مقاله در مورد امنیت

بخشی از مقاله

امنیت

چكيده :
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي سياسي و دولت به حساب مي آيد. حوزه و گستره امنيت اجتماعي، بستگي به تصويري دارد كه نظام سياسي از دولت و ساختار و هدف خود مي دهد. از آنجا كه محور اصلي در اين نوشتار، قانون اساسي جمهوري اسلامي است در اين زمينه به بررسي جايگاه امنيت اجتماعي با عطف توجه به تعريف آن و تبيين دولت ، در قانون اساسي

پرداخته شده است. با توجه به انديشه سياسي اسلام و لزوم هدايت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، حوزه هاي امنيت اجتماعي در ابعاد قضايي، اقتصادي، سياسي و اداري فرهنگي، اجتماعي، و نظامي قابل ترسيم است كه بيانگر جامعيت نظري و گستردگي و حداكثري دولت در نظام اسلامي است.
مقدمه:
«امنيت» به معناي اوليه آن يعني صيانت نفس يكي از مسائلي است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به اين معنا كه ضرورت اساسي ايجاد و تأسيس دولت، استقرار و حفظ امنيت در اجتماع بوده است. البته بحث امنيت در هر زماني، معناي خاص داشته است؛ گاه تنها معناي «حفظ جان و صيانت نفس» (در انديشه اي هابز) داشته و زماني ديگر، «حفظ اموال و دارايي» (در انديشه اي لاك) به معناي آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معناي امنيت علاوه بر مسائل جاني و مالي به حوزه هاي متفاوت آزادي، مشاركت سياسي، تأمين اشتغال و رفاه و حتي بهره گيري از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشيده شده است. البته ميزان و محدوده اين موضوعات و حوزه ها متناسب با بينش و انديشه نظام هاي سياسي و نوع آنها مي باشد؛ ديني يا سكولار و لائيك بودن، ليبراليستي يا ماركسيستي بودن، توتاليتر و انحصارگرا يا دموكرات بودن، به جامعه مدني و حوزه خصوصي افراد اهميت دادن و عواملي ديگر بر مؤلفه ها چارچوب امنيت تأثير مي گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوري اسلامي ايران بعد از پيروزي انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامي» شد در اين زمينه انديشه هاي سياسي اسلام خصوصاً تشيع و بحث انقلاب و ايدئولوژي انقلاب اسلامي، تأثير زيادي بر چگونگي تدوين و محتواي قانون اسسي و نوع نظام سياسي آن گذاشته است. با توجه به اين موضوع سؤال اصلي در نوشتار اين است «جايگاه امنيت جامعه در قانون اساسي جمهوري اسلامي چيست؟
از آنجا كه بحث تأمين امنيت جامعه وظيفه دولت است لازم مي آيد تا به دولت از منظر انديشه‎اي نيز نگريسته شود كه اين موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضيه اصلي نوشت

ار هم اين است: «با توجه به انديشه سياسي تشيع و لزوم هدايت و زمينه سازي براي به سعادت رسيدن مردم، شاهد ظهور و رشد رويكردي هستيم كه بر اساس آن دولت به عنوان متولي وظايف بالا، رشد نموده و توسعه مي يابد. اين ايده در مقابل رويكرد تحليلي قرار دارد كه با توجه به اينكه بحث امنيت در حوزه هاي حقوقي (جاني و مالي) در گذشته مطرح بوده اما سرايت و گسترانيدن آن در قالب امنيت اجتماعي به حوزه هاي قضايي (پايمال نشدن حقوق افراد در دادگاههاي نظام سياسي)، سياسي (بحث مشاركت سياسي در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سنديكاهها و آزاديها)، اداري (برخورد مناسب اداره جات با مراجعين)، اقتصادي (تأمين شغل، مسكن، رفاه، جلوگيري از تورم زياد، رفع فقر)، فرهنگي (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جديد اتفاق افتاده است؛ قائل به تعريف اين مفهوم در حيطه حوزه غير دولتي مي باشد. مطابق اين رويكرد طرح مسايلي چون اهميت اين مسايل ريشه در افزايش فرديت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلي چون موضوعيت يافتن تك تك افراد، آزادي، رفاه، فعليت يافتن استعدادها و... ـ مويد اين مدعاست.
در اين نوشتار ابتدا به مفهوم شناسي پرداخته شده، بعد چارچوب نظري تحقيق و در مرحله بعد موضوع امنيت اجتماعي آمده است. سپس محورها و زمينه هاي امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر شمرده شده و در نهايت نتيجه گيري مولف آمده است.
نكته آخر آنكه اين نوشتار «تبييني» است؛ يعني صرفاً به تبيين جايگاه امنيت جامعه و دولت در قانون اساسي جمهوري اسلامي پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسي
امنيت
«امنيت» از جمله مفاهيم پچيده‎اي است كه ارائه تعريف واحدي از آن به سادگي ميسر نيست. «امنيت» پيش از آنكه مقوله اي قابل تعريف باشد پديده اي ادراكي و احساسي است يعني اين اطمينان بايد در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصميم گيران به وجود آيد كه براي ادامه زندگي بدون دغدغه امنيت لازم وجود دارد [يا نه] (كاظمي، 1352، ص117).
در تعريف «لغوي» امنيت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ايمني و رهايي از ترديد است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنيت به معناي ايمن شدن، در امان بودن و بدون بيم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معين» امنيت به معناي ايم

ن شدن، در امان بودن و بي بيمي تعريف شده است. (فرهنگ معين، 1363، ص352)، در فرهنگ عميد ايمني، آرامش و آسودگي (فرهنگ عميد، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمينان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است. ايت و در مورد افراد، به نبود هراس و بيم نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع و به مخاطره نيفتادن اين حقوق و آزادي ها، و مصون بودن از تهديد و خطر مرگ، بيماري، فقر و حوادث غيرمترقبه و در كل هر عاملي كه آرامش انسان را از بين ببرد؛ تعريف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنيت اجتماعي
درون «مقوله» امنيت بحثي قابل طرح است كه به بعد داخلي امنيت برمي گردد. يعني مسائلي كه در حوزه هاي متفاوت سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي، افراد جامعه با آن مواجهه هستند. آنها در چارچوب بحث «امنيت اجتماعي» قابل بررسي هستند.
گاه ممكن است جايگاه امنيت فردي در مقابل امنيت جامعه مورد سؤال قرار گيرد. «امنيت فردي»، آرامش و آسايشي است كه فرد بدون در نظر گرفتن امكانات جامعه و دولت براي خود فراهم مي كند. اما «امنيت اجتماعي» عبارت است از «آرامش و آسودگي خاطري كه جامعه و نظام سياسي براي اعضاء خود ايجاد مي كند. (سروستاني، بي تا، ص116) به طور كلي «امنيت اجتماعي» به قلمروهايي از حفظ حريم فرد مربوط مي شود كه به نحوي در ارتباط با ديگر افراد جامعه هستند و به نظام سياسي و دولت مربوط مي شود. اين قلمروها مي توانند زبان، نژاد، قوميت، اعتبار، نقش اجتماعي، كار، درآمد، رفاه، مشاركت سياسي، آزادي، اعتقاد و ... باشند.
دولت
دولت اجتماعي، انساني است كه در محدوده يك سرزمين مشخص، مدعي انحصار خشونت فيزيكي مشروع به عنوان حق مختص به خود است. (وبر، 1368، 106) به عبارتي دولت عالي ترين مظهر بهره گيرنده از قدرت و حاكميت است، كه در همه جوامع وجود دارد. منظور از دولت در اين نوشتار صرفاً قوه مجريه نيست بلكه نهادهاي ديگر حكومت، هيأت وزارء، سه قوه و كل نظام سياسي و حكومت را هم در برمي گيرد. (پهلوان، 1379، ص 277).

دولت حداكثري يا گسترده
گسترش حضور و نفوذ قدرت دولت در عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي است كه به معناي وسيع شدن حوزه هايي است كه دولت در آنها دخالت و نقش آفريني مي كند. در دولت حداكثري خيلي از مسايل مردم به دولت ارتباط پيدا مي كند؛ از كار و اشتغال و غذا و اقتصاد گرفته تا آزادي، ازدواج، تفريح، سرگرمي و مشاركت سياسي و ... (Migdal, 1988: 10)
نظام سياسي
مجموعه اي از ترتيبات شكل يافته كه درمجموع به تدوين و اجراي تصميماتي مي پردازد كه در تمام جامعه قابل اجرا است. (ژان بلاندل، 1378، ص32). به عبارت ديگر نظام سيا

سي مجموعه اي از نهادها و سازمانهاست كه با صورت بندي و شكل خاصي به اجراي برنامه ها براي رسيدن به اهداف ترسيم شده در قانون اساسي خود مي پردازد. نظام سياسي به دليل داشتن حق مشروع اعمال قدرت، از افراد تحت حاكميت خود طلب اطاعت در قبال اين تصميمات مي نمايد. (آلموند و ديگران، 1376، ص5)

قانون اساسي
قانون اساسي، ساختار رسمي دولت، قدرتها و نهادهاي مركزي حكومت را ترسيم مي كند. همچنين حقوق شهروندان و حوزه محدوديت ها و وظايف حكومت در آن مشخص شده است. (قوام، 1373، ص32)
ب. چارچوب نظري
اين نوشتار براساس روش نهادگرايي تدوين شده است. «نهادگرايي»، برقواعد، رويه و سازمانهاي رسمي حكومت تمركز مي كند (مارش و استوكر، 1378، صص 102-101) «نهادگرايي» در واقع علم دولت است. (همان، ص106) «نهادگرايي» به عنوان يك روش تحليل سياسي داراي سه رهيافت: 1. توصيفي ـ استقرايي 2. رسمي ـ حقوقي 3. تاريخي ـ تطبيقي است.
«رهيافت رسمي – حقوقي» به عنوان الگوي حاكم بر روش شناسي انتخاب شده كه در آن قانون اساسي به مثابه متغير مستقل و ابعاد متفاوت امنيت اجتماعي به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته شده است. در اين رهيافت قانون اساسي به عنوان مبنا و به اصطلاح مادر قوانين كه معيار عملكرد نهادهاي سياسي است مورد مطالعه و تجزيه و تحليل نهادگرايان قرار مي گيرد. در اين رهيافت از خلال قوانين عمومي و سازمانهاي رسمي حكومتي (به صورت حوزه اي) به مطالعه شكل، ماهيت، ساختار و عملكرد آنها مي پردازد. از طريق نهادهاي سياسي به مطالعه دولت و ماهيت فلسفه سياسي حاكم پرداخته مي شود.
قانون اساسي كه با توجه به نظريه نهادگرايي مورد بررسي قرار گرفته بيانگر شالوده محتوايي و ساختار نظام سياسي ايران است از درون آن مي توان به عنوان مثال مسائلي چون هدف نظام سياسي و در نتيجه ابعاد امنيت اجتماعي را استخراج كرد. حقوقي كه در قانون اساسي براي تك تك افراد ترسيم شده از وظايف دولت به شمار مي آيد كه در رهيافت نهادي مورد بررسي قرار مي گيرند.
از آنجا كه حوزه حقوق، اصول و اهداف مصرح در قانون اساسي ملهم از انديشه هاي سياسي اسلام و ايدئولوژي انقلاب اسلامي است در ابتدا به اين بحث (انديشه هاي سياسي اسلام در ارتباط با دولت و وظايف آن) پرداخته مي شود بعد، با توجه به قانون، ابعاد امنيت اجتماعي كه همان «نهادگرايي» است استخراج مي شود. به عبارت ديگر از آنجا كه محور تأمين امنيت جامعه است بحث دولت از لحاظ انديشه اي از منظر متفكرين اسلامي به صورت اجمالي در ابتدا مورد بررسي قرار مي گيرد.
در يك تقسيم بندي نظام ها از لحاظ محتوايي به ديني و غير ديني (سكولار و لائيك) تقسيم مي شوند هر كدام از اين نظام ها تعريف خاصي از نظام سياسي و مؤلفه ها و اهداف آن مي دهند. عمده جوامع اسلامي به عنوان جوامعي ديني به دنبال ايجاد نظام هاي سياسي ديني هستند. نظام سياسي ديني در جوامع اسلامي برگرفته از انديشه ها و تفكرات سياسي خاصي است. در نظام جمهوري اسلامي به عنوان نظامي ديني كه برگرفته از انديشه هاي سياسي شيعه است مقوله «امامت و رهبري» جايگاه مهمي دارد. امامت و رهبري از اصول دين و از ستون هاي پايه اي مذهب آن به شمار مي آيد. اين مسأله هم در شرع (نقل) آمد. و هم از نظر عقلي توسط انديشمندان مسلمان به اثبات رسيده است كه در ادامه برخي از آنها ذكر خواهد شد.
1. دولت از ديدگاه انديشمندان مسلمان
در ديدگاه انديشمندان و متفكرين اسلامي براي جلوگيري از هرج و مرج و نا

