بخشی از مقاله

مسئولیت جزایی اطفال

 

چكيده

احراز رشد در مسئوليت كيفري دختران از جمله مباحث نوظهوري است كه بررسي فقهي در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد . زيرا بسياري از دختران و پسراني كه تازه به سن بلوغ جنسي و شرعي رسيده اند ، از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .

دراينجا ابتدا به تبيين مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات مي شود كه در اصطلاح روايي رشد تنها به مفهوم خاص مدني اختصاص نداشته و قابل تعميم به مسائل غيرمالي از جمله امور كيفري نيز مي باشد .

 

در ادامه مباني و ادله لزوم احراز رشد از منظر آيات و روايات در مسئوليت كيفري و هم چنين ادله عقلي اين موضوع مورد بررسي قرار گرفته است . [1]

« سن مسئوليت كيفري » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق كودك است قوانين كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را براي مسئوليت كيفري در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگي به عنوان سن مسئوليت كيفري شناخته شده است .

با عنايت به اينكه روند جهاني دانش حقوقي از جهتي به سوي همگرايي نظام هاي حقوقي كشورها براي رسيدن به يك استاندارد جهاني شمول است و از سوي ديگر تلاش هاي جهاني و ملي درجهت صيانت و حمايت از حقوق اطفال جريان دارد و اين تحقيق درصدد تبيين علمي ضرورت

ارتقاء سن مسئوليت كيفري در حد معقول و شاعب با وضعيت كودكان مي باشد . [2]

مقدمه

تاريخ پيدايش انسان نشان مي دهد كه اين موجود خاكي و با استعداد ، از بدو خلقت ، در معرض لغزش و انحراف و جنايت قرار داشته است . تعيين كيفرهاي الهي و بشري نيز در جهت پيشگيري از اين گونه لغزش هاست .

داستان لغزش اولين انسان ( آدم عليه السلام ) و همسرش در تناول ميوة ممنوعه و مجازات آنها و داستان ارتكاب اولين جنايت بشري ، قتل هابيل توسط قابيل .

اما در اين زمينه ، جامعه بشري هميشه شاهد افراط و تفريط هايي بوده است . به طوري كه اصول حاكم بر جرائم و مجازات ها كه امروزه به عنوان اصول بديهي و غيرقابل انكار پذيرفته شده ، درجوامع مختلف رعايت نمي شود چنان كه جامعه بشري ، شاهد مجازات كودكان و مجانين بوده است .

در اين تحقيق به بررسي حدود مسئوليت كودكان بزهكار و سن تفكيك كودكي از بزرگسالي و سن مسئوليت كيفري از ديدگاه حقوق اسلام خواهيم پرداخت . چرا كه اولاً : حقوق اسلام به عنوان منبع اساسي قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران است و قانون اساسي نيز در اصل چهارم ، بر اين مطلب تصريحكرده است . ثانياً : سن مسئوليت كيفري ، از مسائل فقهي مورد اختلاف فقها عظام مي باشد و شايسته است مورد بحث قرارگيرد و نظريه درست به قانونگذار ارائه شود . ثالثاً ، اين مسأله ، از مسائل زيربنايي بسياري از احكام مدني و جزايي است و رابعاً : وجود سياهه جرائم و انحرافات كودكان بزهكار از يك طرف و اهميت اصلاح و تربيت آنان از طرف ديگر ايجاب مي كند كه مسئوليت كيفري كودكان از ديدگاه اسلام ، مورد بررسي قرارگيرد و قواعد ضوابط و مقررات سنجيده مفيد و مؤثري تدوين شود و شيوه هاي مؤثر و روشهاي كارآمدي در برابر بزهكاري كودكان در سنين مختلف به قانون گذار ارائه شود .

در ادامه : سن مسئوليت كيفري را از منظر قرآن ، سنت و فقها و حقوق كشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم . [3]

1-1- تاريخچة مسئوليت جزايي اطفال

 

 

مطالعة تاريخ حقوق كيفري نشان مي دهد كه تا قرن هفدهم در قوانين جزايي كشو

رهاي اروپايي اطفال مانند بزرگسالان افراد بالغ از نظر جزايي مسئول و قابل مجازات بودند . چنانچه كودكان جرمي مرتكب مي شدند آنها را مانند افراد بالغ محاكمه و به مجازات محكوم مي كردند .

بنابرآنچه حقوقدانان كيفري نوشته اند ، درانگلستان در قرن هفدهم كودك 9 ساله اي را به علت كشتن دوست خود به اعدام محكوم كردند .

دراين قرن در ساير كشورهاي اروپايي نيز وضع كودكان از لحاظ ارتكاب جرم بدين منوال بوده است . تا اينكه در فرانسه و بعد از انقلاب كبير ، به موجب قانون سال 1810 عدم مسئوليت جزايي كودكان مورد توجه قرار گرفت .

بر طبق اين قانون كودكان تا سن 12 سالگي چنانچه به جرمي مرتكب مي شدند ، مبري از مسئوليت جزايي شناخته مي شدند و اطفال بيش از 12 سال تا سن 18 سالگي نيز در صورت ارتكاب جرم از عدم مسئوليت جزايي نسبي بهره مند شده بودند .

 

در انگلستان طبق قانون سال 1935 دادگاههاي عمومي نسبت به كودكان تا سن 17 سال ، به جاي مجازات ، تدابير تربيتي اتخاذ مي كردند . در آلمان نيز طبق قانون سال 1940 دامنة اقدامات تربيتي نسبت به كودكان توسعه يافته بود .

در حقوق اسلام ، دوازده قرن قبل از حقوق موضوعة كشورهاي اروپايي ، مسألة مسئوليت جزايي اطفال مورد توجه قرار گرفته است زيرا براساس قاعده شرايط عامه تكليف بلوغ جنسي افراد ذكور و اناث ملاك مسئوليت جزايي است .

برطبق اين قاعده اطفالي كه به مرحله بلوغ جنسي و توانايي مواقعه و آميزش با جنس مخالف خود نرسيده اند ، چنانچه مرتكب جرمي شوند از مسئوليت كيفري مبري هستند . اين قاعده كه در عصر ما در كليه نظامات كيفري در مورد تشخيص مسئوليت جزايي اطفال لازم الرعايه است در آن ايامي كه در كشورهاي اروپايي اطفال بي گناهي كه هنوز به بلوغ جنسي نرسيده بودند به خاطر ارتكاب جرم ، مانند بزرگسالان مجازات مي كردند .

در حقوق اسلام اين گونه اطفال بزهكار غيرمسئول مصون از تعقيب و مجازات بوده اند . [4]

1-2- تعريف سن مسئوليت كيفري

1-2-1- سن و سال

چيزي كه اطفال و نوجوانان بزهكار را از مجرمين بزرگسال جدا مي نمايد همين عامل سن است . اين مسأله از گذشته هاي در مورد توجه ملل مختلف قرار گرفته و لذا در قانون گذاري هاي مختلف سعي برآن گرديده كه با تعيين يك محدوده سني خاص ميزان مسئوليت اطفال و نوجوانان را در قبال اعمال معارض قانون آنان مشخص نمايند .

در حقوق روم قديم ، سن اطفال و ميزان مسئوليت آنان در ارتكاب جرائم مورد توجه قرار گرفت و در قوانين كيفري مجازات اطفال بزهكار خفيف تر از مجازات بزرگسالان پيش بيني شد . در اين قانون تشخيص قوه تميز با توجه به سن به قرار زير تعيين گرديده بود :

  • كودكان كمتر از 7 سال اعم از دختر و پسر غير مسئول اعلام و در صورت ايجاد ضرر و زيان پدر ملزم به جبران خسارت بود .
  • كودك غيرمميز و غيربالغ : 7 تا 9 سال براي دختران 7 تا 10 سال براي پسران .
  • كودك مميز غيربالغ : 9 تا 13 سال براي دختران و 10 تا 14 سال براي پسران كه براي اين دسته اخير مسئوليت كيفري و مدني مقرر گرديده بود .

در قرن سيزدهم ميلادي ، سن لويي فرمان داد كه اطفال تا ده سال غيرمسئول اعلام و مجازات بزهكار تا 14 بصورت پرداخت تاوان و تنبيه و شلاق تعيين شود . همچنين قانون كار كارولين در سال 1530 به دستور ( شارل كن ) پادشاه اسپانيا و امپراتور اتريش تدوين شد . اطفال تا 14 سال را غيرمسئول اعلام و مجازات اطفال بزهكار را جريمه و شلاق و نگهداري در مؤسسات تربيتي با سيستم انفرادي تعيين نمود .

