غرق شده است» مي‌ترسند.
یک اقتصاددان سلزومینگ اقتصاددان برزیلی (1980) مي‌گويد: «اگر من يک ميليون دلار بدهکار باشم، ديگر از بين رفته‌ام، اما اگر پنجاه ميليارد دلار بدهکار باشم، بانکداران از بين رفته‌اند.» بنابراين در اقتصادي که مطالبات معوق بانک ها حدود ۲۰ درصد از نقدينگي کشور و ۱۰ درصد از توليد ناخالص داخلي را قفل نموده است نباید از خطرات ناشي از آن غفلت نمود.
در این راستا تمامي دست‌اندرکاران سياسي، اقتصادي و بانکي کشور را به تکاپو مي‌اندازد تا چاره‌اي بيانديشد و راهکارهايي اتخاذ نمايند. اين راهکارها بر پايه آسيب‌شناسي کار و شناخت عوامل برون و درون سازماني ايجاد مطالبات معوق بانک هاست. مطالبات سررسيد شده و معوق از مصاديق بارز ريسک اعتباري و جزء دارائي هاي مساله‌دار بانکهاست. اين مطالبات در سير حرکت خود از پرداخت تسهيلات به مشتريان (در ديدگاه اول و به صورت نظري) معتبر شروع و در مسير خود از گذرگاه هاي سررسيد شده، معوق، مشکوک‌الوصول گذشته و به نقطه نافرجام سوخت
شده و يا در يک حالت خوشايند براي بانکها وصول مي‌رسد و در اين نقطه هست که مشتري معتبر شروع کار از «چرخ و فلک» اعتباري خود پياده مي‌شود. در اين بازي چرخ و فلکي افزايش مطالبات معوق به کاهش سپرده‌هاي مردم منجر شده و تخصيص منابع را به خطر مي‌اندازد و با افزايش فشار تقاضا براي دريافت تسهيلات به رغم مقاومت بانک ها بر حجم مطالبات معوق
به صورت تصاعدی افزوده خواهد شد. در گزارش سناي آمريکا در سال ۱۹۷۷ آمده است «بقاي سيستم مالي بين‌المللي بر اين فرض استوار است که تمام بازيگران نقش خود را در اين صحنه به درستي ايفاء کنند بانک ها کار قرض دادن پول را ادامه دهند، بدهکاران نيز بهره وام هاي خود را پرداخت نمايند و پول از گردش خارج نشود. بزرگترين تهديد براي اين سيستم اين است که يکي از مسافران اين چرخ و فلک از آن پياده شود. يکي از بدهکاران عمده از بازپرداخت بدهي هاي خود سرباز زند، يا يکي از وام دهندگان بگويد «ديگر بس است» و از اعطاي وام خودداري کند»
در آسیب شناسی علل مطالبات معوق این امر به چشم می خورد که بانکها نمی‌توانند به وظایف اقتصادی خود به نحو مطلوبی عمل کنند و متأسفانه دچار نوعی سیاست‌زدگی شده‌اند. سیاست‌های غیراقتصادی نیز باعث شده تا پول در تولید هزینه نشود و به سوی سوداگری روانه شود. این موضوع از چند جهت قابل بررسی است.
۱. مالکیت و اداره بانکها
با عنایت به تجارب ۳۰سال گذشته درخصوص آثار و تبعات ناشی از مالکیت دولتی بانکها و لزوم نگرشی جدید بر نیازها، ضرورت‌ها و اولویت‌هایی که در شرایط کنونی مطرح است، چنین به نظر می‌رسد که ادامه خط‌مشی مباشرت دولت در فعالیت‌های بانکهای کشور، که بیشتر متناسب و منطبق بر شرایط و مقتضیات ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، هم اکنون قابل توجیه و پذیرش نیست. دیدگاه عمومی مسؤولان مربوط در اقتصاد ایران ـ اعم از بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، مسکن، کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ـ بر این اساس استوار است که بانک، نه یک بنگاه اقتصادی بلکه یک نهاد مالی عظیم است که در اخت
یار دولت می‌باشد تا برنامه‌های حمایتی و سیاست‌های مالی و حل مشکلات اقتصادی خود را از رهگذر آنها اجرا کند ملی شدن بانکها بعد از انقلاب این ذهنیت را به وجود آورد که منابع موجود در بانکها از آن دولت است و دولت می‌تواند هر سیاستی را درباره آن ها اعمال کند. بر این اساس است که می‌بینیم بخش مهمی از منابع بانکها هرساله در قالب تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های نازل در اختیار افراد و موسسات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد. این در حالی است که طبق ادبیات پذیرفته شده, بانک ـ اعم از این که دولتی باشد یا خصوصی ـ یک بنگاه اقتصادی است که بایستی
بر اساس معیارهای اقتصادی عمل کند و در بانکهای دولتی, دولتی بودن بانک به معنای دولتی بودن منابع آن نیست، بلکه بانک به عنوان وکیل سپرده گذاران بایستی در راستای مصالح آنان عمل کند و نمی‌تواند بخشی از سرمایه‌های مربوط به موکلان خود را در بخش‌هایی به کار گیرد که یا بازدهی ندارد یا در حد قابل قبولی نیست. از این دیدگاه، نکته قابل ملاحظه‌ای که مطرح می‌شود، توجه دقیق به مفاهیم ملی شدن Nationalization و دولتی شدن به گونه‌ای است که در واژگان حقوقی مصطلح گردیده است. متاسفانه، این دو واژه در پاره‌ای موارد مترادف تلقی می‌شود، حال
