بخشی از مقاله
وضعیت مطالبات بانکها
گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها
10 بانک دولتي 112 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارند
10 بانک دولتي در پايان سال 1385 معادل 112 هزار ميليارد ريال مطالبات معوق داشته‌اند.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي کل کشور بررسي تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال بانک‌هاي دولتي در سال 1385 که با هدف گسترش و رونق فعاليت اقتصادي در بخش‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي، اجراي طرح‌هاي کارآفرين و اشتغال‌زايي صورت مي‌گيرد، حکايت از وجود برخي نارسايي‌ها در مراحل قبل، حين و پس از پرداخت تسهيلات دارد.
اين در حالي است که طي سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 455، 565 و 727 هزار ميليارد ريال تسهيلات توسط ده بانک دولتي پرداخت شده که بالاترين ميزان تسهيلات پرداختي و همچنين بيشترين مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها مربوط به استان تهران مي‌باشد.
روند رو به تزايد حجم بالاي مطالبات سررسيد گذشته و معوق در کليه بانکها وضعيت نگران‌کننده‌اي دارد. به نحوي که مجموع بدهي‌هاي سررسيد گذشته و معوق گيرندگان تسهيلات در ده بانک دولتي در پايان سال‌هاي 83، 84 و 85 به ترتيب بيش از 53، 80 و 112 هزار ميليارد ريال بوده است.
از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد حدود نيمي از تسهيلات پرداختي بالاي ده ميليارد ريال، به شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت پرداخت شده که بعضاً اين دستگاه‌ها در بازپرداخت اقساط با تأخير عمل مي‌نمايند.
به عنوان نمونه شرکتي متعلق به يکي از بانکها به دليل مشکلات مالي و مديريتي قادر به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي نبوده و از سال 1378 تاکنون به دفعات منجر به تمديد آن شده است، به نحوي که بدهي شرکت فوق به آن بانک در پايان سال 1385 بالغ بر 8/3 هزار ميليارد ريال گرديده است.
آسيب‌شناسي اعطاي تسهيلات بانکي
گزارش سازمان بازرسي کل کشور همچنين حاکي است: برخي از عملکردها در سيستم بانکي موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهيلات، ايجاد افزايش بيش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسيد گذشته اکثر بانکها، بروز مشکلات در وصول مطالبات، تضييع حقوق بانکها، استفاده غيراصولي از منابع بانکها توسط اشخاص ذي‌نفوذ و ممانعت از ورود اين منابع به عرصه‌هاي سالم اقتصادي مي‌شود. از جمله:
الف ـ بي‌دقتي در بررسي اوليه طرحها قبل از اعطاي تسهيلات (محاسبه دقيق حجم سرمايه‌گذاري تا مرحله بهره‌برداري و تأمين منابع آن)، ضعف يا فقدان نظارت مؤثر بر اجراي صحيح طرحها و مصرف تسهيلات مربوط، تطويل در راه‌اندازي طرحها.
ب ـ عدم رعايت مقررات در تنظيم قراردادها از جمله: بي‌توجهي در اخذ تضمين کافي و وثائق اطمينان‌آور و معتبر در قبال ارائه تسهيلات (پذيرش چک توسط برخي بانکها به عنوان وثيقه که پشتوانه محکمي براي استيفاي حقوق بانک نمي‌باشد)، عدم احراز اهليت فني و اعتباري و توان مالي مشتري در اجراي به موقع تعهدات و بازپرداخت بدهي‌ها و يا ضامنين آنان و
همچنين پرداخت تسهيلات به مشتريان بد سابقه بانکها.
