بخشی از مقاله
حقوق تجارت
مقدمه
تعريف حقوق تجارت داخلي:
1- حقوق تجارت يا حقوق بازرگاني، مجموع قواعدي است كه امور مربوط به تجار و شركتهاي تجارتي و روابط و معاملات تجارتي را تنظيم مينمايد و دولت ضامن اجراي آن است. به عبارت ديگر آن قسمت از حقوق كه بر روابط و امور تجارتي حاكم است، حقوق تجارت ناميده ميشود.
مقام حقوق تجارت داخلي:
2- حقوق تجارت يكي از رشتههاي حقوق خصوصي است. حقوق، همانطور كه ميدانيم، به دو شعبه حقوق ملي يا داخلي و حقوق بينالمللي يا خارجي منقسم ميشود. حقوق خارجي داراي دو رشته عمده است، حقوق بينالملل عمومي و حقوق بينالملل خصوصي، حقوق بينالملل عمومي روابط دولتها با يكديگر و روابط آنها را با سازمانهاي بينالمللي و حقوق بينالملل خصوصي روابط افراد كشور را با بيگانگان يعني اتباع ساير دولتها تنظيم ميكند.
3- حقوق داخلي به دو رشته حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم ميگردد. حقوق عمومي بر روابط افراد يك كشور با دولت مربوط به آن حكومت ميكند و داراي رشتههاي مختلف با عناوين حقوق اساسي، حقوق اداري، حقوق ماليه، حقوق كيفري يا حقوق جزا و آيين دادرسي مدني و كيفري ميباشد. حقوق كار و حقوق تعاون را نيز ميتوان در زمره رشتههاي آن قرار داد. حقوق خصوصي روابط افراد يك كشور را با يكديگر تنظيم و بر آن حاكم است، عمدهترين رشته حقوق خصوصي حقوق مدني است. حقوق تجارت نيز يكي از رشتههاي آن است. حقوق دريايي و حقوق هوايي را نيز ار رشتههاي حقوق خصوصي به شمار ميآورند.
4- بدينترتيب حقوق تجارت از رشتههاي حقوق خصوصي بوده و در حقوق داخلي مقام دارد و لذا اصولاً تنظيم روابط افراد را با يكديگر عهدهدار است معذالك موارد متعددي در حقوق تجارت وجود دارد كه حاكم بر مرابطات و مناسبات تجار و شركتهاي تجارتي با دولت است مانند: ثبت شركتهاي تجارتي، ورشكستگي تاجر و شركتهاي تجارتي و تصفيه امور آنها پس از ورشكستگي، استفاده از علائم تجارتي و غيره، و از اين جهت حقوق تجارت با حقوق عمومي ارتباط و مقارنه دارد.
سابقه مقررات تجارت داخلي در ايران:
5- در ايران بعد از اسلام روابط تجارتي نيز مانند ساير روابط مربوط به حقوق خصوصي، تابع احكام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوي فقهاء در كتب فقهي با عناوين متاجر و مكاسب مورد عمل بوده است. اولين مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتي تحت عنوان «قبول و نكول بروات تجارتي»، مورخ 29 ثور 1298 قمري ميباشد. اولين قانون تجارت ايران قانون تجارت مصوب 1303 و 1304 شمسي است كه مركب از سه فقره قانون و مجموعاً داراي 387 ماده بوده است. به موجب اين قانون، شركتهاي تجارتي داراي عنوان شده، و دفاتر تجارتي براي تجار و شركتهاي تجارتي مقرر گرديده، اسناد تجارتي تابع قواعد مخصوص گشته، تصفيه امور ورشكسته نظم و ترتيب قانوني پيدا كرده است.
6- در سيزده ارديبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت ديگري در 600 ماده به تصويب رسيده كه قانون تجارت مزبور را نسخ كرده و در حال حاضر نيز اجرا ميشود. در 24/12/1347 قانوني به نام «لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت» در 300 ماده تصويب شده كه راجع به شركتهاي سهامي عام و خاص بوده و جانشين مواد 21 تا 9 3 قانون تجارت مصوب 1311 كه در مورد شركتهاي سهامي سابق ميباشند، گرديده است. با وجود اين، موارد مزبور، طبق ماده 299 قانون اصلاحي مذكور، در مواردي كه ناظر بر ساير انواع شركتهاي تجارتي ميباشند، به قوت خود باقي هستند.
منابع حقوق تجارت داخلي:
7- منابع حقوق تجارت ايران عبارتند از:
- قرآن مجيد.
- احكام و مقررات اسلامي و اصول و قواعدي چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، اصل لزوم، قاعده لاضرر، قاعده يد، منع دارا شدن غيرعادلانه، جبران خسارت ناروا و غيره.
- منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر.
- اصول و مقررات قانون اساسي.
8- قوانين عادي، از جمله قانون تجارت مصوب 13/2/1311 با تغييرات و ا صلاحات بعدي - قانون
اصلاح قسمتي از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347 - قانون راجع به ثبت شركتها، مصوب 2/3/1310 - قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 1/4/1310 - قانون مدني، مصوب 18/2/1307 و 1313 و 1314 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 24/4/1318 - قانون صدور چك، مصوب 16/4/1355 با تغييرات و اصلاحات بعدي - قانون مالياتهاي مستقيم، مصوب 3/12/1366 - و غيره.
9- مقررات ديگر، از جمله نظامنامه امضاء و پلمپ دفاتر تجارتي، مصوب 10/3/1311 - نظامنامه راجع به كسبه جزء، مصوب 15/3/1311 - آئيننامه موادي از قانون تجارت در خصوص امور ورشكستگان، مصوب 16/3/1311 - نظامنامه قانون تجارت در خصوص ثبت شركتها، مصوب 1311 - ئيننامه قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي، مصوب 1318 - آئيننامه دفتر ثبت تجارتي، مصوب فروردين ماه 1325 با اصلاحات بعدي - آئيننامه نصب و ثبت اجباري علائم تجارتي، مصوب 3/2/1328 آئيننامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم و اختراعات، مصوب 14/4/1337 - تصويبنامه قانوني انبارهاي عمومي، مصوب 11/6/1340 با اصلاحات بعدي - آئيننامه انبارهاي عمومي، مصوب 2/10/1340 - آئيننامه اجرايي قانون تأسيس بررسي اوراق بهادار، صوب 14/4/1345 - آئيننامه نحوه انتخاب بازرس در شركتهاي سهامي عام، مصوب 13/11/1349 - و غيره.
20- عرف تجارتي، قواعد و رسومي كه بين تجار رعايت شده و مورد عمل قرار ميگيرد، نيز از منابع حقوق تجارت به شمار ميرود.
زيرا قانون تجارت، عرف تجارتي را پذيرفته و در مواردي آن را ملاك قرار ميدهد. مثلاً موردي كه دلال ميتواند مخارجي را كه براي خرج معامله كرده است، مطالبه كند يا موردي كه فروشمال به نسيه از طرف حقالعمل كار، بدون رضايت آمر مجاز است.
11- رويه قضائي، كه به موجب آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور ايجاد ميشود در امور تارتي مانند امور مدني و جزائي، به منزله قانون بوده و در زمره منابع حقوق تجارت قرار دارد.
12- عقايد علماي حقوق در زمينه امور و مسائل و موضوعات حقوق تجارت و تفسيرهاي علمي و
اظهارنظر آنان، از لحاظ نقش راهنمائي كه دارند از منابع غيررسمي و غيرمستقيم حقوق تجارت به شمار ميرود.
13- قراردادهاي بينالمللي كه از طرف ايران پذيرفته شدهاند مانند قرارداد عمومي پاريس در مورد حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي، و غيره را نيز بايد از منابع حقوق تجارت ايران محسوب داشت.
بخش اول
كليات
الف- مقدمه
تجارت در شكوفائي اقتصاد كشورها نقش عمدهاي را ايفاء مينمايد؛ بنابراين اصل حقوق تجارت يكي از مهمترين رشتههاي حقوق خصوصي محسوب ميشود. اگر توسعة ماشينيسم و تحولات اقتصادي مورد بررسي قرار گيرد، ملاحظه ميشود كه به علل مذكور، روابط اجتماعي مردم بيش از پيش متعدد گرديده است و در نتيجه امروزه در اغلب كشورهاي جهان به استثناي بعضي از كشورها مانند انگلستان، هلند، ايتاليا و سوئيس (هرچند كه تأسيسات حقوقي خاص تجار در ممالك اخير ديده ميشود)، حقوق مدني قستي از حقوق خصوصي را تشكيل داده است و رشتههاي ديگري از قبيل: حقوق تجارت، حقوق دريائي، حقوق هوائي هر يك به طور مستقل و تحت حاكميت مقررات مخصوص خود عمل مينمايند. نكتهاي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه اگر قوانين خاص مواردي را پيشبيني نكرده باشند در اين صورت به قواعد عام حقوق مدني مراجعه ميشود.
ب- ثنويت يا دوگانگي حقوق مدني و حقوق تجارت
در اين مورد چنين استدلال شده است:
اول- تسهيل گردش ثروت
حقوق مدني با مالكيت ارضي و اقتصاد كشاورزي منطبق بوده و هدفش حمايت و حفظ ثروت است در صورتي كه هدف حقوق ت جارت بيشتر تسهيل گردش ثروت بوده و با انجام امور صنعتي و تجارتي، حقوق مزبور ميخواهد با اشخاصي كه در آن امور به طور فعال شركت دارند ارتباط مستقيم برقرار نمايد و چون اشخاص اخير به حد كافي از خطرات حرفه تجاري مطلع هستند، بنابراين نيازي به حمايت حقوقي خيلي وسيع مانند اشخاص حقوق مدني ندارند، لذا ايجاب ميكند كه حقوق تجارت از مقررات مخصوص به خود تبعيت نمايد.
دوم - اصل سرعت
اصل سرعت لازمة تجارت است زيرا انعقاد قراردادها و اجراي آنها نياز به سرعت دارد و هر قدر سرمايهها سريعتر گردش كنند به همان اندازه شركتهاي تجارتي و يا خدماتي و غيره فعالتر شده و مآلاً رفاه جامعه تأمينميگردد و با توجه به اينكه قواعد حقوق مدني در قراردادها انعطاف كمتري دارند، لذا موجبات ركود امور اقتصادي را فراهم ميسازند، به همين جهت حقوقي سادهتر از حقوق مدني براي ايجاد سرعت لازم است، هرچند كه اين سادگي از حمايت حقوقي كمتري برخوردار باشد.
سوم - دلايل و انواع آن
در حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني براي اثبات تعهدات، آزادي عمل بيشتري وجود دارد و به طور كلي انعقاد قراردادهاي تجارتي چه از نظر تشريفات و چه به عنوان دليل تابع نوشتة كتبي نميباشد و تاجر ميتواند قرارداد خود را به طور شفاهي و حتي به طور تلفني منعقد كرده و به طرق مختلف از قبيل دفاتر تجارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و غيره اثبات نمايد. ضمناً دفاتر تجارتي هميشه به نفع طلبكار قابل استناد ميباشد.
چهارم - اسناد تجارتي
اسناد تجارتي در حقوق تجارت كه نشاندهندة مطالبات يا مالكيت كالا ميباشد، از تشريفات سادهاي تبعيت مينمايند. اسناد مذكور عبارتند از:
برات ، سفته ، چك ، اوراق بهادار از قبيل سهام ، اوراق قرضه ، سهم مؤسس ، قبوض انبار (كه نشاندهندة اجناس سپرده شده در انبار عمومي است) و بالاخره شناسايي يا قبول كالا د
ر روي كشتي كه در حال حمل دريائي است.
ملاحظه ميشود چنين خصوصياتي، وجود دادگاههاي تجارتي و يا لااقل شعب خاص ا مور تجارتي و آئين د ادرسي بسيار ساده و در عين حال سريع را توجيه مينمايد. اسناد تجارتي به دارندة آن تأمين بيشتر ميدهد زيرا چنين دارندهاي ميتواند در رأس مهلتهاي مقرر در حقوق تجارت ديون خود را مطالبه نمايد بدون آنكه بدهكار بتواند مهلت اضافي براي پرداخت تقاضا و يا به تهاتر استناد نمايد.
ضمناً حقوق تجارت تشريفات آگهي از وضع عمليات تجار را براي آگاهي اشخاص ثالث و حفظ حقوق آنان افزايش داده است مانند ثبت در دفاتر تجارتي، نشر آگهي تغييرات سرماية تجارتي شركتها، ورشكستگي، وثائق تجارتي از قبيل رهن تجارتي و غيره.
ضمناً در حقوق تجارت، عمليات بانكي، برات تجارتي، معاملات بيمه، مالكيت صنعتي و تجارتي، اوراق بهادار ، الزامات تجار مورد بحث قرار گرفته كه در قانون مدني پيشبيني نشده است.
پنجم - شدت عمل در مورد تاجر يا شركت تجارتي بدهكار
اجراي تعهدات در امور تجارتي نياز به شدت عمل دارد تا تاجر بدهكار ديون خود را ادا نمايد. ضمناً براي جلب اعتماد مردم و طلبكاران به شركتهاي تجارتي، س ازمانهاي دولتي و يا نيمه دولتي براي كنترل امور تجارتي در كشورهاي مختلف تأسيس گرديده است تا طلبكار بر مبناي اعتماد، اقدام به سرمايهگذاري كرده و به اين ترتيب به زندگي اقتصادي كشور تحرك و بهبود ببخشد. در صورتي كه در حقوق مدني از طلبكاران حمايت كمتري شده است؛ به عبارت ديگر،حقوق مدني در مورد اشخاص اخير بسيار محتاط و در مورد بدهكاران زياد سختگير نميباشد.
در اثبات اين مطالب ميتوان گفت كه در حقوق تجارت اگر تاجري نتواند از عهده پرداخت ديون خود برآيد مشمول مقررات ورشكستگي و تصفيه اموال ورشكستگي گرديده و از مداخله در اموال و حقوق مالي خود ممنوع ميگردد و ضمناً از طلبكاران و تاجر ورشكسته به طور مساوي حمايت ميشود در صورتي كه در حقوق مدني هر يك از طلبكاران كه آگاهتر از ديگران باشد، ميتواند نسبت به وصول طلب خود اقدام نمايد و دادگاه برحسب ادعاي طلبكار در مورد برخي از اموال مديون، اتخاذ تصميم مينمايد.
ششم - مداخلة دولت در امور تجارتي
حقوق تجارت ترجمان شكل حقوق سياست اقتصادي است. نظر به اينكه اين سياست خيلي سريع تحول پيدا ميكند، لذا حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تابع چنين تحولي ميباشد و امروزه دولتها به منظور جلوگيري از افراط در رقابت و حمايت از افرادي مانند كارگران، پساندازكنندگان و مصرفكنندگان كه قدرت مالي كمتري دارند و يا براي حفظ منافع عمومي، نوعي اقتصاد ارشاي را جايگزين رقابت ناسالم كردهاند؛ در صورتي كه حقوق مدني كه بر مبناي اخلاق و سازمان خانواده و جامعه تكيه دارد از تحول آرامتري برخوردار ميباشد.
منابع حقوق تجارت را بيشتر عرف تجارتي و روابط شغلي تشكيل ميدهد و به علاوه حقوق شغلي در دنياي امروز مانند وكالت و طبابت، مهندسي، كشاورزي و غيره در حال توسعه ميباشد.
حقوق تجارت برخلاف حقوق مدني، تحت تأثير حقوق عمومي و مداخلة دولت قرار ميگيرد زيرا
همانطوري كه اشاره شد اقتصاد در كشورهاي سرمايهداري به لحاظ اينكه ارتباط با منافع عامه دارد به ابتكار آزاد بنگاههاي تجارتي خصوصي واگذار نميشود بلكه در موارد متعددي دولت بر آنها نظارت دارد؛ مانند: كنترل ارز و تجارت خارجي، كنترل بانكها و توزيع اعتبار، كنترل حمل و نقل زميني (از قبيل راهآهن)، هوائي و دريائي، جيرهبندي بعضي از محصولات، برقراري ماليات و يا معافيت از آن به لحاظ اهداف اقتصادي در كشور، اعمال مجازاتهاي جزائي خاص مثلاً براي جلوگيري از تقلب در فروش يا محدوديت ورود به شغل تجارت در شركتهاي سهامي عام، مانند ممنوع كردن محكومين جزائي و ورشكستگان يا كسب مجوز اداري قابل قبول، تنظيم مقررات آمره در مورد شركتهاي حمل و نقل و بيمه و غيره، به طور خلاصه، دولت خواه به وسيلة ملي كردن بعضي از بنگاههاي تجارتي، مانند: شركتهاي بيمه، بانكها، صنعت نفت و گاز و الكتريسيته، ماشينسازي و غيره و خواه از طريق مشاركت در شركتها، بالشخصه صاحب صنعت و تجارت ميشود. چنين مداخلاتي نوعي حقوق، بنام حقوق اقتصادي كه در آن حقوق تجارت نقش عمدهاي دارد، به وجود آورده است و امروزه بنگاههاي صنعتي به حد زيادي مشمول حقوق مذكور ميباشند.
هفتم - وحدت حقوق تجارت
در خاتمه ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه با وجود دلبستگي به حفظ منافع ملي و ميهني مدتهاست حقوق تجارت در اثر فشار نيازهاي تجارت بينالمللي گرايش به وحدت دارد و قراردادهائي در اين زمينه بين كشورهاي مختلف منعقد شده است؛ مانند: قرارداد 1890 در مورد حمل و نقل با راهآهن، قراردادهاي بروكسل در خصوص حمل و نقل هوائي و قرارداد ژنو سال 190 و 1931 در مورد اسناد تجارتي، قرارداد پاريس و برن راجع به حمايت بينالمللي از مالكيت صنعتي و تجارتي، ادبي و هنري، قوانين دادگاه اتاق بازرگاني بينالمللي اول ژوئن 1975 و بالاخره قواعد داوري كميسيون حقوق تجارت بينالملل سازمان ملل متحد قطعنامة شمارة 98/31 مصوب مجمع عمومي مورخ 15 دسامبر 1976 كه قسمتي از موضوع بحث حقوق تجارت بينالملل را تشكيل ميدهد. حقوق تجارت ايران كه اكنون در كشور ما اجرا ميشود از قانون بلژيك كه آن هم به نوبة خود از قانون تجارت ناپلئون اول اقتباس شده است مشتمل بر 600 ماده ميباشد. علاوه بر آن در 24 اسفند ماه 1347 لايحة قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در 300 ماده به تصويب رسيده كه فقط شامل شركتهاي سهامي عام و خاص است.
ج- تاريخ حقوق تجارت
اول - در دورة قديم
قديميترين قوانيني كه بشر تنظيم كرده به احتمال زياد قانون ح مورابي است گرچه تاريخ تدوين آن دقيقاً معلوم نيست ولي بين دو يا سه هزار سال پيش از ميلاد مسيح در زمان امپراطوري بابل بوده است.
پس از آنكه بابل به دست ايرانيان فتح شد ، قوانين مذكور به خصوص در قسمت تجارت كه بابليها از آن نتيجه خوب گرفته بودند، پذيرفته شد و به وسيلة فاتحان ايراني در سراسر جهان گسترش يافت .
در قوانين تجارت بابل، مقرراتي در مورد وام با بهره، امانت، شركت و حقالعمل كاري ديده ميشود .
مصريهائي كه در درة نيل به كشاورزي اشتغال داشتند تجارت را امر پستي ميشمردند و آن را به كلدانيها يا يهوديان كه خارجي محسوب ميشدند واگذار ميكردند ولي مدارك قابل توجهي در مورد تجارت از خود باقي نگذاشتهاند.
فنيقيها از اولين دريانوردان بزرگ بودهاند كه مقررات تجارت دريائي را به وجود آوردند. در مجموعههائي از قوانين قديم خاطره قانون فنيقي مربوط به جزيرة رودس تحت عنوان رويدادو
ژادي كه به موجب آن اگر براي نجات كشتي از غرق شدن، مقداري از محموله به دريا انداخته ميشد خسارت وارده را بين صاحبان كالا تقسيم ميكردند، باقي مانده است. بعضي از حقوقدانان معتقدند كه روش مزبور مبناي تئوري خسارت مشترك امروزي را تشكيل ميدهد.
بعد از فنيقيها تجارت مديترانهاي از قرن ششم قبل از ميلاد مسيح به دست يونانيان افتاد. مدافعات وكلا در امور تجارتي، به خصوص آنروكرات و دموستن كه حاكي از بحث در قراردادهاي متعدد تجارتي ميباشد در بين تجار يوناني رايج بوده است. در مدافعات وكلاي مزبور، اعمال بانكي در مورد خريد گندم از سواحل درياي سياه و همچنين امور مربوط به واردات به تفصيل منعكس شده است.
در يونان نوعي وام با قبول خطرات بزرگ احتمالي معمول بوده كه بر طبق آن وامدهنده در صورت غرق شدن كشتي، پول خود را از دست ميداد و در غير اين صورت سود بيشتري ميگرفت.
دوم - در روم
روميها تجارت دريائي را از شرقيها آموختند، اما نظر به اينكه شغل آنها ملاكي و يا كشاورزي بود تجارت را امري مربوط به غلامان ميدانستند. بر مبناي همين طرز تفكر چون خارجيان از حقوق كمتري بهرهمند بودند لذا به راحتي توانستند به امر تجارت اشتغال ورزند.
از طرف دي گر در روم پدر خانواده شخصاً به تجارت نميپرداخت، بلكه آن را از جمله وظايف بردگان، پسر خانواده و يا بردگان آزاد شده ميدانست؛ معالوصف دعاوي عليه پدر خانواده اقامه ميگردد. به علاوه در امپراطوري قديم روم يك آرستو كراسي پولي به وسيلة شواليهها ايجاد شده بود.
اقتصاد در اين دوره تغيير شكل پيدا ميكند و مداخلة بيش از پيش دولت اقتصاد را به طرف ارشادي سوق ميدهد؛ مانند: نرخگذاري قيمتها، انحصارات دولتي، اخذ ماليات و تعيين ميزان واردات و غيره.
اما حقوق روم در اين دوره هرگز حقوق تجارت خاصي نداشت، ولي امور تجارتي با تشريفات كمتري انجام ميپذيرفت. روميها بعضي از تأسيسات تجارت دريائي را از مردم كنار مديترانه پذيرفته و مورد عمل قرار دادند و از نظر حقوق تجارت زميني از قبيل بعضي از قراردادهاي بانكي، حسابداري، طرح دعاوي جمعي عليه مديون، مداركي هنوز هم در حقوق روم باقي مانده است ولي رونق تجارت در روم و اروپا پس از حملات به امپراطوري روم از قرن 4 تا 6 رو به اضمحلال گذاشت.
سوم - در دورة اسلامي
با بررسي منابع فقه اسلامي (قرآن سنت، اجماع، عقل و قياس)، ملاحظه ميشود كه متون قرآن توسط وحي در اوايل قرن هفتم ميلادي در مكه به حضرت محمد(ص) نازل گرديد و رفتار و گفتار و كردار و تقريرات پيغمبر اكرم(ص) و امام (در مورد شيعه) نيز مفسر كلمات خداوند ميباشد.
همانطوري كه رسول خدا ميفرمايد: بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكارِمَ الاَخْلاق يعني هدف از بعثت، تكميل اخلاق كريمانه است، نتيجه گرفته ميشود كه در جامعة اسلامي كليةروابط اجتماعي بايد بر مبناي فضائل اخلاقي و در نظر گرفتن اعتقادات مذهبي استوار باشد؛ بدين ترتيب امور تجارتي و اقتصادي هم در چهارچوب اصول مذكور و مفاهيم عدالتخواهي مورد بحث قرار ميگيرد. قواعد عادلانه و انساني در حقوق مدني، مانند: بيع، اجاره، شركت، رهن، قرض، مضاربه، مزارعه و مساقات، جعاله و غيره مورد مطالعه قرار گرفته است. قواعد مذكور اصول كلي و مقررات عام را تشكيل ميدهند.
از جمله اصول مهم حقوق تجارت در عصر حاضر، گردش ثروت و توزيع عادلانة آن ميباشد كه در
كتاب آسماني به شرح زير پيشبيني شده است:
يا اَيّها الّذِينَ آمَنُوا اِنَّ كثيراً مِنَ الاَحْبارِ والرُّهْبانِ لَيَاكُلُونَ اَمْوالَ النّاسِ بالباطِلِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَالّذينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالفِضَّهَ وَلا يُنفِقُونَها في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذابِ اَليمٍ.
(اي اهل ايمان، بسياري از علماء و راهبان اموال مردم را به باطل طعمة خود كرده و از راه خدا بازميدارند و كساني كه طلا و نقره را گنجينه و انشابته ميكنند و آنها را در راه خدا انفاق نميكنند آنها را به عذاب دردناك بشارت بده) .
بنابراين اسلام با تجويز گردش ثروت و منع تمركز آن، افراد جامعه را به كار و كوشش تشويق نموده است و خداوند در اين مورد ميفرمايد:
وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَريَ اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ و …
(اي رسول ما بگو به مردم كه عمل كنيد، خداوند و رسول او و مؤمنان بر عمل آنان آگاهي دارند).
ضمناً به منظور توزيع عادلانه ثروت و كمك به اشخاصي كه هيچگونه قدرت كار در جامعه ندارند، خداوند زكات را واجب دانسته كه يكي از فوائد آن توزيع عادلانة ثروت خواهد بود و ميفرمايد:
وَ اَقيمُو الصَّلوهَ وَ اتُو الزّكوه.
(اي اهل ايمان شما نماز را به پا داريد و زكات مال خود را بدهيد).
و نيز ربا و احتكار كه موجبات استثمار طبقهاي را از طبقة ديگر فراهم ميسازد در اسلام منع گرديده است.
هدف از تجارت در اسلام فراهم ساختن وسايل رفاه عمومي در جامعة بشري است و براي رسيدن به اين منظور آشنائي به دانش فقهي ضروري خواهد بود.
در اين مورد امام صادق عليهالسلام چنين ميفرمايد:
مَنْ اَرادَ التّجارهَ فَلْيَتَفَقَّهْ في دِينِهِ لِيَعْلَمْ بِذلِكَ ما يَحِلُّ لَهُ مِمّا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ، وَ مَنْ لَمْ يَتَفَقّه في دينِهِ ثُمَّ اتَّجَرَ تَوِّرَطَ الشُّبَهاتِ.
(كسي كه ارادة تجارت كند، بايد در دين خود نفقه بنمايد، تا به واسطةآن حلال و حرام را كه برايش مقرر شده از هم تميز دهد كسي كه در دين خود نفقه نكند و به تجارت بپردازد در شبهات غوطهور ميشود).
در حديث ديگر حضرت ميفرمايد:
مَنْ اِتَّجَرَ بغيرِ عِلْمْ اِرْتَطَمَ في الرِّبا ثُمِّ اِرْتَطَم.
(كسي كه بدون آگاهي تجارت كند داخل در ربا ميشود).
از طرف ديگر مدنظر داشتن خداوند در كسب و تجارت تأكيد شده است كه امام صادق عليهالسلام به نقل از محمدبن عليبن الحسين (الباقر) ميفرمايد:
مَنْ ذَكَر اللهَ عَزَّ وَ جَلّ في الْاَسْواقِ غَفَرَ اللهُ لَهُ بِعَدَدِ اَهلِها.
(هر كس پروردگار را در بازارها ياد كند خداوند به تعداد كساني كه در آن بازارها هستند گناهان او را عفو ميفرمايد).
مَنْ ذَكَرَ اللهِ في الاَسْواقِ غُفِرَتْ لَهُ بِعَدَدِ ما بِها مِنْ فَصيح و اَعجمٍ وَالفَصيح ما يَتَكلّمْ والاَعجَمْ ما لا يَتَكَلَّم.
(هر كس خداوند را در بازارها ياد كند خداوند به عدد كساني كه ميتوانند صحبت كنند و يا آنكه قادر به تكلم نيستند گناهان او را ميآمرزد).
اما در مورد آداب تجارت شهيد ثاني در شرح لمعه چنين ميفرمايد كه:
«فروشنده بايد بين مشتريان اعم از حقير و شريف و مماكس (سختگير و چانهزن در قيمت)، تبعيضي قائل نشود و با آنان با عدل و انصاف رفتار كند، هرگاه يكي از طرفين ناراضي شد طرف ديگر از انجام معامله خودداري نمايد و همچنين عيوب ظاهري و يا پنهاني كالا را مخفي نكرده و به مشتري دروغ نگويد؛ متاع خود را تعريف و كالاي ديگران را تقبيح ننمايد و به اندازة مخارج روزانه خود و اشخاص واجبالنفقه ربح بگيرد و از مكاسب محرمه بپرهيزد».
از طرف ديگر ضرر و ضرار در اسلام منع گرديده است و قابل توجه اين است كه اگر فرد مسلماني براي رفع نياز خود پيش تاجر بيايد صرفنظر از ثواب و عقاب، مكارم اخلاقي و انسانيت حكم ميكند كه او احتياج برادر مسلمان را برطبق موازين عدل و انصاف برطرف نمايد.
ملاحظه ميشود كه هدف اصلي از تجارت و مالكيت خصوصي در اسلام جمعآوري ثروت نبوده بلكه وسيلهاي براي انجام خدمت به همنوعان و تعاون اجتماعي است هرچند كه اسلام براساس تشويق و ترغيب افراد جامعه به تلاش و كوشش چنين مالكيتي را پذيرفته است. بنابراين جهات افتراق تاجر مسلمان با رعايت موارد مذكور و تأديه خمس و زكاته و ساير وجوهات شرعيه با تاجر كشورهاي سرمايهداري مشخص ميگردد.
چهارم - در قرون وسطي (از قرن 6 تا 1453 م)
تاريخ حقوق تجارت جديد در اروپا در واقع از قرون وسطي شروع ميشود. اين امر در نتيجه استقلال شهرهاي ايتاليائي به خصوص فلورانس، ونيز، ژن وپيز و غيره در قر هفتم و هشتم بوده است. چون قدرت سياسي در دست تجار و بانكداران و فروشندگان كالا بود لذا مقررات مربوط به دادگاههاي كنسولي (دادگاههاي تجارتي) كه به امور تجار و غيرتجار رسيدگي ميكرد تدوين شد و اعضاء اين دادگاهها از تجار مذكور بودند.
علل رونق تجارت در ايتاليا، حتي قبل از سقوط امپراطوري روم غربي، در اثر حملات اقوام مختلف تا انقراض روم شرقي بيزانتن در سال 1453 به دست سلطان محمد فاتح پادشاه عثماني، شامل موارد زير بوده است:
- اعراب علاوه بر داشتن ارتباط با شرق و خاور دور با ايتاليا نيز روابط خود را حفظ كرده بودند كه كشور اخير از نظر جغرافيائي در برقراري رابطه تجاري اروپا با اعراب نقش مهمي را ايفا مينمود.
- فئوداليته در ايتاليا برخلاف اروپا هنوز توسعه نيافته بود و مبارزه پاپ با امپراطور ژرمن زمينه را براي جنبشهاي آزاديخواهي مناطق مختلف ايتاليا فراهم ميساخت تا اينكه بورژواها به زودي در شهرهاي ايتاليا آزادي و استقلال كم و بيش به دست آوردند و به همين جهت همانطوري كه در بالا ملاحظه شد اقتدار حكومتي و امور شهري در شهرداريها توسط بورژواها اداره ميشد كه خود آنها نيز تاجرپيشه بودند.
جريانات مذكور موجب شد كه حقوق خاص صنفي تجار به وجود آيد و از طرف ديگر در شهرداريها اعضاء كنسول از تجار بودند و مقررات تجارتي به دست آنان تدوين ميگرديد.
در دادگاههاي كنسولي مقررات مزبور نه تنها بر تجار بلكه بر غيرتجار نيز اعمال ميشد.
در اين مورد مداركي در مجموعههاي دادگاههاي كنسولي شهرهائي مانند: مركانز در قرن چهاردهم و ژن در قرن شانزدهم كه متضمن آراء صادره ميباشد به چشم ميخورد .
اين حقوق صنفي و قضائي كه به «ژوس مركاتورم» موسوم است نتيجهاي است از:
- حقوق عام روم بدون در نظر گرفتن تشريفات پيچيده آن.
- حقوق كليسائي به خصوص رعايت اصل وفاي به عهد، ضمناً وام با بهره از طرف كليسا تحريم شده بود مگر در مورد خطر سرمايه، دوري محل پرداخت و دريافت و شركت در سرمايهگذاري .
- جنبههاي علمي تجارت و يا دريانوردي امپراطوري بيزانتن، اعراب، ايرانيان، و چينيها و غيره.
در حقوق صنفي و قضائي مذكور، نكات اصلي حقوقي، مربوط به مقررات دريائي و بانكي است؛ زيرا تجارت آن زمان در اصل از طريق حمل و نقل دريائي و عمليات بانكي صورت ميگرفت و بدين جهت براي اولين بار اشكال جديد شركتها، برات، ورشكستگي ظاهر ميگردد كه بعدها در اثر ايجاد بازارهائي در اروپا (به خصوص در شهرهاي فلاندر - بري - شامپاني - ليون) مقررات مزبور جنبه بينالمللي پيدا ميكند زيرا اين بازارها محل برخورد معاملاتي تجار اروپائي بود كه از مزاياي خاصي از قبيل معافيت مالياتي، تأمين امنيت و غيره بهرهمند ميشدند و ضمناً قواعدي در مورد تشريفات زائد و ايجاد سرعت بيشتر براي انجا امور تجاري در دادگاههاي خاص تجارتي موقت اعمال ميشد و در اين قواعد ضمانت اجرائي شديدي براي تخلفات تجار پيشبيني شده بود. مانند: منع تاجر از شركت در بازارها براي معاملات تجارتي و يا توقيف اموال او به منظور پرداخت مطالبات طلبكاران و غيره در بازارهاي مورد بحث، بانكداران ايتاليائي نقش مهمي را ايفا ميكردند نظر به اينكه بانكداري آنان در زمان خود از هر لحاظ پيشرفته بود لذا در سراسر اروپا توسعه پيدا كرد.
اما از نظر حقوق دريائي ميتوان گفت كه در اواخر قرن شانزدهم اين حقوق واجد خصوصيات فني و بينالمللي پيشرفته ميگردد و دليل اين مدعا وجود مجموعههائي است مانند كنسولي دريا براي درياي مديترانه و قواعد اولرن در مورد اقيانوسها كه ساخته و پرداخته تجار در دادگاههاي كنسولي است.
پنجم - دورة جديد
قرون جديد از سال 1453، تاريخ فتح قسطنطنيه، يارم شرقي و به نظر برخي از مورخان فرانسوي از سال 1483 مرگ لوئي يازدهم (از سلسله والوا)، پايان بدبختيهاي ناشي از جنگهاي صدساله ، آغاز ميگردد و تا سال 1789 انقلاب كبير فرانسه ادامه مييابد.
وقايع مهم اين دوره عبارتند از: رنسانس يا جنبش و تحولات عميق علمي و ادبي و
هنري در اروپا، كشف قاره آمريكا به وسيله كريستف كلمب سياح معروف ايتاليائي (در سال 1492 م) و همچنين كشف راه دريائي اروپا به هند از طريق اقيانوس اطلس و جنوب آفريقا به وسيله واسكادو گاماي پرتغالي (سال 1497 م) كه موجبات تحولات زيادي را در زمينههاي سياسي، اجتماعي بازرگاني فراهم ساخت.
در اين دوره درياي مديترانه اهميت تجاري خود را از دست داده و اقيانوس اطلس و آرام، هند و خليجفارس، جايگزين آن شدند و كشورهائي مانند: اسپانيا، پرتغال، فرانسه، هلند، انگلستان نقش مهمي را در تجارت ايفاء نمودند.
از نظر حقوقي، برخلاف قرون وسطي كه كشورها سعي ميكردند با الهام از مكتب حقوق طبيعي يا فطري قوانين متحدالشكل و جهاني تهيه كنند در اين دوره قوانين خاص مربوط به هر كشوري تدوين گرديد و چنين وضعي تا استقرار حكومت مطلقه و ملغي شدن آن ادامه داشت.
از نظر سياست بازرگاني سلاطين وقت از تجار به منظور حفظ قدرت خود در مقابل مخالفين حمايت نمودند و روي اين اصل بنگاههاي تجارتي را توسعه دادند كه در عين حال صادرات كشور افزايش و واردات كاهش پيدا كند و ضمناً به بازرگان خارجي اجازه اقامت صادر نمودند، نتيجه اين تدابير موجبات رونق تجارت دريائي را نيز فراهم ساخت. همچنين براي برقراري نظم تجاري، مقررات مربوط به بازارها تدوين گرديد اما در مورد دادگاههاي تجاري كه اولين بار در پاريس تشكيل شد و متعاقباً دادگاههاي ديگري در ساير شهرهاي فرانسه به وجود آمد و ضمناً بعضي از مشاغل تابع مقررات آمره شده و برعكس بعضي ديگر مانند بورس و بانك آزاد گرديد. علت توسعه بانكها بر مبناي عدم اعتماد مردم به ثبات قيمت طلا بود و روي اين اصل آنان طلاي خود را به بانكها سپرده و در مقابل اعتبار و يا اوراق قرضه دريافت ميكردند و بدين ترتيب بازار بورس رونق يافت .
در مورد بازار بورس ميتوان گفت كه بورس در كشورهاي اروپائي در قرن نوزدهم (در فرانسه از سال 1141 زمان سلطنت لوئي هفتم) سابقه داشته است و عمليات در محلي به نام «گراندپون» انجام ميشد و اما كلمه بورس مربوط به هتل بورس است زيرا بازرگانان براي اولين بار در هتل مزبور اقامت نموده و عاملات بورس انجام ميدادند.
ولي امروزه بورس به محلي اطلاق ميشود كه در آنجا عمليات مالي روي كالاها و يا اوراق بهادار انجام ميگيرد.
معاملات بورسي از نظر دين مقدس اسلام منعي ندارد مشروط بر اينكه اهداف بورس جذب و انتقال سرمايه به واحدهاي توليدي و صنعتي و تجارتي باشد. بديهي است چنين عملياتي موجبات اشتغال، تحرك و توسعه اقتصادي و بالاخره تأمين رفاه و آسايش مسلمانان را فراهم خواهد ساخت.
اما در مورد اوراق بهادار، با اينكه تاريخ آنها از 500 سال قبل از ميلاد مسيح شروع ميشود ولي اولين معاملات بورسي سهام شركتها در دنيا در آنور (بلژيك) و آمستردام (هلند) ليون و تولوز (فرانسه) انجام گرفت.
بالاخره در قرن هفده كه دوران مستعمره كردن كشورهاي ضعيف به وسيله استعمارگران بود فكر ايجاد شركتهاي بزرگ كه در واقع اجداد شركتهاي كنوني هستند توسعه پيدا كرد از نظر تهيه قوانين مربوط به امور تجارتي كه در زمان لوئي چهاردهم آغاز شد حقوقداني به نام «كلبر» مصمم شد كه حقوق تجارت را مدون كند متعاقباً به استناد فرمان 1673 پادشاهي، در مورد تجارت زميني مجموعه قوانين «ساواري» كه نام تاجر معروف و مؤلف كتاب «تاجر تمام عيار » ميباشد تدوين شده و بر طبق فرمان 1681 مجموعه حقوق دريائي كه از نظر فني بسيار پيشرفته بود تنظيم گرديد. اين نكته را بايد اضافه كرد كه دو مجموعه اخير از قوانين كشورهاي خارجي در موارد متعدد الهام گرفته است و بالاخره در سال 1778 قوانين مذكور توسط ميرومانسل مورد تجديدنظر قرار گرفت و در تهيه مجموعه قوانين بعدي مورد قبول واقع شد .
ششم - دوره معاصر
دوران انقلاب كبير فرانسه تغييرات عميقي در اساس و پايه امور تجاري به وجود آورد؛ زيرا از يك طرف برقراري اصل آزادي تجارت و صنعت و از طرفي ديگر حذف سازمانهاي صنفي و مقررات مربوط به آن، اعلام گرديد كه انعكاس زيادي در حقوق تجارت قرن نوزده باقي گذاشت.
ما ذيلاً تحول قانون تجارت را در فرانسه مورد مطالعه قرار ميدهيم. به طوري كه گفته شد حقوق تجارت مجموعه مقررات استثنايي و خاصي است نسبت به حقوق مدني كه به طور عام روابط خصوصي افراد يك اجتماع را تنظيم ميكند، بر همين مبنا حقوق تجارت تمام فعاليتهاي تجار را در زندگي تجاري دربرنميگيرد اگر در قراردادهاي تجاري مقررات خاصي در قانون تجارت پيشبيني نشده باشد به قوانين مدني مراجعه ميشود (مواد 1107 - 1873 - 2084 قانون مدني فرانس) .
مجموعه قوانين تجاري فرانسه كه پس از تجديدنظر در فرمان 1793 در سال 1807 به تصويب رسيد از اول ژانويه 1808 به مورد اجراء گذاشته شد و شامل چهار كتاب به قرار ذيل د ر 648 ماده بوده است:
- كتاب اول درباره تجار و به طور كلي تعهدات شغلي آنان، شركتها، بورس، كارگزاران، حقالعملكاران، خريد و فروش تجارتي، حمل و نقل زميني و برات بحث مينمايد.
- كتاب دوم به حقوق دريائي مربوط ميشود.
- كتاب سوم ورشكستگي عادي و ورشكستگي به تقصير را مورد بحث قرار ميدهد.
- كتاب چهارم به محاكم تجاري تخصيص داده شده است.
مجموعه قوانين تجاري مزبور بنا به تحولات صنعتي قرن 19 و 20 به وسيله قوانين و آئيننامههاي متعدد ديگر اصلاح شده است (قانون چك مصوب 30 اكتبر 1935 و قانون حق كسب يا پيشه «مايه تجارتي» سال 1909) ضمناً قوانين مصوبه 24 ژوئيه 1966 و آئيننامههاي اجرائي 27 د سامبر 1958 و 23 مارس 1967 در مورد شركتها و دفاتر تجارتي، جايگزين قوانين سابق در كتاب اول قانون 1808 گرديده است و اما كتاب دوم (حقوق دريائي) و كتاب سوم (ورشكستگي) پس از تصويب قوانين جديد دريائي و همچنين قانون 13 ژوئيه 1967 در مورد ورشكستگي، ملغيالاثر شده است.
هفتم - نتيجه
آزادي تجارت تا آخر قرن نوزدهم زمينه مساعدي براي فعاليت بنگاههاي تجاري و ابتكارات خصوصي فراهم نمود. زيرا با تصويب قانون ورشكستگي مخفف يا تصفيه قضائي در سال 1889 آزادي تجارت مطمح نظر قرار گرفته و بدين ترتيب رژيم ورشكستگي كتاب سوم قانون تجارت فرانسه با اصلاحات بعدي جايگزين مقررات سخت و انعطافناپذير ورشكستگي مربوط به بازارهاي مكاره گرديد.
رژيم ورشكستگي جديد نه تنها جلب اعتماد و تأمين خاطر تجار و مشتريان را مينمود بلكه موجب شد كه قوانين بعدي چنين سياستي را در فراهم ساختن آزادي عمل و تسهيلات بيشتر به تجار دنبال نمايند (قانون 1867 در مورد شركتهاي سهامي و قانون 1885 راجع به معاملات ربوي و بالاخره قانون 1916 مربوط به دلالان كالاها و غيره).
اما در اثر افراط در رقابت و يا بحران اقتصادي، تحت نفوذ دكتري سوسياليست، دولتها نتوانستند
آزادي كامل تجارت را بپذيرند و تماشاگر بيطرفي در مقابل نارضايتيهاي كارگران، تجار كوچك، پساندازكنندگان و مصرفكنندگان باشند، لذا بالاجبار در اواخر قرن 19 قوانين آمرانهاي در مورد قرارداد كار، قرارداد حمل و نقل (1909) قرارداد بيمه (1930)، مالالاجاره تجارتي (1926) و مقررات مربوط به شركتهاي سهامي عام و ممنوعيت ورود به مشاغل تجارتي و يا مديريت شركت، تأسيس دفاتر تجارتي، مجازات تقلب در فروش و غيره وضع گرديد.
و پس از جنگ جهاني دوم و شروع دوران بحران و آشفتگي اقتصادي، سيستم عرضه و تقاضاي آزاد، قادر نبود تنظيمكننده فعاليت اقتصادي باشد بدين جهت دولتها مجبور شدند بنگاههاي تجارتي را با اهداف مناسبتر و به نفع كشور حتي با ملي كردن برخي از آنها ارشاد نمايند. به طوري كه در فرانسه بحران اقتصادي سال 1930 به كنترل قيمتها، هماهنگي حمل و نقل عمومي، ملي كردن بعضي بخشها، مانند بانك دو فرانس، راهآهن، بنگاههاي تجارتي اسلحهسازي و هواپيماسازي منتهي گرديد و همچنين به دنبال جنگ جهاني دوم نيز دولت كنترل ارز، مبادلات بازرگاني، توزيع مواد اوليه و جيرهبندي بعضي از مواد مصرفي، توزيع اعتبار بانكها و سازمانهاي شغلي را در دست گرفت و به علاوه بخش اعتبارات (بانك و بيمه) و بخش انرژي (گاز و برق) ملي گرديد و دولت شخصاً مبادرت به تأسيس بنگاههاي بزرگي مانند حمل و نقل دريائي و هوائي، مواد نفتي و انرژي اتمي و غيره نموده و در جهت منافع ملي اداره آنها را عهدهدار شد. ملاحظه ميشود كه قوانين تجارتي، سياست اقتصادي را دنبال نموده است.
بالاخره پس از برقراري جمهوري پنجم در فرانسه به رياست ژنرال دو گل از چهارم اكتبر 1958 و تدوين قانون اساسي جديد آزاديهاي عمومي، برابر اصل 34 قانون مزبور محترم شمرده شد بدين ترتيب با اطلاق اصل فوق، آزاديهاي مصرحه شامل آزادي تجارت و صنعت نيز گرديد و نوعي ليبراليسم جديد در تجارت به وجود آمد كه تجديد قلمرو آن فقط از طريق مرجع قانونگذاري امكانپذير گرديد.
د- تعريف حقوق تجارت، قلمرو و منابع آن
اول- تعريف حقوق تجارت و قلمرو آن
1- تعريف حقوق تجارت
حقوق تجارت شعبهاي از حقوق خصوصي است كه بر تعدادي از روابط تجارتي و اقتصايد تجار - بنگاههاي تجارتي كه براي فعاليت و ادامه كار آنها ضروري ميباشد، به وسيله قوانين تجارتي حاكميت دارد.
در حقوق تجارت ايران مجموعه قواعدي وجود دارد كه به طريق مخصوص به تجار و بنگاههاي تجارتي (مانند اهليت براي انجام تجارت، ثبتنام تجار در دفتر تجارتي، نگهداري دفارت تجارتي
مقررات راجع به شركتهاي تجارتي يا اسناد تجارتي، ورشكستگي و غيره) و قراردادهاي عمليات تجارتي، مانند: قرارداد راجع به حق كسب يا پيشه، اجاره تجارتي، بيع و رهن تجارتي، مقررات راجع به دلايل و صلاحيت دادگاهها و غيره اعمال ميشود.
منظور از روابط تجارتي عبارت است از عمليات حقوقي كه تجار خواه بين خود و خواه با مشتريان انجام ميدهند كه اعمال تجارتي ناميده ميشود. چون ممكن است يكي از اعمال مذكور به طور اتفاقي توسط شخص غيرتاجر انجام شود، به اين جهت حقوق تجارت بدون در نظر گرفتن شخص عالم، حاكم بر اعمال شخص اخير نيز ميباشد.
در حقوق موضوعه، قوانين تجاري زير تدوين شده است:
- در مقررات مخصوص تجار و بنگاههاي تجارتي شامل دفتر ثبت تجارتي ، دفاتر تجارتي ، حق كسب يا پيشه، ورشكستگي شركتهاي تجارتي و غيره.
- مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتي شامل: دلايل قواعد اجرائي قراردادها، بيع و رهن و اجارة تجارتي و …
- مرجع قضائي مخصوص شامل: د ادگاههاي تجارتي و صلاحيت آنها.
نتيجه ميشود كه حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتي است؛ ولي بايد ديد كه منظور و هدف مقنن از اصطلاحات مورد بحث چيست؟
نكتة قابل توجه اين است كه هرگونه فعاليت تجار نميتواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد. زيرا چنين مقرراتي جنبة خاص دارد و فقط مربوط به زندگي و فعاليت تجارتي است و در ساير موارد مقررات حقوق مدني حتي براي تجار هم اعمال ميشود. به طور مثال، اگر تاجري در اثر تقصير موجب ايراد خسارت به ديگري گردد مقررات مسئوليت مدني دربارة او لازمالرعايه ميباشد و يا در دعاوي مالكيت ساختمان و يا ماشينآلات و غيره چنانچه مقررات خاصي در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام كه همان حقوق مدني است مراجعه ميشود.
اما در مورد معني و مفهوم كلمه (تجارت) بايد گفت كه تجارت در لسان عادي فقط عمليات گردش كالا را مانند خريد و فروش، حمل و نقل و غيره شامل ميشود ولي از نظر حقوقي كلمة تجارت مفهوم وسيعتري دارد زيرا صنايع (يعني توليد) را هم دربرميگيرد و دليلي هم نيست كه چنين مفهومي مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدي دارند و به عبارت ديگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنيت و بالاخره به سادگي مقررات تجارتي نيازمندند. ولي در سنوات اخير بين تجارت و صنعت وجوه افتراقي قائل شدهاند و بدين ترتيب، مقررات اقتصاد ارشادي و ماليه، مقررات صنعتي و حقوق كار و همچنين حقوق صنعتي (مالكيت صنعتي) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود اين حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلكه در امور صنعتي هم اعمال ميگردد.
2- قلمرو حقوق تجارت
از تعريف فوق نتيجه ميشود كه كلمة تجارت در زبان حقوقي مفهوم موسعتري از معناي آن در زبان عادي و علم اقتصاد دارد زيرا اين كلمه نه تنها فعاليت كساني را كه اقدام به خريد كالا براي فروش بدون تغيير در آن ميكنند دربرميگيرد بلكه فعاليت صاحبان صنايع، بانكداران، بيمهگران، حقالعملكاران، دلالان و عاملين، مقاطعهكاران، نمايشگاههاي عمومي، متصديان ح
مل و نقل و غيره را نيز شامل ميگردد.
از طرف ديگر حقوق تجارت در عمل به كلية فعاليتهاي اقتصادي (به استثناء بنگاههاي صنايع دستي - بهرهبرداري كشاورزي - مشاغل آزاد يا مزدبگير) گسترش يافته است؛ مضاف بر اين، بنگاههاي تجارتي و صنعتي متعلق به دولت تحت شرايطي مشمول مقررات حقوق تجارت ميباشد.
چون مقررات حقوق تجارت، هم در مورد تجار، و هم نسبت به اعمال تجارتي اعمال ميگردد، لذا ضروري به نظر ميرسد كه اين دو مفهوم اساسي حقوق تجارت به دقت مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته و تعريف گردد ولي بنا به دلايل تاريخي و جامعهشناسي و اينكه تحولات اقتصادي فعاليتهاي جديدي را به وجود ميآورد و نيز تجارت و صنعت امروز نقش مهمي در اقتصاد ملي هر كشوري ايفاء مينمايد تعاريف مورد بحث موكول به در نظر گرفتن عوامل و عامل پيچيدة مذكور خواهد بود و چنين موانعي تعيين قلمرو حقوق تجارت را مشكل ميسازد.
دوم - منابع حقوق تجارت
منبع اصلي حقوق تجارت همانند حقوق مدني، قانون است ضمناً با يد قراردادهاي بينالملي تجارتي را هم به آن اضافه كرد؛ از طرف ديگر رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي دو منبع ديگر حقوق تجارت را تشكيل ميدهند و بالاخره روية قضائي و دكتري نقش تكميلكنندة منابع مذكور را ايفاء ميكنند.
1- قانون
قانون قاعدة عام و مدوني است كه از طرف مقام صلاحيتدار و با تشريفات خاصي منتشر ميشود.
از خصوصيات قانون جنبة عام، الزامي بودن و بالاخره ضمانت اجرائي داشتن آن است، اصل حاكميت قانوني يكي از مهمترين اصول حقوق اساسي ميباشد.
به طوري كه قبلاً اشاره شد حقوق تجارت در مقايسه با حقوق مدني مجموعة مقررات استثنائي است كه تمام فعاليتهاي تجار را دربرنميگيرد طبق اين اصل در موارد سكوت و ابهام و اجمال قانون تجارت به مقررات حقوق مدني كه جنبة عام دارد مراجعه ميشود.
قانون تجارت ايران مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 كه شامل 600 ماده 16 باب بوده در 24 اسفند ماه 1347 در مورد شركتهاي سهامي «لايحة اصلاح قسمتي از تجارت» در 300 ماده به تصويب كميسيون مشترك مجلسين رسيد و جايگزين مواد 21 تا 94 (راجع به شركت سهامي) قانون تجارت گرديد و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 1311 راجع به شركتهاي اخيرالذكر به قوت خود باقي خواهد بود (مادة 299 ل.ا.ق.ت)؛ و شركتهاي دولتي كه به آن اشاره شد، طبق مادة 300 ل.ا.ق.ت تابع قوانين تأسيس و اساسنامههاي مربوط به خود ميباشند در صورتي كه مواردي در اساسنامههاي آنها قيد نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.
قانون تجارت فعلي ايران كه در بالا بدان اشاره شد، داراي ابوابي به شرح ذيل ميباشد:
باب اول: تجار و معاملات تجارتي.
باب دوم: دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.
باب سوم: شركتهاي تجارتي.
باب چهارم: برات، فتهطلب، چك.
باب پنجم: اسناد در وجه حامل.
باب ششم: دلالي.
باب هفتم: حقالعمل كاري (كميسيون).
باب هشتم: قرارداد حمل و نقل.
باب نهم: قائم مقام تجارتي و ساير نمايندگان تجارتي.
باب د هم: ضمانت.
باب يازدهم: در ورشكستگي.
باب دوازدهم: در ورشكستگي به تقصير و ورشكستگي به تقلب.
باب سيزدهم: در اعادة اعتبار.
باب چهاردهم: اسم تجارتي.
باب پانزدهم: شخصيت حقوقي.
باب شانزدهم: مقررات نهائي.
ضمناً قوانين ديگري مندرجاً به قانون تجارت ايران به شرح زير افزوده شده است:
قانون راجع به ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1310.
قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1 تيرماه 1310.
قانون راجع به دلالان مصوب 18 اسفند ماه 1317.
قانون ادارة تصفية امور ورشكستگي مصوب 24 تيرماه 1318.
قانون انحصار بازرگاني خارجي مصوب 1330.
لايحة قانوني راجع به تأسيس اطاق بازرگاني مصوب 7 ديماه 1333.
قانون تشويق صادرات و توليد مصوب 1333.
قانون مربوط به مقررات پزشكي و داروئي و مواد خوراكي مصوب 29 خرداد ماه 1334.
قانون اجازة الحاق دولت ا يران به اتحادية عمومي بينالمللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي مصوب 10 اسفندماه 1337.
آئيننامة اصلاح اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 12 تيرماه 1337.
آئيننامة اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي م
صوب 1337 (به تجويز مادة584 ق.ت).
- قانون بيمه، مصوب 7 ارديبهشت ماه 1316 با اصلاحات بعدي.
- قانون تأسيس بيمة مركزي ايران و بيمهگري، مصوب 29/3/1350.
- قانون بيمة اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقلية موتوري، زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب 26/9/1347 و آئيننامههاي مربوطه.
- لايحة قانوني ملي شدن مؤسسات بيمه و مؤسسات اعتباري، مصوب آبان ماه 1358.
- قانون بيمة محصولات كشاورزي.
- قانون پولي و بانكي كشور، مصوب 7 خردادماه 1339.
- قانون عمليات بانكي بدون ربا، مصوب 10/6/1362 و آئيننامهها و دستورالعملهاي مربوطه.
تصويبنامة تأسيس انبارهاي عمومي، مصوب 11/ 6/1340.
- قانون تأسيس اتاق صنايع و معادن مصوب 15 آذرماه 1343.
- قانون دريائي مصوب 29 شهريورماه 1343.
- قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانههاي كشور مصوب 19 خردادماه 1343.
- قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27 ارديبهشت ماه 1345.
- قانون شركتهاي تعاوني 16/3/1350 با اصلاحات بعدي مصوب 6/12/1350 - 9/4/1352 - 4/3/1354.
- قانون بخش تعاوني اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/6/1370.
- قانون موجر و مستأخر مصوب 1356 (راجع به حق كسب يا پيشه و يا تجارت) و ماده واحدة راجع به اماكن استيجاري با سند رسمي مصوب 15/8/1365.
- قانون صدور چك مصوب 16 تيرماه 1355.
- قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/1370.
- لايحة قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي تعيين سرپرستي واحدهاي توليدي و صنعتي و تجارت كشاورزي و خدماتي اعم از بخش عمومي و خصوصي مصوب 29 خردادماه 1358 و 25 تيرماه 1359.
- قانون حفاظت و توسعة صنايع ايران مصوب 25 تيرماه 1358.
- لايحة قانوني راجع به اجازه به وزارت صنايع و معادن براي نظارت يا مديريت بر بعضي از شركتها و مؤسسات تجاري، خدماتي و توليدي مصوب 25 تيرماه 1359.
2- رسم و عادت تجارتي و مقررات شغلي
رسوم تجارتي عبارت از اعمالي است كه به طور عادتي در شغل و يا در محلي تكرار شود و ممكن است به طور عمومي در سراسر كشور و حتي در اغلب نقاط جهان اجراء گردد و يا حاكم بر روابط تجار يك محل و يا صاحبان حرفة به خصوص باشد.
در بعضي موارد، رسوم تجاري به وسيلة سازمانهاي شغلي؛ مانند اتاق بازرگاني يا سنديكاها نگارش ميشود و به عنوان (قراردادهاي نمونه) به متعاملين پيشنهاد ميگردد. نظر به اينكه چنين اقدامي از حقوق و تكاليف متعاملين حمايت مينمايد لذا در عمل مورد استفادة زيادي قرار ميگيرد. به عنوان نمونه ميتوان به قراردادهاي بيمة زميني و دريائي و همچنين به مقررات خاص سنديكاهاي حمل و نقل زميني كه اغلب ارزش بينالمللي دارند اشاره نمود. به چنين قراردادهاي نمونه در حال حاضر رسم حقوقي كه جنبة نيمه قانوني دارند و يا گاهي عرف تجارتي اطلاق ميگردد.
ملاحظه ميشود كه اهميت عرف در حقوق تجارت غيرقابل انكار است گرچه در حقوق مدني نيز عرف و عادت مقام خاصي را دارا ميباشد (مواد 375 و 382 قانون مدني ايران) در اينجا اين سؤال مطرح ميشود كه رسم و عادت در قراردادها چه ارزش و اعتباري دارند؟ آنچه مسلم است رسم و عادت نميتواند حاكم بر قواعد آمرة حقوق مدني يا حقوق تجارت باشد زيرا قواعد آمره، قوانيني استه كه براي اشخاص به طور مطلق الزامي بوده و به آنان اجازه نميدهد كه برخلاف متون قانوني مذكور با هم توافق نمايند، ولي روية قضائي فرانسه رسوم خاصي را، به لحاظ شمول عموميت بيشتر، كه به آنها رسوم يا عرف حقوقي نيز اطلاق شده است، خصوصيتي قائل شد ه كه بتوانند حتي برخلاف قواعد آمره حقوق مدني (نه حقوق تجارت) عمل نمايند؛ مانند قبول اينكه در حقوق تجارت تضامن ممكن است مفروض گردد، در صورتي كه در مادة 1202 قانون مدني فرانسه عكس اين مطلب مقرر گرديده است.
و يا در حقوق تجارت شكل اخطار برخلاف مادة 1139 قانون مدني فرانسه بدون تشريفات بوده و آزاد است و يا برخلاف مادة 1254 همان قانون، منافع را ميتوان به سرمايه تبديل كرد. به طور كلي رسوم و عادات و عرف تجارتي از جمله قواعد مخيره يا تكميلي است كه به موجب آن اشخاص ذينفع ميتوانند قبلاً برخلاف آن با هم تراضي نمايند زيرا راهحلهاي عرفي براي حفظ حقوق متعاملين است، حال اگر طرفين عقد مقررات مذكور را ضمن شرط به طور صريح فسخ
ننمايند فرض بر اين است كه رسوم و يا عرف موجود را پذيرفتهاند.
دادگاهها به منظور حل و فصل دعاوي، از عرف استفاده مينمايند. در اين مورد مادة 3 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 25 شهريور ماه 1318 مقرر ميدارد:
«محاكم دادگستري مكلفند به دعوي موافق قوانين رسيدگي كرده، حكم داده و فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعة كشوري كامل يا صريح نباشد و يا متناقض باشد ي
ا اصلاً قانون در قضيه مطروحه نداشته باشد محاكم دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضيه را حل و فصل نمايند».
و نيز اصل 167 قانون اساسي مقرر ميدارد: «قاضي موظف است كوشش كند كه حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانة سكوت با نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد».
در همين زمينه مادة 1 قانون مدني 1912 سويس ميگويد: «قاضي، در صورت فقدان مقررات قا نوني قابل اجرا بايد طبق حقوق عرفي و در غير اين صورت برحسب مقرراتي كه اگر قانونگزار ميبود و آن را وضع ميكرد، عمل نمايد».
ملاحظه ميشود كه مقنن چه در حقوق ايران و چه در حقوق سويس، برخلاف سيستم حقوق فرانسه به ناقص بودن اثر خود اعتراف دارد زيرا به شهادت تاريخ، حقوق در جوامع انساني، هيچوقت كامل نبوده و رسم و عادت و الزامات مذهبي، اخلاقي و اجتماعي روابط انسانها را محكمتر از قانون به هم پيوند د اده است روي اين اصل، قوانين وقتي قابل اجرا خواهد بود كه ارزشهاي معنوي مردم، عرف و عادت و آداب و رسوم آنان را دربرگرفته باشد. ضمناً مادة 4 قانون آئين دادرسي مدني ايران در مورد مجازات قاضي مستنكف از احقاق حق اشعار ميدارد:
«اگر قاضي به عذر اينكه قوانين موضوعة كشوري كامل يا صريح نيست و يا متناقض است و يا قانوني اصلاً وجود ندارد از رسيدگي و فصل دعوي امتناع كند مستنكف از احقاق حق محسوب خواهد شد.»
در اين ماده قانونگزار ايراني به مادة 4 قانون مدني فرانسه توجه داشته كه ميگويد: اگر قاضي به عذر سكوت يا ابهام يا اجمال قانون دعوي را حل و فصل ننمايد مجازات خواهد شد. در مادة 4 مذكور خصوصيت كامل بودن حقوق پذيرفته شده است.
3- روية قضايي و عقايد علماء حقوق
تصميمات قضائي همان نقشي را كه در حقوق مدني دارد در حقوق تجارت هم حائز ميباشد. آنچه مسلم است، مقنن قادر نيست كلية روابط اجتماعي را در متون قانوني جمعآوري نمايد به خصوص اينكه روابط مذكور در حال تحول ميباشد بنابراين روية قضائي، مواد قانوني را تفسير و تكميل نمو.ده و حتي برحسب نيازهاي اجتماعي آن را متحول ميسازد؛ مانند: تئوري رقابت غيرقانوني و يا تئوري مربوط به بانك و بورس كه در حقوق فرانسه به وسيلة روية قضائي ايجاد شده است. نظر به اينكه بين تفسيرهاي مذكور، در دادگاههاي مختلف هميشه هماهنگي وجود ندارد لذا ديوان عالي كشور براي برقراري وحدت حقوقي نظر قطعي خود را اعلام مينمايد؛ اما گاهي اتفاق ميافتد كه بين شعب ديوانعالي كشور نيز اختلاف نظر ادامه مييابد و استثنائاً حل چنين تعارضاتي مدتها به طور ميانجامد.
به هر حال روية قضائي كه مورد قبول واقع شده، در حقوق نوشته ارزش قانوني دارد. زيرا روية قضائي ساخته و پرداخته قضات و شاهكار اجراي عقل و منطق است و اصولاً مقنن نبايد به خلاف چنين منطق طبيعي مقررات وضع نمايد.
در حقوق ايران آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور، كه به شرح زير، بر دو نوع ميباشد ايجاد روية قضائي در كشور مينمايد:
1- آرائي كه به اصراري معروف شدهاند فقط در موارد اختلاف نظر بين شعب ديوان عالي كشور و محاكم ماهوي از طرف هيئت عمومي ديوان مزبور صادر گرديده و براي دادگاه مأمور ختم پرونده لازمالاتباع ميباشند (مادة 576 قانون آئين دادرسي مدني و مادة 463 قانون آئين دادرسي كيفري).
2- آراء هيئت عمومي ديوان كشور كه براي كلية دادگاهها لازمالاتباع ميباشد در موارد اختلاف آراء دادگاهها در موارد مشابه بدون توجه به درجة آنها (مادة 3 از مواد اضافي به قانون آ
ئين دادرسي كيفري مصوب مردادماه 1337) و همچنين در صورت وجود اختلاف رويه بين شعب ديوان عالي كشور در موارد مشابه (قانون وحدت رويه قضائي مصوب تيرماه 1328) و بالاخره در موارد سوء استنباط از قانون امور حسبي و اختلاف نظر دادگاهها در موارد امور حسبي (مادة 43 قانون امور حسبي) صادر ميگردد.
در حقوق اسلام با توجه به منابع اسلامي بالاخص سنت، كه شامل گفتار و كردار و تقريرات پيامبر(ص) (و امامان در مورد شيعه) ميباشد از نظر تفسير و تطبيق قرآن با مسائل روز فوقالعاده حائز اهميت ميباشد. در گروه كامنلو نيز چون آراء دادگاهها، با در نظر گرفتن آداب و رسوم و عرف و عادت و نيازهاي جامعه صادر ميگردد لذا روية قضائي در آن كشور نقش مهمي را نسبت به قوانين نوشته ايفا كرده و در واقع محتواي قانون را تشكيل ميدهد.
اما دكترين يا آراء و عقايد علماء حقوق، خواه در عمل، خواه در نزد دادگاهها و بالاخره از نظر مقنن براي تفسير حقوق تجارت يا متحول ساختن آن مقام خاصي را دارا ميباشد.
بخش دوم
اعمال تجارتي - تجار
مجموعه قواعدي كه حقوق تجارت را تشكيل ميدهد تحت حاكميت دو مفهوم قرار دارند:
الف- اعمال تجارتي
ب- تجار (تاجر، شرائط اشتغال به تجارت و الزامات تجار يا شركتهاي تجارتي).
در اين مبحث اعمال تجارتي (فصل اول) و تجار (فصل دوم) مورد بحث قرار خواهد گرفت.
الف- اعمال تجارتي
در سيستم كشورهاي گروه حقوق نوشته مانند: فرانسه، بلژيك و … تعريف تارج با توجه به نوع فعاليت اقتصادي و يا ثبتنام در دفتر صنفي مشخص ميشد و كلية اعمال ناشي از شخص تاجر را براي نيازهاي تجارتي خود، تجارتي محسوب مينمود.
بنابراين با در نظر گرفتن چنين ضوابطي، هرگز شخص غيرتاجر نميتوانست عمل تجارتي انجام دهد و حقوق تجارت فقط در مورد قراردادهاي بين تجار راجع به مشاغل تجارتي اعمال ميشد. ولي بعدها اين مفهوم شخصي به علل رعايت اصل تساوي شهروندان در مقابل قانون و يا نيازهاي تجارتي مورد انتقاد واقع شد و به جاي آن مفهوم موضوعي مورد توجه قانونگزار قرار گرفت. نظرية اخير در مادة اول قانون تجارت ايران و فرانسه منعكس است.
مادة 1 قانون تجارت ايران مقرر ميدارد: «تاجر كسي است كه شغل معم
ولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد».
مادة 1 قانون تجارت فرانسه ميگويد: «تجار به كساني اطلاق ميشود كه اعمال ت جارتي انجام داده و آنها را شغل معمولي خود قرار دهند». ضمناً مادة 2 قانون تجارت ايران و مادة 622 قانون تجارت فرانسه اعمال تجارتي را احصاء مينمايد ولي قانون يا روية قضائي در مواردي مجدداً مفهوم شخصي حقوق تجارت را پذيرفته است. با در نظر گرفتن موارد فوق شناسائي مفاهيم اعمال تجارتي فوائد زير را دربرخواهد داشت:
1- به دست آوردن ملاكي براي تعريف تاجر و يا شركت تجارتي.
2- تعيين سيستم حقوقي: در صورتي كه عمل، تجارتي باشد تابع مقررات جداگانه يعني حقوق تجارت خواهد بود كه به طور محسوس از نظر سرعت، سادگي و حمايت از طلبكار و تأمين اموال بدهكار، با سيستم حقوق مدني متفاوت ميباشد.
3- تشخيص اهليت تاجر: نظر به اينكه انجام اعمال تجارتي از هر لحاظ حائز اهميت بوده و تابع مقررات دقيق ميباشد لذا بايد به اهليت شخص تاجر از نظر صغر و حجر و ساير موانع قانوني توجه كامل نمود.
4- دلائل و نحوة اقامة آن: برعكس حقوق مدني، اقامه دليل در امور تجارتي بسيار ساده و آسان است؛ زيرا هر گونه دليلي مانند: دفاتر ت جارتي، مكاتبات، فاكتورها، شهود و امارات در دادگاه پذيرفته ميشود و لازم نيست كه مدارك ارائه شده جهت اثبات قراردادها تابع تشريفات خاص اسناد در حقوق مدني، مانند الزام به نوشتن قراردادهاي متقابل در دو نسخه در حقوق فرانسه و الزام به تنظيم سند مالكيت و ثبت ملك به هنگام انتقال در دفتر املاك و غيره باشد ولي بعضي از اسناد در حقوق تجارت مانند اوراق بهادار تابع مقررات شكلي خاصي هستند كه عدم رعايت آنها موجبات بطلان اوراق مذكور را فراهم ميسازد.
اما، قراردادهاي نمونه عموماً تابع تشريفات ساده ميباشند تا به اين وسيله سرعت معاملات تجارتي را تأمين نمايند و ميتوان گفت كه نمونههاي مزبور به عنوان رسم تجارتي در انعقاد قراردادها در عمل لازمالرعايه ميباشد.
5- انعقاد و اجراي قراردادهاي تجارتي: در بعضي موارد انعقاد و اجراي قراردادهاي ت جارتي محدوديت قانوني ندارند مثلاً اخطار عدم پرداخت كه موجبات مطالبه منافع مربوط به تأخير تأديه را فراهم ميسازد، تابع تشريفات ابلاغ رسمي به وسيله مأمور دادگستري نميباشد بلكه اخطار با پيروي از عرف تجارتي به هر وسيله ممكن به مخاطب ابلاغ ميگردد.
6- فرض مسئوليت تضامني: اگر دو يا چند بدهكار پرداخت دين تجارتي واحدي را تعهد كرده باشند فرض بر مسئوليت تضامني آنان است در حالي كه در حقوق مدني تضامن بايد به هنگام تنظيم قرارداد به طور صريح قيد گردد (مواد 402 تا 411 ق.ت و ماده 592 ق.ت).
7- اعمال مقررات ورشكستگي عادي، به تقصير و به تقلب: مقررات مربوط به انواع ورشكستگي براي شدت عمل در اجراي تعهدات تجارتي است چون تجارت براساس اعتبار استوار ميباشد لذا با اعمال مقررات مذكور در مورد تجار قانونگزار حمايت بيشتري از طلبكار نموده است تا اعتماد مردم را به طرف سرمايهگذاري در واحدهاي تجارتي (به معني اعم) جلب و يا به اين طريق جذب سرمايه نمايد.
8- مقررات جزائي خاص: درباره شركتهاي تجارتي و جرائم مالي و همچنين در مورد تقلب و جعل نوشتههاي تجارتي و علائم و اختراعات، مقنن مجازاتهاي خاصي را پيشبيني نموده است.
ملاحظه ميشود كه شناسائي اعمال تجارتي، در حقوق تجارت از هر لحاظ حائز اهميت ميباشد و براي تسهيل در مطالعه، اعمال مذكور را به چند طبقه ميتوان به شرح زير تقسيم نمود:
اول - اعمال تجارتي ذاتي يا حرفهاي: اعمالي هستند كه شناسائي آنها به ما امكان تعريف تاجر را ميدهد و آن در صورتي است كه اعمال مذكور به وسيله تجار به عنوان حرفه يا شغل تكرار شود.
دوم- مضاربه در اسلام: عقدي است كه به موجب آن عامل به دستور مالك و با سرمايه او تجارت كرده و در سود آن با هم شريك ميشوند.
سوم - اعمال تجارتي موضوعي: اين اعمال در صورتي كه توسط تاجر و يا غيرتاجر انجام شود هميشه تجارتي محسوب ميشود و چنين تعريفي با مفهوم موضوعي انطباق دارد.
چهارم - اعمال تجارتي تبعي: به اعمالي اطلاق ميشود كه به وسيله تاجر براي نياز شغلي خود و يا به مناسبت آن انجام ميگيرد.
نتيجه
در دنياي امروز گرايش بر اين است كه قلمرو حقوق تجارت از محدوده اشخاص حرفهاي (به نام تاجر) خارج شده و به افراد معمولي تعميم پيدا كند؛ مانند: مقررات چك، سفته، اوراق بهادار و غيره؛ از طرف ديگر،مداخله دولتها در اقتصاد كشور مربوطه، حقوق اقتصادي ، تأسيس و در حال توسعه است كه براي كليه شهروندان هر كشوري لازمالاتباع ميباشد.
با در نظر گرفتن چنين تحولاتي و اينكه اصولاً زندگي خصوصي افراد با تجارت رابطه بسيار نزديك پيدا كرده است حقوق تجارت كمكم خصوصيت حرفهاي يا شغلي را از دست داده و به حقوق اعمال يا معاملات تجارتي تبديل ميگردد .
اول - اعمال تجارتي ذاتي يا حرفهاي
1- فعاليتهاي مبادلاتي
مادة 2 قانون تجارت اعمالي را احصاء نموده كه به علت ماهيت يا موضوع آنها تجارتي ميباشد و اغلب اعمال مزبور اگر به طور حرفهاي يا به عبارت ديگر در بنگاه انجام پذيرد تجارتي محسوب ميشوند.
ولي با توجه به متن ماده چنين به نظر ميرسد كه بعضي از اعمال اگر به طور جداگانه ولو فقط يك مرتبه توسط شخص غيرتاجر صورت گيرد، تجارتي خواهد بود؛ زيرا به صراحت بند 1 از ماده 2 قانون تجارت ايران و بند 1 از ماده 232 قانون تجارت فرانسه «خريد به قصد فروش» عمل تجارتي است؛ ولي امروزه اين شرط به تنهائي پذيرفته نشده و علاوه بر داشتن قصد انتفاع، تداوم عمل نيز الزامي است نه خريد به طور اتفاقي.
در هر حال، كليه اعمال تجارتي مندرج در ماده 2 بايستي به صورت حرفهاي انجام پذيرد تا تجارتي محسوب گردد و نبايد از متن ماده و ملاحظه كلماتي نظير «خريد براي فروش» چنين استنباط نمود كه عمل ديگر نيازي به تكرار ندارد.
ماده 2 ق.ت. به اعمال تجارتي ذاتي به شرح زير اشاره نموده است:
- خريد يا تحصيل هر نوع مال منقول به قصد فروش يا اجاره اعم از اينكه تصرفاتي در آن شده يا نشده باشد.
اولين شرط براي تجاري بودن عمل را، قانونگزار خريد به معني اخص كلمه مبادله كالا با وجه) يا تحصيل (مبادله كالا با كالا) هر نوعمال منقول بيان كرده است و با صراحت ماده 4 ق.ت. ملاحظه ميشود كه معامله اموال غيرمنقول تحت حاكميت قوانين مدني قرار دارد و به هيچوجه ت جارتي محسوب نميشود ولي ماده 2 قانون شركتهاي سهامي مصوب 24 اسف
ندماه 1347 استثنائي بر اين اصل وارد كرده است و مقرر ميدارد: «شركت سهامي شركت بازرگاني محسوب ميشود ولو اينكه موضوع عمليات آن امور بازرگاني نباشد».
به نظر ميرسد عمليات شركت، حتي در مورد معاملات غيرمنقول هم تجارتي محسوب خواهد شد و در اين خصوص، ماده 4 ق.ت. را تخصيص نموده است؛ لذا در مقام تعارض عام و خاص، قانون خاص اقوي و اولي خواهد بود.
قانون اخير تجارت فرانسه، مصوب 26 ژوئيه 1962 حتي عمليات غيربازرگاني شركتهاي تضامني و مختلط غيرسهامي را تجارتي دانسته است؛ ولي شركت سهيم در شركت ديگر و شركت مدني خاص از اين امر مستثني ميباشد، همچينن عمليات شركتهاي ديگري مانند شركتهاي سهامي برطبق قانون اول اوت 1893 و شركتهاي مختلط سهامي برابر قانون 7 مارس 1925 و شركتهاي با مسئوليت محدود،قطع نظر از تجارتي بودن عمليات و به منظور حمايت از بستانكاران، تجارتي شناخته شده است.
به طور كلي امروزه، معاملات اموال غيرمنقول هم به علت داشتن هدف منفعت با شرايطي، عمل تجارتي محسوب گرديده و ديگر دليلي ندارد كه بين اموال منقول و غيرمنقول وجه تمايزي قائل شوند. قانون 6 ژوئيه 1970 تجارت فرانسه از اين اصل پيروي كرده و خريد اموال غيرمنقول را به قصد فروش، تجارتي محسوب داشته است مگر اينكه شخص زميني را براي ايجاد يك يا چند ساختمان خريداري نموده و پس از ايجاد بنا آنها را به طور مجتمع يا آپارتمان بفروشد كه در اين صورت عمل تجارتي نخواهد بود ؛ مانند: شركتهاي مدني ساختماني كه پس از خريد زمين آنها را به صورت مجتمع آپارتماني ساخته و سپس يكجا و يا به طور انفرادي به فروش ميرسانند اما اگر كسي زميني را خريداري كرده و پس از تقسيم و تسطيح آن را بفروشد عمل تجارتي خواهد بود.
حال بايد ديد كه منظور از مال منقول چيست؟ با اطلاق ماده 19 قانون مدني ايران مال منقول اعم است از اموالي كه ذاتاً منقولند و يا اموالي كه در حكم اموال منقول ميباشند ؛ از قبيل: دين و طلب و اوراق بهادار، حق انتفاع از اموال منقول، حق اختراع، حق تأليف، حق تصنيف، و ساير حقوق ادبي و هنري و مالكيت صنعتي و علائم تجاري و غيره.
دومين شرط تجارتي بودن عمل، خريد به قصد فروش خواه خريد كلي و خواه جزئي و يا بالاخره براي كارخانجات صنعتي به منظور تبديل كالا ميباشد ولي اگر خريد به منظور مصرف انجام شود، مانند: مواد خوراكي، راديو، تلويزيون و غيره، در اين صورت عمل مدني خواهد بود.
لذا فقط كافي است كه خريد به قصد فروش باشد كه عمل تجارتي محسوب گردد هرچند كه پس از خريد، كالا به فروش نرسد و يا مال خريداري شده از بين برود و بالاخره خريدار بعداً ترجيح دهد كه از فروش صرفنظر نمايد. مثلاً: اگر كسي تابلو زيبائي را به قصد فروش خريداري نموده و بعداً براي تماشا و يا دكوراسيون اطاق نگاهداري نمايد باز هم عمل تجارتي است ولي اگر خريد براي جمعآوري كلكسيون باشد هر چند هم خريدار بعداً به علت نياز به پول و يا تغيير ذوق، آنها را بفروشد عمل مدين انجام داده است.
از طرف ديگر، خريد ممكن است به قصد اجاره باشد. امروزه اجاره اموال منقول، وقتي تجارتي محسوب ميشود كه عمل تجارتي به طور حرفهاي (نه اتفاقي) انجام پذيرد ؛ مانند: بنگاههاي اجاره اتومبيل، ماشينآلات و غيره. بديهي است كه بنگاههاي اجاره اموال غيرمنقول عمل مدني انجام ميدهند ولي اگر مالك، شركت تجارتي باشد عمل به تبع آن شركت ت جارتي خواهد بود.
