بخشی از مقاله
تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات جنگ تحمیلی و واقعه 11 سپتامبر
چکیده
در این مقاله سعی بر این است که اثر هزینه‌های نظامی بر رشد و توسعه اقتصادی ایران طی سالهای 1353 تا 1384 با در نظر گرفتن 8 سال جنگ تحمیلی و واقعه 11 سپتامبر سال 2001 بررسی شود.لذا بدین منظور از مدل تولید سنتی استفاده شده است.این مدل تأثیر بخش نظامی،تراز پرداختها،پس‌انداز،نیروی کار،جنگ و واقعه سپتامبر را بر رشد اقتصادی نشان می‌دهد.در برآورد حاصل از مدل ذکر شده،نشان می‌دهد که هزینه‌های نظامی و تراز تجاری بر رشد اقتصادی تأثیر زیادی داشته است.به عبارتی افزایش سهم هزینه‌های نظامی در تولید ناخالص داخلی،منجر به بهتر شدن تراز تجاری گشته است که اثری مثبت بر بهبود رشد اقتصادی را نشان می‌دهد.متغیرهای نیروی کار و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت بر اقتصاد را نشان می‌دهند.همچنین تخمن فوق تأثیر متغیرهای جنگ و واقعه 11 سپتامبر بر رشد اقتصادی را منفی نشان می‌دهد.
کلمات کلیدی : رشد اقتصادی،هزینه‌های نظامی،جنگ،واقعه‌ی 11 سپتامبر،تراز پرداختها،نیروی کار، پس‌انداز.
مقدمه
اقتصاد دفاع،هم از دیدگاه اقتصاد کلان و نیز اقتصاد خرد می‌تواند مورد توجه قـرار گـیرد ؛از جـنبه‌ی اقتصاد کلان به تأثیر مـخارج دفـاعی بـر اشتغال،تولید ملی و رشد اقتصادی و در راستای اقتصاد خرد به تحلیل پایگاه‌های نظامی،برنامه‌های همکاری کشورها،قراردادهای تهاتری،تعیین قیمت قراردادهای نـظامی بـا نـگرش سود و تنظیم و کنترل قرار داده پرداخته می‌شود.اقتصاد دفـاع یـک کالای عمومی است،از این‌رو در اقتصاد بخش عمومی جایگاه خاصی پیدا کرده است،از طرفی باتوجه به اثرات خارجی،تقویت تـوان دفـاعی یـک کشور برای دیگر کشورها حائز اهمیت است به این مـعنی که مسلح شدن یک کشور برای دیگر کشورها می‌تواند تبعات مثبت یا منفی به همراه داشته باشد؛سـازماندهی صـنعتی،اقـتصاد نیروی کار،اقتصاد بین‌الملل،دیگر مباحث اقتصادی هستند که ارتباط تـنگا تـنگی با اقتصاد دفاع دارند.
اقتصاد دفاع به بررسی مسائل دفاعی و امور مربوط به دفاع،نظیر خـلع سـلاح،صـلح، امنیت اجتناب از جنگ،خاتمه دادن به جنگ،عوامل ایجاد آن،مدیریت جنگ،تـخصیص مـوضوع‌ها را شـامل می‌شود،ثبات اقتصادی و...می‌پردازد.علم اقتصاد دفاع بسیاری از موضوع‌ها را شامل می‌شود،ممکن است بـرخی بـیندیشند کـه این علم مجموعه‌ای پراکنده از موضوعهای مرتبط به امور نظامی هستند که به‌طور تصادفی مـورد عـلاقه اقتصاد دانان قرار گرفته است یا ممکن است اصطلاح دفاع در اقتصاد دفاع را بـه مـفهوم دفـاع در جهان غرب تلقی نمایند؛اما چنین برداشتی صحیح نیست،زیرا امروزه اقتصاد دفاع تـحت الشـعاع واقعیت‌های موجود جهان قرار گرفته است.علم اقتصاد دفاع با بهره گرفتن از نـظریات وروشـ‌های تـجربی به شکل دقیقی به مسائلی چون تشکیل اتحادیه‌های انظامی،مسابقه‌های تسلیحاتی،عقد قرار دادهای انـگیزشی،مـسایل تروریسم،شورش‌ها،برخوردها و تهدیدها و ...می‌پردازد.
