بخشی از مقاله
بررسى تطبيقى نقش عقل در نظام حقوقى غرب و اسلام
مقدمه
اين بررسى مختصر شامل چهار قسمت است:
الف - تجزيه و تحليل معرفتشناسى عمومى غرب، علل وجود تضاد در آن و بررسى بعضى علل. در نتيجه اين معرفتشناسى، نظامهاى حقوقى و قانونگذارى غربى بهسوى عقلگرايى غيردينى و درنتيجه، ضد دينى حركت كرد كه منتهى به شناختخواست فرد (ليبراليسم حقوقى) بهعنوان تنها منبع حقوق شد. از آنجا كه مسيحيت در غرب تا حد تنها «ايمان عاطفى» كاهش يافته و ديگر داراى نظام حقوقى مستقل قابل اجرا نيست، در اين بخش از بررسى مقايسهاى، تنها معرفتشناسى عمومى غرب - نه مسيحيت - كه طبعا متاثر از فرهنگ مسيحيتبوده، مورد توجه قرار گرفتهاست.
ب - در قسمت دوم، معرفتشناسى عمومى اسلام بهاختصار بررسى شده است.
ج - در بخش سوم معرفتشناسى حقوق اسلام، يا علم اصول كه بهترين منعكس كننده ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلام است، مورد بحث قرار گرفتهاست.
د - در آخرين بخش، رشد اصول فقه، مخصوصا قبول حجيت عقل و قاعده تلازم عقل و شرع بررسى شده است. در اين قسمت مخصوصا نقش شيخ مرتضى انصارى در تعميق و گسترش علم اصول فقه و جنبه عقلانى آن مورد توجه قرار گرفته كه اين قسمت مختصرتر بررسى شدهاست. ما در اين گفتار در صدد آن نيستيم كه مكررا از نقش بارز شيخ مرتضى انصارى در رشد عقلگرايى در اسلام، محدوده عقل در معرفتشناسى حقوقى اسلام، حجيت عقل، قاعده تلازم وادله عقليه بطور سطحى ياد كنيم; بلكه كوشيدهايم ابتدا جريان رشد عقلگرايى، سپس عقلگرايى اسلامى - كه كاملا متفاوت با نوع غربى آن است - و بعد از آن، رشد علم اصول بهعنوان نتيجه عقلگرايى اسلامى، و در آخر، حجيت عقل و قاعده تلازم را بهعنوان منعكسكننده كاربرد عقل در علم اصول و در اين مسير موضع شيخ انصارى را نشان دهيم. لازماستيادآورى شود كه مآخذى كه در اين نوشتار آمده منابع متناسبى براى بررسى بيشتر چهار مطلب فوق است; مخصوصا كتاب «عصر تفكر» نوشته توماس پين براى بخش اول; «مناهج البحث»، «توفيق الطويل» و «الدين و الفلسفه» نوشته على سامى الشار براى بخش دوم و «رابطه دين و فلسفه» نوشته ابوالفضل عزتى براى بخش سوم و چهارم.
بررسى مختصر معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب
از آنجايى كه فقه تعريف شده استبه: «العلم بالاحكام الشرعيه الفرعية عن ادلتها التفصيليه» و علم اصول تعريف شدهاستبه: علمى كه در آن ادله تفصيليه فقه مورد بررسى و كاوش قرار مىگيرد; بنابراين، علم اصول فقه در اصطلاح روز عبارتاست از عرفتشناسى علم فقه (اپيستمولوژى).
شناخت معرفتشناسى فقه (علم اصول) در حد وسيعى مربوط استبه شناخت ديدگاه معرفتشناسانه عمومى اسلامى. براى اين كار لازم استيك بررسى تطبيقى مختصر از
معرفتشناسى غربى و اسلامى صورتگيرد.
معرفتشناسى حاضر در غرب اعتبار و ارزش خود را بر تضاد، رودررويى، دوگانگى و چندگانگى بين ماده و معنا در فلسفه يونان استوار كردهاست. اين دوگانگى و تضاد بعدا به معرفتشناسى التقاطى يهوديت - مسيحيت غرب راه يافت. رشد علم و هنر براساس اين ديدگاه التقاطى با خود
تضاد بين سياست و دين، عقل و دين، و در حقوق، تضاد بين خواست مردم (دموكراسى) و اخلاق را به همراه داشت.
مسيحيت پس از استقرار در اروپاى غربى شكل كاتوليكى به خود گرفت. مسيحيت از نظر تبليغى بودن، شبيه اسلام و ازنظر معتقدبودن به استقرار حكومت، شبيه اسلام شيعى است (حكومت واقعى - حكومتحقيقى). مسيحيت كاتوليكى با در دست گرفتن قدرت، يك امپرياليسم كاتوليكى تاسيس كرد. جنگهاى صليبى، دو عكسالعمل در اين جريان موجودند: از درون پروستانيسم و از بيرون سكولاريسم.
مسيحيت تحريف شده غربى نمىتوانست معقوليت را بپذيرد و بنابراين رسما مركز ايمان را قلب قرار داد، نه عقل و از اينجا تضاد بين عقل و دين و ايمان در داخل مسيحيت غربى قوت گرفت. از آنجا كه عقلانيت نمىتوانست در چهارچوب مسيحيت تحقق پذيرد مجبور شد در خارج از آن گسترش يابد و عقلانيت رسما رودرروى مسيحيت قرار گرفت. تضاد بين دين و عقل در غرب حتى علىرغم آشنايى با اين رشد متوقف نشد. البته اين تضاد در بعضى مكاتب كلامى، مانند اشاعره و بعضى مكاتب مانند حنبلى و بطور اخص نوع وهابى آن نيز بهوجود آمد.
ولى اصول فقه در اسلام، حتى در مكاتب اهل سنتبويژه در مكتب فقه اصولى شيعه، هرگز دوگانگى عقل و ايمان را نپذيرفتهاست. با اين ترتيب در حالىكه جنبه عقلانى در غرب ضرورتا تنها در خارج دين و حتى در برابر دين به رشد خود ادامه داد عقلگرايى در اسلام در متن دين و در درون دين گسترش يافت. عقلگرايان واقعى در تاريخ فلسفه اسلام همان علماى دينى و بيشتر فقهاى اصولى بودند درحالىكه عقلگرايان در غرب، مخالفان مسيحيتبودند و اصلا اعتبار خود را در مخالفتبا آن كسب كردند.
با اين ترتيب چون عقلگرايى نمىتوانست در درون مسيحيت عاطفى غربى رشد يابد، در خارج و حتى در برابر آن گسترش يافت. دشوارى مهم در اين رابطه مقايسهاى است كه غرب بين اسلام و مسيحيت مىكند و بنابراين تصور مىكند كه عقلانيتبايد در برابر اسلام رشد يابد و بهاين جهت تصور مىكنند كه حكومت مردمى و حقوق بشر در اسلام نيز بايد در برابر دين اسلام رشد كند.
در دوران رنسانس و روشنفكرى اين تضاد عمومى منتهى به تجزيه دين از سياست; يا كليسا و دولتشد. رشد عقلگرائى، يا تحت تاثير ماوراءالطبيعه امانوئل كانت، (Kantian Medolplusics) تحت تاثير واقعگرايى منطقى دكارت و مكانيك نيوتونى و راهيافتن آنها به علوم طبيعى، اجتماعى، سياسى و حقوق، به تضاد و تجزيه فوق و جدايى حقوق از اخلاق، مردم و حقوق، عقل و دين، دين و سياست كمك فراوان كرد. درنتيجه در حقوق، تحول وسيعى بهوجود آمد كه موجب پيدايش مكاتب متعدد حقوقى جديد شد. تكامل طبيعى داروينى به دنبال خود نظريه تكامل علوم اجتماعى داروينى را بهوجود آورد و درنتيجه حقوق نيز در محدوده علومى كه دستخوش تحول، تكامل، تنوع و تنازع بقا مىباشند قرار گرفت و ثبات سنتى خود را از دست داد.
عقلگرايى و راسيناليسم با اين بار ويژه بر اخلاق و معيارهاى اخلاقى پيروز شد و فلسفه اخلاق در اين كنكاش، ارزش و استقلال خود را از دست داد. انقلاب صنعتى و انقلابهاى ديگر پيرو آن بهاين جريان كمك كرد. نظريهها و مكاتب حقوق طبيعى، حقوق مثبت، حقوق براساس مبانى اجتماعى، حقوق براساس مبانى اقتصادى، حقوق براساس رويه قضائى، حقوق حقوقدانان، حقوق دموكراتيك مردمى و غيره بهوجود آمدند كه زيربناى همه اينها استقلال حقوق از دين و از ارزشهاى معنوى بود كه در كل، همه نتيجه تضاد و دوگانگى اصلى در معرفتشناسى غربى يونانى بود. (1) تضاد، دوگانگى و چندگانگى ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى غرب براساس تفكر يونانى بهوجود آمده بود. عواملى مانند; تضعيف فرهنگ سنتى يهوديت - مسيحيت در غرب و در راهگذر انقلاب فكرى رنسانس، راسيناليسم، انقلاب صنعتى، تفكرات داروينى و حركت نظريه تكامل طبيعى داروينى بهسوى تكامل اجتماعى داروينى و تجزيه رسمى كليسا از دولت، سياست از دين و اخلاق از حقوق، و راه يافت نظريات به علوم سياسى و حقوقى و پيدايش، رشد و گسترش دموكراسى يا اصالت مردم در هر چيز و از جمله در حقوق، سبب شد كه حقوق، كاملا دراختيار مردم و جامعه قرار گيرد و درنتيجه حقوق عبارت شد از آنچه تنها بهوسيله مردم از طريق همهپرسى، قوانين اساسى،
مصوبات پارلمانها و غيره وضع و ساخته مىشود و رابطه بين حقوق و اخلاق و طبعا دين كاملا غيرضرورى و حتى غيرمنطقى شد.
در حقيقت تضاد بين ماده و معنا در معرفتشناسى عمومى سنتى غرب منتهى به پيروزى ماده، اصالت ماده و يگانگى شد و اين يگانگى و وحدت، همان وحدت و اصالت ماده است. از نظر حقوقى تضاد سنتى معرفتشناسى حقوق غرب نيز منتهى به اصالت مردم در حقوق شد يعنى حقوق م
ردم و مجرد از معنا و ارزشهاى معنوى و اخلاقى. گسترش فرهنگ و تمدن غرب در چهارچوب نظريه فرهنگ و تمدن غالب غرب موجب گسترش اين جريان در جوامع غيرغربى شد و اين جريان درحال گسترش است (2) و اين جريان بهدنبال خود استعمار حقوقى و حتى تقليد بى چونوچرا از سيستمهاى حقوقى غربى و حتى نسخهبردارى از قوانين مختلف غربى را بهوجود آورد و از اينجا قوانين «عمل و عكسالعمل» و «علت و معلول» كار خود را آغاز كرد.
شكست ايدئولوژى كمونيستى، تحليل اتحاد جماهير شوروى، و از صحنه خارج شدن نظام حقوقى اشتراكى كه حداقل بعضى ارزشهاى اجتماعى مستقل را در قانونگذارى رعايت مىكرد سيستم حقوقى جهانى را بهگونهاى دربست دراختيار نظام حقوقى دموكراتيك قرار داده است و غرب بهگونهاى انحصارطلبانه خود را مدافع حقوق بشر و حامى دموكراسى و نظام حقوقى دموكراتيك معرفى مىكند و خواستار آن است كه كشورهاى مختلف، از فرهنگها، ديدگاههاى معرفتشناسانه، ارزشها و معيارهاى معنوى، دينى و سنتى خود صرفنظر كرده و سيستم حقوقى خود را دموكراتيك نمايند و قبول كنند كه امروز تنها يك منبع حقوقى وجود دارد، مردم و دموكراسى. نتيجه كلى تمام اين جريان، سلطه بى چونوچراى معرفتشناسى عمومى و حقوقى غرب و ظهور دموكراسى بهعنوان تنها منبع حقوق (ليبراليسم حقوقى و قانونى يا عقلگرايى بر پايه خواست مردم) و قراردادن حقوق در چهارچوب اصلى عرضه و تقاضاى اقتصادى و پيروى حقوق از اين اصل و ظهور داروينيسم اجتماعى و حقوقى شد. البته در اين جريان، عوامل مختلف ديگر در طول تاريخ تحول فكرى و حقوقى غرب مؤثر بودهاست كه بررسى آنها خارج از چهارچوب اين بحث مختصر است. لازم استيادآورى شود كه علىرغم فرضيه فرهنگ غالب و گسترش تفكر حقوقى و سياسى غرب، عدهاى معتقدند كه بهعلت غير واقعبينانه بودن، غير شامل و جامعبودن (ناديدهگرفتن بعد معنوى و اخلاقى انسان) و به علل ديگر در پايان كار، معرفتشناسى حقوقى غرب ضربهپذير و ناپايدار است. (3)
دراينجا لازم است نقش اديان در اين جريان بهاختصار بررسى شود. يهوديت و مسيحيت غربى خ
ود بخشى از اين جريان بود و بنابراين انتظار مقابله و مقاومت اينها در اين كنكاش صحيح نيست. مسيحيت دربست تسليم اين جريان شدهاست و تنها پاپ و كاتوليك گاهگاه بعضى مسايل و جزئيات را بهصورت انفرادى، مانند سقط جنين مورد توجه قرار مىدهد و يكىدو مسئله از اين نوع تنها در قوانين مدنى سه چهار كشور، مانند ايرلند و لهستان بصورت كمرنگ وجود دارد. مسيحيت غرب
ى در حد يك ايمان عاطفى كاهش يافته و ديگر از خود داراى فقه و نظام حقوقى نيست. اديان ديگر، مانند هند و بودا نيز به همين سرنوشت رسيدهاند. تنها اسلام به علل مختلف و ازجمله داشتن ديدگاه معرفتشناسى مستقل عمومى و حقوقى، در اين جريان مقاومت مىكند. حتى در محدوده جهان اسلام نيز بسيارى از رژيمهاى لائيك وجود دارد، مانند تركيه، كه تسليم بحثالمعرفه حقوقى و نظام حقوقى غرب شدهاست.
آينده چندان اميدبخش نيست و جريان بهسوى سلطه نظام حقوقى دموكراتيك عقلانى - مردمى غرب بهپيش مىرود. البته اين جريان فراگير است و سياست، اقتصاد و فرهنگ و جنبههاى ديگر را نيز فرا مىگيرد ولى ما در اين مقاله و در اينجا تنها وضع حقوق را مورد بررسى قرار مىدهيم.
لازم است توجه شود كه نظام سياسى دموكراسى غربى براساس اصالت فرد نيز استوار است و افراد، جامعه را تشكيل مىدهند. اصالت فرد طلب مىكند كه از نظر حقوقى (وهمچنين از نظر اقتصادى) تنها خواستههاى افراد در قانون و حقوق مورد توجه قرار گيرد; نه معيارهاى اخلاقى. قانونى بودن همجنس بازى در اكثر كشورهاى غربى و حتى تقليل سن قانونى همجنس بازى اخيرا در بريتانيا گواه آن است. نتيجه اين بخش از بحث آن است كه تضاد عين ماده و معنا و ابعاد مختلف آن در ديدگاه غرب سبب شد كه ماده به قيمت تحليل معنا پيروز شود. اين يك جنگ و گريزى بود كه به اصالت و وحدت ماده منتهى شد و ازنظر حقوقى تضاد بين ارزشهاى اخلاقى و خواست مردم، منتهى به پيروزى اصالت فرد - به قيمت تحليل ارزشهاى اخلاقى و معنوى - شد. رشد اين جريان در غرب پىآمدهايى را براى تمدنها و فرهنگها و نظامهاى حقوقى غيرغربى داشت و حربههاى دموكراسى، حقوق بشر و غيره براى هرچه بهتر جاافتادن اين جريان به كار گرفتهمىشود. نماينده سازمان ملل در بررسى حقوق بشر در سودان نظام حقوقى اسلام را زير سؤال برد. (4) البته توجيه اصالت فرد و خواستهها و منافع فرد در حقوق، اقتصاد، سياست و غيره نتيجه رشد عقلگرايى (راسيناليسم) غربى است. از آنجا كه تنها عقلگرايى فردى غربى زيربناى معرفتشناسى عمومى غرب است، نتيجه طبيعى آن جدايى ماده و معنا، عقل و دين و قانون و اخلاق خواهد بود. در زبان علمى، اين بدان معناست كه هرگز بين ايندو بطور منظم و سيستماتيك توافق و هماهنگى نيست.
در اين رابطه لازم است اشاره شود كه مسيحيت نهتنها مانع رشد جريان جدايى دين از سياست نشد; بلكه بطور طبيعى به آن كمك كرد. از آنجا كه مسيحيت غربى بهصورت يك ايمان عاطفى بدون چهارچوب ايدئولوژيكى عقلانى بود، طبعا رودرروى عقل و علم قرار گرفت و عقلگرايى مادى خود را
بهصورت «آنتىتز» اصالت عاطفه مسيحيت عرضه كرد و «سانتز» يا عكسالعمل اين جريان اصالت ماده و در نتيجه در حقوق اصالت فرد شد (ليبراليسم حقوقى). آشنايى غربيان با متفكران مسلمان، مانند ابنرشد پس از جاافتادن مسيحيت عاطفى نتوانست مانع رشد اين تضاد شود; زير
ا تا آن زمان متفكران غرب علوم، فلسفه، عقل، سياست و حقوق را از مسيحيت تجزيه و آزاد كردهبودند. (5)
معرفى مسيحيتبهعنوان تنها ايمان عاطفى و در نتيجه تخليه آن از جنبههاى عقلانى و علم و سياست و حقوق، با فرهنگ غربى سازگار بود. مخالفتهاى توماس اكينوس (تديس)، ريموند مارتينى و ريموند لول و ديگر رجال كليسا با عقلانيت زمينه لازم را براى تضاد علم و دين، دين و سياست، دين و عقل كه منتهى به سلطه كامل طرف مقابل شد فراهم كرده بود. توماس پين، (Thomas pain) در كتاب معروف خود «عصرانديشه» علل تضاد مسيحيتبا عقل، علم، تجربه و سياست را مفصلا بررسى مىكند و علت اصلى آنرا تنها عاطفى بودن بدون منطق مسيحيت معرفى مىكند. (6)