 

با توجه به همين مسأله است كه سن و سال عنصر مهمي در زمينه قانون گذاري تلقي مي گردد . در قوانين كليه كشورها بين وضعيت صغار و كبار تفكيك قائل مي شوند كه اين موضوع حاصل مشاهدات تجربي است كه به موجب آنها در قلمرو مسائل كيفري آستانه هاي سني مختلفي وجود دارد در طفوليت ( كودكي ) از بسته شدن نطفه آغاز مي گردد و به بلوغ ختم مي شود ، شرايط فيزيولوژيك زمينه ساز ارتكاب جرم براي طفل نيست از آغاز سنين 7 تا 8 سالگي است .

كه احتمالاً ممكن است مسائل مجرمانه مطرح شود ليكن عمدتاً از آغاز نوجواني است كه اين مسائل ممكن است به صورت جدي درآيد در عمل بزهكاري از حدود دوازدهمين سال زندگي آغاز مي گردد ليكن تا سن 16 سالگي نسبتاً ضعيف است و در بين سنين 16 تا 18 سالگي بزهكاري خود را مستقر           مي نمايد.

براين مبنا 1810 فرانسه سن تشخيص جزايي را شانزده سال تعيين نموده بود   ( يعني اطفالي كه سن شان كمتر از 16 سال بود ، مي توانستند از رژيم مخصوص اين قانون برخوردار گردند همچنين موافق اين قانون در صورتي كه طفل تا قبل 16 سالگي مرتكب جرم مي شد در صورتي كه محكوميت جزايي پيدا مي نمود كه در دادگاه مسلم مي گشت كه دانسته و با تشخيص عمل نموده بود پس از ثبوت مجرميت از ( علل مخففه صغير بودن ) استفاده مي كرد كه ميزان مجازاتش را به نحوه قابل توجهي تخفيف مي داد .

ولي هرگاه ندانسته وبدون تشخيص مرتكب جرم شده بود تبرئة مي گرديد . قانون 1906 فرانسه ، سن تشخيص جزايي را از 16 سال به 18 سال تغيير داد .

منظور از سن مسئوليت كيفري سني است كه اطفال تا قبل از رسيدن به آن سن از مسئوليت كيفري مبري بوده و نمي توان با آن برخورد جزايي نمود . به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامي كه سن مسئوليت كيفري را با توجه به قانون مدني 9 و 15 سال تمام قمري براي دختر و پسر قرار داده ارتكاب جرم تا قبل از اين سنين طفل را در معرض مجازات قرار نداده و به عبارتي طفل تا قبل از رسيدن به اين سنين فاقد مسئوليت كيفري شناخته مي شود اين درتايلند ، سوئيس ، و كويت و چند كشور ديگر 7 سال و در زلاندنو ، سيرالئون و انگلستان 10 سال ، در آلمان و فنلاند به ترتيب 14 و 15 سال مي شد با اين تفاوت كه اين سن تنها سن مسئوليت كيفري بوده و سن بلوغ با آن متفاوت     مي باشد . [5]

 

 

1-2-2- بلوغ

 

بلوغ در لغت به معني رسيدگي و پختگي است . بديهي است با توجه به تعريف سلامت، بلوغ در ابعاد جسماني ، رواني ، عاطفي ، معنوي و اجتماعي و درسنين نوجواني      پي ريزي مي شود . امروزه در دنيا سلامت نوجوانان به عنوان مطلبي مستقل مطرح شده است بر طبق تعريف ، نوجواني سنين بين ده تا نوزده سال را شامل مي شود .

بلوغ دوره اي از رشد طبيعي انسان است و بيشتر محققين براين باورند كه سن شروع بلوغ طبيعي براي دختران 9 الي 16 سال و براي پسران 10 الي 17 سالگي است و در مجموع اصطلاح بلوغ به دوره 12 تا 18 سالگي اطلاق         مي شود و سن متوسط بدون توجه به پسر و دختر بودن 11 سالگي تعيين     مي شود و اين سن مقارن با دوره راهنمايي تحصيلي مي باشد و توجه به آن براي والدين و مربيان دوره راهنمايي بسيار مهم و ضروري مي باشد زيرا ميزان بزه كاري دراين دره از رشد افزايش مي يابد . به بيان گويا تر دوره بلوغ و نوجواني دوره اي از رشد انساني است كه در واقع فلسفه زندگي بزرگسالي فرد را آشكار مي سازد . [6]