امني، رفع مخاصمات و بقاي نسل بشر و برآوردن نيازها و احتياجات آن، مقابله با دشمن و حفظ مرزها دولت ضروري است. همه انديشمندان اسلامي، اعم از شيعه و سني، همانند فارابي، ابن سينا، ماوردي، اخوان الصفا، عامري، غزالي، ابن جماعه، ابن خلدون، ابن تيميه و... در آثار و كتب خود بر ضرورت دولت اشاراتي داشتند.[1] در اين خصوص كلام حضرت علي

(ع) روشنگر است، آنجا كه خوارج شعار لا حكمه الا لله سر مي دادند مي‎فرمايند:
«... در جامعه بايد حاكم (حكومت) وجود داشته باشد چه صالح و چه فاجر؛ تا مؤمن در حكومت او كار خويش كند و كافر بهره خود را برد و در سايه حكومت او مال ديواني را فراهم آورند و با دشمنان پيكار كند و راه ها را ايمن سازد و به نيروي او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نيكوكردار روز به آسودگي به شب رساند و از گزند تبه كاران در امان ماند.»[2] (نهج البلاغه، خطبه 40)
2. وظايف دولت
در خصوص وظايف دولت بين انديشه گران معماي اختلاف آراء وجود دارد. با اين حال چارچوب اصلي در اين بحث را مي توان مستند به كلام حضرت علي (ع) استخراج نمود، آنجا كه از محورهاي زير بعنوان وظايف اصلي حكومت ها ياد مي كنند:
1-2- نصحيت مردم، آگاهي بخشي به معناي راه درست و غلط را نشان دادن (يكي از تفاوتهاي نظام هاي اسلامي با غيراسلامي اين است كه دولت مردم را نصيحت مي كند ارائه طريق مي كند و آنها را راهنمايي مي كند)

2-2- توفير في ء ، ايجاد رفاه و آسايش، تقسيم ثروت جامعه، بودجه و بيت المال (وظيفه اقتصادي دولت: در جامعه اسلامي فقر، ضد ارزش است و دولت بايد تلاش كند كه شكم فقرا را سير كند.)
3-2- آموزش و تعليم، براي جلوگيري از جهالت تمام زمينه هاي علمي، فني و تكنولوژيكي و تربيت مردم نسبت به رعايت شؤون همديگر و اخلاقيات در جامعه (وظيفه فرهنگي دولت)
4-2- تاسيس سيستم قضايي و مجازات متخلفين و گناهكاران از طريق قانون.[3] (نهج البلاغه، خطبه 340)
نامه حضرت(ع) به مالك اشتر (نهج البلاغه، نامه 53) هم سرشار از سفارشات سياسي و تذكر و يادآوري وظايف حكومت و حاكم در قبال مردم است.
به طور كلي در نظرات و انديشه هاي متفكرين اسلامي وظايف ذيل استخراج مي شود:[4]
يك. اجراي احكام شرع و حفظ دين

دو. اجراي عدالت و انصاف قانون در جامعه
سه. بالا بردن توان نظامي، اقتصادي جامعه
چهار. تأمين امنيت و حفظ مرزها
پنج. رفع مخاصمات و نزاعها و حفظ نسل بشر
شش. برآوردن نيازهاي جسماني و روحاني انسان
هفت. مديريت و تدبير بالاي امور مردم و مملكت

هشت. تأمين احتياجات و مصالح مردم و حفظ حقوق آنها
نه. راهنمايي و هدايت مردم با آموزش ها و تدارك بسترهاي لازم براي به كمال رساندن مردم
ده. تعليم علمي و آموزشي مردم

يازده. توزيع ثروت و بودجه در جامعه
مشاهده مي شود در انديشه هاي سياسي انديشمندان مسلمان در ارتباط با دولتهاي اسلامي هدف اصلي از اداره جامعه ”هدايت مردم به سمت سعادت و كمال“ است لذا حساسيت بيشتري نسبت به دغدغه هاي و نگراني هايي كه باعث مي شوند فرد در مسير سعادت و كمال نيفتد نشان مي دهد.
با ارائه تعريف و توضيحاتي كه در ارتباط با نظام سياسي اسلامي از جانب انديشمندان و متفكرين ديني داده شد. هدف نظام سياسي و دولت، «لزوم هدايت مردم به سمت سعادت و كمال و در نظر گرفتن ابعاد جسماني و روحاني انسان و اين دنيايي و آن دنيايي براي رشد» است. اين هدف در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي هم آمده است:
«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است» (مقدمه قانون اساسي، 1381، ص7) كه حكومت در آن «به خود سازمان مي دهد تا در روند تحول فكري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حركت به سوي الله) بگشايد» (همان، ص13) و «هدف از حكومت رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا و الي الله المصير زمينه بروز و شكوفايي استعدادها به منظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد (تخلقو باخلاق الله) (همان، ص15) پس به طور كلي هدف اصلي حكومت در قانون اساسي رشد معنوي انسان به سوي آمال ترسيم شده از طرف اسلام است.
البته نفس وقوع انقلاب هم برافزايش مسئوليت‎ها و ابعاد آن و حداكثري شدن نظام سياسي تأثير مي گذارد. در اين زمينه هانتينگتون مي گويد:
«انقلابها، حكومتهاي نيرومند را جانشين حكومتهاي ضعيف مي سازند. اين حكومتهاي نيرومند براثر تمركز قدرت و از اين مهم تر، به خاطر گسترش قدرت در نظام سياسي پديد مي آيند [...] كاركرد تاريخي و راستين انقلابها، احياء و تقويت قدرت است.» (هانتينگتون، 1370، ص453).

دولتهاي انقلابي غالباً به مداخله وسيع در عرصه اقتصاد مي پردازند و سياستهاي ملي كردن و دولتي نمودن بنگاهها و مؤسسات اقتصادي را به سرعت اجرا مي كنند. انقلاب، فرهنگ سياسي جديدي به وجود مي آورد و ارزش ها و هنجارهاي تازه اي را ترويج مي نمايد كه اين فرهنگ سياسي جديد برگرفته از ايدئولوژي و آرمانهاي انقلاب است (معظم پور، ج2، 1382، ص321)
ايدئولوژي انقلاب اسلامي تأثير زيادي برگستره نظام سياسي و دولت دارد. ايدئولوژي انقلاب اسلامي با تأكيد برعدالت اجتماعي و ضرورت كاهش شكاف طبقاتي و رسيدگي به زندگي مستضعفان، هم در قانون اساسي تبلور يافت و هم در عمل، زمينه لازم را براي افزايش تصدي فعاليت هاي اقتصادي توسط دولت فراهم آورد. اين ايدئولوژي «با تأكيد بر عدل و قسط اسلامي و اجراي سياستهاي مساوات گرايانه از قبيل دولتي سازي صنايع مادر و دولتي سازي سيستم بانكي كشور مصادره ها و توقيف اموال طبقات ثروتمند و وضع ماليتهاي تصاعدي و ماليات بر درآمد و ثروت و پرداخت سوبسيدهاي مصرفي» (كرباسيان، 1374، ص44)

اقدمات وسيعي براي توزيع عادلانه تر درآمد از سوي دولت انجام گرفت.
با توجه به مسائل فوق الذكر از لحاظ انديشه اي و نظري محورها و حوزه هايي كه رابط ميان مردم و حكومت و نظام سياسي در قانون اساسي از لحاظ نظري تبلور مي يابد، گسترده و متنوع مي شود. اين محورها و حوزه هاي گسترده و متنوعي كه مردم با نظام سياسي ارتباط برقرار مي كنند حوزهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، حقوقي و قضايي را شامل

مي شود. از اين جهت، حقوقي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي براي انسان ترسيم شده از لحاظ نظري جامعيت دارد و تمام حقوق و نيازهاي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. اين حقوق كه در ارتباط با اجتماع و نظام سياسي و جمع است، حوزه «امنيت جامعه» است. اين حقوق باعث امنيت بخشي به جامعه، حداقل از لحاظ نظري مي شود. پس به طور كلي در نظام جمهوري اسلامي با توجه به قانون اساسي از يك طرف هم سطح توقعات و انتظارات مردم بالا مي رود و در هم سطح و حوزه امنيت و آرامش آنها گسترده مي شود. در اين زمينه چون دولت و نظام سياسي خود را متصدي امورات متفاوت مردم معرفي كرده، براي مردم و آسايش ذهي و رواني به وجود مي آورد.
ج. ابعاد امنيت اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
با نگاهي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براساس نظريه «نهادگرايي»، در حوزه هاي متفاوت حقوقي و قضايي اقتصادي فرهنگي سياسي و اداري و نظامي اصول و حقوقي كه به اجتماع و دولت جمهوري اسلامي مربوط مي شود و جزء اهداف جامعه نظام سياسي قار گرفته و براي مردم و افراد جامعه و اجتماع امنيت بخش است و از آنجا كه به جامعه و نظام سياسي ارتباط پيدا مي كند و در جمع و اجتماع مطرح هستند و تأثير ديگران بر آنها بيش از تأثير خود فرد است در بر آوردن يا عدم برآوردن آنها در زير مجموعة امنيت اجتماعي آورده شده اند كه عبارتند از:
1. حوزه حقوقي و قضايي
در حوزه حقوقي و قضايي اصول و اهداف حقوقي آمده كه براي فرد امنيت بخش است اينكه:
? مردم ايران از هر قوم و قبيله اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان سبب امتياز نخواهد بود. [5] (اصل نوزدهم)
حقوق زن و مرد برابر و مساوي است (اصل بيستم)
براي حفظ كيان و بقاي خانواده بايد دادگاه ايجاد شود. (اصل بيست و يكم)
جان، مال، حقوق، حيثيت، مسكن و شغل اشخاص مي بايد مصون از تعرض باشد (اصل بيست و دوم)

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض مواخذه قرار داد (آزادي عقايد) (اصل بيست و سوم)
هر كس مي تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد و همه ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند. (دادخواهي) (اصل سي و

سوم)

در همه دادگاهها طرفيق حق دارند براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. (اصل سي وپنجم)
مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل سي وششم)
اصل بر برائت است و هيچ كسي از نظر قانون مجرم شناخته نمي شود مگر آنكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. (اصل سي وهفتم)
گرفتن اقرار يا كسب اقرار با شكنجه ممنوع است (اصل سي و هشتم)
هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد

شده است ممنوع است (اصل سي ونهم) اينكه قوه قضائيه بايد:
يك. به رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات بپردازد، دعاوي را حل و فصل و تخاصمات را رفع كند.
دو. به احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزاديهاي سياسي بپردازد.
سه. به نظارت بر حسن اجراي قوانين بپردازد.
چهار. به كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزاي اسلام بپردازد.
پنج. به اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين بپردازد. (اصل يكصد و پنجاه و ششم)