دانلود مقاله مفهوم ضمان استاندارد و آثار آن

بخشی از مقاله

فهرست:
ضمان اجرايي استاندارد
ضمان قهري چيست؟
ضمانتهاي اجرايي
حقوق تجارتي و ضمان
ضمان تضامني

منابع:

www.shahrodiir.com

www.ghozzateiran.com

ضمان اجرايي استاندارد
تصور جهاني بدون استاندارد، در دهكده جهاني امروز تقريبا دشوار و غيرممكن به نظر مي‌رسد؛ اينكه بدانيم بدون رعايت حق‌ايمني و تضمين كيفيت و سلامت، زندگي روزمره‌مان به چه معركه‌اي تبديل خواهد شد در جاي خود اهميت توجه و دسترسي به استاندارد را برايمان محرز مي‌كند. جهاني بدون استاندارد در نگاهي شفاف به سرعت متوقف خواهد شد و گزينه‌هاي زندگي شهروندي امروز همچون عدالت، امنيت، توسعه و سلامت اجتماعي رويايي دست‌نيافتني خواهد بود.انديشه تشكيل سازمان بين‌المللي استاندارد در 14 اكتبر 1946 ميلادي برابر با 22 مهر 1325 شمسي در نشست روساي موسسه‌هاي استاندارد در لندن شكل گرفت و به همين دليل همه ساله اين روز را به عنوان روز جهاني استاندارد تعيين و نام‌گذاري كردند. رهگذار ايران به اين سازمان و عضويت در آن به سال 1343 باز مي‌گردد؛ زمانيكه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران با وظيفه تدوين استاندارد ملي در تمامي بخش‌هاي زيرساخت صنعت كشور شكل گرفت و از آن سال تا به امروز به عنوان تنها مرجع رسمي تدوين استاندارد كشور در قالب يك موسسه غيرانتفاعي، شناخته مي‌شود. اين موسسه كه ابتدا در سال 1332 در شكل يك اداره آزمايشگاهي به منظور كنترل كيفي كالاهاي صادراتي فعاليت مي‌كرد با تصويب مجلس و با كسب قانون اجازه تاسيس موسسه استاندارد ايران فعاليت خود را آغاز كرد، بعد از پيروزي انقلاب و تحول در ساختار اجرايي و قانوني كشور بنا بر مصوبه تدوين استاندارد مجلس شوراي اسلامي در سال 1371، قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران جايگزين ساختار اجرايي و مقررات قبلي موسسه شد.

مهمترين ركن اين موسسه در جايگاه اول شوراي عالي استاندارد متشكل از رياست جمهوري به عنوان رياست شوراي عالي، معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، رياست سازمان حفاظت محيط زيست، وزراي صنايع و معادن، بازرگاني، بهداشت، ارتباطات و فناوري اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، علوم، تحقيقات و فناوري،‌ مسكن و شهرسازي و دادستاني كل كشور و كارشناسان استانداردسازي به منظور بازشناسي تخلفات و پيگرد قانوني جاعلان استاندارد در كشور است و در اين راه براي اجراي فراگيرتر اين امر، اين نهاد در طي يك همكاري مشترك با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، ارز و جعل اسناد، قوانين و طرح‌هاي مختلفي را در دست اجرا دارد.در همين خصوص، مريم عرب- مسئول امور تفاهم‌نامه‌ها و ماهنامه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران- در گفت‌وگو با خبرنگار عصر ارتباط، گفت: شوراي عالي استاندارد موسسه به منظور شناسايي و حل چالش‌هاي پيش‌روي تدوين فراگير استاندارد در تمامي بخش‌هاي صنعت و به خصوص در حوزه ابزار و لوازم خانگي ديجيتالي كه به صورت واردات به بازارهاي فروش و عرضه راه مي‌يابند، طرح‌هاي امنيتي متعددي را در دست اجرا و بررسي دارد كه از آن جمله مي‌توان به طرح رديابي كالاهاي وارداتي با همكاري ستاد مبارزه با قاچاق كالا را نام برد. به گفته عرب، به كمك اين طرح تمامي كالاهاي وارداتي به خصوص ابزار موجود در چرخه لوازم ديجيتالي در سطح بازار شناسايي مي‌شوند و از همين طريق به وسيله كميته‌هاي كارشناسي موسسه از نظرسنجش ضوابط استاندارد مورد بررسي قرار مي‌گيرند و به اين ترتيب با شناسايي متخلفان اين حوزه مي‌توان امنيت لازم را در سطح بازار شكل داد.

