بخشی از مقاله

اوراق مضاربه رهیافتی نوین در تأمین مالی اسالمی -تأمین‏ مالی واردات-
چکیده
واژه‏ی تبدیل به اوراق بهادار کردن، یکی از واژههایی است که از ظهور آن در ادبیات مالی جهان بیش از دو دهه نمیگذرد. تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندی است که طی آن، داراییهای مؤسسه‏ی مالک دارایی یا بانی از ترازنامه‏ی آن مؤسسه جدا میشود و در مقابل آن، تأمین وجوه توسط سرمایهگذارانی انجام میشود که یک ابزار مالی قابل مبادله را میخرند و این ابزار نمایانگر بدهکاری مزبور میباشد. اوراق بهادار اسلامی که به منظور تأمین‏ مالی مبتنی بر یک دارایی منتشر می‏شوند اوراق تأمین‏ مالی اسلامی -صکوک- نام دارند. در سال‏های اخیر، در کشورهای اسلامی، با توجه به نیاز روز افزون به تأمی ن مالی منطبق با احکام شریعت، اوراقی تحت عنوان اوراق مضاربه -صکوک مضاربه- روانه بازار شد که از نقطه نظر قلمرو تابع شرایط عقد مضاربه است. این اوراق از نقطه نظر تأمین مالی و جذب نقدینگی در اقتصاد می‏تواند مثمر ثمر واقع شود. صکوک مضاربه برای استفاده عموم مردم در طرح‏های ‏سرمایه‏گذاری بزرگ کاربرد دارد. در این مقاله، هدف معرفی و مفهوم‏سازی این اوراق و بررسی تجربه سایر کش ورها در زمینه عملیاتی نمودن این ابزار مالی اسلامی می‏باشد. در این مقاله با بررسی سابقه صکوک مضاربه و ویژگی‏های خاص آن امکان عملیاتی کردن ان در نظام مالی کشور مورد مطالعه قرار می‏گیرد.
کلمات کلیدی: تبدیل به اوراق بهادار کردن، عقد مضاربه، اوراق صکوک مضاربه،‏ شرکت واسط -SPV-
-1 مقدمه

تحریم ربا در مالیه اسلامی به عنوان یک اصل کلی و خدشه‏ناپذیر همواره مورد توجه فقها و متخصصین این حوزه قرار داشته است. موضوع حرمت ربا سبب شده است تا متخصصین حوزه مالیه اسالمی به فکر طراحی ابزارها و الگوهایی به منظور عملیاتی کردن در کشورهای اسلامی بیفتند که در تطابق با اصول شرعی اسلامی باشد. یکی از ابزارهایی که در دو دهه اخیر به منظور تأمین‏ مالی در‏مالیه اسلامی بسیار مورد توجه قرار گرفته است اوراق اسالمی یا صکوک می‏باشند. تفاوت اصلی اوراق قرضه معمولی با صکوک را می‏توان در این موضوع خالصه نمود که در صکوک بر خالف اوراق قرضه رایج -غیر اسالمی-، دارندگان اوراق در مالکیت دارایی‏های‏حقیقی و بازدهی آنها مشارکت دارند و سود اوراق متأثر از بخش واقعی اقتصاد است‏-1-در یک تعریف کلی می‏توان گفت صکوک اوراق بهادار اسالمی است که با‏درگیر کردن یک دارایی مشخص فیزیکی و به میان آوردن قراردادهایی مانند اجاره و مضاربه منطبق با قانون بانکداری بدون ربا است -2- صکوک بر اساس عقود اسلامی در انواع متنوعی طراحی شده است که از آن جمله اوراق قرض‏الحسنه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق سلم، اوراق استصناع، اوراق مشارکت، اوراق مزارعه و مساقات را می‏توان نام برد. بازار صکوک با گسترش فراوانی که در سال‏های اخیر داشته است به یک بازار جذاب و با پتانسیل فراوان تبدیل شده که در تأمین‏ مالی بخش‏های گوناگون اقتصادی در کشورهای اسالمی تأثیر‏ بسزایی داشته است.
یکی از انواع این اوراق، اوراق مضاربه است که با توجه به ماهیت عقد مضاربه در بخش بازرگانی کاربرد دارد. با توجه به گسترش حجم فعالیتهای اقتصادی در کشور و اهمیت بخش بازرگانی به منظور تسهیل مبادالت نیاز به سرمایه در این بخش پیش از گذشته احساس می‏گردد. بخش تجارت و بازرگانی به عنوان مکمل بخش تولید در شکوفایی اقتصادی و توسعه کشورها نقش مهمی را ایفا می‏کنند. در صورت عدم کارایی بخش تجارت یک کشور، محصوالت تولیدی محلی برای فروش و مبادله نخواهند داشت و بخش حقیقی اقتصاد دچار ضربه خواهد شد.

با توجه به سودآور بودن بخش بازرگانی در کشور ما در مقایسه با سایر بخش‏های اقتصادی، بخش مذکور از جذابیت فوق‏العادهای برای سرمایه‏گذاران برخوردار است و نیاز به تأمین‏ سرمایه بیشتری در این بخش وجود دارد. یکی از ابزارهای مناسب جهت تأمین‏ مالی در بخش مذکور، اوراق مضاربه می‏باشد. اوراق مضاربه که بر مبنای اصول اسلامی طراحی شده اند این قابلیت را خواهند داشت تا با جذب منابع عالوه بر گسترش فعالیت‏های بخش بازرگانی با اثرگذاری مثبت بر سایر بخش‏های اقتصادی در شکوفایی تولید و اشتغال نیز نقش مؤثری ایفا کنند.
در مورد تأمین‏ مالی توسط اوراق مضاربه مطالعاتی در کشور ما انجام شده است اما تا کنون این اوراق بصورت‏اجرایی و عملیاتی منشر نشده و دستورالعملی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در این زمینه صادر نگردیده است. لذا بررسی راهکارهای عملی به منظور توسعه استفاده از اوراق مضاربه در کشور امری ضروری به نظر می‏رسد که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور از اهمیت دو چندانی نیز برخوردار خواهد بود.

روش تحقیقی در مطالعه پیش‏رو جمع‏آوری اطالعات کتابخانه‏ای و تحلیل آن به منظور استفاده در یک چارچوب عملی می‏باشد.

ما در این مقاله با معرفی عقد مضاربه و بررسی شرایط فقهی و حقوقی اوراق مضاربه به چارچوب‏های عملی و کاربردی استفاده از اوراق مضاربه -در دو مورد- خواهیم پرداخت و در قالب همین چارچوب‏ها به ارائه پیشنهاد خواهیم پرداخت. در ضمن به منظور درک اهمیت بازار اوراق بهادر اسالمی در جهان، آخرین آمار مربوط به انتشار اوراق مزبور را مورد بررسی قرار می‏دهیم.

-2 پیشینه تحقیق

در مورد شرایط گوناگون اوراق مضاربه تا کنون در کشور مطالعات محدودی صورت گرفته است اما در دنیا مطالعات انجام گرفته قابل توجه می‏باشند که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‏شود:

مصباحی مقدم، رحیمی و کاوند -1389-، در مقاله‏ی «بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه» به این نتیجه رسیدند که اوراق مضاربه از بعد حقوقی مجموعه روابط حقوقی مبتنی بر قانون و فقه امامیه است که در مواردی جهت جبران ضعف‏های‏آن راهکارهایی حقوقی اندیشیده شده است. فرآیند انتشار این اوراق از بعد حقوقی فاقد نقص و سازوکار اجرایی آن از جهت روابط حقوقی فی‏مابین قابل تنظیم است. برای اجرایی کردن اوراق پیش گفته می‏توان از ضمانت اجراهای حقوقی و الزام طرفین به انجام تعهدها با به کارگیری قاعده‏ها و اصل‏های‏حقوقی بهره گرفت.

موسویان، کاوند و ردادی -1389-، در مقاله «اوراق مضاربه، ابزاری مناسب برای توسعه بخش صادرات ایران»، اوراق مضاربه را روشی جدید برای تأمین‏ مالی صاردات در نظر گرفته‏اند و از لحاظ شرعی و فقهی و همین طور اقتصادی، این ابزار را مفید فایده در امر تأمین‏ ملی صادرات لحاظ کرده‏اند.

رحیمی -1389- در پایان‏نامه‏ی بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار اجاره به بررسی مفاهیم حقوقی، بیان ماهیت و شرایط حقوقی الزم در انواع قراردادهای منعقده به همراه کشف روابط حقوقی گوناگون در اوراق اجاره و بیان ویژگی‏ها و قابلیت‏های‏ذاتی اوراق و استفاده از مفاهیم و قاعده‏های‏عام حقوقی در رفع مسائل مربوط به اوراق اجاره پرداخته است.
بازوکار -1389- در پایان‏نامه‏ی اوراق استصناع در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامه ابتدا کلیاتی راجع به صکوک، عقد استصناع و اوراق استصناع مطرح کرده، سپس دو مدل مهم انتشار اوراق استصناع یعنی اوراق استصناع موازی و همچنین اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک را از لحاظ حقوقی و فقهی بررسی کرده است.
مؤسسه تحقیقاتی linklaters انگلستان -2012- در مقاله مفصلی تحت عنوان «اوراق بهادار منطبق با شریعت -صکوک-»، به بررسی انواع ابزار مالیه اسالمی پرداخته است و مالحظات شرعی و قانونی در زمینه ساختار بخشی به اوراق صکوک را مورد نقد و بررسی قرار داده است. با بررسی پیشرفت بازار در سال‏های اخیر به این نتیجه رسیده است که بازار صکوک از جمله بازارهای مالی رو به رشد و با پتانسیل بسیار باال می‏باشد. در بررسی اوراق بهادار اسالمی اوراق مضاربه را نیز مورد تحلیل قرار داده و به ارائه الگوی اجرایی از اوراق مذکور پرداخته است -14-
دپارتمان بانکداری اسلامی بانک -2012- HSBC در گزارشی تحت عنوان «مروری بر بازار جهانی صکوک: وضعیت فعلی و پتانسیل رشد» با ارائه جدیدترین امار انواع مختلف صکوک منجمله اوراق مضاربه به بررسی وضعیت فعلی اوراق و پیش‏بینی میزان رشد آنها می‏نماید. این پیش‏بینی رقم در حدود دو تریلیون دالر گردش مالی بازار صکوک را در سال 2017 اعالم می‏نماید‏-15-ویلسون -2010- در کتاب «اوراق بهادار اسالمی، راهنمای انتشار، ساختاربندی و سرمایه‏گذاری» پس از ذکر مفاهیم و ادبیات صکوک، به تشریح انواع صکوک از جمله اوراق مضاربه پرداخته است. در پایان نیز به تجربه‏های ‏انتشار صکوک در کشورهای گوناگون اسالمی از جمله مالزی، بحرین و ... پرداخته است.
مردینین -2009- در مقاله‏ی «مروری بر صکوک» با بررسی پیشینه انتشار اوراق مذکور انواع صکوک را طبقه‏بندی و کاربرد دو نوع صکوک شرکتی و دولتی را تبیین کرده است. در ادامه به دورنمای رشد آتی صکوک، مقایسه انواع صکوک، و مسائل مالیاتی و قانونی آن اشاره و مدل‏های‏عملیاتی انواع صکوک از جمله صکوک مضاربه بحث شده است
عمر قوقا و دیگران -2008- در مقاله‏ی «صکوک‏ها؛ آغاز نوین مالی اسلامی» نظام مالی اسلامی ارکان آن مانند ممنوعیت ربا و...، محصو الت مالی اسلامی مانند :محصول‏های‏ سرمایه محور، کارمزدمحور و ... را معرفی، سپس گزارشی درباره انتشار انواع صکوک ارائه کرده‏اند. در پایان انواع صکوک از جمله صکوک مضاربه، مدل‏های‏عملیاتی مربوط به آنها، ریسک‏های‏ مربوطه و آمار انتشار آنها را در نقاط مختلف جهان بررسی کرده‏اند.

گیرت بوسویت -2007- در مقاله «ساختار بخشی به ساختار بخشی به محصوالت مالیه اسالمی»، با معرفی انواع محصوالت به ارائه مدل‏های عملیاتی در مورد انواع صکوک از جمله اوراق مضاربه می‏پردازد راهکارهای عملیاتی ارائه می‏دهد.
سیموس و نایت ‏-2007-در مقاله‏ی «انتشار صکوک دولتی انگلیس» بازار صکوک دنیا و رشد خط مشی اخیر انگلیس در این باره، ساختار انواع صکوک دولتی از جمله صکوک مضاربه را بررسی و مدل‏های ‏عملیاتی آنها را تبیین کرده است.
-3 عقد مضاربه
در این قسمت با بررسی ماهیت فقهی عقد مضاربه و تعاریف مربوط به آن، به بررسی اوراق مضاربه از لحاظ فقهی‏خواهیم پرداخت.
-3-1 تعریف قرارداد مضاربه
مضاربه، قراردادی است که به موجب آ ن، فردی -مالک- مالی را در اختیار شخص دیگری -عامل- قرار می‏دهد تا با آن تجارت کند و سود به دست آمده میان آن دو -به نسبت معینی که به توافق می‏رسند-، تقسیم شود-3-
مطابق با ماده 546 قانون مدنی «مضاربه عقدی است که به سبب آن، احد متعاملین سرمایه می‏دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می‏شوند.»

-3-2 ارکان عقد مضاربه

الف- ایجاب و قبول عبارت از لفظی است که به وسیله آن رضایت خود را از عقد مضاربه با شرائطش اعالم می کنند. الزم نیست این الفاظ به عربی باشد بلکه به هر زبانی که منظور طرفین را از عقد برساند کفایت می‏کنند-4- ب- طرفین عقد صاحب سرمایه را مالک و تاجر را عامل و مضارب می‏گویند. مالک و عامل باید دارای شرائط عمومی صحت معامالت اعم از بلوغ، عقل و اختیار باشند و نیز به علت ورشکستگی محجور نباشد و عامل نیز باید قدرت بر تجارت را داشته باشد ج- سرمایه سرمایه مالی است که مالک برای کار، به عامل می‏دهد تا با آن به تجارت بپردازد. سرمایه باید دارای شرایط زیر باشد:
1. عین باشد.
2. نقد باشد.
3. معلوم باشد.
بنابراین؛ با منفعت و کاال و دین و سرمایه مجهول مضاربه صحیح نیست. د- کار -عمل- نوع کاری که عامل باید با سرمایه انجام دهد، تجارت است و اگر عامل از راه‏های دیگری مثل تولید ویا زراعت از سرمایه سود بدست آورد عنوان مضاربه صدق نمی‏کند. 5-
ه- سود فایده‏ای که از علمیات تجارت حاصل می‏شود را سود گویند. و این سود باید دارای شرایطی زیر باشند:
-1 سود فقط به عامل و مالک تعلق دارد و به فرد سوم که نقش در آفرینش تجارت نداشته صحیح نیست.

‏-2 سهم هریک از عامل و مالک باید در ابتدای عقد معین گردد و باید بصورت‏کسری از کل سود

باشد.

-3 زمان تقسیم سود بعد از پایان مضاربه است. اگر در اثنای کار فسخ صورت گیرد زیان سرمایه از سود حاصله کم می‏شود و باقی مانده بین طرفین تقسیم گردد.

-3-3 ماهیت عقد مضاربه

پس از بیان شرایط و ارکان عقد مضاربه اینک می‏توان ماهیت عقد مضاربه را چنین بیان کرد:

مضاربه عقدی جایز است، پس از هریک از عامل و مالک می‏توانند در هر مرحله از عقد، عقد را فسخ نماید. البته اگر ضمن عقد مضاربه شرط لزوم نماید مضاربه صحیح است و شرط باطل است اما اگر در ضمن عقد الزمی خارج از مضاربه شرط لزوم نمایند، این شرط صحیح است و تا پایان مدت معین طرفین حق فسخ را ندارد.

-3-4 اختالفات فقهی پیرامون عقد مرابحه

در اینجا به برخی از موارد اختالفی و یا توضیحات خاصی پیرامون عقد مضاربه می‏پردازیم. الف- فقهاى شیعه در مشروعیت مضاربه به آیاتی از قرآن مجید از جمله:
‏ -1اوفوا بالعقود-مائده-1 /

-2 اال ان تکون تجاره‏ی عن تراض -نساء-29 /

-3 فاذا قضیت الصلوه‏ی فانتشروا فی االرض و ابتغوا من فضلاهلل، و آخرون یضربون فیاالرض یبتغون من فضلاهلل -جمعه-10 /

۴- همچنین روایاتی که از ائمه اطهار -حدود 30 روایت- در زمینه احکام مضاربه صادر شده، استناد کرده‏اند.-۶-

ب-‏فقهاى اهل سنت در مورد اینکه آیا عقد مضاربه از عقود معاوضه‏اى و یا از عقود شرکت می‏باشد اختالف دارند. فقهاى شیعه بحث از طبیعت عقد مضاربه را به گونه دیگرى طرح کرده‏اند. شهید ثانی در کتاب مسالک االفهام می‏گوید: «عقد قراض -مضاربه- ترکیبی از عقدهاى زیادى است، زیرا عامل در صورت صحت عقد و عدم پیدایش سود امین است و در صورت ظهور و پیدایش سود، شریک می‏باشد. اگر عامل در تصرفات خود از حدى که توسط مالک معین شده تجاوز کند، غاصب است. همچنین عامل در تصرفاتی که انجام میدهد وکیل است. نیز در صورتی که عقد مضاربه فاسد باشد، اجیر است-7-»ج-‏ علی‏رغم اختالفاتی که در بین فقهاى اهل سنت در مورد محدودیت مضاربه به بازرگانی -تجارت- و یا عدم محدودیت آن به این رشته وجود داشت، عمده فقهاى شیعه، مضاربه را منحصر در بازرگانی
دانسته‏اند و انجام مضاربه در سایر زمینه‏ها را باطل می‏دانند. البته در مقابل این نظر غالب، برخی از فقهاى شیعه با رد استدالل‏هایی که در زمینه اختصاص مضاربه به بازرگانی ارائه شده، به آن حیطه وسیعترى میدهند-8- معتقدین به انحصار مضاربه در بازرگانی به وجوهی چند تمسک کرده‏اند: برخی گفته‏اند، نصوص باب مضاربه اختصاص به تجارت دارد-9- برخی دیگر نیز استدالل کرده‏اند که در صورتی که مال مضاربه در غیر تجارت بکار گرفته شود، در تحقق

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید