بخشی از مقاله

سياست در اسلام


اهميت اسلام سياسى پس از انقلاب بزرگ اسلامى ايران بيش تر نمايان شد و اين در حالى بودكه جهان اسلام, ايدئولوژى هاى معاصر هم چون ملى گرايى, ليبراليسم غرب و سوسياليسم نظامى و يا ماركسيسم سنتى را تجربه كرده بود اما اين بار انقلاب اسلامى ايران((اسلام انقلابى)) را عرضه كرد, يعنى چيزى كه مسلمانان را توان مى داد تا در پرتو آن,آزادى خويش را به دست آورند و در مقابل استعمار, صهيونيسم, سرمايه دارى و نژاد پرستى ايستادگى كنند.


رهبرى امام خمينى عنصرى ارزشمند در موفقيت انقلاب اسلامى ايران بود, چرا كه امام اراده اى آهنين داشت و عجز و سازش را نمى شناخت, موضع وى قاطع بود وسازش و يا ره حل ميانه را نمى پذيرفت. ايشان از همان آغاز صاحب انديشه بود و در سياست ـ كه دانش فقه است ـ و نيز اصول سياست ـ كه آن هم در ميران كهن ما علم اصول فقه است ـ تاليفاتى داشت و اين

دانش(اصول فقه) بر تدريس ايشان در حوزه علميه قم و نيز بر تاليفات وى ـ كه بيش تر خطى است و هنوز منتشر نشده است ـ به صور عنصرى غالب در آمده بود. با اين كه استاد فلسفه و كلام بود ولى هيچ گاه تفكر نظرى از كلام و فلسفه يا گرايش هاى صوفيانه بر انديشه وى چيرگى نيافت. امام مرد عمل بود تا يك نظريه پرداز صرف, وى فقيهى مبارز بود و از اوضاع جارى مسلمانان كاملا آگاهى داشت. شيوه انقلابى امام هم چون شيوه ابو الاعلى مودودى و شهيد سيد قطب يك

شيوه كاملا بنيادى و انقلابى است. وى اعتقاد داشت اوضاع جوامع اسلامى فقط در صورتى تغيير مى يابد كه نظام هاى كنونى حاكم بر دولت هاى اسلامى تغيير يابند,و سلطه سياسى حاكم بر آن ها متحول گردد, و ما ديديم كه اين امر با سقوط شاه در ايران تحقق يافت.امام در زمان شاه ادامه هر حكومت هر چند بر پايه قانون اساسى يا مجلس و يا حكومت ملى در سايه سلطه را نپذيرفت.
اين درست همان شيوه اى است كه سيد جمال الدين اسد آبادى معتقد بود طبق آن مى بايد, نظام هاى پادشاهان و سلاطين در جهان اسلام دگرگون شود و دست عاملان استعمار و چپاولگران ثروت هاى مردم قطع گردد.


امام خمينى (ره) هم كتاب خود را با اين آيه انتشار دادند كه:
((ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا اعزه اهلها اذله,1 پادشاهان چون به قريه اى درآيند تباهش مى كنند و عزيزانش را ذليل مى سازند.)) فقيه كسى است كه در مقابل زمامدار ستمگر مى ايستد, و در برابر سلطه و سركشى ايستادگى مى كند و در بيدارى مردم مى كوشد و نيز انقلاب را رهبرى مى نمايد, پس نهايتا علماء دژ مردم و خود ,وارثان پيامبرانند و بزرگ ترين گواه نزد خداوند نيز سخن حقى است كه در مقابل حاكى ستمگر گفته شود و اين فقها هستند كه با ولايتى كه دارند, قيام مى كنند و بعد از تحمل زندان و شكنجه تا مرز شهادت پيش مى روند تاخداى خود را ملاقات مى كنند. آنان هم چون علماى دربارى در پى جاه و مقام نيستند و دل به دنيا نمى بندند.


كتاب حكومت اسلامى يا ((ولايت فقيه))امام نيز در چهار چوب همين ميراث سياسى اسلامى معاصر قرار دارد. اين كتاب,سرلوحه جنبش اسلامى در ايران قرار گرفت و حاوى سلسله درس هاى فقهى است كه مرجع بزرگ شيعه حضرت امام خمينى آن را براى طلاب حوزه نجف ايراد فرمودند.اين كتاب هم چون كتاب ابن قيم,((اصلاح الراعى و الرعيه))و ديگر كتاب هاى فقهى اسلامى است كه از تشكيلات دولتى دراسلام سخن مى گويد.هم چنين كتاب(الاحكام السلطانيه) از ماوردى و نيز ابن يعلى يا ((ادب الدين و الدنيا))از ماوردى. اما كتاب امام خمينى تمايز خاصى نسبت به اين ها دارد,چون بر نقش فقيه در انقلاب اسلامى و ضرورت برپايى حكومت اسلامى و

تاسيس دولت اسلامى در رويارويى با استعمار و صهيونيست تاكيد مى ورزد. بنابراين امام خمينى يك فقيه احياگر و در پى اصلاح جامعه از رهگذر انقلاب اسلامى بود. او يك فقيه معمولى نبود كه سعى در اصلاح جامعه از رهگذر نظام حاكم داشته باشد.
استعمار و صهيونيست


هميـت ديـگـر ايـن كـتاب بـه نـورآورى در فـقه اسـلام در خـصـوص مـسائـل سرنوشت ساز كـنـونـى و به ويژه تجاوزهاى استعمار و صهيونيسم و نيز توطئه چينى بر ضد اسلام و مسلمانان است.
در مورد يهوديان بايد گفت كه آنان هيچ گاه خير و صلاح مسلمانان را نمى خواسته اند, آن ها فعاليت هاى عادى خود را براى زشت نشـان دادن چـهره اســلام و افـتــرا بستن به آن و ايجاد اختلاف ميان مسلمانان آغاز نمودند.


آن ها براى اين كار افراد و جمعيت هايى را آموزش مى دهند, دراين راستا همه قدرت هاى استعمار گر و سرسپردگانشان مانند حكام خائن و صهيونيسم و ماديگرى الحادى نيز در تحريف اسلام و زشت نشان دادن چهره آن همكارى مى كنند.
امام خمينى مى گويد:
((امروز مى بينيم كه يهودى ها ـ خذلهم الله ـ در قرآن, تصرف كرده اند,و در قرآن هايى كه در مناطق اشغالى چاپ كرده اند تغييراتى داده اند,ما موظف ايم از اين تصرفات خائنانه جلوگيرى كنيم. بايد فرياد زد و مردم را متوجه كرد تا معلوم شود كه يهودى ها و پشتيبانان خارجى آن ها كسانى هستند كه با اساس اسلام مخالف اند و مى خواهند حكومت يهود در دنيا تشكيل دهند و چون جماعت موذى و فعالى هستند مى ترسم ـ نعوذ بالله ـ روزى به مقصود برسند وسستى بعضى از ما باعث شود كه يك وقت حاكم يهودى بر ما حكومت كند. خدا آن روز را نياورد.))2


مسيحيان نيز همين كاررا كردند,و آخرين ره آوردشان,استعمار بود كه به مدت سه قرن سايه شوم خود را بر جهان گسترانيده بود, هدف آن ها در اين كار, گسترش آيين نصرانى نبود چرا كه آنان به هيچ آيينى ايمان نداشتند ,در واقع آرمانشان سلطه و نفوذ بر ثروت هاى مسلمانان و پوك نمودن اسلام بود, زيرا اسلام دژ نفوذ نا پذيرى محسوب مى شد كه مسلمانان را در ايام جنگ هاى صليبى حفظ كرده بود.


به هر حال استعمار در راستاى اهداف خود مبلغان و خاورشناسان و نيز دستگاه هاى تبليغاتى و جمعيت هاى مذهبى بين المللى را به منظور تحريف اسلام به خدمت گرفت,و منظور او از زشت نشان دادن چهره اسلام از طريق موسسات و هيئت هاى علمى همانا از بين بردن پويايى اسلام بود تا مسلمانان به آن توجهى نكنند و هم چنان در ظلم پذيرى و عقب ماندگى خويش بمانند و هيچ گاه به فكر برپا نمودن حكومت اسلامى و يا در انديشه استقلال مسلمانان و حفظ هويتشان نباشند.


هدف از دور كردن مسلمانان از اسلام,عقب مانده نگه داشتن و ناتوان و بيچاره نمودن آن ها و بالا كشيدن ذخاير و نيز بهره كشى از زمين ها و ثروت هاى انسانى ايشان بود تا مسلمانان هم چنان در فقر و تهيدستى به سر برند و استعمارگران از دارايى هاى آن ها بهره ببرند و تا اين كه

مسلمانان نسبت به دستورهاى اسلام در مسئله فقر و غناو جهاد و ستيز در مقابل دشمن آگاهى پيدا نكنند, لذا هيچ مسلمانى نمى توانست از حكومت اسلامى سخن بگويد, مگر ا ين كه اگر چنين مى كرد, مزدوران استعمار او را از بين مى بردند و يا وى را متهم به واژگونى رژيم و نافرمانى از دين و حاكميت و تجاوز به مقدسات و يا ديوانگى و بى خردى و قتل و آدم كشى مى نمودند,هم چنان كه مزدوران شاه در عراق پس از نشر اولين چاپ كتاب (( حكومت اسلامى)) امام خمينى چنين كردند.


در اين ميان تعدادى از مسلمانان نيز فريب خوردند به طورى كه از سنت و هويت خود دست كشيدند و اين تا جايى بود كه برخى پوشيدن لباس رزم را منافى با دوستى و محبت مى دانستند در

صورتى كه امامان لباس جنگ بر تن مى كردند و براى جنگيدن شمشير حمايل مى نمودند.از سويى از نيز كار برخى ديگر به جايى رسيد كه خويشتن را در مقابل پيشرفت تمدن مادى غرب تحقير مى كردند و در برابر آن احساس خردى مى نمودند و عقب ماندگى خود را به ناتوانى نسبت داده ادعا مى كردند كه پيشرفت و رسيدن به قافله تمدن غرب جز از رهگذر كنار نهادن دين و رها كردن

آموزش هاى آن ميسر نيست,فى المثل از ديدگاه اينان اين دين بوده است كه ما را از رسيدن به كره ماه باز داشته است! استعمار براى زشت نشان دادن اسلام بر چهارركن تاكيد مى ورزيد:
1 ـ نخست اين كه گفتند اسلام هيچ ارتباطى با تشكيلات زندگى اجتماعى و يا برپايى حكومت و ايجاد دولت ندارد,و صرفا به مسائلى از قبيل حيض و نفاس مى پردازد نهايت اين كه يك سرى

مسائل اخلاقى براى تهذيب نفس دارد, هم چنان كه صوفيان و سرسپردگان استعمار به عنوان زمامداران جهان اسلام هم چون اربابان استعمارگرشان مبلغ جدايى دين از سياست بودند,برخى مسلمان نماهاى مزدور استعمار نيز به هدف از بين بردن اسلام اين مقوله را رواج مى دادند تا استعمار بتواند به آسانى ثروت هاى مسلمانان را ببلعد. هنوز نيز زمامداران كشورهاى اسلامى بنا به تعبير رشيد رضا, انديشه شيطانى جدايى دين از سياست را سر مى دهند.

 


آنان مى خواهند اسلام, صرف عبادات ,معاملات و اخلاق فردى باشد نه يك نظام اجتماعى تا دستشان براى چپاول ثروت و مقدرات مسلمانان باز باشد. آنان به خوبى نسبت به ديدگاه اسلام از عملكرد خود واقف اند و از آن بيم دارند, لذا برآنند كه توان آن را از بين ببرند تا مسلمانان قدرت دين خود را به طور مستقيم از قرآن و سنت درك زندگى آنان جهت مى بخشند. نكنند, زيرا اين دو, از منابع اصلى قانون گذارى اسلام و دو محورى هستند كه به حقيقت اين است كه آيات اجتماعى,اقتصادى و سياسى قرآن, كم تر از آيات عبادى و اخلاقى آن نيست, بنابراين نه اسلام مسيحيت است و نه مسجد, كليسا و نه فقيه, كشيش. اسلام در مقابل دو امپراتورى قدرتمند آن روزگار يعنى ايران و روم, ظاهر شد. هر دوى آن ها نيز از نظام اجتماعى مطلع بودند ,اما در اين ميان اسلام, نظام اجتماعى متناسب با روز را ارائه داد,زيرا از ضرورت ها و نيازهاى عصر در زمينه قانون گذارى بى اطلاع نبود.
2 ـ گاهى نيز ادعا مى كردند: اسلام ناقص است و مى بايست آن را با قوانينى كه غربى ها ابداع كرده اند تكميل نمود. با اين وسوسه بود كه به تدريج قوانين مسلمانان از نظام هاى غربى به عاريت گرفته شد و رژيم شاهنشاهى موروثى تثبيت گرديد,در حالى كه اين نوع رژيم ها هيچ مبنايى در اسلام ندارند,در واقع اسلام همه نظام هاى پادشاهى و ولايتعهدى و به طور كلى همه رژيم هاى موروثى را باطل اعلام كرد,چرا كه فقط خداوند است كه مالك و وارث و صاحب امر است,و همين بود كه سيد الشهدا امام حسين(ع) عليه ن

ظام پادشاهى و موروثى بنى اميه قيام كرد تا از سنت حسنه پيامبر(ص) اطاعت كرده باشد.
گاهى گفته مى شود كه از نشانه هاى نقص قوانين مسلمانان, عدم ارائه قوانين مناسب براى ربا, مشروب و فحشا است.
حقيقت اين است كه اسلام, امور فوق را تحريم كرده و مجازات هايى براى مرتكبان آن ها در نظر گرفته است. چنين قوانين و حدودى ناشى از نگرش همه جانبه به انسان و متناسب با فطرت او است و به هيچ رو, عيب دين شمرده نمى شود. اما هدف استعمار از طرح اين مسائل ناتوان جلوه دادن دين در زمينه اداره اجتماع و نيز قانون گذارى است تا بتواند از اين طريق قوانين غربى را

جايگزين آن سازد. در واقع قوانين غربى مشكلات زيادى براى مسلمانان پديد آورد كه در راس آن ها طولانى كردن قضاوت در يك شكايت يا مسئله عادى بود, به طورى كه گاهى تمام عمر يك نفر يا فرزندانش صرف مى شود تا حكمى در مسئله خاصى برايشان صادر شود,از اين رو پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران دستگاه هاى تبليغاتى غربى از سرعت احكام صادر در باره برخى از مزدوران آدم كش شاه و نيروهاى امنيتى او (ساواك) شگفت زده شدند, در حالى كه حكم قتل و يا مجازات مجرمان در اسلام مشخص است. و جرم فساد در زمين ـ در صورت وجود قرائن و حض

ور شاهدان ـ داراى حد مشخص خويش است. صدور حكم نيز به وقت زيادى نياز ندارد.
هدف ديگر استعمارگران بازى با قوانين و سوءاستفاده متنفذين و ثروتمندان از آن قوانين بود ,تا جايى كه قانون فقط براى افراد ضعيف اجرا مى شد و توانمندان از آن شانه خالى مى كردند و خلاصه,مردم ديگر در برابر قانون يكسان و برابر نبودند. 3 ـ مى گويند احكام اسلام با نظر به حالت بدويتى كه مسلمانان صدر اسلام داشتند خشن و سخت است از اين رو نمى توان آن را در عصر حاضر اجرا نمود.


آرى آن هااين عمل خود راتوجيه مى كنند كه دفع فساد است اما همان را براى ديگران جايز نمى دانند. اين گونه احكام آنان در مقايسه با مجازات شراب خوار, كه در اسلام هشتاد تازيانه تعيين شده ,حكم اسلام به نظر بسيار ملايم مى نمايد. چون شراب بنيان بسيارى از مفاسد اجتماعى است در حالى كه هم زمان غرب آن را جايز مى داند. در مورد زنا نيز اسلام مجازات هايى براى زناى محصنه و غير محصنه و به منظور جلوگيرى از فساد و فحشا وضع نموده است در حالى كه غرب آن را واگذشته, چون آن را بخشى از آزادى هاى فردى مى داند .يا اگر اسلام مجازات هاى خود را در حضور تعدادى از مومنين اجرا كند مى گويند اين قساوت است اما هيچ كس جنايت ها و كشتارهاى دسته جمعى آمريكا را در ويتنام به عنوان اعمال خشونت بار در نظر نياورده است. اگر اسلام از خود دفاع كند مى گويند تجاوز و وحشى گرى است, اما كشتارهاى آمريكا و غرب و تجاوزهاى آن ها بر ملت ها به حساب دفاع از آزادى و تمدن گذاشته مى شود, لذا آن چه را براى ما تحريم مى كنند براى خود جايز و روا مى دانند.


4 ـ هم چنين گفته شده, دين اسلام از نظام حكومتى و يا قانون اساسى برخوردار نيست,و به فرض وجود برخى تشكيلات و يا سيستم هاى قانون گذارى, باز هم نيازمند چيزى است كه ضامن اجراى آن باشد, نهايتا در بهترين شرايط اگر داراى قانون هم باشد فاقد قوه اجرايى است.
هدف از اين اشكال دور نمودن مسلمانان از سياست و حكومت و برپايى حكومت اسلامى براى اجراى قوانين است. در پاسخ آن ها بايد گفت كه: ولايت فقيه صرفا به معناى وضع احكام نيست ,زيرا امكان اين بود كه اين احكام را در اين كتاب قانون گرد آورد و خداوند نيز به نيابت از مسلمانان عهده دار جنگ با دشمنان باشد, در حالى كه نياز به حاكم (خليفه خدا در زمين) مربوط به جنبه اجرايى است نه قانون گذارى. زيرا قانون گذارى از آن خداوند است ,اما اجراى قانون بدون يك حاكميت سياسى امكان پذير نيست. از اين رو ولى امر ,عهده دار اجراى قانون مى شود, همان طور كه پيامبر اكرم(ص) و خلفاى پس از او و كارگزارانشان در سرزمين هاى دور اين چنين مى كردند.


در واقع رسول اكرم(ص), به بيان و ابلاغ احكام بسنده نكرد,بلكه آن را پياده كرد و حدود را عملا اجرا نمود, پس پيامبر و خلفاى پس از او صرفا پيام آوران دين نيستند بلكه پيروان قانون الهى و هم زمان,مجريان احكام و حدود حضرت حق اند. بدين خاطر است كه مى گوييم برپايى حكومت اسلمى و تشكيلات اجرايى بخشى از اسلام است. اما استعمار بر آن شد تا ميان دين و سياست جدايى بيفكند و علماى اسلام را در وضعى قرار دهد كه صرفا به بررسى مسائلى از قبيل حيض و نفاس بپردازند آن گاه اين توهم را در مردم پديد آوردند كه روحانيان توان انجام امور سيايس را ندارند. آنان اين شايعه را در برنامه هاى آموزشى رواج دادند, در حالى كه پيامبر اكرم(ص) و نيز خلفا و امامان هيچ كدام ميان دين و سياست جدايى قائل نشدند.
ضرورت تشكيل حكومت اسلامي


ظــهــور اســلام به عــنوان يــك جنــبش ســيــاسى در رويــارويــى بــا استعمار و صهيونيسم, ضرورت برپايى حكومت اسلامى و ايجاد تشكيلات اجرايى براى پياده كردن احكام اسلام را ايجاب مى كند, درست همان گونه كه پيامبر اكرم(ص) و بعد خلفا و امامان عمل كردند, چرا كه احكام اسلام در هر عصرى قابل اجرا است. در واقع اجراى احكام خود در بر


اساسا اجراى برخى از اين احكام مانند احكام مربوط به امور مالى جز از طريق حكومت امكان پذير نيست, مثلا خمس يكى از منابع عمومى مالى براى حكومت است و فقط براى برآوردن نياز مستمندان نيست. جزيه و خراج نيز دو مورد از منابع مالى عمده هستند و صرفا ماليات بر زمين هاى مسلمانان و جز آن ها نيست و احكام دفاع از سرزمين هاى مسلمانان و حفظ منطقه اقامت آن ها,برپايى حكومت براى سازمان دادن به امور نظامى و مرزدارى را مى طلبد, لذا تداوم و بقاى

اسلام جز با حكومت و شخصيت و اعتبار مسلمانان جز با برپايى دولت اسلامى ممكن نيست.
صرف نظر از ضرورت فلسفى عامى كه بر پايى حكومت و زمامدارى را ايجاب مى كند و به ويژه در فلسفه فارابى در طرح مدينه فاضله و نيز در نظريه ابن سنا در نبوت و لزوم آن براى جامعه هويدا است,و همان طور كه در فلسفه سياسى عمومى و نظريات مربوط به قراردادهاى اجتماعى و زمامدارى و حاكميت و جز آن ثابت است, معلوم مى شود كه تشكيل حكومت اسلامى مبتنى بر نيازهاى ضرورى ذيل است:
1 ـ ضرورت انقلاب سياسى: از زمان رويارويى على(ع) با بنى اميه, و قيام ائمه, عليه بنى عباس و پس از آن كه خلافت به حاكميت هاى اقليت و موروثى مانند ساسانيان در ايران و قيصرهاى روم و فراعنه مصر تبديل شد اين امر روشن گرديد كه ديگر نمى توان حكومت ها را به حال خود رها نمود, زيرا اين به معناى تعطيل نمودن احكام اسلام و نظام اسلامى است, و مى دانيم هر نظام غير

اسلامى, شرك و حاكم و زمامدار آن طاغوت است, در اين ميان ما مسئول زدودن زنگار شرك از دامان جامعه و سرنگون نمودن طاغوت ها و پرورش دادن نونهالان بر اساس اين انديشه و از بين بردن فساد در روى زمين هستيم از اين رو يكى از سه راه ذيل فراسوى مسلمانان قرار مى گيرد:
يا اين كه همگام با طاغوت حركت كند ,چنان چه اغلب مسلمانان از توده مردم گرفته تا علما چنين مى كنند, يا اين كه عليه آن بشورند و با آن بستيزند همان طور كه اقليت از توده ها و علما عمل

مى كنند و د راين راه انواع شكنجه ها و تحقيرها را متحمل مى شوند و يا اين كه حكومت هاى طاغوتى را ناچيزو پست شمارد, كه اين فقط در نيت حسنه تجلى مى يابد و به قلمرو عمل نمى رسد و نهايتا نيز به گوشه گيرى و انزوا و سكوت و انتظار حسن عاقبت مى انجامد.


در واقع جز راه دوم, راه ديگرى براى مسلمانان وجود ندارد, بنابراين بايد براى متلاشى كردن نظام هاى فاسد و مفسد تلاش كنند تا بتوانند يك انقلاب سياسى اسلامى را به ثمر بنشانند.
2 ـ ضرورت اتحاد اسلامى: استعمار, كشورها را تجزيه كرد و مسلمانان را به ملت هاى گوناگون تقيسم ,و خلافت را دفن نمود و سپس دو دولت روس و انگليس براى تقسم غنايم هم داستان شدند ,درست است كه دولت عثمانى ,فاسد و بى كفايت بود اما با وجود اين, استعمار از سامان آمدن و خيزش او براى دفاع از مسلمانان و مقدسات آن ها بيم ناك بود, بنابراين اتحاد آن را

گسستند و ذخايرش را چپاول كردند و آن گاه هيبت آن دولت را پايمال نمودند و در پايان جنگ جهانى اول نيز آن را تقسيم كردند و سپس براى هر كدام از آن بخش ها يكى از سرسپردگان خو درا گماشتند. بنابراين جز برگرداندن اتحاد اسلامى و از بين بردن استعمار و دست نشاندگانش در كشورهاى اسلامى راهى وجود ندارد.
آرى, انقلام اسلام يكى بيش نيست,از ايران آغاز مى شود و بى آن كه توقف داشته باشد هم چنان نظام هاى سرسپرده در كشورهاى اسلامى را از بين مى برد و اتحاد و توان و ابهت اسلام را به او بر مى گرداند, كه در نتيجه استعمار از آن واهمه خواه داشت و بلند پروازى هاى صهيونيسم نيز متوقف خواهد شد.


3 ـ ضرورت رهايى مظلومان و محرومان: پس از آن كه استعمار از سرسپردگانش در كشوهار اسلامى كمك هاى كافى گرفت و كاملا ثروت هاى آن كشورها را غارت نمود, نتيجه آن شد كه صدها ميليون گرسنه و بيمار و بى سواد ,در مقابل اقليت بسيار ثروتمند و غوطه ور در فساد ,به وجود آمد. بنابراين كشورهاى اسلامى آبستن يك انقلاب اجتماعى اند,زيرا محرومان بر ضد اقليت

مرفه خواهند شوريد, از آن جايى كه اين اقليت حاكم قدرت را در اختيار دارد, لذا زشت ترين شيوه ها را در سركوب و شكنجه به كار مى گيرد, در اين ميان, ما موظف به كمك رسانى به ستم ديدگان و ستيز با ستمگرانيم, درست همان گونه كه امامان و علماى پس از پيامبر اكرم(ص) چنين كردند. آيا رواست كه ما امروزه سكوت پيشه كنيم و حال آن كه ستم گران و سود جويان صدها ميليون نفر را از كم ترين خوشى ها و نعمت هاى دنيا محروم كرده اند؟ شك نيست كه وظيفه علما و همه

مسلمانان اين است كه از اين ستمگرى ها پيش گيرى كنند و براى خوشبختى ميليون ها انسان سعى كنند, حكومت هاى ستمگر را در هم بشكنند و با برپايى حكومت اسلامى, پايه هاى حكومت خيانت كاران و مفسدين را متلاشى و دولتى اسلامى بنا كنند تا سرزمين هاى اسلامى را حفظ و از بيضه اسلام دفاع كند و از ارزش هاى او پاسدارى نمايد.

ويژگى هاى حكومت اسلامى
حكومت اسلامى از سه مزيت برخوردار است:
الف ـ حكومت اسلامى, حكومت خود كامه اى نيست كه در آن فقط رئيس حكومت راى خود را اعمال نمايد,و با جان و مال مردم هر طور كه بخواهد بازى كند, بلكه يك حكومت قانونى است آن هم نه به مفهوم غربى, بلكه بدين معنا كه اولياى امور مقيد به يك سرى شروط و اصول مبتنى بر قرآن و سنت هستند, آن اصولى كه پاى بندى به نظام و اجراى احكام قرآن را ايجاب مى كند, از اين رو حكومت اسلامى همان حكومت قانون الهى است. اما حكومت قانونى (بر اساس قانون

اساسى) به شكل غربى, چه پادشاهى و چه جمهورى , مستلزم اين است كه نمايندگان ملت يا نمايندگان پادشاه, بنيان نظام قانون گذارى باشند در حالى كه حكومت اسلامى به مفهوم اين است كه قانون گذار همان خداوند است. از اين رو مجلس قانون گذارى در غرب, مقابل مجلس برنامه ريزى در اسلام است كه سعى دارد جريان امور را سامان ببخشد آن هم نه با پيروى از تمايلات فردى بلكه با اطاعت از قانون الهى.


ب ـ در حكومت اسلامى اطاعت همه از خداوند واجب است در حالى كه در حكومت مبتنى بر قانون اساسى غربى, بايد از خواست اكثريت پيروى كرد كه چنان چه ضرورت ايجاب كند اين فرمانبردارى به زور خواهد بود. لذا مجالس نمايندگى و پارلمانى در نظام هاى غربى, مجالس ظاهرى و پوشالى است كه لباس دموكراسى به تن مى كند ولى عملا انواع سلطه ,چيرگى و قهر و فشار را عليه اقليت مخالف اعمال مى كند.


ج ـ حكومت اسلامى , حكومت پادشاهى و امپراتورى نيست ,زيرا اسلام در مورد جان و مال مردم سهل انگارى نمى كند. در آن جا قصر و دربار يا خدم و حشم و مناطق ييلاقى در روستاها و ساحل دريا كه ثروت ملت را به باد فنا دهد ديگر وجود ندارد. زندگى پيامبر اكرم(ص) و همين طور زندگى خلفا ساده و بى آلايش بود تا اين كه بنى اميه آمدند و آن را به نظام پادشاهى تبديل كردند,و بعدا همين وضع را زمامداران ملت مسلمان تا عصر حاضر ادامه دادند. پس عمده مفاسد اجتماعى از مفاسد خاندان حاكم است, چرا كه مردم بر آيين و مسلك حاكمان خويش اند ـ و اين موجب ناتوانى دولت و قرض گرفتن از امريكا و انگليس است كه خود ذلت و خوارى مسلمانان را در پى خواهد

داشت در حالى كه ما نفت و ذخاير عظيم زيرزمينى داريم ـ علاوه بر اين كه اسراف دولت در جشن ها و بزرگداشت هاى شاهنشاهى خود نيز باعث فساد جامعه است و اين در حالى است كه دولت در صدر اسلام بسيار ساده عمل مى كرده است و زمامدار آن مانند فقيرترين مردم كنار تنه نخلى زندگى مى كرد و نعلين خود را زير سر مى گذاشت درست بر عكس حاكمان كنونى مسلمانان و قيصرها و كسرى ها و فراعنه مصر.
حكومت اسلامى راهى براى تحقق بخشيدن به اهداف و مقاصد عالى است. اساسا در اسلام, حكومت بذاته هدف نيست بلكه وسيله اى است براى تحقق يافتن هدف هاى سياسى و اجتماعى ,از اين ديدگاه تبديل وسيله به هدف , يك جنايت تلقى مى شود و هر كه اين چنين عمل كند جنايت كار است, از اين رو عهده دارى امور دولت يك امتياز و يا ارزش نيست بلكه مسئوليت حفظ

نظام اسلامى و اجراى احكام را دارند. امام جامعه اقبالى به امارت و يا رياست ندارد و شيفته تصدى منصب رهبرى جامعه نيست و تازه از شروط امام, نداشتن ميل رياست است, آن طورى كه ابن تميمه بنا به روايت منقول از پيامبر مى گويد كه ((و الله لا نول هذا الامر من يطلبه)) به خدا سوگند هر كه را طالب اين امر(تصدى امامت مردم) است به اين منصب نمى گماريم. از اين رو عهده دارى ولايت مردم و تشكيل حكومت براى اجراى فرمان الهى ,و برقرارى نظام عادلانه , به هدف اطاعت از فرمان خداوند است.


حكومت اسلامى ,حكومتى پاى بند به قانون است درست بر عكس حكومت هاى امروزى كه مردم در آن ها نسبت به زندگى و رزق و روزى خويش بيمناك اند, زيرا آن حكومت ها از زمان معاويه تاكنون به وى يورش مى بردند و جان و مالش را از او مى گيرند, اسلام يك نظام حكومتى كه فقط روى ورق كاغذ در كتاب هاى فقهى باشد نيست كه اين نهايت كار است, بلكه دولت و شريعت(قانونى) پيش از هر چيز , پاى بند قانون مى باشد و بر خلاف حكومت هاى امروزى كه حكومت هاى خود كامه و سلطه جو و باعث رعب و وحشت مردم هستند به مردم امنيت و اطمينان خاطر مى بخشد.


با وجود اين, دو شرط اساسى ـ غير از شروط عامه حاكم مانند عقل و بلوغ و كفايت و حسن تدبير ـ براى حاكم وجود دارد كه از ماهيت حكومت ناشى مى شود كه عبارت اند از:
الف ـ اطلاع كامل از قانون اسلام: اصولا حكومت اسلامى حكومت قانون است, لذا آگاهى از علوم تجربى و عقلى كافى نيست بلكه ناگزير مى بايد زمامدار اسلامى از علوم نقلى نيز آگاهى داشته باشد, پيش از اين معمول بوده كه بر اهميت علوم عقلى افزون بر علوم نقلى تاكيد و به آن پرداخته شود, چرا كه جاهل نسبت به قانون يا پيرو هوا و يا مقلد صرف است و از آن جايى كه اطلاع از همه قوانين امرى محال مى نمايد لذا آن سرى اطلاعاتى كه براى حاكمى در كار زمامدارى و عهده دارى

مسئوليت حكومتش مفيد است كافى مى باشد. پس جهل و نا آگاهى با حاكميت در تعارض است و جاهل نمى تواند زمامدار مسلمانان باشد.
ب ـ عمل به عدالت: عدالت بنيان حكومت است, خود عدالت يك صفت در نفس آدمى است عدالت خواهى به عنوان يك ملكه در نهاد آدمى است كه پى جويى آن به معناى داشتن اعتقاد سالم و حسن اخلاق است, پس كسى كه متصدى اجراى قانون مى شود نمى تواند يك ستمگر و متجاوز باشد,و اين بر اساس آيه كريمه است كه مى فرمايد:


((و لا ينال عهدى الظالمين.))3 عدالت شرط اداى امانت است, و حكومت نيز يك امانت مى باشد, امانتى براى حفظ مصالح مردم و اجراى احكام شريعت بر طبق آن و خداوند در قرآن كريم مى فرمايد:((ان الله يامركم ان تودوا الامانات الى اهلها و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل...))4 پس امانت فقط بازگرداندن دارايى مردم نيست , همين طور عدالت تنها مربوط به امر قضا نمى شود, در حقيقت امانت و عدالت مربوط به همه زمينه هاى زندگى از رفتار روزانه گرفته تا نظام حكومت و دولت مى شود.


ولايت فقيه نيز, يك ولايت اعتبارى صرف نيست , و در شخص معينى محصور نمى گردد بلكه مجموعه صفاتى است كه مى تواند در هر فقيهى فراهم آيد, نه فقط در حاكم در زمان غيبت, چرا كه احكام اسلام تعطيل بردار نيست, ولايت فقيه يك وظيفه سياسى ـ عملى است كه فقيه عالم عادل به امور اداره و رعايت مصالح مردم عهده دار آن است. ولايت كنونى نزد ولى فقيه است و فقيه قادر به انجام مسئوليت هاى آن مى باشد.
اما ولايت بر ساير فقها به شكلى نيست كه بتواند آن ها را عزل و يا حبس كند, زيرا فقها از جنبه اهل بودن و شايستگى تصدى اين منصب مساوى و برابرند و هر فقيهى نيز به شايستگى و اهليت ديگرى در ولايت معترف است بى آن كه رقابت يا كينه و ستيزى در ميان باشد.
اصولا فقها به طور فردى و جمعى و به منظور برپايى حكومت شرعى براى اقامه حدود الهى و دفاع از مرزها و تثبيت پايه هاى حكومت اسلامى عمل مى كنند. پس چنان چه چه اهليت در يك فقيه محصور باشد ,تصدى اين امر بر او واجب عينى است, و چنان چه در بين همه فقها شايع و عام باشد يك واجب كفايى است.
در صورت تشكيل حكومت نيز ولايت ساقط نمى شود بلكه بر عهده فقيه است كه چنان چه بتواند ولايت خويش را با دريافت خمس و خراج به منظور مصرف آن در مصالح مسلمانان و اقامه حدود الهى اعمال كند, ضمن اين كه ناتوانى موقف در باب اجراى احكام به معناى دست كشيدن از اجراى آن نيست, زيرا چنان چه قدرت اجرايى لازم فراهم شود و موقعيت مناسب پيش آيد بايد وظيفه

خويش را كه اجراى احكام است انجام دهد. فقها از جهت مسئوليتى كه در باب اجراى احكام دارند, امنان پيامبرانند, در واقع هدف رسالت هاى آسمانى صرفا بيان و توضيح احكام نيست بلكه اجراى آن ها و برپايى عدل و قسط در بين مردم مى باشد و اين جز با حكومت نمودن خود پيامبر و فرستاده خدا و پس از ايشان ائمه و آن گاه فقها و علما انجام نمى پذيرد, زيرا مقصود از رسالت , تنها ابلاغ و رسانيدن آن نيست بلكه اجراى آن نيز مى باشد و اطاعت از پيامبر تنها به معناى شنيدن از زبان پيامبر و تصديق او نيست , پيامبر ولى مومنان و پس از ايشان,امام و آن گاه فقيه است, فقها امناى پيامبر در فرمان دهى سپاه ,اداره جامعه و دفاع از امت و داورى ميان مردم هستند و لذا وظيفه

قضاوت به آنان واگذار مى گردد, قضاوت از وظايف فقيه عادل است ,و اين منصب را جز پيامبر يا وصى پيامبر و يا نابكار(شقى) بر عهده نمى گيرد, پس در رويدادهاى دنيا فقها مرجع هستند و آن ها هستند كه قادر بر حل مشكلات اجتماعى معاصر و تحولات زندگى مردمند , همان طور كه پيامبر براى مردم حجت بود فقها نيز در اين عصر چنين هستند و آن چه را به عهده پيامبر گذاشته مى شود ائمه بر عهده فقها نهاده اند, خلافت نيز تنها منصب صدور فتوا نيست, بلكه منصب ولايت و حكومت است و لذا ائمه جانشينان پيامبرند و فقهاى عادل نيز جانشينان ائمه. علماى اسلام مرجع امور و براى حكومت منصوب گرديده اند, با وفات امام, علما از منصب حكومت عزل نمى گردند بلكه منصب علما هميشه محفوظ است, پس امام اشتباه نمى كند و غفلت نمى ورزد و علما نيز در انجام وظيفه شان سهل انگارى نمى كنند.
در روزگار ما امر به معروف و نهى از منكر به معناى رد مظالم است كه گرفتن حق مستمندان از ثروتمندان و رهايى بخشيدن ستم ديدگان از سلطه و طغيان است. مقصود از تقيه نيز حفظ خويشتن نيست بلكه حفظ و نگه دارى مذهب از كهنگى و اضمحلال است, پس ولايت هميشه بر قرار است و فقيه نمى تواند گوشه گيرى كند يا از صحنه خارج شود.


امام خمينى در اين باره مى فرمايد:
((اگر فقيه, كنج منزل بنشيند و در هيچ امرى از امور دخالت نكند, نه قوانين اسلام را حفظ كند, نه احكام اسلام را نشر دهد, نه دخالت در امور اجتماعى مسلمانان كند و نه اهتمام به امر مسلمين داشته باشد, به او ((حصن الاسلام)) گفته مى شود؟ او حافظ اسلام است؟))5
اما برخى احاديثى را بر سر زبان ها مى اندازند كه به سود طاغوت ها و حكام ستمگر است, آنان فقهاى عادل و پرهيزگار را مورد افترا قرار مى دهند, حتى بعضى از اين كه هزاران حديث را در فضل حاكمان ستمگر و حسن رفتار آن ها رواج دهند و بر سر زبان ها بيندازند خوددارى نمى كنند فقهاى با ايمان, دژهاى مستحكم اسلام در رويارويى با تجاوزهاى سلاطين به مقدسات امت اسلام

هستند, موسى (ع) ـ آن گونه كه در قرآن آمده ـ از سوى خداوند فرمان يافت تا به معارضه با فرعون برخيزد, و بنا به بيان حديث شريف فقها و علما نيز مامور به ستيز با پادشاهان ستمگر و ايستادگى در برابر آن ها هستند, ولى عالم نماها امروز حق ضعيفان را ضابع مى كنند. آنان مال و جان خويش را به خطر نمى اندازند, و براى رضاى خدا هيچ گاه قوم و قبيله خويش را نمى رنجانند, از شكست عهد و پيمان الهى نمى هراسند اما در بهره بردن از ارث پدران و واگذاشتن نيازمندان خم به ابرو نمى آورند , با ستمكاران سازش مى كنند و از بيان مظالم ايشان خوددارى مى ورزند

,سخن باطل بر زبان مى رانند و در برابر ظلم و ستم سكوت پيشه مى كنند. ((لو لا ينهاهم الربانيون و الاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت, لبئس ما كانوا يصنعون,6 از چه روى خدا پرستان و دانشمندان, آنان را از گفتار بد و حرام خوارگى باز نمى دارند , چه بد كارهايى مرتكب مى شدند,)) كناركشيدن علما و سكوت آن ها به مراتب براى مردم مسلمان زيان بارتر از كنار كشيدن ديگران است, چرا كه علما دژهاى امت هستند, آرى علما با باطل گويى و حرام خوردنشان باعث آسيب و بلاى جامعه هستند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید