بخشی از مقاله
چکيده
حق برخورداري از آموزش وپرورش از بارزترين حقوق اجتماعي شهروندان به شمار ميرود. هر عضوي از جامعه شايسته بهره مندي از اين حق است . به رغم اينکه برخورداري از اين حق زمينه پرورش شخصيت فرد به طور سالم را فراهم ميکند،برخي با ارتکاب جرم مستحق مجازات سالب آزادي ميشوند.مقاله حاضر با هدف توصيفي ـ تحليلي به مطالعه اجراي حق بر آموزش وپرورش به مثابه حق شهروندي زندانيان پرداخته و با مطالعه سياست گذاريهاي زندان ها در تهيه مقدمات اجراي اين حق در زندان به پژوهش درباره ميزان عملکرد زندان ها در دسترسي به محيط تحصيلي مطلوب ، ميزان رضايت زندانيان از مسئولان فرهنگي و کارکردهاي بازپرورانه اجراي اين حق خواهد پرداخت . اطلاعات با انتخاب ٨٣ نفر شرکت کننده زنداني مرد در کلاس هاي آموزشي و پرورشي زندان شهر کاشان به روش پيمايشي و با ابزار پرسشنامه محقق ساخته جمع - آوري شده است .
بر اساس نتايج بدست آمده ، حق بر آموزش وپرورش به عنوان يک حق شهروندي براي زندانيان پيش بيني گرديده تا از اين طريق سازگاري خود با محيط اجتماعي را تأمين کنند. بر اساس يافته هاي تحليلي پژوهش ،با افزايش رضايت از امکانات تحصيلي در زندان ، ميزان رضايت از عملکرد مسئولان فرهنگي نيز افزايش مييابد و به هر ميزان رضايت از عملکرد مسئولان افزايش يابد، کارکرد برنامه هاي آموزشي و پرورشي در زندان افزايش مييابد. بررسي روابط بين متغيرها در جريان پژوهش حاضر ميتواند عملکرد بخش هاي مهمي از سازمان زندان ها را تحت تأثير قرار دهد و موجب برنامه ريزيهاي متناسب در جهت ارتقاي عملکرد زندان ها در زمينه بازپروري زندانيان از طريق اجراي حقوق شهروندي از رهگذربرنامه هاي آموزشي و پرورشي شود.
کليدواژه ها: حقوق شهروندي، حق برخورداري از آموزش و پرورش ؛ اصلاح و بازپروري؛ جلوگيري از تکرار جرم
مقدمه
به رسميت شناختن منزلت ذاتي، حقوق يکسان و انتقال ناپذير همه اعضاي خانواده بشري، اساس آزادي، عدالت وصلح درجهان است و انسان ها بايد توسط قانون مورد حمايت قرار گيرند. از اين روي تمامي دولت ها وحاکمان صرفنظر از آنکه افراد تابع چه دين و آئيني هستند ضمن رعايت حقوق آنان از تمامي جهات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، زمينه هاي مناسب را براي رشد وبالندگياقوام مختلف فراهم مي آورند (آل کجباف ، ١٣٨٦: ١١٤). زيرا هر فردي بايد از حقوق شهروندي خود که ناشي از نيازهاي اساسي و فطري اوست بهره مند شود؛ رفع اين نيازها لازمه رشد مادي و معنوي وي را فراهم ميکند و ديگران ملزم به رعايت آن هستند. حق برخورداري از آموزش و پرورشازجمله حقوق بشري شهروندان است که بايد به صورت برابر از آن برخوردار شوند.
از يک سوي، اجراي برنامه هاي عدالت کيفري در راستاي حفاظت از حقوق شهروندان امري ضروري است ، چراکه بخشي از عدالت کيفري نيز جهت حمايت از حقوق شهروندي زندانيان صورت ميگيرد تا از طريق اعمال اقدامات بازپرورانه زمينه ارتکاب جرايم و رفتارهاي ضداجتماعياز بين برود. از سوي ديگر، اجراي مجازات به تنهايي در بستر زندان ها نقش موثري دربازپروري مجرمين و در پي آن پيشگيري از تکرار جرم ايفا نميکند و محروميت آنان از حقوق اساسي خود حين اجراي مجازات اثر بازدارندگي مجازات را از بين ميبرد. واقعيت اين است که در چهار دهه اخير، وضعيت جديدي در کشورهاي مختلف در حوزه جرم و امنيت ايجاد شده است که بر اساس آن همزمان با افزايش جمعيت کيفري زندان ها، ميزان بزهکاري نيز افزايش يافته و اين امر موجب شده توجه افکار عمومي، محافل علمي و مراجع رسمي نسبت به خطر جرم بزهکاران افزايش يابد(قاسمي مقدم ،١٣٩٢: ١٩٤).
به دنبال آن انديشمندان اصلاح و درمان بر روي سنجش ميزان اثربخشي تدابير اصلاحي – درماني تمرکز نموده اند، به گونه اي که در حال حاضر مجموعه وسيعي از تحقيقات تجربي درباره اثربخشي مداخله - هاي اصلاحي – درماني در کاهش ميزان تکرار جرم وجود دارد. مجموعه اين تحقيقات تجربي نشان دهنده امکان کاهش ميزان تکرار جرم به وسيله به کارگيري تدابير بازپرورانه است .با توجه به اينکه تأثيرات اصلاحي آموزش و پرورش نيازمند برنامه ريزي طولاني و نظارت لازم توسط افراد متخصص است ، بهترين بستر براي اجراي دقيق و موثر اين گونه برنامه ها، مجازات هاي سالب آزادي است .
به اين رو مقاله حاضر در پي آن است که نخست اجراي حق بر آموزش وپرورش به مثابه حق شهروندي زندانيان مطالعه گردد. سپس رابطه کارکردهاي بازپرورانه اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورش در سطح زندان کاشان با ميزان توزيع امکانات آموزشي و پرورشي و رضايت از عملکرد مسئولان را بررسي و تجزيه و تحليل کند و از رهگذر آن ، کاستيها و موانع اجرايي موجود در سازمان زندان ها در حوزه ي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي در زندان را ارزيابي کند و توجه نهاده ياد شده را در بسترهاي آموزشي متناسب با اوضاع و احوال مجرمين به خود جلب نمايد.
١. پرسش ها و اهداف پژوهش
اين مقاله با هدف شناخت نقش اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش به عنوان مظهري از حقوق شهروندي در اصلاح و بازپروري بزهکاران و عملکرد سازمان هاي مسئول اجراي مجازات سالب آزادي در پي
پاسخ پرسش هاي زير است :
١. رويکرد منشور حقوق شهروندي در زمينه تدوين قوانين و مقررات آموزشي و پرورشي چيست ؟
١. نقش حق بر آموزش و پرورش به مثابه حق شهروندي در اصلاح وبازپروري مجرمان و پيشگيري از تکرار جرم چيست ؟
٢. سازمان هاي مسئول در اين باره چه عملکردي را ميتوانند ارائه کنند؟
٢. فرضيه هاي پژوهش :
به منظور رسيدن به هدف اصلي اين پژوهش ، يعني بررسي کارکردهاي بازپرورانه اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش به مثابه حقوق شهروندي زندانيانو سنجش ميزان عملکرد سازمان زندان ها در تهيه
مقدمات برنامه هاي آموزشي و پرورشي فرضيه هاي زير مطرح مي گردد:
١. به نظر ميرسد ميان متغير ميزان توزيع امکانات تحصيلي و پرورشي و متغير رضايت از مسئولان فرهنگي رابطه معنادارمثبت وجود دارد.
٢.به نظر ميرسد ميان متغير کارکردهاي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي در زندان و متغير رضايت از مسئولان فرهنگي زندان نيز رابطه معنادار مثبت و زيادي وجود دارد.
٣. به نظر ميرسد ميان متغيرکارکردهاي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي ومتغير گروه سني زندانيان تفاوت معنادار وجود دارد.
٤. به نظر ميرسد ميان متغير کارکردهاي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي و متغير ميزان تحصيلات زندانيان تفاوت معنادار وجود دارد.
٥. به نظر ميرسدميان متغير ميزان توزيع امکانات آموزشي و پرورشي در زندان و متغير گروه سني شرکت - کنندگان و ميزان تحصيلات آنان تفاوت معناداري وجود دارد.
٦. به نظر ميرسد بين متغير رضايت از مسئولان فرهنگي بر حسب ميزان تحصيلات و گروه سني آنان تفاوت معناداري وجود دارد.
٣. روش شناسي
پژوهش حاضر به صورت پيمايشي و مبتني بر سنجش همبستگي متغيرها از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است . در اين تحقيق زندانيان مرد شهر کاشان که در سال ١٣٩٤ در کلاس هاي آموزشي و پرورشي در زندان مشغول به تحصيل بودند به عنوان جامعه آماري انتخاب شدند که تعداد آنان با توجه به آمار ارائه شده توسط مسئولان فرهنگي در زندان ١٢٠ نفر بوده که براي تعيين حجم افراد نمونه (٨٣ نفر)از فرمول کوکران استفاده شده است که بيشترين افراد 55.9 از نظر تحصيلي بيسواد و تا مقطع ابتدايي درس خوانده اند، ١٩درصد تا مقطع راهنماي ادامه تحصيل داده و 13.1 درصد موفق به اخذ مدرک ديپلم شده اند و 7.1درصد افراد تا متوسطه و 3.6 درصد افراد تا مقطع فوق ديپلم ادامه تحصيل داده اند و تنها تعداد بسيار کمي 1.2 موفق به ادامه تحصيل تا مقطع کارشناسي شده اند. به علاوه بيشترين افراد مطالعه شده 40.5 بين گروه سني ٢٤-١٩ را تشکيل ميدهند و 34.5 درصد افراد بين گروه سني ٣٤-٢٥ هستند و 15.5 درصد افراد بين گروه سني ٤٤-٣٥ ، 7.1 درصد آنان ٥٤-٤٥ و تعدادبسيار کمي 2.4 ميان گروه سني ٦٦-٥٥ هستند. از آنجا که پژوهش حاضر در صدد بررسي کارکردهاي بازپرورانه اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي در زندان است ، زندانياني که در اين کلاس ها شرکت نميکنند بررسي نشده به اين ترتيب جامعه نمونه اين تحقيق تنها شامل زندانياني است که در کلاس هاي آموزشي و برنامه هاي پرورشي شرکت ميکنند.
تجزيه و تحليل داده هاي آماري اين پژوهش با استفاده از نرم افزار ١٩ Spssدر دو سطح آمار توصيفي و استنباطي انجام شده است . در سطح توصيفي کوشش شده است از برخي شاخص هاي آماري نظير توزيع درصدي، ميانگين داده ها و نمودارها استفاده شود و در سطح آمار استنباطي، متناسب با سطح سنجش داده - ها، فرضيه ها و نوع آنان ، آزمون F (تحليل واريانس )، پس آزمون Tukey و ضريب همبستگي پيرسون به کار گرفته شود. به علاوه براي سنجش روايي پرسشنامه ها از روايي محتوايي و صوري استفاده شده است به اين ترتيب که در اختيار چندين متخصص در زمينه جامعه شناسي و روان شناسي قرار گرفت تا از طريق ويرايش و بازسازي از نظر انطباق سؤال هاي پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش ، روايي پرسشنامه تعيين گردد و از سوي ديگر براي سنجش پايايي اوليه پرسشنامه ها از ضريب آلفاي کرانباخ استفاده شده که حاصل آزمون 0.85 نشان ميدهد که اعتماد يا پايايي کلي پرسشنامه در حد بسيار خوبي قرار دارد.
٤. چارچوب نظري
٤-١. حقوق شهروندي
موضوع علم حقوق ، انسان است و نحوه بهره مندي او از حقوق خويش به عنوان شهروند از موضوعات بسيار مهم در حقوق ميباشد.شناخت واژه شهروند و اصطلاح حقوق شهروندي در اين باره ميتواند راهگشاي بسياري از مسائل از جمله تبيين صحيح حقوق شهروندي شود.از ديدگاه جي، ام باربالت شهروندي وضعيتي است که به افراد عضو يک جامعه ملي اعطا شده است و بنابراين ، حقوق شهروندي حقوقي است که از آن ناشي ميشود. در واقع حقوق شهروندي به عنوان حقوق افراد عضو يک جامعه ملي در نهايت به وسيله دولت حفظ و تأمين خواهد شد( جي ام باربالت ،١٣٨٣: ١٣٤).برخي بر اين نظرند که شهروندي از مهم ترين مفاهيم اجتماعي است که به منظور کمک به شناخت بهتر جامعه ، روابط دروني آن و هدايت کنش ها و رفتارها خلق شده است . اين مفهوم همانند هر مفهوم ديگر در بستر تاريخي – اجتماعي و در درون شبکه هاي مفهومي، محتوا و معناي خود را آشکار ميسازد( قيوم زاده و ديگران ، ١٣٩٣: ٨٨). از ديدگاه برخي ديگر از محققين شهروندي کسي است که اهل يک شهر يا کشور به شمار ميآيد و از حقوق مدني –سياسي و امتيازات مندرج در قانون اساسي بهره مند ميگردد(فرهاد، ٩٣: ١٣٨٧). به طور کلي اصطلاح شهروندي به عنوان يک موقيتي است که هر عضو جامعه بزرگ يا کوچک به اعتبار تابعيت خود و فارغ از هرگونه تفاوت هاي مذهبي، ديني، نژادي و.. از مجموعه حقوق و تکاليف بهره مند ميگردد.
