بخشی از مقاله
چکيده :
سير تحول «امنيت » به معناي «حفاظت » از مفهوم سنتي آن و رسيدن به مفهوم «امنيت ملي» که بعد سياسي را نيز در بر مي گيرد، و بروز نوع سومي به نام «امنيت انساني» و از طرف ديگر، رشد شهر هاي مدرن و هجوم مردم به اصطلاح «روستايي» به شهر هاي جديد، موجب تدوين قوانين شهري و حقوق شهروندي شده است . حال با توجه به اين دو مقوله با انواع جديدي از امنيت مواجه مي شويم ؛ که در گزارش توسعه انساني سال ١٩٩٤ سازمان ملل تا هفت مورد از آن را برشمرده اند. لذا ما در نظر داريم تا بعد «امنيت سياسي» که از زير مجموعه هاي امنيت هاي انساني برشمرده شده را در امور شهري و شهروندي مورد بررسي قرار دهيم و ببينيم آيا جايي براي طرح «امنيت حقوقي » براي شهروندان وجود دارد يا خير؟
کليد واژه : امنيت انساني ـ شهروند ـ شهرنشيني ـ شهردارـ امنيت سياسي ـ امنيت حقوقي.
مقدمه
«از نسل حاضر سوال کنيد که : مي خواهي دنيا پنجاه سال ديگر چگونه باشد؟ و يا اينکه : مايل هستي پنج سال ديگر زندگي ات چگونه باشد؟ پاسخ ها اغلب اين گونه شروع مي شود: اگر هنوز دنيايي باشد، و يا اينکه : به شرط آن که هنوز زنده باشم ...؛ ما با نسلي رو به رو هستيم که به هيچ وجه مطمئن نيست آينده اي داشته باشد.»[آرنت ، [35:1359
از زماني که آدمي پا به حيات گذاشت ، اهميتي خاص براي حفظ جان و مال و در معناي عام آن تأمين امنيت خويش که ما آن را اطمينان به آينده مي دانيم ـ برايش به وجود آمد. آنچنان که در گزارش توسعه انساني ١٩٩٤ سازمان ملل به اين نتيجه رسيدند که ابعاد امنيت انساني و يا تهديدات امنيت انساني را در هفت مقوله اصلي و مهم بيان نمايد: امنيت اقتصادي ، امنيت غذايي ، امنيت سلامتي ، امنيت محيط زيستي ، امنيت شخصي ، امنيت اجتماعي و امنيت سياسي ؛ بر اين اساس ، امنيت انساني در مفهوم رهايي از هراس ، عمدتا در سه گروه کلان تقسيم بندي مي شود: امنيت شخصي، امنيت اجتماع و امنيت سياسي.
تمرکز اصلي امنيت انساني بر خطراتي است که افراد و جوامع بشري را نشانه رفته و مي تواند بقاي آنها را با تهديد روبه رو کند، تهديداتي مانند نسل زدايي، خشونت ، بيماري يا تهديد عليه معيشت و بهداشت انساني مانند بحران هاي مالي، عدم امنيت غذايي و عدم امنيت بهداشتي. بنابراين ، امنيت انساني در معناي گسترده يعني رهايي از نياز، رهايي از ترس و «آزادي شرافتمندانه زيستن »[تاجبخش ، ١٣٨٧ : ٥٠-٤٩]
اما اين موضوع که در بين تمام ابعاد امنيت انساني ـ که مجامع حقوقي بدان اشاره کرده اند ـ يکي بر ديگري برتري و ارجحيت دارد، سخن گزافه ايي نيست . به عنوان مثال امنيت محيط زيست ، قطعا در برخي از کشور هاي جهان سوم اصلا محل بحث نيست ، ولي از طرف ديگر امنيت شخصي در همان دول از اهميت دو چنداني برخوردار است . اين ادعا نيز موضوع جنگ هاي موجود در خاورميانه است که يک شهروند سوري، در حال حاضر بدون توجه به خرابي هاي ايجاد شده در کشور، شهر و محل زندگي خود و محيط زيست پيراموني، آنقدر امنيت جاني و شخصي اش مهم است که به هر ريسمان پاره اي دست مي اندازد تا بتواند از آن کشور خارج شود و به نوعي پناهجوي کشوري شود که صرفا براي جانش اهميت قائل هستند. اما در يک جامعه ايده آل در عين اينکه تمام هفت بعد امنيتي از نظر شهروندان يکسان تلقي مي شود، ولي با اين وجود يکي از مواردي که چون مديريت کننده ، رهبر و راهبر ديگران است و ابعاد امنيتي انسان ها را سازماندهي مي کند، از اهميت دو چنداني برخوردار است . اين بعد « امنيت سياسي» است . اين ادعا از آن حيث است که اگر شهروندان امنيت سياسي کافي و کامل را نداشته باشند، هيچ يک از انواع امنيت ديگر امکان بروز و ظهور پيدا نمي کنند.
مفاهيم اصل
پيش از آغاز بحث لازم است به منظور دقيق تر شدن مباحث ، نگاهي به مفاهيم کليدي مورد استفاده در اين مقاله داشته باشيم . «امنيت و حفاظت »، «شهرنشيني، شهروند و شهردار»، «امنيت انساني، امنيت حقوقي و امنيت قضايي» مفاهيم اصلي مورد استفاده در اين مقاله اند که بنا بر برداشت هاي ارائه شده زير مورد بهره برداري قرار مي گيرند.
امنيت : ريشه لغوي اين واژه از ثلاثي مجرد «أمن » است و با مشتقاتي مانند استيمان ، ايمان و ايمني همخانواده است ، و به مفهوم اطمنيان و آرامش در برابر خوف ، تفسير و ترجمه شده است ؛ چنين تعاريفي تا حدود زيادي به واقعيت نزديک بوده و شامل دو بعد ايجابي و سلبي در تعريف امنيت است . از يک سو، اطمينان و آرامش فکري و روحي، از سوي ديگر فقدان خوف ، دلهره و نگراني که موجب سلب آرامش و اطمينان گردد. لذا امنيت عبارت است از « اطمينان خاطري که بر اساس آن ، افراد جامعه اي که زندگي مي کنند، نسبت به حفظ جان ، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشيم .»[هاشمي، ١٣٩٢ : ٢٧٦]
حفاظت: حفاظت (يا حراست ، تضمين ، حمايت ، حفظ و مفاهيم نظير آن ) در معناي لغوي که به حفظ ، نگهداري و حمايت از چيزي اشاره دارد. لذا در معناي اصطلاحي «حفاظت » عبارت است از « تمهيد و ارتقاء امنيت انساني از طريق شناسايي تهديدات شايع و حاد، پيشگيري از مخاطراتي که هنوز روي نداده اند، تخفيف و تسکين مخاطرات به وقوع پيوسته همراه با صدمات محدود و واکنش به منظور حفاظت از شأن و کرامت انساني قربانيان و بازماندگان از بلايا و تأمين معاش آنها.»
امنيت انساني: «امينت انساني» به معنايي که در دنياي امروز دارد، مولود تحولات امنيت به معناي سنتي و امنيت ملي است ، و در حال حاضر حقوقدانان بر آن اند که مفهوم امنيت را گسترش داده ، و در دنياي امروز «بر نگراني هاي روزمره زندگي افراد» تمرکز نمايند. لذا امنيت انساني، از يک سو، امنيت در مقابل خطرات ديرينه اي مانند گرسنگي، بيماري و سرکوب را در بر مي گيرد و از سوي ديگر، شامل امنيت در مقابل حوادث ناگهاني و زيان باري مي شود که در جريان زندگي روزمره رخ مي دهند. اما اين مقوله ، جايگزين امنيت کشور نيست ، بلکه اين دو وابستگي متقابلي به يکديگر داشته و مکمل هم هستند. اين امر مبين آن است که بدون امنيت انساني، دسترسي به امنيت کشور ممکن نيست و به همين دليل است که مفهوم امنيت انساني آن گونه که در گزارش «توسعه انساني برنامه عمران سازمان ملل متحد ١٩٩٤» ترسيم شده است ، داراي ٤ ويژگي مهم و کليدي است : ١. دغدغه ايي است جهاني که به هر انسان در هر جاي جهان مربوط مي شود؛ ٢. اجزاي تشکيل دهنده آن همچون زنجيره اي در هم تنيده شده و به هم وابسته اند به طوري که تهديد براي يک بخش ، ديگر بخش هاي مجموعه جهان را نيز تهديد مي کند؛ ٣. همچنين در امنيت انساني، پيشگيري قبل از وقوع اتفاق ناگوار، بهتر از درمان پس از آن است ؛
٤. داراي مفهومي «فرد محور» است .
با توجه به مقدمات بيان شده در تعريفي جامع مي توان «امنيت انساني» را اين چنين تعريف کرد: :« هدف امنيت انساني محافظت از هسته حياتي همه افراد بشر در مقابل تهديدات شايع است ؛ به نحوي که با شکوفايي و کمال بلند مدت آدمي سازگاري داشته باشد.»
شهر نشيني: شهر نشيني به نوعي حاصل انتقال زندگي روستايي به شهريست . حاکم شدن مفهوم قانون در شـهرها و ثابت شدن اصول حکمراني شايسته و در رأس آن حاکميت قانون موجب گشت شـهر در ادبيـات عرفـي و ملـي کشورها، جايي باشد که قانون در آن فصل الخطاب است و تمامي امور و شعون در ايـن ارتبـاط تنظـيم مـيگـردد.
(موتمني، ١٣٨٤، ٣٣) البته اين هرگز بدان معنا نيست که فرضا محيط هاي غيرشهري، زاغه ها، پيرامون شـهرها و نيـز دهات و روستاها نبايد قانون مند باشند. بلکه به دليل زيست اکثريت مردم جهـان در شـهرها چنـين انديشـيده شـده است . چرا که قانون تنها پناهگاه امن شهروندان در برابر قدرت بيحد و حصر حکومت هاست .
شهروند: شهروند کسي است که به عنوان عضو جامعه و نهاد شهري از حقوق شهروندي برخوردار است [نيکفر، ١٣٧٨ : ١٠] در واقع ، شهروندي نوعي موقعيت اجتماعي براي فرد است که به واسطه حقوق ، اختيارات و نيز وظايفي که بر آن مترتب است ، تعريف مي شود. شموليت حق شهروندي، که مهمترين حق بشري بنيادين به شمار مي رود براي همگان است . اين در حالي است که در جوامع شهري کشورهاي در حال توسعه ، بيشتر با شهرنشين ها مواجه هستيم تا شهروندان ؛ چرا که اين دو مفهوم تفاوت اساسي با هم دارند لذا ما معتقديم هر شهرنشين ، شهروند نيست . شهروند يک مفهوم توسعه يافته و وسيع تر از مفهوم شهرنشين است .
شهردار: شهردار کسي است که در رأس هرم مديريت شهري به جهت اهميت تصميمات و تأثيراتي که در زندگي شهروندان در ابعاد مختلف دارد، تحت نظارت حقوق عمومي و مأموران رسمي ميباشد. تصديگري نخستين و تنهاترين کار ويژه و وظيفه ايست که شهرداريها نه تنها به عنوان بخشي از نظام سياسي بلکه به عنوان شاخه اي مهم از قدرت بروکراتيک عهده دار آن هستند. بوروکراسي زائيده ي نظمي درون سازماني و نوين است که آدم ها را المان هايي از سيستمي بغرنج و پيچيده ميداند که ميخواهند با فراگيري تکنيک هاي تمدن شهري جديد به غناي کيفيت زندگي جديد خود بيفزايند.
امنيت حقوقي و تفاوت آن با امنيت قضايي
از جنبه ي واژه شناسي، امنيت حقوقي حوزه نظم عمومي را به تمامي در بر مي گيرد. واژه «حقوق » در اين اصل بيانگر آن است که حق هاي شهروندان از تعرض مصون هستند، و اين همان غايت امنيت حقوقي است . در مفهوم مضيق امنيت شخصي تنها از جنبه ي حقوق کيفري بايد تضمين شود و ساير جنبه هاي امنيت حقوقي انسان به بوته فراموشي سپرده مي شود. ولي ما قائل به اين هستيم که انتخاب شدن و شرکت در انتخابات نوعي حق است که در ذيل امنيت سياسي مورد بحث قرار مي گيرد. لذا اهميت اصل امنيت حقوقي در روابط حکومت و شهروندان و نيز روابط شهروندان با يکديگر خلاصه مي گردد.
امنيت حقوقي را به مثابه زمينه و شرط تحقق امنيت قضايي مطرح مي نمايند. در اين مقوله نيز، امنيت حقوقي با تحقق آگاهي شهروندان از حق هاي خويش در رسيدگي هاي قضايي و حتي پيش از آن ، به صورت تضميني براي ثبات و شفافيت نظام حقوقي ظاهر مي شود. به ديگر سخن ، اگر در نظام حقوقي امنيت حقوقي و برابري شهروندان تضمين نشود، بي گمان در آن جامعه نمي توان از تضمين و حمايت موثر حق ها و آزادي هاي شهروندان سخن راند.
اما امنيت قضايي متشکل از مجموعه شاخص هايي است که از اعتماد و اطمينان شهروندان به رسيدگي و نظام قضايي سرچشمه مي گيرد. دادرسي منصفانه و معيار هاي مربوط به آن ، يکي از شاخص هايي است که ضريب اطمينان شهروندان به مرجع قضايي را افزايش مي دهد. لذا ما امنيت قضايي را چنين بيان مي کنيم :« عملکرد صحيح ، به هنگام و بدون تبعيض سيستم قضايي جهت رسيدن به اهداف تعريف شده و اطمينان عمومي نسبت به ايي که قضات و مراجع قضايي بر اساس نص قانون عمل کرده و اگر کسي شکايت کند، به شکايت وي رسيدگي منتج به حکم مي شود.» پس امنيت قضايي، مرحله اي بعد از تحقق کامل امنيت حقوقي مي باشد.
نقش امنيت سياسي در حقوق شهروندي
امنيت سياسي «به معناي وجود دستگاه سياسي است که در آن مردم آزادانه و بدون ترس و وحشت بتوانند مواضع سياسي و باورهاي خود را در چارچوب قوانين موجود بيان کند.» در حقيقت بين امنيت سياسي و ميزان استبدادي بودن رژيم هاي سياسي، رابطه معکوس وجود دارد. و ما در اين مقاله معتقديم اگر در جامعه پيشرو با توجه به ابعاد مختلف امنيت انساني، و با محوريت امنيت سياسي مي توان حق انتخاب مستقيم شهرداران را در تمام شهر هاي خرد و کلان به شهروندان داد و قطعا اين موضوع باعث مي شود تا بعد امنيت سياسي به طور کامل و جامع محقق گرد و در نتيجه اين مقوله موجب حل معضلات امنيت حقوقي و قضايي نيز مي گردد. اين نوع امنيت همچنين بيانگر زندگي مردم در جامعه اي است که در آن به حقوق بشر اوليه آنها احترام گذاشته مي شود.
پيرامون اهميت « امنيت سياسي» همين بس که عدم توجه به اين بعد از امنيت انساني داراي تأثيرات کلي و کلاني مانند: سطح پايين توليد ناخالص ملي سرانه ، سطح پايين رشد اقتصادي ، تورم ، نابرابري، بيکاري، فقر، رشد يا کاهش جمعيت ، بي ثباتي اقتصادي در سطوح ملي، منطقه اي و جهاني، رکود اقتصادي و ... را به همراه
