مقاله تأمین مالی وقف با استفاده از اوراق بهادار اسلامی ( صکوک )

بخشی از مقاله

چکيده با الغاي بهره در اقتصاد اسلامي، استفاده از ابزارهاي مبتني بر بهره ، نظير اوراق قرضه به طور طبيعي کاربرد ندارد. بنابراين کشورهاي مسلمان بايد به دنبال ساير ابزارهاي جايگزين جهت تأمين مالي، پوشش ريسک يا اجراي سياست هاي پولي باشند. امروزه روش و نحوه تأمين مالي شرکت ها و نهادهاي مختلف در کانون توجه کشورهاي اسلامي و خصوصا نهادهايي همچون سازمان اوقاف قرار گرفته است . يکي از مهمترين روش هاي تأمين مالي چنين مؤسساتي استفاده از ابزارهاي مالي اسلامي است . در طراحي هر ابزار مالي اسلامي بايد به ابعاد طراحي مالي، فقهي، حقوقي، مديريت ريسک ، اقتصادي، حسابداري و مالياتي توجه نمود. اوراق مشارکت يکي از متداول ترين ابزارهاي مالي اسلامي است که در کشورهاي اسلامي و خصوصا ايران مورد استفاده قرار ميگيرد. در اين مقاله ضمن معرفي صکوک و ابزارهاي مالي اسلامي، به ارائه مدل عملياتي (طراحي مالي) اوراق مشارکت وقف و اوراق وقف پرداخته و در ادامه به مقايسه مختصر اوراق بهادار اسلامي و اوراق بهادار در نظام مالي متعارف ميپردازيم . واژگان کليدي ١ـ مقدمه نياز، در طول زندگي بشر موجب تحرک و پيشرفت انسان ها شده است . همواره تنش براي رفع يک نياز و يا حل يک مسئله و يـا رد کردن يک مانع او را به سوي خلاقيت و نوآوري براي روش ها و ابزارهاي جديد سوق داده است . از طرف ديگـر روح برتـري طلبـي و آرماني انسان همواره او را به خلق روش هايي براي ارتقاي کارايي و بهره وري تحريک مينمايد. امروزه روش تأمين مالي با نرخ بهره ثابت در نظام مالي سرمايه داري رايج است و در سطح بسيار گسترده اي از ابزارهاي بدهي تأمين مالي که مهمترين آن اوراق قرضه است ، استفاده ميشود. استفاده از اين ابزار در نظام مالي اسلامي ربوي بوده و مردود شمرده شده است . (صالح آبادي، ١٣٨٤، ص ٣). قانون اسلام (شريعت )، مسلمانان را از دريافت و پرداخت ربا منع نموده است . بنابراين در کشورهايي که جمعيت مسلمان زيادي دارند، استفاده از ابزارهاي مالي متعارف مانند انواع اوراق قرضه ، چندان کاربرد، کارايي و مقبوليتي ندارد. با اين حال دولت ها و شرکت هاي اسلامي و يا شرکت هاي غير اسلامي فعال در کشورهاي اسلامي که به دنبال تأمين مالي و مديريت بدهي خود هستند، نيازمند يافتن جايگزين هايي مطابق با اصول اسلامي ميباشند. در سال هاي اخير رشد ابزارهاي مالي اسلامي که به صکوک شهرت يافته ، بسيار چشمگير بوده است ، به گونه اي که کشورهاي غربي را نيز بر آن داشته تا توجه زيادي به اين حوزه داشته باشند. به همين علت به کارگيري صکوک به عنوان ابزار فراگير اسلامي، در کشورهاي غير اسلامي از جمله آلمان و انگليس و در آينده اي نزديک ، به اذعان کارشناسان بازار سرمايه مالزي، چين و ژاپن در حال رشد است . تا آنجا که بخشي از مشتريان اوراق صکوک منتشر شده را غير مسلمانان در کشورهاي غربي تشکيل ميدهند. بر اساس آمار، تا پايان سال ٢٠٠٧ ميلادي ارزش کل صکوک منتشر شده بالغ بر ١٠٠ ميليارد دلار عنوان شده است . کشورهاي بحرين ، مالزي، دبي، قطر و آلمان به عنوان پيشگامان در اين زمينه شناخته شده اند (٢٠٠٧ ,Arsalan Tarig, Dar). ٢ـ صکوک دايره المعارف «قاموس عام لکل فن و مطلب » در مورد واژه صکوک چنين بيان ميکند: «صک بـه معنـاي سـند و سـفتجه (سـفته ) است و معرب واژه چک در فارسي است . اعراب اين واژه (صکوک) را توسعه دادند و آن را بر کليـه انـواع حوالجـات و تعهـدات بکـار بردند. آنها اين واژه را بر کتاب به صورت عام و بر سند اقرار به مال ، به صورت خاص اطلاق کردند. در عرف عـرب ايـن واژه ، حوالـه ، انواع سفته ، سند و هرآنچه که تعهد يا اقراري از آن ايفاد شود را شامل مـيشـود. واژه هـاي صـک الوکالـه بـه معنـاي وکالـت نامـه و صک الکفاله به معناي کفالت نامه نيز در زبان عربي رواج يافته است » (نجفي،١٣٨٥). قحف (١٩٩٧ ,Kahf)، الگاري (١٩٩٧ ,Elgari) و زرقا (١٩٩٧ ,Zarqa)، حق و عباس (١٩٩٩ ,Abbas &Haque ) ايده هاي اصلي در زمينه انتشار صکوک را ارائه نمودند. همچنين سويلم (٢٠٠٠ ,Al-Suwailem) و الگامل (٢٠٠٠ ,El-Gamal) به دقت عامل عدم اطمينان را در حوزه نظام مالي اسلامي مورد بررسي قرارداده اند (٢٠٦-٢٠٤ .] ,٢٠٠٧ ,Dar &Arsalan Tariq ). ايده اوليه انتشار اوراق اسلامي به دهه ١٩٨٠ بر ميگردد. در آن زمان تلاش هاي زيادي توسط بانک هاي اسـلامي جهـت غلبـه بـر مسئله نقدينگي صورت گرفت . در حقيقت اين ايده ناشي از ايده ديگري بود که در دهه ١٩٧٠ در آمريکا شـکل گرفتـه بـود. در آن زمان افراد و سازمان ها به دليل افزايش رقابت بين نهادهاي مالي به دنبال روش هاي نوين تأمين مالي بودند و در همين راستا تأمين مالي از طريق بانک را به تأمين مالي از طريق بازار سرمايه تبديل کردند. از طرف ديگر بانک ها نيز با اين کار به دنبال کسـب درآمـد بيشتري بودند، يعني عليرغم اينکه تأمين مالي از طريق وام هاي بانکي ارزانتر بود، ولي بانک ها به اميد جـايگزيني کـارمزد، درآمـد و بدست آوردن سهم بيشتر از بازار، خود به عنوان محرک اصلي توسعه اين بازار عمل ميکردند. تبديل داراييها بـه اوراق بهـادار بـه عنوان يکي از ابزارهاي جديد در عرصه تأمين منابع مالي و همزمان با آن کاهش ريسک نهادهاي مالي طراحـي شـد. بـا اسـتفاده از اين ابزار، نهادهاي مالي و غير مالي ميتوانستند سبدي از داراييهاي با درآمد ثابت را فروخته و در نتيجه به منابع مالي ارزانتر و بـا ريسک کمتر در مقايسه با استقراض مستقيم دست يابند. در جولاي ١٩٨٣، بانک مرکزي مالزي به عنوان پيشگام در اين زمينه ، از اوراق بهادار دولتي يا اسناد خزانه که بهره پرداخت ميکردند استفاده نکرد و به جاي آن از اوراق بدون بهره به نام گواهي سرمايه گذاري دولتي استفاده نمود. نرخ سود اين اوراق از رابطه ثابتي تبعيت نميکرد و بيشتر متکي بر ملاحظات کيفي طرح بود. براي تعيين نرخ بازدهي، معيارهاي مختلفي مانند شرايط کلان اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بازدهي ساير اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار ميگرفت ؛ بدين ترتيب شبه ربوي بودن سود به ظاهر بر طرف ميشد و افراد مسلمان اقدام به خريد اين اوراق مينمودند. (پهلوان و رضوي، ١٣٨٦، ص ١٠). در دهه ١٩٩٠، همزمان با گسترش ساختارهاي مختلف معاملات مالي توسط بانک هاي اسلامي، ايده استفاده از ابزراهاي مالي اسلامي نيز تشديد شد. به دنبال آن متخصصان مالي در کنار علماي ديني اقدام به مطالعه راهکارهاي مناسب نمودند. ايده انتشار صکوک اجاره براي نخستين بار توسط منذر قحف در مقاله معروف وي با عنوان «استفاده از اوراق اجاره دارايي براي پوشش شکاف بودجه » در سال ١٩٩٧ مطرح شد و پس از بررسي جزييات ، عمليات انتشار آن آغاز شد. (پهلوان و رضوي، ١٣٨٦، ص ٢٣). استفاده از عبارت صکوک براي ابزارهاي مالي اسلامي براي نخستين بار در سال ٢٠٠٢ در جلسه فقهي بانک توسعه اسلامي پيشنهاد شد. بعد از آن سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامي ٧ اقدام به معرفي ١٤ نوع صکوک سرمايه گذاري نمود. منظور از صکوک سرمايه گذاري صکوکي است که سرمايه گذاران با خريد آن انتظار کسب انتفاع دارند. بر اساس تقسيم بندي اين نهاد مالي ١٤ نوع صکوک سرمايه گذاري به شرح زير وجود دارد: ١. صکوک اجاره ٢. صکوک استصناع ٣. صکوک مشارکت ٤. صکوک مرابحه ٥. صکوک سلم (سلف ) ٦. صکوک مضاربه ٧. صکوک مزارعه ٨. صکوک مساقات ٩. صکوک مغارسه ١٠. صکوک حق الامتياز ١١. صکوک نماينده سرمايه گذاري ١٢. صکوک مالکيت دارايي(هايي) که در آينده ساخته ميشود. ١٣. صکوک مالکيت منافع دارايي(هاي)موجود. ١٤. صکوک مالکيت منافع دارايي(هايي) که در آينده ساخته ميشود. در حالت کلي ميتوان صکوک را اوراق بهادار مبتني بر دارايي (و نه با پشتوانه دارايي)، با درآمد ثابت يا متغير، قابل معامله در بازار ثانويه و مبتني بر اصول شريعت دانست . ٣- صکوک مشارکت يکي از مهمترين انواع صکوک معرفي شده «صکوک مشارکت » ميباشد. «صکوک مشارکت » در حقيقت اوراق بهاداري است که دارنده آن به صورت مشاع ، مالک بخشي از منافعي است که ناشي از اجراي يک طرح يا پروژه سرمايه گذاري است . مدت قرارداد مشارکت مشخص است و ميتوان سود اوراق را در ابتداي دوره ، انتهاي دوره ، با سررسيدهاي ماهانه ، فصلي يا سالانه پرداخت کرد. از آنجا که صکوک مشارکت اوراق بهاداري است که بيانگر مالکيت مشاع فرد است ، ميتوان آن را در بازار ثانويه و به قيمتي که توسط عوامل بازار تعيين ميشود، معامله کرد. اين نوع صکوک نيز همانند برخي از ابزارهاي مالي در برخي از کشورهاي اسلامي به مرحله اجرا رسيده و چند سالي است مورد استفاده قرار مي گيرد. ايران و سودان از پيشگامان انتشار اينگونه اوراق بوده اند. در ايران ، قانون حاکم بر اين اوراق ، قانون اوراق مشارکت مصوب ١٣٧٦ ميباشد. ماده ٢ قانون اوراق مشارکت اين اوراق را به صورت زير تعريف نموده است : «اوراق مشارکت (صکوک مشارکت ) اوراق بهادار با نام يا بينامي است که به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين منتشر ميشود و به سرمايه گذاراني که قصد مشارکت در طرح هاي سودآور توليدي، ساختماني و خدماتي را دارند واگذار ميگردد. دارندگان اين اوراق به نسبت قيمت اسمي و مدت زمان مشارکت ، در سود حاصل از اجراي طـرح مربـوط شـريک خواهنـد بود». همچنين استاندارد شماره ١٨ AAOFIF صکوک مشارکت را بدين صورت تعريف نموده است : «صکوک مشارکت ، اسناد و گواهيهاي داراي ارزش يکسان هستند که بر اساس عقد مشارکت ايجاد شده اند و در آن يکي از طرفين يا شخص ثالثي مديريت عمليات را بر عهده ميگيرد». در اوراق مشارکت ، ناشر بخشي از سرمايه مورد نياز را خود تهيه نموده و بخش ديگر را از طريق انتشار اوراق مشارکت تأمين ميکند. در واقع دارندگان اوراق مشارکت به صورت مشاع و به تناسب سرمايه آورده شده با ناشر در يک فعاليت اقتصادي وارد شده و در سود حاصل نيز شريک ميشوند. دارندگان صکوک به ميزان سهم خود از مشارکت ، مالک طرح يا داراييهاي آن ميشوند. از آنجا که امکان عملي، جهت مديريت پروژه يا طرح توسط دارندگان اوراق وجود ندارد، لذا ناشر يا هر شخص ديگري که وي معرفي نمايد به عنوان وکيل صاحبان اوراق مشارکت مديريت طرح را بر عهده خواهد داشت . بنابراين ، اوراق مشارکت سندي است گوياي مالکيت دارنده آن ، نسبت به بخشي از يک دارايي حقيقي که متعلق به دولت ، شرکت هاي تعاوني يا خصوصي است و تا سررسيد اوراق ، هر نوع تغيير قيمت دارايي متوجه صاحب اوراق مشارکت خواهد بود. بايد توجه داشت که بازدهي صکوک مشارکت همانند صکوک مضاربه و برخلاف صکوک «سلف »، «اجاره » و«استصناع » که بازدهي تقريبا ثابتي دارند، متغير است . البته برخي از انواع صکوک مشارکت را نيز ميتوان طراحي کرد که داراي درآمد ثابتي باشند مانند صکوک مشارکت ، تسهيلات رهني و صکوک مشارکت در اجاره . ٤ـ وقف وقف در لغت به معني ايستادن ، فرونشاندن و حبس کردن مال براي کارهاي نيک آمده است ؛ و در اصطلاح ، تحبيس و تلبيس مال را وقف گويند. بنابراين ، عقد وقف عقدي است که به موجب آن فردي عين مال خود را تحبيس کند، و منافع آن را جهت صرف در راه هايي که مشخص ميکند، رها نمايد (موسويان ، ١٣٨٦، ص ١٥٣). وقف تنها منحصر به اسلام نيست و حتي دين يهود نيز به آن توصيه نموده است . در زبان عبري از وقف به عنوان واژه مقدس «براي خداوند» ياد شده است و از آن به عنوان يکي از راه هاي مهم براي آمرزش روز آخرت ياد شده است (چمران ، ١٣٨٠، ص ٣٥). از همين رو است که در بسياري از کشورهاي غربي صندوق هاي وقفي به سرعت در حال رشد هستند.