بخشی از مقاله
مديريت اسلامي
چكيده:
با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران بستر نويني در زمينه ارائه ايده هاي متفاوت در مورد اسلام ومباني آن فراهم شد وتاكنون صدها مقاله ،كتب،و...درزمينه احكام مقدس اسلام به طبع نگارش در آمده است .اما با نگاهي عميق مي توان به اين نكته پي برد كه تعداد مقالات وكتب معتبر ارائه شده در خصوص مباني فلسفي مديريت اسلامي درمقايسه با ساير احكام اسلام بسيار كم است.حال با عنايت به فرهنگ غني اسلام ونظام حكومتي حاكم بر كشورمان توجه هر چه بيشتر به تبيين و گسترش مباني فلسفي مديريت اسلامي بيش از پيش احساس مي شود .
در اين مقاله نگارنده برآن است تا با بررسي پارادايم هاي مختلف مديرت دولتي وتشريح ابعاد مختلف آنها، جايگاه مديريت اسلامي را در ميان اين مفروضات روشن نموده، سپس با ارائه وپيشنهاد نظم ساختاري نوين متناسب با سيستم حكومت كشور به تبين ابعاد فلسفي حكومت اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ايران نمايد .
كليد واژگان:
مديريت اسلامي ،پارادايم ، مديريت دولتي سنتي ، مديريت دولتي نوين ، خدمات عمومي نوين ، پارادايم مديريت اسلامي، سوسياليسم ، كاپيتاليسم ، ابعادسه گانه جمهوري اسلامي ايران
مقدمه:
پيشرفت و تكامل دانش مديريت در جهان امروز، موجب پيدايش نظريهها،ديدگاهها و پارادايم هاي گوناگونى در اين رشته شده است. اين نظريهها هر يك از ديدگاه خاصى به سازمان و مديريت توجه كردهاند. برخى ديدگاهها تضاد و تقابلى را در نظريهها به وجود آوردهاند كه احياناً باعث ايجاد ابهامهايى در درك مفاهيم و واقعيتها گرديده است. يكى از نظريههاى نوين، نظريه «اقتضا» است كه با تحليل و جمعبندى نظريههاى متقدم، تضاد و تقابل آنها و ابهامهاى موجود را به طور قابل دركى تبيين كرده و معيارهاى روشنى را براى شناخت ويژگى سازمانها و كاربرد شيوههاى مديريت متناسب، در اختيار مديران قرار داده است.گرى دسلر، استاد دانشگاه فلوريدا، از پيشروان و طرفداران نظريه اقتضا است. اين نظريه، درست نقطه مقابل نظريه اصولگرايى فايول است كه اصول چهارده گانه او معروف است، هر چند به اعتراف خود او اين اصول، تغيير پذيرند.
نظريه اقتضا مخالف اصول جهانشمول در مديريت بوده و معتقد است كه هر سازمان در هر جا نسخه خاص مىخواهد، نه اينكه مانند اصولگرايان، نسخهاى ثابت براى همه سازمانها تنظيم كنيم. اين نظريه، نظريه اصولگرايى را كنار مىگذارد و اقتضاى زمان و مكان را مطرح مىكند.
اسلام ديني است كه به اقتضاي زمانهاي مختلف و متناسب با شرايط اجتماعي گوناگون رهنمودهاي خاصي را ارائه مي دهد و مبتني بر اصول و مباني عقيدتي مي باشد كه از جهان بيني الهي نشات مي گيرد و به دليل اصل نظام گرايي و خصوصيت كلي وعام بودن آن مي توان براي كليه سطوح مديريتي بكار برد.(جاسبي،1380)
پارادايم مديريت اسلامي:
پيش از بيان اين موضوع بجاست در باره اصطلاح پارادايم كه دراين مقاله حائز اهميت مي باشد توضيحاتي ارائه شود.توماس كوهن فيزيكدان امريكايي ، اولين كسي بود كه در دهه 1960 بطور مشخص اصطلاح پارادايم را در عرصه علم و در بررسي تحولات علمي در تاريخ علم بكار گرفت. پارادايم داراي ريشه يوناني است كه از Pattern به معناي الگو گرفته شده است. توماس كوهن براي اولين بار در كتاب خود بنام – ساختار انقلاب هاي علمي – جهت تبيين نحوه تكامل و پيشرفت علم ، از اصطلاح پارادايم كمك گرفت ( 1970 , Kuhn ) . وي معتقد بود كه پيشرفت و توسعه علم بصورت تدريجي و مداوم انجام نمي گيرد. بعبارت ديگر ، وي با نگرش استقراء در پيشرفت علم موافق نبود. از سوي ديگر ، وي معتقد بود كه نگرش ابطال گرا نيز باعث پيشرفت علم نمي شود. (ابطال گرايان افرادي هستند كه در هر آزمايش سعي در ابطال فرضيات خود دارند).
كوهن معتقد بود كه پيشرفت علم از طريق حل تنش هاي سياسي در يك جامعه علمي و بطور تناوبي (نه بطور مستمر) انجام مي گيرد. لذا ، به جاي اينكه سير تكامل علم شامل يك مسير خطي از فرضيات ابطال پذير باشد، متشكل از دوره هاي غير مستمري از علوم هنجاري و تغييرات انقلابي است (Burrell , 1999).
اصطلاح علوم هنجاري ، از نظر كوهن بدين معني است كه در هر دوره زماني ، يك شيوه ديدن جهان ، هنجار تلقي مي شود و درصورتيكه اين شيوه پاسخگوي مسائل و مشكلات نبود با بحران مواجه شده و در نتيجه اين بحران يك انقلاب علمي رخ مي دهد. كوهن اين شيوه نگرش به جهان را كه در يك دوره از زمان مورد قبول اكثريت اعضاي يك جامعه علمي است ، پارادايم ناميد (Kuhn , 1976).
بطور كلي ، پارادايم عبارتست از يك شيوه ديدن جهان كه بيان گروهي از دانشمندان كه در يك جامعه علمي بسر مي برند ، داراي زبان يكسان بوده و نسبت به افراد بيرون از اين جامعه ، داراي يك حالت سياسي دفاعي هستند ، مشترك است (Burrell, 1999).
در ادامه به منظور ضرورت توجه به انواع پارايم هاي موجود در حوزه مديريت اسلامي مختصراً سه پارادايم اساسي مديريت دولتي را مورد بررسي قرار مي دهيم :
1- مديريت دولتي سنتي :
نظريه تفكيك سياست از اداره ويلسون و نظريه بوروكراسي وبر ، زيربناي نظري مديريت دولتي سنتي را تشكيل مي دهند كه در اينجا مختصراً به نظريه ويلسون اشاره مي نمائيم :
ويلسون در مقاله خود تحت عنوان دولت كنگره اي ، به بيان نظرات خود پرداخته است. براساس نظر ودرو ويلسون ، تمام علاقه و هم و غم يك دانشمند علوم سياسي ، شناسايي و آشكار ساختن پيش شرطها و پيش نيازهاي واقعي قدرت (Power) مي باشد. وي معتقد است كه هميشه يك مركز قدرت در درون هر سيستم دولتي وجود دارد. وظيفه دانشمند و محقق ، شناسايي موارد زير مي باشد :
1- اين مركز قدرت در كجاي سيستم قرار گرفته است ؟
2- اختيار در دست چه كسي يا كساني قرار گرفته است ؟
3- صاحب اختيار و قدرت (كسي كه قدرت و اختيار را در دست گرفته است ) از طريق چه موسساتي
صحبت كرده و امور را انجام مي دهد ؟
هنگامي كه مركز اعمال سلطه ، شناسايي شود ، در اينصورت مي توان ساختار اختيار را مورد بررسي و كنكاش قرار داد و از اين طريق به تقارن و توازن زندگي اجتماعي در آن جامعه سياسي پي برد.
براساس نظر ويلسون ، قانون اساسي امريكا مبتني بر توازن قدرتها بوده و سبب مي شود كه در ساختار سياسي اين كشور يك قدرت كنترل كننده واحد شكل نگيرد. از نظر وي ، كنگره ، نيروي غالب و كنترل كننده ، مركز و منشاء تمام نيروها و تمام قدرتهاي قانوني است. اين امر باعث ايجاد توازن ، بازبيني و نظارت و روابط مناسب و متوازن بين ساختارهاي مختلف قدرت موجود در سيستم دولتي امريكا مي شود.
از نظر ويلسون ، در سيستم پارلماني امريكا ، اين اصل پذيرفته شده است كه نمايندگان مردم در تمام موضوعات دولت ، از اختيار كامل و نهايي برخوردار مي باشند. لذا ريشه و نيروي كنترل كننده سياستهاي يك كشور در مرجع قانونگذاري آن نهفته است.
تئوري اداره ويلسون مبتني بر تمايز دقيقي است كه وي بين سياست و اداره قائل شده است. وي سياستها را بعنوان تنظيم و قانوني ساختن قوانين عمومي ، تعريف مي نمايد. (( اداره )) بعنوان عامل اجراي سيستماتيك و دقيق قوانين عمومي تعريف شده ا ست. دولتها ممكنست از لحاظ اصول سياسي زيربناي قوانين اساسي شان با يكديگر فرق داشته باشند اما اصول اداره خوب تقريباً در هر سيستم دولتي ، مشابه يكديگر است و اين تز اصلي تئوري اداره ويلسون مي باشد (اصول اداره خوب بين تمام دولتها مشابه است). اين تز دو مفهوم را بدنبال دارد : 1) يك تئوري يا علم از اداره براي تمام رژيم سياسي قابل كاربرد است و 2) تئوري اداره يك تئوري عمومي است.
2- مديريت دولتي نوين :
در اكثر كشورهاي پيشرفته از آغاز دهه 1990 ، الگوي جديدي از مديريت دولتي با نامهاي مختلف و متنوع از قبيل مديريت گرايي، مديريت دولتي مبتني بر بازار، مديريت دولتي نوين، بازآفريني دولت ، دولت كارآفرين ظهور پيدا نمود كه تاكيد همه آنها بر استفاده از اصول و قواعد مديريت بخش خصوصي در بخش دولتي مي باشد.
همه اينها در جهت تحقق ارزشهاي صرفه جويي ، كارايي و اثربخشي در كليه سطوح دولت تلاش نموده ، به جاي داده ها بر ستاده ها تمركز داشته ، اهداف فردي و سازماني را بطور روشن و مشخص تعيين نموده ، به ارزيابي سيستماتيك عملكرد تاكيد نموده و بر فاصله گرفتن از بروكراسي به انعطاف پذير كردن سازمان ، استفاده از پيمانكاري و افزايش رقابت ميان ارائه كنندگان خدمات توجه دارند. ال گور ، اين تغييرات را اقتضاي عصر اطلاعات ناميد و هنوز از آن بعنوان تغيير مديريت دولتي سنتي به مديريت دولتي نوين نام برد.
3- خدمات عمومي نوين :
اين ديدگاه مبتني بر شهروندي دموكراتيك ، اومانيسم سازماني ، نظريه گفتمان و جامعه مدني قرار داشت و منافع عمومي را در كانون توجه خود قرار مي دهد. در گذشته ، مديريت دولتي توجه اصلي خود را به رخدادهاي درون بروكراسي معطوف مي داشت و عمدتاً مشكلات دروني بروكراسي را مسئله اصلي مي پنداشت و تلاش سازمان هاي دولتي در جهت تحولات و اصلاحات تشكيلاتي و رفتاري ، شاهدي براين مدعا بود. در آينده مديريت دولتي بايد كانون توجه خود را مورد تجديد نظر قرار داده و نگاه خود را متوجه بيرون بروكراسي دولتي بنمايد و مسائل شهروندان و شهروندي را دغدغه ذهني و عملي خود بداند. (الواني ، 1380)
سياست ، شهروندان اولويت اول در تمامي امورند . سياست رايج كشورهايي گرديده كه نگاه خود را از درون بروكراسي دولتي برگرفته و به بيرون پرداخته اند (Denhardt. 1990). اين سياست سبب شده تا مشاركت سازنده و مبتني بر اعتماد ميان دولت و شهروندان بوجود آيد و شهروندان نسبت به مسائل محيطي و ديگر شهروندان احساس مسئوليت كنند و همينطور دولتمردان و كارگزاران بروكراسي اين الزام را درك كند كه بايد به انتظارات و خواست هاي شهروندان گوش فرا داده و ارضا ن
يازها و انتظارات شهروندان را اولويت نخست فعاليت ها و اقدامات خود قرار دهند. اين حركت آغاز ديدگاه شهروند محوري در نظام مديريت دولتي است.
سياست ، شهروندان اولويت دارند. با تمايز قائل شدن ميان مشتري (كه در مديريت دولتي نوين بر آن تاكيد مي شد) و شهروند (كه در خدمات عمومي نوين بر آن تاكيد مي شود) بوجود آمده است. (در مديريت دولتي سنتي ، تكيه و تاكيد بر ارباب رجوع بود). زمانيكه افراد را به صورت مشتري مي نگريم ، آنها يك شيوه عمل دارند و زمانيكه به آنها بصورت شهروند نگاه مي كنيم ، شيوه عمل متفاوتي از خود بروز مي دهند.
توجه به مطالب فوق از يك طرف و توجه به ارزش ها و هنجارهاي اسلامي از طرف ديگر مي تواند مارا در مسير دستيابي به پارادايم اسلامي رهنمون سازد لذا در ادامه به چند نكته مختصر در مورد ابعاد ارزشي و فرهنگي پذيرفته در اسلام اشاره نمائيم.
- نكته اول
فرهنگ اسلامى، يك فرهنگ ويژه و خاص است در ميان فرهنگهاى جهان، با يك روح خاص و يك سلسله مشخصات مخصوص به خود. براى اينكه يك فرهنگ را بشناسيم كه آيا اصالت و شخصيت مستقل دارد و از روح و حيات ويژهاى برخوردار است يا صرفاً التقاطى است از فرهنگهاى ديگر و احياناً ادامه و استمرار فرهنگهاى پيشين است، لازم است انگيزههاى حاكم بر آن فرهنگ، جهت و حركت، آهنگ رشد و همچنين عناصر برجسته آن را در نظر بگيريم.
فرهنگ اسلامى مانند يك سلول زنده رشد كرد و فرهنگهاى ديگر، از يونانى و هندى و ايرانى و غيره را به خود جذب كرد و به صورت موجودى جديد با چهره و سيمايى مخصوص به خود ظهور و بروز داد و به اعتراف محققان تاريخ فرهنگ و تمدن، تمدن اسلامى در رديف بزرگترين فرهنگها و تمدنهاى بشرى است.
- نكته دوم
يكى از عوامل و علل سرعت پيشرفت مسلمانان در علوم، اين بوده است كه در آموختن علوم و فنون و صنايع و هنرها تعصب نمىورزيدند و از علم در هر نقطه از جهان و در دست هر كس كه مىيافتند، بهره مىبردند و به اصطلاح امروز، روح تساهل بر آنان حاكم بود.
رسول اكرم(ص) فرمود: «كلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها»؛ يعنى همانا دانش راستين، گمشده مؤمن است. هر جا آن را بيابد، خودش بدان سزاوارتر است.
در نهجالبلاغه آمده است: «الحكمة ضالة المؤمن فخذالحكمة و لو من اهل النفاق»؛ يعنى دانش راستين، گمشده مؤمن است. پس آن را فراگير و بياموز، گرچه از مردم منافق.
اين روايتها زمينه وسعت ديد و بلندنظرى و تعصب نداشتن مسلمانان را در فراگيرى علوم و معارف از غير مسلمانان فراهم كرده و در آنان روح عدم تعصب در مقام فراگيرى و علم آموزى به وجود آورد. از اين رو، مسلمانان اهميت نمىدادند كه علوم را از دست چه كسى مىگيرند و به وسيله چه اشخاصى ترجمه و نقل مىشود و به دست آنان مىرسد، بلكه بر اساس آنچه از پيشواى عظيم الشأن خود آموخته بودند، خود را - به علت اينكه اهل ايمانند - صاحب و وارث اصلى حكمتهاى جهان مىدانستند و حكمت را نزد ديگران عاريه تصور مىكردند.
- نكته سوم
انسان داراى دو دسته نياز است: 1. نيازهاى اولى و ثابت. 2. نيازهاى ثانوى و متغير. نيازهاى ثابت، از لوازم ساختمان وجودى انسانند. اين دسته از نيازها به سه گروه مهم تقسيم مىشوند: 1. نيازهاى جسمانى؛ مانند نياز به غذا و پوشاك. 2. نيازهاى روحى؛ مانند ميل به پرستش خدا، ميل به كنجكاوى، زيباجويى و فضيلتخواهى. 3. نيازهاى اجتماعى؛ مانند ميل به معاشرت با ديگران، آزادىخواهى، عدالتجويى و مساواتطلبى. نيازهاى متغير نيازهايى هستند كه هر چند از نيازهاى اوليه انسان سرچشمه مىگيرند، اما در زمانهاى مختلف، شيوه ارضاى آنها تغيير مىيابد. اين نيازها مربوط به توسعه زندگى و ضرورتهاى اجتماعى است. نيازمندى انسان به انواع ابزار و وسايل زندگى، كه در طى زمان تغيير مىكند، از اين نوع است.
- نكته چهارم
مهمترين مسألهاى كه در باب تحقيق در مديريت مطرح است، ارزشهاى حاكم بر نظام مديريتى است. هر رفتار انسانى، چه فردى و چه اجتماعى، خواه ناخواه مبتنى بر ارزشهايى است كه از سوى رفتار كننده پذيرفته شدهاند. خواه آگاهانه و صريح و خواه مبهم و ناآگاهانه، رفتار انسانى بدون پايه ارزشى وجود ندارد. رفتارهاى سازمانى، موضوع بخش مهمى از مسائل مديريت است؛ بهويژه در مديريت كلان و رهبرى جامعه، طبعاً مبتنى بر برخى اصول ارزشى است. بدون شناخت اين نظام ارزشى در اسلام نمىتوان ادعاى وجود يك نظام مديريت صحيح را داشت.
همه نظريههاى مديريتى، مبتنى بر نظامهايى ارزشى هستند كه با تغيير اين نظامهاى ارزشى، روشهاى مديريتى نيز تفاوت خواهد كرد. ممكن است كسانى بگويند كه جامعه ما جامعهاى اسلامى است و ارزشهاى اسلامى را پذيرفته است؛ اما براى يك محقق، اينگونه سخن گفتن كافى نيست؛ بهويژه اگر كسى بخواهد در برابر مكتب معارض، اصالت و برترى خود را اثبات كند. او نمىتواند ادعا كند كه در اسلام تعبداً اين ارزشها پذيرفته شدهاند. يا هنگامى كه در محافل علمى دنيا، از نظام مديريت و از نظام ارزشى اسلام و تأثير آن در رفتار مديران بحث مى شود، بايد از نظر علمى اثبات شود كه ارزشهاى اسلامى، كه مبناى رفتار مديران است، چه ارزشهايى هستند و چه برترىاى بر ديگر ارزشها دارند.
- نكته پنجم
مسأله بسيار مهمى كه ذهن صاحبنظران را به خود مشغول كرده، مديريت ارزشى و مديريت علمى است. نخستين بار هيوم(1711 - 1786) اين پرسش را مطرح كرد كه بين «هست ها» كه علم و علما مىگويند و «بايدها» و «نبايدهاى» ارزشى چه ارتباطى برقرار است؟ او براى اين ارتباط، نظامى به دست نداد و از اين رو، زمينه بحث را باقى گذاشت.
بعدها انتقادهاى خوبى به او وارد شد و به قول برخى فيلسوفان، هيوم براى اوقات فراغت متفكران، كار درست كرد، كه بحث مديريت ارزشى و مديريت علمى مىتواند از مصاديق آن باشد. شبهه عدم سازش اين دو، قابل پاسخ است و اين دو روش، توانايى هماهنگى را دارند.
مديريت ارزشى مىگويد: رضايت بىاساس كارگر را در نظر نگيريد. انسان به چيزهايى رضايت مىدهد كه اصولاً قبول ندارد. چون ارزش كار خود را نمىداند، رضايت مىدهد. اسلام مىگويد: «لا تبخسوا الناس اشياءهم»؛ يعنى مطابق ارزش كارش به او مزد بدهيد، نه مطابق رضايتش. آيا اين ضدعلم است؟ وقتى كه مىگويند: «ارزشى است يا علمى» خدا مىداند اين جمله به فرهنگ پيشرو چه ضربهاى مىزند. بس است اين همه تضاد انداختن بين قوانين عالم طبيعت و خواستههاى انسان.
بر اساس نكاتي كه بيان گرديد، نظريه مديريت اسلامى قابل ترسيم است و مىتوان آن را «پارادايم مديريت در اسلام» نيز نام نهاد كه خلاصه آن چنين است: اسلام داراى فرهنگ و تمدن اصيل، حيات، بالندگى و انعطاف است. داراى دستگاهى فعال، تغذيه كننده، با نظام جذب، گوارش و پالايش است. مىتواند در هر زمان، از علوم و معارف بشرى تغذيه كند، آن را در وجود زنده، نيرومند و اصيل خويش قرار دهد و براى مردمى كه تابع اين فرهنگ و تمدن هستند، به عنوان يك قانون (حق يا تكليف) عرضه كند. اين فرهنگ و تمدن، از اصولى ارزشى تشكيل مىشود كه ثابت و لايتغير بوده و ريشه در نيازهاى ثابت و جاويد انسانها دارند، مبتنى بر فطرت و خلقت هستند و توسط وحى و كتاب و سنت تنظيم شده اند، يك رژيم و دستگاه ارزشى هستند.
اين منظومه ارزشى و آرمانى و جاويدان مىتواند براى همه عصرها و نسلها قانون ارائه دهد. فرآيند قانونسازى و مكتبآفرينى آن، اينگونه است كه مثلاً از علم اقتصاد، كه فرآورده بشرى است، تغذيه مىكند و آن را در چهارچوب خويش به سنجش مىگذارد و به تعديل و ترميم آن مىپردازد و پارادايم اقتصادى يا مكتب و دكترين اقتصادى اسلام را عرضه مىكند.
