مقاله در مورد سرمایه گذاری خارجی

بخشی از مقاله

سرمايه گذاري خارجي

مقدمه :
از روزي كه بشر خود را شناخت روز به روز بر اهميت و نقش سرمايه در امر توليد افزوده شده است. اگر بشر اوليه فاقد اولين سرمايه و‌آلات و ادوات بود حتي نمي توانست ارتزاق كند يا در مقابل حيوانات وحشي از خود دفاع كند. لذا نسلهاي بعد ناگزير شدند كه نه تنها به تعداد وسايل توليدي و ابزار كار افزوده، بلكه به اصلاح و تكميل آنها نيز بپردازند، بطوريكه همان تير سنگي عصر حجر، تدريجاً به كارخانجات بزرگ ذوب آهن و كارگاههاي سازنده كشتي و ساير كارخانجات عظيم امروزي تبديل شده است.

بنابراين سرمايه مهمترين عامل توليد، رشد اقتصادي و توسعه است و لذا همه كشورها، در فكر فراهم آوردن سرمايه داخلي هستند و چون اغلب كشورهاي در حال توسعه فاقد سرمايه كافي هستند بايد اين عامل را از خارج جذب كنند، به عبارت ديگر بايد سرمايه گذاري خارجي در كشورشان صورت پذيرد.
بنابراين جهت آشنايي بيشتر با حركت سرمايه و روند سرمايه گذاري خارجي، در اين فصل ابتدا مطالبي در رابطه با حركت سرمايه و چگونگي پيدايش شركتهاي چند مليتي ارائه مي شود و سپس به تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان و ايران اشاره مي شود.
2-1- حرکت سرمایه
اقتصاد بین الملل عبور سرمایه از مرزهای بین المللی و سرمایه گذاری در کشوره ای دیگر را به عنوان بخشی از روابط اقتصادی ملل و متمایز از بازرگانی در سطح جهان می شناسند . بدین ترتیب محققان این رشته در جهت بهره گیری از فرضیات و تعاریف خاص خود ، روند حرکت سرمایه بین کشور ها را توسط تئوری حرکت سرمایه بررسی و ارزشیابی کرده اند . البته تئوری حرکت سرمایه تنها موضوع انتقال آن را مطرح نمی کند . بلکه جریان حرکت سرمایه ، انگیزه ها ، دلایل و بالاخره اثرات محدودیتها و آزادی های سیاسی در این خصوص را نیز مد نظر قرار می دهد .

تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در جهان :
پيش از جنگ جهاني اول، اروپا بزرگترين مبدأ سرمايه بود و در ميان كشورهاي اروپايي، انگلستان مهمترين صادركننده سرمايه به شمار مي رفت. در سال 1914، ارزش سرمايه هاي خارجي 44 ميليارد دلار بود كه بيشترين سهم كشورها به ترتيب مربوط به انگلستان، آلمان، فرانسه، آمريكا بود.
با شروع جنگ جهاني اول دوران طلايي اقتصاد اروپا پايان يافت و جنگ شالوده اقتصاد كشورها را

به كلي درهم ريخت و مللي كه پيش از جنگ به عنوان شركاي تجاري با يكديگر همكاري مي كردند، را به صورت فاتح و مغلوب در مقابل هم قرار داد. بين سالهاي 1918 و 1925 بي ثباتي در اقتصاد اروپا بوجود آمد. در دهه 1920 دخالت دولتها در اقتصاد گسترش يافت لكن انگلستان با توجه به مازاد تجاري خود به صدور سرمايه ادامه مي داد و به مرور زمان جريان سرمايه از آمريكا نيز آغاز

شد.
با بروز بحران اقتصادي در اكتبر 1929، روند سرمايه گذاري خارجي بطور كلي دچار اختلال گرديد و تجارت بين الملل از سطح 3 ميليارد دلار در 1929 به يك ميليارد دلار در 1932 تنزل نمود. با اجراي طرح مارشال، جريان سرمايه از آمريكا به اروپا شدت يافت، اين جريان سرمايه به شكل وام و كمك بلاعوض بود. در حقيقت پس از جنگ جهاني دوم جريان سرمايه به شكل كمكهاي بلاعوض رونق شديدي يافت. اين تغيير در فرم جريان سرمايه در اثر طرح مارشال ـ وزير امور خارجه آمريكا ـ به شكل كمكهاي بلاعوض آمريكا به شكورهاي اروپايي كه در اثر جنگ جهاني آسيب زيادي ديده بودند، انجام مي شد. از آنجا كه كشورهايي كه اين منابع به آنها انتقال مي يافت از ساختار مناسب اقتصادي برخوردار بودند و صرفاً با مشكل كمبود سرمايه مواجه شده بودند، اين انتقال سرمايه به صورت كمك بلاعوض به رشد اقتصادي چشمگيري در اين كشورها منجر شد و اين تجربه زمينه اي براي شكل گيري مدلهاي رشد هارود ـ دومار را پديد آورد. متعاقب آن اين كمكها به شكورهاي در حال توسعه سرازير شد تا آ“ها به رشد اقتصادي مطلوبي دست يابند اما نتيجه مدنظر حاصل نشد زيرا مشكل اين كشورها صرفاً كمبود سرمايه نبود و بدين ترتيب نقش كمكهاي بلاعوض در جريان سرمايه كمتر شد و از اهميت آن كاسته شد. از طرف ديگر با شروع بازسازي اقتصاد اروپا بعد از جنگ جهاني دوم، جامعه اقتصادي اروپا بر اساس معاهده سال 1957 تأسيس شد و سپس سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه ايجاد شد و به موازات آن مذاكرات در وادي موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت (GATT) برگزار گرديد. بدين ترتيب سرمايه گذاري در اروپا و ژاپن افزايش يافت و با گسترش بازارهاي مالي و افزايش رشد، كشورهاي اروپاي غربي داراي مازاد سرمايه شدند و بصورت صادركننده سرمايه مطرح شدند. ژاپن نيز پس از رفع مشكلات جنگ، به رشدي بي سابقه دست يافت و با داشتن مازاد سرمايه، شركتهاي بزرگ ژاپني به عنوان سرمايه گذاران خارجي در جهان مطرح شدند. بوط كلي پس از خاتمه جنگ جهاني دوم، مي توان گفت دوره جديدي براي جريان سرمايه هاي خارجي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي پديد آمد.
تاريخچه سرمايه گذاري خارجي در ايران :
سابقه سرمايه گذاري خارجي در كشور، كم و بيش به موازات وضعيت سرمايه گذاري خارجي در جهان است، اما نوسانات و ميزان آن بيشتر متأثر از محدوديتها و آزادي هاي ناشي از اوضاع و عوامل سياسي و روند آن در جهان و رقابتهاي قدرتهاي بين المللي و صلاحديد افراد و حكومت هاست، تا اهداف اوليه اقتصادي و نيازهاي اساسي كشور.

سرمايه گذاري خارجي در ايران تا قبل از سال 1310 هـ.ش. عمدتاً توسط روسها و انگليسها در امور تجاري، صنعت و بانكداري انجام شد. بعد از سال 1310 هـ.ش. تا انقلاب اسلامي سرمايه گذاري خارجي در سايه سه قانون ثبت شركتها، قانون تجارت و قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام مي شد. حجم زيادي از اين نوع سرمايه گذاريها در فاصله سالهاي 48 ـ 1341 به بخش نفت مربوط مي شد. حال آنكه در دوره 56 ـ 1349 بخش اعظم سرمايه گذاريهاي خار

جي، در بخش غيرنفتي تمركز داشت.
در طي سالهاي 72 ـ 1357 نيز به علت اصل 81 قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاري خارجي جديدي انجام نگرفت. برخي از سرمايه گذاريهاي خارجي انجام شده در سالهاي قبل از 1357، منتفي گرديد و اصل سرمايه به كشور مادر برگشت داده شد.
از سال 1372 با تصويب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ايران، راه قانونني براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و آيين نامه اجرايي آن در سال 1381 به تصويب رسيد.
نظر به اينكه صادرات نفت، تنها راه اصلي تأمين ارز مي باشد، اميد است كه با سرمايه گذاري خارجي در صنايع مختلف با كمك بخش خصوصي و بخش دولتي، ميزان صادرات غيرنفتي كشور نيز افزايش يابد و در سالهاي آتي منبع اصلي تأمين درآمد ارزي كشور صادرات غيرنفتي باشد.
لازم به ذكر است كه براي جذب سرمايه گذاري خارجي، محيط داخلي هر اقتصادي بسيار مهمتر از تصويب قانوني در ارتباط با آن است. لذا زمينه جذب بهتر سرمايه خارجي.‌اصلاح قوانين تجارت، بانكها، گمرگ، بورس، نرخ ارز، قوانين قضايي و روابط خارجي مي باشد. البته در طول يكي دو سال گذشته به شكل كاملاً همزمان، اصلاح چند اهرم مهم در اقتصاد ايران در دستور كار قرار گرفته است. تك نرخي شدن نرخ ارز، اصلاح قانون مالياتها، قوانين گمركي، قانون كار و چند قانون مهم ديگر از جمله اين اصلاحات مي باشد. بعلاوه هيأت دولت به تازگي، عضويت ايران را در مؤسسه تضمين كننده، سرمايه خارجي «ميگا» پذيرفته است. همه اين موارد منجر به ديد مثبت برخي كشورها شده است. قانون جديد نسبت به قانون مصوب سال 1334 به مراتب بهتر است. ولي همچنان ايده آل نيست.

نتيجه گيري :
در اين فصل با مروري بر حركت سرمايه و تحولات بوجود آمده در زمينه جذب سرمايه به ويژگيهاي بارز سرمايه گذاري خارجي پي مي بريم. اين نوع تحرك سرمايه بر خلاف انواع ديگر آن كه در دوره هاي قبل متداول بوده از جمله كمكها و وامهاي خارجي مشكلات كمتري را براي كشور پذيرنده بوجود مي آورد و از جذابيت بيشتري برخوردار است. با وجود آنكه كشورهاي مختلف سالها

ست كه از مزاياي اين نوع سرمايه گذاري بهره برداري نموده اند، اما كشور ما به دليل عدم وجود قانون منسجم و تضادهاي قانوني زيادي كه بين انواع مختلف قوانيني كه به نوعي با سرمايه گذاري خارجي در ارتباطند، نتوانسته در زمينه جذب اين نوع سرمايه موفق باشد. با اين وجود اميدواريم كه با اجراي قانون جديد جلب حمايت از سرمايه هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن و اصلاح ديگر قوانين مرتبط با سرمايه گذاري خارجي قدمهاي مثبتي در زمينه جذب بهتر و بيشتر اين نوع سرمايه برداشته شود.
فصل دوم
مقدمه :
اين فصل به 2 بخش اصلي تقسيم شده است. در ابتدا، به تعريف واژه هاي مرتبط با موضوع تحقيق مي پردازيم. هدف از اين قسمت اين است كه خواننده قبل از اينكه وارد مباحث اصلي تحقيق شود، تعاريف روشني از مفاهيم موجود در اين مورد را در ذهن داشته باشد تا در ادامه با اطلاعات بيشتري موضوع را پيگيري كند. در اين قسمت به تعريف واژه هايي مانند سرمايه، سرمايه گذار، سرمايه گذاري خارجي و انواع آن مي پردازيم. در قسمت بعدي اين فصل براي آشنائي با كارهاي

تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي مروري بر كارهاي تحقيقاتي انجام شده در اين مورد مي كنيم. بطور كلي كارهاي تحقيقاتي انجام شده در مورد سرمايه گذاري خارجي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: دستة اول به بررسي دلايل انجام سرمايه گذاري توسط سرمايه گذار خارجي مي پردازد و دسته دوم مربوط به تأثير سرمايه گذاري خارجي بر كشور ميزبان و يا تأثير

شرايط اقتصادي، سياسي و … حاكم بر كشور ميزبان در جذب سرمايه هاي خارجي است كه در اين قسمت گزيده اي از اين تحقيقات تحت عنوان مروري بر ادبيات تحقيق آورده شده است.
تعاريف :

سرمايه يكي از عناصر مهم توليد در اقتصاد سرمايه داري و متشكل از مالي است كه از آن عايدي بدست مي آيد. در عمل تجاري اين اصطلاح تنها به ثروت خالص يك واحد اقتصادي اطلاق مي شود يا كليه سرمايه گذاريهاي نسبتاً دائمي را كه مالكان از دارايي خود يا قرضه درازمدت انجام داده اند به نام سرمايه ياد مي كنند.
مفهوم سرمايه به سه شكل سرمايه فيزيكي شامل تجهيزات و ماشين آلات، سرمايه هاي مالي شامل اوراق بهادار و سهام و سرمايه انساني شامل دانش فني و تحصيلات مورد توجه است كه در نظريات مختلف براي تداوم رشد اقتصادي، سرمايه گذاري كافي در هر يك از زمينه ها مورد تأكيد قرار مي گيرد. در اين قسمت به تعاريفي كه در مورد سرمايه و سرمايه گذاري خارجي وجود دارد مي پردازيم و در راستاي اين امر از تعاريفي كه در كتب، مقالات، قوانين كشور و … آمده است استفاده مي كنيم.
سرمايه خارجي :
قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1334، انواع سرمايه خارجي را در ماده يك بصورت نقد، كارخانه، ماشين آلات و قطعات آنها، ابزار حق الاختراع و خدمات تخصصي و امثال آن توصيف مي كند.
در ماده دو آئين نامه اجرايي اين قانون، محدوده انواع فوق را به طور دقيق تر به شرح زير ترسيم مي نمايد:
الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد.

ب) ماشين آلات و لوازم و ابزار كار، قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع، مشروط بر اينكه كارخانه ها و ماشين آلات باب روز بوده و مورد قبول هيات رسيدگي باشد. ابزار و قطعات يدكي كارخانه ها بايد مربوط به كارخانه اي باشد كه بصورت سرمايه منتقل مي ش

ود و ورود آنها ممكن است در موقع ورود ماشين آلات اصلي باشد. و يا بعد از آن، مشروط بر اينكه هر گاه بعداً وارد شود در زمره اشياء و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد مي شود نه مخارج جاري.
ج) وسائل حمل و نقل زميني، دريائي، هوائي، مربوط به بهره برداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد مي شود.

د) حق اختراع مشروط بر اينكه مربوط و توأم با عمل توليد باشد كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است و به تشخيص هيأت رسيدگي، ارزيابي شود.
هـ) حقوق ارزي متخصصان كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در آئين نامه قبل از شروع بهره برداري پرداخت شده باشد.
و) تمام و يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده و يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي است به كار انداخته شود.
در تعاريف فوق، سرمايه خارجي در شكل فيزيكي، مالكيت معنوي، وجوه ارزي و انواع تخصصهاي لازم فني و تجاري طبقه بندي شده است. در حاليكه سرمايه هاي فيزيكي، مالكيت معنوي و تخصصهاي اقتصادي تقريباً عناصر اساسي تشكيل دهنده سرمايه گذاري مستقيم خارجي هستند، وجوه ارزي نيز مي تواند به شكل انواع جريانهاي سرمايه از قبيل سرمايه گذاري مستقيم خارجي و پرتفوي و يا وام و اعتبارات ظاهر شود.
با اين وجود در قانون جديد تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي سرمايه خارجي بدين صورت تعريف شده است:
انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه گذار خارجي به كشور وارد مي شود و شامل موارد زير مي گردد:
الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي و يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايراني باشد، به كشور وارد شود،
ب) ماشين آلات و تجهيزات،
ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي،
د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي،
هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايه گذار خارجي،

و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت.
سرمايه گذار خارجي :
از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي، اشخاص و شركتها و مؤسسات خصوصي خارجي بعنوان سرمايه گذار خارجي به رسميت شناخته شده اند. و از نظر قانون تشوي

ق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذار خارجي عبارت است از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه گذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده است.
سرمايه گذاري خارجي :
از نظر قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي هر نوع سرمايه گذاري كه بوسيله شركتهاي خصوصي يا افراد در كشورهائي غير از وطن ايشان انجام مي شود كه در كنار اهداف دولت باشد، سرمايه گذاري خارجي نام دارد. و از نظر قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي (قانون جديد) سرمايه گذاري خارجي، به كارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه گذاري است.
انواع سرمايه گذاري خارجي :
از نظر منشأ سرمايه گذاري، سرمايه هاي خارجي به دو صورت وام و اعتبار خارجي (كه اصطلاحاً به آن سرمايه گذاري رسمي مي گويند) و يا به شكل سرمايه گذاري خارجي (كه اصطلاحاً به آن سرمايه گذاري خصوصي مي گويند) قابل تمييز هستند.
الف) سرمايه گذاري خصوصي خارجي
هر نوع دارائي فيزيكي يا مالي كه توسط افراد يا شركتهاي خصوصي به كشورهائي غير از وطن اصلي آنها انتقال يابد، سرمايه گذاري خصوصي خارجي محسوب شده و به دو صورت مستقيم و پرتفوي انجام مي شود. بطور خلاصه مي توان گفت در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار خارجي بطور مستقيم با اجراي طرحهاي عمراني يا صنعتي در كشور سرمايه پذير حضور فيزيكي داشته و در اداره واحد احداثي، ايفاي نقش مي كند. اما در سرمايه گذاري پرتفوي، سرمايه گذار خارجي با خريد سهام يا اوراق قرضه، سرمايه خود را وارد كشور ميزبان مي كند و در اداره و مالكيت تنها به اندازه سهم خود اختيار و حق رأي دارد.
1ـ الف) سرمايه گذاري مستقيم خارجي
سرمايه گذاري مستقيم خارجي آن دسته از سرمايه گذاريهائي هستند كه سرمايه گذار خارجي، بطور مستقيم در كشور ميزبان اقدام به سرمايه گذاري مي كند. در سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذار خارجي با حضور فيزيكي در محل سرمايه گذاري و قبول مسئوليت مالي، مستقيماً كنترل و اداره واحد در كشور ميزبان را در دست دارد.
در مورد سرمايه گذاري مستقيم خارجي الفاظ و تعاريف مختلفي در كتب، نشريات و مقاله هاي بين المللي ارائه شده است كه اغلب داراي معاني و نكات مشترك مي باشند. در ذيل برخي از اين تعاريف توضيح داده مي شوند.
ـ سرمايه گذاري مستقيم خارجي عبارت است از سرمايه گذاري هايي كه متضمن مناسبات بلندمدت و منعكس كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي و يا حقوقي مقيم يك كشور (سرمايه گذار مستقيم خارجي يا شركت مادر) از شركتي واقع در خارج موطن سرمايه گذار مي باشد. يك چنين سرمايه گذاري در برگيرنده معاملات اوليه بين اين دو شخصيت و همچنين كليه معاملات بعدي ميان اين دو و ساير شركتهاي وابسته خارجي ثبتي و يا غيرثبتي است.

ـ جريان ورودي و خروجي سرمايه گذاري مستقيم خارجي متشكل از سرمايه اي است كه (چه بطور مستقيم و چه از طريق ساير شركتهاي وابسته) توسط يك سرمايه گذار خارجي براي يك شركت فراهم مي شود، يا سرمايه اي كه يك سرمايه گذار خارجي از يك شركت دريافت مي كند.
ـ سرمايه گذاري خارجي در كتاب لغت معني پالگريو (Palgrave) بصورت تملك دارائي ها (سهام، اوراق بهادار و غيره) توسط سرمايه گذار در خارج موطن خود تعريف شده است. در مواقعي

كه دارائي ها شامل تجهيزات فيزيكي شود، سرمايه گذار خارجي «مستقيم» تلقي خواهد شد.
ـ در تعاريف بانك جهاني و صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي، نوعي از سرمايه گذاري خصوصي است كه با هدف حفظ و كنترل بر سرمايه، حداقل 10 درصد سهام داراي حق رأي را در يك شركت خارجي بدست آورد.
ـ عموماً در كشور ما سرمايه گذاري مستقيم خارجي بدين گونه تعريف مي شود كه لازم است سرمايه گذار خارجي، حضور فيزيكي داشته و با قبول مسئوليتها كنترل و اداره واحد توليدي را مستقيم در دست داشته باشد، بدين ترتيب سرمايه گذار بطور مستقيم در دارائي ها و منافع كشور سرمايه پذير و اجراي فعاليت توليدي نقش مؤثر دارد.
لازم به ذكر است كه سرمايه گذاري مستقيم خارجي به طرق مختلف انجام مي گيرد:
1) از طريق ايجاد يك شاخه مستقل از شركت ملي در خارج.
2) از طريق اعطاء نمايندگي به مؤسسات خارجي در كشور هدف.
3) اعطاي كسب پروانه توليد و بهره برداري از تكنولوژي بصورت عقد قرارداد، حق امتياز يا ليسانس. در اين روش بازپرداخت حق امتياز در چارچوب قراردادهاي ليسانس، حق توليد تحت مارك خاص و يا استفاده از تكنولوژي خاص، صورت مي گيرد.
4) ايجاد شركت مشترك JV (Joint Venture). JV مي تواند فرمهاي متنوعي داشته باشد و با درصدهاي متنوعي از مشاركت خارجي و داخلي در يك طرح و فعاليت تجاري و توليدي شكل يابد.
5) عمليات مشترك (Cooperative Venture). روشي است براي همكاري مشترك در پروژه هاي اقتصادي. از نظر حقوقي مانند JV طراحي نمي شود ولي يك قرارداد براي سرمايه گذاري بلندمدت در پروژه هاي مشترك است.
6) معاوضات بدهي ـ سهام (معاوضات بدهي براي سهام): در بازار سرمايه، مبادله اي را گويند كه شامل مبادله يك ابزار بدهي براي يك ابزار سهام است و بالعكس. اغلب اين مبادلات وقتي لازم مي شوند كه يك شركت دچار مشكلات مالي است و يا نياز به تجديد ساختار سرمايه دارد تا ادعاي اشخاص خارج از شركت بر جريانهاي نقدي و دارائيهاي خود را كاهش دهد. همچنين بعضي مواقع بعنوان سرمايه سازي بدهي، يا تصفيه و تبديل بدهي ناميده مي شود. اين روش از راههايي است كه شركتهاي خارجي براي سرمايه گذاري در كشورهاي در حال توسعه از آن استفاده كرده اند. شركتها يك بدهي مشكوك الوصول را در بازار بدهي خريداري مي كنند. معمولاً در يك وضعيت

تنزيلي اين كار انجام مي گيرد و سپس آنرا به پول محلي در نرخ مطلوب معاوضه مي كنند. اين كار هزينه سرمايه گذاري را كاهش مي دهد و بعنوان يك سوبسيد براي جذب جريانهاي سرمايه گذاري در كشورهاي كمتر توسعه يافته تلقي مي شود، در عين حال بدهي خارجي كشورهاي بدهكار نيز كاهش مي يابد.