در ادامه نيز بايد به ماهيت حقوق شهروندي توجه نمود. بعضي از متفکرين بر اين نظرند که حقوق شهروندي مجموعه قواعد و قوانيني است که زمينه ساز ورود شهروندان به عرصه هاي مختلف اجتماعي جامعه است . از اين رو تمايلات و روابط اجتماعي افراد منطبق بر آن ترسيم ميشود (رباني، رسول و ديگران ،
٨٦:١٣٨٤ حقوق شهروند مجموعه حقوق ، وظايف و تکاليف متقابل آدميان در جامعه است که به منظور دستيابي برابر و بهره مندي همسان همگان از منابع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و زيستي، فارغ از هرگونه تفاوت هاي زباني، نژادي، قومي، جنسيتي و... وضع ميگردد. برخي از حقوقدانان معتقدند زندانيان همچون ساير افراد جامعه به عنوان يک انسان و شهروند، در زندان نيز از حقوق شهروندي و بشري برخوردار مي - باشند. به گونه اي که حقوق بنيادين بشر هيچ گونه حد و مرزي چون زندان نمي شناسند و به هيچ عنوان اين حقوق تعطيل بردار نيست ، بدين جهت تحميل کيفرهاي سالب آزادي بر هر شخص ، وي را از حقوق اساسي که متعلق به نوع بشر است محروم نمي کند، و به عبارت ديگر سلب آزادي نافي حقوق بنيادي بشر نيست ، بنابراين اين حقوق شامل تمامي افراد زنداني و بازداشت شدگان نيز مي باشد( گودرزي،١٣٨٢: ٦٧).
به سخن ديگر، علاوه بر رسميت بخشيدن به حق برخورداري از آموزش و پرورش براي همگان ، اهميت ارائه آموزش هاي علمي و حرفه اي به عنوان ابزاري براي اصلاح و تربيت و در پي آن ، پيشگيري از تکرار جرم ، در قطعنامه هاي متعدد سازمان ملل متحد از جمله قطعنامه ١٩٩٠/٢٢ درباره آموزش در زندان نيز پيش بيني گرديد که به موجب آن ، دولت ها بايد انواع مختلف آموزش هايي را که به پيشگيري از جرم ، بازگشت مجدد زندانيان به اجتماع و کاهش تکرار جرائم کمک مي کند در زندان عرضه نمايند. قطعنامه ديگري در خصوص آموزش ، تربيت و آگاه سازي در زمينه پيشگيري از جرم (قطعنامه ١٩٩٠/٢٤) مورد تصريح قرار گرفته که از رهگذر آن استفاده فزاينده از موارد جايگزين حبس و تدابير و اقدامات مربوط به آغاز مجدد زندگي اجتماعي زندانيان را مدنظر قرار داده است ( اسماعيل نسب ، ١٣٩٣: ٢٣٠).
تدوين اقدامات بالا با جزئيات ، نشان دهنده اهميت دسترسي به امکانات آموزشي و تحصيلي براي زمينه سازي بهبود و رشد شخصيت اجتماعي افراد استو نظام زندان ها را متضمن رفتاري با محکومين دانسته که هدف اساسي آن اصلاح و اعاده حثيت اجتماعي زندانيان باشد.آن تکليف تنها محدود به زمان محکوميت و اجراي مجازات نيست بلکه براي پيشگيري از جرايم و رفتار با مجرمين يکي از موارد تعيين تکليف در مرحله پس از محکوميت را آزادي براي کار يا آموزش دانسته است و مقام هاي ذيصلاح را ملزم کرده است تا مجموعه گسترده اي از راه حل هاي جايگزين زندان را به کار ببرند و به بازگشت مجرم به جامعه کمک کنند.
٤-٢. حقوق شهروندي و آموزش و پرورش
حق برخورداري از آموزش و پرورش در ادوار گوناگون تقنيني ايران مورد توجه قانون گذاران بودهو به تبع ، موجب وضع قوانين حمايتي از اين حق مهم گرديده است . بنابراين ، سياست گذاران تقنيني با اجباري و رايگان نمودن آموزش و پرورش ، دولت راملزم به تهيهامکانات ضروري و متناسب براي بهره مندي از اين حق را کرده اند و در پي آن با علم آموزي و پرورش فکري، سـطح دانـش افـراد جامعـه را بـالا بـرده و ارزش هـا و هنجارهاي يکسان جامعه را به آنان بياموزند.
از اين روي حمايت از اين حق موردتوجهقانون گذاران بوده و موجب وضع قوانين مختلف گرديده است . به گونه اي که قانون اساسي ايران در سال ١٣٥٨ بر پايهاصل سوم و اصل سيام به حق يادشده اشاره کردهو دولت را موظف کرده است وسايل آموزش وپرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفائي کشور به طور رايگان گسترش دهد.
بر پايه اصل سيام ق .ا صريحا دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد خودکفايي کشور به طور مجاني گسترش دهد. بنابراين با توجه به اينکه فراهم کردن امکانات آموزشي تا مقطع تحصيلات عالي به صورت رايگان يکي از حقوق اساسي همه اقشار جامعه از جمله زندانيان به شمار ميرود، قوه قضايه به عنوان نهاد مجري پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين مکلف است امکانات لازم جهت مشارکت زندانيان در کلاس هاي آموزشي و برنامه هاي پرورشي را تا تحصيلات عاليه فراهم کند تا از اين طريق زمينه هاي بازپروري آنان را ايجاد کند و به تمامي وظايف مذکور در قانون اساسي عمل نمايد.
دقت نظر در اصول بالا و بندهاي آن ها نشان ميدهد که برخورداري از حق تعليم و تربيت به عنوان حق بنيادين و اساسي افراد مورد توجه قانون اساسي بوده و واضعان قوانين و مقررات عادي و همچنين سياست گذاران و برنامه ريزان آموزشي بايد به هنگام وضع قوانين ، اساسنامه ها، آيين نامه ها و بخش نامه ها در زمينه برنامه ريزيهاي آموزشي و پرورشي، مفاد اصول قانون اساسي در امر آموزش و پرورش راسرلوحه کار خويش قرار دهند و دربسترهاي اصلاحي و بازپروري نيز، از آن مدد جويند. بنابراين اصلاح و بازپروري مجرمين علاوه بر جنبه علمي و جرم شناختي، داراي وجاهت حقوقي نيز ميباشد. به گونه اي که قوانين و مقررات گوناگوني در زمينه اصلاح و بازپروري مجرمين و به طور خاص از رهگذر اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش ، تصويب گرديده است .
همچنين بر مبناي قانون اساسي، منشور حقوق شهروندي در روز بيست و نهم آذرماه ١٣٩٥ در همايش قانون اساسي و حقوق ملت با حضور رئيس جمهوري و جمع زيادي از وکلا، حقوقدانان و اساتيد و کارشناسان رونمايي و به امضا رئيس جمهور رسيد. اين منشور ذيل مقدمه آن به مثابه برنامه و خط مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي ملت ايران اعلام شد و با هدف استيفا و ارتقا حقوق شهروندي و به منظور تدوين «برنامه و خط مشي دولت »، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسي، تنظيم شده و شامل مجموعه - اي از حقوق شهروندي است که يا در منابع نظام حقوقي ايران شناسايي شده اند و يا دولت براي شناسايي، ايجاد، تحقق و اجراي آن ها از طريق اصلاح و توسعه نظام حقوقي و تدوين و پيگيري تصويب لوايح قانوني يا هر گونه تدبير يا اقدام قانوني لازم تلاش جدي و فراگير خود را معمول خواهد داشت .