بلوغ ، يك امر طبيعي است و نفس شارع مقدس ، بيان امارات و علايم متداول است و هيچگونه تعبد شرعي در چنين زمينه هايي طبيعي دركار نيست . [7]

1-2-3- رشــد

1-2-3-1- مفهوم لغوي

كلمه رشد به معناي هدايت است كه درمقابل غی به معناي گمراهي و ضلالت قرار دارد  . مطابق نظريه رُشد ، رَشد و رشاد داراي معناي واحد و در مقابل غی قرار دارند اما برخي ديگر از اهل لغت ، بر اين عقيده اند كه رُشد و رَشد  با يكديگر متفاوتند زيرا اولي به معناي صلاح و دومي به معناي استقامت در دين است .

معناي رُشد اخص از رَشد است زيرا رُشد مربوط به امور دنيوي و اخروي است ولي رَشد تنها مربوط به امور اخروي است در قرآن كريم واژه رُشد غالباً در مقابل غی و به معناي صلاح و هدايت استعمال شده است . [8]

1-2-3-2- مفهوم حقوقي

اصطلاح رشد در بيشتر موارد به معناي حقوقي به كار رفته است اما مي توان كاربرد آن را در امور حقوقي به دو معناي عام و خاص تقسيم نمود :

  • رشد حقوقي به معناي عام : منشاء اين اصطلاح آية شريفه فان انستم منهم رشد افادفعوا اليهم اموالهم مي باشد . براساس روايت منقول از امام صادق (ع) ، مقصود از رشد دراين آيه شريفه ، توانايي شخص بر حفظ و اداره اموال است كه از آن به عقل معاش نيز تعبير مي شود . با توجه به اين معنا ، سفيه به كسي اطلاق مي شود كه توانايي حفظ اموال خود را ندارد و در نتيجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف مي نمايد.
  • رشد حقوقي به معناي خاص : اين نوع رشد براي فردي حاصل مي شود كه علاوه بر توانايي حفظ اموال ، از نظر اخلاقي نيز از عدالت برخوردار باشد . بر مبناي اين نظريه هرگاه شخصي فاقد يكي از اين دو شرط باشد ، محجوريت مالي او همچنان باقي خواهد بود . استدلال ايشان اين است كه در آيه شريفه ، رشد شرط
  • شده و كسي كه فاسق است متصف به غی مي شود و متصف به چنين صفتي نمي تواند متصف به رشد باشد زيرا رشد و غي دو صفت متنافي با يكديگر هستند .

همچنين ابن عباس در روايتي مي فرمايد : مقصود از آيه شريفه فأن انستم منهم رشداً . اين است كه شخص صغير – ضمن بلوغ – از متانت حلم و عقل برخوردار باشد . البته براساس آيه شريفه لاتؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياماً . شخص فاسق ، سفيه محسوب مي شود از

 

ديدگاه شيخ طوسي روايات بسياري براين موضوع دلالت دارد . اين ديدگاه به عده اي ديگر از فقهاي شيعه از جمله قطب راوندي نيز نسبت داده شده ، حتي از جانب ابن زهره ادعاي اجماع شده است. محقق حلي ، نسبت به شرط عدالت ، اظهار ترديد نموده و علامه حلي مطلق عدالت را شرط نمي داند بلكه فقط تبذير و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است .

1-2-3-2- مفهوم كيفري رشد

اصطلاح ديگري از رشد وجود دارد كه مي توان از آن به معناي عقل و توانايي فكري ياد نمود اين اصطلاح ، علاوه بر جنبه حقوقي ، شامل مسائل كيفري نيز خواهد شد .

اين معنا از رشد به دو معناي عام و خاص قابل تقسيم است .

الف ) عقل در مقابل جنون

عقل به معناي عام در مقابل جنون قرار دارد . برخي از فقها واژه رشد را به معناي عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از اين قيد ، عقل در مقابل جنون بوده است .

علامه حلي براي مسئوليت كيفري اشخاص ، علاوه بر بلوغ ، رشد را نيز شرط دانسته است و همين موضوع سبب شده تا به ايشان اين نظريه را نسبت دهند كه مقصود علامه آن است كه در مسئوليت كيفري علاوه بر بلوغ ، رشد نيز شرط است با دقت در عبارات علامه حلي مي توان بخوبي دريافت كه مقصود ايشان از قيد رشد درمسائل كيفري ، رشد به معناي عقل مي باشد .

ب ) عقل در مقابل سفاهت

در اين معنا عقل مضيق تر از مفهوم سابق است زيرا برمبناي اين اصطلاح عقل نه تنها درمعناي مقابل جنون و صغر به كار مي رود بلكه در مقابل سفيه و ابله نيز قرار مي گيرد . اين اصطلاح اگرچه براي كساني كه به معناي سنتي رشد آشنايي دارند تا حدود غريب و نامأنوس جلوه مي نمايد ولي اثبات اعتبار رشد به اين معني مي تواند باب جديدي را در مسئوليت كيفري افراد در فقه بگشايد اگرچه شيوه طرح اين موضوع جديد است .

ولي اصل آن ريشه در منابع فقهي دارد . خداوند متعال مي فرمايد : فان كان الذي عليه الحق سفيهاً او ضعيفاً اولايستطيع ان يحلل هو فليملل وليه بالعدل 0000 اين آيه اگرچه مربوط به مورد خاص مالي است ولي برپايه برخي روايات ازملاك سفيهاً او ضعيفاً مي توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالي تعميم داد .

چنانكه امام صادق (ع) مي فرمايد : انقطاع تيم اليتيم بالاحتلام وهواشده و ان احتلم و لوم يؤنس منه رشد و كان سفيهاً اوضعيفاً فليمسك عند و ليه ماله . محدوديت مالي يتيم با احتلام پايان مي يابد و اين همان رشد او محسوب       مي شود و اگر محتلم شود ولي به حد رشد نرسيده باشد و هنوز سفيه يا ضعيف باشد بر ولي او لازم است تا از دادن اموالش به وي امتناع كند . بنابراين اصطلاح رشد به معناي عقل و بلوغ فكري نيز به كار رفته است و اصطلاح سفيه و ضعيف اختصاص به مسائل مالي كه درقرآن و برخي روايات ذكر شده است ندارد و براساس رواياتي كه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت رشد شامل مسائل كيفري نيز مي شود و در واقع آن چه در تفسير آيه رشد مطرح گرديده و آن را به امور مالي و توانايي بر حفظ مال تعريف نموده اند فقط بيان و تفسير مورد آيه مي باشد .

ازاين رو رشد يك مفهوم عام است و نه يك مفهوم خاص ، تا فقط شامل امورمدني شود ، بلكه شامل امور كيفري نيز مي شود بدين معني كه رشد در امور كيفري نيز شرط است . [9]

بلوغ و رشد از ديدگاه روانشناسي

از ديدگاه روانشناسي رشد و بلوغ ، هم چنين واقعيت و تجربه خارجي ، ميان سن بلوغ جنسي ، شرعي و رشد فكري اطفال لزوماً رابطه اي متناسب و هماهنگي وجود ندارد بدين معني كه بسياري از نوجوانان به ويژه دختراني كه تازه به سن بلوغ جسمي و شرعي رسيده اند از رشد عقلي و فكري لازم در مسائل كيفري برخوردار نيستند .

 

درمقابل برخي چنين استدلال نموده اند كه نوجوانان قرن حاضر به دليل عدم استقلال ، عدم پذيرش مسئوليت و عدم تعهد كاري نسبت به همسالان خود در قرن گذشته ، منزوي تر بوده و كمتر مي توانند كردار درست را از نادرست تشخيص دهند . [10]

1-3- احراز رشد در مسئوليت كيفري

 

ارزيابي آيات رشد

1-3-1- تفسير اشد به 18 سالگي

واژة اشد درموارد متعددي از آيات قرآن به كار رفته است از جمله دو آيه از ايات شريفه قرآن در مورد يتيم مي فرمايد : « لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتي يبلغ اشده .

در برخي ديگر از آيات ، اين واژه در باره اشخاص معيني هم چون حضرت يوسف و حضرت موسي استعمال شده است :

« سما بلغ اشده آتيناه حكماً و علماً ، حتي اذا بلغ اشده و بلغ اربعين سند قال   دب اوزغني 000 »

در خصوص تفسير اين واژه ديدگاههاي گوناگوني در نزد مفسرين مطرح است .

بسياري از آنان ضمن تعريف اشد به توانايي و رشد جسمي و عقلي آن را به سن معين تفسير نموده اند .

شيخ طوسي درباره معناي اين واژه بيان مي كند : بلغ اشده همان كامل شدن توانايي است و برخي گفته اند كه ا ين زمان از سن هجده تا شصت سالگي است و ابن عباس شروع اين زمان را از بيست سالگي دانسته و مجاهد هم از سن سي و سه سالگي مي داند

در روايتي از امام صادق (ع) در تفسير نورالثقلين ، اشد به سن هجده سالگي تفسير شده است . علامه طباطبايي در مورد تفسير اين آيه اظهار مي دارد بلوغ اشد آنگاه محقق مي شود كه انسان به سني برسد كه قواي بدني وي استحكام يابد و با از بين رفتن آثار كودكي ، اركان بدن او توانايي پيدا كند و اين زمان از سن هجده سالگي شروع شده و تا سن پيري ادامه مي يابد كه در اين زمان عقل انسان به كمال رسيده و رشد او كامل مي گردد .

در تفسير ديگري اشد به سن هجده سال تفسير شده است . هم چنين فيض كاشاني سن اشد را به هجده سالگي تفسير نموده اند .

در برخي ديگر از روايات سن بيست و هشت سالگي به عنوان سن كمال عقل عنوان شده است كه البته اين به معناي تعيين سن شروع عقل و رشد فكري نيست ، بلكه به معناي نهايت و اوج كمال عقل است كه تفسيرات مختلفي راجع به رشد يا اشد در اين بحث وجود دارد . [11]

1-3-2- تفسير اشد به رشد عقلي و فكري

در مورد حد اشد اختلاف نظر وجود دارد . ربيعه ، زيد بن اسلم ، مالك و 000 حد اشد را رسيدن به سن احتلام دانسته اند و سدي اين حد را سي سالگي مي داند و جمعي هم براين عقيده اند كه سن هجده سالگي حد اشد مي باشد زيرا هجده سالگي س

 

ني است كه غالباً انسان به بلوغ و كمال عقلي مي رسد .

فيض كاشاني هم اشد را به سن احتلام و كمال عقل تفسير نموده و سپس روايتي را نقل مي نمايد كه براساس آن سن اشد رسيدن به حد احتلام و رشد تعيين گرديده است بنابراين مقصود از اشد همان سن رشد است . [12]

1-3-3- تفسير اشد به احتلام و بلوغ

در تفسير بيان اسعاده ضمن توجه به رشد عقلي و فكري به جنبه كيفري آن توجه بيشتري شده است . وي در  اين باره مي نويسد حتي يبلغ اشده مقصود از اشد ، اشاره به توانايي تمام قواي بدني و روحي يعني همان بلوغ شرعي است كه در پي آن تشخيص انسان و فهم خير و شر بدني و روحي اش ، كامل خواهد شد  .

در اين تعريف رشد عقلي و فكري و درك خير و شر كه جنبه كيفري نيز دارد ، با سن بلوغ مترادف بيان شده و در واقع از ديدگاه ايشان اشد مترادف با بلوغ است .

در مجموع رواياتي كه سن بلوغ و احتلام را در پسران به سيزده سالگي تفسير نموده اند اين اشكال وجود دارد كه با ديدگاه فقها منافات دارد زيرا بر مبناي نظر مشهود ، سن بلوغ در پسران پانزده سالگي است و اين بدان جهت بوده است كه مشهور فقها در تعارض ادله ، در مجموع سن پانزده سالگي را ترجيح داده اند . [13]

1-3-4- قبح عقاب بلابيان

برخي مسئوليت كيفري را مشروط به رشد جزايي مي دانند ، زيرا كسي كه رشد كيفري ندارد ، در واقع آگاهي لازم براي ارتكاب عمل مجرمانه نخواهد داشت و چنين اظهار نموده اند : رشد جزايي عبارت است از آن كه عقل به مرتبه اي از كمال برسد كه بتواند مسئوليت كيفري را تشخيص بدهد اما اگر كسي عاقل باشد ولي نتوانسته باشد به مسئوليت كيفري خود در مقابل عملي كه انجام مي دهد آگاهي داشته باشد ، رشد جزايي ندارد .