ج ـ عدم تمرکز اطلاعات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در سيستم رايانه‌اي برخي بانکها، فقدان بانک اطلاعات به‌روز و کامل در بانکها و بانک مرکزي، عدم مؤاخذه جدي رؤساي شعب و مسئولان ذيربط، سهل‌انگاري در اعمال نظارت مؤثر و کافي از سوي ادارات نظارت بانکها و بانک مرکزي بر روند اعطاء و مصرف صحيح تسهيلات، موجب مي‌شود تا به علت عدم شفافيت و به‌روز نبودن سيستم اطلاع‌رساني از وضعيت تعهدات متقاضيان و مشتريان بد حساب بانکها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب
همان بانکها، برخي اشخاص حقيقي و حقوقي علي‌رغم دارا بودن بدهي در
يک يا چند شعبه، از تسهيلات کلان ساير شعب همان بانک يا بانک‌هاي ديگر استفاده نمايند.
د ـ نبود جديت لازم در پيگيري وصول و تسويه مطالبات.
اعطاي تسهيلات غيرقانوني
گزارش سازمان بازرسي کل کشور از مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها همچنين حاکي است که برخي بانکها بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان خود را با اعطاي تسهيلات جديد تسويه مي‌کنند.
اين اقدام نه تنها به علت عدم تطبيق با هيچ يک از عقود، مغاير با عمليات بانکي بدون ربا مي‌باشد، بلکه از آنجا که اين رويه صرفاً جهت تسويه بدهي‌هاي مشتري است نه در راستاي اهداف تعيين شده اعطاي تسهيلات، علاوه بر افزايش کاذب آمار تسهيلات اعطائي شعب که براي آنها امتياز نيز محسوب ميگردد، موجب مکتوم ماندن چگونگي عملکرد و ميزان دقت بانک در ارتباط با تسهيلات پرداختي و سهل‌انگاري در وصول به موقع مطالبات مي‌شود و در نهايت موجب سرپوش گذاردن بر ميزان واقعي مطالبات بانک ميگردد.
پيشنهادهاي اصلاحي سازمان بازرسي کل کشور
به روال ساير گزارش‌هاي سازمان بازرسي کل کشور، در پايان گزارش مربوط به مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانکها نيز پيشنهادهاي اصلاحي اين سازمان ذکر شده است از جمله:
تشکيل بانک اطلاعات به‌روز و شبکه‌اي از وضعيت تعهدات متقاضيان و گيرندگان تسهيلات در کليه بانکها و تهيه ليست سياه (اشخاص حقيقي و حقوقي بد حساب) و الزام به ارسال مستمر
اطلاعات فوق به بانک مرکزي به منظور ايجاد بانک اطلاعات متمرکز و قابل دسترس براي کليه شعب پرداخت کننده تسهيلات جهت شناسايي مشتريان بدحساب و نيز دادن امتياز منفي به رؤساي شعب و ساير مسئولين ذيربط و برخورد اداري با متخلفين، گامي مؤثر در ساماندهي اعطاي تسهيلات و نيز جلوگيري از افزايش بي‌رويه مطالبات بانکها خواهد بود.
افزايش نظارت کلان بانک مرکزي نسبت به روند اعطاي تسهيلات و نحوه مصرف تسهيلات به منظور طبقه‌بندي بانکها از نظر رعايت مقررات مربوط و نيز تقويت نظارت مؤثر و کافي از سوي بانکها پيرامون نحوه اعطاي تسهيلات شعب و طبقه‌بندي آنها از نظر ميزان التزام آنان به رعايت مقررات مربوط به تسهيلات اعطايي (پيگيري وصول مطالبات- تناسب منطقي بين مطالبات و تسهيلات اعطايي- نظارت بر مصرف صحيح تسهيلات- احراز اهليت فني و اعتباري متقاضي- اخذ وثايق کافي و مطمئن- رعايت نرخ سود منصوب)
ممنوعيت اعطاي تسهيلات جديد براي تسويه بدهي‌هاي معوق مشتريان، به منظور شفاف‌سازي ماهيت حقيقي تسهيلات پرداختي و ميزان واقعي مطالبات معوق بانکها.
الزام شرکت‌ها و مؤسسات دولتي نسبت به پرداخت به موقع اقساط و تسويه مطالبات بانکها.
وضعیت مطالباتی بانکها برای ورود به بورس
حدود يک سال و نيم از ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مي گذرد.براساس اين ابلاغيه چهار بانک دولتي صادرات، ملت، تجارت و رفاه مشمول خصوصي سازي قرار گرفتند. براي عرضه سهام اين بانک ها وزارت امور اقتصادي و دارايي کار گروه هايي را
تشکيل داد که هر کدام از بانک هاي مشمول اين ابلاغيه مسئول آن بودند.بانک صادرات مسئول کار گروه تجربيات جهاني، ملت مسئول کار گروه حقوقي و تجارت مسئول کار گروه اصلاح ساختاري بود.پس از ساعت ها بررسي روي خصوصي سازي بانک ها نتايجي به دست آمد که عمده ترين آن جمع آوري تجربيات خصوصي سازي، شفاف سازي دارايي ها، مطالبات، ارزيابي قيمت سهام، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و... بوده است.برخلاف پيش بيني ها زمان واگذاري بانک ها اعلام شد و بدون توجه به مصوبات و توصيه هاي کارگروه هاي خصوصي سازي، شرکت بورس
دو بانک ملت و صادرات را به صورت مشروط پذيرش کرد.بانک ملت با 9 شرط و بانک صادرات با 4 شرط مورد پذيرش شرکت بورس قرار گرفتند.شروط اعلام شده بيشتر در حوزه اختيارات دولت است که در مصوبات کار گروه هاي وزارت اقتصاد نيز مورد تاکيد قرار گرفته است. تبديل نوع بانک از سهامي خاص به سهامي عام، تصويب اساسنامه بانک مطابق اساسنامه نمونه تاييد شده توسط سازمان بورس و الزامات بانک مرکزي، ارائه صورت هاي مالي ميان دوره اي و بودجه حسابرسي شده سال 86 تا تاريخ عرضه سهام، پيگيري نحوه تسويه مطالبات بانک از دولت و افشاي آن براي عموم و اعلام سياست تقسيم سود بانک از جمله اين شروط است.استعلام سياست دولت در خصوص پرداخت تسهيلات تکليفي، مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات و تضمين هاي لازم در اين خصوص، منظور کردن تعهدات مربوط به بازنشستگي کارکنان بانک در صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 86، استقرار کميته هاي حسابرسي و مديريت ريسک در بانک و معرفي اعضاي کميته ها به بورس و تهيه صورت تطبيق حساب هاي في مابين با بانک مرکزي شامل بدهي هاي ارزي و ريالي و تاييديه حسابرسي در اين خصوص نيز تکميل کننده 9 شرط شرکت بورس براي عرضه 5درصد سهام بانک ها براي کشف قيمت است که جاي بسياري از شروط را براي ساير بانک ها باقي مي گذارد.
شرط حذف شده نسبت کفايت سرمايه
براساس آخرين مقررات کميته بال، نسبت کفايت سرمايه بانک ها 8درصد است. در مقررات بورس نيز رعايت اين نسبت براي ورود بانک ها به بورس لازم است. اما در شروط اعلام شده شرکت بورس نسبت کفايت سرمايه ديده نشده است. در حالي که بانک صادرات داراي نسبت کفايت
سرمايه 7، ملت 4/29 و تجارت 7/1 در پايان سال 85 بوده اند که زير رقم اعلام شده توسط کميته بال است. کاهش توان بانک ها در پرداخت تسهيلات و تنزل جايگاه در سيستم مالي بين المللي از مهم ترين اثرات کاهش اين نسبت است. علي رحماني، مديرعامل شرکت بورس در پاسخ به اين سوال که چرا نسبت کفايت سرمايه بانک ها جزو شروط پذيرش قرار نگرفته، مي گويد: اين نسبت
در بانک صادرات 7/2 است، اما در گروه بانک صادرات 8/2 است. وي ادامه مي دهد: در مورد ساير بانک ها نيز، کمي چشم پوشي شده تا نسبت کفايت سرمايه شان بهبود يابد.عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره نيز با تاکيد بر اهميت نسبت کفايت سرمايه معتقد است: سرمايه حال حاضر بانک ها ناشي از تجديد ارزيابي 100درصدي دارايي شان است.غلامرضا سلامي ادامه مي دهد: البته بنيه مالي بانک هاي دولتي خوب است، اما اگر دولت قصد خصوصي سازي داشته
باشد بايد دارايي هاي بانک ها را نقدي کند و امکان اعطاي تسهيلاتشان را بالا ببرد. وضعيت بانک ها از نظر دارايي خوب است; ولي از نظر سوددهي در وضعيت مناسبي نيستند و بايد دارايي هاي زايدشان تبديل به سود شود. در عين حال ميزان مانده مطالبات معوق قديم بانک ها تا پايان سال گذشته در چهار بانک رفاه، صادرات، تجارت و ملت در مجموع 11ميليارد تومان بوده است. اين
مطالبات از زمان قبل از انقلاب تا پايان 85 تدوين شده که براساس آن بانک ملت حدود 5ميليارد تومان، تجارت 5ميليارد تومان و رفاه 249ميليون تومان مانده مطالبات معوق قديم دارند. اين رقم در بانک صادرات تا پايان سال 84 به ميزان 599ميليون تومان بوده است.نسبت کفايت سرمايه تنها شرطي نيست که در خصوصي سازي بانک ها مورد سوال است. مطالبات معوق بيش از 90هزار ميليارد ريال بانک ها، بدهي 280هزار ميليارد ريال دولت به بانک ها و مهم تر از همه تعهدات صندوق بازنشستگي بانک ها از عمده ترين مشکلات خصوصي سازي بانک ها است.سلامي قيمت هر سهم بانک هاي مشمول خصوصي سازي را زير يکصد تومان اعلام مي کند و مي گويد: قيمت
واقعي سهام بانک ها در مقايسه با بانک هاي خصوصي حاضر در بورس زير يکصدتومان است. در حالي که گفته مي شود قيمت پيشنهادي بانک ها 140تومان است، اما عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره معتقد است به هيچ وجه سهامداران عمده سهام اين بانک ها را نمي خرند.در صورت تحقق پيش بيني سلامي، بانک ها دچار وضعيتي مشابه وضعيت فولادي ها مي شوند. عرضه سهام بانک ها با وضعيت فعلي شان، نتيجه اي جز تجربه صف فروش شرکت هاي بزرگ فولادي نخواهد داشت.به عقيده سلامي بهتر است به سهامداران عمده سهام کنترلي 51درصدي داده شود تا سهامدار دارايي بانک ها را تبديل به نقدي کند و از آن سود بسازد.
بررسي دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها توسط سازمان بازرسي
خبرگزاري فارس: سازمان بازرسي كل كشور دلايل معوقه شدن مطالبات بانك‌ها را بررسي مي‌كند
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سازمان بازرسي كل كشور اين سازمان وضعيت مطالبات معوق بانك‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي كل كشور نحوه پرداخت تسهيلات تكليفي و غير تكليفي كه منجر به ايجاد مطالبات شده‌است، كيفيت اقدامات صورت گرفته در راستاي وصول مطالبات در قالب دستورالعمل‌هاي مربوط، نحوه عملكرد مسئولان بانك‌ها در برخورد با ايجاد‌كنندگان مطالبات معوق و نقاط ضعف و نارسايي‌هاي موجود در زمينه وصول مطالبات در سيستم بانكي از محورهاي اصلي اين بررسي‌ها خواهد بود.
اين گزارش حاكي است بازرسان سازمان بازرسي كل كشور به منظور انجام اين بازرسي‌ها هم اكنون در بانك مركزي جمهوري اسلامي مستقرند.
افزايش قسط‌هاي عقب‌افتاده مردم به بانك‌ها
كارگزاران: هنوز آماری از موفقیت‌های بنگاه‌های زودبازده اقتصادی در استان‌ها منتشر نشده است تا بتوان در زمینه کارایی این طرح در اشتغالزایی جوانان بیکار قضاوت درستی ارائه داد، اما اخبار جسته و گریخته از برخی استان‌ها نشان می‌دهد که متولیان اجرای این طرح چشم‌انداز مثبتی از آن ارائه نمی‌دهند. اخیرا استاندار کرمان از مردم استان خواسته است که در پرداخت بدهی خود به بانکهای استان تعجیل کنند. به باور وی پرداخت به موقع این بدهی‌ها تسهیلا‌ت لازم را برای
افراد نیازمند در پی خواهد داشت. وضعیت مطالبات بانکی استان کرمان به حدی تاسف بار است که به این منظور ستاد وصول مطالبات بانکی در استان تشکیل شده است تا نسبت به بازگشت بدهی چهار هزار میلیارد ریالی شهروندان کرمانی اقدام کنند. چنین موانعی باعث شده که بانکها در پرداخت تسهیلا‌ت بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی با مشکلا‌تی مواجه شوند. ناگفته نماند که استاندار کرمان در ابتدای سال 86 مدعی شده بود که تا پایان سال 20 هزار فرصت شغلی در استان کرمان ایجاد خواهد شد، به همین منظور یکهزار و 600 میلیارد تومان اعتبار برای راه‌اندازی بنگاه‌های زودبازده اختصاص یافت که هم‌اینک بخشی از مطالبات بانکی را همین وام‌های
اشتغالزایی تشکیل می‌دهند. توجه به آمارهای اشتغالزایی و نه اجرائی آن موجب شده که مسوولا‌ن استانی کمتر به نتایج مطلوب طرحهای بنگاه‌های زودبازده توجه کنند. به گزارش ایسنا، استاندار خوزستان با انتقاد از وضعیت موجود سرمایه‌گذاری در استان گفت: در گذشته به دلیل اینکه برای تامین اعتبار برخی سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در اجرای طرحهای ملی استان دغدغه‌ای وجود نداشته لذا برخی از طرحها نتیجه دلخواه را در استان به همراه نداشته باشند. از جمله این طرحها می‌توان به طرح کاغذسازی اشاره کرد. وی با بیان اینکه متاسفانه در خوزستان به آمارها بیش از نتیجه کار دقت می‌شود، افزود: باید به نتیجه کار دقت کنیم و به این منظور موانع را برطرف کرده و زمینه و بسترهای لازم را فراهم‌سازیم. از این پس باید همه به نتیجه اقدامات و اثربخشی‌ها توجه کنیم تا به آمارها. استاندار خوزستان در ادامه گفت: در زمینه اجرای طرحهای زودبازده باید تحلیل کنیم که در اثر اجرای این طرحها چه میزان افراد فاقد شغل مشغول به کار شده‌اند. حجازی با تاکید بر توجه به آموزش نیروهای انسانی، خاطرنشان کرد: باید نیروها آموزش دیده باشند تا در صنایع بزرگ بتوان به راحتی از این افراد استفاده کرد. مدیرکل کار و امور اجتماعی قم نیز با انتقاد از رویه‌های قبلی پرداخت تسهیلا‌ت بانکی به طرحهای بنگاه‌های زودبازده مدعی شد که روند پرداخت تسهیلا‌ت به دلیل ضعف‌های گذشته کنار گذاشته شد. بنابراین با توجه به
انتقاد مجریان طرحهای اشتغالزایی در استان‌ها می‌توان گفت که به‌رغم ادعای قبلی وزیر کار و امور اجتماعی مبنی بر ایجاد 10 هزار شغل در روز برای افراد بیکار، این طرح متاسفانه نتایج مطلوبی را در پی نداشته است با این تفاوت که هم تسهیلا‌ت بانکی به افراد متقاضی پرداخت شده و هم مطالبات بانکها وصول نشده است. به باور مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم، سهم بنگاه‌های زودبازده اقتصادی از منابع بانکی باید به 50 درصد افزایش یابد. آوری‌فرد، به میزان تسهیلا‌ت اعطایی به بنگاه‌های زودبازده اشاره کرد و گفت: در سال گذشته تسهیلا‌ت اعطایی تنها به بنگاه‌های
کوچک اختصاص داشت، اما در سال 86، 50 درصد تسهیلا‌ت به بنگاه‌های بزرگ استان اختصاص داده شده است. وی در ادامه به ایسنا گفت: قسمتی از تسهیلا‌ت ارائه شده برای حفظ اشتغال برای واحدهای موجود و قسمتی برای ایجاد اشتغال در قالب طرحهای جدید و توسعه‌ای و نزدیک به بهره‌برداری است. وی خاطرنشان کرد: تسهیلا‌ت مرحله‌ای پرداخت شده و قابل نظارت است. دبیر کارگروه اشتغال استان قم، میزان تسهیلا‌ت اعطایی در سال‌های 84 و 85 در استان را به ترتیب 5/93 و 270 میلیارد تومان اعلام و خاطرنشان کرد: این میزان در سال جاری باید به 50 درصد افزایش یابد. آوری‌فرد در بخش معرفی تسهیلا‌ت به بانکها گفت: از سال 84 تا 86، 16 هزار و 400 طرح به بانکهای استان معرفی شده که 11 هزار و 434 طرح به مبلغ 237 میلیارد تومان در بانکها مصوب و آماده پرداخت شده است. وی افزود: در سال گذشته، 8668 طرح به مبلغ 197
میلیارد تومان پرداخت شده است. دبیر کارگروه اشتغال استان قم، اعلام کرد: باید تا سال 88، 67 هزار شغل طی برنامه چهارم در استان ایجاد شود که با 16 هزار و 400 طرح ارائه‌شده، پیش‌بینی می‌شود 39 هزار و 600 شغل ایجاد شود. وی از تغییر روند پرداخت تسهیلا‌ت به بنگاه‌های زودبازده خبر داد و افزود: تمام طرحها به دبیرخانه کارگروه آمده، کار کارشناسی روی آن صورت گرفته و پس از تایید به بانک جهت دریافت تسهیلا‌ت معرفی می‌شود. وی میزان تخلف در مصرف تسهیلا‌ت در
مسیر خود را 10 درصد ذکر کرد. مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود، به نرخ 5/10 درصدی بیکاری در کشور اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری در استان قم در حال حاضر 8/11 درصد است که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است، وضعیت بیکاری جوانان صرفا با ارائه طرح بنگاه‌های زودبازده اشتغالزایی به نتیجه نمی‌رسد چون به باور مسوولا‌ن استان لرستان، 80 درصد نیروی کار بومی فاقد مهارت‌های لازم هستند. استاندار لرستان با اشاره به آمار بیکاری بالا در لرستان و صنایع بحرانی گفت: متاسفانه هر ماه شاهد تجمعات کارگری برخی واحدهای صنعتی بحران‌دار استان از جمله پارسیلون، یخچال‌سازی و شیشه الیگودرز هستیم.
وی با تاکید بر تسریع در جذب سرمایه‌گذاران به استان، گفت: وجود چند صنعت بحران دار در استان باعث عدم رغبت سرمایه‌گذاران به استان می‌شود و این مسئله باید هر چه سریعتر برطرف شود. استاندار لرستان با اعلام اینکه قول می‌دهم ظرف 3 تا 4 ماه آینده همه واحدهای بحران دار از وضعیت بحرانی خارج شوند و مشکلات صنایع بحران دار حل‌شود، گفت: تا کنون از کلیه واحدهای صنعتی استان بازدید کرده‌ام و مشکلات آن ها را از نزدیک بررسی و به صورت مکتوب به دولت ارائه داده‌ام که امید می‌رود دولت اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد. همچنین <کریم یاوری>
مدیرکل پیشین کار و امور اجتماعی لرستان نیز با اشاره به بیکاری در لرستان اظهار داشت: رفع مشکل بیکاری در لرستان مستلزم سرمایه‌گذاری کلان دولت است. سرمایه یک جریان سیال است که به هر کجا راه باز باشد می‌رود و ضرورت دارد موانع سرمایه‌گذاری در استان برداشته شود. او در ادامه فاقد مهارت بودن 80 درصد نیروی بیکار جویای کار استان را از دیگر مشکلات برشمرد و برضرورت توسعه آموزش‌ها تاکید کرد. مهندس <حسین سلا‌حورزی>، دبیر کانون کارفرمایی لرستان نیز در سخنانی با اشاره به مشکل بیکاری و نبود شغل در استان، فراهم نبودن
زیرساختهای صنعتی را از جمله مشکلات استان برشمرد و گفت: در ایامی که استان‌ها از اعتبارات ویژه برای ایجاد زیرساختهای صنعتی استفاده می‌کردند، لرستان به‌عنوان پشتیبان در جنگ تحمیلی فعالیت می‌کرد. وی افزود: پس از جنگ نیز به لرستان توجهی نشد و همواره این استان به فراموشی سپرده شد و هیچ‌گاه به زیرساختهای آن توجه نشد. دبیر کانون کارفرمایی لرستان با اشاره به تسهیلا‌ت بنگاه‌های زود بازده در لرستان، یادآور شد: اگر پس از گذشت نزدیک به دو سال تنها 20 درصد این تسهیلا‌ت مورد استفاده قرار گرفته است، به نبود زیرساخت‌ها و
کاستی‌ها در حوزه های درگیر با این موضوع برمی‌گردد. وی نبود آموزش‌های لازم و اطلا‌ع‌رسانی کافی، نبود توان کارشناسی در دستگاه‌ها و تجهیز نبودن بانکها به منابع مالی را از جمله مشکلات استان در این خصوص بر شمرد. داوری درباره موفقیت بنگاه‌های زودبازده را به طراحان و مجریان آن در استان‌ها می‌سپاریم با این حال امیدواریم که بخشی از این طرحها به نتیجه برسد تا جوانان جویای کار بتوانند بعد از مدت‌ها بیکاری، امکان اشتغالزایی را داشته باشند. گفته‌های
جسته و گریخته برخی از مسوولا‌ن بومی از جمله امام جمعه یاسوج، لرستان، خوزستان، قم و کرمان نیز نشان می‌دهد که اشتغالزایی با اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده آنچنان هم مطلوب نبوده است
وضعیت بانکها از شهریور سال 87 به بعد
هیات محترم وزیران در دیماه سال 1386 مصوبه ای ( 175043/ت 436 ه 86/10/30 ) را ابلاغ نمودند که بر اساس آن بانکها در 2 حوزه دارائیهای غیر ضرور و نیز وصول مطالبات ملزم به رعایت مواردی شدند که البته بخشی از مفاد آن مصوبه را قبلاً در یکی از پست مطلبها قرار دادم ( آیین نامه وصول مطالبات )
مصوبه مزبور در اسفند ماه سال 1386 و بر اساس بخشنامه 5072/مب مورخ 1386/12/06 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانکها الاغ شده است اما نکات بسیار مهم این بخشنامه به قرار زیر است.
1- در رابطه با فروش دارائیهای غیر ضرور ( مختص بانکهای دولتی) :
اموال تملیکی بانکها ، اموال منقول و غیر منقول که در عملیات مستقیم بانکها مورد استفاده قرار نمی گیرند ( مانند مجتمع های رفاهی و تفریحی و ... یا نرم افزارهای بلااستفاده ) ، و بالاخره سرمایه گذاریهای مستقیم بانکها حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ بهره برداری بعنوان دارائیهای غیر ضرور معرفی شده اند و بانکها می بایست نسبت به فروش و واگذاری آنها اقدام نمایند و
شاخصهای اعلامی از سوی بانک مرکزی در رابطه با دارائیها را رعایت نمایند فرصت بانکها برای واگذاری مجتمع های رفاهی حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1387 می باشد