آن که، ملی شدن چنان که از این اصطلاح و مترادف آن در زبان‌های دیگر مستفاد می‌شود، بدین مفهوم نیست که دولت کلا مالکیت و کنترل امور و شؤون اقتصادی را بر عهده گیرد. تعاریفی که از این واژه در فرهنگ‌های معتبر ملاحظه می‌شود مؤید این نظر است. حال آن که دولتی شدن چنان که از مفاد آن استنباط می‌گردد، مالکیت و کنترل تمامی شئون اقتصادی توسط دولت است و طبعاً
این شیوه اداره امور اقتصادی مختص کشورهایی است که دارای اقتصاد متمرکز Centrally Planned Economy هستند. در چنین شرایطی و با ادامه حاکمیت دستورات و مقررات دولتی بر اکثر تصمیم گیری‌ها و فعالیت‌های بانکها چگونه می‌توان انتظار داشت روابط بانک با سپرده گذاران و مشتریان منطبق با روح اصیل قانون عملیات بانکی بدون ربا و در چارچوب قراردادها و توافقات شرعی تنظیم و
اجرا گردد؟ برای مثال, همانگونه که قبلاً ذکر شد، در سپرده‌های سرمایه گذاری، سپرده گذار با بانک رابطه وکالت برقرار کرده و اجازه داده است که بانک, به عنوان یک وکیل امین، منابع او را در مجاری سودآور به جریان انداخته و پس از کسر حق الوکاله، سهم سود حاصله را به او بپردازد.
سوالی که در اینجا مطرح می‌گردد این است که مجلس، دولت و بعضا بانک مرکزی طی کدام قرارداد وکالت در تبصره‌های بودجه و یا تکالیف دیگر برای نوع مصرف و حداکثر بازدهی ناشی از به‌کارگیری منابع مردم تصمیم گیری نموده و برای اجرا به بانکها ابلاغ می‌نمایند؟ بدیهی است رفع تعارضات قانونی موجود در زمینه‌های فوق الذکر در قانون برنامه چهارم توسعه، تاثیرات بسزایی را در تنظیم روابط سالم و شرعی فعالیت‌های بانکی برجای خواهد گذاشت.
۲. تعداد قوانین ناظر بر فعالیت‌های بانکی
در شرایط کنونی، تعدد در قوانین و مقررات ناظر بر سیستم بانکی کشور، یکی از معضلات و مسائل اساسی است که بعضا روابط بین بانک و مشتریان را در جهات مختلف و متفاوت تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قوانین و مقررات به ترتیب تصویب عبارتند از:
الف) قانون پولی و بانکی کشور،مصوب هجدهم تیرماه سال ۱۳۵۱
ب) قانون ملی شدن بانکها مصوب هفدهم خردادماه سال ۱۳۵۸
ج) لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سوم مهرماه سال ۱۳۵۸
د) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هشتم شهریور ماه سال ۱۳۶۲
علاوه بر مجموعه قوانین و مقررات مذکور، تعداد زیادی مصوبات مراجع دیگر از جمله بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی بانکها، مجمع عمومی بانکها، هیات دولت و ... نیز در ارتباط با بانکها، بایستی به این مجموعه افزوده شود. بنابراین برای پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه، لزوم تجدید نظر اساسی در مجموعه قوانین و مقررات موجود و تصویب یک مجموعه مدون و هماهنگ برای ارائه یک تعریف جامع از بانک، وظایف اساسی آن و نحوه تنظیم روابط اصولی بانکها با مردم، بیش از پیش احساس می‌گردد.
۳. بدهی دولت به سیستم بانکی
نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به تولید ناخالص داخلی کشور،حدود ۲۳ درصد برآورده می‌شود. رقم مانده بدهی بخش دولتی در مهرماه امسال بیش از ۳۸هزار میلیارد تومان می‌باشد که طبیعتا در کوتاه مدت قابل تسویه نیست. از این رقم حدود ۶۰ درصد، مانده بدهی
بخش دولتی به بانک مرکزی است که عمدتا تحت‌الشعاع کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی قرار داشته است و حدود ۴۰درصد مانده بدهی بخش دولتی به بانک های تجاری و تخصصی است که عمدتاً محصول تامین مالی منابع مورد نیاز بنگاه‌های دولتی از
طریق منابع بانکهای کشور بوده است. آثار تخریبی روند رو به تزاید بدهی‌های دولت به نظام بانکی بر بخش پولی اقتصاد بسیار گسترده است. در واقع بدهی‌های انباشته دولت به بانکها، به یکی از مهمترین عوامل برای محدودیت‌های منابع در دسترس بانکها و آثار سو تخصیص منابع مالی مبدل شده است، با ایجاد و ادامه این وضعیت، بانکهای کشور از یک سو منابع جذب شده از سپرده گذاران را، بر خلاف روابط تعریف شده در قانون عملیات بانکی بدون ربا، در اختیار دولت گذاشته و از سوی دیگر منابع کافی برای تامین نیازهای مشتریان خود از طریق عقود و قراردادهای شرعی، در اختیار ندارند.
