بخشی از مقاله
ما و دولت الكترونيك
جديدترين گزارش سازمان ملل درمورد ميزان دسترسي مردم به خدمات دولتي و عمومي ازطريق شبكه‌هاي الكترونيكي كه اصطلاحاً دولت الكترونيك ناميده مي‌شود نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه در رتبه115 قرار دارد.
به گزارش ايرنا و به نقل از سايت پژوهشي اونپان «unpan» ايران در ميان 178 كشورجهان اين رتبه را به خود اختصاص داد و پايين‌تر از كشورهاي كوچك و توسعه نيافته‌اي مانند دومينيكن ،سريلانكا، گرانادا، عراق ، كوبا، سورينام ، تركمنستان ، پاراگوئه، آلباني، گواتمالا، ويتنام ، هندوراس و اوگاندا قرار گرفته است.
اين گزارش 180 صفحه‌اي بيانگر اين نكته است كه كشورهاي مختلف جهان براي ارائه اين خدمات و ميزان مشاركت در چنين فعاليت‌هايي تا چه حد آمادگي دارند.
گزارش ياد شده توسط يكي از واحدهاي سازمان ملل موسوم به UNPAN تهيه شده است كه جزئيات مربوط به سياست‌هاي عمومي وخدمات ارائه شده توسط دولت‌هاي
عضو سازمان ملل متحد را تهيه و منتشر مي‌كند.
هرچند كه در اين گزارش اطلاعات جزئي و دقيقي در مورد تك تك كشورها ارائه نشده است ، اما در وب سايت UNPAN چنين آمده است كه ظرف سال‌هاي گذشته دولت‌هاي مختلف جهان پيشرفت سريعي در زمينه استفاده از فناوري‌هاي گوناگون ICTدر حوزه دولت الكترونيك داشته‌اند.
پژوهش سازمان ملل درزمينه دولت الكترونيك در سال 2001 نشان مي‌داد كه تنها 143 كشورعضو از برخي ظرفيت‌هاي اينترنت استفاده مي‌كنند.
اين درحالي است كه درسال2004 اين تعداد به 178 كشور از ميان 191 عضو سازمان ملل افزايش يافت و اين كشورها با ايجاد وب سايت دراينترنت حضور پيدا كرده بودند.
بر اساس اين گزارش كه در دسامبر سال2004 منتشر شده است ،كشورهاي آمريكا، دانمارك و انگلستان در زمينه ارائه خدمات دولت الكترونيك به ترتيب رتبه‌هاي اول، دوم وسوم را به خود اختصاص داده‌اند و كشور آسيايي كره جنوبي نيز در رتبه پنجم است .
دولت الكترونيك استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي ايجاد تحول در ساختار عملكردي دولت‌ها مي‌باشد. دولت الكترونيك بر خلاف رويكردي كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه و به ويژه خاورميانه مشاهده مي‌شود دادن رايانه به مقامات و كارمندان، اتوماتيك كردن رويه‌هاي عملي قديمي يا صرفاً ارائه الكترونيك اطلاعات نهادها و وزارتخانه‌ها يا ايجاد وب سايت‌هاي وزارتخانه‌اي نيست، بلكه دولت الكترونيك عبارت است از متحول كردن دولت و فرايند كشور داري از طريق قابل دسترس‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر كردن آن و ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان و ساير نهادهاي دولتي با استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT).
كاربران شهر مجازي در درجه اول بايد از دانش كامپيوتر و دسترسي به فضاي اينترنتي برخوردار باشند و پيشنياز اوليه ظهور شهرهاي مجازي فراهم آمدن اين دو امكان است.
با ظهور صنعت همزمان ارتباطات, كامپيوتر و به دنبال آن ارتباطات شبكه‌اي از طريق آرپانت و سپس شكل فراگير اين ارتباط در قالب اينترنت, فضاي جديدي براي جوامع شهري به وجود آمد كه از آن به شهر الكترونيكي تعبير مي‌شود.
ظهور شهر مجازي در درجه اول موجب كاهش حركت جمعيت در شهر واقعي شده و در درجه بعدي فضاهاي همزمان را بدون فرسايش و اصطكاك با يك هندسه موازي امكانپذير مي‌سازد، در واقع دو فضايي شدن شهر در فضاي واقعي و فضاي مجازي, نوعي مديريت كنترل حركت جمعيت شهري محسوب مي‌شود كه تلاش مي‌كند با عقلاني كردن روند حركت جمعيت شهر آرامتر, كمهزينهتر و برخوردار از امنيت شهري و امنيت رواني شهروندان را فراهم كند.
اين فضاي جديد از يك طرف محصول توسعه سختافزار و نرمافزارهايي بود كه خلق واقعيت مجازي را امكانپذير ميساخت و از طرف ديگر متأثر از تمايل به رها شدن از فرسايشهاي انرژي در جهان واقعي و انديشه زندگي در جهان ديگر بود.
شهرسازي واقعي - مجازي به ظرفيت‌هاي واقعي شهر در كنار ظرفيت‌هاي مجازي آن توجه كرده و شهر را با توجه به اين دو فضا مي‌سازد، شهرهاي آينده با نگاه به اين فضا ساخته خواهد شد و شهرهاي موجود نيازمند بازسازي جديد و اضافه كردن فضاي شهر مجازي به شهرهاي واقعي است.
در اين روند با توسعه نرمافزارهاي كامپيوتري, عرصه جديدي از رئاليسم شهري كه فضاي شهر مجازي را به شهر واقعي نزديك مي‌كند, تحقق پيدا خواهد كرد.
ظرفيت‌هاي جهان مجازي متأثر از تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي جديد است كه جامعه را وارد فضاي جامعه اطلاعاتي كرده است، در فضاي جديد دولت الكترونيك و شهر مجازي دو شكل نهادينه اداره جامعه جديد است كه توسط بخش دولتي سازماندهي و سياستگذاري مي‌شود.
شهر دو فضايي با نگاه آيندهگرا مبتني بر مديريت دانش محور تعبيه شده كه اين مديريت برخاسته از راهحلهاي اداره شهر مبتني بر مراكز منبع الكترونيك است، با تكثير منابع اطلاعاتي شهر و قدرت گرفتن ظرفيت‌هاي سه بعدي مجازي تصويري از شهر مجازي شكل گرفت و اين عقيده را به صورت جديتر وارد حوزه شهرسازي جديد كرد.
كاربران شهر مجازي در درجه اول بايد از دانش كامپيوتر و دسترسي به فضاي اينترنتي برخوردار باشند, پيشنياز اوليه ظهور شهرهاي مجازي فراهم آمدن اين دو امكان است كه در جهان توسعه يافته با سرعتي بيشتر جامعه اينترنتي رو به گسترش است.
دولت الكترونيك تحولي است كه موجب مي‌شود , مردم و فعالان اقتصادي در زمينه‌هاي مختلف قادر به فعاليت اقتصادي مبتني بر اطلاعات شوند. دولت الكترونيك يك دگرگوني اساسي است , چرا كه قادر است به عنوان ابزاري براي بازبيني در نقش دولت مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي‌تواند ابزاري در جهت بهبود اوضاع جامعه از نظر اقتصادي و حكومتي باشد.
البته اين نوع از دولت با تمام مزاياي خود قادر نخواهد بود به سرعت به سمت توسعه اقتصادي وصرفه جويي در بودجه مصرفي و دستيابي به يك دولت كارآمد گام بردارد ولي به جرات مي‌توان گفت در دنياي امروز دولت الكترونيك تنها ابزاري براي دستيابي به اهداف اشاره شده مخصوصاً در كشورهاي در حال توسعه است كه منابع درآمدزاي محدودتري دارند.
گفتني است اين دولت , همراه با تمام اصلاحات مورد نيازش , نمي‌تواند از طريق تصويب يك قانون اعمال شود؛ بلكه پيش از آن نيازمند تغيير بنيادي در طرز فكر و عملكرد حاكميت است. مطلوبيت ديگري كه اين دولت داراست پاسخگويي و منعطف بودن در برابر پويايي‌هاي محيط است كه چگونگي تعامل صحيح جامعه با دولت را تعريف كرده و برخورد آنها با مقوله اطلاعات را تسريع مي‌كند. از ديگر آثار مثبت تحقق دولت الكترونيك اين است كه باعث مي‌شود شيوه اعمال مديريت سنتي به طور چشمگيري دگرگون شود چرا كه مديريت در دنياي كنوني رويكردهاي نويني را پديد آورده كه از جمله آنها مديريت دانش و فناوري اطلاعات است.
در اين نظام جديد ديگر كار ، سرمايه، زمين و ماشين آلات منابع اصلي توليد ثروت نيستند بلكه دانش ودانش پژوهان هستند كه شاهراه‌هاي توليد ثروت را بدست مي‌گيرند.
با پياده سازي دولت الكترونيك ساختارهاي سازماني از حالت عمودي به صورت كاملاً مسطح در مي‌آيند و مرزهاي سازماني كمرنگ‌تر مي‌شوند.
ايجاد ارتباط مستقيم مردم با مديران ارشد از جمله مزاياي دولت الكترونيك است و مديران سازمان‌ها بدون واسطه با مشتريان و ارباب رجوع در ارتباط خواهند بود و فرآيند تصميم گيري به شكل غيرمتمركز درخواهد آمد.
صرفه جويي در زمان حمل ونقل و ترافيك، كاغذ، ساعات كار و هزينه خدمات از ديگر مزاياي تحقق دولت الكترونيك است و اگر به اين مسأله دست يابيم ارتباط ميان نهادها و مؤسسات دولتي با يكديگر از يك سو و ارتباط ميان ارگان‌هاي دولتي با شهروندان و بخش خصوصي از سوي ديگر تسهيل خواهد شد.
دستيابي به دولت الكترونيك بدون توجه به آشنايي مردم جامعه با دوره‌هاي IT و ICT و ICDL غير ممكن است