قبلا يادآورى شد كه چهارچوب اصلى اين تضاد در جهان غرب از فلسفه يونان - كه غرب هويتخود را بر آن بنا كردهبود - بنا شده بود. مسيحيتبه علت عاطفى بودن محض نه تنها مانع اين تضاد نشد بلكه به رشد آن كمك كرد. فلسفه يونان با اين ويژگى تضاد معرفتشناسانه خود، مورد توجه متفكران مسلمان نيز قرارگرفت ولى از آنجا كه اسلام خود داراى جهانبينى و معرفتشناسى مستقل واقعبينانه (براساس وجود و وجوب وجود) بود، متفكران مسلمان حتى غزالى نويسنده تهافتالفلاسفه توانستند حتى از فلسفه يونان در جهتحل اين تضاد و ايجاد هماهنگى مخصوصا بين عقل و دين و در نتيجه بين حقوق و عقل استفاده برند. بررسى مقايسهاى اين مساله بين اسلام و مسيحيتبهوسيله محققين فراوان صورت گرفتهاست و مطالعه آثار آنان جدا توصيه مىشود. (7)
توجه به اين نكته ضرورى است كه غرب اصول شناخت و نظام حقوقى متداول خود را عقلانى و راسيناليستى معرفى مىكند. همانگونه كه بعدا توضيح داده خواهد شد شناختشناسى اسلامى و نظام حقوقى آن نيز عقلانى مىباشند. ولى عقلگرايى در نظام فكرى غرب در برابر دين و براى رهايى از دين بهكار گرفته شد، در حالىكه گرايش عقلانى در اسلام، در راستاى دين و براى تحكيم آن قرارگرفت. اما غرب به علتبىتفاوتى و حتى تضاد مسيحيت نسبتبه عقل يك نوع عقلگرايى ضد مذهبى را تاسيس كرد. (8) اسلام به علت عقلانى بودن ذاتى آن به رشد عقلگرايى كمك كرد. (9) مخالفت كليسا با عقلگرايى - به علت تنها ايمان عاطفى بودن مسيحيت - از بديهيات در تاريخ فلسفه غرب است.
اين مطلب را ويليام درامر در كتاب «تاريخ جنگ بين مسيحيت و علم»; ج.ب. بيورى در كتاب «تاريخ آزادى فكر»; اندروديكسون وايت در كتاب «تاريخ نزاع مسيحيت و علم»; ج.واتز در كتاب «آزادفكرى» و توماس پين در كتاب «دوران انديشه» به تفصيل بررسى كردهاند.
اينك كه تاريخچه و بعضى خصوصيات و پيامدهاى معرفتشناسى عمومى غرب و اثر آن بر مبانى حقوقى غرب بهاختصار بررسى شد لازم است معرفتشناسى عمومى و حقوق اسلام نيز بررسى شود.
معرفتشناسى عمومى و حقوقى اسلام
معرفتشناسى اسلام بر اساس اصل توحيد قرار دارد. معرفت توحيدى، تضادهاى بين ماده و مع
نا، طبيعت و ماوراى طبيعت، علم و دين، عقل و دين، دين و سياست، انسان و خدا و غيره را طرد مىكند.
لازم به يادآورى است كه چون اصالت ماده و اصالت فرد بهعنوان تنها منبع حقوق در ديدگاه غرب نتيجه اين تضاد در عرفتشناسى غربيان بود و از آنجا كه فرض اين تضاد در اسلام درست نيست، طبعا پيامدهاى اين تضاد نيز در ديدگاههاى حقوقى اسلام قابل تصور نيست.
راسيناليسم و عقلگرايى اسلامى عكسالعمل تضاد در شناختشناسى اسلامى نيست; بلكه نتيجه آن است. حكماى اسلام، مانند فارابى، ابنسينا و ابنرشد; اين راسيناليسم را از تضاد استنباط نكردند; بلكه از درون معرفتشناسى اسلامى استخراج كردند. اينكه عقل بهعنوان يكى از منابع حقوق اسلام است از قرآن و از سنتخود پيامبر استفاده مىشود و تاريخ آن تا حيات خود پيامبر ريشه دارد. حقوقدانان و فقهاى اسلامى از ابتدا اين جريان را بهصورتهاى مختلف تعقيب كردهاند. جهت عقل در مكتب حقوق شيعه روشنتر از مكاتب حقوقى ديگر است; هرچند مكاتب حقوقى ديگر نيز آن را به گونههاى مختلف پذيرفتهاند. البته مقاومتهايى به صورتهاى مختلف در مقاطع مختلف تاريخ حقوق اسلام صورت گرفتهاست، ولى با پيروزى اصوليون بر اخباريون حداقل در نظام حقوقى شيعه اين جريان خاتمه يافتهاست. مكاتب حقوقى ديگر اسلام نيز مخصوصا در سالهاى اخير حجيت عقل را پذيرفتهاند (بجز طاهريان قديم و وهابيان جديد). بين ديدگاه اسلام در طبيعيات با الهيات و حقوق، تضاد اساسى وجود ندارد. در عرفتشناسى اسلام اصل هماهنگى، وحدت، توافق، تكامل و تداوم جاى تضاد را گرفتهاست. همه اينها در اسلام نتيجه وحدت و اصالت واقعيت (وجود)، وحدت منبع معرفت و وحدت حيات انسانى و درنتيجه وحدت ظاهر و باطن، علم و دين، دين و سياست و غيره است. تنها تضاد در اين مورد، تضاد واقعى بين اين روش انديشه، جهانبينى و معرفتشناسى با جهانبينى و معرفتشناسى غرب است. در نظام فكرى و حقوقى اسلامى، فرد و خواستههاى وى نبايد در برابر جامعه و ايندو نبايد در برابر خدا قرار گيرند و درنتيجه در اين نظام حقوقى بين خواستههاى فرد و دين نبايد تضاد وجود داشتهباشد. البته اين خود يك نوع استدلال عقلانى است ولى بين جنبه عقلانى حقوقى اسلام و غرب تضاد واقعى وجود دارد.
علم اصول در حقيقت فلسفه حقوقى اسلام و منعكسكننده ديدگاه معرفتشناسانه و جهانبينى اسلامى است. علم اصول دركليه مذاهب اسلامى با تفاوتهايى مورد توجهاست. رساله «فصل المقال فى ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» بهوسيله ابن رشد اين نكته را روشن مىكند. (10)
بايد توجه داشت كه در اسلام نيز افراد و گروههايى وجود داشتهاند كه از تضاد بين دين و عقل در اسلام طرفدارى كردهاند: نوبختى نويسنده «الرد على المنطق»، غزالى نويسنده «تهافةالفلاسفه»، ابن حزم، امام الحرمين جوينى، خوارزمى، تاجالدين شافعى، ابن تيميه حنبلى
نويسنده «الرد على عقايد الفلاسفه»، ابن قيم جوزيه نويسنده «مفتاح دارالسعاده»، اشاعره، ظاهريه، اخباريون و وهابيون معتقد به تضاد بين عقل و دين بودند. ولى لازم است توجه شود اين گروهها و افراد در رشد كلى معرفتشناسى اسلامى و حقوق و فلسفه اسلام اقليت ناچيزى را تشكيل مىدهند. (11) رشد و جريان عمومى تفكر اسلامى در مسير و بستر هماهنگى علم وعقل با اسلام قرار دارد و فقه اصولى در پيدايش، گسترش و تحول حقوقى اسلام - حتى در مذاهب
گفته شدهاست كه علت مخالفتبعضى از متفكران اسلامى با فلسفه و منطق تنها مخالفتبا پذيرش دربستبدون نقد اين دو بوده است تا از اين راه فلسفه و منطق مستقل اسلامى را تحكيم كنند. (12)
اين يك مسئله طبيعى است كه به علت موضوعى، واقعبينانه و رئاليستىبودن ايدئولوژى اسلامى (وجود و وحدت وجود) طبعا معرفتشناسى اسلامى نيز بايد واقعبينانه، موضوعى و هماهنگ باشد و اين ويژگى در ديدگاه حقوقى اسلام (علم اصول) كاملا رعايتشدهاست.
در اينجا لازم استيادآورى شود كه متفكران اسلامى را كه موافق رابطه و هماهنگى دين، فلسفه، عقل، علم و غيره مىباشند و اكثريت متفكران اسلام را تشكيل مىدهند، مىتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد:
الف - گروهى كه طرفدار توافق همهجانبه مىباشند مانند كندى، فارابى، ابنسينا، ابنرشد و غيره.
ب - گروهى كه اين توافق را به شرطها و شروطها و در محدوده معنا مىپذيرند.
بعضى از نويسندگان با مطالعه كتاب تهافةالفلاسفه غزالى چنين پنداشتهاند كه وى از مخالفان اين رابطه و هماهنگى است درصورتىكه وى كوشيد اين توافق را گسترش داده و حتى سهبعدى نمايد و رابطه بين دين، حكمت و عرفان را برقرار كند. مطالعه كتابهاى ديگر وى چون مقاصدالفلاسفه، قسطاسالمستقيم و معيارالعلم، ما را در اين نظريه تاييد مىكند. گفته شدهاست كه ابنرشد در كتاب خود «فصلالمقال...» از غزالى متاثر شده البته وى تهافةالتهافت را نوشت. متفكر همعصر غزالى، محمد عبدالكريم شهرستانى صاحب ملل و نحل نيز به رشد جنبه عقلانى در اسلام كمك كرد و معتقد بود كه هدف دين وفلسفه هر دو حقيقتيابى است و حقيقت وحدت دارد و نمىتواند بخشى از آن با بخش ديگر در تضاد باشد.
جهت عقلانى معرفتشناسى اسلامى بهعلت استواربودن آن بر اصول اساسى اعتقاد اسلامى تقريبا مورد پذيرش تمام مكاتب معتبر كلامى و حقوقى و مذاهب مختلف قرار گرفتهاست.
با وجود اين مىتوان گفت كه علم اصول در مكتب تشيع اصولى بيشتر اين واقعيت و حقيقت را منعكس مىكند. عقل بهعنوان چهارمين منبع مستقل (نه مخالف) فقه و بهعنوان كمك منبع در كنار سه منبع ديگر و قاعده تلازم حكم عقل و شرع منعكسكننده ويژگى ديدگاه حقوقى شيعه است.
از آنجا كه مسائل مختلف اقتصادى و حتى سياسى در اسلام از طريق نظام حقوقى آن (فقه) عرضه مىشود روشنكردن اين جريان در نظام حقوقى اسلام مىتواند به نظام اقتصادى و سياسى نيز كمك كند.
حجيت عقل در حقوق اسلام در حد وسيع و حجيت اجماع (بدون ترديد با توضيحى كه اهل سنت از آن دارند) نظام حقوقى اسلام را به موازات عقلانىكردن آن; مردمى نيز مى كند. نظام سياسى اسلام با پذيرش شورايى بودن آن نيز همچنين عقلانى ومردمى مىشود ولى همانگونه كه يادآورى شد اين عقلگرايى و مردمىبودن با راسيناليسم و دموكراسى از نوع غربى آن تفاوت اساسى، عقيدتى، تاريخى و فرهنگى فاحش دارد.
مهمترين اختلاف فاحش اين دو نظام در روش انديشه و معرفتشناسى، آن است كه سيستم
قانونگذارى و سياسى لائيك غربى براساس اصالت ماده و براساس قدرت ناشى از فرد (ليبراليسم) استوار است درحالىكه نظام حقوقى، سياسى و اقتصادى اسلام براساس معرفتشناسى توحيدى، علم الهى، مسئوليت و نتيجتا براساس اصالت معنا و ارزشهاى معنوى استوار است. دراينجا لازم است اين نكته روشن شود كه آنچه در مورد عقلانىبودن، شورايى و مردمى بودن نظام حقوقى سياسى و اقتصادى اسلامى بيان شد توحيد، نوگرايى و اپولوجتيكى، (Apologetic) متداول نيست. همانگونه كه اشاره شد تاريخ اين مسئله به قرآن و سنت و زمان خود پيامبر و صدر اسلام و زمان فارابى، ابن رشد و فقهاى اصولى صدر اسلام منتهى مىشود. احاديث «لاتجتمع امتى على خطاء» و «اختلاف امتى رحمة» بهگونههاى مختلف منعكسكننده اين حقيقت است. همانگونه كه اشاره شد واقعبينانه و عقلانىبودن معرفتشناسى اسلامى در علم اصول فقه مخصوصا در بين اصوليون شيعه كاملا منعكس شده است و در علم اصول فقه شيعه - در شناختحجيت عقل بهعنوان منبع چهارم فقه - بيشتر منعكس و روشن شدهاست. قاعده تلازم بين حكم عقل و شرع كه مورد توجه مخصوص شيخ مرتضى انصارى استبيش از هرچيز ديگر اين نكته را روشن و ثابت مىكند. صرفنظر از تفسير و توجيههاى مختلف كه از اين قاعده صورت گرفته اين قاعده منعكسكننده نتيجه بحث ماست.
ادله و مصادر فقه بر دو دسته تقسيم شدهاند: الف - ادله شرعيه و ادله عقليه. ب - ادله عقليه كه حتى در مذاهب اهل سنت نيز به گونههاى مختلف مورد تاييد است ولى در حقوق شيعه رسما حجيت عقل مطرح شدهاست.
تجزيه و تحليل محتويات اصول فقه به نحو شايستهاى منعكسكننده اعتبار عقل و منطق در ديدگاه حقوقى اسلام مخصوصا شيعه است. بيشتر مباحث علم اصول را مسايل عقلى و منطقى تشكيل مىدهند، مانند مسايل مستقلات غيرعقليه، وجوب مقدمه واجب، مباحث تضاد، امتناع اجتماع امر و نهى. مباحث مستقلات عقليه مانند مصلحت و مفسده، حسن و قبح، اصول عقليه و خود قاعده
ملازمه، مباحثحجيت ظواهر. مباحث مربوط به اصول عقليه - عمليه، مانند استصحاب، احتياط، برائت، اشتغال. مباحث مربوط به تعارض و تعادل و تراجيح و سرانجام مباحث مربوط به اجتهاد كه در فقه شيعه بويژه در نزد شيخ مرتضى انصارى جاى خاصى را دارا مىباشند. (13)
با يك اعتبار حتى مباحث الفاظ در علم اصول فقه مباحث عقلى مىباشند. اين مباحث و مسايل
عقلى كه تقريبا سه چهارم علم اصول و كتاب رسائل شيخ انصارى را تشكيل مىدهند، همه يا مباحث كاملا عقلى، يا نيمه عقلى مىباشند. در يك چهارم بقيه نيز عقل بهعنوان كمكدليل بهكار گرفته شدهاست.
با اين ترتيب ملاحظه مىشود كه علم اصول بهعنوان معرفتشناسى حقوقى اسلامى تا چهاندازه منعكسكننده كل معرفتشناسى عمومى اسلامى است و از اين نظر شيخ انصارى را مىتوان يكى از قهرمانان اين جريان دانست. ضمنا استفاده از قواعد فلسفى و منطق نيز در علم اصول مكررا صورت گرفته. نقش عقل حتى در تاسيس قواعد فقهيه نيز مانند قاعده لاضرر، قاعده عسر و حرج، قاعده عدم جواز تكليف ما لا يطاق، قاعده دفع ضرر قبل از وقوع، قاعده دفع ضرر به ضرر ديگر، قاعده اولويت، قاعده دفع افسد به فاسد، قاعده اولويت دفع ضرر در برابر جلب منفعت، قاعده تقديم مانع بر مقتضى و بسيارى قواعد ديگر غيرقابل انكار است و بدون كمك عقل تاسيس حتى اين قواعد فقهيه امكانپذير نبودهاست. وجود قواعد و اصول كاملا عقلى در علم اصول مانند قاعده امتناع تكليف به محال، تكليف به معدوم، مسايل حسن قبح و مصلحت و مفسده، مباحث مربوط به اراده، جبر و اختيار كه در علم اصول فقه اسلامى، بويژه در علم اصول فقه شيعه، خصوصا در نزد شيخ انصارى مطرح شده، همه منعكسكننده مطلبى است كه مورد نظر ماست. از طرف ديگر تاسيس علم عللالشرايع و فلسفه تشريع در كنار علم اصول نيز خود جريان را بيشتر روشن مىكند. تاسيس خود علم اصول فقه بيانگر اهميت و ارزش عقل در نظام حقوقى اسلام است. هدف اصلى مؤسسين علم اصول فقه فراهمكردن چهارچوب عقلانى و منطقى منظم و وضع قواعد و اصول عقلانى براى استنباط احكام شرعيه (فقه) بود. گفته شدهاست كه مؤسسين اوليه علم اصول فقه و مؤلفين كتاب در اصول فقه از علماى شيعه بودهاند. (14) محمد ابوزهره بهنقل از آيةالله
سيدحسن صدر مىگويد هشامابنحكم شيخالمتكلمين، كتاب «الالفاظ و مباحثها» و يونس ابن عبدالرحمن، كتاب «اختلافالحديث» را در علم اصول براى اولينبار نوشتند. بدون ترديد علم اصول در بين شيعه بيش از پيروان مذاهب ديگر رشد و گسترش داشتهاست. از آنجا كه بررسى عقلگرايى نظام حقوقى اسلام بطوركلى و شيعه بطور اخص بدون توجه به تاريخ پيدايش و تحول علم اص
ول و مسئله حجيت عقل بهعنوان يكى از منابع چهارگانه فقه امكانپذير نيست، اين تاريخچه بهاختصار بررسى مىشود. (15) اين كار بخش آخر اين نوشتار را تشكيل مىدهد.