از جمله حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندي حق آموزش و پرورش است که مواد ١٠٤ تا ١١١ منشور به آن اختصاص يافته است . به موجب ماده ١٠٤ شهروندان از حق آموزش برخوردارند. آموزش ابتدايي اجباري و رايگان است . دولت زمينه دسترسي به آموزش رايگان تا پايان دوره متوسطه را فراهم مي - سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حد نياز و ضرورت کشور به طور رايگان گسترش ميدهد. دولتآموزش پايه را براي افراد فاقد آموزش ابتدايي فراهم ميآورد. منشور ياد شده در زمينه فعاليت هاي پژوهشي نيز در ذيل ماده ١٠٥ کليه استادان و دانشجويان را مستحق بهره مندي از مزاياي آموزشي و پژوهشي از جمله ارتقا راميداند.البته اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورش صرف موردنظر منشور حقوق شهروندي نيست بلکه دانش آموزان مي بايست از آموزش و پرورشي برخوردار باشند که منجر به شکوفايي شخصيت ، استعدادها وتواناييهاي ذهني و جسمي و احترام به والدين و حقوق ديگران ، هويت فرهنگي، ارزش هاي ديني و ملي شود و آن ها را براي داشتن زندگي اخلاقي و مسولانه توأم با تفاهم ، مسالمت ، مدارا و مروت ، انصافف نظم و انظباطف برابري و دوستي و ... آماده کند(ماده ١٠٨منشور). و هيچکس حق ندارد موجب شکل گيري تنفرهاي قومي، مذهبي و سياسي در ذهن کودکان شود يا خشونت نسبت به يک نژاد يا مذهب خاص را از طريق آموزش يا تربيت يا رسانه هاي جمعي در ذهن کودکان ايجاد کند(ماده ١١٠منشور).
برخورداري از حقوق يادشده مخصوصا حق بر آموزش به عنوان حقوق شهروندي و بنيادين بدون محدوديت زماني در طول زندگي افراد ضروري است و ارتکاب جرم توسط آنان موجب از بين رفتن اين حق نخواهد شد. ازاين روي مجموعه قوانين مدون در باب حمايت از حقوق زندانيان ازجملهآيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور سال ١٣٨٤ همراه با اصلاحات آن و... وضع گرديد و چگونگي اجراي حق برخورداري از آموزش وپرورش در محيط هاي سالب آزادي ازجمله زندان و کانون اصلاح و تربيت کودکان و نوجوانانرا تعيين کرده است .به گونه اي که محکومان در مدت اقامت خود در مؤسسه يا زندان با توجه به مدت محکوميتشان و کيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه اي پيش بيني شده در زندان ها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه اي اشتغال خواهند داشت .
٤-٣.کارکردهاي بازپرورانه اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي
کارکرد [ک يا ک] (مص مرخم ) کارکردن و عمل . (آنندرا ج ). عمل و کار و کردار و فعل (ناظم الاطبا) است (دهخدا،١٣٣٦: ١٣٥). در فرهنگ فارسي نيز واژه کارکرد [= کارکردن ] (مص خم ) کار کردن ، عمل است (معين ، ١٣٦٣: ٢٨١١). اين واژه در لغت فرهنگ انگليسي ١ به معناي کار، عمل ،کارکرد، عملکرد و امثال آن به کار ميرود(Haghshenas).با توجه به معاني لغوي کارکرد بايد بيان داشت هدف از به کار بردن اين واژه به جاي کلمه هايي مانند اثر ـ [ا ث ] (ع ) به معناي بر اثر ماندن ، در عقب ماندن ،( دهخدا،١٣٢٠: ١٠٠٥) داشتن آثار عملي و کاربردي مثبت ميباشد است .بازپروري در معناي لغوي خود عبارت است از«عمل اصلاح و تربيت بزهکاران ، به ويژه معتادان و آماده کردن آن ها براي بازگشت به جامعه » (انوري،١٣٨٣: ١٣٤). اين مفهوم ، از ابتداي شکل گيري جرم شناسي علمي و به ويژه در مکتب دفاع اجتماعي جديد
همواره به عنوان يکي از اهداف اصلي واکنش اجتماعي به پديده بزهکاري مطرح بوده است . در واقع ، اصلاح مقصر با اين هدف است که او دوباره به راه خطا باز نگردد. البته مراد، بهبود اخلاقي بزهکار نيست ، زيرا براي حقوق کيفري، بهبودي اجتماعي که مجرم سابق را به سوي پيروي از قواعد اوليه زندگي در جامعه سوق ميدهد کافي است ( بولک ، ١٣٨٦: ٣٣). امروزه تمامي برنامه ريزان و سياستمدراني که به دنبال اصلاحات و توسعه هستند از آموزش و پرورش شروع ميکنند. اين نهاد به عنوان يک نهاد اجتماعي و سازنده در تمامي مراحل ميتواند داراي کارکردهاي گوناگون از جمله فرهنگي _ اجتماعي، اقتصادي و... باشد. در ادامه به کارکردهاي اجراي برنامه هاي آموزشي و پرورشي در زندان به شرح زير خواهيم پرداخت .
الف . کارکردهاي فرهنگي- اجتماعي
آموزش و پرورش با ابقاي ارزش هاي جامعه ، به عنوان سازوکار کنترل اجتماعي شهروندان عمل ميکند. چون خودمداري فردي به منزله تهديدي براي نظم اجتماعي به شمار ميرود، آموزش و پرورش رسمي ميتواند ازطريق تربيت و آموزش اخلاق ، اين تهديد را کاهش دهد. فرض بر اين است که افراد با جذب و دروني کردن ارزش هاي جامعه به کنترل خود ميپردازند و حامي نظم اجتماعي ميشوند (کلاه مال همداني،١٣٩٠: ٤٠).به عقيده دورکيم ، «آدمي در اصل يک مخلوق زيستي به دنيا ميآيد و به خاطر اين ضرورت که موجودي اجتماعي است و بايد در جامعه زندگي کند بالفعل ملزم به آموزش و يادگيري شيوه هاي زندگي اجتماعي جامعه خويش است . از اين رو در نظر دورکيم آموزش وپرورش ، اهميت خاصي احراز ميکند و نقش آن در عملکرد اجتماعي و به عنوان عاملي مهم و اصيلدر امر بازسازي مداوم شرايط اجتماعي موردتوجه قرار ميگيرد» (علاقه بند،١٣٧٠: ٣٧)
اما سوال اصلي اين است که کارکرد فرهنگي آموزش و پرورش چه خواهد بود و اين کارکردها چه تأثيري بر بزه کاري در جامعه خواهند داشت ؟ در پاسخ ميتوان گفت در زمينه کارکردهاي فرهنگي اجراي حق برخورداري از آموزش و پرورش ، در اثر تحولات سريع اجتماعي و تأثير آن ها در جنبه هاي فرهنگي امکان دارد افراد از ميراث فرهنگي خود فاصله گيرند و اين امر منجر به نوعي تضاد فکري و عقيدتي بين آن ها شده و وحدت جامعه را متزلزل خواهد ساخت ؛ بنابراين در اينجاست که آموزش براي جلوگيري از اين تضادها بايد به فرد کمک کند تا جامعه پذير شده و ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي جامعه خود و اهميت آن - هارا بهتر درک کند(منافي شرف آباد،١٣٩١: ١٤٣) و از رهگذر آن زمينه هاي فرهنگ سازي، سلامت اخلاقي جامعه ، شناسايي الگوي مناسب رفتاري، جامعه پذيري انسان ها، شناخت آداب و رسوم اجتماعي، هنجارآموزي به آنان ، بالابردن سطح علمي و هم چنين پيشگيري از بزه کاري را فراهم کند. زيرا سطح فرهنگ جامعه ارتباط مستقيمي با جرم دارد يعني هر چه سطح فرهنگ بالاتر باشد ميزان جرم و جنايت کمتر است چون فرهنگ ، شخصيت و توان فکري انسان را ارتقاء مي بخشد از همين رو افراد کمتر حاضر به روي آوردن به ارتکاب جرم مي شوند. همين مسأله در زندان ها صادق است يعني اگر سطح فرهنگ و فکر زندانيان ارتقا يابد قطعا در تکرار جرم توسط آن ها چه در داخل زندان ها يا سطح جامعه تأثير مثبت دارد. از طرفي ديگر اوقات بيکاري زندانيان نيز که آن ها را به فراگيري شيوه هاي ارتکاب جرم و ساير موضوعات منفي سوق مي دهد مصروف فراگيري علوم مختلف و ارتقاء سطح فکري مي شود (رجبي، ١٣٨٢: ١٥١).
علاوه بر برنامه هاي آموزشي، فعاليت هاي پرورشي مانند مراسم مذهبي، کلاس هاي تربيت بدني و.. در اصلاح فرهنگي مجرمين تأثير به سزايي دارد. با اين توضيح که شرکت در اين گونه برنامه ها آثار مثبت و سازنده بر روح و جسم فرد ميگذارد و زمينه رشد و تعالي روحي و معنوي فرد را فراهم ميکند و موجب ميشود فرد اخلاق مند بار آيد و حقوق ديگران را رعايت کند.
ب .کارکردهاي مالي- اقتصادي
