بخشی از مقاله
يكي از مسائل در ايران بحث واردات است. در كشورهايي كه توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود سياست‌هاي وارداتي به وسيلة دولت تأمين نمي‌شود و توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد. اما در ايران چون اقتصاد نفتي است درآمدهاي نفت مسئولين را براي واردات وسوسه مي‌كند.
اگر سير تحولات واردات ايران را بررسي كنيم قبل از پيدايش نفت عملاً درآمدي براي تجار بود كه به دليل عقب‌ماندگي اقتصادي در جهت تأمين نيازهاي مالي شكل مي‌گرفت. با پيدايش نفت
مسئولين سعي كردند درآمدها را در جهت سرمايه‌گذاري صنعتي شكل دهند. صنايع فولاد، ماشين‌سازي، پتروشيمي و خودروسازي قبل از انقلاب تأسيس شدند. اين صنايع هم محتاج واردات لوازم اوليه از خارج بودند. بنابراين اگرچه واردات بود ولي بيشتر براي تأمين صنايع داخلي صورت مي‌گرفت. تعرفه‌اي كه روي واردات وضع مي‌شد براي كالاي مصرفي بالا بود. بالاي 40 درصد ولي براي كالاي خام بين 0 تا 15 درصد. نتيجه اينكه هيچ سرمايه‌گذاري انگيزة سرمايه‌گذاري روي
ماشين‌آلات را نداشت چون به راحتي از خارج وارد مي‌كرد. ولي به دليل اينكه تعرفه روي كالاهاي مصرفي بالا بود سودآوري آن بيشتر بود، در نتيجه صنايع داخلي بيشتر روي صنايع مصرفي بودند و اين تناقض مهمي با خود داشت و آن اينكه وقتي در توليد كالاي مصرفي تا حدودي خودكفا شديم فرايند صنعتي ايجاب مي‌كند كه يك كشور از توليد كالاي مصرفي به سمت صنعتي برود. اما با موانعي مواجه مي‌شد و آن اينكه هرگاه دولت مي‌خواست واردات ماشين‌آلات را شكل دهد با اعتراض توليدكنندگان كالاي مصرفي مواجه مي‌شد كه نبايد جلوي واردات گرفته شود. نمونه آن را صنعت لاستيك‌سازي مي‌توان نام برد.
شخص است. با افزايش درآمد نفتي دولت اعتبار برنامة 5 سالة پنجم را دو برابر كرد و يك نوع سرمايه‌گذاري در همة بخش‌ها صورت گرفت. اما چند مشكل ايجاد شد. اول اينكه هنوز زيرساخت‌هاي لازم جهت توسعه همه‌جانبه كشور نداشتيم يعني حمل و نقل، راه‌ها و... گسترش نيافته بود. كشتي اجاره مي‌كرديم و حمل و نقل را با كشتي‌هاي استيجاري انجام مي‌داديم
. در بهترين حالت در سال 56 تمام تجارت ما حدود 13 درصد توسط كشتي‌هاي ايراني‌ها انجام مي‌شد. اين مشكل ارتباط بين توليدكنندة داخلي و مصرف‌كننده خارجي را قطع مي‌كرد و صادرات را محدود مي‌نمود. بنابراين يكي از مشكلات قبل از انقلاب كمبود زيرساخت‌ها بود. حتي مديريت بنادر نيز ضعيف بود حدود 17 درصد تخم‌مرغ‌هايي كه وارد مي‌كرديم شكسته مي‌شد و يا نحوة‌واردات به گونه‌اي بود كه از بندرعباس وارد مي‌كرديم به تهران مي‌آمد و دوباره به بوشهر و بندرعباس توزيع مي‌شد!
يكي ديگر نبودن برق كافي بود. موانع ديگر مثل نبودن نيروي كار وجود داشت. كارگر ساده را از كشورهاي هند و فيليپين و اندونزي داشتيم و باز با كمبود مواجه شديم. لذا اين فعاليت‌ها باعث افزايش نقدينگي در كشور و تورم مي‌شد دولت براي اينكه جلوي تورم را بگيرد واردات را افزايش مي‌داد يعني واردات مفري براي كنترل قيمت بود.
در دنياي واقعي دولت وظايفي دارد او نبايد مخل نظام قيمت‌ها باشد و نبايد موجب افزايش تورم و بوروكراسي شود، بنابراين آنچه انتظار مي‌رود دولت‌ها انجام دهند آن است كه خود را كوچك كنند و در عرصه‌هايي كه بخش خصوصي مي‌تواند وارد شود، فعاليت نكند. اما اين ساده نيست و نياز به اصلاح ساختار اقتصادي و نظام قانوني شفاف و كارآمد دارد و يك شبه اتفاق نمي‌افتد.
بنابراين تا وقتي با بوروكراسي اداري مواجه هستيم و دولت همچنان 80 درصد اقتصاد را در دست دارد به طور طبيعي نقدينگي را به جامعه تزريق مي‌كند سالانه 36 درصد نقدينگي به جامعه تزريق مي‌شود اما در طول 20 سال گذشته رشد اقتصادي حدود 5/5 درصد بوده. بنابراين با كسر اين دو تورم 30 درصد تورم را داريم. البته ممكن است به دليل بيماري اقتصاد ايران پيش‌بيني تورم در اينجا بسيار دشوار باشد.
بنابراين، اين تورم تبعات سياسي دارد و دولت براي كاهش نارضايتي به واردات دامن مي‌زند پس در ايران دولت مشوق واردات است هم به دليل اينكه درآمدهاي نفتي را به واردات تبديل مي‌كند و هم به دليل اينكه گرفتن جواز واردات داراي رانت است و معمولاً انحصاري است.
در گذشته واردات اينگونه تويه مي‌شد كه مي‌خواهيم واردات را در جهت رقابت انجام دهيم تا كيفيت توليدكنندة داخلي بالا برود. نمونه آن واردات اتومبيل 300 ميليوني است كه نه با تئوري اقتصادي سازگار بود و نه قابل رقابت با خودرو 15 ميليوني داخل است. در حالي كه رقابت مستلزم اين است كه شرايطي فراهم شود كه شركت‌هاي خارجي در داخل سرمايه‌گذاري كنند و توليد‌كنند و آموزش دهند
وقتي رتبة فضاي كسب و كار ايران دو سال قبل 113 بوده و الان به 119 سقوط كرده نشان مي‌دهد مشكلات نهادي در فضاي كسب و كار داريم. در فضايي كه فساد مالي وجود دارد و نيست، رانت‌جويي بسيار است و بوروكراسي عريض وجود دارد و هزينه‌هاي زيادي را به توليدكنندة داخل وارد مي‌كند و وارد رقابت نابرابري مي‌شود. پس اين بحث كه واردات براي توان‌مند سازي توليدكنندة داخل است اشتباه است. البته اين معنا را نمي‌دهد كه واردات نبايد صورت گيرد بلكه بهانه‌اي كه مي‌آورند غلط است. امروز توليدكنندگان شعبه‌هايي در كشور مقصد داير كرده و بخشي از مراحل توليد را به آنها منتقل مي‌كنند لذا ما مي‌توانستيم به عنوان مكمل كشورهاي خارجي در بعضي از صنايع تخصص پيدا كنيم.
بنابراين اگر واردات در جهت تكميل كالاي داخلي شكل بگيرد، مي‌تواند اشتغال‌زا بوده و ارزش افزوده داشته باشد. ولي متأسفانه وارد فرايند توليد بين‌الملل نشديم و تعامل بين‌المللي را هم نداشتيم. بنابراين وارداتي كه صورت مي‌گيرد، عملاً در جهت مصرف و نه توليد و مكمل سرمايه‌گذاري است. بهانة ديگري كه در سال‌هاي بعد آوردند اين بود كه واردات در جهت تأمين تقاضاي مصرف‌كنندة ايراني انجام مي‌گيرد تا كالاي بي‌كيفيت و گران داخل را نخرد. اين ظاهراً پسنديده است ولي شما مي‌دانيد كه مصرف‌كنندة فقط كالا نمي‌خواهد بلكه آينده هم مي‌خواهد. اگر به خواستة مردم توجه كنيم آنها خواسته‌هاي زيادي دارند، آموزش، فر
وقتي ما اين امكان را فراهم نمي‌كنيم كه سرمايه‌گذاري خارجي در داخل سرمايه‌گذاري كند، توليدكننده داخلي هم آموزش ببنيد مشكل حل مي‌شود و درواقع ما هر كالايي را مي‌خريم در خارج از كشور ايجاد اشتغال مي‌كند.
در سال‌هاي اخير وضعيت بدتر شده و آن اينكه چون دولت قدرت بالايي دارد و هر دولت مي‌خواهد بگويد سياست‌هاي من در جهت منافع مردم است. درواقع اقتصاد پاپوليستي داريم يعني منافع گذرا و حال مردم را در نظر مي‌گيريم نه درازمدت و آينده را. در اقتصاد ايران براي تأمين تقاضاي رو به افزايش داخلي، هم به دليل بوروكراسي عريض و هم چون شعارهايي كه داده مي‌شود براي
رضايت مردم و چون شرايط باثباتي در داخل فراهم نكرده‌ايم از طريق واردات مي‌خواهيم رضايت مصرف‌كننده را جلب كنيم. ولي تورم تعريفي درازمدت دارد و بااقدامات مقطعي نمي‌توان آنرا سركوب كرد. يعني حتي اگر از طريق واردات بتوانيم قيمت كالاها را كنترل كنيم باز هم در مقطع رفاه يك ساله يا شش ماهه مجدداً فشارهاي تورمي اثراتش را نشان مي‌دهد.
