بخشی از مقاله
جامعه شناسي گروه های سیاسی
مقدمه
• انسانها بيشتر عمرشان را در گروهها زندگي مي کنند؛آنها به عنوان اعضاي خانواده، ساکنان يک محله يا شهر، اعضاي يک گروه خاص اجتماعي يا اقتصادي و يا مذهبي و قومي نيز به عنوان شهروندان يک ملت با يکديگر رابطه دارند. انسانها حتي اگر خودشان هم آگاه نباشند که اعضاي يک گرو هند ، باز به شيوه هايي فکر و عمل مي کنند که دست کم بخشي ازآنها را عضويت در گروه تعيين مي کند. نوع لباسي که آدمها مي پوشند، نوع خوراک و نحوه خوردن آنها، عقايد و ارزشهايشان و رسومي که رعايت مي کنند، همگي تحت تأثير عضويت آنان در گروههاي گوناگون مي باشند.
• جامعه شناسي را مي توان به عنوان بررسي علمي زندگي گروهي انسانها تعريف کرد.جامعه شناسان در واقع مي کوشند تا آنجا که ممکن است اين نکته را به دقت و به گونه اي عيني توصيف و تبيين کنند که انسانها چرا و چگونه در گروهها با يکديگر رابطه دارند.
• يکي از اهداف عمده جامعه شناسي پيش بيني رفتار اجتماعي و نظارت بر آن است. اين هدف در جامعه نوين بصورتهاي گوناگوني تحقق مي يابد. همچنين جامعه شناسي به تخفيف تعصبها و پيشداوريهايي که مانع انعطاف پذيري بيشتر انسانها در برخورد با موقعيتهاي تازه مي شوند، کمک مي کنند.
• سرانجام بايد گفت که بررسي جامعه شناختي شيوه هاي نگرش و واکنش نويني را در برخورد با سيماي پيوسته متغير واقعيت اجتماعي، برايمان فراهم مي آورد.
جامعه شناسي مطالعه قوانين و فرايندهاي اجتماعي است که مردم را نه تنها به عنوان افراد و اشخاص بلکه به عنوان اعضاء انجمنها ،گروهها و نهادهاي اجتماعي شناسانده و مورد بررسي قرار مي دهد .جامعه شناسي مطالعه زندگي اجتماعي گروهها و جوامع انساني است.مطالعه اي هيجان انگيز و مجذوب کننده که موضوع اصلي آن رفتار خود ما به عنوان موجودات اجتماعي است .دامنه جامعه شناسي بينهايت وسيع است و از تحليل برخوردهاي گذرا بين افراد در خيابان تا بررسي فرايندهاي اجتماعي جهاني را در بر مي گيرد.
تاريخچه
• جامعه شناسي جوان ترين رشته علوم اجتماعي است. واژه جامعه شناسي را در سال 1838 اگوست کنت فرانسوي در کتاب فلسفه اثباتي اش بدعت گذاشت .کنت را عموما بنيانگذار جامعه شناسي مي دانند. او معتقد بود که علم جامعه شناسي بايد بر پايه مشاهده منتظم و طبقه بندي استوار گردد.
• هربرت اسپنسر انگليسي در سال 1876 نظريه تکامل اجتماعي را تحول بخشيد که پس از پذيرش و رد اوليه ، اکنون بصورت تعديل شده دوباره پذيرفته شده است. اسپنسر نظريه تکاملي داروين را در مورد جوامع بشري به کار بسته بود. او معتقد بود که جوامع انساني، از طريق يک تکامل تدريجي، از ابتدايي به صنعتي تکامل مي يابند. او در نوشته هايش يادآور شده بود که اين جريان يک فراگرد تکاملي طبيعي استکه انسانها نبايد در آن دخالت کنند.
• لستر وارد آمريکايي کتاب جامعه شناسي پويا را در سال 1883 منتشر کرد. او در اين کتاب از پيشرفت اجتماعي از طريق کنش اجتماعي با هدايت جامعه شناسان ، هواداري کرد.