مسئول امور تفاهم‌نامه و ماهنامه موسسه استاندارد با تاكيد بر اينكه اين پروژه در ارتباط مستقيم و صريح با شوراي عالي استاندارد قرار دارد، افزود: شوراي عالي استاندارد در طي جلسات متعدد سالانه خود و براساس وظايف اصلي شورا مبني بر تعيين خط مشي و سياست‌هاي تدوين استاندارد، تصويب آئين‌نامه‌هاي اداري و استخدامي موسسه با رعايت قوانين و مقررات، اين طرح را تا پايان سال عملي خواهد كرد كه مهمترين نتيجه آن اجراي استانداردهاي اجباري در مبادي ورودي كالا است و باعث مي‌شود تا با نظارت مستقيم از ابتداي انتشار اين كالاها، جوانب قانوني و امنيتي آن را براي جلوگيري از تخلفات رايج مورد پوشش قرار دهيم.

عرب با اشاره به اينكه در مورد توليدات داخل كشور نيز چنين سيستم نظارتي مرسوم است، خاطر نشان كرد: به موازات پشتيباني از استاندارد كالاهاي وارداتي، جهت حصول اطمينان از رعايت اصول استاندارد و در توليد كالا در كشور، تيم كارشناسي موسسه با انتخاب مستقيم شوراي عالي،‌ حداقل يك بار در ماه از خط توليد كارخانه‌ها و واحدهاي تحت پوشش بازديد و نمونه‌برداري مي‌كند تا زمينه لازم براي بررسي ميزان تطابق آنها با استانداردهاي تعيين شده را بررسي كند.او افزود: بيشترين تمركز شورا در ميان 9800 استاندارد ملي در كشور روي 100 استاندارد در زمينه صنعت برق و الكترونيك لوازم خانگي است و مستقيم بازار هدف اين كالاها را نشانه‌گيري خواهد كرد چرا كه بر طبق نظرسنجي كارشناسان، كالاهاي مربوط به صنعت برق و الكترونيك بعد از محصولات صنايع غذايي و بهداشتي در مسئله استانداردسازي اولويت دوم را دارا هستند و اختصاص 70 درصد واردات در اين زمينه حساسيت موضوع بررسي كيفيت و امنيت را در اين بين بيشتر نمايان مي‌كند.

عرب در ادامه سخنان خود با بيان اينكه سال گذشته با كاهش موارد تخلف در زمينه جعل استاندارد همراه بوده است، گفت: امسال در مقايسه با سال‌هاي گذشته كمترين آمار را در زمينه تخلفات استانداردسازي شاهد بوديم و از اين لحاظ كميته امنيتي شورا توانسته است پيش‌زمينه را براي فعاليت‌هاي جدي امنيتي آماده كند. چرا كه حدود 200 واحد كاري متصل به موسسه در بخش خصوصي در اين زمينه، همكاري‌هاي لازم را داشته‌اند و دليل اصلي اين امر را مي‌توان در جا افتادن لزوم به كارگيري استاندارد براي كنترل كيفيت و حتي قيمت كالاها در اذهان فعالان دانست و همين موضوع مي‌تواند در سطوح كلان و فراگيرتر، كشورمان را به عنوان يكي از قطب‌هاي اصلي توليد در خاورميانه به سمت توسعه پايدار و امن و مديريت اصلي كيفيت هدايت كند چرا كه مهمترين ضمان اجرايي استاندارد در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در امر استاندارد، آموزش همگاني در لزوم به كارگيري استاندارد ميان تمامي اقشار و سطوح اجتماع است كه در مراحل بالاتر باعث تسهيل در روند اجرايي و قانوني آن خواهد شد.

