بخشی از مقاله
طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان
-بسياري از كارشناسان، صاحبنظران و تحليلگران مسايل‌اجتماعي به اين نتيجه رسيده‌اندكه‌مجازات زندان در بسياري از موارد نمي‌تواند اثر تاديبي و سازنده برافكارواعمال‌زندانيان داشته‌باشد و زندان با شرايط كنوني عاملي بازدارنده در مقابل جرم و جنايت تلقي نمي‌شود.
اين افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملي بازدارنده براي كاهش جرم و جنايت تلقي نمي‌شود بلكه با مشكلاتي كه براي خانواده زنداني و جامعه پديد مي‌آورد مي‌تواند به بسياري از ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها دامن بزند.
جري شدن زنداني، شكسته شدن قبح منكر و جرم براي زنداني، بازآموزي جرم و ناهنجاري در زندان، شكسته شدن شخصيت و كرامت نفس زنداني و مسايلي از اين دست از جمله مواردي است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعي به عنوان پيامد استفاده از مجازات حبس براي زنداني مطرح مي‌كنند.
همچنين كارشناسان مسايل اجتماعي معتقدند: با زنداني شدن يك فرد و محروم شدن او از فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، خيل زيادي از كساني كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زنداني، در معرض تاثير پذيري قرار مي‌گيرند.
كمترين تاثيري كه زنداني شدن يك نفر بر خانواده مي‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادي و عاطفي يك خانواده با نان‌آور خانه قطع مي‌شود، هر چند اين نان ممكن است از راههاي صحيح و اصولي به اين خانه‌وارد نشوداما در عين حال قطع اين ارتباط نيز پيامدهاي منفي دارد كه در جاي خود قابل بحث است.
از سويي ديگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تاديب بزهكاران و مجرمان نبايد اينطور معني شود كه جامعه اصولا نيازي به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عين حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زنداني داشته باشد در پاره‌اي موارد تنها راه حل تلقي مي‌شود و چاره‌اي نيست مگرآن كه‌يك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بين مردم و در جامعه تهديدي براي امنيت عمومي قلمداد مي‌شود، زنداني شود.
نگرش صحيح به اين موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضايي و قضات پذيرش آن را داشته باشند كه در مواردي كه مي‌توان از مجازاتهاي ديگر به جاي مجازات حبس استفاده كرد براي بزهكاران و كساني‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نيستند از ساير مجازاتهاي جايگزين استفاده كنند.
اجراي روشهاي جديد زندانباني در جامعه به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير بايدتلقي شود واين روشهاجاي حبس و زندان را براي تاديب بسياري‌از بزهكاران بگيرد.
استفاده از روشهاي جديد زندانباني، آثار مخرب اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ناشي از زنداني شدن يك فرد به صورت كنوني را كاهش مي‌دهد.
روشهايي مانند زندان درخانه،زندان‌الكترونيك، زندان منطقه‌اي، زندان بدون حصار، تبعيد، زندان نيمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهاي نويني است كه معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخي مواقع يك فرد درمقابل كوچكترين دلايل وتخلفات به زندان معرفي مي‌شود در حالي كه‌اين موضوع براي جامعه ما كه از فرهنگ‌اسلامي برخوردار است شايسته نيست.
اين موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانيان مي‌شودبلكه رسيدگي به وضعيت زندانيان را نيز مشكل كرده است.
استفاده از زندان بايد در موارد نادر و مقطعي و به‌صورت كوتاه مدت تجويز شود و براي رسيدن به اين شرايط نيازبه تغيير قوانين ومقررات جزايي داريم.
بر اساس آمارهاي موجود ميزان رشد جمعيت ورودي به زندانهاي كشور حدود ۹ درصد است كه اين ميزان بسيار بالاتر از ميزان رشد جمعيت است.
اين موضوع زنگ خطري براي مسوولان وبرنامه‌ريزان در كشور است وبايد اهتمام بيشتري براي كاهش رشد جمعيت در زندان انديشيده شود.