امروزه نیز باتوجه به وجود پیمان مـنع سـلاحهای هـسته‌ای و همزمانی آن با گسترش نیروی اتمی ارتش‌های کوچک،ناامنی منطقه خاور میانه از سال 2002 به دنبال درگـیری جـنگهای داخـلی بلندمدت فلسطین و اسراییل،خطرات مرزی کشورمان با اشرار و گروه های مختلف ضـد حـکومت؛دیگر نمی‌توان آینده نگری مثبتی برای امنیت داخلی و صلح جهانی داشت.پس برای توجیه این امور،سـلاحهای زیـادی ساخته می‌شوند،سرمایه گذاری‌های هزینه برداری متشکل می‌شوند،اینها مخارجی هستند کـه بـعد از دوران جنگ سرد که همگان،دیگر انتظار نـوید صـلح و آرامـش را داشتند،جهت تجهیزات دفاعی صرف می‌شوند.
بـاتوجه بـه چنین تشویش‌ها و سیاستهای جدید دولت‌ها،تنها تأملی اندک کافی است تا عمومیت و حـساسیت مـوضوع را نشان دهد و همگان در نهایت یـک چـیز را تایید خـواهند کـرد؛حـفظ زندگی،حفظ محیط،حفظ پول،حفظ مـنابع کـمیاب و حفظ...که نیازمند حضور و مشارکت اساسی تمامی مردم جهان است.بدین سـبب در ایـن سالها بیشتر کشورهایی که برای آیـنده مردمانشان نگران هستند،سـعی بـه درک ارتباط مخارج دفاعی بـا رشـد و شکوفایی اقتصاد داخلی خود دارند.می‌توان در این میان به یونان،ترکیه،آمریکا، پرتـقال،کـامبیا،کره و...اشاره کرد.در ایران نـیز،بـاتوجه بـه منطقه‌ی بی ثـباتی کـه از نظر سیاسی و جغرافیایی در آن قـرار دارد و بـا عنایت به تلاشهای کشورمان برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی،مطالعه چنین تأثیراتی از اهـمیت ویـژه برخوردار گشته است.
فرضیات این تـحقیق عـبارتند از:
*تأثیر هـزینه‌های نـظامی بـر رشد اقتصادی مثبت اسـت.
*تأثیر جنگ تحمیلی بر رشد اقتصادی منفی است.
*تأثیر واقعه 11 سپتامبر بر رشد اقتصادی مـنفی اسـت.
مبانی تحقیق
مبانی تجربی تحقیق
مـروری بـر مـطالعات انـجام شـده
بررسی تاریخی اقـتصاد دفـاع،چگونگی توجه به این علم در سالهای اخیر باتوجه به تأثیرهای زیاد آن بر اقتصاد ملی کشورها و روابـط اقـتصادی کـشورها با یکدیگر در چارچوب نظام بین‌المللی(که شـامل اثـر دفـاع بـر رشـد اقـتصادی و ثبات و رفاه جوامع است)را مشخص می‌کند.
اقتصاد دفاع به‌عنوان یک شاخه‌ی مطالعاتی جدید در دوران پدید آمدن مسائلی در خصوص تجهیز و بهره‌برداری از منابع نیروی انسانی و امکانات تجهیزاتی،در جنگ جـهانی دوم توسعه یافته است و دلیل آن،تولید تجهیزات جنگی،مدیریت تدارکات و تحقیق در عملیات است.اقتصاد دفاع در این دوران بنابر ضرورت اتخاذ سیاست و خط مشی سنجیده،از ماهیتی دستوری برخوردار است و جنبه کلان اقتصادی را در بـرمی‌گیرد؛ در ایـن شرایط،علم اقتصاد دفاعی در شاخه‌های مختلفی رو به گسترش است.در سطح خرد؛تحقیق در عملیات موجب پیشرفت تحلیل‌های اقتصادی و تحلیل‌های هزینه و منفعت گردید.در کنار آن نکات دقیق و پیچیده مربوط به موضوع بـازدارندگی تـوجه اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است،بدین ترتیب در این دوران علاوه بر استفاده از ابزار نظامی،اعمال سیاستهای اقتصادی نیز به منزله‌ی ابزاری جـهت بـهبود وضعیت امنیت ملی کشورها،مـناسب تـشخیص داده می‌شود.