• اميل دورکيم در 1895 کتاب قواعد روش جامعه شناسي را منتشر کرد و در آن ، روشي را که در بررسي ماندگارش از خودکشي در گروههاي گوناگون به عمل آورده بود، به روشني شرح داد. دورکيم يکي از پيش گامان تحول جامعه شناسي است. او سخت بر اين باور بود که جوامع بشري با باور داشتها و ارزشهاي مشترک اعضايشان انسجام مي يابند.
• ماکس وِبِر (1920-1864)معتقد بود که روشهاي علوم طبيعي را نمي توان درباره مسائل مورد بررسي در علوم اجتماعي بکار بست. وبر استدلال مي کرد که چون دانشمندان اجتماعي جهان اجتماعي محيط زندگي خودشان را بررسي مي کنند، هميشه قدري برداشت ذهني در بررسيهايشان دخالت دارد. او معتقد بود که جامعه شناسان بايد فارغ از ارزشهايشان کار کنند و هرگز نبايد اجازه دهند که تمايلات شخصي شان در پژوهشها و نتيجه گيريهايشان دخالت کنند.
• درس جامعه شناسي در دهه 1890 در بسياري از دانشگاهها ارائه شد. در 1895، مجله آمريکايي جامعه شناسي انتشارش را آغاز کرد و در 1905 انجمن جامعه شناسي آمريکا بنيان گذاشته شد.
شاخه هاي اصلي جامعه شناسي
• مکتب کارکردگرايي
• مکتب تضاد
• مکتب کنش متقابل نمادين
حوزه هاي تخصصي جامعه شناسي
• جامعه شناسي فرهنگ
• روان شناسي اجتماعي
• جامعه شناسي وسايل ارتباط جمعي
• جامعه شناسي توسعه
• جامعه شناسي دين
• جامعه شناسي هنر
• جامعه شناسي ادبيات
• جامعه شناسي صنعتي
• جامعه شناسي شهري
• جامعه شناسي پزشکي
• جامعه شناسي قشرها و نابرابريها
• جامعه شناسي روستايي
• جامعه شناسي سازمانها
• جامعه شناسي کار
• جامعه شناسي خانواده
• جامعه شناسي آموزش و پرورش
• جامعه شناسي بررسي مسائل اجتماعي
• جامعه شناسي تغييرات اجتماعي
• جامعه شناسي انحرافات
• جامعه شناسي ارتباطات
• جامعه شناسي انقلاب
• و رشته هاي ديگر
بررسي چند تعبير در نامگذاري جناحهاي سياسي
در طي سالهاي 61 تا 67، جناحهاي سياسي با عناوين و تعابير مختلفي ناميده مي‌شدند و هر كدام، ديگري را با لقبي وصف مي‌كرد. برخي از اين تعابير از محتواي منفي برخوردار بودند و به همين دليل، هيچ گروهي از ناميدن آنها به خود بهره نمي‌گرفت بلكه اين عناوين بيشتر از سوي جناح رقيب عليه آنها بكار مي‌رفت. در ميان اين تعابير و اصطلاحات، برخي رايج‌تر بوده‌اند كه آنها را مورد توجه قرار مي‌دهيم و درباره آنها به ارزيابي مي‌نشينيم.
الف ـ چپ، راست و ميانه
تعابير چپ، راست و ميانه، ريشه در فرهنگ سياسي ما ندارند بلكه تعابير به عاريت گرفته شده از فرهنگ سياسي غرب و شرق محسوب مي‌شوند. پس از انقلاب كبير فرانسه، موافقان دولتها در
مجلس اين كشور در سمت راست مي‌نشستند و مخالفان در سمت چپ و لذا چپها كساني بودند كه با وضع و كاركرد دولت، مخالفت مي‌كردند. اين تمايز در جايگاه نشستن، بتدريج محتواي خاصي را به همراه آورد و تعابير چپ و راست را به مفهوم دو گونه موضع‌گيري و عملكرد تبديل كرد. پس از ظهور كمونيسم در دنيا، تعابير چپ و راست هم رنگ ايدئولوژيك و اقتصادي مورد نظر كمونيستها را به خود گرفتند. بدين صورت كه چپ، به جريان مخالف نظام سرمايه داري و راست، به نيروهاي هوادار يا متمايل به سرمايه داري اطلاق شد. براين اساس، دولتها و جريانهاي چپ در دنيا به ضديت و
مخالفت با سرمايه داري جهاني يا اقتصاد آزاد شناخته مي‌شدند و در مقابل، دولتها و گروههاي مدافع نظام سرمايه داري و اقتصاد كاپيتاليستي به عنوان راست معرفي مي‌شدند. از نظر روش و شيوه مبارزه هم گروههاي چپ از طيف راست متمايز مي‌شدند زيرا گروههاي چپ به روشهاي
انقلابي، قهرآميز و راديكال متوسل مي‌شدند اما گروههاي راست به شيوه هاي گام به گام، اصلاح طلبانه و رفرميستي تمايل نشان مي‌دادند. در سياست خارجي نيز دولتها و گروههاي چپ، به نفع بلوك شرق و دولتهاي سوسياليستي موضع مي‌گرفتند اما گروههاي راست، به غرب تمايل نشان مي‌دادند.
از مشروطه به بعد در ايران هم فضاي سياسي كشور تحت تأثير جنبشهاي كمونيستي قرار گرفت و تعابير چپ و راست با مضامين و محتواي مورد نظر آنان بكار رفت. در طي سالهاي 1320 تا 1357 «چپ» عموماً ماركسيستها و كمونيستها را به اذهان متبادر مي‌ساخت و حتي گروههاي انقلابي مسلمان هم خود را «چپ» مي‌ناميدند. جنبش چپ در اين سالها يكي از سه جريان فكري جامعه ـ در كنار جريان مذهبي و جريان ملي ـ محسوب مي‌شد و عموماً محتواي ايدئولوژيك كمونيستي داشت. در سالهاي پس از انقلاب و بويژه در فاصله سالهاي 61 تا 67، تعبير چپ براي ناميدن بخشي از نيروهاي خط امام هم بكار رفت و مراد از آن، نيروهاي سياسي و گروههايي بودند كه در شاخصه هاي فكري و سياسي و مواضع اقتصادي، زير را داشتند:
1- نظام سرمايه داري را يك نظام استثمارگر تلقي كرده و مخالفت با آن را براي ايجاد عدالت اجتماعي و برابري اقتصادي، ضروري مي دانستند.
2- بر همين اساس، در داخل كشور به اقتصاد كنترل شده دولتي تمايل نشان داده و تقويت بخش خصوصي و سرمايه داري داخلي را به زيان مردم و جامعه ارزيابي مي‌كردند.
3- در سياست خارجي، دولتهاي سرمايه داري غرب و متحدان آنها را در مجموع، دشمن تلقي كرد
ه و گرايش به گسترش رابطه با دولتهاي انقلابي و سوسياليستي جهان داشتند.
4- در داخل كشور با محور قرار دادن مواضع اقتصادي، روابط خود را با گروههاي سياسي ديگر تنظيم مي‌كردند و با گروههاي غرب گرا و متمايل به دولتهاي غربي و طرفدار اقتصاد بازار و سرمايه داري، همكاري نداشتند.
5- راهكارهاي اجرايي آنان، عمدتاً انقلابي، راديكال و مبتني بر مداخله دولت بود و لذا كمتر براي رفع مشكلات اقتصادي، راه حلهاي اقتصادي ارائه مي‌كردند بلكه از طريق وضع قوانين محدود كننده و اجراي آن توسط دولت و نهادهاي انقلابي، براي رفع مشكلات اقتصادي وارد عمل مي‌شدند.
در مقابل جريان چپ اسلامي، نيروهاي مخالفي قرار داشتند كه بتدريج به «راست» مشهور شدن
د. اينان عمدتاً در حوزه مسائل اقتصادي و سياسي، در مقابل طيف چپ قرار داشتند و به حداقل دخالت دولت در مسائل اقتصادي معتقد بودند. در واقع جناح «راست» نيروهاي خط امام، با «راست» رايج در جهان، تنها در حوزه مسائل اقتصادي، همسويي داشت و در ديگر زمينه‌ها ازجمله مسائل اعتقادي و فرهنگي و سياسي، داراي نظراتي بود كه كنترل دولت و محدوديت آزاديهاي فردي را تجويز مي‌كرد. جريان راست و راست جديد در دنيا، بر كمترين دخالت دولت و گسترش
آزاديهاي فردي در حوزه هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي تأكيد داشته و دارد اما راست موجود در كشور ما فقط درحوزه مسائل اقتصادي به آزادي عمل بخش خصوصي و عدم مداخله دولت معتقد بوده و در ديگر حوزه ها، نه تنها اصراري بر آزادي فردي نداشته و ندارد بلكه دخالت نهادهاي حكومتي براي محدودكردن آزاديهاي فردي را در بسياري اوقات، يك ضرورت تلقي كرده و مي‌كند اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه در مسائل اساسي انقلاب مانند مخالفت با آمريكا و سياستهاي تجاوزكارانه اين كشور، «راست» و «چپ» نظريات واحدي داشتند اما بخشي از مخالفت طيف چپ با آمريكا را خصلت ضد سرمايه‌داري آنان رقم مي‌زد و اين در حالي بود كه طيف راست تنها از منظر اعتقادي و سياسي به مخالفت با آمريكا و سياستهايش مي‌پرداخت و مبارزه با اقتصاد سرمايه
داري را اصل نمي‌دانست.
تعبير «خط ميانه» در سالهاي اول انقلاب مطرح شد و منظور از آن نيروهاي غيرمذهبي، ملي يا ملي- مذهبي جامعه بود كه به يك انقلاب همه جانبه و ضد امپرياليستي اعتقاد نداشتند و در نبود رژيم وابسته به آمريكا مي‌توانستند منافع كاخ سفيد را در مقابل مبارزان ضد امپرياليست و انقلابيون واقعي، حفظ كنند.
«دانشجويان مسلمان پيرو خط امام با بهره گيري از همين عنوان چندين جلد از اسناد لانه جاسوسي را تحت نام «خط ميانه» منتشر كردند تا از منظر آمريكائيان، چهره‌هاي شاخص و
خصوصيات مطلوب نيروهاي خط ميانه را برملا كنند. از سال 60 به بعد، نيروهاي ملي و ملي- مذهبي و همه كساني كه تمايل به غرب داشتند، در حاشيه قرار گرفتند و تا سالها منزوي شدند و لذا تعبير «خط ميانه» هم كاربرد خود را از دست داد. بعدها در سالهاي 67 به بعد در ادبيات
خبري و تحليلي رسانه‌هاي غربي، «خط ميانه» درباره كساني به كار رفت كه در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني متمركز و به جناح سومي ـ در مقابل راست و چپ ـ تبديل شده بودند. در اين دوره، واژه ميانه‌روي با مفهوم واقع‌گرايي، برخورد پراگماتيستي و كمرنگ كردن آرمانها و ارزشها، تنش زدايي در سياست خارجي، اولويت دادن به مسائل اقتصادي، اصل قرار دادن توسعه و فرعي پنداشتن عدالت و امثال آن پيوند خورده بود و رسانه‌هاي غربي با ميانه‌رو ناميدن دولت هاشمي،
درصدد تقويت جريانهايي بودند كه دست از آرمانهاي انقلاب كشيده و به غرب نزديك مي‌شدند. بنابراين در سالهاي قبل از 61 و بعد از 67، تعبير خط ميانه رايج بود ولي در فاصله سالهاي 61 تا 67 در درون نيروهاي انقلاب هيچ نيروي سياسي و فكري خاصي به عنوان خط ميانه معرفي مي‌شد.
ب ـ طرفداران فقه سنتي و فقه پويا
يكي از مقولاتي كه در صف‌بندي فكري و سياسي سالهاي 61 تا 67 ملاك مرزبندي شده بود، طرفداري از فقه سنتي يا فقه پويا بود. در اين سالها مسئله تدوين قوانين بر اساس فقه، بحث روز بود ولي با مراجعه به فقه موجود ضعفها و نارساييهايي مشاهده مي‌شد و اصل توانايي فقه موجود در پاسخگويي به نيازهاي متحول جامعه را به زير سوال مي‌برد. به تدريج عده‌اي از سر علاقه به نوآوري و حل نارساييها و بن‌بست‌شكني و از ضرورت ايجاد تحول در فقه، سخن گفتند. اين افراد را به دو دسته مي‌توان تقسيم كرد:
اول: گروهي كه فقه موجود در حوزه هاي علميه را با توجه به مقتضيات زمان، ناقص و غيرقابل اجرا دانسته و خواستار در انداختن طرحي نو در سيستم فقهي ـ به معناي ايجاد دگرگوني اساسي و ماهوي در معيارها و مباني فقه موجود ـ بودند و به يك معنا با كنار گذاشتن ضمني كتاب و سنت بر عنصر عقل ـ به معناي دستاوردهاي علمي و فكري بشر ـ و اجماع ـ به معناي راي اكثريت ـ تأكيد مي‌كردند كه نتيجه آن تبديل فقه به ملعبه افراد و خواسته‌هاي نفساني آنها مي‌شد بي‌اطلاعي از توانايي ذاتي دين و غناي فقه شيعه، اصلي ترين عامل اين رويكرد به فقه بوده و هنوز هم ممكن است طرفداراني داشته باشد.
دوم: گروهي كه فقه موجود را بنا به دلايل تاريخي و اجتماعي، نارسا و غير پاسخگو مي‌دانستند و درصدد ايجاد تحول و تغيير در آن بودند اما همچنان بر متد و شيوه اجتهادي متداول در حوزه‌هاي علميه پاي مي‌فشردند و همگام با زمان و تحول موضوعات و نيازهاي جديد، پاسخ فقهي را طلب مي‌كردند اينان نيز اجتهاد مصطلح در حوزه‌هاي علميه را ناكافي و نارسا دانسته و ايجاد تحول در فقه موجود را پي مي‌گرفتند اما درصدد شكوفا ساختن فقه در حوزه‌هاي گوناگون اجتماعي (مانند دولت در اسلام، روابط بين الملل جوامع اسلامي و غير اسلامي، مسائل مربوط به انفال، زمين و
ثروت و . . . ) بودند زيرا اعتقاد داشتند كه مباني آنها در كتاب و سنت و كتب فقهي ما موجود است و كافي است تطور و تحول صحيح فقهي را متناسب با نيازهاي تطور يافته اجتماعي پديد آورد.
در مقابل دو جريان، جريان فكري سومي نيز قرار داشت كه در مقابل اجتهادهاي تازه، مصلحت انديشه‌هاي حكومتي و پاسخگويي به نيازهاي متحول از منظر نوآوري در فقه مي‌ايستاد و داشته‌هاي موجود در رساله‌هاي عمليه را براي حل معضلات گسترده اجتماعي، كافي مي‌دانست و معتقد بود كه امروزه نيازي به استنباط احكام جديد و بسط و گسترش فقه نيست. اينان قبول نداشتند كه امروز به دليل تشكيل حكومت اسلامي به بعضي از احكام نيازمنديم كه در گذشته به
دليل عدم تشكيل حكومت، استنباط نشده يا بحث كافي روي آن صورت نگرفته است، و لذا مدعي طرفداري از فقه سنتي بودند و اساساً فقه پويا را به معناي يك انحراف جدي از فقه شيعه تلقي مي‌كردند. اين عده كه در واقع همان نيروهاي موسوم به راست بودند، پس از مطرح شدن برخي سخنان از سوي حضرت امام خميني (ره) در دفاع فقه سنتي بر برداشت خود راسختر شدند و به
مرزبندي نيروهاي سياسي جامعه حول فقه سنتي و فقه پويا پرداختند در همان ايام امام راحل در دفاع از فقه سنتي فرموده بودند اگر از فقه سنتي منحرف بشويم فقه از بين مي‌رود. بايد به همان صورت و قدرتي كه مشايخ ما از ابتدا تا به حال فقه را حفظ كرده‌اند حفظ كنيد همچنين در نقد جريان اول، تأكيد كرده بودند: «همه همتها بايد معطوف اين بشود كه فقه با همان وصفي كه بوده است محفوظ باشد ممكن است اشخاصي بگويند بايد فقه تازه‌اي درست كرد كه اين‌آغاز هلاكت حوزهاست.»
اين سخنان دستمايه جناح راست براي مخالفت با رقيب شد اما بهره گيري از آنها در مخالفت با ديگران چندان دوام نياورد چون بلافاصله حضرت امام در چندين موضع‌گيري صريح خود اعلام كرد كه فقه سنتي ما پوياست از آن پس مرزبندي حول اين مفاهيم، فراموش شد و كمتر كسي با تكيه بر تحرير الوسيله امام يا فقه سنتي و فقه جواهري به رد و انكار ديگران پرداخت. گفتني است كه تأكيد امام خميني(ره) بر فقه سنتي، اصرار بر اين نكته بود كه فقه و اجتهاد از لحاظ اسلوب و
روشهاي استنباط ـ و نه محتوا، قلمرو و ديدگاه اجتهادي ـ بايد در همان چارچوبي باشد كه فقهاي گذشته پي ريخته‌اند ولي از نظر محتوا، پويايي فقه مورد نظر امام راحل بود و وصف ذاتي اجتهاد در فقه سنتي را پويايي آن مي‌دانستند و بر عنصر زمان و مكان در اجتهاد تأكيد مي‌كردند.
ج ـ طرفداران و مخالفان انجمن حجتيه
يكي ديگر از اتهامات جناحها به يكديگر، طرفداري از انجمن حجتيه بود. انجمن حجتيه يا ضد بهائيت از محافل مذهبي فعال در سالهاي پيش از انقلاب و خط مشي مذهبي غيرسياسي آن مشهور بود. اين انجمن با محور قراردادن مبارزه با بهائيت، نيروهاي علاقه‌مند را جذب مي‌كرد و آموزشهاي اعتقادي و مذهبي مي‌داد. در آن سالها، بسياري از جوانان علاقه‌مند به دين و مباحث مذهبي، در اين محفل حضور مي‌يافتند و در جلسات آن شركت مي‌كردند اما از ماهيت فكري و اعتقادات سياسي سران اين انجمن، اطلاعات كافي در اختيار نداشتند. بعدها معلوم شد كه سران و بانيان اين انجمن، با پرهيز از دخالت در امور سياسي و با اصل قراردادن مبارزه با فعاليتهاي محافل بهايي در كشور، عملاً در همان چهارچوبي حركت مي‌كردند كه مورد رضايت رژيم بود. همچنين از نظر اعتقادي نيز در انديشه سران انجمن حجتيه، خللهايي وجود داشت و همين امر باعث استقبال
رژيم شاه از فعاليتهاي مذهبي آنها مي‌شد. مطابق نظر بانيان انجمن، در زمان غيبت، تلاش براي تشكيل حكومت اسلامي، عملي ناصحيح است زيرا براي اين امر بايست امام معصوم حاضر باشد و تكيه بر فقهاي عادل كافي نيست يعني ما به «عصمت» نيازمنديم و «عدالت» كفايت نمي‌كند. اين انديشه در ضديت با تفكري قرار داشت كه حضرت امام، مروج آن بود.
در فاصله سالهاي 61 تا 67، طيفي از نيروهاي خط امام به هواداري از انجمن حجتيه متهم مي‌شدند. اينان عمدتاً متعلق به طيف راست بودند و اين عنوان، از سوي عناصر طيف چپ به آنان داده مي‌شد. اصلي ترين دليل اين امر، حمايت چهره‌هايي شاخص از طيف راست ـ نظير آيت الله خزعلي ـ از انجمن حجتيه بود. همچنين وضعيت افراد ديگري از اين طيف نظير علي اكبر پرورش ـ كه در گذشته با انجمن مرتبط بود ـ در متهم شدن طيف راست به هواداري از انجمن حجتيه تأثير داشت. بتدريج كاربرد اين اتهام وسعت و تعميم بيشتري پيدا كرد و در برخي از مجالس و اماكن به نقل محافل مبدل شد. البته بعدها، حضرت امام به صراحت عليه اين انجمن سخن گفته و ضمن
منحرف دانستن آنها، دستور تعطيلي فعاليتهاي آن را صادر كردند. از آن پس، همه به نقد انجمن حجتيه پرداخته و انتساب خود به آن تشكيلات را منكر شدند ولي اين اتهام همچنان بر آنها وارد مي‌شد و تصفيه‌ها و حذفها و برخوردهاي خطي و جناحي فراواني با همين اتهام صورت مي گرفت.
واقعيت اين است كه عموم و غالب نيروهاي طيف راست از اين اتهام مبرا بودند و اين اتهام از سوي عناصر طيف چپ تنها براي حذف رقباي سياسي مطرح مي‌شد. در واقع تفكر مبنايي انجمن حجتيه، نفي تشكيل حكومت در زمان غيبت بود و طبعاً ادعاي تعلق خاطر افراد زيادي از نيروهاي طيف
راست به اين انجمن، نمي‌توانست صحيح باشد زيرا آنان به انديشه فقهي حضرت امام و به مبارزات ايشان، معتقد بوده و براي برپايي نظام اسلامي و حفظ آن، زحمتها كشيده بودند و طبعاً نمي‌توانستند هوادار انجمن حجتيه باشند. البته چه بسا برخي از عناصر طيف راست ـ و احتمالاً طيف چپ ـ در سالهاي پيش از پيروزي انقلاب در جلسات اين انجمن شركت مي‌كردند ولي اين امر دليل بر همفكري آنان با سران انجمن حجتيه نيست زيرا در عمل، آنان به نهضت امام پيوستند و حضور در جلسات انجمن را فرصتي براي تقويت مباني اعتقادي و جذب عناصر مبارز به روند مبارزه تلقي مي‌كردند.
قسمت هشتم
جناح دولت ـ جناح بازار ـ‌اسلام آمريكايي ـ اسلام ناب محمدي
از جمله تعابيري كه در سالهاي 61 تا 67 براي توصيف جناحهاي سياسي به كار مي‌رفت، «جناح دولت» و «جناح بازار» بود هر چند اين گونه توصيف كردن جناحها، ملهم از نگاه طبقاتي و محور قرار دادن اقتصاد بود اما لزوماً نگاه ماركسيستي در اين زمينه را تأييد نمي‌كرد. در واقع به دليل مخالفت چهره‌هاي شاخص بازار با دولت ميرحسين موسوي، همه مخالفين دولت، به جناح بازار منتسب مي‌شدند و براي آنان انگيزه طبقاتي و منافع اقتصادي فرض مي‌شد در عين حال بسياري از بازاريان از دولت دفاع كرده و با همصنفان خود مخالف بودند.
اصلي‌ترين عامل مقبول واقع شدن اين اصطلاحات، اين واقعيت بود كه ميان روحانيان و بازار سنتي كشور، يك رابطه ديرينه وجود داشت به گونه‌اي كه منبع اصلي تأمين درآمد حوزه‌هاي علميه را وجوهات شرعي بازاريان تشكيل مي‌داد. بازار در دوره‌هاي گوناگون (مانند نهضت مشروطيت، ملي شدن صنعت نفت، مبارزات روحانيت در سال 42 و سرانجام در پيروزي انقلاب اسلامي) در كنار علما و روحانيون قرار داشت و در عين حال از حمايت روحانيت در برابر سرمايه‌داري وابسته به خارج برخوردار بود. بر همين اساس بسياري معتقد شدند كه مخالفت دو جريان اصلي روحانيت (جامعه مدرسين قم و جامعه و روحانيت مبارز تهران) و نيز بازاريان با دولت، ناشي از يكساني منافع اقتصادي و طبقاتي آنها بوده و در مقابل، سياستهاي اقتصادي دولت نيز همزمان به زيان هر دو طيف تمام مي‌شد.
كساني كه نقش اقتصاد را در جهت‌گيريهاي فكري و سياسي افراد، گروهها و دولتها برجسته‌تر از عوامل ديگر مي‌دانند، انگيزه مخالفت بازار سنتي ايران با استعمار و بيگانگان، را نيز اقتصادي و مادي ارزيابي مي‌كنند و نقش عواملي چون اعتقادات ديني، عدالت خواهي و عرق ملي را در موضع‌گيري آنها كمتر از منافع مادي اين قشر، تعيين مي‌كنند. بر همين اساس، در بررسي جناح بندي
سياسي سالهاي 61 تا 67 نيز، بر تأثير منافع اقتصادي در برانگيختن مخالفت بازاريان و روحانيت با دولت، تأكيد مي‌كنند و در عين حال براي دولت و حاميان آن ، منافع اقتصادي متفاوتي از بازار قائلند.
منتقدان دولت در همان سالها، اين سخن را يك اتهام مي‌دانستند و از اين كه با معيار منافع مادي، مورد سنجش قرار مي‌گرفتند، ناراحت بودند. آنان انگيزه مخالفت خود با دولت ميرحسين موسوي را عواملي چون دفاع از اسلام و فقه سنتي، ضعف و ناكارآمدي اقتصاد دولتي، ضرورت حل معضلات
اقتصادي جامعه از طريق ميدان دادن به بخش خصوصي و مردمي و نيز تفاوت نظرات كارشناسا
نه و تخصصي خود با دولت معرفي كرده و اين را يك اتهام ناروا مي‌دانستند كه به خاطر حفظ منافع اقتصادي و مادي، آن مواضع را اتخاذ مي‌كنند. يكي از عناصر منتسب به اين طيف در نقد مواضع هواداران دولت در حمله به بازار استدلال كرده بود كه ريشه اصلي مشكلات اقتصادي كشور، در «توليد» است ولي آنان فقط به «توزيع» مي‌پردازند. توزيع هم تا 80 درصد در اختيار دولت قرار دارد و انحصاري است اما طرفداران دولت، توزيع كنندگان بخش خصوصي را مقصر جلوه مي‌دهند. در ميا
ن آن قشر توزيع كننده بخش خصوصي، قسمت اعظم توزيع به وسيله دلالان و واسطه‌هاي تازه به دوران رسيده ـ كه در هيچ صنفي، ثبت نشده و از دادن ماليات هم طفره مي‌روند ـ صورت مي‌گيرد ولي طرفداران دولت فقط به بازار سنتي حمله مي‌كنند در درون بازار سنتي هم نوك تيز حملات متوجه كساني است كه متدين و انقلابي‌اند و در طي سالهاي متمادي با جنبش امام خميني(ره) همراهي كردند. به همين دليل است كه چهره‌هايي چون اماني، عسكر‌اولادي، بادامچيان، شفيق، رفيق دوست و امثالهم، از سوي طرفداران اقتصاد دولتي به مثابه دشمن همه اصلاحات اقتصادي معرفي مي‌شوند و مورد حمله قرار مي‌گيرند.
واقعيت اين است كه تحليل تعارضات فكري، سياسي و تشكيلاتي آن سالها صرفاً از منظر طبقاتي و منافع اقتصادي ما را به شناخت درست صف بنديهاي آن سالها هدايت نمي‌كند. زيرا مي‌توان در ميان حاميان دولت هم افراد فراواني را يافت كه با بهره گيري از سازوكار اقتصاد دولتي، درصدد كسب منافع مادي بوده‌اند و در مقابل، مي‌توان افراد فراواني را در ميان بازاريان و حاميان
سياستهاي اقتصادي غير دولتي نشان داد كه شخصاً هيچگونه منفعتي از موضع‌گيريهاي خود نمي‌بردند و تنها اعتراضها و انتقادها و حتي اهانتها متوجه آنان مي‌شد. در عين حال مي‌توان از نظر آماري، قرائن و شواهدي را نشان داد كه از مخالفت بازاريان ـ‌عموماًـ با دولت و سياستهايش در آن سالها حكايت دارد و در مواقعي، صحنه گردان آشكار و پنهان بسياري از جريان سازيهاي ضد دولتي را بازاريان تشكيل مي‌دادند. صف بندي جناح بازارـ جناح دولت، تنها تا حدودي توصيف كننده وضعيت آن سالهاست و بايد به جنبه هاي فكري و سياسي آن مناقشات هم توجه كرد تا درك صحيحتري از جناح بنديهاي آن دوران حاصل شود.