معاون قوه قضاييه در اين‌باره گفت: زندان زدايي و استفاده ازمجازات‌هاي جايگزين حبس يكي‌از محورهاي اصلي و رويكردهاي مهم درقوه‌قضاييه به‌شمارمي‌آيد كه درسال‌هاي اخير موفقيت‌هاي چشمگيري در اين زمينه به وجود آمده است.
عباسعلي عليزاده با بيان اينكه اكنون حدود ۱۳۴هزار نفر در كل زندانهاي كشور زنداني هستند، افزود: اين آمار در سال ۱۳۷۸حدود ۱۸۰هزار نفر بود و اين درحالي است كه درهمين مدت، حجم ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي تقريبا دو برابر شده است.
نماينده ولي فقيه در استان فارس و امام جمعه شيراز گفت :زندان و زنداني كردن افراد تاثير تاديبي و كاهش جرم در مجرمين ندارد و باعث افزايش فساد نيز مي‌شود.
آيت‌الله محي‌الدين حائري شيرازي افزود:يك نفر كه در رابطه با مواد مخدر دستگير مي‌شود و به زندان افكنده مي‌شود در رشته تهيه و توزيع‌موادمخدر مدرك سيكل دارد اما با چند بار زنداني شدن و آزاد شدن، دراين رشته استاد مي‌شود و با مدرك دكتراي مواد مخدر آزاد مي‌شود.
وي افزود:كسي كه در زمينه توزيع مواد مخدرمدرك دكتري داردديگراين كارهاي كوچك توزيع راانجام نمي‌دهد،اوبه‌رييس يك باندمخوف تبديل مي‌شودوبرنامه ريزي ترانزيت مواد مخدر را به عهده مي‌گيرد.
امام جمعه شيراز افزود: ما در زمينه مبارزه با مواد مخدر فقط با عوامل اجرايي مبارزه كرده‌ايم و مغزهايي كه برنامه‌ريزي‌هاي توليدو تهيه‌مواد مخدر را مي‌گردانند و عامل اصلي ناامني و توليد مواد هستند ديده نمي‌شوند.
وي گفت: از كسي كه ۳۷بار در زمينه تهيه و توزيع مواد به زندان رفته و آزاد شده‌است چه‌انتظاري‌است كه در زندان تاديب شود و زندان بر اواثر سازنده بگذارد؟
وي اظهارداشت:قاچاقچي مواد مخدر در زندان نان مفت مي‌خورد و كار نمي‌كند، نان مفت انسان را مفسد مي‌كند ولواينكه آن انسان آيت‌الله باشد، مشكل زندان ما اين است كه از زنداني كار نمي‌خواهد.
ر زندان بيكار باشند و با دعوت از كارآفرينان به زندانها، زمينه شكوفايي خلاقيت زندانيان را در بخش‌هاي مختلف اشتغالزايي فراهم آوريد.
آيت‌الله حائري شيرازي افزود:فرد زنداني بايد در زندان از درآمد حاصل از كار خود(كاردرماني) استفاده كند تاپس از آزادي نيز فرد مفيدي براي جامعه باشد.
وي با بيان اينكه زندان بايد به كارخانه و مزرعه‌براي زندانيان به منظور انجام فعاليت‌هاي اشتغال زا تبديل شود، گفت:موضوع كاردرماني براي زندانيان هم اكنون در تمام دنيا پذيرفته شده است.
حائري شيرازي افزود:در زندان‌هابايدمجرايي‌ايجاد نماييم تاانرژي زندانيان آزاد شود كه اگر اين انرژي در راه كار و حركت آزاد نشود چه بسا به بيماري و معضلات ديگر تبديل خواهد شد.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانهاي كشوردراين‌باره گفت: سياست كيفري ماحبس محور است و افزون بر ۸۰درصد جرايم با مجازات حبس همراه است و اين سياست مناسبي نيست.
غلامعلي محمدي در شيراز افزود:در دستگاه قضايي، حدود يك هزار و ۵۴۵عنوان مجرمانه‌تعريف شده‌است كه بسياري از اين عناوين مجرمانه را مي‌توان حذف كرد.
وي گفت: دستگاه قضايي كشور براي حل اين مشكل، فعاليت خود را بر سه محور قضازدايي، جرم زدايي و زندان زدايي قرار داده است و در اين ميان محوراصلي درسياستهاي توسعه قوه‌قضاييه،قضازدايي است كه نقطه آغازين آن‌ايجاد شوراهاي حل اختلاف است.