ضمان قهري چيست؟
ضمان قهري :
هر گاه مسؤوليت مدني ناشي از تخلف قراردادي نباشد به آن «ضمان قهري» گويند. مهمترين مباني چنين مسؤوليتي عبارت است از:
الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامي كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به ديگر سخن خداوند راضي به ضرر بندگانش نيست چه آن ضرر از جانب خدا باشد يا از جانب انسانها به هم.(ولايي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، ص 271، ش 349)

ب) قاعده اتلاف: مبناي قاعده اتلاف آيه شريفه 190 از سوره مباركه بقره است كه مي‌فرمايد: «فمن إعتدي عليكم فإعتدوا عليه بمثل ما إعتدي عليكم» و مفهوم اين قاعده آن است كه هر گاه شخصي مال ديگري را بدون اذن و رضاي او نابود و تلف سازد اين ماده به وجود اعتباري خود در عهده و ضمان وي قرار مي‌گيرد و بايد از عهده آن بيرون آيد. (جابري عربلو، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامي، ص 32)

ج) قاعده تسبيب : وارد كردن ضربه مال غير كه فعل منشاء ضرر به وسيله خود فاعل به هدف هدايت نشده باشد بلكه بر اثر تقصير يا بي‌مبالاتي و غفلت و عدم احتياط وي ضرر متوجه غير گردد، موضوع قاعده فوق است. (جعفري لنگرودي، ترمينولوژي حقوق، ص 151، شماره 1218) در تفاوت اتلاف و تسبيب بايد گفت در اتلاف شخص مستقيماً باعث اتلاف مال مي‌گردد ولي در تسبيب عمل مسبب مستقيماً‌باعث از بين رفتن مال ديگري نمي‌شود بلكه مع الواسطه سبب مي‌شود، مال غير از بين برود، اتلاف مانند اينكه شخص مال منقول يا غير منقول ديگري را مباشرتاً آتش بزند و بسوزاند و تسبيب مانند اينكه شخص در مسير عام چاهي حفر كند و ديگري در آن بيفتد و بميرد. (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني، ص 119)

جبران خسارت معمولا هنگامي ضرورت پيدا مي‌كند كه وارد كنندة زيان، مقصر باشد و تقصير عبارت است از «سهل‌انگاري و مسامحه در حفظ چيزي»، (فيض، مبادي فقه و اصول، ص 293) و قاعده استيمان، احسان واقدام به اين شرط تأكيد دارند. مطابق قاعده استيمان بر امين جبران خسارت واجب نيست مگر اينكه تعدي و تفريط كرده باشد؛ «ليس علي الامين الا بالتعدي و التفريط». در توضيح قاعده احسان بايد گفت كه فقها در ميان خود به اين نكته عنايت دارند كه: «ليس علي المحسن الضمان و ليس علي المحسن الا اليمين و كل من صدق عليه عنوان المحسن لا سبيل عليه» و ضامن كردن محسن نيز اسائه و سبيل است. آيه شريفه «هل جزاء الاحسان الا الاحسان» نيز حكم مي‌كند به اينكه هر كس محسن است نبايد به او اسائه كرد. صاحب جواهر در مسأله وديعه مي‌گويد اگر ودعي گفت كه من فلان مال را در فلان جا حفظ كردم ولي به آفت آسماني تلف شد،

مورد تصديق قرار مي‌گيرد و نيازي به اقامه بينه نيست؛ زيرا محسن است و محسن امين است و يد او از طرف شارع مقدس يد مأذونه است.(موسوي بجنوردي، قواعد فقهيه، ص281) مبناي قاعده فوق علاوه بر نسبت عقل و اجماع آيه 91 سوره مباركه توبه است كه مي‌فرمايد: «ما علي المحسنين من سبيل و الله غفور رحيم.» (محقق داماد، قواعد فقه، بخش مدني 2، ص 264) همچنين مطابق قاعده اقدام كسيكه به زيان خويش عملي انجام دهد، مستحق جبران خسارت نيست و مستند آن روايت «لايحل مال امرء الا بطيب نفسه» است. (كاتوزيان، حقوق مدني ـ ضمان قهري ـ مسؤوليت مدني، ص 96)

با توجه به انواع محكوميتهاي مالي ذكر شده بايد گفت آنچه مد نظر ما در اين مقاله است بيشتر نوع دوم از محكوميتهاي مالي است كه منشأ آن جرم نبوده و صرف روابط اقتصادي و قراردادي فيما بين افراد و همچنين ضمان قهري منجر به ايجاد بدهي شده است كه ابتدا به ضمانتهاي اجرايي كه مقنن در طول تاريخ قانونگذاري در ايران در جهت تأمين محكوميتهاي فوق در نظر گرفته پرداخته و سپس به ديدگاه مقنن در مقابله با مسأله بازداشت بدهكار خواهيم پرداخت.
ضمانتهاي اجرايي

ضمانتهاي اجرايي در جهت اجراي محكوميتهاي مالي ناشي از تخلف از انجام تعهد
مقنن در جهت اجراي محكوميتهاي مالي سه راه حل به شرح ذيل ارائه داده است:
1- توقيف و فروش اموال محكوم عليه؛ 2ـ ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور؛
3ـ بازداشت بدهكار.
1ـ توقيف و فروش اموال محكوم عليه :
قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 كه در جهت تصحيح و تكميل قانون اصلاح محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري و مواد راجع به اجراي احكام در قانون تسريع محاكمات حقوقي تدوين و تصويب گرديده‌‌است،

به بررسي چگونگي توقيف اموال محكوم عليه يا خوانده، فروش آن و تأمين محكوم به از آن پرداخته است. همانگونه كه نام قانون(اجراي احكام مدني) صراحت دارد ضمانت اجراي آن صرفاً قانوني بوده و با صدور قرار تأمين، قرار اجراي موقت يا صدور اجرائيه بر مبناي حكم قطعي يا لازم الاجراي دادگاهها عمليات اجرايي شروع مي‌گردد. قرار تأمين كه به درخواست خواهان(مدعي) قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست يا قبل از صدور حكم قطعي در جريان دادرسي توسط دادگاه صادر مي‌گردد، از تضييع احتمال خواسته تا زمان صدور حكم و اجراي آن جلوگيري به عمل مي‌آورد.

مطابق ماده 108 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب، در امور مدني صدور قرار تأمين منوط به واريز خسارات احتمالي كه در اثر اجراي قرار ممكن است به طرف مقابل وارد آيد مي‌باشد. ميزان اين خسارت با در نظر گرفتن ميزان خواسته توسط دادگاه صورت مي‌گيرد و پس از صدور قرار، واحد اجراي احكام مدني كه در معيت دادگاه حقوقي نسبت به اجراي قرارها و احكام حقوقي اقدام مي‌نمايد، مطابق ماده 126 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني با توقيف اموال يا حقوق استخدامي خوانده قرار، نسبت به تأمين مبلغ قرار اقدام خواهد كرد.

صدور قرار تأمين در واقع يك اقدام احتياطي است كه قبل از محكوميت خوانده به درخواست خواهان صورت‌گرفته و هدف آن جلوگيري از تعدي‌خوانده نسبت به خواسته يا تضييع آن مي‌باشد و چنانچه پس از رسيدگي دادگاه به اصل دعوي، حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت خواسته به خواهان صادر گرديد با تأمين خواسته در مرحله قرار تأمين، اقدامات اجرايي در جهت اجراي حكم محكوميت با موفقيت همراه باشد. در عوض چنانچه خواهان قرار تأمين در مرحله دادرسي نتواند ذيحق بودن خويش را به اثبات برساند و اگر از توقيف اموال متعلق به خوانده خسارتي به وي وارد شده باشد از محل خسارت احتمالي واريزشده توسط خواهان قرار به صندوق دادگستري نسبت به جبران اين‌خسارت‌اقدام‌شود.پس از صدور حكم به محكوميت حقوقي خوانده، با درخواست خواهان (محكوم له حكم) دادگاه صادر كننده حكم بدوي اقدام به صدور اجراييه مي‌نمايد [1] و با تصريح به مشخصات و نشاني محكوم له و محكوم عليه و موضوع حكم و ابلاغ آن به محكوم عليه، پرونده را جهت اجرا به اجراي احكام مدني ارسال مي‌نمايد.

وفق ماده 34 قانون اجراي احكام مدني، محكوم عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه مكلف است نسبت به تأمين محكوم به رأساً اقدام نمايد يا اموال خود را كه قابل استيفا و فروش باشد به قسمت اجراي حكم معرفي كند. چنانچه محكوم عليه از اجراي اجراييه ظرف ده روز امتناع ورزد، دادورز(مأمور اجرا) نسبت به اجراي حكم اقدام مي‌نمايد. فصل دوم قانون اجراي احكام مدني در خصوص تشريفات و چگونگي توقيف اموال منقول و غير منقول محكوم عليه و حفظ آن اموال بوده و در فصل سوم نيز به تشريفات فروش اموال توقيف شده بطور كلي از طريق مزايده يا بطور استثنايي بدون انجام تشريفات مزايده اشاره نموده است. [2] همچنين مطالبات مالي كه بر اساس اسناد رسمي يا در حكم اسناد رسمي (مانند چك) مي‌باشد مطابق آيين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 6/4/1355 توسط ادارات اجراي ثبت به مرحله اجرا گذاشته مي‌شوند.
2ـ ممنوعيت بدهكار از خروج از كشور:
وفق ماده واحده ممنوعيت خروج بدهكاران بانكي مصوب 20/9/1359 شوراي انقلاب، به بانك مركزي ايران اجازه داده شد به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكارند و اسامي آنها از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين وارد كنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خويش عمل ننموده‌اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنها از كشور گردد. چنانكه ملاحظه مي‌گردد اين ضمانت اجرا فقط با وجود شرايط ذيل قابليت اعمال دارد:
الف) بستانكار يكي از بانكهاي ايران باشد.
ب) اسامي بدهكار توسط بانك بستانكار به بانك مركزي اعلام شده باشد. بنابراين براي ممنوع الخروج كردن بدهكار نيازي به صدور حكم محكوميت از ناحيه دادگاه صالح نيست. همچنين ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 به دولت اين اجازه را داده كه از صدور گذرنامه و خروج بدهكاران قطعي مالياتي و اجراي دادگستري و ثبت اسناد متخلفان از انجام تعهدات ارزي طبق ضوابط و مقرراتي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون درج گرديده جلوگيري نمايد. در حال حاضر با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 و پيش بيني ضمانت اجراي كيفري ـ بازداشت ـ چنانچه جلب محكوم عليه با موفقيت روبه‌رو نشود، مي‌توان براي جلوگيري از فرار او در خصوص ممنوع الخروج نمودنش مانند هر محكوم ديگري اقدام نمود.

3ـ ضمانت اجراي كيفري (بازداشت بدهكار) :
در برخورد مقنن با بدهكار به گونه كيفري بايد به نحو ذيل قايل به تفكيك شد:
الف) تعيين مجازات براي بدهكار به علت ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه نتيجه آن عدم پرداخت بدهي است: قانونگذار گاه به عمل اشخاص بدهكار كه سعي در مخفي نمودن اموال خويش يا عدم معرفي اموال خود در جهت جلوگيري از اجراي حكم مي‌نمايند، همچنين بدهكاراني كه به قصد فرار از دين اموال خويش را به نحو صوري به ديگران منتقل مي‌كنند يا با انعقاد معامله واقعي (غير صوري) ولي با انگيزه فرار از تأديه دين، طلبكار را از رسيدن به طلب خويش محروم مي‌نمايند، وصف كيفري اعطا نموده است؛ از آن جمله مي‌توان به مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني اشاره نمود.

مطابق ماده 34 به محض آنكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد او مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را بموقع به اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.

هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور (مهلت 10 روز جهت اجراي اجراييه) معلوم شود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده ـ‌به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشدـ به حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه محكوم خواهد شد.

در اين ماده فعل (دادن صورت خلاف واقع از دارايي خود) و ترك فعل (عدم معرفي اموال به قصد فرار از دين) جرم محسوب شده است؛ همچنين در ماده 35 همين قانون بدهكاري كه در مدت مذكور 10 روز قادر به پرداخت بدهي خود نبوده است را مكلف كرده است كه هر زمان به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن شود، آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي شود اما تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت، آن را نپردازد يا مالي به مسؤول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده 34 محكوم خواهد شد.

در ماهيت جرايم مندرج در ماده 34 و 35، تبصره ماده 35 تعيين تكليف نموده و مقرر داشته است كه تعقيب كيفري جرايم مندرج در ماده 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد. قانون اعسار مصوب 1313 نيز به عمل فردي كه به دروغ خود را معسر نمايانده است و همچنين معسري كه پس از رفع عسرت، مراتب را جهت تأديه بدهي اعلام ننموده، وصف كيفري اعطاء نموده است؛ توضيح اينكه معسر كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد. (ماده يك قانون اعسار مصوب 20/9/1313) وفق ماده 29 قانون فوق اگر پس از صدور حكم اعسار معلوم شود كه مدعي اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.

مطابق ماده 31 همان قانون هر گاه معلوم شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده است به تقاضاي محكوم له يا متعهد له جزائاً تعقيب و به حبس تأديبي تا دو ماه محكوم خواهد شد. جرم مندرج در ماده 29 از نوع فعل (خود را معسر قلمداد كردن) بوده و جرم مندرج در ماده 31 از نوع ترك فعل (عدم اعلام رفع عسرت) مي‌باشد. مقنن در مواد 30 و 32 براي شهودي كه شهادت دروغ به اعسار مدعي داده‌اند يا اشخاصي كه با تباني با معسر وي را در اثبات اعسار خلاف واقع ياري نموده‌اند، مجازات قرار داده است؛ بنابراين چنانچه شخصي با تباني با مدعي اعسار، خود را طلبكار وي قلمداد نموده باشد، شريك جرم محسوب مي‌گردد.

ماده واحده قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي مصوب 22/8/1352 با تكرار مواد 34 و 35 قانون اجراي احكام مدني، براي بدهكاري كه ظرف سه سال از زمان صدور اجراييه يا آزادي از زندان ـ چنانچه به موجب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1351 به علت عدم پرداخت دين در بازداشت بوده باشد‌ـ قادر به اجراي حكم و پرداخت دين بوده ولي براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي خود داده باشد يا پس از تحصيل مالي كه قبلاً مالك نبوده و بعداً به دست آورده وجود آن را اعلام ننموده حبس جنحه‌اي از 61 روز تا شش ماه تعيين نموده است.

يكي ديگر از اعمالي كه افراد در جهت فرار از پرداخت دين ممكن است انجام دهند و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است، معامله صوري و معامله به قصد فرار از دين است. معامله صوري، «معامله‌اي است كه طرفين قصد جدي براي به وجود آوردن آثار حقوقي آن معامله را نداشته باشند.