با توسعه جنگ سرد موضوعهای مورد توجه که اقتصاد دانان در خصوص امنیتی موضوعات،طیف گسترده‌ای را شامل می‌شد.برخی از این موضوعات از قبیل تقسیم بـار مـالی،انگیزه‌های هزینه و کارایی اتـحادیه‌ی نـظامی،آمادگی نیروی نظامی،تحریم‌ها و جنگ اقتصادی با هدف گیری کشورهای غیر دوست،حفظ مرزبندی‌های بین‌المللی، محافظت از اقتصاد غرب،نظم جهانی و بقا در کنار سلاح‌های هسته‌ای،دفاع موشکی ،تجارت سلاح‌های بین‌المللی،کـاهش فـعالیت‌های تروریستی،کاهش ساخت تسلیحات موشکی،مورد توجه خاصی واقع شد.در نتیجه به وجود آمدن تحولات اخیر در عرصه سیاستهای بین‌المللی،دامنه‌ی موضوعهای اصلی اقتصاد دفاع نه تنها تغییر یافته بلکه گـسترده‌تر نـیز شده اسـت.پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی سابق تغییری عمیق در منطق و اهداف و در نتیجه ابزار دستیابی به این اهداف ایـجاد کرد.این تحولات باید در واقع سرآغاز نگرشی نو به مسائل امـنیتی از ابـتدا تـا انتها به حساب آید.
توجه عمومی به اقتصاد دفاع با انتشار سه کتاب«اقتصاد دفاع در دوران تسلیحات هـسته ایـ»نوشته‌ی«چارلزجی هیچ»و«رولند مک کین»(1960)که به مفاهیم اقتصادی کارایی تخصیص در بـخش دفـاعی مـی‌پرداخت.«تسلیحات نظامی و ناامنی»نوشته‌ی«لوییس اف-ریچاردسون»(1960)که مدل خود را در خصوص مسابقات تسلیحاتی بیان کرده بـود و«راهبرد برخورد»نوشته‌ی«توماس شلینگ»(1960)که در آن از نظریه‌پردازی‌ها به منظور مطالعه مسائل برخورد و دفـاع استفاده کره بود،جـلب گـردید.
پک و شرر(1962)کتابی در ارتباط با فرایند اکتساب اسلحه منتشر نمودند،دو سال بعد شرر(1964)فرایند اکتساب اسلحه را باتوجه به انگیزه‌های اقتصادی آن تحت مطالعه قرار داد.چندسال بعد از آن،بریتو(1972(تحقیقات را در این زمینه گسترش داد و «بـنویت»(1973)کتابی در رابطه با اینکه مخارج دفاعی بر روی رشد اقتصادی اثر مثبت یا منفی دارند ارائه کرد.«اینتری لیگیتور»(1975)مبنایی راهبردی برای معادلات تسلیحاتی «ریچاردسون»فراهم نمود،«بنویت»(1978)مدلی ویژه برای 44 کـشور کـمتر توسعه یافته( LDC )در رابطه با رشد اقتصادی و مخارج دفاعی برای سالهای 1965-1950 انجام داد و در مطالعات وی مخارج دفاعی تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشت.
در دهه‌های 1990-1980 موضوعهای ارایه شده قبلی همراه با موضوعات جدید پیـگیری شـدند«اسمیت»(1980)مدل «کینزی» مربوط به تقاضای سرمایه‌گذاری را برای 14 کشور سازمان همکاری اقتصادی و توسعه OECD (1954-73)مطالعه کره و اثر منفی مخارج دفاعی بر سرمایه‌گذاری را نشان داد.سیم(1983)با بسط مطالعات«بنویت» (1978)برای سـالهای 1973-1965،تـأثیر منفی هزینه‌های دفاعی بر رشد اقتصادی را مشاهده نمود.«فریدریکسن»و«لونی»(1983)نمونه«بنویت»را به زیر نمونه تبدیل کردند و برای 24 کشور ثروتمند و توسعه یافته،تأثیر مثبت و 9 کشور فقیر،تأثیری منفی هـزینه هـای دفـاعی بر رشد اقتصادی را نشان دادنـد.«لیـم»(1983)را کـاربرد مدل رشد«هارود- دومار»برای 54 کشور LDC سالهای(1965-1973)نشان داد که اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی منفی است.«دگر»و«اسمیت»(1983)مدل سـنتی SEM را بـرای 50 کـشور LDC (1965-1973)بکار بردند و نتیجه گرفتند که اثر مستقیم هـزینه‌های دفـاعی بر رشد اقتصادی مثبت ولی تأثیر کلی و غیرمستقیم آن منفی است.«فاینی»،«آنز»و «تیلور»(1984)نیز با استفاده از مدل سنتی طـرف تـقاضا بـرای سالهای 79-1952 نشان دادند که هزینه‌های دفاعی غیرمستقیم اثر منفی بـر رشد اقتصادی دارند.مطالعات دگر(1986)نشان دادند که ازتیاظس مصیت و حائز اهمیت بین متغیرهای مخارج دفاعی و درآمد وجـود دارد.«بـیس واس»و«رم»(1986)هـم با استفاده از مدل سنتی و مدل دو بخشی فدر،74 کشور LDC را طی سالهای 77-1960 بـررسی کـردند.البته برای کشورهای با درآمد کم،تأثیر زیادی از مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ندیدند. «جوئردینگ»(1986)آزمـون عـلیت«گـرینجر»را برای 57 کشور LDC (1977-1962) بررسی کرد و رابطه‌ای مثبت بین مخارج نظامی و رشد اقتصادی بـه دسـت آورد.«لانـدو» (1986)هم با مدلی سنتی همراه با متغیرهای متعدد برای 65 کشور LDC (1960-1980) تأثیری اندک از هزینه‌های دفـاعی بـر رشـدا اقتصادی را مشاهده کرد.«لبوویک و اسحاق» (1987)مدلی سنتی را با سه معادله،همانند«دگر»و«اسمیت»(1983)بـرای 20 کـشور LDC خاور میانه(1973-82)را بررسی کردند و متوجه تأثیر منفی مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی شـدند.«راسـلر»و«تـامپسون»(1988)مدلهای سرمایه‌گذاری را مبتنی بر طرف تقاضا برای قرون 19 و 20 کشورهای رهبری کننده مطالعه کردند و بـرخی نـتایج آنها حاکی از اثر معکوس مخارج دفاعی بر میزان سرمایه‌گذاری بود.«الکساندر»(1990)توسط مـدل 4 بـخشی از نـوع فدر با 9 کشور در حال توسعه DC (1974-85)نشان داد که مخارج دفاعی تأثیری بر رشد اقتصادی ندارند.«آتـسوگلو»و«مـولر»(1990)مدل دو بخشی فدر را برای آمریکا(1949-89)بررسی کرده و تأثیر مثبت کمی را بر روی رشـد مـشاهده نـمودند .«هوآنگ»و«مینز»(1990)با استفاده از مدل سرمایه‌گذاری انعطاف پذیر،کاهش رشد اقتصادی را به دنبال افزایش هـزینه‌های دفـاعی مـشاهده نمودند.
«آدامز»،«برمن»و«بولدین»(1991)مدل سه بخشی نوع«فدر»برای کشورهای کـمتر تـوسعه یافته( LDC )،(1974-1986)را برآورد نموده و تأثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را بی اثر یافتند.«چاد هاری»(1991)آزمونهای عـلیت«گـرینجر»را با استفاده از اطلاعات سری زمانی 55 کشور LDC بررسی نموده و هیچ رابطه مثبتی بـین سـهم مخارج نظامی در تولید ناخالص داخلی GDP و رشد اقـتصادی در اغـلب کـشورها پیدا نکرد. «چینز»(1991)مدل سه معادله‌ای از نـوع دگـر برای داده‌های سری زمانی کشورهای آرژانتین،شیل و پرو(1969-87)بکار برده که در آن مخارج دفاعی تـأثیری مـنفی بر سرمایه‌گذاری داشت.«استوارت»(1991)مـدل«کـینزی»طرف تـقاضا را بـر پایـه‌ای شبیه سازی شده از کشورهای LDC بررس نـمود و نـتیجه گرفت که مخارج دفاعی به رشد اقتصادی کمک می‌کند.وارد و همکاران(1991)مدل سـه بـخشی فدر را برای هندوستان طی سالهای(1950-1987)بـه کار گرفتند و به اثـر مـثبت مخارج دفاعی بر رشد اقـتصادی رسـیدند.«وارد»و«دیویس»(1992)مدل سه بخشی«فدر»را برای آمریکا و برای سالهای (1948-96)مطالعه کردند و اثر مـنفی هـزینه‌های دفاعی بر رشد اقتصادی را مـشاهده نـمودند،ولی اثـرات خارجی هزینه‌های دفـاعی بـر رشد اقتصادی مثبت بـر درآمـد.
«بیسواز»(1993)براساس مدل سنتی و مدل دو بخشی برای 74 کشور LDC طی سالهای(1981-89)،تأثیر مثبت مخارج دفـاعی بـر رشد اقتصادی را مشاهده نمود.«رام» (1994)مدلهای سـنتی و دو بـخشی فدر را بـرای 71 کـشور LDC در سـالهای(1965)- 1973،1973-1980،1980-1990)مطالعه نمود و در تمام دورهـ‌ها(در مدل فدر) مخارج دفاعی اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی نداشت،ولی با بکارگیری مدل سـنتی در دورهـ‌های مختلف،هم اثر مثبت و هم اثـر مـنفی مـخارج دفـاعی بـر رشد اقتصادی مـشاهده گـردید.«مک نیر»و همکاران(1995)با استفاده از مدل تکمیل شده نوع فدر برای 10 کشور عضو ناتو( NATO )در دوره(1951-1988)دریافت کـه مـخارج دفـاعی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.«مینتز»و«اسـتیونسن»(1995)مـدل سـه بـخشی نـوع فـدر را برای 103 کشور (1950-1985)برآورد نمود و در اکثر برآوردهای انجام شده در خصوص کشورها، مخارج دفاعی تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصادی نداشت.«سامرز»و«هستون» (1991)«ساندر» و «هارتلی» (1995) «دیگر» و «سن» (1995) نیز مطالعاتی در خـصوص اثرات مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را انجام دادند.«کنایت»(1996)هم،مدلی را به منظور نشان دادن اثرات هزینه‌های دفاعی بر رشد اقتصادی معرفی کرده و آن را برای نواحی یونان و«آتاناسیو»(1998)و«نیکولادیو»(1998)بکار برد.البـته بـرای کشور یونان (1961-1996)مدلی تقریبا از نوع مدل فدر را در نظر گرفت و مشاهده کرد که در زمانهای مختلف اثر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی گاهی مثبت و گاهی منفی است «هیو»(1999)این کار را بـا یـک مدل سه معادله‌ای برای کره انجام داد.
معادلاتی از این نوع توسط«تمپله»(1999)نیز و«هوآنگ»(1999)برای تایوان انجام گرفت.«اسمیت»(2000)با استفاده از یک مدل نـئو کـلاسیکی Solow-Swan توانست اثر منفی مخارج دفـاعی بـر رشد اقتصادی یونان را با استفاده از داده‌های سری زمان نشان دهد.«استراپ»و«هچلمن»(2001)تأثیر نسبتا وسیع مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی را مشاهده نمودند.مشاهدات آنـها آمـریکای لاتین و آفریقا را در برمی‌گرفت. «بـیضایی»(2001)بـا استفاده از 3 معادله طی دوره(1351-1376)برای ایران به این نتیجه رسید که در نظام شاهنشاهی رابطه‌ای قوی و معنی دار مثبتی بین هزینه‌های دفاع و رشد اقتصادی وجود داشت وی همچنین نشان داد بین بار نظامی و شـرایط جـنگی در کشور ما ارتباطی مثبت وجود دارد،ضریب اهمیت ارزش دلاری صادرات نفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی رابطه‌ای مثبت و قابل‌قبول با بار نظامی داشته است همچنین در مطالعه وی برای سالهای(1351-1376)رابطه بـین رشـد اقتصادی و بـار نظامی منفی بدست آمد.« اندرس آریاس»و«لاورا آردیلا»(2003)با استفاده از یک مدل RBC برای کشور کمبیا به این نـتیجه دست یافتند که افزایش مخارج دفاعی،افزایش در سرمایه‌گذاری و تولید را به هـمراه خـواهد داشـت.
«کولیاس»و«ماکویداکیس»(1997)نمودارهای مربوط به سطح مخارج دفاعی مربوط به کشورهای یونان و ترکیه را برای سالهای 1950-1995 ترسیم و بـا یـکدیگر مقایسه کردند و مشاهده نمودند که سطح زیر نمودار از سطح پایین‌تری نسبت به تـرکیه قـرار دارد، «دان»، «نـیکولادیو» و «اسمیت»(1999) مطالعات «کولیاس» و «ماکریداکیس» را برای سالهای 1960-1996 ادامه دادند و هزینه‌های دفاعی یونان را برای سالهای 1996-1975 بالاتر از تـرکیه یافتند،«رفنس»،«کولیاس»و«زاپرینس»(1995)و«آورامیدس»(1997) دو مقاله برای سالهای 1962-1990 ارائه کردند که در آنها با اسـتفاده از مدل شبکه‌ای، هزینه‌های دفـاعی یـونان و ترکیه مورد بررسی قرار گرفت،«بالفوسیاس»و«استاورینوس» (1996)یک قیاس بسیار بزرگ را که شامل 330 معادله بود(90 تا تصادفی و 240 غیر تصادفی)برای نشان دادن اثرات کاهش مثبت مخارج دفاعی یونان،انجام دادند.«سـزگین» (1997)و«اوزوی»(2000)مطالعات بسیار مهمی را برای مخارج دفاعی ترکیه با استفاده از مدلهای توابع تولید«فدر»انجام دادند.آنها سرمایه نیروی انسانی را نیز در محاسبات مدل خود سهیم کردند و اثر مثبت این هزینهها را برای رشـد اقـتصادی مثبت به دست آوردند.
«عزیز»(1997 و 1996)مقاله‌ای را برای بیان تناقض افزایش مخارج بخش دفاعی در شرق آسیا تهیه کرد،بر طبق مطالعات وی این تناقض زمانی که عوامل ریسک زاید باشند، بیشتر مـی‌شود مـشابه چنین مطالعاتی را«لی پااو»،«آنتی نوری»(1995) و«لی»(1997) انجام دادند،«گلین»(1997) با استفاده از AHP توانست نشان دهد که چرا مزایای امنیت و صلح که بعد از جنگ سرد وعده آن داده شده بود با افزایش مخارج دفاعی هـمراه اسـت.
معرفی مدل سیر رشد هزینه‌های نظامی و رشد اقتصادی در ایران
در این مطالعه تأثیر چند متغیر کلان اقتصادی با تأکید بر هزینه‌های دفاعی کشور ایران بررسی شده است.ایران در این دورهـ‌ی زمـانی سـالهای 1352 الی 1382 از جنبه اقتصادی و سیاسی در شـرایط خـاصی قـرار داشته است که می‌توان به تحولات انقلاب اسلامی،8 سال جنگ تحمیلی و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت اشاره داشت.در نمودار زیر رونـد رشـد هـزینه‌های دفاعی و رشد تولید ناخالص داخلی سالهای موردنظر مـورد بـررسی قرار گرفته است.به‌طوری که در سالهای قبل از انقلاب اسلامی رشد هزینه‌های دفاعی تا حدودی منفی بوده است،این در حـالی اسـت کـه در آن دوره سهم هزینه‌های دفاعی بیش از دو برابر اوایل سالهای انقلاب اسلامی نـسبت به تولید نا خالص داخلی است.در دوران جنگ رشد ثابت هزینه‌های دفاعی را می‌توان مشاهده نمود.از سالهای 1366-1369 روند رو به بـالای رشـد اقـتصادی را شاهد هستیم و در این سالها رشد هزینهها دفاعی تقریبا صفر بوده اسـت.در بـین سالهای 1372-1374 می‌توان یک نزول و یک صعود را در رشد هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی شاهد بود که روند نـزولی هـزینه‌های دفـاعی بازخور افزایش در روند بازسازی پس از جنگ و اولویت آن در برنامه‌های توسعه دولت وقت می‌باشد،از سال 1375 کـاهش رشـد هـزینه‌های دفاعی تا سال 1378 مشهود است و نیز می‌توان یک صعود و سپس نزول را در رشد هزینه‌های دفـاعی و رشـد اقـتصادی برای سالهای 1378-1380 مشاهده نمود و از سال 1380-1382 صعود رشد مثبت اقتصادی را در حالی داریم که رشد هـزینه‌های دفـاعی در این دوره تا سال 1381 منفی و نزولی است و بعد از این سال روندی صعودی پیدا کـرده اسـت و مـثبت می‌شود.
نمودار روند رشد هزینه‌های دفاعی و رشد اقتصادی ایران
مـنبع:یافته‌های تحقیق
جایگاه هزینه‌های نظامی ایران در جهان
فهرست 15 کشور جهان که بالاترین مـخارج نـظامی را در سـال 2005 میلادی داشته‌اند در جدول ذیل آمده است،هزینه‌های ذکر شده در این جدول بر حسب دلار آمریکا بـه نـرخ سال 2003 میلادی اعلام شده است و می‌توان رتبه دوازدهم ایران را در میان جدول مـشاهده نـمود،رقـم مربوط به کشور ایران شامل هزینه‌های امنیت عمومی است که به نقل از 2006 SIPRI ممکن است مـقدار آن بـیش از مـقدار اصلی برآورد شده باشد.
جدول رتبه ایران در هزینه‌های نظامی جهان در سال 2005 بـه نـرخ سال 2003 دلار آمریکا
معرفی مدل
اولین مطالعه انجام شده بر هزینه‌های نـظامی در ایـران توسط بیضایی(1380)صورت گرفت.مطالعه وی توسط مدل سنتی«کینزی»برای سالهای 1351-1376 انـجام شـده است.باتوجه با مشاهدات مطالعه وی،تغییر نـظام حـکومتی ایـران از سلطنتی به جمهوری اسلامی باعث کاهش مـخارج نـظامی کشور شده است.از طرفی سهم مخارج نظامی کشور در تولید ملی،وابسته به صـادرات نـفتی کشور است و نهایتا تأثیر مـخارج نـظامی بر رشـد اقـتصادی مـنفی است.
حسنی و عزیز نژاد(1386)با اسـتفاده از مـدل عرضه و تقاضا،برای سالهای 1350 الی 1382 به بررسی تأثیرات هزینه‌های دفاعی بر رشد اقـتصادی پرداخـتند.براساس نتایج مطالعه آنها،اثر مـستقیم هزینه‌های دفاعی بر رشـد اقـتصادی و نیز اثرات غیرمستقیم آن بر روی پسـ‌انداز و مـوازنه تجاری،منفی است.
حسنی و کاشمری(1386)نیز با استفاده از مدل 4 بخشی و نیز مدل 2 بـخشی فـدر به بررسی تأثیر هزینه‌های دفـاعی بـر رشـد اقتصادی ایران بـرای سـالهای 1353 الی 1383 پرداختند.براساس نتایج مـطالعه آنـها،اثر هزینه‌های دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت ارزیابی شد و بهره وری بخش دفاعی نسبت بـه بـخش مصرفی خصوصی منفی بدست آمد.
مـبانی نـظری تحقیق
در ایـن تـحقیق رشـد برگرفته از تابع تولید( Y f(K,L,A اسـت.که در این تابع Y بیانگر تولید، K سرمایه فیزیکی، L سرمایه انسانی یا همان نیروی کار و A پیشرفت فـنی اسـت.از طریق تابع تولید کاب-داگلاس تـعدیل یـافته مـی‌توان نـرخ رشـد تابع تولید،نـرخ
رشـد و نیروی کار و نرخ ردش موجودی سرمایه را تخمین نمود.نرخ رشد سرمایه از طریق پس‌انداز داخلی Sav یا جـریان جـریان سـرمایه خارجی تامین می‌شود.سهم هزینه‌های نظامی از تـولید نـاخالص داخـلی( Mil )جـهت دسـتیابی بـه اثرات هزینه‌های نظامی بر رشد اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.همچنین تولید ناخالص داخلی سرانه( GDPc )نیز به‌عنوان متغیر مستقل به منظور اثرات مربوط به جبران عـقب افتادگی ناشی از واردات تکنولوژی استفاده می‌شود.
لذا می‌توان متغیر وابسته تولید ناخالص داخلی را که بیان کننده رشد اقتصادی است را در مدل فوق،برابر با ذیل قرار داد:
برآورد مدل
در ارتباط با برآورد مـدل مـحدودیت‌هایی وجود دارد،از جمله اینکه کیفیت آمار مرتبط با بخش دفاعی و دستیابی به آنها غالبا با مشکل مواجه است؛همانطور که«اسمیت»(1983) بیان کرده؛اطلاعات و آمار نظامی معمولا در دسترس عموم قـرار نـدارد یا به‌عنوان ابزاری جهت حمایت از نقطه‌نظر یا سیاست دولتی خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند.ما در این مطالعه از داده‌های