وي اظهارداشت: لايحه قضازاديي توسط قوه قضاييه تهيه شده و اين لايحه هم اكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي است.
محمدي گفت: اين لايحه در زمينه مجازات متناسب با جرم تهيه شده است و در سير مراحل استصوابي مجلس قرار دارد.
اين مقام قضايي گفت: در خصوص زندان زدايي نيز هم اينك لايحه مجازاتهاي اجتماعي با هدف تدارك ديدن مجازاتهاي جايگزين حبس تهيه و تدوين شده و در دستور كار كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي قرار دارد.
محمدي افزود: در صورت تصويب اين قانون، بخش اعظمي از سياست كيفري تغيير مي كند و مشكلاتي كه در ارتباط با اين امر وجود دارد به ميزان زيادي حل خواهد شد.
وي گفت:مقوله كاهش جمعيت كيفري زندانها به يك نهضت بين‌المللي تبديل شده است و هم‌اكنون برخي از كشورهاي پيشرفته حبس‌هاي خانگي و نيز انجام كارهاي عام المنفعه توسط زندانيان را جايگزين مجازات حبس كرده‌اند.
او افزود: هيچ فرد منكر ضرورت وجود زندان در جامعه نيست، زندان ضرورت تلخ براي جامعه و به عنوان يك نياز بشري است ولي نه به اين صورت افراطي و گسترده كه هم اكنون از آن استفاده مي‌شود.
وي گفت: هم اينك آمارها دلالت بر اين امر دارد كه بخش اعظمي از زندانيان يعني نزديك به ۴۰درصد آنان افرادي هستند كه مدت اقامت آنها در زندان كمتر از ۱۰روز است.
معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانهاي كشور افزود: از اين حيث هم آسيبهاي اجتماعي كه متوجه خانواده زندانيان مي‌شود و هم زياني كه به سبب نگهداري زنداني متوجه بيت‌المال مي‌شود بسيار حايز اهميت است.
محمدي گفت:ازمجازات زندان بايداستفاده حداقلي صورت گيرد و فقط در موارد نادر و با درنظر گرفتن امنيت جامعه بايد مجازات مجرمين را تعيين كرد به نحوي كه موجب تجري مجرمين در ارتكاب جرم نشود و مصاديق اين جرايم اشرار و سارقين مسلح هستند كه مخل امنيت جامعه هستند.
رييس كل دادگستري استان فارس استفاده از رويه‌هاي جايگزين حبس درجامعه را نيازمند فرهنگ‌سازي دانست و گفت : نگرش درنظر گرفتن مجازات حبس براي هر نوع تخلف در جامعه بايد اصلاح شود ولي هم اكنون اين نگرش در بين طبقات مختلف جامعه حتي خواص، نخبگان و صاحبان انديشه وجود دارد كه زندان حتما بايد براي همه تخلفات لحاظ شود.
احمد سياوش پور افزود:بايد نخست در جامعه فرهنگ‌سازي كنيم كه رويكرد كاهش جمعيت كيفري زندانها، به معناي معافيت و رهاسازي از مجازات عواملي اصلي شرارت، متعرضين به حقوق ديگران وافرادي كه امنيت جامعه‌راخدشه‌دار مي‌كنند، نيست.
وي گفت:بعضا در ميان برخي از بخش‌هاي انتظامي و امنيتي از جمله نيروي انتظامي مطرح مي‌شود كه ما مجرمين را دستگير مي‌كنيم ولي دستگاه قضايي خوب عمل نمي‌كند،بايد گفت اگر دستگاه قضايي با عجله و بدون در نظر گرفتن شرايط جامعه عمل كند، با مشكلات عديده مواجه خواهد شد.
وي گفت: درقرار تامين بايد به نحوي عمل شود كه كمتر منجر به بازداشت افرادشود و دراين زمينه فلسفه قانونگذار و نحوه انجام كار كاملا مشخص است.
