مقاله در مورد تناسب بین حق و تکلیف

بخشی از مقاله

وقتي درباره نظام حق و نظام تکليف بحث مي‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ يعني هر انساني حقوقي دارد که عقل و شرع او را براي پيگيري و استيفاي آن‏ها محق مي‏دانند؛ به گونه‏اي که اگر «من عليه الحق» کوتاهي کند، امکان اقامه دعوي براي شخص بوده و مي‏تواند با استفاده از مجاري قانوني، حق خود را بستاند. در برابر اين حق نيز تکاليف الزامي وجود دارند که هر انساني ملزم به رعايت آن‏ها است. واضح است که هر تکليفي، مبتني بر توانايي انجام آن است و عقل و شرع،

درباره محال بودن تکليف غيرمقدور، با يکديگر موافقند. مهم اين است که دايره توانايي هر انساني، گسترده‏تر از دايره تکاليف الزامي برعهده او است.از اين رو، در اين بحث، دو محور را مي‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بين حقوق و تکاليف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که براي انساني که دايره توانايي‏اشگسترده تر از دايره تکاليف الزامي او است نيز فکري بشود.

محور اول

رعايت تناسب بين حقوق و تکاليف

اين مطلب، در قرآن کريم، به عنوان يک اصل کلي، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گوياترين آيات، آيه کريمه ذيل است:

ولهن مثل الّذي عليهن بالمعروف[1] بقره، آيه 228(البته بعضي از علما اين آيه را ناظر به تساوي در حقوق و مزاياي انساني بين زن و مرد مي‏دانند. «المرأْ و کرامتها في القرآن» از آيت الله معرفت.)
براي زنان، همان اندازه که تکليف برعهده آنان است، حقوقي هست. «لَهُنَّ» يعني آن چه به نفع زنان است. تعبير «لَهُ» در اين جا به معناي حق است همان گونه که «عليهن» به آن چه براي زنان، لازم الرعايه است، يعني تکاليف، ترجمه مي‏شود. تأکيد قرآن بر اين نکته است که تکاليف و حقوق زن، مثل يکديگرند؛ يعني آن قدر با يکديگر تناسب دارند که مانند هم به حساب مي‏آيند؛ اما در واگذاري حقوق و تکاليف و تناسب بين آن‏ها رعايت معروف شده است.

علامه طباطبائي، معروف را به آن چه متناسب با قواعد ديني، اصول عقلاني و زيبايي‏هاي عرف

ي است، ترجمه کرده‏اند. به بيان ديگر، اگر کسي در منظومه حق و تکليف زنان، به عنوان پيکره‏اي واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضاي خرد مي‏شمرد، در عين آن که عرف اصيل زمانه را نيز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد يافت؛ يعني اين منظومه، به گونه‏اي پي‏ريزي شده که تطورات و تغ

ييرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرايطي مي‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏اي بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند يافت که همان نيازها را اين گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسياري از عرف‏ها تحت تأثير خواسته‏هاي غيرانساني قدرت‏هاي بزرگ و به کمک نظام ‏هاي رسانه‏اي پيش رفته ساخته مي‏شوند و يا جهت عوض ميکنند. بنابر اين، ما عرف را مقيد به قيد اصيل کرده‏ايم تا شامل عادات و برنامه‏هايي شود که در يک سير طبيعي به وجود مي‏آيند و در گذر زمان، تغييراتي را مي‏پذيرند.
از سوي ديگر، تکاليفي که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکاليفي هستند که به عنوان يک انسان، بر عهده او است؛ يعني تکاليفي که در آن‏ها بين او و مرد تفاوتي نيست، مجموعه وظايفي که در برابر خدا، خود، مردم و طبيعت پيرامون خويش دارد.

منابع ديني ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بيان اين وظايف است که بيان کم ترين فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا مي‏کشاند.

افزون بر اين تکاليف، اوبه عنوان زن نيز وظايفي دارد. رعايت حد پوشش و عفاف، بيش از آن چه بر مردان لازم است، تکليف او است؛ همان گونه که اگر اين زن، ازدواج کرده باشد، تمکين در برابر شوهر، يک تکليف ديگر است. بديهي است که اصل در زندگي، انجام تکاليف است و با وجود وظايف زمين مانده، رسيدگي به امور غيرالزامي، گر چه ممنوعيتي هم نداشته باشند، معقول نيست؛ ولي در هر صورت، لازم است نظر دين را درباره اين امور نيز بدانيم.

محور دوم

گستردگي توانايي‏ها نسبت به تکاليف

توانايي‏هاي انسان بيش از تکاليفي است که از او خواسته شده است. به بيان ديگر گر چه آدمي قادر به انجام برخي امور است ولي از آنجا که دشواري الزام آنها بر گرده انسان سنگيني مي‏کند، از عهده او ساقط شده است. اين امور، درباره زنان نيز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهي دين خواسته

است که زنان را از راه‏هاي کم دردسر، مالک سرمايه‏هايي گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهريه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلي براي ايجاد مالکيت و جمع‏آوري اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگي خود يا ديگران را تأمين کند. در عين حال، زناني هستند که از تخصص يا هنر خاصي برخوردارند و دوست دارند به اتکاي آن، درآمدي داشته باشند. نظر دين درباره اين موارد چيست؟قرآن کريم به زيبايي اين امر را بيان کرده است:

‹‹ فلا جناح عليکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آيه 234

در آن محدوده‏اي که به زنان اختصاص دارد و مي‏توانند عمل کنند، باکي برشما نيست. و به بيان ديگر، از آن بخش از وجودشان که در اختيار خود آنان است، مي‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات ديگر بپردازند. وجود حقوق باعث مي‏شود که هر انساني از حيات انسان ديگر سهمي داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به يکديگر مشغول مي‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکيني که بر عهده همسرش دارد، از حيات زن سهمي دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمي از حيات مرد را به خود اختصاص مي‏دهد. معاشرات نيکو، که حقي طرفيني است، سهمي متقابل از حيات زن و مرد را براي يکديگر قرار مي‏دهد. ولي خارج از اين محدوده، بخش فارغ حيات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است که در اين مقدار نيز انسان نمي تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» براي استفاده از اين مقدار هم مقرراتي دارد. به بيان ديگر، زنان در بخشي از حيات خود مي‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به اين شرط که با قواعد ديني و ضوابط عقلاني و روش‏هاي پسنديده عرفي منافاتي نداشته باشد. به بيان سوم، چون مسايل فردي، در بسياري موارد، با مسائل اجتماعي پيوند مي‏خورند، بايد در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعي، با نگاهي کلان‏تر به آن‏ها نگريست. بنابراين، ممکن است انتخاب يک رشته تحصيلي يا يک شغل، که به حسب حکم اولي، براي زن مباح است، در شرايطي و با توجه به وضع اجتماعي، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بين مردان و زنان را به گونه‏اي به هم بزند، در نتيجه، موجب تزلزل امور ارزشي، نظير خانواده در اجتماع شود.

بنابر اين، زنان مي‏توانند براي خود شغل اختيار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به اين اصل قرآني، قوانيني مانند مواد قانوني 1114(درباره سکني) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه ياشغلي که منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعيت توجيه مي‏گردند؛ همان گونه که مي‏توان با توجه به همين اصل، مقررات و قوانين بيش تري را براي زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.

نتيجه اين مقررات، گاهي حوزه فعاليت زنان را گسترده تر، گاهي محدودتر يا ضابطه‏مندتر مي‏کند.

خانواده محوري، مبناي بخشي از تفاوت‏هاي حقوقي بين زن و مرد

خانواده به عنوان کوچک ترين واحد اجتماعي، در همه فرهنگ‏ها داراي بار ارزشي فراوان بوده و مورد احترام ويژه قرار مي‏گيرد. در خانواده، کساني گرد هم مي‏آيند که چگونگي بودشان در خانواده، با يکديگر متفاوت است.

والدين بنا به اختيار خود، اين کانون را تشکيل داده و فرزندان قهراً در اين واحد قرار مي‏گيرند، کودکاني که در مقاطعي از سن خود، به خواسته‏ها و تصميمات والدين تن مي‏دهند و به بيان روشن‏تر، شاکله شخصيت و آينده زندگي آنان شديداً متأثر از پندارها، گفتارها و رفتارهاي پدر و مادران است. در اين حريم، که به عرصه خصوصي تعريف مي‏شود، قدرت‏هاي آمرانه دولتي حضور ندارند و قوانين و احکام درون خانوادگي، براي سامان‏دهي آن به کار گرفته مي‏شوند. در اين محدوده، با اهرم عاطفه، راه‏ها بسيار کوتاه مي‏شوند و آدمي براي آن که جذاب و خوشايند براي ديگران باشد، نيازي به رعايت آداب دست و پاگير خارج از محدوده آن ندارد.

با اين وصف، بسيار طبيعي است که شخصيت‏هاي حقوقي افراد بايد ملاحظه گردد و زن به عنوان همسر و مادر و مرد به عنوان همسر و پدر، داراي موقعيت خاصي باشند و حقوق فردي آنان در حقوق جديد پدري و مادري و اين حقوق نيز در حقوق فرزندان ضرب گردند.

آن چه حيات اجتماعي را از حيات فردي جدا مي‏سازد، همين است که در حيات اجتماعي، تمنيات فردي، در کنار بلنداي اهداف اجتماعي و زيبايي‏هاي حيات جمعي، حقير جلوه نمايند و گاهي در آن‏ها ذوب گردند و نتيجه اين گونه اعمال، با جلوه‏هايي نظير ايثار و گذشت، در حساب فردي شخص پس‏انداز شود؛ يعني رشد فردي هرکس، منوط به بهترين و زيباترين کنش يا واکنش در برابر جمع است. خداوند نيز بر اساس حکمت بالغه خود، جامعه را بستر رشد و تعالي افراد انساني شمرده است. البته همه آن چه گذشت، تا وقتي است که زرق و برق گذراي ليبراليسم، چشمان ما را نفريفته باشد و خانواده را در آن بافت سنتي و طبيعي خودش بشناسيم؛ زيرا خانواده، خواه هسته‏اي باشد و خواه گسترده، از نظر ما داراي بافتي کاملاً طبيعي است که از مرد و زن و فرزندان تشکيل مي‏شود و سرپرستي و مديريت اين واحد را پدر خانواده بر عهده گرفته است.[4] خانواده هسته‏اي خانواده يک نسلي است(زوجين) و خانواده گسترده، خانواده‏اي است که بيش از يک نسل در آن زندگي مي‏کند؛ مانند خانواده با وجود پدربزرگ و مادربزرگ

در برابر اين ديدگاه، در بين روشن فکران ديني، ديدگاه ديگري نيز وجود دارد که در عين تصديق خانواده متشکل از مرد و زن، به عنوان تنها شکل مشروع خانواده،[5] مجله زنان، ش 57(محمد مجتهد شبستري، سلسله مباحث نو انديشي ديني مسايل زنان) آن را فاقد بافتي طبيعي مي‏شمرد. در اين ديدگاه، بافت حاضر خانواده، که به مديريت مرد، انفاق او و... اداره مي‏شود، داراي هويتي طبيعي و تکويني نيست، بلکه يک قرارداد عقلاني است که با پيدايش تحول در عرصه اجتماع مي‏تواند به اشکال ديگري نيز مبدل گردد. شايد از سوي اينان، اداره خانواده درالگوي دموکراتيک، در حال حاضر بهترين الگو باشد.

متأسفانه الگو‏هاي ديگري نيز براي خانواده در دنياي امروز وجود دارند که به شکل گسترده تبليغ مي‏شوند. اين الگو‏هاي جديد، بر اساس فرهنگ لذت جويانه تأسيس شده‏اند؛ مانند انواع خانواده‏هاي توافقي، نظير زوج آزاد، هم جنس گرايان وتک والدي.

به نظر مي‏رسد که وقتي خانواده را در جايگاهي نشانديم که فقط وسيله‏اي باشد

براي ارضاي شهوات جنسي، اين الگو‏ها نيز معقول جلوه کنند، با اين توجيه که «چون انسان تمايلات نفساني مختلفي دارد پس هم‏جنس گرايي نيز به عنوان يکي از تمايلات انساني نبايد مورد تبعيض قرار گيرد، بلکه بايد مورد شناسايي و حمايت دولت‏ها و جامعه بين‏المللي باشد».[6] مجموعه مقالات دفاع از حقوق زنان، ص 92، دفتر مطالعات و تحقيقات زنان، قمدر حالي که خانواده، در تلقي ديني و نه فقط اسلامي، بهترين آموزشگاه و مقدس ترين و پاک‏ترين مکان براي توليد نسل است، نسلي که بايد بداند متعلق به چه کساني است و در کجا و از کدام ريشه جوانه زده است و کدام نام را بايد جاودانه سازد. در اين صورت، ما تلاش نخواهيم کرد که به هر قيمتي مسأله ارضاي جنسي را از توليدمثل جدا کنيم.و ديگر عدم دست رسي زنان به امکانات سقط جنين را تبعيض و ظلمي در حق آنان به حساب نمي‏آوريم.

بديهي است که اگر مبناي تشريع نظام خانواده را ارضاي غرايز شهواني فرض کرديم، بسا که به الگوهاي ديگر آن نيز رسميت بخشيم؛ همان گونه که اگر نقش مرد و زن را در توليد نسل، صرفاً يک نقش بيولوژيک بدانيم، تجويز خواهيم کرد که هر زن، با مراجعه به بانک اسپرم، بدون آن که ازدواج کند، داراي فرزند گردد.

اين در حالي است که قرآن در موارد متعددي مسؤوليت راهيابي و ايجاد زمينه هدايت پذيري و تنظيم نيازهاي مادي را برعهده پدر و مادر نهاده و با نسبت دادن فرزند به هردو، آنان را در ايجاد و پرورش شخص و شخصيت فرزندان مؤثر دانسته است:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين کاملين... و علي المولود به رزقهن و کسوتهن بالمعروف...[7] بقره آيه 232
لاتضار والدْ بولدها ولامولد له بولده....[8] بقره آيه 232
پس از اين مقدمه نسبتاً طولاني، به نظر مي‏رسد که اعتراف به اصالت خانواده با بافتي طبيعي و مشروع، مي‏طلبد که در وضع قوانين، مجموعه اين حريم ملاحظه گردد. حقوق افراد در يکديگر ضرب شده و مصالح عاجل و آجل خانواده ملاحظه گردد. هم کيان فردي افراد، حتي‏المقدور ملاحظه شود؛ـ زيرا خانواده، بستر رشد اخلاقي و توسعه معنويت براي افراد است ـ و هم منافع خانواده به عنوا يک مجموعه ملاحظه شود.

محوريت خانواده، بخشي از احکام متفاوت بين زن و مرد را پوشش مي‏دهد؛ مثلا وقتي اصل بر خانواده و حفظ کيان آن است، اين امر اقتضا مي‏کند که خانواده به مثابه يک مجموعه به هم پيوسته، توسط يک نفر مديريت شود و مديريت او به معناي قواميت او است. مسأله ديگري که توجه به آن، به درک تفاوت‏هاي حقوقي ـ فقهي بين زن و مرد کمک مي‏کند، ميزان شناخت علل احکام از سوي عقل است.

کارکرد عقل در حوزه شريعت

در اين باره چند عنوان مهم وجود دارد که بررسي اجمالي آن‏ها براي رسيدن به مقصد لازم است:

الف) تبعيت احکام، از مصالح و مفاسد نفس‏الامري

ب) حسن و قبح ذاتي

ج) تحسين و تقبيح عقلي

د) موقعيت مدرکات عقل عملي و عقل نظري، در قياس و استنباط

يکي از مباني مسلم در فقه شيعه، تبعيت احکام از مصالح و مفاسد واقعي است. مصالح و مفاسد)يا جهات محسّنه و مقبحّه(واقعياتي در اشيأ، افعال يا روابط انسان يا امور متفاوت هستند که باعث مي‏شوند احکام با پيوندي منطقي به آن‏ها وصل گردند. به بيان ديگر، اين مصالح و مفاسد، عللي هستند که بر اساس آن‏ها شارع احکام را جعل کرده و حکم خود را از حالت گزاف و باطل خارج ساخته است. از آن جا که رابطه مصالح و مفاسد با احکام، رابطه علي و معلولي است، الزاماً مصالح و مفاسد در رتبه مقدم بر احکام قرار دارند؛[9] بر اين مسأله قضايايي چند متفرع است از جمله آن که فقه شيعه، مکتب تحظئه است؛ يعني اعتقاد شيعه براين است که تلاش فقاهتي مجتهد، در بسياري موارد، به نتيجه لازم مي‏رسد واحکام واقعي براو و مقلدانش مکشوف مي‏شود و در مواردي نيز ممکن است به دلايلي(که در کتب اصولي بيان شده است)، دستش به احکام واقعي نرسد که البته در اين موارد نيز معذور است. در برابر اين ديدگاه، مکتب مصوبه اهل سنت قرار دارد
يعني صرف نظر از حکم شارع، اين مصلحت‏ها و مفسده‏ها وجود دارند. اين قضيه، در حوزه افعال و اعمال آدمي، موضوع يک قضيه کلامي نيز قرار گرفته، که مسأله حسن و قبح ذاتي است. مکتب کلامي عدليه، معتقد است که افعال آدمي، صرف نظر از حکم شارع، متصف به خوبي و بدي‏اند و

جهات محسنه و مقبحه در آن‏ها وجود دارند.[10] حال در اين که اين اتصاف، به چه حد است، آيا مصلحت و مفسده در آن‏ها به حدي است که استيفاي آن لازم است و اين مصلحت و مفسده، علت تامه خوبي و بدي هستند يا آن که در فعل فقط تأثير اين مصلحت تا آن جا است که مقتضي خوبي و بدي را در آن درست مي‏کند، ولي اگر مانع پيدا شود، مقتضي خنثي مي‏گردد...