دانلود مقاله ‌نقش پلیس در کاهش جرایم

بخشی از مقاله

نقش پلیس در کاهش جرایم

هر چه تعداد مأموران پليس بيشتر باشد، جرايم كمتر خواهد شد. در حاليكه شهروندان و مقامات عمومي اغلب از اين ديدگاه حمايت مي كنند، ديگران ادعا مي كنند كه پليس در حضور نهادهاي اجتماعي بسيار قدرتمندتر، مانند خانواده و بازار كار، مشاركتي محدود در زمينه پيشگيري از وقوع جرم دارد. به نظر مي رسد حقيقت در حد ميانه اينهاست. اينكه بيشتر شدن تعداد مأموران از وقوع جرم پيشگيري مي كند يا خير، وابسته به آن است كه آنها تا چه اندازه مي توانند بر اهداف، وظايف، اماكن، زمانها و مردم خاص متمركز گردند. مهمتر از همه، اين مسئله به آن بستگي دارد كه پليس اماكني باشند كه جرايم جدي در آنها بيشتر رخ مي دهد و نيز در زمانهايي كه احتمال وقوع جرم بيش از هر زمان ديگر است. از اين حالت با عنوان امور پليسي مبتني بر عوامل خطرزا ياد مي شود.

ارزش امور پليسي كه بر عوامل خطرزا متمركز است، مهمترين نتيجه حاصله پس از سه دهه تحقيق است. صرفاً به كارگيري پليس بيشتر، مانع از وقوع جرايم جدي نمي شود، امور پليسي جامعه گرا، برون تمركز بر عوامل خطر جرم، هيچ تأثيري بر جرم ندارد. اما عواملي همچون گشت هاي هدايت شده پليس، بازداشتهاي پيشگيرانه و حل مشكلات در نقاط جرم خيز، باعث پيشگيري از وقوع جرم شده است. پليس مي تواند از دزدي، بي نظمي، خشونت مسلحانه، رانندگي در حين مستي و خشونت در خانواده جلوگيري كند، اما انجام اين كار، تنها با استفاده از روشهاي خاص و تحت شرايط معين ميسر است.

يكي از مهمترين يافته هاي اخير آن است كه پليس خود تا چه اندازه مي تواند با استفاده از روشهاي نامناسب، عامل خطري براي وقوع جرم ايجاد كند. شواهد علمي اين فرضيه را تأييد مي كند كه هر چه پليس با احترام كمتري با مظنونان و شهروندان برخورد كند، افراد كمتري از قانون تبعيت مي كنند. بنابراين، ممكن است تغيير «رويكرد» پليس به اندازه تمركز بر «ماهيت» پليس مهم باشد. مشروع جلوه دادن رويكرد و ماهيت اقدامات پليسي در ديد عموم، به خصوص نوجوانان پرخطر، يكي از موثرترين راهبردهاي پليس براي پيشگيري از وقوع جرم در طولاني مدت است.
اين مقاله با مرور هشت فرضيه اصلي در خصوص اينكه پليس چگونه مي تواند از وقوع جرم پيشگيري كند، آغاز مي گردد. (جدول 1-1) سپس به بررسي و توصيف نقاط قوت متفاوت شواهد علمي در خصوص فرضيات مزبور، مي پردازد.

مطالعات موجود هم به دليل نتايج و هم دقت علمي به صورت خلاصه مطرح شده اند، سپس در اين مقاله مي كوشيم با پاسخ به سئوالات در خصوص اينكه كلام روش موثر است در كداميك اين طور نيستند و كداميك اميدبخش هستند، نتايج مزبور را به صورت ساده بيان كند. خلأها و شكافهاي عمده در دانش ما نيز مورد بررسي قرار مي گيرند. اين مقاله با دادن توصيه هايي از يافته هاي مذكور، در خصوص تحقيق ارزيابي و هم اقدامات پليسي كه براي ارزيابي مذكور بايد انجام گيرند، پايان مي يابد.

جدول 1-1- هشت فرضيه اصلي در خصوص امور پليسي و جرم
1- تعداد پليس: هر چه شهر پليس بيشتري استخدام كند، جرم كمتري خواهد داشت.
2- واكنش سريع به تماسهاي اضطراري: هر چه زمان كمتري از هنگام تعيين مأموريت تا رسيدن به صحنه جرم حذف شود، نيز كمتر خواهد شد.
3- گشت هاي تصادفي: هر چه شهر گشت تصادفي بيشتر باشد، تصور حضور فراگير پليس مانع از وقوع جرم در اماكن عمومي خواهد شد.

4- گشتهاي هدايت شده: هر قدر حضور گشت پليس در اماكن و زمانهاي وقوع جرايم بيشتر شود، جرايم كمتري در آن اماكن و زمانها رخ خواهد داد.
5- بازداشتهاي واكنشي: هر قدر پليس در واكنش به جرايم گزارش شده يا رويت شده از هر نوع، مجرمان بيشتري را بازداشت كند، جرم كمتري وجود خواهد داشت.
6- بازداشتهاي پيشگيرانه: هر چه نرخ بازداشت پيشگيرانه پليس يراي جرايم و مجرمان پرخطر بيشتر باشد، نرخ جرايم خشونت بار وحدي كمتر خواهد شد.
7- امور پليسي جامعه گرا: هر تعداد ارتباط پليس و شهروندان بيشتر و با كيفيت تر باشد، جرايم كمتر است.
8- امور پليسي مبتني بر حل مسئله: هر قدر پليس بتواند بيشتر دلايل اجتماعي اشكال خاصي از جرايم را تشخيص دهد، ميزان وقوع جرايم كمتر خواهد شد.

فعاليتهاي مختلف پليس در پيشگيري از وقوع جرم:
تعداد پليس: اين ادعا كه به كارگيري پليس بيشتر سبب وقوع جرايم كمتر مي شود، در حوزه علمي واقعاً «نظريه» محسوب نمي گردد. ايده مزبور، نه به عنوان معادله رياضي بلكه به عنوان يك دكترين كلي سياست عمومي، در گرماگرم مباحث دموكراتيك مطرح گرديد. دكترين مزبور تنها بر پايه پيش بيني استوار نبود، بلكه بر اساس نتايج ظاهري پروژه هاي متعدد با برخي نتايج تجربي شكل گرفت. پروژه هاي مزبور شامل مواردي همچون، نظات دادگاه بر مسأله «قاچاقچيان خيابان سو» (لي [1971] 1901 ؛ پرينگل، 1955 و «پليس دريايي» رودخانه تايمز (استبيد، 1977) مي شد. از آنجايي كه در قرن نوزدهم با افزايش تعداد نيروهاي پليس، سطح خشونت كاهش يافت (گار و همكاران؛ 1977 ، ص 140 ، 6-93) بسياري از ناظران به اين نتيجه رسيدند كه پليس بيشتر به معناي جرم كمتر است.

واكنش سريع به تماسهاي اضطراري:
الگوي كلي، نظريه، مزبور به اين صورت است كه هرچه زمان كمتري از هنگام تعيين مأموريت تا رسيدن به صحنه جرم احتمال آن كه پليس بتواند مجرمان را پيش از گريختن دستگير كند، بيشتر خواهد شد. سپس ادعاي مزبور به واكنش سريع تصميم يافته و سه اثر پيشگيري از وقوع جرم را ايجاد نمود. مورد اول كاهش آسيب ناشي از جرايمي است

كه به واسطه ؟؟ پليس ؟ پيشرفت آنها گرفته مي شود. ديگر فايده كلي تر واكنش سريع، تأثير بازدارنده ها بيشتر نسبت به خطر مجازات حاصل از بازداشتهاي است. سومين تأثير پيشگيرانه مفروض از ناتوان ساختن از طريق زنداني كردن مجرماني است كه به گونه اي موثرتر و با مدرك از طريق بازداشتهاي مرتبط با واكنش، تحت تعقيب قرار مي گيرند. البته، تمامي ادعاهاي مزبور فرض را بر اين مي گيرند كه به پليس در طي وقوع جنايت يا بلافاصله بعد از ارتكاب آن، اطلاع داده شود. اين فرض مانند خود مفروضات مورد بحث از لحاظ تجربي آزمون پذير است و نادرستي آن به لحاظ منطقي ممكن است فرضيات ساخته شده بر اساس آن را بي اعتبار سازد.

گشت هاي تصادفي:
در گذشته، مأموران گشت را در زمانها و مكانهاي خاص مي گماردند تا با تحت نظرگيري دقيق اوضاع را بررسي كنند، (رئيس، 1992) تأكيد فزاينده بر واكنش سريع به درخواستهاي اضطراري، به تدريج به گشت هاي هدايت شده پايان داد و مأموران اجازه داد به صورت تصادفي و دورتر از محلهاي گشتي تعيين شده خود به گشت زني بپردازند. سياست مذكور به واسطه اين نظريه توجيه مي گشت كه غيرقابل پيش بيني بودن الگوهاي گشت

، مي تواند نوعي تصور حضور فراگير پليس را ايجاد كند و باعث پيشگيري از وقوع جرم در اماكن عمومي شود. رئيس پليس شيكاگو و جرم شناس بركلي به نام دين اورلاندو وابليو ونليسن (صفحه 232 و 1963) براي اينكه يكي از بزرگترين حاميان ديدگاه مذكور بود. گرچه وي گشت هاي تجزيه تحليل حجم كاري پليس تعيين چگونه مأموران پليس بايد در شيفتها و گشت هاي متفاوت مأمور گردند، استفاده كرد، اقدامات پليسي جديد نشان دهنده تغيير اندكي در حضور گشتي ها در زمان و مكان مختلف است. با وجود اين، بسياري از روساي پليس و شهروندان ادعا مي كنند كه به كارگيري مأموران بيشتر براي گشت زني به اين شيوه ممكن است باعث كاهش جنايت شود.

گشتي هاي هدايت شده: از زمان پيدايش تحليل و تحليل رايانه اي جرايم، دقت بسيار بيشتري در تعيين الگوهاي جرم امكان پذير گرديده است. پليس از اين دقت براي تمركز گشت ها در زمانها و مكانهايي كه بالاترين ميزان خطر جرايم جدي را در بردارند، استفاده كرده است. فرضيه به اين صورت است كه هر چه تمركز حضور گشتي ها در مكانها و زمانهاي بحراني بيشتر باشد، جرم كمتري در آن مكانها و زمانها رخ خواهد داد. زيربناي شناختي ادعاي مزبور تحقيقي است كه ان آي جي (NIJ) بودجه آن را تأمين كرد و نشان داد كه جرم بيشتر به صورت محلي رخ مي دهد، حتي درون محله هايي كه بالاترين ميزان جرم را دارا هستند و از يك آدرس به آدرس ديگر بسيار متفاوت است (پيرس، اسپار و بريگز، 1988 ؛ شرمان، گارتين و بورگر، 1989) .

بازداشتهاي واكنشي: اقدامات بازداشتي همانند گشت پليس، ممكن است بر عوامل خطر بروز جرم تمركز داشته يا نداشته باشد. بازداشتهاي واكنشي (در واكنش به شكايات شهروندي خاص) مانند گشتي هاي تصادفي هستند، به اين صورت كه شبكه اي گسترده ايجاد مي كنند و به شهروندان هشدار مي دهند كه آنها ممكن است در هر زمان و براي هر نوع نقض قانون بازداشت شوند. مشاهدات هزاران پليس كه با مظنونان جنايتكار روبرو مي شوند، نشان مي دهد كه پليس مظنونان را در بسياري از موارد كه اساس قانوني براي بازداشت آنها وجود دارد، بازداشت نمي كند.

(بلاك، 1980 ، ص 90 ، اسميت و ويشر، 1981 ، ص 170) . جريانات مختلف، عدم بازداشت مجرمان توسط پليس را خاطرنشان كرده اند و اين گروهها اظهار مي دارند كه بازداشتهاي بيشتر، موجب ارتكاب جرايم كمتر مي شود. فرضيه مزبور در كل مانند بازدارندگي در دو سطح تحليل مي شود: سطح «كلي» يا در سطح جامعه و سطح خاص يا فردي.

فرضيه سطح فردي، طي دهه ها توسط دانشمندان علوم اجتماعي و حتي برخي نيروهاي پليس مورد پرسش قرار گرفته است كه دقيقاً پيشنهادي عكس اين دارند: اينكه بازداشت، مخصوصاً براي جرايم خفيف (كه تقريباً از همه رايج تر هستند)، سبب ايجاد واكنش از سوي مجرمان مي شود و نسبت به زماني كه بازداشت نشده بودند، احتمالاً بيشتر ترغيب مي شوند در آينده به ارتكاب جرم روي آورند.
بازداشتهاي پيشگيرانه: بازداشتهاي پيشگيرانه (با ابتكار عمل پليس)، مانند گشتي هاي هدايت شده، منابع پليس را بر مجموعه محدودي از اهداف با خطر بالا، متمركز مي كند. فرضيه به اين صورت است بازداشت بيشتر براي مجموعه اي از جرايم يا مجرمان كمتر، نتيجه بهتري نسبت به بازداشت كمتر براي مجموعه اي از جرايم بيشتر، دارد. در سالهاي اخير، نظريه با بررسي هاي چهار هدف اصلي با خطر بالا مورد آزمايش قرار گرفته است: مجرمان سابقه دار،

مظنونان بالقوه دزدي، مراكز خريد و فروش مواد مخدر و اماكن و زمانهاي پرخطر براي رانندگي حالت مستي تمامي اين موارد به جزء مورد اول را با بررسي نرخ جنايت مي توان مورد آزمايش قرار داد. فرضيه در خصوص مجرمان سابقه دار را با بررسي ميزان نرخي كه در آن چنين مجرماني به واسطه زنداني شدن از انجام جرايم بيشتر باز مي مانند، مي توان مورد آزمايش قرار داد. ديگر نسخه فرضيه بازداشت پيشگيرانه «تحمل صفر» ناميده مي شود كه بر پايه نظريه «پنجره شكسته» قرار دارد.

(ويلين و كلينگ، 1982) در اين نظريه عنوان شده است مناطقي كه به نظر بي نظم بوده و خارج از كنترل هستند، فضاي مناسبي براي جرايم خشونت بار ايجاد مي كنند – همان طور كه پنجره اي كه شيشه اي شكسته دارد، نسبت به پنجره كاملاًٌ سالم براي پرتاب سنگ جذاب تر مي نمايد. فرضيه پيشگيري از جرم به اين صورت است كه هر چه پليس بازداشتهاي بيشتري انجام دهد (حتي براي يك بي نظمي ناچيز) جرم جدي كمتري وجود خواهد داشت (اسكوگان، 1990) .

امور پليسي جامعه گرا در مقابل امور پليسي مبني بر حل مسئله
تمركز بر فرضيه ها در خصوص امور پليسي جامعه گرا و امور پليسي مبتني بر حل مسئله نسبت به ديگر فرضيه ها كمتر بوده است. به گونه اي كه حتي برخي ناظران توصيه نموده اند كه آنها مورد آزمون قرار نگيرند (مور، 1992 ، ص 1).

همان طور كه در برنامه هاي جامعه محور و مدرسه محور در فصول 4 و 5 بررسي شد، امور پليسي جامعه گرا و مبتني بر حل مسئله خوراك از عوامل متعدد را به جاي يك نوع غذايش رو مي گذارند. تنها اين انعطاف پذيري مذكور است كه به حاميان نظريه مذكور قدرت عمل مي دهد. معضلات جنايي در ماهيت و علت آن چنان متغيرند كه اقدامات پليسي موثر براي پيشگيري از آنها نيز بر طبق آن بايد تغيير نموده و براي نيل به موفقيت نيازمند عوامل و عناصر بيشتري است.

در حالي كه گفته مي شود امور پليسي جامعه گرا و مبتني بر حل مسئلةع راهبردهايي هستند كه يكديگر را مي پوشانند (اسكوگان، 1990 ، مور، 1992)، در واقع آنها ريشه هاي تاريخي و نظري بسيار متفاوتي دارند. امور پلي جامعه گرا از بحران مشروعيت پس از شورشهاي نژادها دهه 1960 نشأت مي گيرد كه گزارشهاي تراز اول بسياري دلايل مستقيم آن را متوجه پليس كميسيون مشورت ملي در خصوص بي نظميهاي مدني، 1968). گزارشهاي ادعا كردند كه پليس ارتباطش را با ساكنان گروه اقليت از دست داده بود كه اين كار به واسطه تغيير دادن گشتي هاي پياده به خودروهاي بي سيم دارد و نيز به دليل اتخاذ رويكردي قانون پرستانه در خصوص اجراي قانون ايجاد شد. به راههاي مختلف كه مهمترين آن «امور پليسي گروهي» است

(گزارش نيروي وظيفه، 1967 ،شرمان، ميلتون و كلي، 1973)، نيروهاي پليس ملزم شدند ارتباط خود را با شهروندان، در زمينه هاي مثبت تري افزايش دهند به جاي آنكه تنها به موارد اضطراري پاسخ گويند. بنابراين، به مدت تقريباً سه دهه فرضيه مراقبت پليسي اجتماعي به اين گونه بوده است كه كميت و كيفيت ارتباط ميان پليس و شهروندان جرم و جنايت را كاهش مي دهد (كلينگ، 1988).

در مقابل امور پليسي مبتني بر حل مسئله از بحران كارايي پليس در پيشگيري از وقوع جرم نشأت گرفت كه برخي تحقيقاتي كه در اين فصل مرور شدند در دهه 1970آن موضوع ساختند. گري هيز (1979) يكي از اولين حاميان اين مسئله بود كه در مطالعات خويش به روساي پليس خاطر نشان نمود كه گماردن پليس بيشتر در خيابانها و در گشتهاي تصادفي و همچنين واكنش هاي سريع، هيچ يك كمكي به مبارزه با جرم و جنايت نمي كند

. راهبرد امور پليسي مبتني بر حل مسئله كه توسط پروفسور گلدشتاين (1979) مطرح گرديد، آموزه جديدي ايجاد كرد كه در آن بدون توجه به هر ارتباطي با شهروندان، تمركز بر روي نوآوري بود. در حالي كه مفهوم اوليه و اصلي امور پليسي جامعه گرا مشاركت جامعه به خاطر خودش بود، مفهوم اوليه و اصلي امور پليسي مبتني بر حل مسئله نتايج بود: تأثير فعاليت پليس بر امنيت عمومي شامل پيشگيري از جرم و جنايت. با اين وجود، امور پليسي جامعه گرا نيز توسط تأثيرات فرضي آن بر جنايت و جرم توجه گرديده است. حداقل به اين دليل كه وجود صد هزار افسر پليس با بودجه فدرال عقلاني بنمايد.

امور پليسي جامعه گرا
تأثيرات پيشگيري از جرم امور پليسي جامعه گرا به چهار شيوه اصلي مفروض گرديده اند مراقبت از محله: فرضيه مزبور يكي از گسترده ترين برنامه ها يعني «مراقبت از اماكن» را توجيه مي نمايد: نظارت فزاينده و داوطلبانه محله هاي مسكوني توسط سكنه كه مي تواند جلوي جنايت را بگيرد به دليل آنكه مجرمان مي دانند كه همسايگان آنها را مي يابند.

اطلاعات جامعه محور: فرضيه مزبور بسياري از اخلاقهاي اجتماعي (مثلاً شرمان؛ 1973) و ارتباطات غير رسمي پليس از طريق دفاتر خياباني، گشت پياده (تروجانوويچ؛ 1986) و ديگر روشها را توجيه مي نمايد: افزايش جريان اطلاعات از شهروندان به پليس در رابطه با جرايم و مجرمان، به نوبه خود احتمال بازداشت و تأثيرات بازدارنده و ناتوان كننده بازداشت را افزايش مي دهد. جريان فزاينده اطلاعات شهروندي، همچنين ممكن است كارايي پليس در پيشگيري از وقوع جرم را از طريق راهبردهاي حل مسئله، افزايش دهد.

اطلاعات عمومي درباره جرايم: فرضي مزبور عكس مورد پيشين است: جريان فزاينده اطلاعات پليس در خصوص جرم، شهروندان توانايي را براي حفاظت از جرايم پديد آمده است. آخرين مدل ايده مزبور «911 معكوس» (درخواستهاي اضطراري معكوس) است كه بر طبق آن پليس هشدارهايي در خصوص فعاليت جنايي را به مجموعه اي از شماره هاي نمابر خانگي و تجاري كه درخواست سرويس نموده اند، ارسال مي كند.

مشروعيت پليس:
با در نظر گرفتن ريشه هاي تاريخي امور پليسي جامعه گرا، شايد مستحكم ترين نسخه فرضيه پيشگيري از جرم، از لحاظ نظري به مشروعيت پليس يا اعتماد عمومي به پليس به عنوان نيرويي عادل و مساوات نگر مي پردازد. (اك و روزبنام، 1994). تحقيق پايه و نظري اخير در «عدالت دادرسي» (تايلر، 1990) نسخه اي روشن تر از لحاظ علمي از فرضيه مزبور نسبت به آنچه حاميانش در دهه 1960 مي خواستند، ارائه مي دهند. فرض تنها بر آن نيست كه بايد به پليس به عنوان نيرويي مشروع نگريست تا همكاري عمومي با اجراي قانون انجام گيرد.

فرض آن است كه نهاد پليس مشروع اطاعت گسترده تري از خود قانون را به همراه دارد. گورر (ص 296 و 155) حتي سطوح پايين جنايت خشونت بار در انگلستان را به الگوي مرد سالارانه اطاعت از قانون كه توسط پليس قرن نوزدهم ارايه گرديد نسبت مي دهد، ولي نقش وار كه در «شخصيت انگليس» ادغام گرديده است. حتي شواهدي نشان مي دهد كه خود پليس كمتر مايل است از قانون تبعيت كند پس از اينكه با وجود اين فقدان ظاهري عدالت دادرسي ناميد گرديده است. (شرمان، 974)

امور پليسي مبتني بر حل مسئله:
مراقبت پليس مبتني بر حل مسئله فرضيات ويژه پيشنهادي را در خصوص پيشگيري از جنايت ارائه مي كند كه همه زير چتر ادعاي مزبور قرار دارند: هر چه پليس دقيق تر بتواند دلايل وجود الگوهاي خاص جنايت را تشخيص داده و آنها را كاهش دهد، جنايت كمتري وجود خواهد داشت. در سالهاي اخير اين ادعا به دو شكل مطرح گرديده است.

كالاهاي مولد جرم: هر چه پليس بتواند بيشتر مواد مولد جرم را از محيطهاي وقايع جنايي دور كند، جنايات كمتري وجود خواهند داشت. ادعاي مزبور، از تأكيد رو به رشد بر علت حوادث جنايي به عنوان چيزي نسبتاً جدا از علت جنايتكاري فردي نشأت مي گيرد، (هيراشي، 1986) فرضيه مزبور مانند نظريات پيشگيري از وقوع جرم در اماكن فصل 7) به اين صورت است كه بسياري از جرايم نيازمند پيش شرطهاي خاصي، مانند اسلحه يا پول نقد يا اموال منقول، هستند (كوهن و فلسن، 1979).

تلاقي مجرمان و قربانيان: پيش شرط ديگر حوادث جنايي خشونت بار، اين است كه قربانيان و مجرمان بايد در زمان و مكاني با يكديگر تلاقي نمايند. يكي از نظريات مهم حل مسئله در زمينه پيشگيري از وقوع جرم آن است كه عوامل اصلي تر حوادث جنايي را از تلاقي با يكديگر باز داريم: هر چه پليس بيشتر بتواند تلاقي مجرمان داراي انگيزه در زمان و مكان مناسب را از اهداف مناسب جرم كمتر نمايد، جرم كمتري وجود خواهد داشت.

آزمون فرضيه: تمامي فرضيات مزبور، چالشهايي اساس پيش روي آزمايش علمي قرار مي دهد. اندازه گيري جرم، تحت هر شرايطي مشكل است، حتي در ارتباط با تجربيات يا تغييرات طبيعي در اقدامات پليسي نيز دشوار مي نمايد. در شرايط طبيعي، كنترل بر اقدامات پليس براي روساي پليس دشوار است، چه برسد به كنترل آنها طبق پروتكلهاي تجربي. اندازه گيري بسياري از ابعاد فعاليت پليس از اقدامات گرفته تا رفتارها، پرهزينه بوده و اغلب دقيق نيست. تنها مجموعه اي از تحقيقات توانسته اند شواهد علمي مستدلي در خصوص هر يك از فرضيات مزبور ارايه دهد. اما مجموعه شواهد تحقيقات متعددي كه در مرتبه ضعيف تري قرار دارند نيز برخي مسائل در خصوص اقدامات پليس براي پيشگيري از وقوع جرم را روشن مي سازد.

تحقيقات پليس به واسطه روشهاي سنجش، اندكي متغير است. در ادبيات ارزيابي پليس، اغلب يا از طريق گزارشهاي رسمي جرايم سنجيده مي شود (با تمامي نقاط ضعف آن) يا به واسطه بررسي تعدّي عمومي (با تمامي هزينه هايش) به سنجش جرم مي پردازند. اقدامات پليس از طريق تصورات شهروندان از اقدامات مزبور، از طريق سوابق پليس، يا (ندرتاً) از طريق مشاهدات مستقيم فعاليت گشت پليس سنجيده مي شود. روشن نيست هر يك از روشهاي مزبور بجز موارد آخر، در گردآوري استنباطهاي معتبر در خصوص اقدامات واقعي پليس بر ديگر روشها برتري داشته باشد. بنابراين، عمده ترين تفاوت در طي ارزيابيهاي پليس در روشهاي سنجش آنان نهفته نيست بلكه در طرحهاي تحقيقاتي اصلي آنان موجود است: ساختار منطقي براي اخذ نتايج در خصوص علت و معلول.

ارزيابيهاي پيشگيري از جرم پليس عموماً از پنج طرح تحقيقاتي اصلي پيروي مي كنند كه مي توان آنها را بر اساس توانايي كلي استنباطاتي كه در خصوص علت و معلول ارايه مي كنند طبقه بندي كرد. طرحهاي مزبور عبارتند از:
1- ارتباط در يك نقطه زماني (براي مثال در سال 1995 شهرهايي كه بيشترين پليس را داشتند بيشترين ميزان جرم را دارا بودند).
2- تفاوتهاي قبل و بعد جرم، بدون مقايسه با گروهي ديگر (براي مثال دو برابر كردن بازداشتهاي موارد مستي در حين رانندگي، كاهش 50% تصادفات مرگبار را به همراه داشت.

3- تفاوتهاي قبل و بعد با مقايسه (براي مثال كاهش 50% تصادفات مرگبار در مقايسه با رشد 10% تصادفات مرگبار در سه شهر با اندازه قابل مقايسه كه بازداشتها را افزايش ندادند.
4- مقايسات نمونه قبل و بعد گروههاي مورد مطالعه و خارج از مطالعه (براي مثال سي محله كه براي ديده باني محلي سازماندهي شدند در مقابل سي محله اي كه سازماندهي نگرديدند.
5- آزمايشهاي كنترل شده تصادفي (300 مجرم كه توسط برنامه احتمال مساوي كامپيوتري انتخاب گرديدند تا دستگير شوند نرخ تكرار جرم بيشتري نسبت به 300 مجرمي داشتند كه تنها براي اعلام هشدار به آنان انتخاب گرديدند.
مهم نيست طرح تحقيق ارزيابي چقدر مستدل است، چرا كه سنجش فعاليت پليس نقطه ضعف تحقيقات پليس باقي مي ماند. اغلب شواهدي كه در اين فصل مرور گرديد سبب مي گردد كه اقدامات پليس تا حد زيادي غير قابل اندازه گيري باقي بماند. شكاف سنجش مزبور سبب مي شود بتوان تفاسير مختلف و متعددي از تحقيق به عمل آورد.

مهمترين خطر شكاف مزبور، تداخل دو نوع متفاوت نتيجه گيري در هنگامي است كه برنامه ها هيچ تأثيري بر كاهش جرم ندارند: 1) فعاليت پليس بر جرم تأثير ندارد و 2) پليس تمامي سطوح يا سطوح كافي فعاليت هاي مهم را به انجام نمي رساند. چنين فعاليتي، براي مثال مانند گشت پياده، بايد تأثيرات بيشتري بر كاهش جرم داشته باشد، چنانچه گشتهاي پياده واقعاً به انجام رسد. اينكه آيا گشت پياده واقعاً در تحقيقات و مطالعاتي كه بر مي شمريم به انجام رسيده است يا خير، تا حد زيادي نامعلوم است. تنها راه حل براي معضل مزبور سرمايه گذاري فزاينده در زمينه تحقيقات پليس و نيز منابع عظيم براي سنجش آن چيزي است كه پليس واقعاً انجام مي دهد و زمان و مكاني كه آن را به انجام مي رساند. تنها پس از آن مي توان تفاوت ميان برنامه هايي كه كاربردي ندارند و برنامه هايي كه فقط اجرا نمي شوند، را بيان كرد.

ارزيابيهاي علمي: اين بخش آزمونهاي گزارش شده هر يك از فرضيات را بررسي كرده و تفسير مي كند. در اين مبحث تلاش شده است هم نمره علمي تحقيقات مختلف و هم تعداد تحقيقاتي كه به يك نتيجه رسيده اند را در هم ادغام كند. بحث مفصل تر براي برخي يافته هاي اصلي ارايه گرديده تا شواهد و مدارك را به گونه اي روشن تر با فرضيات پيوند دهد. كار عمده در طول اين بخش موفقيت يا ناكامي فزاينده تحقيقات در ارايه نظريات رقيب در تلاش براي ارايه آزمون پاياني هر يك از فرضيات است.
تعداد مأموران پليس: وقتي به تأثير تعداد مأموران پليس بر كاهش جرم مي پردازيم، نياز است به دو پرسش پاسخ دهيم. اولين مورد شامل تأثير قطعي پليس است؛ اينكه ايا در صورتي s پليس نداشتيم با جنايات بيشتري روبرو بوديم يا خير؟ پرسش دوم در خصوص تأثير حاشيه اي افزايش پليس، بيشتر معطوف به نيروي پليس موجود است؟ اينكه آيا افزايش پليس بيشتر تأثير پيشگيري از وقوع جرم اضافي در بر دارد يا خير؛ چيزي بيش از آنچه ما تا كنون با در اختيار داشتن يك نهاد در فصل ما مي توانيم به واسطه مقايسه شهرها با وضعيت

قبل از الحاق نيروهاي پليس يا كاهش آنان به پرسش اول پاسخ گوييم. از آنجائيكه هيچ مثالي از كلان شهرهاي توسعه يافته بدون نهاد پليس كه دفعتاً يك نهاد پليس ايجاد كرده باشند، در دست نيست، پاسخ به اين پرسش را بايد با استفاده از ديگر مقايسات نيز جست و جو نمود. مثالهاي متعددي از اعتصاب مأموران پليس وجود دارد. تحليل سطوح جرم پيش از اعتصابات، در طي آنها و بعد از آنها مي تواند نشان دهنده تأثير نهادهاي پليس بر جرم و جنايت باشد. بخش بالاي نمودار 1-8 نشان مي دهد هنگاميكه اعتصاب پليس از لحاظ سنجش و طراحي ضعيف باشد، نشان دهنده تأثير آزمايش طبيعي مزبور است: نرخ جرم به سرعت بالا مي رود.

قوي ترين طرح، تحقيق مالكين و تاكالا (1980) از جنايت در هليسنكي قبل و در طي اعتصاب پليس است. برآوردهاي هليسنكي شامل مشاهده نظام مند تعداد دعواها در اماكن عمومي و نيز موارد اضطراري مربوط به جراحات ناشي از حمله است. هر دو مقدار به رغم وجود سرماي سخت زمستان به گونه قابل ملاحظه اي در طي اعتصاب افزايش يافتند. تنها مدرك ظاهراً متضاد در خصوص نتيجه گيري مزبور تحقيق پوهل (1983) از جنايات در سوابق پليس در يازده اعتصاب پليس آمريكا است كه 89% دوره «اعتصاب» در تحليل شامل روزهاي غير اعتصابي مي شد. هم مقدار و هم تعريف دوره اعتصاب كه گونه اي نااميد كننده رابط علي مطلوبي را به هم زده و سبب شد كه تحقيق با نتايج حاصله از مدارك مستحكم تر نامرتبط از آب درآيد.

هيچ يك از يافته هاي اعتصاب، گروههاي مقايسه اي در برندارند، بنابراين در تئوري ممكن است جرايمي به گونه اي چشمگير در طي دوره اعتصاب افزايش يابند. حتي بدون آنكه اعتصابي در كار باشد. اندازه هاي قابل ملاحظه برخي افزايشها تا حد زيادي از تغييرات روزمره در جنايت در شهرهاي بزرگ پيشي مي گيرند. براي مثال، در طي اعتصاب پليس مونترال در سال 1969 ميزان سرقت از بانكها پنجاه برابر و دزديهاي تجاري چهارده برابر بيش از حد ميانگين بود، (كلارك؛ 1969) بنابراين عليرغم طرح تحقيق ضعيف، اندازه بالاي تأثير نشان دهنده اين است كه ؟ نيروي پليس مي تواند سبب شود جرم افزايش يابد.

جدول مأموران

هر چند اين مسئله كه آيا افزايش افسران بيشتر به تعداد بالاي نيروهاي كنوني پليس سبب كاهش جرم مي شود تا حدي روشن نيست (نيمه دوم جدول 1-8)، مطالعات تأثيرات جنبي پليس و جرم از مجموعه اي دشواريها متأثرند. اولاً، نه تنها پليس بيشتر سبب كاهش جرم مي شود، بلكه ممكن است انتظار رود كه جرايم بيشتر است كه منجر به استخدام پليس بيشتر مي گردد. مشكل دوم، نظم موقت است. هنگام مقايسه شهرها با سطوح بالا و پايين مراقبت پليسي، ما نمي دانيم كه آيا افزايش پليس در شهرهايي با تعداد پليس بيشتر از سطوح كنوني جرايم آنها پيشي مي گيرد يا مقدم بر آنهاست. در نهايت خطاي اندازه گيري بسياري در آمار مأموران پليس و نيز در نرخ جرايم وجود دارد، (ژاك و مك گوير، 2000) جرم شناسان طي بيست و پنج سال كوشيده اند كه به اين پرسش پاسخ دهند و نتيجه ثابتي تا كنون حاصل نيامده است.

با مرور 36 تحقيق مرتبط كه اغلب آنها در طرح تحقيق خود دچار ضعف هستند، در مي يابيم كه شواهد اندكي وجود دارد كه پليس بيشتر جرايم را كاهش مي دهد (مارول و مودي، 1996). بررسي اخير 27 تحقيق در خصوص تأثير تعداد مأموران پليس بر جرايم خشونت بار (شامل 9 تحقيق كه توسط مارول و مودي بررسي نشده است، نتايج مشابهي را به دست مي دهند (اك و مگوير، 2000) يافته هاي منتشر شده اخير توسط مارول و مودي (1996)، لويت (1997) مي كوشند

كه به مشكل هم زماني از طريق استفاده از الگوسازي مجموعه هاي زماني مختلف بپردازند. آنها به بهترين شكل نتايج مختلط تأثيرات جنسي تعداد پليس بر جرم را نشان مي دهند. دو دليل وجود دارد كه درك، يافته هاي اخير را مشكل مي كند. اولاً، تاريخچه تحقيق در خصوص مسأله مزبور نشان دهنده نوسان ميان يافته هاي تأثير كاهش جرم جانبي و عدم تأثير بوده است چنانكه محققان از الگوسازي آماري پيچيده تري استفاده كند. ثابت شده است

مدلهاي مزبور نسبت به روشي كه تحليل آماري در پيش گرفته است و متغيرهايي كه در تحليل مورد استفاده قرار گرفته اند، بسيار حساس بوده است. از آنجائيكه تحقيقات مداوماً نتايج مشابهي را به دست مي دهند، حتي هنگاميكه روشها و متغيرهاي الگوسازي متفاوتي مورد استفاده قرار مي گيرند، هيچ دليلي وجود ندارد باور كنيم چنين نوسانهايي ادامه نخواهند يافت. دوم آنكه، بدونيك سازوكار منسجم و مفصل كه نشان دهد چگونه تعداد ؟؟ پليس به معناي كاهش جرم است و كنترل شيوه اي كه چنين افسراني مورد استفاده قرار مي گيرند، هيچ راه راضي كننده اي براي تفسير و تعبير هماهنگي آماري ميان تعداد پليس و تعداد جرايم وجود ندارد.

تحليل مارول و مودي (1996 ، ص 632)نوعي توصيه وسوسه كننده ارائه مي دهد كه چگونه تعدد مي تواند به معني پيشگيري از جرم باشد. تحقيق آنان در برگيرنده آزمون فرضيه است به اين ترتيب كه مزاياي پيشگيري به كارگيري مأموران پليس بيشتر در شهرهايي با جرم و جنايت بالاتر بيشتر از كل كشور است. تحليل برآورد مي كند به ازاي هر پليس اضافي كه در يك شهر بزرگ به نيروي پليس ملحق مي شود، هر ساله از 24 مورد جنايت و جرم جلوگيري مي شود. به ازاي هر مأمور كه در هر جايي در يك ايالت به كار گمارده مي شود، تنها از چهار مورد ارتكاب جرم جلوگيري مي شود. به طور ميانگين، ايالات نرخ جرم پايين تري نسبت به شهرهاي بزرگ دارند، (بالاي دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت) در سال 1995 نرخ جرايم به ازاي صد هزار در شهرهاي بزرگ 8563 مورد در مقايسه با 5624 مورد در هر صدهزار در تمامي نهادهاي پليس بود

. برآورد مارول و مودي نشان مي دهد به ازاي هر مأمور پليس اضافي جرايم شش برابر در شهرها بيشتر از تمامي اماكن به صورت ميانگين پيشگيري مي شود. نتيجه مزبور با ديگر يافته هاي مطالعاتي يك است كه به كارگيري مأموران بيشتر در مناطق و اماكني كه تناوب جرم بالاتري دارند بسيار موثرتر از مأموران پليس اضافي در مناطق و اماكن با نرخ جرم پايين است. اگر شهرهاي بزرگتر مأموران پليس خود را در مناطق با جرايم بالا بگمارند،

چرا كه مأموران مزبور مناطقي با ميزان جرم بالاتر براي گشت زني دارند، اين مسئله يافته هاي مارول و مودي را تبيين خواهد نمود. همچنين اين مسأله بدين معناست كه بحث كارايي جنبي را نمي توان از كارايي راهبردهاي اعزام پليس جدا نمود. به طور خلاصه، چنانچه تعداد نيروهاي پليس در فهرست حقوق بگيران مطرح باشد، تنها هنگامي مهم است كه پليس بيشتر در مناطقي كه جرم بيشتر وجود دارد مورد استفاده قرار گيرد.

بنابراين دليل كارايي مطلق پليس نيست، ولي منسجم است: نهادهاي پليس نوعي اثر پيشگيري از جرم دارند. دليل كارايي جنبي افزودن مأموران پليس به نهادهاي پليس در فقدان شاخصهاي مشخص آنچه بايد انجام دهند و جايي كه بايد انجام وظيفه كنند، خواه ناخواه ضعيف و ناهماهنگ است.

واكنش سريع به درخواستهاي اضطراري:
نظريه اي مهم در خصوص مزاياي پيشگيري از جرم به كارگيري مأموران پليس بيشتر اين است كه اين مسئله زمان واكنش پليس را كاهش مي هد. تحقيق بر روي نظريه مزبور نمونه اي عالي از اين مورد است كه چگونه مي توان از نتايج تحقيق با سطوح بسيار متفاوت قدرت علم نتايج متفاوتي به دست آورد. مطالعات اوليه فرضيه زمان واكنش حمايت گسترده اي به دست آورد

كه نشان مي دهد كاستن از زمان واكنش مي تواند منجر به دستگيري مجرمان بيشتري گردد. تصميم فرضيه مزبور به راهبرد امور پليسي شامل توسعه و تحول نظامهاي درخواست اضطراري (911) به ارتباط سريع قرباني با مأمور مخابرات پليس و به كارگيري پليس بيشتر در سراسر كشور در اوايل دهه 1970 به منظور كاهش زمان واكنش ميانگين و جلوگيري از وقوع جرم از طريق اطمينان بازداشت وسيع تر مي گرديد.

تنها تحليل واكنش زماني ان آي جي (NIJ) در سال 1977 در كانزاس ليستي و همانند سازيهاي ان آي جي در چهار شهر ديگر راهبرد مزبور را به چالش كشانده و راه را بر راه حلهاي جايگزين متمركزتري شود (گلدشتاين، 1979).
آزمون اوليه فرضيه بر پايه طرح تحقيق ضعيفي استوار بود كه شامل نمونه گيري غير تصادفي از 265واكنش پليس به درخواستهاي شهروندان توسط اداره پليس لوس آنجلس مي گرديد (ايزاكس، 1967) (جدول 2-8).

تحقيق ديگري كه در سياتل انجام گرديد نتايج آن را تأييد نمود (كلاسون و شانگ، 1977): با كاهش زمان رسيدن پليس به صحنه، احتمال دستگيري در هر واكنش پليس افزايش مي يابد. دو تحقيق ديگر (برون، 1974؛ هاليدي، 1974 و چايكن، 1978) در يافتن الگوي مزبور ناكام ماندند شايد به اين دليل كه مثلاً چايكن (1978 ، ص 130) مشاهده مي كند كه به ازاي زمانهاي بيش از سه دقيقه، نمودارها ضرورتاً خطي هستند و بنابراين مقدار قابل ملاحظه اي داده به ازاي واكنشهاي كمتر از سه دقيقه مورد نياز است تا تأثيري مشاهده گردد.

تحليل زمان واكنش كانزاس سيتي (1977) رويكردي بسيار نظام مندتر در خصوص اين مسئله برگزيد. گام اول آن تقسيم جرايم به «مشاركت» قرباني – مجرم (سرقت مقرون به آزار، حمله، تجاوز به عنف) و «كشف» پس از ارتكاب جرم (براي مثال، سرقت اموال، سرقت خودرو، است. سپس تحليل زمان واكنش را بر جرايم مشاركتي متمركز مي كند، مجرمان در زمان كشف جرم در صحنه حاضر نيستند. سپس تحليل زمان واكنش جرم مشاركتي را به سه دوره زماني تقسيم مي كند: شروع جرم و تماس با پليس (زمان گزارش)،

دريافت درخواست كمك توسط پليس براي اعزام نيرو (زمان اعزام) و (زمان رسيدن)، پليس از مرحله زمان اعزام تا رسين به صحنه. تحقيق كانزاس سيستمي (1977 ، جلد 2، ص 39) با استفاده از روشهاي مشاهده نظام مند و مصاحبه با قربانيان دريافت هنگامي كه زمان از نه دقيقه فراتر رود و هيچ رابطه اي ميان احتمال بازداشت مرتبط با واكنش و زمان گزارش وجود ندارد. ميانگين زمان گزارش براي جرايم مشاركتي 41 دقيقه است (كا سي پي دي [KCPD] ، 1977، جلد 2، ص 3.
جدول 3-1

روساي پليس در گردهمايي تحقيقات اجرايي پليس به «ان آي جي» گفتند گمان نمي كنند شهروندان در جوامع خود براي تماس با پليس تعلل ورزند. ان آي جي با اعزام شركت كنندگان در محفل مزبور براي همانند سازي مولفه گزارش – شهروندي تحليل زمان واكنش در چهار شهر ديگر واكنش نشان داد. بالغ بر چهار هزار مصاحبه در مورد سه هزار و سيصد جرم «مشاركتي» پشتيبان مناسبي براي يافته هاي تحليل زمان واكنش كانزاس سيستمي فراهم آورد. (اسپلمان و برون، 1981) احتمال بازداشت در مورد جرايم شديد، توسط قربانيان كشف مي گرديدند. در خصوص 25 درصدي كه مستقيماً قربانيان را شامل مي شدند، تقريباً نيمي 5 دقيقه يا بيشتر پس از انجام جنايت و جرم گزارش مي گرديدند. يافته ها در تمامي شهرها هماهنگ بوده و شامل يك شهر با سيستم 911 و سه شهر فاقد سيستم مزبور بود. اين نتيجه كه زمان واكنش كاهش يافته، جنايت را كاهش نخواهد داد، بر شواهد مستدل ولي غير مستقيم استوار است.

بنابراين توجيه نظري و تجربي براي چنين آزمون پرهزينه اي وجود ندارد. با در نظر گرفتن شاهد مستحكم تأخيرات شهروندي در گزارش جرايم مشاركتي و نسبت اندك جرايم شديد كه مشاركت قرباني- مجرم مستقيم را تصوير مي كند، آزمونهاي بيشتر نظريه مزبور به نظر اتلاف هزينه است. هزينه مزبور بهتر است در زمينه ارتباط دادن يافته ها به عموم هزينه گردد كه هنوز الويت بيشتري بر زمان رسيدن پليس براي امنيت عمومي قائل است. (ثرمان، 1995)

گشتهاي تصادفي:
نظريه مهم ديگر در خصوص مزاياي پليس بيشتر آن است كه آنها مي توانند گشتهاي تصادفي بيشتري را انجام دهند. جدول 3-8 شواهد لازم براي فرضيه تعدد پليس كه در الگوهاي گشت تصادفي يا هدايت نشده درون شهرها مورد آزمون قرار گرفته را به صورت خلاصه شرح مي دهد. جدول نشان دهنده شواهد اندك عدم تأثير تغييرات متوسط در تعدد يا روش گشتي هاست. مشهورترين آزمون فرضيه گشتي پيشگيرانه تصادفي، آزمايش گشتي پيشگيرانه كانزاس سستي (كلينگ، 1974) است كه برخي دشواريها در آزمودن ادعاي مزبور را آشكار مي كند.

در آزمايش مزبور عنوان شد ميزان حضور گشتي براي يك سال در سه گروه كه هر يك پنج گشتي تصادفاً تعيين شده داشتند را تغيير داده و با استفاده از سوابق رسمي آنها را مورد بررسي قرار داده است. نتايج آزمايش نشان دهنده عدم وجود تفاوتهاي عمده آماري در جرايم به ازاي سه گروه مزبور بود. بسيارياز جرم شناسان با استفاده از آزمايش مزبور نتيجه گرفتند كه افزايش حضور گشتي در يك شهر بزرگ هيچ تأثير پيشگيرانه اي ندارد، چرا كه در اين شهرها تراكم جرايم، گشتي اضافي را مبدل به قطره اي كوچك در يك سطل بزرگ مي كند، (فلسن ، 1994). با اين همه، به دليل ناكامي در اندازه گيري تفاوتهاي واقعي تراكم گشتي و فقدان احتمالي آن، قدرت آماري نامناسب براي تشخيص درصد بالاي تفاوتها در جرايم و ناكامي آن در تعيين ميزان گشتي تصادفي اين آزمايش مورد انتقاد قرار گرفته است.

در هيچ يك از تحقيقات نمي توان ناكاميهاي اجرايي را از ناكاميهاي تأثير جدا كرد. هيچ مشاهده نظام مندي براي اندازه گيري تعداد ساعات گشتي واقعاً انجام نگرفت. هيچ شاخصي غير مستقيم زمان گشتي در خيابان مانند گزارش كار مأموران پليس براي برآورد ميزان حضور گشتي مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفت. سرمايه گذاري بيشتري در اندازه گيري مقدار گشتي پليس قابل مشاهده انجام گيرد، بخش ما از تأثيرات آن مشروط خواهد بود. همچنين اين نظريه بايد ناكاميهاي احتمالي اجرايي را با ناكاميهاي احتمالي تأثير تركيب كند تا برنامه هاي خوبي به مرحله اجرا درآيد.

به هر روي، شواهد اندكي وجود دارد كه تغيير در تعداد افسران گشتي در حوزه هاي گشت تأثير قابل اندازه گيري و يكپارچه اي بر جرم و جنايت دارد. نتايج مزبور با مطالعات غير تجربي از روش جنبي افزودن پليس بيشتر به نيروهاي پليس موجود هم خواني دارند. همانطور كه خواهيم ديد، محلي كه افسران اعزام مي شوند و كاري كه مي كنند بسيار مهمتر از تعداد افرادي است كه براي هر حوزه گشتي تعيين مي گردند.

گشتي هاي هدايت شده:
شواهد حاصل از فرضيه گشت هاي هدايت شده براي پيشگيري از وقوع جرايم، از لحاظ علمي قوي تر (در دو آزمون) و از لحاظ بار استدلالي بسيار منسجم تر از فرضيه گشت تصادفي است. تحقيقات براي اينكه در اين دسته بندي جاي گيرند بايد خاطرنشان مي كردند كه به نوعي بر محلها، زمانها و اماكن بر جرم و جنايت متمركز گرديده اند. براي مثال، در تحقيق شهر نيويورك (پرس، 1971، ص 94) (جدول 4-1) حوزه آزمون، منطقه اي با سرقت بالا بود و سه برابر بيش از گروههاي پنج منطقه در آزمايش كانزاسيستي در هفته سرقت در آن رخ مي داد. هر هشت آزمايش گزارش شده فرضيه گشت هدايت شده نشان دهنده كاهش جرم در واكنش به حضور بيشتر گشتي است.

تأثيرات پيشگيري از جرم گشتي اضافي در ماشينهاي پليس در نقاط با ميزان جرايم بالا به ويژه در دو طرح تحقيق بسيار متفاوت قابل مشاهده است كه آزمايش تست هاي پيشگيرانه كانزاس سيستي موقت و فضايي است، اداره پليس مينه پليس (ام پي دي) تمامي نيروي گشت خود در سال 9-1981 را واداشت الگوي گشتي هاي هدايت شده در كانونهاي بحران در طي زمانهاي بحراني را مورد آزمون قرار دهند. ام پي دي با رضايت شوراي شهر به گونه اي قابل ملاحظه گشتي ها در مناطق كم حجم را كاهش داد تا در هر روز دو تا سه ساعت گشت اضافه در خلال ساعات جرم خيز در پنجاه و پنج كانون بحران خياباني فراهم شود.

كانونهاي مزبور به صورت تصادفي براي گشت هاي اضافه و از ميان فهرستي مشتمل بر صد و ده منطقه جرم خيز انتخاب گرديدند و به وضوح از يكديگر جدا بودند (بورگر، پتروسينو و كوهن، 1995). هم كانون هاي بحران تحت گشت و بدون گشت توسط محققان مستقل و در طول يك سال و در خلال هفت هزار ساعت مشاهده تصادفي مورد آزمون و مشاهده قرار گرفتند. ناظران هر دقيقه از 24183 مورد حضور پليس در كانونهاي بحران و 4014 عمل مجرمانه و بي نظمي مشاهده شده را ثبت كردند. (كوپر، 1995، ص 656).

جدول 5-1 گشت هاي هدايت شده
هر چه حضور گشتي در كانونهاي بحران و زمانهاي بحراني عمل مجرمانه دقيق تر متمركز گردد، جرم كمتري در آن زمانها و مكانها رخ خواهد داد.
تحليل كوپر از اداره گشت كانونهاي بحران مينه پليس، رابطه اي بسيار قوي ميان طول حضور پليس گشت (با ميانگين 14دقيقه) و مقدار زماني كه كانونهاي بحران پس از ترك صحنه توسط پليس عاري از جرم بودند، يافت. هر چه پليس قبل از ترك صحنه بيشتر مي ماند، مدت زمان اولين جرم (تخلف) پس از آنكه آنها آنجا را ترك، بيشتر بود. رابطه مزبور به ازاي هر دقيقه اضافي حضور پليس از يك تا پانزده دقيقه برقرار بود و پس از آن رابطه معكوس مي گرديد. بنابراين، منحني كوير در داده مينه پليس خاكي از آن است كه طول بهينه بازديد گشتي پليس از كانون بحران به منظور جلوگيري از جرم در حدود پانزده دقيقه است.

تحليل همبستگي كوپر از تمامي حضورهاي مشاهده شده پليس مناطق جرم خيز با گشتي اضافي و بدون گشتي اضافي با نتايج شرمان و ويسبورد از دو گروه هماهنگ است. تحليل تجربي دريافت كه در گروه با گشتي اضافي، حضور گشتي تقريباً دو برابر و ميزان جرم نصف گروه بدون گشتي اضافي بود. داده شهود نشان داد كه جرم يا بي نظمي در 4% تمامي دقايق مورد مشاهده گروه كنترل در مقايسه با 2% گروه آزمايش وجود داشت (شرمان و ويسبورد، 1995، ص 64).

نقطه ناقص يافته هاي مزبور اين است كه جرم به راحتي ممكن است به جاهاي ديگر منتقل گردد. بنابراين كاهش جرم در يك شهر را مي توان بر اين مبنا كه ممكن است جنايتكاران مجرمان بر حوزه هاي قضايي ديگري متمركز شده باشند، به چالش كشيد. نه شواهد تجربي و نه نظريه چنين بدبيني جهان شمولي را تأييد نمي كنند. (لاك، 1993) نظريه فعاليت روزمره (كوهن و فلسن، 1979 ؛ فلسن، 1994) اظهار مي دارد كه جنايت در مكانها و زمانهاي معيني اتفاق مي افتد و بنابراين تنها تعداد محدوديتي بديل يا جايگزين براي مجرمان وجود دارد. اين بدان معناست كه مكان ارتكاب تغيير كند، به ديگر نقاط و كانونهاي بحران منتقل خواهد شد.

استدلال مزبور همچنان با تحليل گروهي مقايسه اي – تجربي و با فرض تعداد رو به افزايش درخواستها در سال مورد آزمايش نسبت به سال پايه هماهنگ است. اما استدلال فوق به تبيين تحليل تقاطعي كوپر از تأثيرات حضور بيشتر گشت پلر بر نرخ جرم و جنايت پس از گشت نمي پردازد.

فريتيش، كاتي و تايلور (1999) عقيده تمركز بر ميزان توجه پليس را بيش از پيش تبيين كردند. آنان كارايي گشت زني گسترده براي سركوب خشونت گروههاي خلافكار را بررسي نمودند. آنها نتايج قبل و بعد براي پنج منطقه با خشونت گروهي بالا كه گشت به آنها اعزام شد، را با پنج منطقه كه هيچ گشت اضافي دريافت نكردند مورد مقايسه قرار دادند. مناطق هدف، جرم است درصد بيش از مناطق كنترل كاهش گشتهاي گسترده براي اجراي موارد نقض منع آور شد و فرار از مدرسه مورد استفاده قرار گرفتند. دو منطقه هدف با پايين ترين كاهش (از لحاظ آماري مهم نيست)، گشتهاي گسترده غير هدايت شده به محل اعزام كردند. نويسندگان دريافتند كه تنها جابجايي قضايي اندكي صورت گرفته است. نتايج مزبور حاكي از آن است تمركز گشتهاي هدايت شده

بر مناطق جرم خيز موارد خلاق است، اما چنانچه افسران از تاكتيكهايي استفاده كنند كه به مشكلات خاص بپردازند، اين كار حتي مفيدتر و مولدتر خواهد بود. (رجوع كنيد به امور پليسي مبتني بر حل مسئله)، خلاصه، هنگامي كه پشتيباني تجربي بسيار اندكي براي كارايي افزودن پليس بيشتر وجود دارد، حمايت علمي محكم تر و منسجم تري از تمركز پليس بر مناطق و زمانهايي كه بيشترين احتمال وقوع جرم در آنان وجود دارد، به ميان مي آيد. گشت زني در مناطقي با ميزان جرايم كم، احتمالاً ايمني را بهبود نخواهد بخشيد، اما گشت زني بيشتر در اماكني با ميزان جرايم بالا ممكن است متمركز واقع گردد.

بازداشتهاي واكنشي: ادله و مدارك در حمايت از نظريه بازداشت واكنشي هم در سطح فردي و هم اجتماعي تحليل بسيار نااميد كننده است. در زمينه بازدارندگي عمومي، آزمونها تماماً بالنسبته ضعيف و عموماً براي نوجوانان منفي و براي دو گروه متفاوت مهاجمان خانگي بيكار و شاغل متضاد و متناقض هستند. ادله و شواهد علمي براي مورد دوم در زمره محكم ترين شواهد موجود در ادبيات پليس هستند، در حاليكه شواهد در خصوص جوانان بسيار سست تر و اندك تر است. در كل، نتايج مزبور نشانه واضحي از پيچيدگي تأثيرات پليس بر جرايم است. (جدول 5-8)

ادله و شواهد در خصوص تأثيرات بازدارنده عمومي بازداشتهاي واكنشي، بر پايه تحليلهاي مرتبط با نظم موقت با بدون نظم مزبور استوارند. شواهد مزبور پيچيده هستند كه زيرا تأثيرات بازداشت تنها در ميان شهرهايي با كمتر از ده هزار نفر جمعيت مشهود هستند. يافته هاي گرين برگ، كسلر و لوگان (1979) و گرين برگ و كسلر (1987) از عدم وجود تأثيرات بازدارنده در شهرهاي بزرگ سئوالي جدي در خصوص ادعاي ساده بازدارندگي كلي بر مي انگيزد. در اينجا نيز بدون تمركز بازداشتها بر اشخاص يا اماكن جرم خيز، تأثيرات سطوح بازداشت بالاتر ممكن است در عدم توجه به بسياري عوامل كه سبب بروز جرم مي شوند، ناكام بماند.

شواهد سطح فردي تأثيرات جرم شناختي بازداشتهاي نوجوانان تماماً طولي است، اما تنها يكي از مطالعات آزمايش تصادفي است (كلين، 1986). ديگر مطالعات مشاهدات طبيعي تفاوت در ارتكاب جرم گزارش شده توسط خود شخص قبل و بعد از آن است كه مجرمان بزهكار دستگير شدند. تحقيقات مزبور به گونه اي مناسب فرضيات رقيب را كنترل نمي كنند كه در آنها عوامل يكسان منجر مي شوند جوانان دستگير شده نيز سطح بالاتري از ارتكاب جرم را تكرار نمايند. اتهام رسمي جوانان در زندان پليس را به نوعي احتمال مساوي در ديگر پرونده ها تعميم دهد

. با در نظر گرفتن اينكه ويژگيهاي نوجوانان نسبتاً ثابت هستند به كلين دريافت هر چه روند رسيدگي به پرونده مظنون نوجوان قانوني تر باشد، نرخ اعتياد به ارتكاب جرم رسمي بيشتر است: با تفسير نتايج مزبور،لازم است به ياد داشت بسياري از بازداشتهاي نوجوانان در اثر جرايم نسبتاً خفيف صورت مي گيرد و اينكه اغلب نوجوانان كه يك بار با پليس سروكار داشته اند، هرگز مورد ديگري نداشته اند (ولفگانگ، فيلگو و سلين، 1972) .

بنابراين، اينكه در يك سطح خاص برخي جوانان را براي چنين جرايمي بازداشت كرده و برخي ديگر را رها كنيم، ممكن است از لحاظ روند رسيدگي ناعادلانه يا اختياري و خودسرانه باشد.
مدارك در خصوص تأثيرات بازداشت براي خشونت خانوادگي در شهرهاي مختلف متضاد است، اما در قالب ويژگيهاي بازداشت شده هماهنگ است. در حالي كه آزمايش برخي شواهد

در خصوص تأثيرات بازدارنده بازداشت را تأييد كرده اند (شرمان و برك، 1984؛ پت ، هاميلتون و آ‹ان 1991 ؛ برك 1992)، سه آزمايش ديگر به برخي شواهد دست يافته اند كه نشان مي دهد دستگيري و بازداشت، فراواني ارتكاب جرم كشف شده از لحاظ رسمي را افزايش مي دهد. تمامي اين چهار آزمايش از ؟؟ آزمايش مزبور كه داده ها با به كارگيري وضعيت مجرم به گونه اي مجزا در آنها تحليل شده اند، نشان دهنده نتايج هماهنگ و منسجم هستند. دستگيري، ارتكاب جرم مكرر را در ميان مظنونان بيكار افزايش مي دهد. در حالي كه آن را در ميان مظنونان شاغل كاهش مي دهد. مارسينياك (1994) نشان داده است. تفاوت مزبور در سطح سرشماري شده

حتي قويتر از سطح فروي است. ادبياتي وجود دارد كه در خصوص مسايل اندازه گيري داده هاي مزبور نگرانيهايي را بر مي انگيزد. اين مورد درباره ديگر مطالعات در ادبيات پليس عموماً وجود ندارد. هنوز مثال ديگري در ادبيات پليس در خصوص شش آزمايش مشابه تصادفي با فرضيات آزمون مشابه و طرحهاي مشابه وجود ندارد. تحقيقات مزبور نمره روش علمي را به تصوير مي كشد دو برابر حداقل تمامي جرم مطالعات و تحقيقات طبقه بندي شده در اين فصل مي باشد. هماهنگي دستگيري براي جرم ؟؟

بازداشتهاي پيشگيرانه:
مانند شواهد در خصوص گشت متمركز، دلايل مربوط به فرضيه دستگيري پيشگيرانه متمركز عموماً در طيف وسيعي از تحقيقات و طرحهاي تحقيق داراي پشتيبان است. در حالي كه، اغلب تحقيقات نسبتاً در زمينه قدرت علمي متوسط هستند، برخي آزمايشهاي كنترل شده تصادفي نيز وجود دارند. به استثناي دستگيريها مربوط به مشكلات مواد مخدر، به نظر مي رسد نتايج قابل ملاحظه اي از تمركز منابع محدود دستگيري بر افراد، اماكن، جرايم و زمانهاي پرخطر به دست مي آيد.

(حدود شواهد در خصوص افراد پرخطر از دو ارزيابي مستدل از واحدهاي پليس كه بر مجرمان سابقه دار تمركز كردند)، به دست مي آيد.واحد واشنگتن دي سي مأموران تحقيق پيش از دستگيري را به كار گمارد تا مجرمان را در حين ارتكاب جرم دستگير كنند و ادله مقداري را افزايش دهند. واحد پليس فرنيكس مأموران تحقيق و بازپرسان پس از دستگيري را به كار گمارد، با اين هدف كه ادله و مدارك و شواهد در آخرين پرونده مجرمان را بر پايه طول و ماهيت سابقه پيشين مجرم بهبود بخشند. هر دو پروژه به منظور افزايش نرخ پايه مجرمان هدف طراحي شده بود و هر دو موفق بودند.

اينكه مجرمان چقدر فعال يا حدي بودند مسأله اي مهم در تحقيقات مزبور است كه مي تواند تحليلهاي آينده پول سرمايه گذاري شده براي پيشگيري از جرم را تحت الشعاع قرار دهد.

دو تحقيق ضعيف تر از نمونه هاي ملي شهرها براي آزمايش تأثيرات نرخ دستگيري پليس براي جرايم خفيف سرقت مقرون به آزار استفاده مي كنند. (ويلسن وبولاند، 1978 ، سمپسون و كوهن، 1988) هر دو از روشهاي چند متغيري براي كنترل تأثيرات برخي از ديگر عوامل كه ممكن است بر نرخ سرقت شهر تأثيرگذار باشند، بهره مي گيرند. هر دو در مي يابند هر چه نرخ سرانه دستگيري براي قاچاق بيشتر باشد، نرخ سرقت مقرون به آزار كمتر است.

يك عامل كنترل ناپذير در تحليلهاي مزبور تعداد فرصتهاي دزدي و سرقت در پياده روهاست. ممكن است اين نوع سرقت در شهرهايي كه استفاده از اتومبيل كمتر است، بالاتر باشد مانند نيويورك سيتي در آن نزديك به سه درصد جمعيت ايالات متحده اخيراً دچار 12% سرقت گزارش شده گرديده اند از آنجائيكه اين تنها نوع جرم است كه نيويورك براي آن بسيار نامتناسب است از آنجايي كه ديگر شهرهاي ؟؟

مقررات ترافيكي و سرقت مقرون به آزار وجود داشته باشد، به اين معني كه هر چه تعداد خودروهاي سرانه بيشتر باشد، فرصتهاي سرقت مقرون به آزار كمتر است.
اين همان نوع محدوديت در استنباط علّي است كه آزمايشها مي توانند بپردازند. شواهد بيشتر آزمايش در خصوص فرضيه مزبور توسط موسسه هووسون و مركز پليس اينديانا گزارش گرديد افزايشهاي قابل ملاحظه در اجراي ترافيك در منطقه با سرقت بالا، سبب كاهش شديد ميزان سرقت گرديد. (ويس و مك گارل، 1996)

ادله در خصوص قلع و قمع مواد مخدر نشان دهنده هيچ كاهش در جرايم خشونت بار پس از آنكه حمله به آنها صورت گرفت و يا در طي آن، نشان نمي دهد. مستدلترين ادله و مدارك، آزمايش تصادفي در حملات به خانه هاي مواد مخدر است كه در آن جرم در كل ساختمان بلافاصله بعد از حمله كاهش پيدا كرد افت سريع اثر بازدارندگي تنها طي هفت روز كارايي راهبرد حمله محور را كاهش مي دهد. تنها حجم بالاي سلاحهاي ضبط شده و ارتباط احتمالي آن با خشونت مسلحانه در طي دوره طولاني تر نشان دهنده كارايي هزينه بالايي بود. ديگر راهبردهاي اجرايي مواد مخدر در بازارهاي فضاي باز حتي نتايج اميدوار كننده كمتري داشت، به استثناي آزمايش نيوجرسي كه در آن نتيجه اصلي بي نظمي بود نه خشونت.

در مقام مقايسه، ادله در خصوص رانندگي در حين مستي، يكي از موفقيتهاي بزرگ امور پليس جهاني است. عليرغم نمرات روش علمي نسبتاً پايين، نمرات نتايج حاصل از ارزيابيهاي شبه – آزمايشي دستيگري پيشگيرانه رانندگي در حين مستي نشان دهنده رابطه احتمالي كلي و مطلوبي مستقيم حجم كاري است كه صرف آن مي كنند. از آنجايي كه بيشتر مرگ و ميرها هر ساله بيش از قتل به واسطه رانندگي در حين مستي رخ مي دهند، كارايي هزينه اي نجات افراد از طريق اجراي قوانين «رانندگي تحت تأثير» ممكن است مهمتر از پيشگيري از قتل باشد. شواهد در خصوص پيشگيري رانندگي در حين مستي بسيار روشن تر از چيزي است كه در خصوص چگونگي پيشگيري پليس از وقوع قتل مي دانيم.

به طور کلي، دستگيرهايي پيشگرانه ممکن است در پيشگيري جرم موثر باشد به خصوص هنگامي که به سوي مجرمان سابقه دار هدايت شوند و هنگامي که براي کاهش جراحات و تلفات ناشي از رانندگي در حين مستي مورد استفاده قرار گيرند. دلايل اندکي وجود دارد که آنها قادرند جرايم خشونت بار را کاهش دهند و دلايل مناقشه برانگيز (اما عموماً منفي) وجود دارد دال بر اينکه مي توانند فروش مواد مخدر را کاهش دهد.

امور پليسي جامعه محور
نتايج آزمونهاي موجود فرضيات امور پليسي جامعه محور در هم ادغام شده اند. (جدول 7- ادله عليه کار اين پليس در سازماندهي جوامع به ديده بانهاي محله هماهنگ و نسبتاً قوي هستند. ادله در خصوص مزاياي پيشگيري از وقوع جرم با اطلاعات بيشتر که از شهروندان به پليس منتقل مي گردد تنها نکته اميد بخش است. دو آزمون پليس که اطلاعات بيشتر از شهروندان منتقل مي کنند هر دو کامل هستند اما به وضوح فرضيه را باطل مي کنند. آزمونهاي مشروعيت پليس در اين ميان از همه نويد بخش تر هستند به خصوص از آنجاييکه به چشم انداز نظري قوي رهنمون مي گردند که پشتيباني تجربي روبه رشدي را حاصل مي آورد.

يکي از مهمترين يافته هاي موجود، براي سياستگذاران و عموم مردم از همه کمتر شناخته شده است. قديمي ترين و مشهورترين برنامه امور پليسي جامعه محور، دو مراقبت از حمله از پيشگيري از جرم ناکار آمد است. نتيجه مزبور به واسطه ادله نسبتاً قوي اثبات مي گردد؛ شامل آزمايش تصادفي در ؟ پليس که کوشيد برنامه هاي مراقبت از محله را با مشارکت يا بدون مشارکت پليس در ماطقي که درخواست کمک نشده بود، سازماندهي نمايد. مشکل عمده اي که در برآوردها و ارزيابها هويدا گرديد اين بود که مناطقي با بالاترين نرخ جرم بيش از هر جايي در مقابل سازماندهي مقاومت مي ورزيدند. (هوپ 1995) بسياري از مردم از ميزباني يا حضور در جلسات اجتماعي امتناع مي ورزند، تا حدي به اين دليل که به همسايگان خود اعتماد ندارند.

مناطق طبقه متوسط که اعتماد در آنها بالاتر است عموماً جرم کمتري براي شروع داشته و دستيابي به تاثيرات قابل اندازه گيري بر جرم را تقريباً غير ممکن مي گردانند حتي نمي توان برنامه را بر پايه کاهش ترس طبقه متوسط از جرم و فرار از شهر اصلاح نمود چرا که هيچ تاثير اين چنين يافت نگرديده است. در عوض، اسکوگان شواهدي مي يابد دال بر اينکه

؟
يک برنامه مشهور ديگر براي افزايش ارتباط ميان پليس و عموم ملاقاتهاي اجتماعي است. ارزيابي دقيق ان آي جي از پروژه امور پليس جامعه گرا ماديسون که ملاقاتهاي در آن نقش مرکزي را بازي مي کرد نشان داد که در ميزان جرايم کاهش رخ نداده است. ( دويکف واسکوگان، 1993) رويکردي متفاوت نسبت به ملاقاتهاي در شيکاگو بيشتر نويد بخش است،

چرا که ملاقاتها به گونه اي دقيق تر بر الگوهاي خاص جرم در مناطق تمرکز يافته بود و پليس بايد به مشکلات مزبور مي پرداخت در حاليکه، ادله کاهش وقوع جرم براي امور پليسي جامعه گرا، سبک شيکاگو پيچيده است، جالب است که شيکاگو جوامعي با جرم بالا را براي مشارکت در طرح ملاقاتهاي مزبور را بسيج کرده است. بر خلاف طرح مراقبت از محله ملاقاتهاي شيکاگو به جاي محله هاي مسکوني در اماکن عمومي برگزار مي شد در مناطق تحت پوشش پليس با بالاترين نرخ جرم، براي تقريباً دو سال بهترين ميزان حضور در ملاقاتهاي مزبور ديده شده است.

يک نوع امور پليسي جامعه گرا موثر ولي با محبوبيت کمتر بازديدهاي خانه به خانه است که توسط پليس و در طول روز از مناطق مسکوني انجام مي گيرد. بازديدهاي مزيور ممکن است براي جمع آوري اطلاعات براي مثال در خصوص کسانيکه در خيابان اسلحه حمل مي کنند باشد.( شرمان، شاو ورگان، 95 )ممکن است بازديدها براي دادن اطلاعات باشد

، مثلاً اطلاعيه هاي کاهش دزدي يا توصيه در خصوص اينکه چگونه با خشونت خانوادگي برخورد کنيم (ديويس وتايلويو، 1991) ممکن است بازديدها تنها براي مصرفي ماموران پليس محلي به سکنه محلي انجام گيرد تا امور پليسي بيشتر حالت شخصي به خود بگيرد.(ويکف، 1985) چهار آزمون از هفت آزمون موجود در خصوص بازديدهاي خانه به خانه نشان دهنده ادله نسبتاً قوي پيشگيري بالقوه از وقوع جرم مي باشد. در آزمون هوستون که ان آي جي بودجه آن را تامين کرد، رواج کلي تصدي خانگي در منطقه هدف به نحو چشمگيري کاهش يافت. تاثيرات پيگشيري عمدتاً براي سرقت از ماشين و ديگر جرايم خفيف اموال بودند.

هر چند در اينجا نيز تاثير ماتيو قابل ملاحظه اي وجود داشت: مزاياي برنامه تا حد زيادي در ميان صاحبخانه هاي سفيدپوست طبقه متوسط متمرکز بود و تقريباً هيچ مزيتي براي آسياييها، اقليتهاي آفريقايي آمريکايي و اسپانيوليها در برنداشت که در خانه هاي اجاره اي منطقه هدف زندگي مي کردند. (اسکوگان، 1990) ممکن است اين صورت باشد که بازديدهاي خانه به خانه در شرايط بسيار خاصي يا انواع معيني از افراد يا مناطق عمل مي کند، اما به عنوان راهبرد پيشگيرانه عام غير موثر و ناکارا است. نياز است سرمايه گذاري عمده اي در تحقيقات انجام گيرد تا بتوان گفت شرايط خاص مزبور چه مي توانند باشند.

يک نوع برنامه بسيار محبوبتر يکي از برنامه هاي بسيار غير موثرتر نيز هست. باجه هاي پليس به اغلب توسط مردم طلب مي شود در اکثر مواقع در حلال ساعات کاري مملو از مجموعه اي از ماموران پليس قسم خورده، نيروهاي مردمي که دستمزد دريافت مي کنند و داوطلبان است. ادله حاصل از آزمونهاي در هوستون، نيوارک و بيرمينگهام (آلاباما) و راوماً نشان دهنده عم تاثير بر جرم است. در حالي که برخي از برآوردهاي مثبت شهروندي وجود دارند، مشکل ازدحام دفاتر پس از بازگشايي مي تواند هر نوع مزيت ضد جرم را معکوس کند.

افزايش جريان طالاعات از پليس به عموم به شکل خبر نامه هاي پليس مورد آزمون قرار گرفته است. نيوارک و هوستون در آزمايش تصادفي دريافتند خبرنامه ها هيچ تاثيري بر نرخ تصدي، خانه هايي که آنها را دريافت مي دارند، ندارند. يافته ها هم در مورد خبرنامه هايي که داده هاي خاص در برداشتند و هم آنهايي که فاقد داده ها در خصوص جنايات اخير در جامعه بودند، صادق بود. بهترين رويکرد امور پليسي جامعه گرا از لحاظ نظري نيز از همه منسجم تر است. بر پايه دو دهه مطالعات دامنه اي و آزمايشگاهي در خصوص روانشناسي اجتماعي و ؟ دادرس طيف وسيعتر از تحقيقات نشان مي دهد که مشروعيت پليس جلوي وقوع جرايم را مي گيرد.

تايلر (1990) دريافت که رابطه قوي ميان مشروعيت پليس و ميل به اطاعت از قانون در ميان جامعه نمونه گيري شده بزرگ شهروندان شيکاگو وجود دارد. ارزيابيهاي شهروندان از اينکه چگونه پليس در برخوردهاي پيشين با آنها رفتار کرده است ميزان سنجش مشروعيت بود. يافته مزبور با آزمايش خانه به خانه هوستون هماهنگ است که در آن ترس شهروندان از پليس پس از رسوايي گسترده در خصوص ضرب و شتم مرگبار يک مهاجر مکزيکي توسط پليس به واسطه بازديدهاي خانه به خانه کاهش يافت. ( ويکف، 1985) شيوه امور پليسي جامعه گرا شيکاگو نيز درمي يابد که بيشتر ين ميزان کاهش جرايم سنگين در مناطقي صورت گرفت که تحقيقات نشان داد پليس در اين مناطق نسبت به نگراينهاي شهروندان بيش از همه حجا پاسخگو بوده است.

قويترين آزمون نظريه مزبور تحليل پاترنوستر از آزمايش خشونت خانوادگي ميلواکي است که وي دريافت ارتکاب مجدد خشونت خانوادگي در ميان دستگير شدگاني که فکر مي کردند رفتار پليس با آنها محترمانه بوده است کمترين ميزان را دارا بود. قابليت مشروعيت پليس براي پيشگيري از جرم چيزي است که ممکن است امور پليسي جامعه گرا در ايجاد آن بسيار کارا و موثر باشد؛ اسکوگان ( ص 176 و 1994) شش ارزيابي مراقبت پليس اجتماعي را مرور کرد و دريافت که هر يک نشان دهنده تصور مثبت يا رو به بهبود از پليس در مناطق تحت پوشش است.

آزمون دو گردهاييهاي مسئوليت پذيري اجتماعي استراليا همچنان در حال انجام است اما نتايج اوليه اميدبخشي را در بردارد. پليس فدرال استراليا در کانابرا پايتخت کشور از روند مزبور به عنوان جايگزيني براي تعقيب کيفري نوجوانان استفاده مي کند. تنها پرونده هايي که در آنها مجرمان اقرار به اتهام مي کنند و قربانيان مي خواهند در کنفرانس و گردهمايي حاضر شوند، واجد شرايطند. گردهمايي مجرمان و قربانيان با خانواده ها و دوستانشان توسط يک مامور پليس آموز شود هدايت مي شود که بحث را بر آنچه اتفاقي افتاده است، آسيبي که وارد کرده است

و چگونگي جبران آسيب مزبور متمرکز مي کند. افسر مي کوشد که همه به ويژه قربانيان را مطمئن گرداند اجازه دارند حرفشان را بزنند. برخي اوقات مجرمان عذرخواهي مي کنند، ما هميشه توافق در خصوص بازپرداخت هزينه جرم به قرباني حاصل مي آيد؛ ناکامي در انجام اين امر سبب مي شود

که پرونده تعقيب کيفري به جريان افتد. يافته هاي اوليه از مصاحبه هاي بعدي با قربانيان و مجرمان در يک آزمايش تصادفي نشان مي دهد که اينکار بسيار احترام براي پليس و درک از قانون و عدالت را بالا مي برد، حال نتيجه هر چه مي خواهد باشد ( استرانگ، 1996) ممکن است روش مزبور تاثيرات طولاني مدت از مشروعيت پليس در منظر نوجوانان بزهکار و خانواده شان داشته باشد که در عوض جرم را کاهش مي دهد، کما اينکه در ميان مجرمان نوجوان با جرايم خشونت بار در کانبرا و در ميان نواجوانان بزهکار متهم به سرقت اموال در اينديانا پليس اين گونه بود( مک گارل، 2001)

نکته جالب در خصوص مدل استراليايي مراقبت پليس اجتماعي؟ اجتماعي است که به مناطق جغرافيايي نامشخص کاري ندارد. به علاوه حضار جامعه اي تشکيل مي دهند که به واسطه انجام يک عمل جنايي گردهم آمده اند و نگه داشتن مجرم به مدت بيش از يک ساعت در مقابل يک اجتماع روستاوار و توضيح خواستن از وي بهتر از چند دقيقه ايستادن در پيشگاه يک قاضي ناشناس مي باشد. از ميان تمامي رويکردهاي امور پليسي جامعه گرا که تاکنون امتحان گرديده اند، ممکن است اين يکي متمرکزترين تجسم ؟ اجتماع براي پيشگيري از وقوع جرم در آينده را در برداشته باشد.

امور پليسي مبتي بر حل مسئله آزمونهاي فرضيه مزبور عموماً مثبت تر از آزمونهاي امور پليسي جامعه گرا هستند. هر چند همانطور که مور (1992) اظهار مي دارد، اين مساله ممکن است به فرايند گزارش دادن گزينشي مربوط باشد که در آن ناکاميها و شکستها نيامده است. مهمترين مشکل آزمون سازي فرضيه بسيار پربار و پيچيده مزبور اين است که اين فرضيه ضرورتاً در خصوص خلاقيت، تصور و بينش است. امور پليسي مبتني بر حل مسئله همان طور که کارشناس به تعريف آن مي پردازد، خود علم است (شرمان و استرانگ، 1996): طبقه بندي پيش بيني و سبب سازي. از اين ديدگاه امور پليسي مبتني بر حل مسئله تمامي ديگر راهبردهاي مشروحه در اين فصل را در برمي گيرد يعني مشکل پيشگيري از وقوع جرم بايد حل گردد.

بخش مزبور برخي ادله در خصوص تلاشهاي پليس براي پيشگيري از وقوع جرم بررسي مي کند که در قالب هفت فرضيه پيشين نمي گنجد و روندي علمي برگزيده است که شامل ماموران پليس در تحليل الگوهاي جرم، تصور و خلق يک عامل مداخله گر و آزمون آن در حوزه مزبور است. (جدول 8-8) ما ارزيابيهاي امور پليسي مبتني بر حل مسئله را به دو گروه تقسيم مي کنيم. گروه اول مطالعات بر اماکن مشکل دار تمرکز مي کند. گروه دوم بر جمع آوري سلاحها به عنوان عامل تسهيل کننده جرم از مجرمان تمرکز مي نمايد.

اين دو دسته بندي بازتاب همگرايي پليس و تفکر جرم شناسانه در خصوص دلايل حوادث جنايي است. در راهبرد مراقبت پليسي مشکل محور چيزي وجود ندارد که نيازمند استفاده از دو رويکرد مزبور باشد. بسياري ديگر امکان پذير هستند. چنانچه امور پليسي مبتني بر حل مسئله بتواند توسعه فن آوري اصلي کار پليس را با تحقيق علمي و پيشرفت همراه سازد، مي توان انتظار داشت که رويکرد آن به پيشگيري از جرم با تکامل دانش مربوط به روابط علمي معلولي جرم ؟ و همراه است. قسمت اعظم کار پليس مبتني بر جغرافيا است، بنابراين تعجب برانگيز نيست که پروژه هاي مبتني بر حل مسئله اغلب بر کانونهاي بحران تمرکز مي کنند. تنها با يک استثنا در بقيه موارد آنها شاهد کاهش قابل ملاحظه اي در جرايم هدف در اماکن بودند که در مقايسه با اماکن کنترل مراقبت دريافت نمودند.

مورد استثنا آزمايش رکاپ (RECAP) مي باشد. در اينجا نيز چهار افسر پليس قادر نبودند که مجموعه وسيعي از تلاشها را به انجام برسانند تا قربانيان و مجرمان بالقوه را در 250 آدرس هدف از هم جدا سازند. واي ام سي اي (YMCA) از محدود ساختن دسترسي به لابي خود در خلال ساعات شب امتناع ورزيد، کتابخانه عمومي از ايجاد ممنوعيت براي افراد مست خودداري کرد، مقامات پناهگاه عمومي قادر نبودند الکي هاي جوان را از همسايگانشان تفکيک کنند و صاحبخانه هاي در مقابل تلاشها براي بيرون کردن فروشندگان مواد مخدر مقاومت ورزيدند. (شرمان، 1990 برگر، 1994)
؟
مطالعات موردي حل مشکل مکان محور عموماً نشان مي دهد که وراخلات با صاحبخانه ها مي تواند موثر باشد چنانچه پليس تهديدات درمان مدني را به کار نبرد. ( فصل هفت) در اينجا نيز بدون برآورد دقيق تر ساعات و ماهيت عملکرد حل مشکل پليس، تمايز ناکاميها براي اجراي حل مشکل از ناکاميهاي تلاشهاي حل مشکل براي پيشگيري از جرم دشوار خواهد بود. ادله در خصوص حمل سلاح نيز محکم و مستدل است. در آزمايش سلاح کانزاس سيتي توسط ان آي جي، پليس اجراي ترافيک و تحقيقات حوزه اي را بر کانونهاي بحران جرم مسلحانه و در خلال ساعات بحران متمرکز نمود. ( شرمان، شاو ورگان، 1995)

با آموزش ويژه در زمينه کشف سلاحهاي مخفي شده و در حال حمل، پليس بر ضيط سلاحهاي غير مجاز تمرکز نمود. ضبط سلاح در منطقه هدف به 60 درصد رسيد و جرايم مسلحانه تا 49 درصد کاهش يافت. منطقه اي مشابه در نقطه اي متفاوت از شهر نشان دهنده هيچ تغييري در سلاحهاي ضبط شده يا جرايم مسلحانه نبود. در بوستون، پليس از مجموعه اي از راهبردها براي تشويق نوجوانان به خصوص اعضاي گروههاي بزهکار به عدم حمل سلاح در اماکن عمومي استفاده نمود. ادله کيفي پروژه اي آي جي حاکي از آن است

که حمل سلاح توسط گروههاي پر خطر به گونه اي قابل ملاحظه کاهش يافته است، در عين حال ادله کيفي اوليه نشان دهنده از ميان رفتن قتل مسلحانه در ميان جوانان است (کندي، پيل و براگا 1996) ر زاينديانا پوليس تلاشهاي فزاينده براي جمع آوري اسلحه از خيابانها، جرايم مسلحانه را نيز کاهش داد. ( مک گارل، 2001) ادله درخصوص تلاشهاي حل مشکل متمرکز بر الکل و روسپگيري نيز اميدوار کننده بوده و در فصل هفت در مباحث مربوط به ميخانه ها، بارها و معابر اوليه گرديد.
به طور خلاصه مي توان اظهار داشت ادله و مدارک قابل توجهي بر پايه ارزيابيها قوي وجود دارند دال بر اينکه امور پليسي مبتني بر حل مسئله راهي موثر براي کاهش جرم است. ادله و مدارک موجود بر حل مشکل متمرکز بر اماکن يا اسلحه استوار است و ما فاقد ارزيابيهاي مشابه پروژه هاي حل مشکل با استفاده از ديگر رويکردها هستيم. اما اصل ماجرا از لحاظ مفهومي درست و صيح است

نتايج:براي تمامي محدوديتهاي علمي، ادله نشان دهنده هماهنگي قابل ملاحظه در مورد تعداد فرضيات و برخي نتايج موقت در مورد ديگر فرضيات است. البته کل علم موقتي و مشروط است و طرحها و نظريات تحقيقاتي بهتر الگوهاي کشف نشده را هويدا مي سازند. اينکه تحقيقات پيشگيري پليس از جرم به جايي رسيده است که حاوي برخي نتايج قابل ارايه است دستاورد اندکي نيست ادله و مدارک موجود دو نتيجه عمده در خصوص مراقبت پليسي براي پيشگيري از جرم را تاييد مي کنند. يکي اين است که تاثيرات پليس بر جرم پيچيده و اغلب تعجب آور است. ديگر اينکه هر چه راهبرد پليس متمرکزتر باشد، احتمال پيشگيري از جرم بيشتر است.

نتيجه اول از يافته ها در خصوص اينکه دستگيريها گهگاه مي تواند جرايم را افزايش دهد، اجراي ترافيک مي تواند دزدي و جرايم مسلحانه را کاهش دهد، اينکه اثر بازدارندگي بهينه گشتي پليس ممکن است با 15 دقيقه حضور در ؟ بحران ايجاد گردد، و اينکه اثر پيشگيرانه عمدتاً بدون اصلاح و تجديد نظر در رفتارها و اقدامات پليس در طول زمان رنگ مي بازد، حاصل مي آيد. نتيجه دوم از ناکامي احتمالي براي دستيابي به پيشگيري از جرم تنها با اضافه کردن پليس بيشتر يا کاستن از زمان واکنش در هيات اجرايي حاصل مي آيد.

فهرست قابل ملاحظه راهبردها و تاکتيکهاي پليس براي پيشگيري از جرم ادبيات ارزيابي اندک اما روبه رشدي دارد. با استفاده از معيارهاي حداقل دو يافته هماهنگ از نمرات روشهاي علمي سطح 3 و فراواني ديگر ادله در تاييد همان نتيجه، تحقق نشان مي دهد که اقدامات متعددي بايد توسط ادله محکم کارايي تاييد شده و اقدامات متعددي به واسطه ادله محکم عدم کارايي رد گردند.
چند اقدامي موثر است؟

• افزايش گشتي هاي هدايت شده در کانونهاي بحران جرايم در خيابانها
• دستگيريهايي پيشگيرانه مجرمان سابقه دار
• دستگيريهايي پيشگيرانه رانندگي در حين مستي
• دستگيريهايي مظنونان شاغل براي حملات خانگي
• امور پليسي مبتني بر حل مسئله
چه اقدامي بي ثاتير است؟

• مراقبت ساختماني محله اي
• دستگيري برخي نوجوانان براي جرايم خفيف
• دستگيري مظنونان بيکار بر حملات خانوادگي
• دستگيري بازار مواد مخدر
• مراقبت پليسي اجتماعي بدون تمرکز روش بر عوامل خطر بروز جرم
• افزودن پليس بيشتر به شهرها بدون توجه به فعاليت يا ماموريت
راهبردهاي متعدد ديگري نيز در برآوردن آزمون ادله محکم کارايي قابل تصميم ناکام مي مانند اما به دليل وجود يافته هاي دلگرم کننده تحقيق اوليه، سزاوار تحقيق و توسعه بيشتر هستند.
آنچه نويد بخش است:
• گشتي هاي اجراي ترافيک پليس عليه حمل غير قانوني سلاحهاي دستي
• امور پليسي جامعه محور با مشارکت جامعه در الويت
• امور پليسي متمرکز بر توسعه مشروعيت پليس

• حکام دستگيري مظنون غايب در حيني که پليس به خشونت خانوادگي واکنش نشان مي دهد.
هر چند بسياري از موضوعات مهم در اين يافته ها موجود نيست. فعاليتهاي بازپروري ؟ نوجوانان مانند لينگهاي ورزش پليس همچنان بدون بررسي باقي مانده است. سيستمهاي تشخيص هويت اتوماتيک، پايانه هاي کامپيوتري و مجموعه اي از فن آوريهاي جديد که ميلياردها دلار هزينه دارند در خصوص تاثيرشان بر پيشگيري از وقوع جرم بدون بررسي باقي مانده اند. قطعاً انبوهي از کارها براي آزمون فرضيات بيشتر وجود دارند به دليل فقدان ادله و مدارک علمي موجود در اينجا فهرست نشدند.
تلاشهاي مشابه اي توسط سامانه حمل و نقل ويکتوريا يا در استراليا در ترنها، ترامواها و اتوبوسها مورد استفاده قرار گرفت. برنامه ويکتوريا شامل تعمير سريع و نظافت ابزار آلات تخريب شده تحت نظر و نظارت پليس بود. کارواسپرينگ (1993) نشان دادند که 45 درصد به موارد استفاده از ترنها اضافه و گزارشات جنايات فردي به 42 درصد کاهش يافت. برنامه جامع پاکسازي ديگري در مورد امور مسئله ساز در پايانه ها توسط فلسون و دانشجويانش (1996) مورد توصيف قرار گرفت. عنوان مقاله آنها که طرح ريزي مجدد براي جهنم بود وضعيتي نيازمند سرعت پايانه اتوبوس بخش پورت را در نيويورک پيشنهاد مي کردند. در همان زمان شصت وسه پيشگيري از جرم در پايانه ايجاد شد.

اين موارد شاکل بستن فضاها، توسعه خريد، نظافت، افزايش امور اجرائي و ديگر معيارها در جهت تغيير وضعيتهايي که وقوع جرم را تسهيل مي کردند يا باعث افزايش مشتريان و برخورد بيش از حد آنان با يکديگر مي شدند. اگرچه سرقتها و تهاجمات در ايستگاهها کاهش يافتند اين امر در مناطق حوالي نيز رکود کرد. خارج از تلاشهاي کنترل ردي جرائم يا انتشار مزاياي کنترل جنايت به مناطق مجاور اين امور بايد به صورت شيوه هاي موازي در نظر گرفته شوند. بررسيهاي سالانه حاميان اين موضوع که با پاکسازي در سال 1991 شروع شد کاهشي در بي نظمي و بي نزاکتي ايجاد کرد.

تخريب اتوبوسها يکي از ديگر از مشکلات سامانه حمل و نقل است. پويز (1988) چگونگي نصب تلويزيونهاي مدار بسته را در بخشي از ناوگان اتوبوسراني توصيف کرد که باعث کاهش تخريب در همه ناوگان شد. همچنين اطلاعات عمومي در اختيار گروهي که احتمالاً باعث خسارت رساندن مي شدند مثل بچه هاي مدارس قرار گرفت. پويز براي سردر گم کردن متخلفان سعي کرد از اين مزيت (تلويزيونهاي مدار بسته) در همه اتوبوسهاي ناوگان استفاده کند. متاسفانه اين ارزيابي به روند مطالعات پس از نصب تلويزيونهاي مدار بسته مي پردازد.

همه سه مورد فعاليتهاي پاکسازي سامانه حمل و نقل با افزايش اعمال نفوذ پليس (مانند ديگر تغييرات) همراه بوده است و اين امري غير ممکن است که اثرات اجرايي تاثيرات پاکسازي را با شواهد حاضر در اين ارزيابي ها مجزا بدانيم.
کني (1986) تاثيرات پاسداري از جانب فرشتگان نجات در ايستگاه ها را در قياس با تغييرات جرايم در ايستگاههاي کنترل شده بدون اين پاسداري مورد ارزيابي قرار داد. او دريافت که اين پاسداريها هيچ برخورد مشخصي با جرايم در ايستگاههاي گشت زني نداشت. شايد اين امر به علت پايين بودن ميزان جرايم در ايستگاهها بوده است که بتوان به تاثير آن پي برد.

وب ولي کوک (1992) نيز هيچ سندي مبني بر کاهش وقوع جرم در راههاي زير زميني لندن به علت حضور فرشتگان نجات نيافتند. آنها دريافتند که نصب تلويزيونهاي مدار بسته در ايستگاههاي زيرزميني لندن در مقايسه با ايستگاههاي کنترل شده بدون نصب تلويزيون مدار بسته، درصد سرقت را از 11 تا 28 درصد کاهش دادند. 22 ماه در مورد اطلاعات قبل از نصب تلويزيونهاي مدار بسته و 26 ماه پس از نصب آنها در ايستگاههاي منتخب مورد مقايسه قرار گرفتند.

در مجموع ما اطلاعات محدودي درباره چگونگي پيشگيري از بي نزاکتي و جرائم مربوط به حمل و نقل داريم. اين امر در بخشي به علت مشکلات دستيابي به طرحيهاي با سيستم گسترده و تغييرات جامع است.
انتخاب يک سيستم کنترل شده و مجزا کردن تاثيرات پيشگيري چند جانبه امري دشوار است. پاکسازي سريع و تعميرات متخلفان را از لذت ديدن شعارهاي خود محروم کرده و امري موثر است اما در زمينه مدارک مستند و قوي وجود ندارد. دو مورد ارزيابي در مورد حمله به رانندگان اتوبوس شواهدي را فراهم مي آورد که نشان مي دهند اين جرايم را مي توان کاهش داد. رشد سرقت از رانندگان اتوبوسها در اواخر دهه 1960 تا اوايل 1970، مقامات نيويورک سيتي را مانند ديگر مقامات شهرهاي آمريکا وادار به انتقال صندوقهاي پول که هدف اصلي سارقين بودند، کرد. آنها مسافران را وادار به پرداخت مبلغ درست بليط مي کردند

و از باز پس گرداندن باقي مانده پول توسط راننده جلوگيري مي کردند. بليط ها (کرايه ها) داخل جعبه هاي حفاظت شده اي قرار داده ميشد. به دنبال اين تغييرات چيکن، لاولس واستيونسون ( 1974) 90 درصد کاهش در سرقت از رانندگان اتوبوس را گزارش کردند. موسسه تحقيقاتي استنفورد نتايج مشابهي در نتيجه بررسيخاي خود از تاثيرات پرداخت دقيق کرايه و اجراي اين سيستم در هجده شهر ديگر را گزارش کرد. اگر نتوان مورد اصلي سرقت را جابجا کرد

حداقل ميتوان از آن محافظت کرد. يک کمپاني اتوبوس در شمال انگلستان دو روش حفاظتي در مورد رانندگان از تهاجم مسافران را مورد استفاده قرار داد (پونير و وارن 1986) ابتدا آنها سيستم کرايه را تسهيل کردند اما اين امر کمتر باعث حاد شدن مسئله شد. آنها همچنين نرده هاي محافظي دو راننده اتوبوس تعبيه کردند. پس از نصب اين حفاظها تهاجم به رانندگان 90% کاهش يافت. تهاجم به کارکنان نيز کاهش يافت ولي نه به اندازه تهاجم به رانندگان (37 درصد).