پس با عدم آگاهي و عدم تشخيص ، در واقع شخص علم به حكم شرعي ندارد و از ديدگاه فقهي در صورت عدم علم به حكم يا موضوع ، مسئوليت كيفري نيز منتفي مي شود ، زيرا در اين فرض مشمول قاعده قبح عقاب بلابيان خواهد بود و در اين حال عمد و قصد كه لازمه هر جرمي است منتفي مي گردد . با توجه به مسأله قبح بلابيان و قاعده درد ، بعضي از فقها چنين اظهار مي نمايند : سن قانوني پسر و  دختر از نظر اسلام همان است كه در رساله ها آمده است . منتها براي شمول قوانين جزايي نسبت به نوجوانان كم سن و سال بايد حد نصاب رشد عقلي در زمينه مسائل جزايي احراز شود و اگر در مواردي ، مشكوك باشد حدود و قصاص مشمول قاعده درد مي گردد .

يكي ديگر از فقها در پاسخ به اين پرسش مي نويسد : در اجراي حدود ، اضافه بر بلوغ سني ، رشد عقلي و علم به حرمت هم لازم است . [14]

 

 

 

1-4- آيات و روايات

1-4-1- سن مسئوليت كيفري در قرآن

احكام اسلامي از منابع چهارگانه : قرآن ( كتاب ) ، سنت ، عقل و اجماع استخراج مي شود كه قرآن از اساسي ترين منابع فوق است چون علاوه بر اين كه خود ، منبع مستقل احكام است اعتبار بعضي از منابع مزبور ، مثل سنت نيز منوط به معارض نبودن با قرآن مي باشد .

بعد از دقت در آيات مربوط به بلوغ نتايجي بدست مي آيد كه :

  • وقتي كه در واژه هايي كه بيانگر بلوغ انسان است دقت كنيم درمي يابيم كه بلوغ و رسيدن كودك به مرحله تكليف ، يك امر طبيعي ، تكويني و جنسي است كه در فرهنگ قرآن از آن با تعابيري همچون بلوغ حلم ، بلوغ نكاح ، بلوغ اشد توصيف شده است . مثلاً آيه در مورد اينكه يتيمان را تا سر حد بلوغ نكاح آزمايش كنيد پس اگر آنان رشد يافته ديديد اموال آنان را در اختيارشان قرار دهيد .
  • ملاك و معيار اصلي عبور از دوره كودكي و رسيدن به دوره بزرگسالي (دوره مردانگي و زنانگي ) ، احتلام و قدرت و توانايي جنس و عمل زناشويي و تحقق بلوغ اشد ( يعني توانايي جنسي و فكري ) است لذا نمي توان براي بلوغ ، سن خاصي را معين كرد چرا كه رسيدن به مراحل حم ، نكاح و اشد ، از امور تكويني به حساب مي آيد و تشخيص مسائل و امور تكويني و طبيعي ، عرف است نه شرع .
  • سن بلوغ و تكليف و به دنبال آن ، سن مسئوليت كيفري از ديدگاه قرآن ، رسيدن پس به حد احتلام و دختر به حد حيض است .

در تحقق مسئوليت كيفري ، علاوه بر بلوغ جنسي ، نياز به بلوغ فكري       ( رشد ) نيز هست و بدينسان ، در تحقق مسئوليت كيفري دو شرط لازم است رسيدن به حد بلوغ و رسيدن به رشد و بلوغ فكري در غير اين صورت شخص مسئوليت كيفري ندارد .

  • سن از نظر قرآن ، در تحقق بلوغ ، نه موضوعيت دارد و نه به عنوان اماره اي از امارات ذكر شده است . [15]

1-4-2- سن مسئوليت كيفري در سنت

پس از قرآن كه كلام وحي است ، سخنان امين به عنوان عدل كلام وحي از نظر اعتبار ، و يكي از منابع در قانون گذاري اسلامي محسوب مي شود و از اعتبار و رحجانيت بالايي برخوردار است و احاديث وارده از امامان معصوم به عنوان مفسران وحي از منابع تشريع و قانون گذاري نيز به حساب مي آيد لذا نتايج حاصل از اين منبع مؤاج و پر فيض در خصوص مسئوليت كيفري از اهميت بالايي برخوردار است . [16]

1-4-3- سن مسئوليت كيفري در روايات رسيده از پيامبراكرم (ص)

بعد از تأمل و تدقيق در روايات رسيده از پيامبر عظيم الشأن (ص) مي توان نتيجه گرفت :

  • درباره بلوغ و مسئوليت كيفري كودكان دركلام رسول اكرم (ص) مطابقت ، انسجام ، تنسیق و هماهنگي با آيات وارده درخصوص بلوغ ، به خوبي قابل مشاهده است ، زيرا در كلام معروف رسول خدا (ص) كه مي فرمايد : « رفع القلم عن ثلاثه عن الصبي حتي يحتلم و عن المجنون حتي يفيق و عن النائم حتي يستقيظه » . ملاحظه مي شود كه كودكي تا زماني كه احتلام محقق شود ، ادامه دارد و تا رسيدن به اين حالت ، كودكان ، مرفوع القلم هستند . يعني در برابر اعمال خويش ، تكليف ندارند و در نتيجه ، از مسئوليت كيفري نيز معاف مي باشند .
  • دركلام پيامبراكرم (ص) احتلام به عنوان ملاك اصلي رسيدن به حد بلوغ معين شده است و سخني از سن براي تحقق بلوغ ، به ميان نيامده است .
  • در كلام وحي و بيان رسول اكرم (ص) درباره تحقق حد بلوغ و خروج كودكان از مرحله كودكي ، معيار واحدي ارائه شده است و آن احتلام در پسران و حيض در دختران مي باشد .

البته براي تحقق مسئوليت كيفري كودكان ، علاوه بر شرط رسيدن آنها به حد بلوغ شرط رسيدن كودكان به مرحله رشد نيز لازم است . [17]

1-4-4- سن مسئوليت كيفري در احاديث امامان معصوم (ع)

روايات رسيده از امامان معصوم (ع) در خصوص بلوغ و مسئوليت كيفري كودكان به طور كلي به سه دسته قابل تقسيم است :

  • بلوغ جنسي
  • بلوغ سني
  • روايات صرفاً مبتني بر سن

1-4-4-1- بلوغ جنسي

رواياتي كه به طور اتفاق ، احتلام در پسران و حيض در دختران را نشانه بلوغ مي داند و هيچ اشاره اي به سن ندارد . وقتي كه با دقت به روايات بنگريم به اين نتيجه مي رسيم كه احتلام و قاعدگي به عنوان دو امر تكويني در تحقق بلوغ و سپري شدن دوره یتم و كودكي موضوعيت دارد .

[1] - سيد حسين هاشمي ، دختران ، سن رشدومسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

[2] - محمد تقي مناقبي ، سن مسئوليت كيفري ، كتاب گفتمان حقوقي ، فصل نامه دانشجويي ، سال دوم ، شماره هفتم ، زمستان 83 ، ص 1

[3] - عبدالرضا اصغري ، سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام ، نشريه : مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 ، ص 2 و 3

[4] - وليدي ، محمد صالح ، حقوق جزاي عمومي ، مسئوليت جزايي ، مشاركت و مساعدت در جرم ، جلد سوم ، چاپ اول ، تابستان 1373

 

[5] - حجتي ، مهدي ، منبع اينترنت ، قوانين معاونت آموزشي دادگستري استان تهران

[6] - منبع اينترنت ، معاونت آموزش و پرورش عمومي ، شنبه 6 آبان 1383

[7] - اصغري ، عبدالرضا ، نشريه مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 ، ص 13

[8] - هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري

، فصل نامة شوراي فرهنگي اجتماعي ، شماره 23 ، بهار 83 ، ص 251

[9] - هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي شماره 23 ، بهار 83 ، ص 252-253-254-255

[10] - هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي شماره 23 ، بهار 83 ، ص 248

[11] هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي

شماره 23 ، ص 260-261

[12] - هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي

شماره 23 ، ص 260-261

[13] -هاشمي ، حسين ، دختران ، سن رشد و مسئوليت كيفري ، فصل نامه شوراي فرهنگي اجتماعي شماره 23 ،  ص 262

[14] - هاشمي ، حسين ، همان فصل نامه ، ص 290-291

[15] - اصغري ، عبدالرضا ، سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام ، نشريه : مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 ، ص 81-82-83-

[16] - اصغري ، عبدالرضا ، همان نشريه ، ص 83

[17] - اصغري ، عبدالرضا ، سن مسئوليت كيفري در حقوق اسلام ، نشريه : مجله دانشگاه علوم اسلامي رضوي ، شماره 37 ، ص 84

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید