مقاله بررسی چالش ها و مشکلات بانکداری اسلامی در ایران

بخشی از مقاله

چکيده آغاز بانکداري اسلامي و گسترش روز افزون آن در سطح جهان از يک سو و وقوع بحران مالي جهاني و تزلزل بيش از حد انتظار بانکداري متعارف و ثبات نسبي بانک هاي اسلامي در قبال آن از سوي ديگر، بسياري از متفکران را به تامل بيشتر در ماهيت بانکداري اسلامي وا داشته است .از آنجا که بانک ها نقشي تخصصي در جهت به روز کردن فعاليت نهادهاي پولي و سرمايه اي و به خصوص بازار سرمايه و نهادهاي صنعتي کشور را دارند، بانکداري اسلامي به عنوان جايگزيني راه گشا مطرح شده است . بانکداري اسلامي مدل تعديل شده اي از بانکداري متعارف است که در آن تلاش مي شود تمامي روابط و مناسبات سازگار با شريعت و فقه اسلامي و در راستاي اهداف اساسي نظام اقتصادي اسلام تنظيم گردد. اين نوع خاص از بانکداري، براي سپرده گذاران و سرمايه گذاران مسلمان که دغدغه رعايت اصول شريعت در فعاليت هاي پولي و مالي خود را دارند، طراحي شده است . عليرغم پيشرفتهاي گسترده اي که در زمينه توسعه ابزارهاي مالي در کشورهاي اسلامي به وجود آمده ، روند تحول نظام بانکداري در ايران روند کندي دارد و با چالشهاي جدي و ناهمگوني مواجه گرديده است . در اين پژوهش سعي بر آن است که ابتدا اصول حاکم بر نظام مالي اسلامي تشريح و ضمن بيان شباهت ها و تفاوت هاي نظام بانکداري اسلامي با بانکداري متعارف مهمترين مشکلات و چالشهاي بانکداري اسلامي مورد بررسي قرار گيرد.مقاله حاضر به لحاظ روش توصيفي – تحليلي است .نتايج بررسي نشان مي دهد که در راستاي پياده سازي اين نظام جهت حصول اهداف مورد نظر چالش ها و مشکلاتي در عمل وجود دارد. کلمات کليدي : بانکداري اسلامي ، نظام مالي اسلامي ،بانکداري متعارف ، چالش ها و مشکلات ١. مقدمه تفکر بانکداري اسلامي بيش از نيم قرن قدمت در کشورهاي اسلامي و غير آن دارد. اين تفکر و حساسيت در برابر رخنه نهادهاي بانکداري غربي در جوامع اسلامي به وجود آمده است . از آنجا که عمليات بانکداري با شبهه ربوي بودن همراه است متفکران مسلمان در طي اين نيم قرن به دنبال پيدا کردن راه حل جايگزين بوده اند.پيش از شکل گيري بانکداري بدون ربا ، مسلمانان در کشورهاي اسلامي پول هاي خود را به بانک هاي غير اسلامي نمي سپردند تا مجبور به دريافت ربا نشوند . آنان پول هاي خود را تبديل به پول رايج خارجي املاک ، طلا و سنگ هاي قيمتي مي کردند بدين صورت اين ثروت ها از جريان سرمايه گذاري خارج مي شد . با تاسيس بانک هاي اسلامي مقدار زيادي از اين ثروت ها مجددا وارد جريان سرمايه گذاري شد. ايده بانکداري و تامين مالي اسلامي نخستين بار در دهه ١٩٥٠ مطرح شد اما آغاز بانکداري اسلامي به دهه ٦٠ ميلادي بر مي گردد. با اين حال برخي دهه ٧٠ را دهه آغاز موثر بانکداري اسلامي مي دانند که در اين صورت حداقل ٥ دهه و حداکثر ٦ دهه از آغاز بانکداري اسلامي مي گذرد . طي سه دهه اخير تعداد موسسه هاي تامين مالي اسلامي در سطح جهان از يک موسسه در سال ١٩٧٥ به سيصد موسسه رسيده که در بيش از ٧٥ کشور گسترده شده است برخي همچون ميرآخور و اقبال تا ششصد موسسه هم ذکر کرده اند.پاکستان در سال ١٩٨٠ اولين کشوري بود که در سيستم بانکداري اسلامي را برگزيد در ايران ، سودان و اندونزي هم امروزه سيستمي کاملا اسلامي در بانکداري رعايت مي شود (اکبريان ،خردسود، ١٣٨٩ :٢). هر چند ايرادهايي به قانون بانکداري بدون ربا مصوب ١٣٦٣ وارد است بايد اذعان داشت که عملي که با سرعت و در حداقل زمان ممکن انجام گرفت بسيار خوب و قابل تمجيد و تحسين است (عقيلي کرماني،١٣٨٧ :٢). بانکداري اسلامي به عنوان يک پديده جديد رشد تصاعدي خود را از خاورميانه در حدود سه دهه پيش آغاز کرد. در همين مدت کوتاه اين صنعت به رشد سالانه ي بيش از ١٥ درصد رسيده در سطح جهاني به شکل گسترده مطرح شده و در بيش از ٧٥ کشور به ارائه خدمات مشغول است بايد توجه داشت که نظام بانکداري اسلامي به عنوان يک واقعيت در حال توسعه ديده شود اين تجربه بايد به صورت بي طرفانه مورد ارزيابي قرار گيرد و مشکلات آن به دقت بررسي شود تا رشد و شکوفايي اين دستاورد عظيم استمرار يابد (منظور، رحيمي، محمدي ١٣٨٧ :٢). ٢. پيشينه پژوهش و تئوريهاي موجود در تحقيقاتي که در مورد نظام بانکداري اسلامي انجام شده است سيهاک و هسه (٢٠١٠) دريافتند که بانک هاي اسلامي کوچک باثبات تر از بانک هاي متعارف کوچک ، با ذخيره ي نگهداري براي بانک هاي بزرگ ، هستند. عبدالمجيد و همکاران (٢٠١٠)، دريافتند که کارايي نسبي بانک هاي اسلامي و متعارف در ميان کشورها به طور قابل توجهي تفاوت مي کند. در حالي که انگنا و سندنيز – يونکو (٢٠١١) در مورد ترکيه دريافتند که بانک هاي اسلامي عمدتا با بانک هاي چندگانه ، جوان ، شرکت هاي متمرکز بر صنعت و شفاف داد و ستد مي کنند. از سمت سپرده و نيز با استفاده از يک نمونه بانک هاي پاکستاني، خان (٢٠١٠) در مي يابد که بانکها اساسا از نرخ رشد سپرده ي بالاتري نسبت به بانک هاي متعارف بهره مي برند و حتي در طول بحران اخير از نظر جريان هاي سپرده بالاتر، سود برده اند. چندين نوبسنده کارايي نسبي بانک هاي اسلامي و متعارف را بررسي کرده اند مانند ال جمال و حلوسي (٢٠٠٥) براي بانک هاي ترکي و اسرايري (٢٠١٠) براي بانک هايي در ناحيه شوراي همکاري خليج (بک ، کانت ،مروچ ،٢٠١٣ :١و٢). خاوري(١٣٨٨) در مقاله اي تحت عنوان «بانکداري مشارکت در سود و زيان ،روش برون رفت از بحران مالي» نظام مشارکت در سود و زيان را رمز کاميابي در بانکداري اسلامي دانسته است . داودي و عيسوي(١٣٨٩) در مقاله «بحران هاي اقتصادي و راه حل اقتصاد اسلامي» اشاره کردند که براي نظام اقتصاد سرمايه داري به عنوان نظامي ربوي جاي گريز از بحران هاي اقتصادي وجود ندارد؛بنابراين يگانه راه خلاصي از بحران ها و ناکارآمدي حاصل از آن دست شستن از سرچشمه آن ،يعني بهره و ربا است (نظرپور، رضايي، خزايي:١٣٩٠). از آنجا که بانک ها نقشي تخصصي در جهت به روز کردن فعاليت نهادهاي پولي و سرمايه اي و به خصوص بازار سرمايه و نهادهاي صنعتي کشور را دارند، بانکداري اسلامي به عنوان جايگزيني راه گشا، مطرح شده است .. در اين پژوهش سعي بر آن است که ابتدا اصول حاکم بر سيستم مالي اسلامي تشريح و عوامل موثر بر بانکداري اسلامي عنوان شده و شباهت ها و تفاوت هاي نظام بانکداري اسلامي با بانکداري متعارف بيان گردد و به بررسي مهمترين مشکلات کنوني بانکداري اسلامي پرداخته شود. ٣. اصول حاکم برنظام مالي اسلامي به طور کلي اصول حاکم بر سيستم مالي بانکهاي اسلامي عبارتنداز: