بخشی از مقاله
بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی ( E banking )
پیشگفتار :
بحث بانکداری الکترونیکی چند سالی است که در فضای کنونی جامعه ایران از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار شده است .در سطح بینالمللی امروز بانکداری الکترونیکی شامل تمامی خدمات پولی و مالی است که در محیطهای رایانهای در اختیار مردم قرار میگیرد. یعنی یک مشتری بانک میتواند خدمات پولی و بانکیاش را در هر نقطه جغرافیائی از بانک بگیرد. در واقع در این شکل
بانک بیشتر یک موجودیت الکترونیکی دارد و نوع دسترسی بیشتر شبیه به فضای اینترنت و شبکه است و مشتریان خیلی با پرسنل شعبه رو در رو نمیشوند، بلکه از همان فضای ارتباطی برای دستیابی به خدمات خودشان استفاده میکنند. این در حالی است که حتی بانکهای معروف دنیا هم تاکنون نتوانستهاند به مرزهای پایانی بانکداری الکترونیکی برسند و تنها تعداد بسیار اندکی از
بانکها در فضای کاملاً مجازی حضور دارند. بانکداری الکترونیکی مراحلی دارد و بسترهائی که باید آماده شوند تا به موجودیتی مکانیزه و الکترونیکی دست یابند. بسیاری از افراد به اشتباه مکانیزه شدن بانکداری را بانکداری الکترونیکی میدانند، در حالی که مرحله اتوماسیون پیشنیاز بانکداری الکترونیکی است. در بانکداری الکترونیکی آنچه از اهمیت کمتری برخوردار است محل جغرافیائی
بانک و شعبهها است. مشتری برای سرویس گرفتن از بانک خودش وابستگی جغرافیائی به یک محل خاص ندارد بلکه با داشتن یک دستگاه الکترونیکی مانند کامپیوتر و یا حتی موبایل در هر منطقهای که هست، میتواند ارتباط برقرار کند و از خدمات بانکی برخوردار باشد. در این فضا دید کلی بر پایه مشتری مداری است، در حالی که در بانکداری سنتی اصولاً مشتری با حسابهایش شناخته میشود.
همچنین برای مشتری یک تفاوت عمده دیگر هم میان بانکداری الکترونیکی و سنتی وجود دارد و آن عدم وابستگی به زمان است. یعنی در بانکداری الکترونیکی مشتری و بانک هر دو از محدودیت زمان در ارائه و دریافت سرویس آزاد میشوند و در ۲۴ ساعت شبانهروز میتوان از خدمات بانکی استفاده کرد. بهعبارت بهتر وقتی بهجای کارمند بانک با نرمافزار روبهرو باشد و یک سیستم متمرکز مکانیزه داشته باشد، آن وقت با پیشوند e معنی پیدا میکند که تا این مرحله راه بسیار درازی در پیش است. اینچنین سیستمهای الکترونیکی در کشورهای پیشرفته در جهت ارائه سرویس به
مشتریان و بهتر و کم کردن هزینهها و رشد سود خودشان میباشد. بنابراین اینچنین سرویسها در جهت آماده کردن نیازی حساس و مهم تکامل مییابد. در بانکداری سنتی هنگامی که کسی در یک شعبه حساب باز میکند، بهدلیل اینکه امکان نقل و انتقال اطلاعات اندک است، او را
مشتری آن شعبه میخوانند. بنابراین بهترین سرویسی که بانک میتواند برای او ایجاد کند این است که همه خدمات را در داخل شعبه بدهد. آنچه در نخستین گام هدف بانکداری مکانیزه و در نهایت بانکداری الکترونیکی است این است که بتواند فضائی ایجاد کند که یک نفر بهجای اینکه مشتری یک شعبه باشد مشتری یک بانک باشد. این کاری بزرگ است که در آن مکان جغرافیائی به تدریج کمرنگتر میشود؛ اما هنوز نمیتوان آن را بانکداری الکترونیکی نامید.
نیازها همواره با توجه به شرایط اجتماعی ایجاد میشوند و بخشهای مرتبط جامعه هم راههائی را برای رفع این نیازها پیدا میکنند و ارائه خدمات از اینجا آغاز میشود، تکنولوژیهای نو و کهنه با هم جدال میکنند و تکنولوژی نو راه را برای پیشرفت خود باز میکند. بنابراین نباید تصور کرد که بانکداری الکترونیکی هدف غائی است و اگر به آن برسیم باید جشن بگیریم.
آنچه در کشور ما احساس میشود این است که بانکداری ما باید به شکل اساسی متحول شود.
پارامترهای بسیار مهمی در بانکداری هست که تا آنها متحول نشوند، بانکداری الکترونیکی ما نتیجه مطلوبی نخواهد داشت. یکی از این پارامترها مشتریمداری است یعنی تا یک روحیه قوی برای محوریت مشتری در بانک وجود نداشته باشد ما یک بانکداری امروزی نداریم. ریسکپذیری یکی دیگر از خصوصیات بارز بانکداری در سراسر جهان است، که در مقایسه با بانکهای پیشرفته دنیا باید این خصلت هر روز بیش از روز پیش در نظام بانکداری ما تقویت شود. در تنوع خدمات نیز همانگونه که
اشاره شد، یکی دیگر از همین پارامترهاست. اگر آن دسته از خدمات فراوان بانکی موردنیاز مشتریان که الان در کشور وجود ندارد در سایر کشورها عرضه میشود عرضه نگردد الکترونیکی کردن هم یک محدوده کوچک از خدمات موردنیاز مشتریان را در برخواهد داشت. این خصوصیتی
است که بانکهای ما ندارند. همه جای دنیا بانکداران فعالانه دنبال مشتریشان میروند و همواره با نامه از طریق پست سنتی و یا پست الکترونیکی در میان مشتریان بازاریابی میکنند و در صورت مراجعه مشتری به شعبه از وی دعوت میکنند تا از بسیاری از خدمات بانک استفاده کند. بنابراین تنها با الکترونیکی کردن برخی از فعالیتها ما به بانکداری الکترونیکی نمیرسیم بلکه باید در ابتدا
زیربنای شکلگیری ارائه خدمات بهصورت الکترونیکی را به دقت ایجاد نمائیم. البته نباید از نظر دور داشت که در طی ۱۰ سال گذشته تغییر و تحولات بسیار زیاد و اساسی در وضعیت بانکداری در ایران رخ داده است و شاید بتوان شرکت خدمات انفورماتیک ایران را معتبرترین شرکتی دانست که تاکنون مجری اتوماسیون بانکهای کشور بوده است.
با تأسیس شرکت خدمات انفورماتیک ایران که در ابتدا زیرنظر بانک مرکزی بود شرح فعالیتهای این شرکت در چندین فاز تدوین شد. در مرحله نخست پروسه اتوماسیون و کامپیوتری کردن شعب بانکها تا گرفتن و ثبت اطلاعات هدف بود. تاکنون تقریباً تمامی شعبات بانکها توانستهاند این پروسه اتوماسیون را پشت سر بگذارند؛ منتها کار به شعبه ختم نمیشود، در مرحله بعد مهم این است که این اطلاعات به مرکز هم برسد و حتی نقل و انتقالات اطلاعات از یک شعبه به شعبه
دیگر امکانپذیر باشد. بنابراین مرحله دوم اتوماسیون بانکی این است که سیستمهای مرکزی داشته باشیم، تا دیگر در سطح شعبه کار نکنیم و در سطح بانک کار کنیم. تاکنون بانک ملی پس از چند سال فعالیت توانست ۱۲۰۰ شعبهاش را به این روش اتوماسیون کرده و از این سیستم که نامش را سیبا گذاشتهاند استفاده کند. بانک صادرات نیز تاکنون نزدیک به ۷۵۰ شعبهاش را توسط سیستم سپهر به هم مرتبط کرده است.
این اتفاق در بانکهای دیگر هم به طریقی مشابه افتاده است مثلاً بانک کشاورزی ۳۰۰ شعبه خود را به سیستم مهر، وصل کرده و بانکهای خصوصی پارسیان و کارآفرین هم از آغاز در تمامی شعبشان از این سیستم استفاده میکنند. اگر در سالهای آتی ده شرکت مانند شرکت خدمات انفورماتیک در ایران بهوجود آید و فعالیت کنند ممکن است بتوانیم پس از چند سال بحث بانکداری الکترونیکی را در ایران بهجائی برسانیم.
بانکداری الکترونیکی در ایران
۱- تعریفی كوتاه از بانكداری الكترونیكی ارایه فرمایید.
سیدغلامرضا كاظمیدینان كارشناس بانكداری رییس اداره روابط عمومی بانك ملی ایران -
بهطور كلی بانكداری الكترونیكی عبارت است از فراهم آوردن امكاناتی برای مشتریان كه با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیكی در بانك، در هر ساعت از شبانهروز (۲۴ ساعته) از طریق كانالهای ارتباطی ایمن و با اطمینان عملیات بانكی دلخواه خود را انجام دهد. از میان انواع كانالهای ارتباطی میتوان بانكداری اینترنتی۱، بانكداری موبایلی۲، بانكداری تلفنی۳، بانكداری در باجه۴، بانكداری بهكمك فكس۵ و پیام كوتاه۶، دستگاه خودپرداز۷ و پاز۸ را برشمرد.
۲- از دیدگاه بانكداری سنتی و الكترونیكی كشور ما در جهان چه جایگاهی دارد؟
آمار منتشر شده از سوی گزارش بازارهای سرمایه بینالمللی حاكی از آن است كه در كشورهای اتریش، فنلاند، كره، سنگاپور، اسپانیا، سوید و سوییس، بیش از ۷۵ درصد از بانكها، خدمات خود را بهصورت اینترنتی ارایه میدهند و كشورهای اسكاندیناوی بالاترین نرخ استفادهكنندگان اینترنتی را دارند.
بررسیها نشان داده كه ۶۲ درصد از بانكهای آمریكا سایت اینترنتی دارند و ۳۷ درصد از آنها امكان انجام معاملات اینترنتی را نیز ارایه میدهند؛ كه این رقم، در مقایسه با ماهها و سالهای
گذشته افزایش چشمگیری را نشان میدهد. در كشور ما نیز مراحل اولیه بانكداری الكترونیكی صورت گرفته است كه میتوان به صدور صورتحساب الكترونیكی در بانكهای ملی و توسعه صادرات اشاره داشت. همچنین امكانات دیگری مانند انتقال وجه در پروژههای آینده دردستور كار است.
۳- مهمترین دلایل معضلات بانكی كنونی چه كسانی هستند؟
معضلات كه هماكنون در بانكها وجود دارد را میتوان به شرح زیر نام برد:
- كاركرد سیستمهای موجود برپایه اسناد كاغذی و روشهای سنتی
- نیاز به حضور فیزیكی مشتری در شعبه، برای انجام عملیات بانكی
- حجم روزافزون عملیات بانكی كه به شلوغی شعبهها و در نتیجه فشار كار بیشتر به كاركنان بانك و زمان توقف بیشتر برای مشتری انجامیده است.
۴- برپایی بانكداری الكترونیكی به چه ابزارها و زیرساختهایی نیاز دارد؟
- تهیه قوانین و مقررات حقوقی مورد نیاز بانكداری الكترونیكی و تجارت الكترونیكی
- بستر مناسب و مطمئن نیروی برق
- بستر مخابراتی مطمئن، شامل شبكهها و خطوط ارتباطی پرسرعت ایمن
- تهیه و تدوین روشهای رسیدگی به شكایتها و تخلفات در بانكداری الكترونیكی
- بودجه
- نیروی متخصص
- مدیریت ریسك
- تغییر در ساختار عملیات بانكی و پیرو آن در بانكداری الكترونیكی
- تدوین زیرساختهای مالی مورد نیاز همچون عملیات حسابداری
- آموزش و فرهنگسازی برای مشتریان
- كوشش در به ایجاد اعتماد مردم به روشهای نوین
- توجه به نقش بانك مركزی و وظایف آن در ایجاد و اجرای بانكداری الكترونیكی در نظام بانكی
- برنامهریزی برای آموزش و تامین نیروی انسانی
بحث الکترونیکی کردن امور به خصوص تجارت، یکی از مقولات بسیار مهم و اساسی است که باید از زوایای گوناگون مورد توجه و تامل قرار گیرد. وقتی که موقعیت خودمان را در اقتصاد بینالملل مرور میکنیم و عدم تحقق اهداف را تحلیل میکنیم، یکی از گلوگاههای اساسی، توانایی اندك در استفاده از فرصتهایی است که میتواند در كشور تحولات مثبت ایجاد کند.
وقتی که در عرصهی جهانی دو انقلاب بزرگ، یعنی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و انقلاب جهانی شدن را مرور میکنیم، به این میاندیشیم که برای بیشینه کردن یا حتی برای دستیابی به حد قابل قبول در زمینهی حضور در اقتصاد بینالملل، باید از همهی فرصتها استفاده بکنیم. به عبارتی همت خودمان را معطوف کنیم که باید با بهرهگیری از این فرصتها، تبعات منفی را به حداقل ممکن کاهش دهیم و نیز از تبدیل فرصتها به تهدیدها نیز جلوگیری كنیم و بتوانیم جایگاه شایستهی خودمان را پیدا کنیم. وقتی شاخصها را مقایسه میکنیم، میبینیم كه در برخی از شاخصها سهم کوچکی داریم. مثلا سهم ما در جمعیت جهان حدود ۱ درصد است. یا مثلا از نظر مساحت ۱ درصد است. به همین تناسب هم از نظر حضورمان در اقتصاد جهانی دوست داریم حداقل این سهم را داشته باشیم. نکتهی دوم که نگرانی ما را بیشتر میکند، این است كه سهم ما در یک روند نزولی طی دو دهه کاهش پیدا کردهاست. این که سهم ما اكنون در حداقل هم نیست یک دغدغه و نگرانی است، اما این که با گذشت دو دهه کاهش پیدا کرده، نگرانی
جدیتری ایجاد میكند. اكنون زمان آن است كه از خود بپرسیم چرا؟ ما در پیدایی علل وقوع این موقعیت ممکن است دلایل زیادی را برشماریم و فهرست کنیم. اما ازآنجا كه قرار است راجع به حضورمان در بازار بینالمللی بحث بکنیم، نیازمند این هستیم که عوامل موثر در ایجاد این تعامل را
نگاه بکنیم. ما با مجموعهای مواجه هستیم که دارای سلایق مختلف و با سرعت بسیار بالا در حال تحول است. بامجموعهای كه از فناوری بهرهمند هستند كه با روند نمایی در حال رشد است. با جوامعی روبهرو هستیم که به واسطهی تحولات و نوآوریهای خودشان، به شدت دارند هزینههای تولید کالا و خدمت را کاهش میدهند و هم به خاطر بهرهمندی از بازار مصرف و منابع کشورهایی
مانند ما، چه منابع طبیعی و فیزیکی و چه منابع انسانی، دارند استفاده میکنند و از این منابع مزیت نسبی خودشان را تبدیل به مزیت رقابتی میکنند. با گذشت زمان نیز فاصله را کاهش و حضور خودشان را افزایش میدهند. در مواجهه با این شرایط اگر ما هوشیاری لازم را به خرج ندهیم، همانطور كه طی دو دههی قبل، سهم ما از ۴۹ صدم درصد به کمتر از ۴۳ صدم درصد كاهش یافته، باز هم این روند ادامه خواهد یافت. بدین روی باید به شدت به دنبال استفادهی
حداکثری از فرصتهای خلق شده در عرصهی دانش و فناوری دنیای پیرامون باشیم.
ما اگر بخواهیم در عرصهی اقتصاد و تجارت از مزیت رقابتی بهرهمند شویم و در اقتصاد بینالملل حضور یابیم و سهممان را افزایش بدهیم، باید هزینهی تمام شدهی تولید کالا و خدمت را کاهش بدهیم. باید ضریب انتشار اطلاعات مربوط به کالا و خدمت و مزایای تولیداتمان اعم از کالا و خدمت را افزایش بدهیم. باید فرصتهایی که امکان عرضهی تولیداتمان در دنیای بیرون را افزایش میدهد،
مورد استفاده قرار دهیم. برای این که به بهترین وجه در بازار بینالملل خودمان را نشان بدهیم، باید از چند مقولهای که امروز در عرصهی اقتصاد تجاری بینالملل به شدت مورد استفاده است و با روند نمایی در حال افزایش است، استفاده بکنیم. باید روی پدیدهی تجارت الکترونیکی تمركز کنیم. منظور از تجارت الكترونیكی کلیهی امور مربوط به تجارت، اعم از جستجو، مذاکره، انعقاد قرارداد و پرداخت
در محیط الکترونیکی اعم از شبکه های اینترنتی و رایانهای است. در این تعریف، از یک زاویه تجارت الکترونیکی یک مکعبی است که از تجارت سنتی تا تجارت خالص الکترونیکی در دو ضلع این مکعب باید حرکت بکنند. از کالاها و خدمات فیزیکی گرفته تا دیجیتال. این یک زاویهی تفکیک و تعمق است.
یک زاویهی دیگر درون بنگاهها است که باید کسب و کار را نیز الکترونیکی کنیم. اینجا داد و ستد الكترونیكی یکی از اجزای این كسب و كار است، اما وقتی محیط را ما میبینیم از كسب و كار الكترونیكی فراتر میرویم. چرا كه تجارت الکترونیکی میتواند در سطح بین بنگاههای اقتصادی با
مشتری، بین بنگاههای اقتصادی با هم، بین بنگاههای اقتصادی با دولت و بین دولتها با یكدیگر باشد. یک سری الزامات دیگری نیز داریم که اساسا در قالب كسب و كار قابل محدود کردن نیست. لذا باید مجموعهای از الزامات مترتب بر تجارت الکترونیکی را سازمان بدهیم.
وقتی که امروز بدبینانهترین برآورد به ما میگوید که تجارت الکترونیکی به طور متوسط در دورهی زمانی سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ سالانه ۵۴ درصد رشد دارد، وقتی که آمارها برای برخی از
کشورها بالای ۱۰۰ درصد رشد قایل میشوند، وقتی که میبینیم خیلی از خرید و فروشها در محیط الکترونیکی دارد صورت میگیرد و اگر ما نتوانیم خودمان را در این عرصه وارد کنیم و از این محیط استفاده بکنیم، فرصتهای زیادی را از دست میدهیم، پس بدین معناست كه بایدلوازم این حلقهی بزرگ تجارت الكترونیكی را سازمان بدهیم. لوازم تجارت الکترونیکی در چند بخش تفکیک میشود. بخشی برمیگردد به زیرساختها اعم از فنی، نیروی انسانی، حقوقی و قضایی.
بخشی برمیگردد به لجستیک كه در این بحث گمرک، حمل و نقل و بانکداری را میبینیم. اما در این میان بانکداری الکترونیکی دارای نقش خاصی است. چرا که اساسا خلق پول برای تجارت بودهاست. کافی است ما مروری سریع داشته باشیم به سیر تحول تجارت. میبینیم منهای دورهی اول زندگی بشری که آن دوره اساسا مالکیت عمومی بوده، هنوز تفکیک حریمها صورت نگرفته و مالکیتها تفکیک نشده كه داد و ستد موضوعیت پیدا کند، از آن پس میبینیم تامین نیازها با
مبادلات صورت میگیرد.در مراحل آغازین داد و ستد و معامله به صورت پایاپای صورت میگیرد، اما مشکلات فراوانی مبادلات پایاپای بشر را به سمت ایجاد یك معیار واحد ارزش هدایت میکند. به این ترتیب بشر ه پول کالایی میرسد. اما در گام بعدی بشر متوجه میشود که این کالا به عنوان وسیله مبادله عیوب زیادی دارد. با سرعت پول کالایی تبدیل به پول فلزی میشود. البته همهی این كارها برای تسهیل تجارت است. بعد تبدیل به پول كاغذی می شود تا به امروز که تبدیل به پول الکترونیکی میگردد.
حالا در ایران اگر ما خواستار توسعهی تجارت الكترونیكی هستیم، باید روی بانکداری الکترونیکی بیشتر بیشتر تمركز کنیم و مورد توجه قرار بدهیم. به دو دلیل روی بانكداری الكترونیكی تاكید داریم. یکی این که میخواهیم در این محیط در امور بانکها گامهای سریعتر و بلندتری برداریم. دوم این که این نظام بانکی ما متاسفانه گاه گاهی به خاطر غیررقابتی بودن کل سیستم، نیازمند دستورات مرجع بالاتر است. البته خوشبختانه در شورای عالی بانکها و مجمع عمومی بانکها و حتی در
دولت هم به شدت روی این مقوله تاکید میشود. اما در ایران ما بیشتر نیاز داریم که بتوانیم این كار را انجام بدهیم. پس ما باید این امر را با سرعت بیشتر انجام بدهیم تا کار را به یک جای مناسب برسانیم. چون پول الکترونیکی یک حلقهای است در یک زنجیرهی بزرگ که اگر به این مهم دست پیدا کنیم، به تدریج به بقیهی حلقههای مرتبط با آن نیز دست پیدا میکنیم. اما اگر چنین نباشد،
نمیتوانیم از این الزامات استفاده بکنیم. در سال ۲۰۰۴ برآورد می شود که هر کاربر اینترنت به طور متوسط ۵۸۵ دلار پرداخت خود را به صورت برخط انجام بدهد. پیش بینی میشود این رقم در سال ۲۰۰۸ به ۷۸۰ دلار، یعنی ۵/۱ برابر برسد. وقتی که ما پول را وسیلهی مبادله، وسیلهی ارزشگذاری و وسیلهی ذخیره میدانیم، این تعریف برای انواع پولها صادق است. از جمله کارت اعتباری، کارت بدهی، كیف پول الكترونیكی و سایر کارتها. انتشار پول الکترونیکی یکی از مقولات
جدی است. وقتی پول غیرالکترونیکی مطرح میشود، ناشر این پول یک مرجع است.
به همین دلیل در تیوریهای عرضه و تقاضای پول، بحث عرضه را که مطرح میکنند، یک خط عمودی برایش متصور میشوند، چون معتقدند بانک مرکزی سیاستگزار اصلی میزان عرضهی پول است، اما وقتی که همین را در محیط پول الکترونیکی بررسی میکنند، به واسطهی این که ناشر پول الکترونیکی دیگر فقط مراجع دولتی نیستند، یک تاثیر اساسی در مباحث مربوط به عرضهی پول برای آن قایل میشوند. انتشار پول الكترونیكی را نهادهای جدیدی انجام می دهند. علاوه بر بانکها، موسساتی مثل ویزا و مسترکارت شرکتهای ارتباطات راه دور، شرکتهای فناوری اطلاعات مثل کیف دیجیتال یاهو و مایکروسافت این وظیفه و کارکرد را به عهده میگیرند. بنابراین یک سری مشکلاتی به وجود میآید که در تجارت مورد توجه قرار میگیرد. مثل این كه آیا این نوع پولهای منتشر شده در عملیاتی مثل اخذ و وصول مالیات، همان اعتبار را دارد.
آیا امنیت و اطمینان لازم را در مقولهی مبادلات همان طور که ما برای پول منتشر شده توسط بانک مرکزی داشتیم، اینجا نیز داریم و اگر نه تجارت در مقیاس بزرگ را چگونه باید انجام دهیم؟ کاملا درست است. آن اطمینان و امنیت را ندارد. اما چون فواید بیشمار دیگری دارد، سعی میكنیم با تعبیهی سیستمهای امنیتی حاشیهای نگرانیها را به حداقل کاهش دهیم تا بتوانیم از فواید آن
بیشترین استفاده را بکنیم. پرسش دیگر این است كه با این کار آیا نقش بانک مرکزی کاهش پیدا میکند؟ پاسخ منفی است. از یک سو اساسا در کشورهایی مثل ما که موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی از قوام لازم برخوردار نیستند، اتفاقا بانک مرکزی با ورود سریعتر به این عر
صه و با تجهیز خودش به واسطهی اطمینانی که ایجاد میکند و به واسطهی امنیتی که پول منتشر شده توسط بانک مرکزی دارد، آن اقتدار خودش را حفظ میکند. البته مفاهیمی مثل ذخیرهی قانونی که امروز بانک مرکزی روی آن مانور جدی میکند، دیگر در این عرصه کارکرد خودش را از دست می دهد. لذا همچنان بانک مرکزی به عنوان تولیت شورای عالی بانکها باید کارکرد خودش
را داشته باشد که بتواند این کار را بکند. چون هنوز بحث نرخ بهره در این سیستم باید با حدود
و دامنهای که توسط بانک مرکزی تعیین میشود کارش را انجام بدهد.
پرسش دیگر اینجاست كه بانک مرکزی در ارتباط با تاثیری که تغییر شكل پول به حالت الکترونیکی روی تقاضای پول دارد، چه کار باید بکند؟ بانک مرکزی به واسطهی ویژگیهایی که پول متعارف دارد، مثل امنیت، سهولت، مقبولیت و مسایل قانونیاش، باید تلاش بکند بخش خصوصی متولی نشر این پول باشد. بانک مرکزی نمیتواند این نقش خودش را ایفا کند و حضورش را در عرصهی بازار پول
حفظ كند. البته بحثهایی مثل کاهش حق ضرب، کاهش هزینههای مترتب بر این کار، کاهش ذخایر قانونی مواردی است که در ترازنامه بانک مرکزی تاثیرش را میگذارد. یک نگرانی که وجود دارد و برخی از مقالات انتقادی که در زمینهی مخاطرات پول الکترونیکی ارایه میشود نیز روی آن تاكید دارند، روند الکترونیکی کردن بانک و تولید و تهیهی پول الکترونیکی است. اساسا این
نگرانیهایی که ممکن است نظام پولی ما را به هم بریزد، اساسا نگرانی بیاساسی است به اعتقاد من یکی از بحثهای جدی که ما در بانکداری الکترونیکی باید داشته باشیم، بحث اتاق پایاپای چک است که ما این را به شدت باید دنبال كنیم و این کار را انجام بدهیم. مرکز تسویهی چک در بانک مرکزی امروز در ۱۵۰ شعبه کشور وجود دارد.
اما یک نگرانی جدی و محوری این است که هیچ کدام مکانیزه و برخط نیستند. در گزارشی که اخیرا در یکی از مجامع رسمی ارایه شد، گفته بودند که حداقل یک ماه طول میکشد تا چکها مبادله بشود. ولی بررسیهای ما ۱۵ روز را نشان میدهد. ۱۵ روز برای این امر خیلی زیاد است. بنابراین باید بحث اتاق پایاپای چک را با توجه به نیازمندیهای پول الکترونیکی سازمان بدهد. اساسا پرداخت مبتنی بر کارت را از زوایای گوناگونی ما باید در سیستم راه بیاندازیم. بعضی از مقولات هستند كه همیشه نمیتوانیم منتظر انجام آنها باشیم و انجام هر یک را لازمهی دیگری بدانیم.
پیشنهاد بنده به شورای عالی بانکها این بود که ما از دولت تقاضا میکنیم تمام پرداخت حقوق کارمندان ابتدا در مقیاس ستادی، بعد در مقیاس استانی، از طریق حسابهای منوط به کارت صورت بگیرد. این امر به طور خودكار استفاده از این کارت را جا می اندازد و تعمیم میدهد. ما نگران مقاومت فرهنگی در مقابل استفاده از این کار نخواهیم بود. البته پدیدهای نیست که امروز اراده
بکنیم فردا تحقق پیدا کند. اما اتفاقا این امر کمک می کند كه فرهنگ استفاده از این نوع کارتها تعمیم پیدا کند. از سوی دیگر بانکهای ما انگیزهی بیشتری پیدا میکنند برای مجهزشدن به این سیستم. این که ما امروز فقط ۵ تا بانکمان به مرکز شتاب وصل هستند، یکی از نگرانیهای جدی است و جالب این است که همهی این ۵ بانك هم بانکهای دولتی نیستند. به عبارت دیگر این سوال وجود دارد كه چرا بانکهای دولتی ما در دستیابی به این مهم تعلل میکنند.
علی رغم این که در تمامی جلسات وقتی در مجامع و شورای بانکها راجع به بودجه بحث
میشود، اولین سوالی این است که آیا بودجهی لازم برای بانکداری الکترونیکی تصویب شدهاست یا نه؟ اما امروز متاسفانه مرکز شتاب از حضور حدود ۷ بانک دولتی بیبهره است. البته خوشبختانه دو بانک بزرگ دولتی وصل هستند، ولی هنوز این سوال وجود دارد که چرا؟ بنابراین یکی از مقولات بسیار مهم این است که بحث پروسهی اتصال به شبکهی شتاب را جدیتر انجام بدهیم. این
بحثها عمدتا به بحث تجارت داخلی مربوط میشود. در تجارت خارجی اتفاقا برای افزایش سهممان در بازار جهانی باید سیستم تسویهی بینالمللی، شبکهی سوییچ عملیات بانکی و بین بانکی و داخلی و خارجی و شبکهی Swift را به طور جدی مورد توجه قرار بدهیم. چرا که اگر نخواهیم این کار را بکنیم، به شدت مشکل خواهیم داشت. اگر نتوانیم بین شعبهی مرکزی و بانکهای تجاری و بانکهای خارجی ارتباط برخط برقرار بکنیم، اساسا پدیدهی استفاده از بانکداری الکترونیکی در مقولهی تجارت خارجی ما را با مشکل مواجه میکند.
امروز می گویند ۵/۲ میلیون کارت وجود دارد، اما همهی این ۵/۲ میلیون کارت بدهی است. ما اصلا کارت اعتباری نداریم و این بحث خیلی مهمی است. خوشبختانه ما در ایران تجربهی کارتهای غیربانکی را هم داریم. به عبارتی وقتی که ما میگوییم بانکداری الکترونیکی، پول الکترونیکی یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر آن است. اگر ما آن را نداشته باشیم، تجارت الکترونیکی ما روی زمین است. در مدل بخشی تجارت الکترونیکی اساسا حضور موسسات خصوصی انتشار پول الکترونیکی، خ
یلی مشکلات را حل کردهاست.یعنی شعبههای بسیار زیادی بدون اینکه بانک باشند، این کار را کردهاند. خوشبختانه در در مادهی ۱۲ برنامهی چهارم، الزامات الکترونیکی کردن و الکترونیکی شدن تمام بانکها در سال اول مورد توجه قرار گرفته و در آن تاکید شده هم برای مشتریان در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی باید اعمال گردد. بانک مرکزی برای این که این مهم را انجام بدهد، با چالشهایی مواجه است. اولین چالشی که بانک مرکزی با آن مواجه است یکپارچگی بین زیرساخت سازمان بانکهای مرکزی و سایر بانکها با کاربران فناوری اطلاعات است.
در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. اعم از مشكلاتی که در زمینهی نیروی انسانی داریم و مشکلات فرهنگی که اشاره شد و ناهمخوانی زیرساختها، روشها و اصول مدیریتی. الان ۴ سال است نظام بانکی ما می گوید من برای بانکداری الکترونیکی ۱۵۰۰۰ پورت نیاز دارم. مهمترین نویدی که داده شد ما تا پایان شهریور ۳۵۰۰ پورت تجهیز میکنیم. دومین چالشی که ما در این عرصه داریم، این است که بخش خصوصی در ایران هنوز خودش را به طور جدی با این پدیده تطبیق ندادهاست. حتی ثمین کارت هم حضور بخش خصوصی را نشان نمیدهد. در حالی که ما میبینیم در سایر کشورها روی بخش خصوصی تاكید دارند. البته شاید بخشی هم به خاطر این است که شاید در کشورهای پیشرو مثل امریکا، موتور و آغازگر تجارت الکترونیکی بخش خصوصی بوده، اما این مقوله و این موانع را ما داریم. مثلا هماهنگی را وقتی ما مطرح میکنیم در آمریکا ۱۲ بانک خزانهداری فدرال این کشور، یک مرکزی را تشکیل دادهاند که مدیریت فناوری اطلاعات را به صورت جدی دارند پی
میگیرند. من این نوید را بدهم که خوشبختانه بانک مرکزی الان به این مهم اقدام کرده و یک شورایی با حضور یکی از اعضای هیات مدیرهی همهی بانکها در حال تشکیل است که این کار را هدایت بکند. هر عضوی از هیات مدیرهی هر بانکی که در این زمینه متخصص است، در واقع جمع کرده و یک نهادی را تشکیل داده که این کار را بتواند انجام بدهد. این مهم است که باید ما سریعتر این کار را انجام بدهیم.
من دو نکته را در زمینهی بانکها در محیط بانکداری الکترونیکی اشاره میکنم. نکتهی اول این که ما نباید همیشه منتظر باشیم که برای ما دستورالعمل لازم را صادر بکنند و بعد گام برداریم. ما وقتی که ارزیابی میکنیم، می بینیم که متاسفانه همین امسال آخرین ارزیابی که به خاطر بررسی گزارش ملی تجارت الکترونیکی مناسب با مولفههای آنکتاد بررسی کردیم، از میان بانکهای ما ۴ تا بانک خوشبختانه جلو هستند، اما این ۴ بانک هم فاصلهی زیادی دارند و متاسفانه در همین بانکها هنوز مشکل استفاده از دستگاههای خودپرداز و POSها را داریم. باید همت جدی به این امر
اختصاص پیدا کند. یعنی به عبارتی همیشه نمی شود تقصیر را به گردن مخابرات انداخت. به عبارتی بانکها باید این کار را بکنند. بحث نیروی انسانی نیز مقولهای بسیار مهم و کلیدی است.
خوشبختانه بانکی که در سال۸۲ با ارزش بسیار بالاتری مواجه بوده، بانکی بوده که دو سال قبل تمام ورودیهای نیروی انسانی را محدود کرده بود به نیروی انسانی واجد شرایط خاصی از نظر
علمی و آکادمیک. سطح علمی و مدرک همکاران عزیز، ارجمند و زحمتکش ما در نظام بانکی است، خود یكی از معضلات است. مقولهی بسیار مهمتر و سومین بحثی که ما داریم، مشكل قوانین است. خوشبختانه با ابلاغ قانون تجارت الکترونیکی خیلی از مشكلات حل شد، یعنی امضای الکترونیکی تایید شد، دادهی پیام به عنوان سند تلقی شد، اما هنوز چک الکترونیکی، سفتهی
الکترونیکی و اساسا اسناد تجارت الکترونیکی مشخص نیست كه از نظر قانون مجوز دارند یا نه؟
.درست است كه امضای الکترونیکی رسمی شده، اما الزامات آن سازمان داده شدهاست یا نه؟ بنابراین مجموعهای نیاز داریم که بتوانیم بانکداری و پول الکترونیکی را متناسب با سرعت تجارت
الکترونیکی داشته باشیم. هفت سال است که قانون تجارت در کشور وجود دارد و به جز یکی دو بار که اصلاح مختصر داشته، اصلاح نشدهاست. خوشبختانه ما در اصلاح و بازنگری این قانون به طور جدی توجه خود را معطوف کردیم به تطبیق این قانون با محیط الکترونیکی، به ویژه اسناد تجاری را به طور جدی مورد توجه قرار دادیم که امیدواریم بتوانیم بخشی از نیازها را تامین بکنیم.
بانکداری الکترونیکی
هرگاه سخن از بانکداری الکترونیکی به میان میآید، ناخودآگاه به یاد دستگاههای خودپرداز میافتیم؛ به یاد دستگاههای یک در میان سالم، صفهای شلوغ و من به یاد آن روز میافتم که مسافر بودم و درست دم غروب، میان حضور خلوت اشیا، یکی از همین دستگاهها، کارت اعتباریام را بلعید!
اما از همان آغاز، یعنی سال 1918 میلادی که بانکهای فدرال آمریکا با کمک تلگراف به انتقال وجوه میپرداختند، ماجرا به همین جا، یعنی دریافت و پرداخت پول ختم نمیشد و حتی در ایران که با فاصله تاریخی حدود پنجاه و سه چهار سال بعد، یعنی در سال 1350، کار خود را آغاز کرد، ماجرا به پرداخت اتوماتیک پول و دستگاههای خودپرداز ختم نمیشد.
بانکداری الکترونیکی در ایران، کار خود را به طور رسمی در سالهای 1372 و 73 و با ایجاد ارتباطی میان بانک ملی و فروشگاه شهروند، آغاز کرد؛ سپس در سال 1381 و با تدوین مجموعه مقررات حاکم بر شبکه تبادلات بین بانکی یا همان طرح شبکه شتاب، زمینههای گستردهتری از بانکداری الکترونیکی در ایران مطرح شد. با ایجاد شبکه شتاب، ابتدا بانکهای کشاورزی، توسعه صادرات و
صادرات ایران، به این شبکه پیوستند. به این ترتیب، شبکه شتاب توانست ارتباطی بین دستگاههای خودپرداز این سه بانک ایجاد کند. مدتی بعد دو بانک خصوصی سامان و کارآفرین، داوطلب پیوستن به شبکه شتاب شدند؛ سپس با رواج کارتهای اعتباری، خودپردازها، سیستم گویا و استفاده از تلفن، پیام کوتاه، ایمیل و وب سایت بانکها، قدمهای بعدی، سریعتر برداشته شد. از طرف دیگر
با اجرای طرحهایی چون طرح سیبا در بانک ملی، طرح سپهر در بانک صادرات، طرح جاری بانک رفاه، طرح مهر بانک کشاورزی، طرح جام بانک ملت و طرح بانکداری 24 ساعته بانکهای خصوصی، بانکداری الکترونیکی توانست در فعالیتهای روزانه مردم جای خود را باز کند.
بانکداری الکترونیکی به غیر از ارائه خدمت به مشتریان به بانکها نیز کمک میکنند. همه ما بانکی را میپسندیم که دسترسی به آن در نقاط مختلف، امکانپذیر باشد و در صفهای طولانی آن منتظر نمانیم و در عین حال، بانکی مشتریمدار، تمیز و البته معروف و خوشنام هم باشد. شاید این همه، آن چیزی نباشد که بانکداری الکترونیکی، ارائه میکند؛ اما بدون شک همه موارد فوق را داراست؛ زیرا با کمک بانکداری الکترونیکی، بانکها قادر خواهند بود تا خدمات خود را بدون انتظار طولانی و در زمانهای مختلف شبانهروز و از طریق کانالهای ارتباطی مختلف که قبلاً به آنها اشاره شد، ارائه نمایند.
به طور خلاصه، مزایای بانکداری الکترونیکی را میتوان در موارد زیر فهرست نمود:
1. دسترسی به شعبهای بانک در نقاط مختلف جغرافیایی.
2. دسترسی بدون محدودیت زمانی و حتی در روزهای تعطیل به برخی از خدمات بانک.
3. افزایش سرعت روند عملیات بانکی.
4. انجام امور بانکی از خانه home – banking)) و با کمک کامپیوتر شخصی خود که سبب کاهش ترددهای بیمورد و در نتیجه، کاهش ترافیک شهری خواهد شد.
5. کمک به رونق تجارت الکترونیکی.
6. عدم نیاز به ساخت و ساز بانکهایی با فضای بزرگتر، جهت ارائه خدمت به مشتریان.
7. امنیت که مهمترین مزیت بانکداری الکترونیکی محسوب میشود.
8. صرفهجویی در وقت مشتریان و کارکنان بانک.
9. عدم نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک.
ابزارهای بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی مانند هر کار دیگری به ابزارها و تجهیزات خاص خود نیاز دارد. از این رو، برای تحقق بانکداری الکترونیکی و دستیابی به اهداف این فناوری، ابزارهای زیر مورد استفاده قرار میگیرند:
1. شبکه شتاب
شبکه شتاب، یک شبکه ملی 24 ساعته است و با ایجاد ارتباط بین دستگاههای خودپرداز، سیستم پرداختهای خرد بانکی را هماهنگ میکند.
شبکه شتاب به عنوان بخشی از شبکه مرکزی سوئیفت (Swift) در ایران اجرا میشود.
2. شبکه مرکزی سوئیفت (Swift)
شبکه سوئیفت با هدف هماهنگ کردن بانکداری در سطح بینالمللی و به صورت انجمنی متشکل از 239 بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی، ایجاد شده است. ایران نیز از سال 1371 به عضویت سوئیفت در آمده و در سال 1372، به این شبکه متصل شده است.
3. گروههای مختلف کارتها
الف) کارتهای بدهی یا Debit card که برای خریدهای روزانه از فروشگاهها و یا هنگام خرید از اینترنت از آنها استفاده میشود.
ب) کارتهای اعتباری پرداخت درآینده؛ این کارتها بر اساس اعتباری که بانک برای متقاضی مشخص میکند، کار میکنند. به کمک این نوع کارتها، مشتری میتواند به اندازه سقف اعتباری که بانک برای او مشخص کرده، کالا و خدمات خود را به صورت قسطی یا کامل، خریداری کند.
ج) کارتهای اعتباری هزینه؛ این کارتها به مشتری اجازه میدهد که بدون در نظر گرفتن سقف اعتبار، به خرید کالا و انجام معاملات بپردازد و سرانجام هنگام دریافت صورتحساب، تمام بدهی خود را تسویه نماید.
د)کارتهای هوشمندی که از نظر جنس کارت و اندازه، همانند کارتهای اعتباری هستند
؛ اما به دلیل وجود تراشهای کوچک، قدرت ذخیرهسازی بیشتری داشته، امکان پردازش اطلاعات را برای ما فراهم میکنند.
از این رو، کارتهای هوشمند میتوانند برای چندین کار مختلف، همچون خرید روزانه، استفاده در پمپهای بنزین به عنوان کارت سوخت، استفاده از خدمات رفاهی و درمانی و ...، برنامهریزی شده، به صورت کارتهای هوشمند چند منظوره، مورد استفاده قرار گیرند (ر.ک: پرسمان 65 کارتهای اعتباری).
4. POS (پایانه فروش)
POS، یک وسیله فروش است و مانند یک اسکنر اعتباری عمل میکند و به این ترتیب، برای معتبرسازی کارت، مورد استفاده قرار میگیرد.
POS، مخفف کلمات Point – of – sale terminals و به معنی پایانههای فروش است.
5. بانکداری اینترنتی(Internet banking)
به این صورت میتوان با کمک کلمه رمز و نام کاربری که از بانک مورد نظر خود دریافت میکنید، وارد وبگاه اطلاع رسانی یا همان وب سایت بانک خود شده، خدمات ارائه شده و سرویسهای مورد نیاز خود را دریافت کنید.
به طور معمول، این خدمات عبارتند از: انتقال وجه از یک حساب به حسابهای تعریف شده که در فرم ثبتنام در شعبه درج نمودهاید.
مشاهده صورتحساب، پرداخت قبضهای آب، برق، گاز، تلفن ثابت و همراه. همچنین سرویسهای فوق معمولاً به دو زبان فارسی و انگلیسی برروی سایت نمایش داده میشود. لازم به ذکر است تمام تغییرات و اصلاح اطلاعات - اعم از تغییر و یا اضافه نمودن شماره حسابهای جدید، بایستی با مراجعه به شعبه مربوط و تکمیل فرم ثبتنام در بانک انجام پذیرد.
همچنین مشتری باید در حفظ و نگهداری کلمه رمز و نام کاربری خود کوشا بوده، آن را در د
سترس دیگران قرار ندهد.
6. ATM ((Automated teller machine
ATMها یا دستگاههای خودپرداز شبانهروزی بانکها از طریق خطوط محلی و یک شبکه داده، به یک کامپیوتر مرکزی متصل هستند.
یک دستگاه ATM، دو قسمت ورودی دارد که عبارتند از: صفحه کلید (Keypad) و کارتخوان (Kard reader).
با مشاهده پیام «لطفاً کارت خود را وارد کنید»، مشتری باید کارت خود را از سمت فلش روی آن داخل محفظه ورود کارت یا همان کارتخوان دستگاه قرار دهد. کارتخوان اطلاعات حساب مشتری را از طریق قسمت مغناطیسی کارت میخواند؛ سپس پردازشگر اصلی با استفاده از این اطلاعات، عملیات مختلف بانکی را با توجه به درخواستهای مشتری انجام میدهد.
برای انجام تراکنش و عملیات بانکی، ابتدا بایستی رمز اخصاصی مشتری از طریق صفحه کلید به دستگاه خودپرداز داده شود.
در این مرحله، مشتری باید پس از مشاهده پیام «لطفاً رمز خود را وارد نمایید»، رمز اختصاصی خود را که قبلاً به هنگام دریافت کارت از بانک، به او اختصاص داده شده، وارد کند.
به ازای هر رقم، یک علامت * در صفحه نمایش ظاهر میشود. در برخی موارد و در صورت درج اشتباه رمز، پس از سه بار، دستگاه، کارت را ضبط کرده، دسترسی به عملیات بانکی از طریق ATM را برای مشتری غیرممکن میسازد. در صورتی که رمز خود را صحیح وارد کنید، پس از انتخاب کلید ثبت، صحفحه اصلی با مشخصات زیر نمایش داده میشود:
الف) برداشت وجه ب) انتقال وجه
ج) اعلام موجودی د) تغییر رمز
و) صورتحساب ه) خروج
ی) سپردهگذاری
برای انتخاب هر گزینه، کافی است کلید مجاور آن را فشار دهید.
7. pinpad
صفحه کلید کوچکی است که شامل کلیدهای عددی است.
Pin ، مخفف کلمات personal identifiction number میباشد و به معنی عدد شناسایی فردی است و pad به معنی تأیید درستی و نادرستی اطلاعات ورودی برای انجام تراکنش است.
8. تلفن بانک Telephone Banking
در این روش، مشتری میتواند با دریافت یک رمز از شعبه بانک خود و گرفتن شماره تلفن بانک شعبه مورد نظر، به راحتی به اطلاعات زیر دسترسی یابد:
الف) آخرین مانده موجودی حساب ب) وضعیت چکهای واگذاری عهده سایر بانکها.
ج) میزان سود واریزی به حساب خود، همراه با اعلام نوع و شماره حساب واریزی، اعلام سود محاسبه شده.
د) پیگیری وضعیت یک چک. و) ارسال صورتحساب از طریق نمابر.
ه) اعلام سه گردش آخر. ی) امکان تغییر رمز و ... .
9. SMS Banking
بانکداری از طریق پیام کوتاه تلفن همراه، عبارت است از دریافت خدمات بانکی از طریق تلفن همراه مشتری؛ به این ترتیب که با فعال شدن این سرویس در بانک مورد نظر، مشتری میتواند درخواست خود را از طریق ارسال SMS به شماره تلفنهایی که برای این کار اختصاص داده شده، ارسال و خدمات لازم را در قالب یک پیام کوتاه که از طرف بانک به تلفن همراه مشتری ارسال میشود، دریافت کند.
خدمات بانکی ارائه شده از طریق سرویس پیام کوتاه، عبارتند از:
الف) پرداخت قبضها. ب) دریافت و مشاهده موجودی انواع حسابها.
ج) انتقال وجه بین حسابهای مختلف. د) دریافت نرخ ارز (به صورت روزانه).
و) دریافت اطلاعات مربوط به خرید و فروش سهام و ... .
در استفاده از این شیوه بانکداری، بایستی مسائل امنیتی را رعایت کرد؛ زیرا مواردی چون واگذاری سیم کارت، مفقود شدن تلفن همراه و یا استفاده سایرین از تلفن همراه شما، امکان خواندن پیامهای ارسالی و دریافتی بانک و در نتیجه، دسترسی به اطلاعات بانکی و شماره حساب شما امکانپذیر خواهد شد. بنابراین، لازم است پس از انجام عملیات بانکی، پیغام ارسال شده را از بخش Send Item و پیغام ارسال شده را از بخش Inbox تلفن همراه خود پاک کنید و هرگونه تغییر در شماره خود را به بانک اطلاع دهید تا در صورت نیاز، شماره قبلی را غیرفعال کند.
10. چک الکترونیکی (e – check)
چک الکترونیکی یکی دیگر از اجزاء مهم بانکداری الکترونیکی محسوب میشود و در حقیقت، نمونه نمایش داده شده یک چک کاغذی است که به صورت فرمهای الکترونیکی نمایش داده میشود و همان اطلاعاتی را دارد که چکهای کاغذی دارند و از نظر مسائل و پیگیریهای قانونی، دقیقاً همانند چکهای کاغذی هستند و قادر خواهند بود در تمام معاملاتی که چکهای کاغذی اعتبار دارند، مورد استفاده قرار گیرند.
مهمترین مسئله چکهای الکترونیکی، ایجاد امنیت در دریافت و پرداخت آنهاست. از این رو استفاده از امضای دیجیتال، احراز هویت صاحب چک، رمزنگاری و ... در استفاده از چکهای الکترونیکی، اهیمت زیادی دارد.
11. پول الکترونیکی (e-mony) Electronic money
پول الکترونیکی یا پول دیجیتال که در اواسط دهه 1990 م. پا به عرصه تجارت نهاد، تا کنون توانسته است بسیاری از کارکردهای پول معمولی را برعهده بگیرد. پول الکترونیکی از نظر ارزش، همانند پول معمولی است؛ با این تفاوت که به صورت الکترونیکی مورد استفاده قرار میگیرد و در قالب کارتهای هوشمند و یا از طریق شبکههای رایانهای، به مشتریان عرضه میشود.
عدم نیاز به حضور فیزیکی مشتری و دریافت کننده وجه، عدم نیاز به جابه جایی پول، امنیت در انتقال وجوه، امکان استفاده بهینه در مبادلات و خریدهای بینالمللی و ... از خصوصیات پول الکترونیکی محسوب میشوند.
بنابر آن چه گفته شد، به طور کلی، بانکداری الکترونیکی به دو دسته زیر تقسیم میشود:
1. انواع شیوههای انتقال الکترونیکی، مانند استفاده از رایانه شخصی، اینترنت و... .
2. انواع پول الکترونیکی که در قالب کارتهای هوشمند یا کیف پول الکترونیکی، ارائه میشوند. گروه دیگری از پولهای الکترونیکی، به صورت نرمافزار تخصصی، بر روی رایانههای شخصی نصب میشوند و به مشتری عرضه میشوند.
12. کیف پول الکترونیکی (Electronic wallet)
کیف پول الکترونیکی، ابزار پرداخت الکترونیکی به جای پول نقد است. این کیف، ابزار جیبی کوچکی است که مانند دیگر وسایل الکترونیکی، به فروش میرسد. پول یا اطلاعات به طور فیزیکی و با ورود کارت هوشمند در پایانه فروش و یا با نگهداشتن کارت در کیف و استفاده از تکنولوژی مادون قرمز بین کیف و پایانه فروش، منتقل میشود. در کیف پول الکترونیکی، رایانه کوچکی به همراه صفحه نمایش و ابزار ورود اطلاعات - اعم از متن و دادههای تصویری - وجود دارند. کیف پول الکترونیکی همانند پول نقد، برای خرید کالا و خدمات و در تمام مراکز - اعم از بانکها، فروشگاهها، شرکتهای مسافرتی - میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
شبکه سلولي، شامل تعداد زيادي کاربر با پايانه¬ها¬ي سيار، ايستگاههاي اصلي، و کنترل کننده¬ي مرکزي است که توسط خطوطي با سرعت بالا، (سيمي يا microwave) به يکديگر يا دنياي بيرون متصل مي¬شوند. داده¬هاي کاربران از طريق نزديکترين ايستگاه اصلي ارسال مي¬شوند، در نتيجه انتقال داده¬ي چند-گامه در محيط بي¬سيم اشتراکي وجود ندارد.
پايانه¬هاي سيار مسئوليت بسيار کمي دارند و تمامي تصميمات مهم مانند زمان ارسال هر پايانه، فرکانس ارسال، برش زماني، کد مورد استفاده، انرژي موردنياز و.. بطور مرکزي و نوعا در کنترل کننده¬ي شبکه اتخاذ مي¬شود. در صورت خرابی يکی از ايستگاههای اصلی، همه¬ی کاربران مجاور آن، ارتباط خود را با شبکه از دست می¬دهند.(شکل 1 -الف)
شبکه¬هاي ad hoc برخلاف شبکه¬هاي سلولي داراي هيچ زيرساخت اضافه¬اي، مانند ايستگاههاي اصلي، کنترل کننده مرکزي و... نيستند. بنابراين عمليات شبکه، بطور توزيع شده و غير-متمرکز انجام مي¬شود. علاوه¬براين داده در چند¬گام مسيريابي شده و امکان ادامه کار، پس از رخداد خطا وجود دارد.(شکل 1-ب) اين نوع شبکه¬ها، به دليل عدم وجود زيرساخت گران نيستند. بنابراين اگر نيازهاي ارتباطي با استفاده از شبکه¬هاي ad hoc رفع شود، نيازي به استفاده از توپولوژي سلولي نيست.