در تورم قيمت همة كالاها و خدمات افزايش پيدا مي‌كند. اما افزايش قيمت به دليل يك بحران مثل سيل يا زلزله قيمت چند كالا موقتاً افزايش پيدا كند. اقتصاددان‌ها معمولاً افزايش قيمت 2، 3 درصدي را مفيد مي‌دانند چون ايجاد انگيزه مي‌كند ولي اقتصاد ما با اين وضعيت فاصلة زيادي دارد. يعني آنچه در ايران اتفاق مي‌افتد شرايط ركود تورمي است. ركود در بخش توليد، تورم در بخش تجارت و مبادلة كالا. نتيجه اينكه وقتي توليد شكل نمي‌گيرد كشور آبستن تورم خواهد بود، لذا واردات اثر منفي مي‌گذارد.
اولين اثر اينكه وارد كردن كالاهايي كه پتانسيل توليد آنها در داخل هست مثل پرتقال، سيب، انگور يكي باعث خروج ارز از كشور مي‌شود و هم اينكه تأثير منفي روي توليدكننده داخل مي‌گذارد. پس اين واردات هزينه – فرصت بسياري زيادي بر جامعه مي‌گذارد.
به نظر من بخشي از اين واردات جنبة سياسي دارد و ما مجبوريم با بعضي از كشورهايي كه كمابيش رابطه داريم بايد دادوستدهايي داشته باشيم نفت را مي‌دهيم و چون آنها پول ندارند ناچاريم واردات محصولات كشاورزي داشته باشيم، چرا كه معمولاً با كشورهايي رابطه داريم كه نه تكنولوژي قوي دارند و نه محصولي خاص.
بنابراين فكر مي‌كنم در سياست خارجي يك مقدار روزمرگي را دنبال كرده‌ايم يعني دنبال اين بوديم كه فعلا در كوتاه‌مدت وضعيت را آرام كنيم و آينده را ناديده گرفته‌ايم و فكر مي‌كنم تبعات آن در آينده زياد خواهد بود، وقتي مالكيت شركت‌هاي بزرگ را به بخش خصوصي واگذار مي‌كنيم كه پراكنده است قطعاً در آينده با كمبود فولاد، كمبود مس، كمبود عرضه سيمان و حتي پتروشيمي مواجه هستيم و احتمالاً ناچار مي‌شويم دوباره واردات سيمان و فولاد و از اين قبيل داشته باشيم.
متأسفانه شواهد نشان مي‌دهد كه شرايط امني براي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي فراهم نكرده‌ايم و فضاي مناسب كسب و كار ايجاد نكرديم. وارداتي را صورت مي‌دهيم كه باعث سردرگمي سياسي خواهد شد و صرفاً براي كسب درآمد و ارضاي نياز مصرف‌كنندگان در كوتاه‌مدت انجام مي‌شود كه مطمئناً در بلندمدت كارساز و چازه‌ساز تورم و تقاضا نخواهد بود.
قاچاق کالا و واردات بي رويه، کمر اقتصاد کشور را شکسته است
عضو کميسيون اقتصادي خاطر نشان کرد: قاچاق کالا و واردات بي رويه، کمر اقتصاد کشور را شکسته و آن را با بحران هاي جدي روبرو کرده است.
وي اظهار داشت: تک مبنا بودن اقتصاد کشور و اتکاي آن به بودجه نفتي از ديگر معضلات اقتصادي و علت اصلي بالا رفتن نرخ بيکاري کشور است.فروزش گفت: تک محوري بودن اقتصاد کشور به بحران بيکاري در کشور دامن مي زند و هم اکنون معضل بيکاري هم به محوري ترين چالش شهرهاي بزرگ تبديل شده است.وي افزود: ورود کالاهاي همتاي داخلي از کشورهاي حوزه خليج فارس و
کشورهاي شرقي به خصوص چين، بحران شديدي براي واحدهاي توليدي و صنعتي داخلي ايجاد کرده و در بسياري موارد منجر به ورشکستگي و تعطيلي واحدهاي فعال شده است.عضو کميسيون اقتصادي مجلس به مشکلات معيشتي کارگران موقت اشاره کرد و گفت: دولت مي تواند از طريق تقويت صندوق هاي بيمه بازنشستگي در کشور مشکلات معيشتي کارگران موقت را اصلاح بکند.وي افتتاح صندوق مهر رضا(ع) را در ايجاد اشتغال در کشور موثر دانست و گفت: اعتباراتي که صندوق مهر رضا به کارآفرينان مي دهد، مي تواند موجبات فرصت هاي شغلي را در کشور فراهم کند.
نماينده خمين در مجلس هفتم با اظهار تاسف از واردات بي رويه که منجر به نابودي صنايع داخلي شده است افزود: دولت براي کنترل بازار و جلوگيري از نابودي صنعت و اشتغال، ابزاري به نام تعرفه دارد که بايد از طريق بازي با اين ابزار، مانع ورود کالاهايي بشود که به زيان توليد داخل يا کالايي بي کيفيت و بي ارزش است.
بهرام حبيبي از وزارتخانه هاي بازرگاني و صنايع و معاون به عنوان نهادهايي ياد کرد که ملزم به حمايت از توليد داخل هستند و گفت: اگر در اثر واردات بي رويه، صنعت و اشتغال دچار مشکل شده به دليل عملکرد نادرست وزارتخانه ها و نهادهاي مرتبط است.
وي به مقايسه کشور چين با ايران پرداخت و گفت: مي دانيد چرا چين بازارهاي جهاني ايران را مال خود کرده و صنعت داخلي ما در حال نابودي است، فقط در يک جمله پاسخ مي دهم که مديريت صحيح چيني ها و بي برنامگي و ناکارآمدي هاي ما باعث همه مشکلات توليد داخل است.
نماينده خمين در مجلس هفتم با اشاره به اينکه بارها از کشور چين بازديد کرده است افزود: دولت چين به همه توليد کنندگان يارانه مي دهد بدين معنا که اگر کالايي 10 واحد تمام شود دولت به اين محصول توليدي 4 واحد يارانه مي دهد و توليد کننده چيني آن را 8 واحد به فروش مي رساند بنابراين محصول چين 2 واحد ارزانتر از انواع مشابه در بازار عرضه مي شود و بازار را از آن خود مي کند و سود قابل توجهي هم براي توليد کننده داشته است.
وي با اشاره به اينکه قيمت تمام شده کالاي چيني به دليل دستمزد پايين نيروي کار نيست افزود: دستمزد نيروي کار در کشور چين به صورت استاني تعيين مي شود يعني در برخي استان هاي محروم دستمزد نيروي کار پايين است اما در استان هايي همچون شانگ هاي دستمزد نيروي کار از کارگر ايراني هم بالاتر است بنابراين نمي توان دستمزد را بهانه اي براي کالاي ارزان چيني دانست.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن با انتقاد از اين که نحوه مديريت در ايران عکس مديريت در چين است افزود: در ايران يارانه به گازوئيل و بنزين مي دهند که براي جبران مافات از توليد کننده بيچاره ماليات و عوارض مي گيرند و در نتيجه شاهد بحران در صنايع داخلي هستيم.
وي خواستار بررسي قيمت توليدات داخلي و مقايسه آن با انواع مشابه خارجي شد و گفت: دولت موظف است قيمت ها را بررسي کند و چنانچه متوجه شد توليدات داخلي توان رقابت با انواع خارجي را ندارد و حداقل 20 درصد بيشتر از قيمت کالا ي داخلي براي نوع خارجي تعرفه تعيين کنند.
اين عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم قاچاق کالا را مردود دانست وگفت: قاچاق کالا به وسيله افرادي انجام مي گيرد که در اصطلا ح به آنان چترباز مي گويند اين افراد بيش از 100 بابت قاچاق کالا حق العمل مي گيرند بنابراين کالا ي قاچاق 2 برابر مي شود در حالي که محصولا ت تا 50 درصد زير قيمت توليد داخل است.
وي تاکيد کرد: قاچاق کالا نمي تواند در مورد کالا هاي بزرگ صورت گيرد اما در خصوص کالا هاي کم حجم و کوچک بحث قاچاق کالا قابل بررسي است که البته معتقدم آن ها نيز از طريق مبادي قانوني و در سايه تعرفه هاي ناچيز دولت وارد کشور مي شود. نماينده خمين در مجلس هفتم در پاسخ به اين که آيا مجلس تصميم ندارد در اين خصوص ورود کند افزود: سريع ترين راه مبارزه با واردات بي رويه قاچاق کالا اقدامات دولت است و با يک تصميم جدي مي توان با اين معضل مبارزه کرد.
