بخشی از مقاله
چكيده
يكي از عوامل توسعه حقوق كيفري در عصر حاضر مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر است. اين مفاهيم و معيارها كه در اسناد بين المللي و منطقه اي شناسايي شده و مورد حمايت قرار گرفته‌اند، به ويژه بر قوانين و مقررات ملي مربوط به آيين دادرسي كيفري تاثير آشكار داشته اند.
بارزترين جنبه چنين تاثيري حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعايت حقوق زيان‌ديده و شهود طرفين نيز از اصول مهم حقوق شهروندي است، در اين تحقيق كمتر بدان پرداخته شده است و بيشتر سعي بر بررسي رعايت حقوق شهروندي در مورد متهميني شده است كه در برابر دستگاه قضايي قرار مي‌گيرد. بحث در مورد خصوصيت چنين دستگاهي نيز به اجمال به ميان آمده است.
فهرست اجمالي حقوق مورد بحث بدين قرار است: تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه
و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف، پيش فرض برائت، تفهيم فوري و تفصيلي نوع و علت اتهام، محاكمه بدون تاخير ضروري، حضور در دادگاه و دفاع شخصي يا توسط وكيل، مواجهه با شهود مخالف، كمك رايگان مترجم، منع اجبار به اقرار، جدايي آيين دادرسي اطفال از افراد بزرگسال، درخواست تجديد نظر، جبران زيان‌هاي وارد بر محكومان بي‌گناه و منع تجديد محاكمه و مجازات. اين نوشتار چنين حقوقي را براساس آنچه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌دهد.
مقدمه
بررسي تاريخي، جامعه شناسي و ديني نشان مي‌دهد كه اعتقاد به وجود پاره اي حقوق فطري و ضروري براي بشر كه قانونگذار بشري نبايد آن را ناديده بگيرد از ديرباز وجود داشته است. در اسلام و مسيحيت اعتقاد به اين حقوق كه ناشي از اراده الهي و لازمه كرامت انساني است وجود دارد. مكتب حقوق فطري در قرن هفدهم تحرك تازه اي به اين فكر داد و همين فكر در عصر انقلاب كبير فرانسه در اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 منعكس گرديد. اين اعلاميه همانند انقلاب ك
بير فرانسه متاثر از فلسفه فردگرائي بود كه تاكيد بر شخصيت و ارزش فرد دارد و فرد را محور انديشه‌ها و قانونگذاريها به شمار مي‌آورد. برعكس فلسفه جامعه گرائي در طول قرنهاي 19 و 20 برحقوق جامعه تاكيد مي‌نمايد. ليكن نفي حقوق افراد به نام حقوق جامعه يا نژاد موجب تجاوزات بزرگ و خشونت هاي ناروا و اعمال وحشيانه نسبت به افراد در برخي از كشورهاي خود كامه ميگردد و در نتيجه مسأله حقوق بشر در قرن بيستم از نو مورد توجه خاص واقع مي‌شود و بالاخره به تهيه و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 به وسيله مجع عمومي سازمان ملل متحد منتهي ميگردد.
در واقع، همانطور كه برخي از مولفان حقوق بشر گفته اند، به علت اعمال وحشيانه پاره اي از كشورها در نيمه اول قرن بيستم كه با بهره گيري از كليه وسائل علمي و فني به شكنجه و نابودي انسانها برخاسته بودند وجدان بشريت بيدار شده با صداي بلند تدوين يك اعلاميه بين المللي
حقوق بشر را مطالبه مي‌كرد همچنين در دوره هاي ديگر ملتهايي كه برضد طاغوت‌ها و رژيم هاي خودكامه شورش كرده بودند خواهان تضمين حقوق خود از طريق مقررات يا منشورهاي ملي يا بين المللي بودند. اعلان رسمي حقوق بشر همواره ادعانامه هاي رسمي عليه رژيمهاي خود كامه گذشته و وعده تضمين حقوق مزبور در برابر تجاوزات احتمالي آينده بوده است.
اعلاميه هاي جهاني حقوق بشر مبتكر حقوق بشر نبوده بلكه اديان الهي به ويژه اسلام نخستين اعلاميه هاي حقوق بشر را در برداشته و فلاسفه و دانشمندان نيز به گونه اي از حقوق بشردفاع كرده اند و قبل از اعلاميه جهاني حقوق بشر اين حقوق در برخي از اعلاميه‌ها و مقررات داخلي كشورها مطرح شده است.
به ديگر سخن، حقوق و آزاديهاي مندرج در اعلاميه جهاني حقوق بشر تركيبي است از حقوق و آزاديهاي بشري كه قبل از تأسيس سازمان ملل متحد وارد قوانين اساسي و ديگر قوانين كشورهاي مختلف جهان گرديده بود. همچنين تاريخ تمدن بشر شاهد كوشش پيامبران، فلاسفه و متفكران و انسان دوستان مشرق و مغرب زمين در اعتلاي شأن و كرامت انسان و دفاع از حقوق و آزاديهاي اساسي اوست. معهذا از قرن هجدهم به بعد با اعلاميه هاي مختلف حقوق بشر كه در امريكا و اروپا به تصويب رسيد و با ذكر و تضمين حقوق و آزاديهاي اساسي در قوانين اساسي كشورها توجه جهانيان بيش از پيش به اين حقوق معطوف شد و بويژه بعد از جنگ جهاني د
وم نهضتي در اين زمينه پديد آمد كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقها و قراردادهاي بين المللي متبلور گشت.
در مقدمه اعلاميه جهاني حقوق بشر به كرامت انساني اشارت رفته است، گمان نمي رود در هيچ دين و مكتبي به اندازه اسلام بر كرامت انسان تاكيد شده باشد. در نظر اسلام انسان داراي مقام و ارزش والائي است و خدا سروري موجودات زمين و آسمان را براي او فراهم ساخته است. روح خدا در آدم دميده شده و او شايسته تكريم و تعظيم گرديده و حتي فرشتگان مامور شده اند كه بر او سجده كنند. انسان در نظر اسلام داراي مقام خليفه ا... است. در اين زمينه آيات و روايات فراوان است. بويژه آيه 70 از سوره اسراء كرامت انساني را با وضوح هر چه تمامتر اعلام مي‌دارد:
«ولقد كرمنا بني آدم و حملنا هم في البرو البحر ورزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا».
قابل ذكر است كه از نظر اسلام، همانطور كه از پاره اي آيات از جمله آيه 29 از سوره بقره، بر مي‌آيد همه انسانها صرفنظر از دين و مذهب و اعتقادات و اعمال و رفتار آنها داراي كرامت هستند، هر چند كه انسان با تقوي داراي فضيلت و كرامتي بيشتر است. به ديگر سخن، هر انسان داراي كرامت ذاتي است. اما گروهي از انسانها علاوه بر كرامت ذاتي داراي كرامت ارزشي يا اكتسابي نيز هستند كه با تقوي به دست مي‌آيد.
«ان اكرمكم عندالله اتقاكم» در اسلام اين كرامت بويژه مورد تاكيد واقع شده در حالي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر و قوانين موضوعه كشورها به اين كرامت توجه چنداني نشده است. هرچند كه محدوديت آزاديها به موجب قانون چه بسا مبتني بر ارتكاب اعمال ناشايسته مجرمانه است كه از كرامت ذاتي انسان مي‌كاهد .
بايد دانست موضوع حقوق بشر به دليل گستردگي فراوان بسياري از (به عبارتي تمامي) ابعاد زندگي بشر را دربر مي‌گيرد كه در اين تحقيق مجال پرداختن به آن نيست. در اين راستا سعي شده است تنها به گوشه‌اي از جنبه‌هاي رعايت حقوق شهروندي در دادرسي‌هاي كيفري (نه مرحله تحقيق مقدماتي و نه مرحله اجراي حكم) كه در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي ايران به آنها اشاره شده است، پرداخته شود.
كليات
الف) تعريف
حقوق بشر كه به زبان فرانسه droits lhomme و به انگليسي Human Rights و به عربي حقوق الانسان ناميده شده است طبق نظريه مكاتب آزاديخواه عبارت است از حقوقي كه لازمه طبيعت انسان است، حقوقي كه پيش از پيدايي دولت وجود داشته و مافوق آن است و بدين جهت دولت‌ها بايد آنرا محترم بشمارند.
به تعبير روشن تر، در مكاتب آرمان گرا نظر بر اين است كه پاره اي حقوق از لحاظ كرامت و شرافت انساني، بنيادي و براي اينكه انسان بتواند رسالت خود را انجام دهد ضروري هستند. اين حقوق كه حقوق بشر ناميده شده اند خارج از حوزه اقتدار قانونگذار بشري مي‌باشند و قانونگذار نمي تواند احدي را از آن محروم كند. وجود چنين حقوق و امتيازاتي مورد انكار مكاتب مادي واقع شده است. مكتب ماديت تاريخي بر آن است كه حقوق بشر همواره دستخوش تحول و تكامل است و بالنتيجه قابل تعريف نيست.
ب) طرح بحث
پس از تصويب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پيروزمندانه فرد به عرصه حقوق بين الملل، جامعه جهاني در زمينه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزاديهاي او تحولي آشكار و توسعه اي روز افزون يافته است. از آن تاريخ تا به امروز انبوهي از اسناد بين المللي و منطقه اي پيرامون مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزاديهاي اساسي افراد به تصويب رسيده است. گام‌هاي نخست بيشتر به دنبال دست يابي به يك توافق عمومي بر سر كمترين ميزان حقوق و آزاديهاي مزبور، آن هم در قالب پاره اي مفاهيم حقوقي خام به شكل برخي اسناد و ابزارهاي غير الزامي بود اما بعدها كوشش‌هاي دشوار در خور ستايشي براي تدوين و تصويب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است. اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل رسيده الهام بخش تهيه و تصويب تمامي اسناد و متون مزبور بوده است. تا آنجا كه به حق ادعا شده «در جامعه جهاني يا در جوامع منطقه اي هر معاهده اي كه به حقوق بشر پرداخته به نحوي با اعلاميه جهاني حقوق بشر مرتبط بوده است، به اين معني كه اين قبيل معاهدات يا براساس اعلاميه تهيه شده يا از رهگذر تفسير با يكي از اصول آن ارتباط پيدا كرده است» .
حقوق بشر كه مذهب جديد بشر هم خوانده مي‌شود؛ مشتمل بر مفاهيم و معيارهاي فراقانوني است كه ريشه در طبيعت و فطرت آدميزاد دارند و از نوع الزامات آسماني به شمار مي‌آيند و به اصطلاح قانون قانون‌ها قلمداد مي‌شوند. از اين رو بايد مداخله عناصري چون زمان، مكان و اوضاع
و احوال خاص جوامع معين را در آنها ممنوع شمرد.
پاره اي از اين مفاهيم چنان مطلق و استثناء ناپذيرند كه حتي در اوضاع و احوال خاص و شرايط و موقعيت‌هاي اضطراري هم نمي توان آنها را محدود يا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند كه هر نظام سنتي، مكتب فلسفي يا جهان بيني مدعي عدالت و انصاف ناگزير بايد از در آشتي و سازگاري با آن درآيد چرا كه آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است، ظهور عيني ارزش‌ها و آرمان هايي است كه ريشه‌ها و زمينه‌هاي آنها را ميتوان در روح يا حقيقت تمامي انديشه‌هاي اجتماعي يا مذهبي آزادي خواه و عدالت جو بازجست. با اندكي تأمل و تسامح به سادگي ميتوان توهم تعارض مفاهيم مربوط به حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را با
آموزش‌هاي سنتي و باورها و برداشت‌هاي ملي يا مذهبي به هيچ گرفت.
هر مكتب بشري يا مذهب آسماني كه در جستجوي عدالت، انصاف و آزادي است، با مفاهيم و ارزش‌هاي مورد حمايت در نظام حقوق بشر نسبت يا سنخيتي دارد. راست است كه در عالم عمل جز شماري اندك از دولت‌هاي آزاد منش كه ساختار حكومتي خود را بر مبناي مشاركت عمومي در اداره امور جامعه و رعايت حقوق بشر و احترام به آزاديهاي اساسي افراد استوار ساخته اند، ساير دولت‌ها با بي اعتنايي تمام به اين گونه مفاهيم و نقض مكرر مقررات مربوط به آنها، آشكارا الزامات انساني و تعهدات بين المللي خويش را زير پا مي‌گذارند؛ اما بايد بر اين باور بود كه واقعيت‌هاي اسف انگيز عيني نه چيزي از ارزش تلاش‌هاي گسترده جامعه جهاني در زمينه توسعه مفاهيم و معيارهاي مورد بحث كم مي‌كند و نه حس نوميدي تمام از نتايج عملي چنين تلاش هايي را بر مي‌انگيزد. آثار مثبت كوشش‌هاي سازمان ملل متحد و ديگر سازمان‌ها و نهادهاي جهاني كه از طريق تشويق دولت‌ها براي پيوستن به اسناد حامي حقوق بشر يا از راه صدور قطعنامه‌هاي مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهاني كردن حقوق و آزاديهاي افراد و الزامي نمودن آنها هستند به اندازه اي آشكار است كه كسي را امكان انكار آن نيست. دولت‌ها خود نيز دست كم به انگيزه كسب حيثيت و اعتبار بين المللي گاه ناگزير از مراعات چنين حقوق و آزادي‌هايي هستند بويژه در جاهايي كه پاي منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سياست يا برخورد با سنت‌ها و باور داشت‌هاي آميخته با حكومت و سياست در ميان نيست، در رعايت حقوق و آزاديهاي مورد بحث تمايلي تمام از خود نشان مي‌دهند و چنين مراعاتي را از نشانه‌هاي مدنيت خويش هم مي‌شمارند .
قانونگذار ايران نيز به حق مفاهيم حقوق بشري را در قوانين مختلف به شكلي مطلوب گنجانده و اين امر قوانين كشورمان را در رديف قوانين كشورهاي توسعه يافته قرار داده است؛ بويژه در مقدمه توجيهي لايحه آئين دادرسي كيفري نيز «توسعه حقوق شهروندي و حفظ حقوق متهم در همه مراحل رسيدگي» بعنوان يكي از سياستهائي كه شالوده و بنيان نظام عدالت كيفري ايران را تشكيل مي دهد قلمداد شده است.
حقوق بشر، داخل در قلمرو حقوق عمومي است و مفاهيم و مولفه‌هاي اصلي آن در حقوق اساسي بررسي مي‌شوند اما بخش مهمي از اين حقوق و صورت تفصيلي برخي از معيارهاي مهم آن در محاكمات جزايي مطرح مي‌شود آنجا كه شهروند متهم به نقض نظم و امنيت عمومي يا حقوق و آزاديهاي فردي در برابر جامعه و نمايندگان قدرتمند آن ظاهر مي‌شود. نه تنها تعمد و
اصرار آن نمايندگان بلكه هر نوع سهل انگاري و بي دقتي آنان بسادگي توازن ميان منافع فردي و مصالح عمومي را بر هم مي‌زند و چه بسا به نقض آشكار يكي از معيارهاي حقوق بشر بينجامد. محاكمات جزايي راه سلطه دولت بر شهروندان و رويارويي با رفتارهاي مخاطره آميز آنان است. اين راه نبايد به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبديل نمود.
غايت مطلوب اين گونه محاكمات اجراي سريع و صحيح عدالت و احياي حقوق و آزاديهاي از دست رفته است. اگر مقامات عمومي خود از طريق دعاوي جزايي به تعمد يا تساهل مرتكب نقض و ناديده گرفتن حقوق و آزاديهاي شهروندان گردند، ديگر نه تنها بر عدالت، انصاف و آزادي بلكه بايد بر سايه‌هاي اين مفاهيم نيز چشم اميد بربست. اگر كسي بگويد شهروند نگون بختي كه در مراحل مختلف رسيدگي، حقوق مسلم وي ناديده گرفته شده، از همان آغاز، سرنوشت او در آن دعوي قابل پيش بيني بوده است، شايد سخني به گزاف نگفته باشد.
ضرورت حمايت از حقوق بشر در محاكمات جزايي به اندازه اي اساسي است كه در اسناد بين المللي و قوانين داخلي مورد توجه خاص واقع شده و تدابير و تضمين‌هاي ويژه اي دربارة آن پيش بيني شده است. تا آن جا كه به امور جزايي مربوط مي‌شود، اسناد مزبور جنبه‌هاي گوناگون حقوق و آزاديهاي افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتي همچون: حق دسترسي به دادگاه صالح، تساوي افراد در برابر قانون، حاكميت قانون بر نظام جرايم و مجازات ها، منع تاثير قوانين زيانبار در وقايع گذشته، منع شكنجه و آزار و اعمال مجازت‌هاي غيرانساني، منع دستگيري و بازداشت خود سرانه، حق اطلاع فوري از علل دستگيري و بازداشت، حق اطلاع از نوع اتهام، حق حضور فوري در برابر دادگاه، حق رسيدگي به اتهام در مدت زمان معقول، ضرورت تساوي افراد در برابر دادگاه، حاكميت پيش فرض برائت، منصفانه بودن محاكمه، برخورداري از تضمين‌هاي دفاع، ضرورت حفظ شان و شخصيت انساني متهمان، لزوم جبران زيان‌هاي وارد بر بازداشت شدگان يا محكومان بي گناه، منع محاكمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجديد نظر.
آنچه ذكر آن ضروري مي‌نمايد، اين است كه نوشتار حاضر تنها به تدابير يا معيارهايي كه به منظو
ر حمايت از حقوق متهم در برابر دادگاه و در مرحله رسيدگي به معناي اخص پيش بيني شده اند مربوط مي‌شود. تدابير ديگر كه يا متضمن مفاهيم كلي تر هستند و يا اساساً به مرحله رسيدگي در دادگاه مربوط نمي شوند، در اين جا مطرح نمي شوند .تدابير و تضمين‌هاي مورد نظر در مواد 10 و 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر (1945)، ماده 14 ميثاق بين المللي مربوط به حقوق سياسي و مدني (1966)، بخش 26 اعلاميه امريكايي حقوق بشر (1948)، ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي ( 1950)، ماده 8 كنوانسيون امريكايي حقوق بشر (1969)و ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر (1981) پيش بيني شده اند اما كامل ترين و الزامي ترين آنها آن است كه در بندهاي هفتگانه ماده 14 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي آمده است . پس بي مناسبت نخواهد بود اگر مباحث اين نوشتار تحت عناوين ماده اخير مطرح گردد و مطالب آن همپاي مفاهيم و معيارهاي مورد حمايت در قوانين داخلي كشورمان ارائه شود.
فصل اول
تساوي افراد در برابر دادگاه، محاكمه منصفانه و علني در دادگاه صالح، مستقل و بي طرف
گفتار اول: تساوي افراد در برابر دادگاه
بنابرآنچه در صدر ماده 14 ميثاق آمده: «افراد در برابر دادگاه مساويند».
قانونگذار ايران در بند 14 اصل 3 قانون اساسي،دولت جهوري اسلامي ايران را موظف نموده كه همه امكانات خود را براي «تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي براي همه وتساوي همه در برابر قانون بكار برد»
همچنين اصل 19 قانون اساسي ضمن اشاره به برخورداري آحاد ملت ازحقوق مساوي، برخورداري از حقوق شهروندي را حق تمامي اقوام ونژادها و داري هر نوع زبان و سنني دانسته است .
و در اصل 20 قانون اساسي تمامي آحاد ملت را بطور يكسان و مساوي در حمايت قانون قرار داده تا با رعايت موازين اسلام از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي برخوردار باشند .
اين اصول كه به صراحت اشاره به تساوي افراد در برابر قانون دارند پايه و اساس قوانين مختلف مدني و جزائي كشورمان را تشكيل مي‌دهند و در لايحه آئين دادرسي كيفري نيز در ماده 2ـ111 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است: «دادرسي كيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند بصورت يكسان اعمال شود»
همچنين در ماده 6ـ111 لايحه مذكور آمه است: «متهم، بزه ديده، شاهدو ساير افراد ذي ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و ساز و كارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود»
مساوات افراد در برابر دادگاه كه ضرورت آن در ماده 10 اعلاميه جهاني حقوق بشر هم تصريح شده، داراي سه وجه است:
وجه نخست آن به اين معني است كه آنچه در عالم ظاهر موجب امتياز افراد از يكديگر مي‌شود نظير رنگ، زبان، نژاد، مليت، مذهب، جنسيت، افكار و عقايد سياسي و اجتماعي و گرايش‌ها و وابستگي‌هاي حزبي و تشكيلاتي، در عالم قضاوت و عدالت به هيج وجه موجب تبعيض و تمايز نخواهد بود. متهم به عنوان فردي از افراد بشر به گمان نقض مقررات حافظ نظم عمومي و حقوق فردي در برابر دادگاه ظاهر شده و مجرد از اوصاف و عوارض بشري و اعتبارات و موقعيت‌هاي اجتماعي مورد محاكمه واقع مي‌شود.
وجه دوم تضمين مورد بحث توازني است كه دادگاه ناگزير بايد در ميان اصحاب دعوي برقرار نمايد. در يك نظام دادرسي مترقي و انساني نقش دادگاه، داوري در ميان اصحاب دعوي است؛ بديهي است كه داوري بدون مراعات حقوق طرفين و اعطاي بالسويه امكانات و امتيازات، منصفانه نخواهد بود. تساوي در برابر دادگاه از اين نظر پيوستگي تمامي با تدابير و تضمين‌هاي ديگري چون محاكمه منصفانه و ضرورت بي طرفي دادگاه دارد. تساوي در برابر دادگاه يك تضمين عام است و همه اصحاب و اطراف دعوي از جمله شهود مدعي و متهم و ارزش شهادت آنان را نيز در بر مي‌گيرد.
وجه سوم اين تضمين كه تا حدودي مفهوم آن را گسترش هم مي‌دهد، آن است كه تشكيلات دادگاهها، آئين رسيدگي به اتهامات وارد بر افراد و تسهيلات و امتيازات اعطايي به آنان جز در موارد رسيدگي به جرايم خاص نظير جرايم نظامي بايد نسبت به همه اقشار و اصناف شهروندان يكسان باشد؛ بنابراين تشكيل دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به اتهامات وارد به طيف يا طبقه خاصي از شهروندان عادي با وجود عمومي بودن جرايم ارتكابي آنان با اين وجه از وجوه تساوي افراد در برابر دادگاه ناسازگار است. اين كه در اين گونه دادگاهها تسهيلات خاص براي متهمان قائل مي‌شوند يا تضييق و تشديدي نسبت به آنان روا مي‌دارند، موثر در مقام نيست. نكته آن است كه تشكيل دادگاههاي خاص امري است استثنايي و خلاف قاعده كه توسعه آن نقض عدالت و انصاف به شمار مي‌رود. همانطور كه تساوي افراد در برابر دادگاه ضروري است، تساوي دادگاه در برابر شهروندان هم علي القاعده ضروري است.
گفتار دوم: منصفانه بودن محاكمه
بند 1 ماده 14 ميثاق در ادامه مي‌گويد: «هر كس حق دارد كه اتهام وارد بر او يا اختلافات مربوط به حقوق و تعهدات وي در يك محاكمه منصفانه و علني توسط دادگاهي صالح، مستقل و بي طرف كه براساس قانون تشكيل شده مورد رسيدگي واقع شود. ممكن است تمام يا قسمتي از محاكمه به منظور مراعات اصول اخلاقي، نظم عمومي يا امنيت ملي در يك جامعه دمكراتيك، مصالح زندگي خصوصي اصحاب دعوي و نيز موارد خاصي كه به تشخيص دادگاه، علني بودن محاكمه، مضربه مصالح مربوط به اجراي عدالت ميگردد، غير علني باشد. در هر حال حكم صادر شده در امور جزايي يا حقوقي علني خواهد بود؛ مگر اين كه مصالح مربوط به صغار مقتضي خلاف آن باشد يا محاكمه مربوط به اختلافات زناشويي يا سرپرستي اطفال باشد».
همين مضمون در بند 1 ماده 6 كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي نيز آمده است.
در اصول قانون اساسي كشورمان عبارت "دسترسي به محاكمه منصفانه " به صراحت نيامده ولي حق دادخواهي بصورت علني در دادگاه هاي صالح در اصول 34، 61 و 165 ذكر گرديده كه بطور ضمني اين مضمون را شامل مي‌شود. ولي قانونگذار در صدر ماده 2ـ111 لايحه آيين دادرسي كيفري آورده: «...دادرسي كيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد...».
منصفانه بودن محاكمه مفهومي ابهام آميز است. متون و اسناد بين المللي موجود، تحقيقاً و نهادهاي ناظر بر اجراي آنها، ظاهراً تعريف مشخصي از آن به دست نداده اند. كميسيون اروپايي حقوق بشر در سال‌هاي 3-1962 در دعاوي متعدد با اين پرسش اساسي روبه رو بوده كه آيا مفهوم محاكمه منصفانه، متضمن تدابير و تضمين هايي فراتر از آن است كه در بند 3 ماده 6 كنوانسيون ( بند 3 ماده 14 ميثاق ) آمده است ؟ كميسيون مزبور بي آن كه خواسته باشد پاسخي روشن و دقيق به چنين پرسشي بدهد، فقط به بيان اين نكته كه «آن چه به طور كلي موازنه قوا خوانده مي‌شود از عناصر ذاتي و غير قابل انتزاع يك محاكمه منصفانه است»، اكتفا كرده است. از نظر كميسيون، حضور نماينده دادسرا و عدم دعوت از متهم يا وكيل او در مرحله تجديد نظر جايي كه رسيدگي ماهوي صورت گرفته و حكم صادر شده است، نقض آشكار اصل برابري اصحاب دعوي و ناديده گرفتن منصفانه بودن محاكمه است. همين كميسيون رد درخواست معاضدت قضايي را در پاره اي موارد نقض مفهوم محاكمه منصفانه شمرده است. به نظر مي‌رسد كه در شرايطي ميتوان حكم به منصفانه بودن محاكمه نمود كه اصول و قواعد كلي يك نظام دادرسي مترقي بر جريان رسيدگي حاكم باشد و متهم در شرايطي كاملاًآزاد و در حالي كه از تمامي تضمين‌هاي
لازم براي دفاع برخوردار بوده، مورد محاكمه واقع شود. پس هر جا كه صلاحيت دادگاه يا استقلال يا بي طرفي آن مورد ترديد است يا حقي از حقوق متهم ناديده گرفته شده به يقين بايد محاكمه را غير منصفانه به شمار آورد. در عين حال بايد توجه داشت كه در تشخيص حقوق متهم نمي توان به آنچه در قوانين و مقررات داخلي آمده اكتفا كرد. متهم چنان كه گذشت يكي از افراد بشر است بشر امروز داراي حقوق و آزادي هايي فراتر از انديشه قانون گذاران قدرت طلب داخلي است. كميته حقوق بشر سازمان ملل كه براساس ماده 28 ميثاق مربوط به حقوق مدني و سياسي تشكيل شده و از صلاحيت تفسير مفاد ميثاق هم برخوردار است اظهار داشته كه: «اساساً بررسي اين كه محاكم ملي، مقررات قانوني دولت متبوع خويش را به موقع اجرا گذاشته اند يا نه، در صلاحيت او نيست» صلاحيت كميته در بررسي اين نكته خلاصه مي‌شود كه آيا حقوق و آزاديهاي شناخته شده در ميثاق، مورد ملاحظه و مراعات دادگاه واقع شده است يا خير. نكته قابل ملاحظه آن است كه مراجع مذكور، حقوق و آزاديهاي شناخته شده در متون و منابع فراملي را به گونه اي موسع و محدوديت‌ها و مستثنيات آنها را به طور محدود تفسير مي‌كنند .
در هر حال موارد زير از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر و بعضي از دادگاههاي داخلي اروپايي، مصاديق ترديد در منصفانه بودن محاكمه به شمار رفته اند:
1-هنگامي كه دادگاه رسيدگي كننده، اظهارات تند و تعصب آميزي پيرامون متهم و رفتار او داشته باشد؛ به نحوي كه ترديد ديگران درباره بي طرفي خود را برانگيزد.
2- هنگامي كه رسيدگي به اتهام مسبوق به رقابت‌هاي انتخابي و منازعات مطبوعاتي باشد؛ بويژه اگر مردمان عادي به عنوان عضو هيات منصفه وارد جريان رسيدگي شوند.
3- هنگامي كه دادگاه راي خود را بر دلايلي كه از طريق شايعه و شهادت از روي مسموعات به دست آمده، استوار سازد. دلايلي كه ارزيابي و رد و ابطال آنها غير ممكن باشد.
4- هنگامي كه دلايل اتهام از طريق تطميع بعضي از شركاء و معاونين جرم به برخوردار شدن از معاذير و معافيت‌هاي قانوني به دست آمده باشد و چنين دلايلي در دادگاه مورد استناد واقع شود.
5- هنگامي كه دادگاه يكي از دلايل مورد استناد متهم را ناديده بگيرد و به هر دليل از ملاحظه و ارزيابي آن خودداري كند.
6- هنگامي كه يكي از اصول و قواعد بنيادين حقوقي در مراحل تعقيب و تحقيقات مقدماتي ناديده گرفته شود.
7- هنگامي كه دادگاه پس از استماع مدافعات متهم ووكيل وي اقدام به قرائت حكمي نمايد كه متن آن قبلاً تنظيم و امضا شده باشد.
گفتار سوم: علني بودن محاكمه
و اما علني بودن محاكمه هنگامي است كه شهروندان عادي امكان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جريان رسيدگي و اظهارات اطراف دعوي را مشاهده و استماع نمايند و ا
ز نزديك برفرايند اجراي عدالت نظارت كنند. در واقع علني بودن محاكمه كه از ويژگي‌هاي نظام دادرسي تفتيشي است و از روم باستان به يادگار مانده باعث مي‌شود كه جريان رسيدگي، تحت نظارت و ارزيابي افكار عمومي قرار گرفته و در اجراي عدالت شيوه اي مطلوب تر و منصفانه تر در پيش گرفته شود . كميته حقوق بشر سازمان ملل در توضيح كلي پيرامون اين قسمت از بند 1 ماده 14 ميثاق چنين اظهار نظر كرده است: «علني بودن محاكمه يك تضمين مهم براي حفظ حقوق متهم و به طور كلي يكي از راههاي اساسي تامين مصالح عمومي است»
درست است كه بند 1 ماده مورد بحث تحت شرايطي غير علني بودن جلسات دادگاه را تجويز نموده است؛ اما بايد توجه داشت در غير موارد و شرايط استثنايي مذكور علني بودن محاكمه ضروري است. همچنين بايد دانست كه حتي در موارد سري بودن محاكمه نيز صدور حكم نهايي دادگاه بايد به صورت علني باشد. از سوي ديگر علني بودن محاكمه را نمي توان به اجازه ورود به گروه خاصي از افراد محدود نمود.
مطابق اصل 165 قانون اساسي كشورمان:
«محاكمات علني انجام مي‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر اينكه به تشخيص دادگاه علني بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي، طرفين دعوا تقاضا كنند كه محكمه علني نباشد»
و در ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري 1378 آمده:
«محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه:
1ـ اعمال منافي عفت و جرايمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.
2ـ امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.
3ـ علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد.»
قانونگذار در تبصره 1 ماده فوق الاشعار محاكمه علني را تعريف كرده:
«منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي‌باشد ليكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به
مجازات مفتري محكوم مي‌شود»
ماده 18ـ133 لايحه آيين دادرسي كيفري نيز عينا تكرار ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري است ولي تبصره آن داراي تفاوتهايي است.
تبصره ماده 18ـ133 لايحه آيين دادرسي كيفري: «منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسيدگي است؛ خبرنگاران رسانه‌ها ميتوانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه و آن را بدون ذكر نام يا مشخصات شاكي و متهم كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي آنان باشد، منتشر كنند؛ تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افتراست. هرگونه عكسبرداري يا فيلمبرداري از جلسه دادگاه مممنوع است امّا رييس دادگاه مي‌تواند دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او ضبط صوتي يا تصويري شود».
از نظر كميسيون اروپايي حقوق بشر، علني بودن محاكمه هنگامي است كه مسائل حكمي و امور موضوعي – هر دو – با امكان نظارت عمومي از سوي دادگاه، تجزيه و تحليل شوند؛ با اين حال در مواردي كه ممنوعيت عام وجود ندارد و فقط به افراد يا گروههاي خاصي اجازه ورود به دادگاه داده نمي شود، رسيدگي همچنان علني است. اما چنانچه جلسات دادگاه در محلي تشكيل شود كه برروي تنها درب ورودي آن نوشته باشند «خصوصي» بي هيچ ترديد بايد گفت كه يكي از تضمين‌هاي دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است؛ هر چند قاضي رسيدگي كننده قبلاً اعلام كرده باشد كه در يك جلسه علني به قضاوت خواهد نشست.
يك نكته در خور توجه آن است كه گرچه ماده 14 ميثاق و ماده 6 كنوانسيون اروپايي تحت شرايطي سري بودن محاكمه را تجويز نموده اند اما چنين تجويزي حتي در موارد ضرورت حمايت از حيات اطراف دعوي حقي براي آنان و طبيعتاً تكليفي براي دادگاه ايجاد نخواهد كرد.
گفتار چهارم: استقلال و بي طرفي دادگاه براي بهره‌مندي از محاكمه عادلانه
مبحث اول: مستقل و بي‌طرف بودن دادگاه
استقلال و بي طرفي دادگاه داراي دو وجه اساسي است: يكي استقلال و عدم وابستگي به ديگر قواي حاكم وديگري عدم وابستگي به اطراف دعوي. دادگاه مستقل و بي طرف از چنان ثبات و صلابتي برخوردار است كه به دور از هر نوع محدوديت، توصيه، مداخله و فشار مستقيم يا غير مستقيم، تصميمات خود را صرفاً بر واقعيات موجود در پرونده و مقررات قانوني حاكم بر آن واقعيا
ت استوار مي‌سازد. آن چه ضروري مي‌نمايد آن است كه دادگاه در انجام وظايف قضايي خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد. به عنوان يكي از اصول مسلم دادرسي، چنانچه قاضي رسيدگي كننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسيدگي اظهار نظر كرده باشد، ديگر نمي توان او را يك قاضي مستقل، بي طرف و داراي صلاحيت رسيدگي به شمار آورد. ديوان اروپايي حقوق بشر در يكي از آراي خود اظهار داشته كه چنانچه رئيس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقيقات مقدماتي مداخله كرده باشد ديگر نمي توان گفت در چنين دادگاهي تضمين‌هاي مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بي طرفي دادگاه رعايت شده است.
وجه اول در اصل 156 قانون اساسي كشورمان مورد تصريح قانونگذار قرار گرفته:
«قوه قضا‌‌‌‌‌ييه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و...»
وجه دوم در ماده 46 آيين دارسي كيفري بطور كامل ذكر گرديده است كه البته در ماده 1ـ136 لايحه آيين دادرسي كيفري تكرار كرديده و در تبصر آن آمده:
«طرح دعواي حقوقي و شكايت انتظامي پس از ارجاع امر كيفري به دادرس از جهات رد محسوب نمي شود».
همچنين ماده 3ـ111 لايحه آيين دادرسي كيفري به صراحت متضمن مضمون فوق مي‌باشد:
«مراجع قضايي بايد با بي طرفي و استقلال كامل در مورد اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاهترين مهلت ممكن رسيدگي كرده و تصميم مقتضي اتخاذ و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري شود، جلوگيري كنند.
مبحث دوم: حق بهره مندي از محاكمه عادلانه
براي بهره مندي از محاكمه عادلانه وجود دادگاه هاي مستقل نخستين شرط به شمار مي‌آيد؛ مراجع قضايي كشورها بايد به اندازه اي توسعه و گسترش يابند تا به سهولت آمادگي رسيدگي و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوا، شكايت و اتهامي در اسرع وقت رسيدگي، احقاق حق، فصل خصومت يا اجراي عدالت كنند؛ جهت تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاهها اصول خاص دادرسي عادلانه بايد حكومت داشته باشد؛ ناديده گرفتن هريك ازاين اصول ممكن است حق بهره مندي را متزلزل سازد.
اصول حاكم بر دادگاهها را ميتوان به دو دسته تقسيم كرد:
الف ـ اصول مربوط به سازمان و نيروي انساني دادگاههاي رسيدگي كننده [ آنچه براي يك دادرسي عادلانه ضرورت دارد].
1 ـ حضور فعالانه دادرسان مستقل، بي طرف، متخصص و دانا:
نداشتن تخصص، عدم آشنايي كامل دادرسان باقوانين و موازين قضايي و مستقل نبودن وتابع امر و نهي قرار داشتن آنها، اركان دادرسي عادلانه را متزلزل مي‌كند؛ براي پياده كردن اين انديشه بايد در تأمين نيروي انساني دادگاهها نهايت دقت به عمل آيد و شايستگي فرد فرد قضات ارزيابي و از طرف هيأت صالحه مورد تأييد قرار گيرد.
2 ـ در تشكيل دادگاهها دو روش مي‌تواند مورد توجه قرار گيرد:
يك ـ روش وحدت قاضي:
روش كم خرجي است و از اين حيث براي كشورهايي كه درآمد ملّي كافي ندارند راهكار مناسبي به شمار مي‌آيد امّا داراي اين عيب مهم است كه قاضي واحد به سهولت دچار اشتباه مي‌شود و به آساني ميتوان او را مورد تهديد و يا تطميع قرار داد و از اين لحاظ برا ي تأمين امنيت قضايي نمي تواند كمال مطلب باشد.
دو ـ سيستم تعدد قاضي:
هرچند روش پرخرجي است امّا در برابر اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايي را به حداقل ميرساند
بعلاوه هيأتي از قضات را نمي توان به سهولت مورد تهديد يا تطميع قرار داد؛ مضافا به اينكه رأيي كه به وسيله هيأتي از قضات صادر مي‌شود از اهميت ويژه اي برخوردار است و افراد جامعه و طرفين دعوا نسبت به آن با ديده احترام مي‌نگرند؛ به اين لحاظ لااقل جرايم مهم بايد بوسيله هيأتي از قضات مورد رسيدگي قرار گيرد.
خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در دادگاه هاي تجديدنظر استان روش تعدد قاضي پيش بيني شده است و در لايحه آيين دادرسي كيفري نيز اين امر در نظر گرفته شده است.
ب ـ اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوا:
1 ـ اصول مربوط به تضمين حقوق شاكي: شاكي بايد از حقوق ذيل بهره مند شود:
ـ تعقيب جرايم قابل گذشت منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفي تعقيب شود .
ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به شمار آيد .
ـ پرداخت ضرر و زيان مدعي خصوصي از شرايط اعطاي آزادي مشروط، قرار تعليق تعقيب و صدور حكم مجازات تعليقي شناخته شود .
ـ شاكي خصوصي بايد بتواند ضرر وزيان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبت به قرارهاي موقوفي تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت را داشته باشد .
خوشبختانه تمامي اين حقوق و مزايا كه از اصول مهم حقوق شهروندي است در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران مورد شناسايي قرار گرفته و از اين حيث به جرأت ميتوان گفت كه قوانين كشورمان نه تنها با اعلاميه هاي حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدني وسياسي تطبيق كامل دارد بلكه مي‌تواند سرمشق و مدل خوب وكاملي براي ساير كشورها نيز باشد.
2 ـ اصول مربوط به تضمين حقوق متهم:
ـ حق داشتن وكيل مدافع و امكان استفاده از وكيل تسخيري / علني بودن دادرسي‌ها / شركت هيأت منصفه در جرائم مطبوعاتي وسياسي / نظارت ديوان عالي كشور بر حسن اجراي قوانين / قابل تجديد نظر بودن بعضي از احكام / قابل واخواهي بودن احكام غيابي / تفهيم اتهام و تذكر به اينكه متهم مواظب اظهارات خود باشد / ممنوعيت دو بار مجازات بخاطر يك عمل / تفسير قوانين كيفري به نفع متهم / حاكميت اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و اصل برائت و...
كه در فصول مختلف اين نوشتار به آنها اشاره شده از جمله اصول مهم و شناخته شده دادرسي هاي عادي است كه در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران به تفصيل و با ژرف نگري بيان شده است.
فصل دوم
پيش فرض برائت
گفتار اول: قلمرو اصل برائت
به موجب بند 2 ماده 14 ميثاق و بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي «هر كس متهم به ارتكاب جرم است، مادام كه تقصير او موافق قانون اثبات نشده حق دارد از پيش فرض برائت برخوردار باشد. بند 1 ماده 11 اعلاميه جهاني، ماده 26 اعلاميه امريكايي، بند 2 ماده 8 كنوانسيون امريكايي، بند 1 ماده 7 منشور افريقايي و بند 5 ماده 19 اعلاميه اسلامي حقوق بشر بر اين مطلب تصريح تمام دارند. در اصل 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده:
«اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون ايران مجرم شناخته نمي شود مگراينكه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود»
از تلفيق اين اصل با صدر اصل 32 قانون اساسي و ماده 124 قانون آئين دادرسي كيفري 137
8 چنين استنباط ميگردد كه قانونگذار ايران نيز با اعلام اصل برائت بعنوان يكي از اصول معتبر قانون اساسي بر ضرورت تأمين آزادي شهروندان و جلوگيري از سلب آن جز در موارد استثنائي و آن نيز به حكم مقام صلاحيتدار قضائي و بر طبق موازين حقوقي،از يك سو، و تأمين محاكمه اي عادلانه و بي طرفانه و انجام تحقيقات مقدماتي در اسرع وقت و رعايت حق دفاع متهم در طول دادرسي از سوي ديگر،نظر داشته است.
بررسي جزئيات برخي از آثار اصل برائت در گفتار بعد ضرورت رعايت هرچه بيشتر اين اصل را در
زندگي روزمره قضائي بر ما آشكتر مي سازد.
در بند 2 ماده واحده قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383 آمده:
«محكوميت ها بايد بر طبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر و شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر [در صورت نبودن قانون ] قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد»
ضمناَ در صدر ماده 4ـ111 لايحه آئين دادرسي كيفري بدين مضمون اشاره شده است:
«اصل،برائت است.هرگونه اقدام محدود كننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص مجاز نمي باشد، مگر به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي، در هر صورت اين اقدام نبايدبه گونه اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند»
امروزه پيش فرض برائت متهم، ميراث مشترك حقوقي همه ملل جهان محسوب مي‌شود.ولي براي نخستين بار به طور رسمي قبول حاكميت آن بر محاكمات جزايي، در 1789 در اعلاميه حقوق بشر فرانسه صورت گرفته است . براساس ماده 9 اعلاميه مذكور «افراد تا زمان محكوميت بي گناه به شمار مي‌آيند …»
به هر حال آن چه در مقررات فوق مورد نظر بوده، اين است كه: اولاً دادگاه نمي تواند وظيفه قضايي خود را به اعتقاد و حتي به گمان مجرميت متهم شروع نمايد. بار اثبات مجرميت متهم بر دوش دادسراست و هر نوع ترديد و ابهام به نفع متهم تاويل ميگردد.
ثانياً دادگاه بايد امكان ارزيابي و رد و ابطال دلايل اتهام را براي متهم فراهم سازد.
تقصير متهم فقط از طريق دلايل غير قابل ردي كه مستقيماً از قانون ناشي مي‌شوند قابل اثبات است. اصل يا پيش فرض برائت يكي از اصول و قواعد بنيادين محاكمات جزايي است كه از حقوق شهروندان در برابر قدرت طلبي‌هاي نهادهاي عمومي حمايت مي‌كند. پيش از اثبات تقصير فرد در
دادگاه صالح و به موجب قانون، هر نوع اظهار نظر مقامات عمومي پيرامون مسئوليت و مجرميت وي نقض پبش فرض مورد بحث تلقي مي‌شود. افزون بر اين ايجاد هر نوع محدوديت براي افراد، هر چند به صورت موقت، پيش از كشف دليل و توجه اتهام به نحو معقول نيز نقض اصل يا پيش فرض برائت محسوب مي‌شود. در تمامي مواردي كه اصل استقلال و بي طرفي دادگاه به زيان متهم نقض شده ميتوان گفت فرض برائت او نيز ناديده گرفته شده است. از نظر ديوان اروپايي حقوق بشر د
ر تمامي مواردي كه متهم در مراحل مقدماتي رسيدگي به منظور اخذ اقرار و تامين دليل، مورد بد رفتاري واقع شده چنانچه دلايلي كه از اين راه به دست آمده مورد استناد دادگاه قرار گيرد، پيش فرض برائت متهم ناديده گرفته شده است. در نظام حقوقي كامن لا بارها گفته شده كه درخواست دادسرا از اعضاي هيات منصفه براي موضع گيري در برابر متهم به خاطر سكوت در مراحل مقدماتي و عدم ارائه دليل در دادگاه، پيش فرض برائت را به مخاطره مي‌اندازد. به نظر مي‌رسد كه از نظر كميته حقوق بشر سازمان ملل اساساً نقض هر يك از حقوق پيش بيني شده در بندهاي 1 و 3 ماده 14 ميثاق و محروم نمودن متهم از تضمين‌هاي يك محاكمه منصفانه خود به خود نقض اصل يا پيش فرض برائت نيز محسوب مي‌شود.
قلمرو اجراي اصل برائت به مرحله اثبات تقصير متهم محدود مي‌شود، بنابراين به مرحله تعيين نوع يا ميزان مجازات پس از اثبات مجرميت تعميم پيدا نمي كند. اصل برائت مانع تاثير سوابق و ويژگي‌هاي فردي مرتكب و كيفيت ارتكاب جرم در تعيين مجازات فردي كه مجرميت وي با رعايت قانون در دادگاه صالح اثبات شده نخواهد بود.
از سوي ديگر بايد دانست كه تحقيق مراجع صالح و اخذ تدابير و تامينات قانوني پس از توجه اتهام، هر اندازه كه براي متهم ايجاد محدوديت كند، نقض اصل يا پيش فرض برائت نخواهد بود. نهادهاي ناظر بر اجراي حقوق بشر مواردي نظير موارد زير را مغاير با مفاد بند 2 ماده 14 ميثاق يا بند 2 ماده 6 كنوانسيون اروپايي ندانسته اند:
1-دست بند زدن به متهم در مراحل مختلف رسيدگي حتي در برابر هيات منصفه؛
2- انجام آزمايش‌هاي پزشكي لازم بر روي متهم؛
3- سنجش ميزان الكل موجود در خون متهم؛
4- گرفتن عكس يا اثر انگشت متهم با هر نوع مدرك مربوط به هويت او و بايگاني كردن آن؛
5- استفاده از وقايع موجود در محاكمات ديگر و نتايج حاصله از آنها عليه متهم؛
6- اعلام اين كه فرد يا افرادي در ارتباط با ارتكاب جرم خاصي دستگير شده اند يا اين كه افراد خاصي مظنون به ارتكاب جرم مورد نظر هستند؛
7- اعلام عمومي جريان تحقيقات و بازجويي‌هاي اوليه حتي اعلام اين كه فرد يا افراد خاصي به ارتكاب جرم مورد نظر اعتراف كرده اند.