وي اظهارداشت: وضعيت امروز زندانها به لحاظ شمار زندانيان كيفري و نيز وضعيت ناهنجاري كه بعضا خانواده‌هاي زندانيان با آن مواجهند، موجب مي‌شود كه ما اين روند را ساماندهي كنيم تا از اين وضع رهايي يابيم.
وي گفت:بايددراين زمينه‌كار رابابرنامه‌ريزي، تدبير، قانونمند و ضابطه‌مند به پيش بريم و هدف ازرويه‌هاي جايگزين حبس رابه‌ويژه‌براي نهادهايي كه بيشتر مرتبط با امور امنيتي جامعه هستند، تبيين كنيم.
وي گفت:تا زماني كه لايحه كاهش جمعيت كيفري زندانها به تصويب نرسيده است بايد افزون بر فرهنگ‌سازي به ويژه‌دردادسراها بايد مجازاتهاي جايگزين حبس، مورد توجه قضات جوان قرار گيرد و بصورت رويه‌اي قضايي دنبال شود.
رييس كل دادگستري استان فارس گفت: رويكرد قوه قضاييه بر اين روال است كه در محاكم از مجازاتهاي ديگربه جاي حبس استفاده شود تا جمعيت زندانيان به مرور كاهش يابد اما اين موضوع به معني برخورد نكردن قاطع باجرم و مجرم نيست.
وي افزود:ما درعين حال كه‌برلزوم‌كاهش جمعيت زندان واستفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس تاكيدمي‌كنيم،برخورد قاطع با مجرمان و كنترل جرايم خاص را نيز در نظر داريم.
وي اظهارداشت: دستگاه قضايي موظف است با كساني كه عامل ناامني هستند و امنيت عمومي جامعه را مخدوش مي‌كنند برخورد قاطع كند و كنترل جرايم سازمان يافته‌مثل آدم ربايي، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و قاچاق مواد مخدر را در اولويت قرار داده ايم.
رييس كل دادگستري استان فارس گفت:براي اين جرايم نيزبه تشخيص قاضي ممكن است از اشد مجازات تا جريمه‌هاي نقدي و مجازات حبس در نظر گرفته شود.
سياوش پوربا بيان اينكه كاهش جمعيت زندان و استفاده‌ازمجازاتهاي جايگزين حبس فقط در مواردي كه مي‌توان با قرار تامين متخلف را مجازات كرد توصيه شده‌است كه‌دراين زمينه مي‌توان از قرار كفالت،وثيقه و ساير ابزارهاي قانوني بهره گرفت.
وي جمعيت فعلي زندانهاي فارس را حدود ۹هزار و ۵۰۰نفر ذكر كرد و گفت :
نيمي ازاين افراد را مي‌توان بااستفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس از زندان خارج كرد.
رييس كل دادگستري استان فارس گفت:تعليق مجازات نيز از جمله مواردي است كه قضات مي‌توانند براي كاهش جمعيت زندان ازآن استفاده كنند.
مدير كل زندانهاي استان فارس هم گفت:حبس و زندان، مجازات كارآمدي براي بسياري از مجرمين نيست و به تنهايي نمي‌تواند موجب تاديب زندانيان شود.
ناصر جعفر قلي افزود:البته اين بدان معني نيست كه مجازات زندان براي افراد شرور، اوباش و كساني كه قصد بر هم زدن امنيت عمومي را دارند وجود نداشته باشد.
وي اظهارداشت:معايب حبس‌هاي بي‌موردبيشتر از محاسن آن است و بايد قانون درباره بسياري از حبس‌ها مورد تجديد نظر قرار گيرد.
مديركل زندانهاي استان فارس گفت:اغلب زندانيان كساني هستندكه‌در پرداخت جزاي نقدي ناتوان هستند، حبس كردن اين افراد علاوه براينكه موجب وارد آمدن آسيب به خانواده زندانيان مي‌شود هزينه‌هاي اجتماعي نيز به همراه دارد.
جعفرقلي گفت:درعين حال نمي‌توان امنيت اجتماع را فداي طرح كاهش استفاده از مجازات زندان كرد و بايد كارآمدي مجازاتها را افزايش داد.
وي بابيان اينكه مجازاتهاي جايگزين و كارآمد مي‌تواند جايگزين بسياري از مواردحبس شود گفت:بدين ترتيب هزينه‌هاي خانواده‌وهزينه‌هاي اجتماع كم مي‌شود.
وي گفت:اينكه هر از چند ماه تعدادي از معتادين را به
زندان بيافكنيم بدون آنكه براي درمان آنان اقدامي شود نتيجه‌اي در بر نخواهد داشت و فقط از اين طريق آمار زندانيان را افزايش داده ايم.
در هرحال رويكرد مهم مبني بر استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس در قوه قضاييه شكل گرفته است و اميد است با فرهنگ‌سازي و تبيين اين موضوع در بين قضات و افزايش توان علمي و اجرايي قضات در اين‌باره ،جامعه از سلامت بيشتري با استفاد
ه از مجازاتهاي جايگزين حبس بهره مند شود.
2-نشست هم‌انديشي راههاي كاهش جمعيت كيفري و مقوله حبس زدايي در گيلان روز يكشنبه با حضور معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانهاي كشور در رشت برگزار شد.
در اين نشست يكروزه كه از سوي دبير خانه كميته اجرايي برنامه كاهش استفاده از مجازات حبس زندانهاي گيلان برگزار شد ، بيش از ۱۰۰نفر از مسوولان دستگاههاي قضايي و زندانهاي گيلان شركت داشتند كه در خصوص راهكارهاي عملي حبس زدايي و كاهش ورودي‌ها به زندان براساس ظرفيت‌هاي قانوني در كشور به بحث و بررسي پرداختند.
به گزارش ايرنا، معاون قضايي و اجراي احكام سازمان زندانهاي كشور در اين همايش گفت :طبق بررسي‌هاي انجام شده يك هزار و ۵۴۵عنوان مجرمانه در كشور داريم كه شايد داشتن اين تعداد عناوين شايسته نباشد.
غلامعلي محمدي اظهار داشت : بايد در طرح بازنگري از قوانين بسياري از عناوين مجرمانه كاهش يابد.
به گفته وي ، از زمان انتصاب " آيت الله شاهرودي " به سمت رياست قوه قضاييه كشور اقدامات خوبي براي اصلاح سيستم قضايي و كاهش بحث‌هاي زندان انجام شده‌است.
وي اضافه كرد : رييس قوه قضاييه تاكيد دارند كه بايد از زندان كمتر استفاده شود و با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در شرع اسلام هم به حبس كمتر توجه شده‌است.
وي استفاده از مجازاتهاي جايگزين را بهترين شيوه براي حبس زدايي عنوان كرد كه بايد مورد توجه قضات قرار گيرد.
عضو ستاد سياست‌گذاري و برنامه ريزي كاهش استفاده از مجازات حبس افزود:
اكنون سياست كيفري سياست حبس محوري است كه بايد مورد بازنگري قرار گيرد زيرا اكنون براي بيش از ۸۰درصد از جرايم مجازات حبس نيز در كنار ساير مجازات پيش بيني شده‌است.
به گفته " محمدي " ، در خروج از سياست كيفري حبس محوري سهم قانونگذار و قضات بسيار مهم است زيرا قانونگذار مي‌تواند باتصويب لايحه مجازاتهاي جايگزين در اين زمينه كمك بسياري نمايد و قضات هم با بهره‌گيري از ظرفيت هاي قانون فعلي تاثير بسزايي در كاهش حبس داشته باشند.
وي تاكيد كرد : به طور ميانگين به ازاي هر ۱۰۰هزار نفر در كشور ۲۰۶ زنداني وجود دارد و اين رقم در استان گيلان ۲۰۰نفر است كه حجم بالايي است.
وي افزود : با توجه به اقدامات انجام شده و مراقبت
هاي پس از زندان ميزان بازگشتي زندانيان در كشور اكنون از ۳۵درصد به ۱۹درصد رسيده است و اين در كشورهاي ديگر حدود ۵۰درصد است.
وي اظهار داشت : برغم مطلوب بودن وضعيت ايران در مقايسه با ساير كشورها اما همين ۱۹درصد بازگشتي زندانيان دوباره به زندان خود آسيبهاي
مختلفي را به همراه دارد كه بايد براي آنها برنامه ريزي كرد.
وي ادامه داد: از نظر كارشناسان زندان مدرسه بزهكاري است و بايد شيوه هاي مجازات طوري باشد تا زندان به عنوان آخرين راه حل مورد توجه قرار گيرد.
وي فرهنگ‌سازي براي مردم و قضات را از مهمترين اهداف برگزاري نشست‌هاي هم انديشي در اين زمينه عنوان كرد.
رييس كل دادگستري ، مديركل زندانهاي گيلان ، نماينده مردم رشت و معاون دادستان رشت و چند تن از مسوولان و كارشناسان قضايي استان گيلان هم در اين نشست هم انديشي بر ضرورت توجه به مجازاتهاي جايگزين و در راستاي كاهش ورودي‌ها به زندان تاكيد و خواستار دقت بيشتر قضات در اين زمينه شدند.
3-رييس قوه قضاييه:
ازاينكه درصدور آرا مسامحه شودنگرانم ؛ برخي وكلا حق را به‌گونه‌اي ديگرجلوه مي‌دهند
رييس قوه قضاييه صبح امروز در همايش سراسري قضات دادگستري استان تهران، ابراز داشت: طبق آمارها و مراجعات مردمي، هنوز يكي از مواردي كه مورد تذكر قرار مي‌گيرد، بحث اطاله دادرسي هاست.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله سيد محمود‌هاشمي‌شاهرودي صبح امروز درهمايش سراسري قضات دادگستري استان تهران با اشاره به اين كه اجراي عدالت، احقاق حقوق عامه، حل مشكلات مردم، ايجاد امنيت‌هاي قضايي، اجتماي، اخلاقي و ساير اهداف بسيار حساس و اساسي است كه در قانون اساسي و نظام اسلامي ما مورد تاكيد بوده است، اظهار داشت: اين وظايف جزو تكاليف شرعي است كه در فقه نوراني اسلام به عهده‌ي قضات كشور قرار داده شده است و اميدواريم خداوند توفيق لازم را براي خدمت به مردم و اداي تكاليف شرعي با اخلاق دقت و عزت به همه‌ي ما اعطا كند.
وي با اشاره به اين كه هر چه قدر به مردم عزيز كشورمان خدمت رساني كنيم، باز هم كمتر از حق و حقوق آنهاست، افزود: قضاوت مساله بسيار مهم، حساس و خطيري است ضمن اين كه اگر درست انجام شود مقام بسيار بالايي دارد و در صورت
عمل به تكاليف شرعي در رديف مقام انبياي الهي خواهد بود.
هاشمي شاهرودي خاطر نشان كرد: اين كه بتوانيم حكم عادلانه‌ي الهي را پياده و حقوق مشروعه مردم را احيا كنيم، به تظلمات آنها رسيدگي و مشكلات آنها را صادقانه، مخلصانه و صحيح رفع كنيم، ثواب عظيمي دارد و شايد هيچ عملي تا اين حد در فرهنگ ديني و قرآني ما پراهميت نباشد.
وي با بيان اين كه فلسفه‌ي خلقت و بعثت انبيا اجراي عدالت در جامعه‌ي بشري و رعايت حق و حقوق مردم و رفع ظلم است، تصريح كرد: رساندن حق به صاحب حق و برقراري امنيت، شرايط ارتقا و احياي ارزش‌هاي الهي در جامعه را شكل مي‌دهد، و بسترهاي آن را فراهم مي‌كند، كه اين اهداف بلند در آيات قرآن به عنوان اهداف محوري، اساسي و اصلي الهي در بعثت انبيا ارسال رسل، انزال كتب و تشريع شرايع الهي ديده مي‌شود.
وي اظهار داشت: لازمه و هدف از خلافت حكم به عدل و حق است، هر كجا كه ذكري از اين معقولات به ميان آيد به عنوان اهداف اصلي و محوري نيازهاي دائمي بشريت است و آن نظام، جامعه‌اي ممتاز است كه مي‌تواند عدالت را بهتر، دقيق‌تر و جامع‌تر احيا كند.
رييس قوه قضاييه با اشاره به اين كه در نظام فعلي با داعيه‌ي وجود نظام جمهوري اسلامي، قهرا بيش از همه مكلف هستيم كه به سوي اجراي عدالت‌ها و ارزش‌هايي كه در اسلام تعبيه شده حركت كنيم، گفت: اين مهم در يك جامعه‌ي مدني اسلامي بسيار حائز توجه است به ويژه امروز كه شاهد تهاجم بر اسلام و چالش‌هاي بسيار شديد ميان فرهنگ‌هاي بشري هستيم و قدرت‌هاي استكباري بزرگ با زر‌ها و زورهاي عظيم اقتصادي، رسانه‌هاي تلبليغاتي گسترده و نيرومندي كه در اختيار دارند و با ترفندها، فتنه‌گري‌ها و طراحي‌هاي بسيار مرموزانه و موثر به جنگ اسلام و نظام جمهوري اسلامي آمدند.
وي تاكيد كرد: امروز وظيفه بسيار سنگين است و قضات كه وظايفي را به عهده دارند در برابر آزمايشات الهي قرار گرفته‌اند. همه مسوولان حكومت اسلامي و مديريت‌ها در آستانه آزمون سخت الهي هستند اما مديريت قضايي از همه مسووليت‌ها سخت‌تر حساس‌تر و خطرناك است و نياز به تقواي الهي و تعهد بيشتر احساس مي‌شود كه البته علم و دانش بالاتر، بصيرت، حكمت و درايت هم مورد نياز است.
به گزارش ايسنا، رييس قوه قضاييه در ادامه سخنان خود احتياط بيشتر و اجتناب از بسياري مسايل، تحفظ از بسياري امور، خودگيري و كف نفس را از مسائلي كه براي ديگران مباح است برشمرد و اين موارد را براي قضات كه در معرض خطر و منشاء لغزش‌ها و سقوط هاي سنگين قرار دارند لازم و ضروري دانست.
هاشمي‌شاهرودي، با تاكيد بر اين كه در هيچ باب فقهي به اندازه‌ي قضا روايت و احاديث گسترده تحت عنوان آداب قضا وجود ندارد گفت: اين راه يعني راه قضات بسيار تيز و باريك است، حد وسطي در اين ميان وجود ندارد يا شقاوت است يا ولايت، و از آن جايي كه كار قضات با حقوق جامعه و مردم و ناموس الهي در زمين و شريعت خدا در ارتباط است مساله‌اي است كه نزد خداوند بسيار با اهميت است.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه قضات با انگيزه صادقانه و قصد نيت خير بار سنگيني را متحمل مي‌شوند و بيش از همه‌ي دستگاههاي اداري و اجرايي كشور زحمت مي‌كشند اظهار داشت: هيچ بخشي به اندازه دستگاه قضايي و قضات تحت فشار پرونده‌ها و كار بسيار سخت قرار ندارند، اداره و مديريت يك پرونده، صدور حكم و ساير مراحل با انبوهي از كارها كه امروز در دستگاه قضايي با آن مواجه هستيم به همراه قلت امكانات و تجهيزات كار بسيار مشكلي است. حجم كار در دستگاه قضايي امروز بسيار بالاست و قضات وقت بسياري را صرف تحمل پرونده‌هاي خود كرده و در اين راستا حتي از اوقات فراغت خود مي‌گذارند.
وي با تاكيد مجدد بر سختي و پرمشقت بودن كار قضا و قضاوت، به ويژگي‌هاي خاصي كه در برخي از كشورها براي قضات قائل هستند، اشاره كرد و افزود: در كشور ما هم گام‌هايي براي ارايه‌ي امكانات بيشتر به قضات برداشته شده اما هنوز با حد مطلوب فاصله‌ي بسياري وجود دارد.
هاشمي شاهرودي با اشاره به لزوم وجود آموزش‌هايي كه افراد را در حين كار همراهي كند و در آن از شيوه‌هاي زنده تربيتي و روشهاي موثر استفاده شود، گفت: آموزش تنها از طريق رسمي و كلاسيك كافي نيست و اين مقولات بايد در رفتار و سلوك انسان تزكيه و تقويت انسان اثر گذار باشد، آموزش‌هاي زنده، پويا و مستمر بايد همواره انسان را مورد تذكر قرار دهند و هر زماني كه بيم آن رود، كه مسائلي از جمله اطاله دادرسي انجام شود يا وقت و زمان تلف شود اين آموزش‌هاي پويا مي‌تواند عاملي اثر گذار باشد.
وي با بيان اين كه بايد بينديشيم چگونه دادگاه‌ها و دادسراها را طوري سازمان‌دهي كنيم كه محيط، مسوولان را دائما يادآوري كند و نشانه‌هاي آموزشي وجود داشته باشد، گفت: تربيت در خلال و در محيط كار ضروري است، از آن جايي كه سير و سلوك انبيا در ميدان كار و تلاش، بحبوحه‌ي اقدامات سياسي، نظامي، و جهادي بوده است، آموزش‌ها همچنان بايد در محيط‌هاي مختلف كار و قضات وجود داشته باشد و اخلاقيات را به آنها متذكر شود، فضاهاي اداري بايد طوري تنظيم شود كه متذكر به نام و ياد خداوند و ارزش‌ها باشد و از سقوط، اهمال و بي‌توجهي به حقوق مردم ظلم و مسامحه كاري بر حذر دارد.
رييس قوه قضاييه با تاكيد بر اين كه منصب قضاوت و اختيار صدور حكم از درجات بالاي قدرت و بسيار مهم است، اظهار داشت: اين حالت به ويژه زماني كه پشت قضيه دعوا مسايل جاذبه‌داري وجود داشته باشد به عنوان مثال دو طرف، قدرت‌هاي مالي بالايي داشته باشند بسيار وسوسه كننده خواهد بود و اين جاست كه مشخص مي‌شود كه قاضي تا چه حد توانسته مقابله و مقاومت كند در حقيقت اين مساله سير و سلوك اسلامي‌است و اراده و زهد واقعي افراد را نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به اين كه بحث رسيدگي به اطاله دادرسي همواره از مسائل مهم و حائز اهميت در دستگاه قضايي بوده است آمار ارايه شده از سوي رييس كل دادگستري استان تهران را بسيار دلگرم كننده خواند و تصريح كرد: رسيدگي به يك مرحله از پرونده يك ماه يا دو ماه به طول مي انجامد كه بسيار مطلوب است اما از آن جايي كه طبق
آمارها از تعداد خروجي‌هاي پرونده‌ها به چشم مي‌خورد و در پي مراجعات مردمي، هنوز يكي از مواردي كه مورد تذكر قرار مي‌گيرد، بحث اطاله دادرسي هاست.
هاشمي شاهرودي افزود: اين آمارها مربوط به هر كدام از مراحل قضايي است، مثلا مرحله دادسرا مرحله دادگاه بدوي، مرحله دادگاه تجديد نظر هر كدام نيازمند زمان است كه مجموع اين مراحل بسيار زياد است و تا زماني كه طي شود فرد به حق خود نمي‌رسد در اين مدت معترض خواهد بود كه دستگاه قضايي و قوه قضاييه چند سال او را معطل كرده و اعتراض او كاملا به جاست به همين دليل بايد كاري كرد كه مدت زمان‌هاي رسيدگي كوتاه شود كه در اين راستا لوايحي در دست تنظيم و تدوين است.
هاشمي‌شاهرودي با بيان اين كه كم شدن مراحل دادرسي امر بسيار مهمي‌است كه در راستاي كاهش اطاله‌ي دادرسي مورد توجه قرار گرفته است،يكي از امتيازات شوراهاي حل اختلاف را كم شدن مراحل دادرسي است دانست كه بسيار مفيد بوده است.
وي طولاني شدن كارهاي اداري را از مرحله‌اي به مرحله
ي ديگر يكي از ديگر عوامل ايجابي اطاله دادرسي برشمرد و اذعان داشت: در پاره‌اي از موارد ابلاغ و استعلام‌ها طولاني مي‌شود كه بايد مورد توجه قرار گيرد، حتي گاهي شاهد بودم كه در حوزه‌ي رياست ارجاع كاري از يك واحد به واحد ديگر كه بسيار نزديك هم بودند يك ماه به طول انجاميد كه اين طولاني شدن امور اداري به هيچ وجه كار آمد نيست
