بخشی از مقاله

جنسيت و نابرابري جنسيتي


يكي از مشخصه هاي جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم، سهم عميقا نابرابر زنان و مردان در سختي هايي است كه متحمل مي شوند. نابرابري جنسيتي در اكثر نقاط جهان وجود داردو زنان را به گونه هاي مختلفي تحت الشعاع قرار داده است.
متون رشته هاي جامعه شناسي و انسان شناسي نشان مي دهد كه تا اواخر سال هاي 1960 به ندرت به (زنان) به عنوان موضوع پرداخته مي شد و نظريه هاي تحول خالي از زنان بود، گويا تحول فقط از آن مردان بود و زنان نيز به صورت قسمتي از آن بهره مند مي شدند. زنان همسران يا مادران

يا افراد غير فعال بودند و نقش آنها در خانه و پرورش نسل آينده توصيف مي شد. اما از اوئل سال هال 1970 دوره انتقاد به نگرش جنسيتي در علوم اجتماعي آغاز گرديد. به عنوان مثال اين سئوال اساسي مطرح شد كه آيا جايگاه زنان در تحول بشر فرقي با مردان دارد، و يا اين كه نحوه نگرش به خطا رفته است؟ در روند صنعتي شدن، آيا تمام گردانندگان كارخانه ها مردان بوده اند يا زنان نيز در اين دوران سخت سرمايه داري در اين امر سهيم بوده اند؟ آيا بدون كار زنان در خانه، مردها مي توانستند كار خارج از منزل را پيش برند؟ چرا يكي نام كار و ديگري نام بيكاري به خود مي گيرد؟ آيا اين امر برگرفته از ذات كار است و يا اين كه نگرش خاص به كار كه پول را ملاك قرار داده ناشي شده است؟ آيا در تمام جوامع نگرش جنسيتي وجود دارد؟ خصلت هاي جنسيتي چگونه تغيير كرده اند و جهت تغيير كجا و چگونه موجبات تبعيض يا برابري را فراهم نموده است؟ پاسخ به چنين سئوالات كلي كه نونگري در آنها نهفته است، تحقيقات مربوط به زنان را از دوره انتقاد به دوره سوم برد.
طي دوره سوم با نگرش وسيع تر محققان، تحقيقات مربوط به زنان به تحقيقات موجود اضافه گرديد و با درج اين مطالب ، نظريه هاي بسياري شكل گرفت.
بدين ترتيب دو دوره چهارم كه از اواخر سال هعاي 1980 آغاز شده است، جنسيت به عنوان يكي از مبتحث نظري اصلي رشته هاي علوم اجتماعي ، در مباحث اين رشته ها وارد گرديد.
اين تغيير نگرش، راه را براي بررسي علل نابرابريجنسيتي و ساير موضوعات مرتبط با جنسيت گونه هاي مختلف هموار ساخت. حتا كه به صورت مختصر به تغييرات صورت گرفته در نگرش علوم اجتماعي به زن پرداخته ايم مناسب است اشاره اي به نابرابري جنسيتي داشته باشيم.
هفت نوع نابرابري
نابرابري بين زنان و مردان مي تواند اشكال بسيار متنوعي به خود بگيرد، در واقع نابرابري جنسيتي يك پديده همگن نيست، بلكه مجموعه اي از مسائل كاملا متفاوت و در عين حال مرتبط به هم مي باشد.
(1) نابرابري در مرگ و مير (Mortality Inequality)
در برخي از نقاط جهان، نابرابري بين زنان و مردان مستقيما متوجه مساله مرگ و زندگي مي شود، و صورت خشني از مرگ و مير زنان كه به شكل نامتعارفي بالا هستند به خود مي گيرد كه نتيجه اش فزوني شمار مردان در كل جمعيت است. اين وشعيت در نقطه مقابل فزوني شمار زنان در مناطق بدون جانبداري جنسيتي (Gender bias) يا جانبداري جنسيتي اندك در مراقبت هاي

بهداشتي و تغذيه قرار دارد. نابرابري مرگ و مير به نحو گسترده اي در آفريقاي شمالي و آسيا، كه شامل چين و آسياي جنوبي تيز مي گردد، مشاهده شده است.
(2) نابرابري در زاد و ولد (Natality Inequality)
در بسياري از جوامعي كه در آنها مردان غالبند، نابرابري جنسيتي خود را در شكل تمايل به بدنيا آوردن فرزند پسر ، به وضوح نشان مي دهد. در گذشته اين تمايل ، چيزي بيش از يك آرزو نبود. ولي اكنون با دسترس بودن تكنولوژي هاي مدرن براي تعيين جنسيت جنين، سقط جنين در آسياي شرقي، چين، كره جنوبي، سنگاپور، تايوان، هند و آسياي جنوبي ، به عنوان يك پديده قابل توجه از لحاظ آماري ، در حال ظهور مي باشد.
(3) نا برابري در امكانات اساسي (Basic facility inequality)
در كشورهاي بسياري در آسيا، ”فريقا و آمريكاي لاتين، دختران به فرصت هاي آموزشي بسيار كمتري در مدارس نسبت به پسران دسترسي دارند. علاوه بر فرصت هاي آموزشي، محدوديت هاي ديگري نيز در دسترس به ساير تمكانات اساسي براي زنان، از تشئيق آنها به شكوفا نمودن استعدادهاي طبيعي شان گرفته تا تشويق آنها براي انجام فعاليت هاي سودمند اجتماعي، وجود دارد.
(4) نابرابري‌در فرصتهاي خاص (Special opportunity inequality)
حتي وقتي تفاوت اندكي در دسترسي به امكانات اساسي و منجمله آموزش در مدارس در بين دختران و پسران موجود است، ممكن است فرصت هاي آموزش عالي براي زنان جوان، كمتر از مردان جوان باشد.
در واقع جانبداري جنسيتي (Gender bias) در دسترسي به آموزش عالي و تربيت حرفه اي (Professional training) حتي در ثروتمندترين كشورهاي جهان، در اروپا و آمريكاي شمالي ، قابل مشاهده است.
(5) نابرابري در حرفه (Professional inequality)
زنان در اشتغال، ارتقا شغلي و حرفه خود،‌با موانع بيشتري نسبت به مردان مواجهند. حتي در كشوري نظير ژاپن كه در مواردي نظير امكانات اساسي و تا حد زيادي در آموزش عالي، سعي مي نمايد مساوات را برقرار سازد، به نظر مي رسد اشتغال در سطوح بالا براي زنان نسبت به مردان مشكل تر است.
(6) نابرابري در تملك (Ownership Inequality)
در بسياري از جوامع، تملك دارايي مي تواند بسيار نابرابر باشد و حتي دارايي هاي اساسي نظير خانه و زمين به شكل بسيار نامتقارني تسهيم شده باشد. عدم مطالبه دارايي ها، ورود زنان به عرصه فعاليت هاي تجاري، اقتصادي و برخي فعاليت هاي اجتماعي را مشكل تر مي نمايد. اين نوع نابرابري در اكثر نقاط جهان وجود داشته است، هر چند كه تفاوت هايي در مناطق مختلف قابل مشاهده است.
(7) نابرابري در خانوار (Household Inequality)


غالبا نابرابري هاي اساسي در روابط جنسيتي در درون خانواده يا خانوار وجود دارد. حتي در مواردي كه علائم زيادي از جانبداري بر عليه زنان در اموري نظير ادامه حيات، ترجيح فرزند پسر، تحصيلات، و يا ارتقاء به سمت هاي بالاتر وجود ندارد، ساز و كارهاي درون خانواده مي تواند از بعد سهيم شدن در كار منزل و مراقبت از فرزندان، كاملا نابرابر باشد. به عنوان مثال، در خانوار، مردان به طور معمول در خارج از منزل كار مي كنند، ولي در مورد زنان اين امر يك مسئله طبيعي نلقي مي شود كه در صورتي بتوانند به كار بيرون از منزل اشتغال داشته باشند، كه از عهده انجام كارهاي متعدد و گريز ناپذيري كه به نحو نابرابرانه اي نيز در منزل تقسيم شده اند، برآيند. اين امر گاهي اوقات تحت عنوان

 

(تقسيم نيروي كار)‌ناميده مي شود. اين نابرابري نه تنهت شامل نابرابري در درون خانواده مي شود، بلكه منجر به نابرابريهاي مشتق شده اي در اشتغال و منزلت در جهان خارج نيز مي گردد.
شايد نياز به ياد آوري نباشد كه موقعيت زنان در خانواده، موازي با موقعيت آنان در ساير نهادهاي اجتماعي است.در خانوارهاي داراي ساختار جنسيتي ، كارهاي حمايتي (كارهاي بدون توليد م

عين) به زنان نسبت داده مي شود. زنان در نقش همسر و مادر، درآمدي در مقابل كار نظافت منزل، اتو كردن،‌آشپزي، خياطي و رسيدگي به نيازهاي اعضاي خانوار به دست نمي آورند. اگر چه اين فعاليتها ضروري است، از منزلت پائين برخوردار است و پرداختي در مقابل آن صورت نمي گيرد.
اگر چه بسياري از روابط زن و شوهري به سمت برابري ميل مي كند، مردان همچنان قدرت بيشتري را در خانوار تجربه مي كنند. چرخه روابط قدرت با كار خانواده در ارتباط است. هر قدر كه موقعيت شغلي شوهر بالاتر باشد، قدرت او نيز در خانوار بيشتر است. اين قدرت در خارج از محيط خانواده كسب شده است و شانس زنان براي بدست آوردن اين قدرت بسيار محدودتر از شانس مردان است.
در اينجا لازم است با دقت بيشتري به مساله تقسيم كار بين زنان و مردان و رده بندي جنسيتي و نابرابري جنسيتي ساختاري در موضوع اشتغال بپردازيم، چرا كه كار و مشتقات متفاوت آن است كه زنان را به يك حيطه و مردان را به حيطه اي ديگر سوق داده و فقر را در ميان زنان شده بخشيده است.
بررسي ها نشان مي دهد كه كشاورزي منسجم ، به خصوص شروع استفاده از شخم (و نه آبياري)، ابتداي فعاليت جنسيتي متفاوت و رده بندي جنسيتي است. اين ابزار چوبي (شخم) را مردان بر زمين به حركت در مي آورند. قدرت بدني عامل استفاده از اين ابزار است. وجين كردن نيز به طور معمول در جوامع روستايي كار زنان است، هر چند كه در فعاليت هاي كشاورزي زن و مرد به صورت مشترك عمل مي كنند، در 81 درصد جوامع كشاورزي بيشتر كارها به عهده مردان مي باشد. به عبارت ديگر ، با شروع كشاورزي منسجم براي اولين بار در تاريخ بشر، زنان از توليد دور مي شوند و نظام فكري، بين كار درون خانه و بيرون خانه فوق قائل مي شود. در ساختار صنعتي نيز دوگانگي اي كه در جوامع پدر تبار و پدر مكان كشاورزي شروع شد، در اوائل سال هاي 1900 با اين تصير سنتي از زن كه جاي زن در خانه است، مستحكم گرديد. نگرش جنسيتي به كار زن در خانه، زماني در آمريكا آغاز شد كه كارگران ارزان اروپا در 1900 روانه آمريكا شدند. حقوق اين كارگران كمتر از زنان و مردان ساكن در آمريكا بود. قبل از اين دوره، در سال هاي 1890، يك ميليون زن آمريكايي كارهاي صنعتي متناوبي انجام مي دادند، اما از اين زمان كه كارگران مرد اروپايي با دستمزد كمتر در بازار كار پديدار شدند، اين نگرش جنسيتي با شعار (جاي زن در خانه است) عنوان گرديد. بنابراين وضعيت اقتصادي بر نگرش و يا مطرح كردن نگرش هاي مختلف در زمان هاي متفاوت ، موثر بوده است. به عنوان مثال ديگر، مي توان به زمان جنگ جهاني اول اشاره كرد كه مردان راهي جبهه شده بودند. در اين زمان زنان با شعارهاي وطن پرستانه معين در زمان جنگ ، نگرش عدم توانايي جسمي زنان براي شركت در كارهايي كه نياز به نيروي بدني داشت تخفيف مي يافت. پس از جنگ، تورم و گسترش مصرف موجب گرديد كه مخارج خانواده با درآمد يك نفر تامين نشود و به دو درآمد در يك خانواده نياز باشد. مجددا در اين دوران نيز از عدم توانايي زنان صحبتي به ميان نمي آمد. با بالا رفتن ناگهاني جمعيت در آمريكا (Baby bore) نياز به شاغلان در آموزش و پرورش و بهداشت پيش آمد و زنان به اين كارها گماشته شدند. كارفرماها كه دريافته بودند مي توانند تبعيض مالي جنسيتي در پيش گيرند و اين تبعيضات موجب برانگيختن عكس العمل زنان نمي شود، زنان را با درآمد كمتر استخدام كردند. بدين ترتيب مشاهده مي شود كه در زمان هايي بر نقش زنان در خانه تاكيد مي شد كه بيكاري زياد بود و در زمان هاي ديگر كه نياز اقتصادي بازار اقتضاء م

ي كرد از اهميت اين نقش كاسته مي شد و تعداد زنان در بازار كار فزوني مي گرفت.
بنابراين ارقام بالاتر حضور زنان در بازار كار فقط نتيجه فعاليت بسيار برجسته زنان و به مسند قبول نشاندن مبتحث جنسيتي در دنياي سرمايه داري نسبت به همانطور كه شعار (جاي زن در خانه است) خالي از ملاحظات اقتصادي نيست. در هر صورت، بين سالهاي 1970 تا 1980 درصد كار زنان در آمريكا از 38 درصد به 45 درصد و حقوقشان از 62 درصد حقوق مردان در سال 1982 به 68 درصد در سال 1989 ارتقاء پيدا كرد. در برخي حرفه ها اين درصد بالاتر و در برخي ، پائين تر است كه نشان مي دهد هنوز تبعيض جنسيتي در حرفه ها وجود دارد و با عنوان (فقر مونث) حادترين شكل تبعيض جنسيتي به وضوح ديده مي شود. نيمي از خانواده هايي كه زير خط فقر به سر مي برند، خانواده هايي هستند كه با درآمد يك زن به عنوان سرپرست خانوار اداره مي گردند. در آمريكا تعداد اين خانوارها از بعد از جنگ جهاني دوم افزايش يافته است. اگر پس از جنگ اين رقم 26 درصد كل خانواده هاي زير خط فقر بود، امروز اين رقم حدودا دو برابر شده است.
نابرابري جنسيتي ساختاري در موضوع اشتغال:
توزيع شغلي (Occupational Distribution)
طي پنج دهه گذشته سهم زنان از نيروي كار به نحو قابل ملاحظه اي تغيير كرده است. در سال 1940 كمتر از 20 درصد جمعيت زنان جزء نيروي كار يود. در سال 1988 اين رقم به 4/54 درصد افزايش يافته است. از سال 1980 زنان 80 درصد مشاغل تازه ايجاد شده در اقتصاد را از آن خود نموده اند.
جريان شديد پيوستن زنان به نيروي كار در مشاغلي كه به عنوان مشاغل Pink – collar ناميده مي شوند صورت گرفته است. عمده افرادي را كه در اين مشاغل فعاليت دارند، زنان تشكيل مي دهند و در واقع تقاضاي جديد سيستم سرمايه داري براي كارگراني كه در مشاغل خدماتي و دفتري براي كارگران شاغل در مشاغل خدماتي و دفتري توسط زنان برآورده شده است. طي دهه 1970 و اواسط دهه 1980 زنان در مشاغل نسبتا اندكي گرد آمده بودند كه مشاغل زنانه ناميده مي شوند.
• كارمندان دفتري
• كاركنان خرده فروشي
• خياطي ها
• پيشخدمتان زن
• كاركنان خصوصي خانوار
• پرستاران
• و معلمات غير دانشگاهي collegateachers) – (non
زنان بيش از 70 درصد از خرده فروش ها و معلماني كه در دانشگاه تدريس نمي كنند را تشكيل مي دهند، در ساير مشاغلي كه در بالا آمد، بيش از 80 درصد كاركنان را زن تشكيل مي دهند.
توزيع درآمدي


اگرچه طي دهه گذشته تفاوت هاي درآمدي به آهستگي در حال كاهش بود، كاركنان زن حتي در صورت اشتغال به كار در مشاغل مشابه با مشاغل مردان، به براتبري درآمد نزديك نمي شوند. اين تفاوت درآمدي در طي دو دهه گذشته در سطح تقريبت ثابتي باقي مانده است. شكاف درآمدي به دلائل متعددي وجود دارد:
1. زنان در مشاغل با پرداخت كمتر متمركز شده اند paying) – (Lower
2. زنان در سطوح نيروي كار متفاوت و با پرداخت كمتر از مردان به نيروي كار پيوسته اند.
3. زنان به عنوان يك گروه از تحصيلات و تجربه كمتري نسبت به مردان برخوردارند و لذا به آنها

پرداختي كمتر از مردان صورت مي گيرد.
4. روند كار زنان به گونه اي است كه كمتر از مردان اضافه كاري مي كنند.
اين شرايط تنها بخشي از شكاف درآمدي زنان و مردان را توضيح مي دهند ولي توضيح نمي دهند كه چرا به كاركنان زن با سال هاي مشابه تحصيلات و سوالق كاري يكسان، مهارت و تجربه شغلي، به طور اساسي پرداخت كمتري صورت مي گيرد.
به نظر مي رسد كارهاي سنتي زنانه ، به دليل اين كه اين شغلها را بيشتر از آن كه مردان انجام دهند زنان انجام مي دهند، كمتر پرداخت مي كنند. هر چند كه قانون چنين تفاوت هايي را به عنوان تبعيض لحاظ نمب كند.
به منظور مبارزه با اين مساله ، فعالان در زمينه حقوق برابر در حال تلاش براي از بين بردن شكاف درآمدي بين مشاغل زنان و مردان ، از طريق افزايش مبارزه براي عدالت در پرداخت ، هستند. هدف از عدالت در پرداخت اين است كه سطوح پرداخت هاي صورت گرفته براي مشاغلي كه در آنها زنان و اقليت ها غالب هستند افزايش يابد. افزايش در پرداخت با ارزيابي منطقي در مورد ارذزش كار بر اساس مهارت ها و مسئوليت هاي كار صورت مي گيرد.
نابرابري بازار براي نيروي كار
نظرات گسترده اي وجود دارد مبني بر اين كه وضعيت زنان در نيروي كار، نتيجه
- اجتماعي شدن آنها
- همت و بلند پروازي اندك آنها و
- تعهد بيشتر آنان به خانواده (در مقايسه با كار)
مي باشد.
تحقيقات جديد جامعه شناسي نشان داده است كه سيستم اقتصادي، و نه مشخصه هاي خودي ساختار موقعيت زنان را رقم مي زند.
علت موقعيت متفاوت زنان و مردان در بازار كار را با توجه به بخش هاي اين بازار مي توان به نحو بهتري درك نمود. بازار كار سرمايه داري به دو بخش مجزا با مشخصه هاي متفاوت ، نقش هاي متفاوت و پاداش هاي متفاوت تقسيم شده است.
الف- بخش اوليه (primary sector)
بخش اوليه با ويژگي هاي ثبات، دستمزدهاي بالا، امكان ارتقاء شغلي،‌و فرصت هاي پيشرفت، شرايط مناسب كارو امكانات امنيت شغلي مشخص مي شود.
ب- بخش ثانويه (Secondery sector)
بازار ثانويه با ويژگي هاي دستمزد پائين، عدم وجود يا امكان ارتقاء كمتر، شرايط نامناسب كار، و امكانات اندك امنيت شغلي مشخص مي گردد.
كار زنان معمولا در بخش ثانويه قرار مي گيرد. كارهاي دفتري و اداري كه شغل غالب زنان به شمار مي آيد ، بسياري از ويژگي هاي مرتبط با بخش ثانويه را دارا مي باشد.
براي مدت طولاني اينطور فرض شده است كه رفتار شغلي (كاري) زنان و مردان متفاوت است و رفتار زنان دليل پيشرفت شغلي اندك آنان است. در مورد مردان اينتطور انديشيده مي شد كه آنها بلندهمت تر، وظيفه‌گرا و از لحاظ فكري، درگير فعاليت شغلي خود هستند؛ زنان كم انگيزه تر كمتر متعهد، و بيشتر متوجه روابط كاري تا حفظ «كار» فرض مي شوند. هرچند كه تحقيقات اخير به اهميت تأثير موقعيت شغلي افراد بر رفتار آنان شااره و تاكيد داشته است.


موقعيت ساختاري مي تواند آنچه را كه در رفتار سازماني به عنوان تفاوت هاي جنسيتي ظاهر مي شود، توجيه نمايد. ساختارهاي سلسله مراتبي فرصت و قدرت، رفتاري شغلي (كاري) زنان و مردان را شكل مي‌دهد.
افرادي كه در موقعيتي با امكان جابجايي اندك و يا بسته (blocked) قرار دارند (بدون توجه به جنس آنان) بيشتر تمايل دارند همت و آرزوي خود را محدود نمايند، سعي كنند از طريق فعاليتهاي خارج از حوزه كار خود ارضا نمايند، روياي فرار از كتار را به همراه داشته باشند، و گروههاي اجتماعي همسنخي تشكيل دهند كه در آنها روابط بين فردي بر ساير جنبه هاي كار غلبه داشته باشد.
مشاغلي كه اكثر زنان در آنها مشغول به كارند، با زنجيره هاي فرصت كوتاهتري مرتبط شده اند. لذا آنچه كه به عنوان رفتار نوعي زنان مطرح است، با موقعيت ساختاري آنان توضيح مي‌باشد.
هزينه هاي نابرابري جنسيتي
وضعيت درجه دوم زنان، با خود هزينه هيا مالي و اجتماعي به همراه دارد كه اينه از اهداف اصلي توسعه پاديار است. همانطور كه آمارتياسن برندة جايزة نوبل اظهار داشته است «هدف فراگير» توسعه بايستي «قابليتهاي» افراد را حداكثر برساند – آزادي آنها براي «دستيابي به گونه اي از زندگي كه براي آنان ارزش قائلند، و براي ارزشگذاري دليل دارند». اين امر فقط جنبة اقتصادي ندارند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید